Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٦٧ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

نقاش:الصفحة الرئيسية/أرشيف 1

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث

فهرست

موريتانيا

أولا شكرا علي الاهتمام بالدراسات القانونية ولكن يمكن ان أنبه فقط القائمين علي المركز أنه توجد تشريعات موريتانية في عديد مجالات القانون لم يقوموا بنشرها خصوصا في المجال التجاري وك>لك في مجال التحكيم بوصفه أصبح من المجالات القانونية المهمة سواء بالنسبة لدارسي القانون الخاص أو كذلك المهتمين بالواقع القانوني في البلدان النامية وكذلك بالنسبة للمستثمرين ودارسي القانون والمهتمين بالبحث الاكادمي القانوني ومساهمة مني في إغناء هذا الجانب في ما يتعلق ببلدي موريتانيا فإنه بوصفي باحث في القانون أدرس في جامعة محمد الخامس بالمغرب فإنه بإمكاني أن أزود الموقع ببعض النصوص القانونية الموريتانية وذلك عند طلب ذلك مني وأشكركم علي الاهتمام والسلام الباحث محمد الامين الهاتف للاتصال 0021272814172

دعوى الاستحقاق أمام المحكمة الشرعية(سوريا)

دعوى الاستحقاق أمام المحكمة الشرعية

تعريف دعوى الاستحقاق :

تعرف دعوى الاستحقاق على انها منازعة يرفعها من يدعي ملكية مال أو حق عيني ما كالرهن أو الانتفاع .. و يطلب فيه تقرير حقه على هذا المال و ايقاف بيعه لتعاضه مع هذا الحق . وقد تقام دعوى الاستحقاق قبل البيع أو بعده و لايشترط آن تقام في معرض الحجز التنفيذي فقد تقام في معرض الحجز الاحتياطي لان الحجز الاحتياطي سينقلب في النهاية إلى حجز تنفيذي .

اطراف دعوى الاستحقاق :

ترفع دعوى الاستحقاق من قبل الغير على الحاجز الاول والحاجزين المتدخلين في حال وجودهم والمحجوز عليه و سبب اعتبار المحجوز عليه طرفاً في الدعوى يرجع إلى انه المدعى عليه في ادعاء الملكية أو الحق المدعى به على المال المحجوز . وإذا اقيمت الدعوى على الحاجز فقط جاز لهذا الاخير طلب ادخال المحجوز عليه فيها كما آن للمحكمة نفس الحق و الحكم الذي يصدر بدون دعوة الحاجز أو المحجوز عليه لا يعتبر حجة بمواجهته وان كان يعتبر صحيحاً بحد ذاته .

المحكمة المختصة برؤية دعوى الاستحقاق :

لم يبحث الشارع في المحكمة المختصة بدعوى الاستحقاق الانه وحسب القواعد العامة تختص محكمة البداية أو الصلح بحسب قيمة المال المدعى استحقاقه و ليس بحسب قيمة الدين الذي القي الحجز من اجله . اما فيما يتعلق بالاختصاص المحلي فان المحكمة المختصة هي المحكمة التي يقيم في منطقتها أحد المدعى عليهم الحاجز الاول أو الحاجز المتدخل أو المحجوز عليه عملاً بالقواعد العامة للاختصاص المحلي م 81/3 أصول . و ذلك لعدم ورود نصوص بشان الاختصاص المحلي في دعوى الاستحقاق .

صلاحية المحكمة الشرعية للنظر في الدعوى الاستحقاق :

1- للقاضي الشرعي آن يقرر الحجز الاحتياطي على الاموال المتنازع عليها و حتى قبل تشكيل الخصومة في الدعوى على الاشياء الجهازية العائدة للزوجة سنداً للمادة 312 أصول . و التي تبرر إلقاء الحجز الاحتياطي .

2- لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ألا مع الحكم المنهي للخصومة كلها . ومقتضى ذلك انه متى صدر قرار بالقاء الحجز على الاشياء الجهازية عن القاضي الشرعي فلا يجد من يتضرر من قراراه سبيلاً للطعن به ألا مع الحكم النهائي الفاصل في أساس النزاع . و لكن المشرع اجاز في هذه الحالة الطعن في القرارات المستعجلة المتخذة من قبل القاضي الشرعي و هي خمسة ايام تبدأ من اليوم التالي للتبيلغ .

3- نصت المادة 321 من قانون أصول المحاكمات : للمحجوز عليه آن يطعن بدعوى مستقلة خلال ثمانية ايام تلي تبليغه صورة القرار و يقدم الطعن إلى المحكمة التي قررت الحجز ..

لذلك والسؤال هنا إذا كان للمحجوز عليه آن يعترض على الحجز نظرا لان الحاجز غير محق في دعواه أو لبطلان ما في إجراءات الحجز وذلك أمام المحكمة الشرعية التي اصدرت القرار ألا يسوغ هنا للغير الذي لم يكن ممثلاً في الدعوى والذي مس قرار الحجز بعض حقوقه آن آن يتقدم بدعوى الاستحقاق أمام نفس المحكمة التي اصدرت قرار الحجز في حال ما إذا قدم من الادلة ما تثبت وجود حق له على الاشياء المحجوزة و يوقف إجراءات الحجز ريثما يثبت دعواه بحكم قضائي مبرم وذلك على اعتبار آن المحكمة التي اصدرت الحكم هي المحكمة الشرعية ؟

للاجابة على هذا التساؤل يجب التفريق بين حالتين :

الحالة الاولى

ما ااذا كان الهدف من الدعوى ( الاستحقاق ) تقرير حق للمدعي على المحجوزات في حدود دعوى من الدعاوى المالية التي يعود للمحكمة الشرعية الفصل فيها فهنا تكون المحكمة الشرعية هي المختصة حسب المادة 537/2 أصول لانها حصرت صلاحية المحكمة الشرعية بالنظر بدعوى الاستحقاق وهي تلك المتفرعة عن الحجز الواقع في دعوى مالية من اختصاصها لا غيرها .

الحالة الثانية :

اما إذا كان المقصود من دعوى الاستحقاق إثبات حق مالي لمدع الاستحقاق خارج عن المواضيع الداخلة في اختصاص المحكمة الشرعية أو بعبارة أخرى آن ادعاء مدعي الاستحقاق لاشياء أو عين تعتبر غير ذات صلة بموضوع الدعوى المقامة لاجله أمام المحكمة الشرعية فعنئذ لا تكون المحكمة الشرعية مختصة للنظر بدعوى الاستحقاق وانما تكون المحكمة المختصة هي البداية أو الصلح حسب الاختصاص القيمي للمحجوزات .

أهمية الدعوى

هذه المادة لا شك هامة جدا لكن السؤال هل هذه الأحكام القانونية الشرعية تنطبق وتسري على دولة بعينها؟ أي يجري تطبيقها في دولة معينة أم قاعدة عامة في الدول الاسلامية اقصد العربية

أو بمعنى آخر محكمة شرعية لدولة ماذا؟؟ اي اقترح ان توضح الفاضلة الأستاذ/علياء المحامية دولة التطبيق ليتمكن القرّاء من تفهم دلالة المقالة.

تقبلي الشكر والتقدير

ّّّّّّّّّّّّّّّ-- مـصـطفى عـطيـة المحامـي_M o s t a f a _ A t t i y a @ راسلني  ::Enlrage +تحريرا في : ٠٣:٣٨, ١٧ فبراير ٢٠٠٧ (CET)

*

السلام عليكم سررت لإنتمائي لهذا الموقع وفقني الله و اياكم لإفادة بعضنا البعض


أول مشاركة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سسررت بالعتور على هدا الموقع الهام مبدئيا عيد سعيد للجميع وأرجو من الله أن يوفقنا وإياكم للإفادة شكراودمت في خدمة العلم



<

الصورية في العقود تقع على الثمن في عقود تابيع خاصة و لم يعتبرها المشرع تزويرا لأن العقد كما هو معروف شريعة المتعاقدين و عاية فالصورية في العقود لا تعد تزويرا و انم الغرض منها إخفاء الطبيعة الحقيقية للعقد او ليلتزم المتعاقد الثاني متلا بدفع ثمن اقل من الذي هو محدد في العقد

السلام ==

دعوى صحة التوقيع

== دعوى صحة التوقيع دعوى تحفظية ؟! هل يجوز الطعن على بيانات صلب العقد بالتزوير ؟ لى رأى فى هذا الموضوع يسرنى أن أعرضه على حضراتكم بإختصار شديد وإن كانت دعوى صحة التوقيع دعوى تحفظية لا تمس أصل المحرر إلا أن إقرار المدعى عليه بتوقيعه ينسحب أثره على بيانلت المحرر سند الدعوى حيث أن المحرر بدون توقيع لا حجية له فى الإثبات فالتوقيع هو الذى يضفى على بيانات المحرر الحجية. ويشرفنى أن أتقدم لحضارتكم بمذكرة قدمتها فى دعوى صحة توقيع به تزوير ببيانات صلبه بسم الله الرحمن الرحيم محكمة مدنى مركز المنصورة دائرة السبت (صحة توقيع) مذكرة بدفاع/ حماد حسين عبدالسلام (مدعى عليه) ضد مديحة يوسف السيد حسن بصفتها قابلة الشراء لأبنائها القصر (محمد حماد حسين & بسمة حماد حسين) (مدعية) فى الدعوى رقم 2432لسنة2007 مدنى مركز المنصورة والمحدد لنظرها جلسة 26/1/2008 للحكم ومذكرات فى عشرة أيام الوقائع أقيم ضد المدعى الدعوى رقم 2432 لسنة 2007 مدنى صحة توقيع أمام محكمة مركز المنصورة وموضوعها أنه بموجب عقد بيع إبتدائى مؤرخ (20/5/2005) باع المدعى عليه للمدعية بصفتها قابلة الشراء لابنائها القصر {محمد & بسمة} ماهو مساحة تسعة قراريط بحوض الكبير بناحية كوم بنى مراس مركز المنصورة نظير مبلغ وقدره (54000 جنيه) دفعت بالكامل وقت تحيري هذا العقد ونحيل إلى صحيفة الدعوى حتى لا نطيل على سيادتكم وطلبت فى ختام دعواها الحكم لها بصحة توقيع المدعى عليه على عقد البيع سند الدعوى وتداولت تلك الدعوى بالجلسات حتى تم حجزها للحكم جلسة (26/1/2008) الدفاع أستهل دفاعى بقول المولى جل فى علاه بسم الله الرحمن الرحيم (و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل......) صدق الله العظيم(سورة البقرة)

  • عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة.

حيث أن المدعية لا صلة لها بعقد البيع الإبتدائى هذا وأن العقد حرر فقط بين كل من المدعى عليه وولديه بدون قابل للشراء وعلى ذلك تكون المدعية قد زورت ذلك العقد بإضافة اسمها إليه بصفتها قابلة الشراء عن هذين الولدين فضلا عن مواضع التزوير الأخرى التى لن نتطرق إليها حرصا منا على وقت حضراتكم فإذا ثبت ذلك وأنه ليس للطالبة أي صفة وإنما تمت إضافتها نتيجة لعملية تزوير فى عقد البيع سند الدعوى .

  • نوجه دعوى فرعية للمدعى بالتزوير فى بيانات صلب العقد استنادا إلى ما يلى :-

أولا:- سيدي الرئيس تنص المادة (14 من قانون الإثبات على أنه :- يعتبر المحرر العرفى صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة) فالتوقيع هو الشرط الجوهرى فى الورقة العرفية المعدة للإثبات لأنه هو الذى ينسب الورقة إلى موقعها – ولو لم تكن مكتوبة بخطه- ويدل على اعتماده إياها وإرادته الالتزام بمضمونها. التعليق على قانون الإثبات للمستشار عزا لدين الدناصورى والأستاذ/ حامد عكاز الطبعة الرابعة ص 56 - ما مؤداه سيدى الرئيس أن إقرار المدعى عليه بصحة توقيعه على عقد البيع الإبتدائى سند الدعوى هو بذاته إقرار لبيانات صلب هذا العقد والتى تضمنتها صحيفة دعوى المدعية وحيث أن التوقيع هو الذى يضفى على الورقة حجيتها فبدون توقيع تصبح الورقة عديمة القيمة فإنه ولئن كانت دعوى صحة التوقيع دعوى تحفظية لا يتطرق فيها القاضى إلى موضوع المحرر إلا أنه ليس هناك ما يحول دون قبول الدعوى الفرعية من المدعى عليه حتى لا يضيع حقه فالتزوير واضح فى بيانات العقد سند الدعوى نتلمسه بالعين المجردة . - ولمحكمة النقض كثير من الأحكام تبين فيها حجية الورقة العرفية بما دون فيها من بيانات ما لم ينكر المدعى عليه ما نسب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة نذكر طرف منها حتى لا نطيل على حضراتكم 1- التوقيع بالإمضاء أو بصمة الخاتم أو بصمة الإصبع اعتبار المصدر القانونى لإضفاء الحجية على المحرر العرفى الذى يصلح دليلا كتابيا شرطه ارتباط التوقيع المنسوب لشخص موقعه بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانونى فى موضوع المحرر اعتبار التوقيع قرينة مؤقتة على صدور البيانات المدونة فى المحرر ممن وقعه منازعة صاحب التوقيع فى صحة بيانات المحرر وطعنه بالتزوير عليها وجوب تصدى محكمة الموضوع ب الفصل فى صحة التوقيع علة ذلك المادتان (14؛ 45) من قانون الإثبات (جلسة 14/6/2004 الطعن 5735لسنة64ق) (جلسة 31/1/1978 س29 /14 ص357) الدكتور عبد الرزاق السنهورى الوسيط فى شرح القانون المدنى تنقيح المستشار أحمد مدحت المراغى الجزء الثانى طبعة 2006 ص 168

1-إن المادة 394/1 من القانون المدنى اذ تقضى باعتبار الورقة العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من إمضاء أو ختم أو بصمه فإنها تكون قد جعلت الورقة العرفية حجة بما دون فيها على من نسب إليه توقيعه عليها إلا إذا أنكر ذات الإمضاء أو الختم الموقع به وكان إنكاره صريحا فان هو اقتصر على إنكار المدون بالورقة كله أو بعضه فان لا يكون قد أنكر الورقة العرفية بالمعنى المقصود فى هذه المادة ولا نتبع فى هذا الإنكار إجراءات تحقيق الخطوط المقررة فى قانون المرافعات وإنما تبقى للورقة قوتها الكاملة فى الإثبات مما تتخذ بشأنها إجراءات الادعاء بالتزوير. (نقض4/2/1967 مجموعة المكتب الفنى سنة 18 ص760) 2- التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الإصبع هو المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقا لما تقضى به المادة 390/2 من القانون المدنى (نقض3/5/56 المكتب الفنى سنة 7 ص573) التعليق على قانون الإثبات للمستشار عزالدين الدناصورى والأستاذ/ حامد عكاز الطبعة الرابعة ص60؛61 - لما كانت المادة الرابعة عشر من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر به القانون رقم 25لسنة1968 تنص فى فقرتها الأولى على أنه (يعتبر المحرر العرفى صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة) بما مؤداه أن ثبوت صحة التوقيع يكفى لإعطاء الورقة العرفية حجيتها فى أن صاحب التوقيع قد أرتضى مضمون الورقة وألتزم به فإذا أراد نفى هذه الحجية بإدعائه بحصول التوقيع منه بغير رضاه كان عليه عبء إثبات ما يدعيه . (الطعن 4000 لسنة 54ق – جلسة 26/12/1984 س35 ص961) الوسيط فى شرح جرائم التزوير والتزيف وتقليد الأختام للمستشار الدكتور معوض عبد التواب ص 238 طبعة 2007 مما مؤداه سيدى الرئيس أن ثبوت صحة التوقيع بالنسبة للمدعى عليه فى الدعوى الماثلة بإقراره بأن التوقيع توقيعه إقرار لما داخل ذلك العقد من بيانات الأمر الذى لا يتفق مع الحقيقة حيث أن هذا العقد قد استعملت فيه كل طرق التزوير من كشط وإضافة وتعديل لبياناته ومن أهم هذه التعديلات إضافة اسم المدعية بجانب المشتريان بعد تحرير هذا العقد والتوقيع عليه وإضافة الثمن ولم يكن موجودا ومكانه مكشوط وكثير...... ثانيا:- نص الماده 59 من قانون الإثبات والتى تتيح لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده هذا المحرر بدعوى أصلية ترفع بالإجراءات المعتادة ويشترط لرفع هذه الدعوى شروط منها سيدى الرئيس • يشترط لقبول دعوى التزوير الأصلية الا تكون الورقة المدعى بتزويرها قد رفعت بها دعوى موضوعيه أمام القضاء التعليق على قانون الإثبات للمستشار عزالدين الدناصورى والأستاذ/ حامد عكاز الطبعة الرابعة ص 191 ***أحكام النقض • مفاد نص المادة 59 من قانون الإثبات أن الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية لا يكون الا إذا لم يحصل بعد الإحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع قائم أمام القضاء (نقض 16/2/1976 طعن 114 لسنة 47قضائية) • عدم جواز الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية الا إذا لم يحصل بعد الإحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع قائم أمام القضاء . تعلق ذلك بالنظام العام . لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها (نقض 21/3/79 طعن رقم 304 لسنة 34 قضائية) التعليق على قانون الإثبات للمستشار عزالدين الدناصورى والأستاذ/ حامد عكاز الطبعة الرابعة ص 194 ثالثا:- وحيث أن المادة125 من قانون المرافعات تنص عل أنه (للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة :- 2- أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه. 3- أى طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية أتصالا لا يقبل التجزئة . وفى التعليق على هذه المادة يستلزم حسن سير القضاء من ناحية وحرية الدفاع من ناحية أخرى الترخيص فى قبول الطلبات العارضة من المدعى عليه ،لما قد يكون بين الطلب العارض من المدعى عليه والطلب الأصلى من إرتباط ،فضلا عن أن الطلبات العارضة التى يبديها المدعى عليه ما يكون من شأن إجابته منع الحكم عليه بطلبات المدعى كلها أو بعضها. الموسوعة الشاملة فى التعليق على قانون المرافعات للدكتور أحمد مليجى الجزء الثالث الطبعة السادسة ص157 بند 197 هذا الإرتباط سيدى الرئيس يتمثل فيما ذكرناه بصدر دفاعنا من أن ثبوت صحة توقيع المدعى عليه على العقد سند الدعوى يضفى على بيانات صلب هذا العقد حجية فى مواجهنه ولا يجوز له رفع دعوى تزوير أصلية كما وأن إقرار المدعى عليه بأنه تم إضافة اسم المدعية إلى العقد موضوع الدعوى وعليه يكون قبول دعوى التزوير الفرعية بمثابة تحقيق لهذا الدفع لأنه لو ثبت صحة ما أدعاه من الإضافة لا يحكم للمدعى بشئ من طلباته الطلبات وفق ما سبق فإن المدعى عليه يصمم على طلباته أولا:- أصليا:- عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة إحتياطيا:- إعادة الدعوى للمرافعة لتمكين المدعى عليه من توجيه دعوى التزوير الفرعية للمدعى وإعلانه بها ثانيا:- إلزام المدعى بالمصاريف القضائية ومقابل أتعاب المحاماة جعلكم الله مستأمنين مستخلفين لإرساء قواعد العدالة بين الناس محقيقين


السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

دعوه صحه التوقيع دعوه تحفظيه وان كانت تغني عن التسجيل للشي المبيع ولكن ان كان المشرع استلزم صحه التوقيع فالماذا لم يستلزم التسجيل او لماذا استلزم التسجيل في حاله عد وجود دعوي صحه التوقيع الامر انه ان كان التسجيل لازما اما الشهر العقاري فان دعوي صحه التوقيع لازمه امام المحكمه في حين ان ان كلاهما تغني عن الاخري غير ان دعوي صحه التوقيع هي الارخص اما التسجيل فهو اغلي ولذلك كان يجب علي المشرع اما الاخد بهذه او تلك منعا للتلاعب

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته


من اهم الجرائم المستحدثه جريمه الانترنت والكمبيوتر وهيا جريمه خطيره لا يجب ان نغفل عنها اولا انا اضعها محلا للنقاش بين الساده الاعضاء ثانيا ما هي االنصوص التتشريعات التي اتخاذتها الدول العربيه للتصدي لهذه الجريمه الخطيره التي باتت اماما امرا واقع من حيث تعدد افعالها الاجراميه فهمي لم تعد مجرد استخدام الكمبيوتر في التزوير او تلاعب بل اصبحت وتعدت ذلك بكثير مثل استخدام الاطفال في الدعارف علي الانتر نت وكذلك كذلك التجسس واستخدام البرامج المفيرسه مثل استخدام الهكرز و استخدام خليه مفيرسه لضرب الايمل او الهوت ميل ومعرفه كلمه السر وكذلك الدخول في شبكات البنوك وتحويل مبالغ ماليه وحالات كثيره تحتاج الي تشريعات ونصوص قانون جنائيه لحمايه المواطنين وان كانت بدات بوادر مصريه للوقوف في وجهه هذه الجرائم ولكنها تخطو خطوات بسيطه نحو التصدي ومن هنا كنت اريد ان اشارك حضرتك في تعريف لهذه الجريمه كما اريد ان نناقش ركنها المادي والمعنوي والمسئوليه الجنائيه فيها والفاعل والمساهم ومحل ارتكابها وشكرا لحضراتك ولحضراتكم جزيل الشكر ان تشاركوني في هذذا البحث بالنصوص والاسانيد القانونيه شكرا

--عادل الزيات ٠٢:١٠، ٢٤ ديسمبر ٢٠٠٧ (CET)

>

انا شكر جيد على قبول انضمامى لهذا الموقع

اسس التعاون بين الدول العربية

لاشك ان الدول العربية اقرب الدول فى العالم للتعاون مع بعضها البعض ولاشك ان هذه الدول وضعت مواثيق مختلفة للتعاون لكن جميعها حبر على ورق ولا يخرخ الى حيز التطبيق لذلك كان لازاما علينا اصحاب الكلمة القانونية ان ننادى بتفعيل التعاون بين الدول العربية فى جميع المناحى وذلك على النحو التال

1- تفعيل السوق العربية المشتركة

2- تبسيط اجراءات الدخول والخروج بين الدول العربية على غرار مجلس التعاون الخليجى

3- الاعتماد الاساسى على العمالة العربية واعطائها الفرصة الكاملة

4- انشاء مشروعات انتاج عربية مشتركة فى جميع النواحى الصناعية والتجارية

5- تكوين جيش عربى موحد وتوقيع اتفاقية دفاع مشترك بين الدول العربية

هذه بعض الاقتراحات التى ان وجدت فأنها حبر على ورق تحتاج لتفعيل

مع خالص الشكر اشرف امين عطوه المحامى

دعوة عامة لكل مسلم وعربى هيا بنا نرد على اقاويل هيومن رايتس وتش الامريكية ضد المملكة العربية السعودية بلد الدين وحصن الشرع وقدوة الامم

السعودية الدولة التى تطبق شرع الله الدولة التى تحمل لواء الدين الدولة الاسلامية التى تطبق الشريعة الاسلامية تطبيقا صحيحا تحارب من قبل منظمة لاتعرف شيئا عن الدين الاسلامى العظيم ان هذه المنظمة التى تدعى بأنها تقوم على حقوق الانسان فى العالم تتدخل فى شئون الدول بشكل غير مقبول ولم تراعى حرية اعتقاد كل فرد وكل دولة وعندما اصدرت تقرير هذا العام ضد المملكة العربية السعودية اعتمدت فى ذلك على افكار مشوشة واشخاص مرضى فى محاولة منها للتأثير على افكار العالم عن المملكة العربية السعودية 'ولذلك فأننى اقود هذه الحملة للوقوف ضد هذه المنظمة خاصة فى مواقفها ضد الاسلام ورمز الاسلام والمسلمين البلد الحبيب الى قلبى وقلب كل مسلم المملكة العربية السعودية واهم هذه الاقاويل هى ان النظام الجنائى والقوانين الجنائية فى المملكة العربية السعودية يحتاج الى تعديل وان النظام القضائى يحتاج الى تقويم وان القوانين الجنائية غير دقيقة ، اقول لهم فى هذا المقام اذاكان الانسان بيته من زجاج فلا يقذف الناس بالحجارة لان هذه المنظمة بدلا من ان تعدل على المملكة العربية السعودية تعدل على الدول الاخرى غير الاسلامية وارد عليها على النحو التالى ان النظام الذى تقوم عليه المملكة العربية السعودية يعتمد على الدين الاسلامى ودستورها هو القران الكريم والسنة النبوية المطهرة وان السعودية هى الدولة الاكثر حفاظا فى العالم على تطبيق الشريعة الاسلامية وهذا التطبيق يحترمه كل مسلم ويعتقد فيه من هنا يجب على هذه المنظمة وغيرها ان تحترم اعتقاد الشعوب وايمانهم كما ان المسلمين يحترموا الاديان السموية الاخرى وان اول درس فى حقوق الانسان هو احترام معتقدات واراء الآخرين ولان هذه المنظمة وغيرها لم يتعرفوا على الدين الاسلامى العظيم ولم يحاولوا فهم احكامه لذلك فهم يقولون ولا يعرفون ويعدلون ولا يفقهون من هنا فأننى ادعو القائمين على هذه المنظمة وغيرها ان يتعرفوا على الدين الاسلامى وسيطلبون هم تطبيق الشريعة الاسلامية فى بلادهم لان المشرع عندنا هو الله عز وجل والمشرع عندهم بشر وشتان بين تشريع الله عز وجل وتشريع البشر وهناك من المكافأت الاخرى لمن يتعرف على الدين الاسلامى ويتقرب منه يشعر بها فقط من يحاول ذلك وهذه دعوة للتعرف على الدين الاسلامى بشكل صحيح وعدم الاعتماد على اشخاص لايعرفون شىء عن دينهم لانهم لو عرفوا ماقالوا ماقالوا ولندمو على ماقالوا هذا رد بسيط على بعض ماورد بهذ التقرير الذى اصدرته هذه المنظمة وادعو كل مسلم ان يرد وادعو القائمين على الحكم بالمملكة العربية السعودية رعاهم الله ووفقهم ان يحافظو على شرع الله وان يلقوا مثل هذه التقارير جانبا وفى النهاية ان الدين عند الله الاسلام فسارعوا بالتعرف على الاسلام لعل الله عز وجل يمن عليكم وتكونوا مسلمين

ابن قرية دنديط ( مسلم عربى ) عضو منظمات حقوق الانساناشرف امين عطوه المحامى ١٨:٥٣، ٢٠ أبريل ٢٠٠٨ (UTC)

أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات