Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٦٧ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

مداولات مجلس النواب حول قانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال (tn)

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث
تونس > قانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال (tn)
Tn flag.png

مشروع القانون الذي يتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال

عقد مجلس النواب جلسة عامة على الساعة التاسعة وخمس وعشرين دقيقة من صباح يوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2003 برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس مجلس النواب، وذلك للنظر في مشاريع القوانين آنفة الذكر.

فهرست

تقرير مشترك بين اللجان

لجنة التشريع العام والتنظيم العام للإدارة

ولجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية

ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الجهوية

حـول مشــروع قـانـون يتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنـع غـسـل الأمـوال

- التقديم

تبعا لتطور نظم المجتمعات وتطلعها إلى الاستقرار ونبذ العنف والتطرّف ، أصبح العالم ينظر إلى الجريمة الإرهابية على أنها أخطرتهديد للسلم الاجتماعية على المستويين الداخلي والخارجي ، خصوصا مع ظهور شبكات إرهابية وتنظيمات إجرامية ذات بعد عالمي تمكّنت من إقامة مسالك مالية غير مشروعة لغسل مواردها وتمويل أنشطتها الإجرامية مما استوجب تكاتف الجهود وتدعيم التعاون الدولي للتصدي لهذه الظاهرة .

وقد أصدرت أغلب الدول تشريعات جديدة تعنى بجرائم غسل الأموال ومكافحة الجريمة الإرهابية ، تضمنت أساسا وضع نظام خاص في ما يتعلق بإجراءات تتبع هذه الجرائم والتحقيق فيها ومحاكمة مرتكبيها ، إلى جانب سنّ عقوبات خاصة ، تتميّز بالصرامة والحزم .

وفي إطار هذا التمشي العالمي ، تمّ إعداد مشروع القانون المصاحب الذي تمّ استلهام أحكامه من أحدث توجهات القانون المقارن في هذا المجال مع مواصلة العمل بالنهج الذي خطه التشريع التونسي في التصدي للإرهاب ومنع توخي المسالك المالية غير المشروعة .

وقد حرص مشروع القانون المصاحب على تحقيق المعادلة بين حق المجتمع في توفير الآليات الكفيلة بتتبّـع هذه الجرائم الخطيرة وزجرها ، وحقّ الأفراد في محاكمة تكفل لهم فيها جميع الضمانات للدفاع عن حقوقهم وعدم المساس بحريتهم .

وجسّـم هذا المشروع الرؤية التونسية لكيفية معالجة الإرهاب وغسل الأموال والتعاون على الصعيد الدولي لمقاومته ، خاصة أن هذا الصنف من الجرائم لا يمسّ المجتمع التونسي بشكل مباشر ، ولا تصل تأثيراته إليه إلا من مصادر خارجية .

وقد تضمّن هذا المشروع بالخصوص ما يلي :


أولا : مساندة المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب :

عرّف مشروع القانون المصاحب الجرائم الإرهابية بطبيعتها والجرائم التـــــي تعامل معاملة الجريمة الإرهابية وجعلها خاضعة من حيث نظامها القانوني إلـى الأحكام المتعلقة بالجرائم الإرهابية ، وذلك باعتبار ما يترتّب عنها من نشـر للضغينة والبغضاء وروح التشاحن والحقد بين المجتمعات،بما يؤدي في أغلب الأحيان إلى نشأة التنظيمات الإرهابية .

والجريمة المتّصفة بالإرهابية هي جريمة حق عام يعاقب عليها بنص جزائي سابق الوضع ، ويكون إضفاء الوصف الإرهابي عليها نتيجة توفّـر المعايير المنصوص عليها بالفصل الرابع من المشروع المرافق والتي تتمثّل في ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص أو الأملاك بقصد ترويع شخص أو مجموعة من الأشخاص أو بث الرعب بين السكان وذلك بغض النظر عن أهداف مرتكبيهـا ودوافعهــم .

وبالتالي فإن العقاب عن فعل ما على أساس أنه يشكل جريمة إرهابية يستوجب بصفة أوّلية وجود نص جزائي يجرّم ذلك الفعل الذي تسبغ عليه صفة العمل الإرهابي بمجرّد اقترانه بمعايير الجريمة الإرهابية .

وفي إطار معاضدة المجهود الدولي لمقاومة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله ، فقد أقرّ مشروع القانون تجريم كل أشكال الدعم والتمويل لأشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية ، وجعل منها جرائم مستقلة بذاتها ، لا تحول دون تطبيق العقوبات الأكثر شدّة المقررة للمشاركة في الجريمة الإرهابية وذلك في صورة ثبوت قيام رابطة بينها وبين عمل إرهابي معيّن بذاته .

وبالنظر إلى خطورة الجريمة الإرهابية ، فقد تضمّن مشروع القانون الترفيع في أدنى العقوبات المالية والعقوبات السالبة للحرية المستوجبة للجريمة الإرهابية وأوجب الحكم بوضع المحكوم عليه تحت المراقبة الإدارية دون أن يمنع ذلك من تطبيق كل أو بعض العقوبات التكميلية الأخرى المقررة قانونا .

هذا ، وقد أقرّ مشروع القانون ظروف تشديد إضافية للجريمة الإرهابية مستمدة من صفة بعض الأشخاص المؤتمنين بمقتضى وظائفهم على أمن المجتمع وحجّر على المحكمة ضمّ العقوبات في الجرائم الإرهابية .

وتكريسا للطابع الإنساني للقانون الجزائي التونسي ، لم يمنع مشروع القانون في المقابل اعتماد ظروف التخفيف المستمدّة من الأحوال الخاصّة بذي الشبهة أو من ظروف الواقعة وملابساتها، علاوة على إقراره لبعض الأوجه الأخرى من التخفيف أو من الإعفاء من العقوبة .

واعتبارا لخطورة الجريمة الإرهابية على أمن المجتمع ، فقد تضمّن مشروع القانون أحكاما تتميّز بالخصوصية ، مقارنة بالقواعد العامة ، من ذلك أنه اعتبر أنّ الجريمة الإرهابية تقوم بالتقارر أو بإقرار العزم عليها إذا اقترن ذلك العزم بأي عمل تحضيري لتنفيذها .

وتميّزت إجراءات التتبّع والتحقيق والمحاكمة بتجميع الاختصاص بالنظر في الجرائم الإرهابية وجرائم غسل الأموال لدى المحكمة الابتدائية بتونس .

وقد تمّ إقرار تدابير حماية لفائدة كلّ من شارك في معاينة الجرائم الإرهابية ومحاكمة مرتكبيها من متضرّرين وشهود وقضاة ومأموري ضابطة عدلية ومساعدي قضاء وغيرهم .

وتتمثّل تدابير الحماية أساسا في عدم الكشـــف عــــن هوية الأشخاص المذكورين وإمكانية مباشرة أعمال التحقيق وعقد جلسات المحاكمة بغير مكانها الاعتيادي واستنطاق ذي الشبهة وسماع المتضرر أو الشهود بالاعتماد على وسائل الاتصال المرئية والمسموعة دون ضرورة لحضورهم شخصيا بالجلسة على أن لا ينال ذلك من حقوق الدفاع ، مع اتخاذ التدابير الملائمة بحســــــب الحال .


ثانيا : التصدي لغسل الأموال وزجره :

عرّف المشروع جريمة غسل الأموال على أنها كلّ فعل قصدي يهدف بأيّ وسيلة كانت إلى التبرير الكاذب للمصدر غير المشروع لأموال منقولة أو عقارية أو مداخيل متأتية بصفة مباشرة من جنحة أو جناية إلى جانب كل عملية قصدية تهدف إلى توظيف أموال متأتية من جنحة أو جناية في الدورة الاقتصادية أو إيداعهـا أو إدماجها فيها ، ولو لم ترتكب الجريمة الأصلية المتأتية منها تلك الأموال بالبلاد التونسية .

وأقرّ مشروع القانون لهذه الجريمة عقوبات بالسجن تصل إلى عشر سنوات إذا ارتكبت ممّن اعتاد القيام بعمليات غسل الأموال أو ممن استغلّ التسهيلات التي خولتها له خصائص مهنته أو إذا ارتكبت جريمة غسل الأموال من جماعة منظّمة ، دون أن يمنع ذلك اعتماد العقوبات الأشدّ المستوجبة للجريمة المتأتية منها الأموال موضوع الغسل إذا كان الجاني على علم بها .


ثالثا : أحكام مشتركة بين تمويل الإرهاب ومكافحة غسل الأموال :

أقرّ مشروع القانون قواعد تصّرف حذر وقواعد محاسبية دنيا يجب على جميع الذوات المعنوية اعتمادها لتفادي استعمال أنشطتها كغطاء لتمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بجرائم إرهابية أو بغسل أموال متأتية من جرائم يعتبرها القانون جناية أو جنحة ولو لم ترتكب بالبلاد التونسية .

وقد تمّ اعتماد آليات لذلك تتمثّل في إحداث" اللجنة التونسية للتحاليل المالية " ، التي تتمثل مهمتها الأساسية في ترصّد العمليات والمعاملات المسترابة أو غير الاعتيادية التي يشتبه في ارتباطها بتمويل أنشطة إرهابية أو بغسل أموال متأتية من جنحة أو جناية وتحليلها .

وتمّ وضع نظام للتصريح بالعمليات والمعاملات المسترابة تمّ بموجبه إخضاع المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية وأصحاب المهن المكلّفين بمقتضى مهامهم بإنجاز عمليات أو معاملات مالية ، من شأنها أن يترتّب عنها حركة في الأمـــوال ، أو مراقبتها أو لتقديم الاستشارة بشأنها ، إلى واجب إعلام اللجنة التونسية للتحاليل المالية بما تمّ تسجيله لديهم من عمليات ومعاملات مسترابة أو غير اعتيادية وتحقيقا لنجاعة هذه الآلية تمّ إقرار عقوبات جزائية لمخالفة واجب التصريح .

كما تضمّن مشروع القانون نظامين لتجميد الأموال والعمليات والمعاملات المسترابة أو غير الاعتيادية .

أمّا النظام الأول فمبناه التصريح بعملية مسترابة أو غير اعتيادية ، ويترتّب عنه قانونا تجميد الأموال موضوع العملية المصرّح بها مؤقتا إلى حين تقصّي حقيقتها ويكون ذلك بمقتضى إذن من لجنة التحاليل المالية .

أمّا النظام الثاني فمبناه صدور إذن عن رئيس المحكمة الابتدائية بتونس وذلك بناء على طلب من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس .

وقد ضبطت آجال قصيرة لتقصّي حقيقة هذه العمليات والمعاملات المسترابة وذلك حفظا لحقوق الأشخاص الذين جمّدت أموالهم .

كما تمّ إقرار قاعدة تقتضي حماية مصالح الأشخاص الذين اكتسبوا عن حسن نيّة حقوقا على الأموال التي تمّ القضاء بمصادرتها أو استصفائها .

أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات