Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٦٧ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

مخاصمة القرار المعدوم (sy)

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
(تم التحويل من مخاصمة القرار المعدوم)
اذهب إلى: تصفح, بحث
الجمهورية العربية السورية > محكمة النقض > اجتهادات محكمة النقض
Sy flag.png

باسم الشعب العربي في سورية

الهيئة الحاكمة السادة : غرفة الهيئة العامة لدى محكمة النقض المؤلفة من السادة:

نائل محفوض رئيس محكمة النقض رئيسا

ونواب الرئيس : عيسى الزوكاني

وعضوية المستشارين : مروان المصري ومحمد مرشد الايوبي وبشير ابراهيم وسمير طباخ ومصطفى حلبي

المدعي طالب المخاصمة : ............

المدعى عليهم المطلوب :

مخاصمتهم القضاة هيئة محكمة النقض الغرفة الجزائيه المؤلفة من السادة

الاستاذ الرئيس ............

المستشار ............

المستشار ............

بمواجهة :السيد وزير العدل اضافة لمنصبه تمثله القضايا

الحق العام تمثله النيابة التمييزية

............

القرار موضوع المخاصمة :

صادر عن محكمة النقض الغرفة الجنحيه برقم أساس/............/ قرار /............/ ـا3/12/2006 المتضمن من حيث النتيجة : نقض الحكم موضوعا وجزئيا

النظر في الدعوى : ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمه وعلى القرار موضوع المخاصمه وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا14/2/2007 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي

في يالمناقشــــــــــــــــة :

حيث ان ادعاء المدعين ياسر وعدنان ............وتيسير ............ وبشير ............وعمر ............ يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحيه بمحكمة النقض رقم ............اساس .......... تاريخ 3/12/2006 والقاضي من حيث النتيجة بنقض الحكم المطعون فيه موضوعا وجزئيا ومنح المدعين بالمخاصمه الاسباب المخففة التقديرية بحيث تصبح العقوبة الحبس خمسة عشر يوما وتصديق القرار في باقي فقراته الحكميه وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمه للخطا المهني الجسيم

وحيث ان الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى تهدف الى الحكم على المدعى عليهم المدعين بالمخاصمه بجرم الاحتيال

وحيث انه ولئن كان القرار البدائي قد قضى بسقوط الدعوى بالتقادم وصدق هذا القرار من محكمكة الاستئناف وشاهدت النيابة العامه القرارين المذكورين والطعن بالقرار من قبل المدعين بالدعوى الاصلية يجب ان يقتصر على الحق الشخصي الا انه يتبين ان القرار الناقض رقم 252 اساس 404 تاريخ 14/3/2005 قد نقض القرار لجهة التقادم واعتبر ان عناصر جرم الاحتيال متوفره

وحيث انه ولئن كان القرار الناقض مخالف لاحكام المادة 361 اصول محاكمات جزائيه على اعتبار ان صلاحية محكمة النقض اضحت بعد مشاهدة القرار المطعون فيه القرار البدائي مقتصرة على الحق الشخصي الا انه لما كانت الجهة المدعية بالمخاصمه لم تخاصم في استدعاء دعواها القرار الناقض المذكور وكان يتوجب على محكمة الاستئناف ومحكمة النقض مصدرة القرار الناقض اتباع هذا القرار عملا باحكام المادة 262 اصول محاكمات مدنيه والمادة / / اصول محاكمات جزائيه لذا فان اتباع محكمة الاستئناف بعد ذلك ومن ثم الهيئة المخاصمه القرار الناقض المذكور والحكم بالعقوبة الجزائيه تبعا لثبوت جرم الاحتيال لايصل الى درجة الخطا المهني الجسيم

وحيث ان الحكم بالتعويض هو من مستلزمات الحكم بالعقوبة الجزائيه وتابع له وكان تقدير التعويض يعود لمحكمة الموضوع فيكون القرار محل المخاصمه بمنأى في هذه الحالة عن الخطا المهني الجسيم

وحيث انه ولئن كان اشتراك المستشار ............ في اصدار القرار الاستئنافي المطعون فيه ومن ثم في قرار محكمة النقض محل المخاصمه يجعل القرار الاخير معدوما لعدم جواز هذا الاشتراك في اصدار القرار المذكور وهذا يجعل القرار محل المخاصمه صادرا من قاضيين بدلا من ثلاثة قضاة الا انه طالما انه يمكن للجهة المدعية بالمخاصمه المطالبة بانعدام القرار محل المخاصمه امام الغرفة الجنحيه في محكمة النقض أي الغرفة التي اصدرت القرار على اعتبار انها مختصه بالحكم بانعدام القرار فان دعوى المخاصمه فيه امام الهيئة العامه لمحكمة النقض غير مقبولة كون طرق المقاضاة فيه بطريق الانعدام غير مسدودة امام الجهة المدعية بالمخاصمه مما يستدعي رد الدعوى شكلا لهذا السبب وهذا مااستقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض وهذا الامر يجعل الجهة المدعية بالمخاصمه بمنأى عن الحكم بالتعويض عنه بالمادة 494 اصول محاكمات 0 وحيث انه وفي ضوء ماذكر فان دعوى المخاصمه هذه مردودة شكلا

لذلك تقرر بالاجماع :

1- رد الدعوى شكلا

2- مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات وتغريمه الف ليره سورية

قرارا صدر بتاريخي 8 صفر 1428 الموافق 26/2/2007

المبادئ والتعليق:

1- إن عدم طعن النيابة بالقرار يفوت على محكمة النقض النظر بالدعوى لجهة العقوبة فإن فعلت فتكون قد وقعت بالخطأ المهني الجسيم.

2- إن كون القرار معدوماً يترك باب الاعتراض عليه مفتوحاً ومن ثم لا يمكن مخاصمة مصدريه.

إن ما اراه هو وقوع محكمة الاستئناف ومن بعدها الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم لجهة اتباع النقض واحترام حجية القرار الناقض الذي قضى بمخالفة أحكام القانون بشكل صريح وبل وخالف أبسط مبادئ القانون عندما قضى على الطاعن بطعنه وكان يتوجب عليهم مخالفته فالمشرع لم يقصد من خلال المادة 365 اصول جزائية والمادة 262 اصول مدنية الزام القضاة باصدار احكام مخالفة لابسط مبادئ القانون انما قصد عدم اصرار المحكمة المحالة اليها الدعوى على رأيها ومنعها من التعنت والتمسك به.

لا أرى صحة المبدأ الثاني الذي اقره القرار مع اتفاقي معه من حيث النتيجة فالحكم المعدوم لا وجود له ولا أثر ولا حجية ولا يقبل التنفيذ ولا يكتسب الدرجة القطعية وبالتالي فلا يجوز وصف مصدريه بالخطأ المهني الجسيم لعدم ترتب اي اثر عليه وما اختلف فيه مع المبدأ السابق هو أن الحكم المعدوم لا يقبل المخاصمة لعدم وجوده مطلقاً ولا يجوز طلب التعويض عنه أما المبدأ المذكور فهو يقرر عدم امكانية مخاصمة القرار لوجود طريق من طرق الاعتراض عليه.

أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات