Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٦٧ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

محكمة الاطفال (tn)

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث
تونس >القانون العام (tn) > التنظيم القضائي (tn)
Tn flag.png
فصول من قانون الطفل تتعلق بمحكمة الاطفال


الفصل 3:

المقصود بالطفل على معنى هذه المجلة، كل إنسان عمره أقل من ثمانية عشر عاما، ما لم يبلغ سن الرشد بمقتضى أحكام خاصة.

الفصل 4:

يجب اعتبار مصلحة الطفل الفضلى في جميع الإجراءات التي تتخذ في شأنه سواء من قبل المحاكم أو السلطات الإدارية أو مؤسسات الرعاية الإجتماعية العمومية أو الخاصة. ويراعى، علاوة على حاجيات الطفل الأدبية والعاطفية والبدنية، سّنه وصحته ووسطه العائلي وغير ذلك من الأحوال الخاصة بوضعه. الفصل 7:

في جميع الإجراءات التي يقع إقرارها تجاه الطفل يجب أن يعطى الاعتبار للعمل الوقائي داخل العائلة حفاظا على دورها الأساسي وتأكيدا للمسؤولية التي يتحمّلها أبواه أو من يحلّ محلّهما في تربية الطفل وتعليمه وإحاطته بالرعاية اللازمة من أجل ضمان نموّه الطبيعي.

الفصل 8:

يجب أن يهدف كل قرار يقع اتخاذه إلى إبقاء الطفل في محيطه العائلي وعدم فصله عن أبويه إلا إذا تبيّن للسلطة القضائية أن هذا الفصل ضروري لصيانة مصلحة الطفل الفضلى، ويجب أن يكفل القرار للطفل الحق في مواصلة التمتع بمختلف ظروف الحياة والخدمات الملائمة لحاجياته ولسنّه والمتناسبة مع المحيط العائلي العادي.

الفصل 9:

في جميع الإجراءات الواقع إقرارها تجاه الطفل، يتولّى من عهدت إليه مسؤولية التدخّل إعلام الطفل وأبويه أو من له النظر عليه بصفة مفصّلة بمضمونها ومختلف مراحلها، وبكامل الحقوق والضمانات التي يقرّها القانون لفائدتهم، بما في ذلك حقّهم في الاستعانة بمحام وفي طلب مراجعة أو نقض القرارات المتّخذة في هذا الشأن.

الفصل 12:

تضمن هذه المجلة للطفل الذي تعلّقت به تهمة، الحق في معاملة تحمي شرفه وشخصه.

الفصل 13:

ترمي أحكام هذه المجلة قبل تدخل أجهزة العدالة الجزائية إلى إيجاد الحلول الملائمة لظاهرة انحراف الأطفال بالاعتماد على المبادئ الإنسانية والإنصاف، وتعطى الأولوية للوسائل الوقائية والتربوية. ويجتنب قدر الإمكان الالتجاء إلى الاحتفاظ وإلى الإيقاف التحفظي وإلى العقوبات السالبة للحرية وخاصّة منها العقوبات قصيرة المدة.

الفصل 70:

لا يجوز القيام بالدعوى المدنية أمام محكمة الاطفال ولا يمنع ذلك من العمل بالوساطة حسب الإجراءات المنصوص عليها بهذه المجلة.

الفصل 75:

مرجع النظر الترابي لقاضي الأطفال هو عين مرجع نظر المحكمة الابتدائية. مرجع النظر الترابي لـمحكمة الاطفال هو عين مرجع نظر محكمة الاستئناف. ويكلّف بالدائرة الترابية لكل محكمة ابتدائية قاض أو عدة قضاة تحقيق ومساعد أو عدة مساعدين لوكيل الجمهورية بالقضايا الخاصة بالأطفال ويقع اختيارهم حسب اهتمامهم بمثل هذه القضايا وتكوينهم وخبراتهم.

الفصل 79:

قاضي الأطفال أو محكمة الاطفال يتّخذان حسب الصور وسائل الوقاية والإسعاف والمراقبة والتربية المناسبة. وبصفة استثنائية يمكن لهما بناء علي ملفي الواقعة والشخصية أن يسلّطا على الطفل الذي بلغ سنّه الخمسة عشر عاما عقابا جزائيا وفي هذه الصورة يقضي العقاب بمؤسسة ملائمة ومختصّة.

الفصل 81:

القضاة الذين تتألّف منهم محاكم الأطفال سواء على مستوى النيابة أو التحقيق أو المحاكمة يجب أن يكونوا مختصّين في شؤون الطفولة.

الفصل 83-

تتألف محكمة الاطفال لدى المحكمة الابتدائية المنتصبة بمقر محكمة استئناف عند النظر في الجنايات من:

- رئيس من الرتبة الثالثة بخطة رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف.

- قاض من التربة الثانية

- قاض من الرتبة الأولى.

ويقوم أحد القاضيين بوظيفة المقرر والمنسق

- عضوين مستشارين يقع اختيارهما من بين الأخصائيين في شؤون الطفولة المرسمين بالقائمة المنصوص عليها بالفصل 82 من هذه المجلة.

وتتألف محكمة الاطفال عند النظر في الأحكام الجنائية المستأنفة والصادرة عن محكمة الاطفال لدى المحكمة الابتدائية من رئيس من الرتبة الثانية وعضوين مستشارين يقع اختيارهما من بين الأخصائيين في شؤون الطفولة.

وتتألف محكمة الاطفال عند النظر في الجنح من رئيس دائرة وعضوين مستشارين من بين الأخصائيين في شؤون الطفولة.


الفصل 86:

إذا تعلّقت قضية بطفل وبمتهمين بلغت أعمارهم ثمانية عشر عاما، فإنّه يقع القيام بأعمال التتبّع والتحقيق المتأكدة وفقا لأحكام الفصل 85 من هذه المجلة. وإذا قرّر وكيل الجمهورية تتبّع المتهمين الذين بلغوا سن الثامنة عشر كاملة طبق إجراءات التلبس أو بطريق الإحالة رأسا فإنّه يعدّ ملفا خاصا بالطفل، وإذا سبق فتح بحث فإن قاضي التحقيق المختص في حق المتهمين الذين بلغت أعمارهم ثمانية عشر عاما كاملة يتخلّى في أقرب أجل عن النظر بالنسبة لجميع المتهمين لفائدة قاضي التحقيق المختصّ بالنظر في حق الطفل. وإذا تعلقت القضية بطفل وبعسكري وجب على وكيل الدولة أو قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية تفكيك الملف والتخلي عن النظر بالنسبة للطفل في ظرف الثماني والأربعين ساعة الموالية للتعهّد لفائدة محكمة الاطفال المختصّة.

الفصل 95:

قاضي الأطفال أو محكمة الاطفال يقضيان بعد تلاوة تقرير ممثّل النيابة العمومية وسماع الطفل ووالديه أو المقدّم عليه أو حاضنه والمتضرر والشهود والخبراء المأذون بالإستعانة بهم ومحاميه. ويمكنهما على سبيل الاسترشاد سماع من شملته القضية من الفاعلين الأصليين والمشاركين الذين بلغوا سنّ الثمانية عشر عاما. ويمكنهما أيضا إعفاء الطفل من الحضور بالجلسة إذا اقتضت مصلحته ذلك وفي هذه الصورة ينوب عنه محاميه أو وليه أو مقدّمه وعند التعذّر من يعتمده من الرشداء.

الفصل 96:

كلّ قضية يحكم فيها منفردة وبغير حضور متهمين في قضايا أخرى. ولا يمكن أن يحضر الجلسة إلا شهود القضية وأقارب الطفل أو مقدّمه أو نائبه الشرعي أو حاضنه أو من اعتمده من الرشداء أو الخبراء والمحامون أو ممثلو المصالح أو ممثلو المؤسسات المهتمة بالطفل ومندوبو الحرية المحروسة. ويكون الحكم بأغلبية أصوات الأعضاء القضاة بالنسبة للجنايات. ويكون للأعضاء غير القضاة في كل الحالات رأي استشاري. ويصرّح بالحكم في الجلسة العلنية.

الفصل 97:

في جميع الصور الواردة بالفصلين 120 و121 من هذه المجلة تتولى المحكمة وجوبا اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بوضع حدّ للانتهاكات التي يمكن أن يتعرّض لها الطفل في حياته الخاصة كحجز النشريات أو الكتب أو التسجيلات أو الصور أو الأفلام أو المراسلات أو أية وثيقة أخرى تمسّ من سمعته أو شرفه أو سمعة عائلته أو شرفها.

الفصل 99:

إذا كانت الأفعال المنسوبة للطفل ثابتة فإنّ قاضي الأطفال أو محكمة الأطفال يتّخذ بقرار معلّل أحد التدابير التالية:

1) تسليم الطفل إلى أبويه أو إلى مقدّمه أو إلى حاضنه أو إلى شخص يوثق به.

2) إحالته على قاضي الأسرة.

3) وضعه بمؤسسة عمومية أو خاصة معدّة للتربية والتكوين المهني ومؤهلة لهذا الغرض.

4) وضعه بمركز طبي أو طبي تربوي مؤهل لهذا الغرض.

5) وضعه بمركز إصلاح.

ويجوز تسليط عقاب جزائي على الطفل مع مراعاة أحكام هذه المجلة إذا تبيّن أن إصلاحه يقتضي ذلك وفي هذه الصورة يقضي العقاب بمؤسسة مختصة وعند التعذّر بجناح مخصّص للأطفال بالسجن.

الفصل 103:

تقبل الطعن بالاستئناف أمام رئيس محكمة الاطفال القرارات المتعلّقة بالوسائل الوقتية المأذون بها سواء من قاضي الأطفال أو من قاضي تحقيق الأطفال. وتنظر محكمة الاطفال في الأحكام الصادرة في الأصل عن قاضي الأطفال وتبتّ في القضية طبق القواعد المنصوص عليها بهذه المجلة. وتنظر محكمة الاطفال لدى محكمة الاستئناف في الأحكام الجناحية المستأنفة الصادرة ابتدائيا في الأصل عن قاضي الأطفال. كما تنظر محكمة الاطفال لدى محكمة الاستئناف في الأحكام الجنائية المستأنفة الصادرة عن محكمة الأطفال لدى المحكمة الابتدائية.

انظر أيضا في محرك البحث

  • ابحث عن مفهوم قانون الطفل في القانون التونسي على الانترنت
أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات