Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٦٧ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

مجلس المنافسة

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث

تونس

Tn flag.png


انتهجت تونس سياسة اقتصادية تحررية ترتكز أساسا على إعادة الاعتبار لآليات السوق والمنافسة الحرة. و تعتبر سياسة المنافسة محور جميع الإصلاحات منذ سنة 1987 . وقد كرّس هذه السياسة القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 والمتعلق بالمنافسة والأسعار. و جاء هذا القانون ليرسي مبدأ حرية الأسعار وقواعد الشفافية في المعاملات وحسن سير السوق ويمنع جميع الممارسات التي من شأنها أن تحد من المنافسة.


فهرست

المحور الأول: التعريف بمجلــس المنافسة :

1- احداثــه وتعريفــه:

أحدث مجلس المنافسة بالقانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار كما تم إتمامه وتنقيحه بالقانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 الذي اسند له إلى جانب صلاحياته العامة في المجال، تسليط خطايا مالية على مرتكبي الممارسات المخالفة لتشريع وتراتيب المنافسة والأسعار. فهو هيئة خاصة تنظر في الدعاوى المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة وتبدي رأيها في المطالب الاستشارية. وقد عوض لجنة المنافسة التي احدثها قانون 1991 عند صدوره.

2- تركيبتــــــــه:

يتركب مجلس المنافسة من 13 عضوا كما يلي:

أولا: رئيس مباشر كامل الوقت يعين من القضاة أو الشخصيات ذات الكفاءة في الميدان الاقتصادي أو ميدان المنافسة أو الاستهلاك.

ثانيــا: نائبا الرئيس مباشران كامل الوقت وهما:

• مستشار لدى المحكمة الإدارية كنائب أول للرئيس،

• مستشار بإحدى الغرفتين المكلفتين بمراقبة المنشآت العمومية بدائرة المحاسبات كنائب ثان للرئيس .

ثالثــا: أربعة قضاة من الرتبة الثانية على الأقل.

رابعــا: أربع شخصيات مارست أو تمارس نشاطها في قطاع الإنتاج أو التوزيع أو الصناعات التقليدية أو الخدمات.

خامسـا: شخصيتان يتم اختيارهما باعتبار كفاءتهما في الميدان الاقتصادي أو في ميدان المنافسة أو الاستهلاك.

إلى جانب الأعضاء يوجد أيضا:

• مقرر عام يتولى تنسيق ومتابعة ومراقبة أعمال المقررين ،

• مقررون يقومون بإجراء التحقيق في الدعاوى التي يكلفهم بها رئيس المجلس،

• الكاتب القار: مكلف خاصة بتسجيل العرائض الواردة على المجلس ومسك الملفات وإعداد محاضر الجلسات،

• يعين لدى المجلس مندوب للحكومة يمثل الوزير المكلف بالتجارة يتولى الدفاع عن المصلحة العامة في القضايا المنشورة لدى المجلس.


3- مهامــــــه:

للمجلـس مهمتــان:


أ- المهمـة القضائيـة:

ينظر مجلس المنافسة على مستوى الدوائر في الدعاوى المتعلقة بالممارسات المخلة بحرية المنافسة والمتمثلة خاصة في الاتفاقات والاستغلال المفرط لوضعية هيمنة في السوق أو لحالة تبعية اقتصادية كما ينظر على مستوى الجلسة العامة في القضايا عند إحالتها من المحكمة الإدارية في صورة النقض.

ب- المهمة الاستشارية:

يبدى المجلس رأيه في نطاق الجلسة العامة في مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية وكل المسائل التي لها مساس بالمنافسة ووجوبا في طلب الترخيص في الامتياز والتمثيل التجاري الحصري وكذلك في مشاريع أو عمليات التركيز الاقتصادي.

4- الأطراف المؤهلة لتقديم الدعاوى والمطالب الاستشارية إلى المجلس:

أ- بالنسبـة للدعـاوى:

تعرض الدعاوى على المجلس مباشرة من طرف:

- الوزير المكلف بالتجارة من تلقاء نفسه أو بطلب من الحكومة.

- المؤسسات الاقتصادية.

- المنظمات المهنية والنقابية.

- هيئات المستهلكين المصادق عليها.

- غرف الفلاحة أو الصناعة والتجارة.

- وفي حالات خاصة ضبطها القانون يمكن للمجلس أن يتعهد من تلقاء نفسه.


ب- بالنسبـة للمطالـب الاستشاريـة:

تقدم المطالـب الاستشاريـة من طرف نفس الأشخاص المؤهلين لعرض الدعاوى أمام المجلس ما عدا المؤسسات الاقتصادية لكن عن طريق الوزير المكلف بالتجارة.

5- الاجـــــــراءات:

تضمن الإجراءات حقوق الدفاع وتتمثل خاصة في: - إحالة تقرير ختم الأبحاث ومرفقاته إلى الأطراف للإطلاع والرد عليها. - تمكين الأطراف من حضور الجلسة وتبادل المرافعات مع إمكانية إنابتهم لمحام. - سماع المقرر العام ومندوب الحكومة .

6- قــرارات المجلــس:

تتضمن القرارات:

- التصريح بأن الممارسات المعروضة على نظر المجلس تستوجب أولا العقاب.

- الحكم عند الاقتضاء على أصحاب هذه الممارسات بخطية مالية يمكن أن يصل مقدارها إلى 5 بالمائة من رقم المعاملات لآخر سنة مالية منقضية مع إمكانية توجيه أوامر للمتعاملين لإنهاء الممارسات المخالفة لحرية المنافسة وذلك في أجل معين أو فرض شروط خاصة عليهم في ممارسة نشاطهم وعند الاقتضاء إعلان الإغلاق المؤقت للمؤسسة أو المؤسسات المدانة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

- تحلى قرارات المجلس بالصيغة التنفيذية وتبلغ إلى المعنيين بواسطة عدل منفذ.

- يقع الطعن في القرارات بالتعقيب أمام المحكمة الإدارية


المحور الثاني: أهم ملامح قانون المنافسة:

7- قواعد الشفافية :

ضمانا للسير العادي للسوق، وضع القانون قواعد ترمي لضمان الشفافية في الأسعار والمعاملات ومنع جميع الممارسات التقييدية سواء كانت تدخل في مجال المعاملات مع المهنيين أو مع المستهلك.

أ – الالتزامات تجاه المستهلك :

وضع القانون مجموعة من الالتزامات لتحسين مستوى الإعلام بالنسبة للمستهلك وتدعيم حمايته:

إلزامية إشهار الأسعار و شروط البيع.

وجوب تسليم فاتورة في صورة الطلب من قبل المستهلك.

تحجير الامتناع عن البيع والبيع المشروط كفرض شراء كمية أو منتوج بمنتوج آخر..

منع البيع بمنحة.


ب – الإلتزامات بين المهنيين :

لضمان الشفافية في الأسعار و مشروعية المعاملات التجارية تضمن قانون المنافسة والأسعار للقواعد التالية :

وجوب تسليم فاتورة.

وجوب الموافاة بجدول الأسعار.

منع إعادة البيع بخسارة.

تحجير الامتناع عن البيع.

منع فرض أسعار دنيا.

منع البيع بشروط تمييزية.

منع الممارسات المخلة بالمنافسة و خاصة الاتفاقيات.


8 - الممارسات المخلة بالمناقشة

- الأعمال المتفق عليها والاتفاقيات الصريحة أو الضمنية والرامية إلى عرقلة تحديد الأسعار والحد من الدخول إلى السوق أو إلى تقاسم الأسواق.

- عقود الامتياز والتمثيل التجاري الحصري، إلا في حالات استثنائية يرخص فيها وزير التجارة.

- استغلال وضعية الهيمنة.

- استغلال وضعية التبعية الاقتصادية.

إلا أن القانون تضمّن إمكانية إعفاء بعض الممارسات المخلة بالمنافسة في صورة إثبات:

-أن هذه الممارسات يمكن تضفي إلى تقدم تقني أو اقتصادي.

-أنها تدر على مستعمليها قسطا عادلا من الأرباح.

و يمنح وزير التجارة هذه الإعفاءات بعد استشارة مجلس المنافسة.


9- من يمكنه القيام برفع دعوى أمام مجلس المنافسة ؟:

- الهياكل والمؤسسات التي يمكنها رفع الدعوى أمام المجلس هي :

الوزير المكلف بالتجارة.

المؤسسات الاقتصادية.

المنظمات المهنية والنقابية

منظمات المستهلكين المصادق عليها.

غرف التجارة والصناعة.


10- السلط المكلفة بالمراقبة :

تسهر وزارة التجارة الممثلة في الإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية على حسن سير السوق ورصد ورفع جميع الممارسات المخلة بالمنافسة والبحث في شأنها وإحالتها إلى مجلس المنافسة. و تتكون هياكل الوزارة المكلفة بالتجارة من إدارة مركزية للمراقبة إلى جانب هياكل جهوية. و يعد مجلس المنافسة هيكلا يختص بالنظر في الممارسات المخلة بالمنافسة (فصل 9 جديد) كما أن له مهام استشارية حول المسائل التي لها مساس بالمنافسة.


11- مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي :

تشكل مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي إجراء وقائيا يرمي إلى تجنب مخاطر إضعاف المنافسة الذي قد ينتج عن تقلص عدد المتعاملين وتكوين وضعيات هيمنة على بعض الأسواق بفعل تمركز سلطة التحكم في السوق لدى عدد محدد من المؤسسات.

أ- مفهوم التركيز الإقتصادي:

يعدّ تركيزا إقتاصديا بحكم قانون المنافسة والأسعار كل عمل مهما كان شكله ينجر عنه نقل كل أو جزء من ملكية أو حق الانتفاع من ممتلكات أو حقوق أو سندات مؤسسة من شأنه تمكين مؤسسة أو عدة مؤسسات من ممارسة سيطرة حاسمة على نشاط مؤسسة أو عدة مؤسسات أخرى وذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

يجب عرض كل مشروع تركيز اقتصادي من شأنه خلق أو دعم وضعية هيمنة على السوق الداخلية أو على جزء هام منها على موافقة الوزير المكلف بالتجارة. و ينطبق إجراء العرض المشار إليه بالفقرة السابقة على كل المؤسسات المعنية بعملية التركيز الاقتصادي سواء كانت طرفا فاعلا أو هدفا لها وكذلك المؤسسات المرتبطة بها في صورة توفر الشرطين التاليين:

- أن يتجاوز نصيب هذه المؤسسات مجتمعة خلال سنة معينة نسبة 30 % من البيوعات أو الشراءات أو كل الصفقات الأخرى على السوق الداخلية لمواد أو منتوجات أو خدمات بديلة أو جزء من هذه السوق. - أن يتجاوز إجمالي رقم المعاملات المنجز من طرف هذه المؤسسات في السوق الداخلية مبلغا يضبط بأمر (3 م د).

و يعتبر رقم المعاملات المنجز بالسوق الداخلية من طرف المؤسسات المعنية الفارق بين رقم المعاملات الجملي لكل مؤسسة منها بعد طرح الآداءات وقيمة الصادرات المدرجة بحساباتها التي تم تحقيقها مباشرة من طرف هذه المؤسسات أو عن طريق الوكلاء.

و يرمي تحديد سقف المعاملات إلى استثناء عمليات التركيز التي تهم المؤسسات الصغرى التي ليس لها تأثير على السوق. و تجدر الملاحظة أنه وقع استثناء رقم المعاملات عند التصدير باعتبار هذا الرقم لا يحتسب في السوق الداخلية.

ب – إجراءات مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي:

يتعين على المؤسسات المعنية بعملية التركيز والمنطبقة عليها شروط الرقابة أن تتولى إشعار الوزير المكلف بالتجارة في ظرف 15 يوما من تاريخ الاتفاق المبدئي على الاندماج أو عرض الشراء أو البيع.

ج – محتوى ملف طلب الموافقة:

- نسخة من مشروع الإنفاق.

- قائمة مسيري المؤسسات المعنية وتركيبة رأس مالها.

- القوائم المالية للمؤسسات المعنية بالنسبة للثلاث سنوات الأخيرة.

- نسخة من تقرير مراجع الحسابات.

- تقرير حول اقتصاديات العملية : وخاصة فوائدها على المؤسسات المعنية وعلى هيكلة السوق وعلى رفاه المستهلك ويمكن للمؤسسات المعنية أن ترفق بالملف ، كل ما يمكن أن تقدمه من ضمانات للتخفيض من احتمالات الإخلال بالمنافسة في السوق وتنطبق إجبارية الإشعار على كل المؤسسات المعنية بالعملية، سواء كانت طرفا فاعلا فيها أو مستهدفة لها.


د – مآل عمليات التركيز:

يعتبر تقييم عمليات التركيز من مشمولات الوزير المكلف بالتجارة، ونظرا لارتباط هذه المسألة بالسياسات القطاعية فإنه عادة ما يقع اللجوء إلى أخذ رأي الوزير المسؤول عن القطاع. وفي حال عدم ردّ الوزير المكلف بالتجارة في ظرف 3 أشهر من تاريخ الإشعار فإن ذلك يعني موافقة مسبقة على المشروع ، إلا أنه يمكن للوزير أن يطلب رأي مجلس المنافسة حول مشروع التركيز إذا ارتأى ذلك وفي هذه الحالة يعلم الوزير المكلف بالتجارة الأطراف المعنية بذلك ، ويقع تمديد أجل الردّ من ثلاثة إلى ستة أشهر.

--الحق لا يمحوه الباطل 20:43, ١٦ سبتمبر ٢٠٠٦ (CEST)

أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات