Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٦٧ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

مجلس المستشارين (tn)

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث
تونس > القانون العام  
Tn flag.png

نشأة مجلس المستشارين

صدر القانون الدستوري عدد 51 المؤرخ في 1 جوان 2002 والذي نص في الفصل 18 على ما يلي : "يمارس الشعب السلطة التشريعية بواسطة مجلس النواب ومجلس المستشارين أو عن طريق الإستفتاء" .

كما صدرت إثر ذلك عديد القوانين الأساسية المكملة لهذا الإصلاح الدستوري وهي تتعلق خاصة بتنقيح المجلة الإنتخابية وبتنظيم عمل مجلس المستشارين وعلاقته بمجلس النواب وتحديد إجراءات مصادقة المجلسين على مشاريع القوانين وعلى الميزانية السنويـة للدولـة.

وتم في بداية جويلية 2005 تكوين المجلس الجديد وعقد مجلس المستشـارين جلسته الإفتتاحـية في 16 أوت 2005 ثم صادق في 12 سبتمبر 2005 على نظامه الداخلي.

وبإحداث مجلس المستشارين ودخول هذه المؤسسة الدستورية طور العمل التشـريعي إلى جانب مجـلس النـواب دخلت السلطة التشريعية في تونس في مرحلة جديدة وفي إطار نظام الغرفتين بعد تجربة برلمانية ثرية تواصلت بدون انقطاع على مدى خمسين سنة ومنذ إنتخاب المجلس القومي التأسيسي في أفريل 1956 مباشرة بعد إحراز بلادنا على إستقلالها في 20 مارس 1956


اختصاصات مجلس المستشارين

ينص الفصل 18 (جديد) من الدستور على أن الشعب يمارس السلطة التشريعية بواسطة مجلس النواب ومجلس المستشارين أو عن طريق الإستفتاء.

ويشترك مجلس النواب ومجلس المستشارين في الوظيفة التشريعية من خلال المصادقة على القوانين العادية والقوانين الأساسية وعلى مشاريع القوانين المتعلقة بالترخيص في الميزانية السنوية للدولة. وتم تنظيم عمل مجلس النواب ومجلس المستشارين وعلاقتهما ببعضهما بالقانون الأساسي عدد 48 المؤرخ في 14 جوان 2004.

وينفرد مجلس النواب بالنظر في تنقيح الدستور وفي مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات وذلك بالإضافة إلى صلاحياته الأخرى الواردة بالدستور والمتعلقة بحق عرض مشاريع القوانين وبمراقبة عمل الحكومة وبتوجيه الأسئلة الكتابية والشفاهية للحكومة وتنظيم جلسات الحوار القطاعية وإمكانية الإقتراع على لائحة لوم في إطار الشروط والإجراءات الواردة بالدستور.

فمجلس النواب المنتخب مباشرة من الشعب هو صاحب الإختصاص التشريعي العام. ويمارس مجلس المستشارين من ناحيته إختصاصا تشريعيا مسندا.

وبالنسبة إلى مشاريع القوانين التي تدخل في الإختصاص المشترك فإنها تعرض على المجلسين في آن واحد. ويتولى مجلس النواب في مرحلة أولى دراسة المشاريع والمصادقة عليها ويعلم رئيس هذا المجلس رئيس الجمهورية ورئيس مجلس المستشارين بهذه المصادقة. ويتولى مجلس المستشارين المصادقة على المشروع في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ وروده عليه.

وإذا صادق مجلس المستشارين على المشروع بدون تعديل فإن رئيس مجلس المستشارين يحيله إلى رئيس الجمهورية للختم ويعلم بذلك رئيس مجلس النواب.

وإذا أدخل مجلس المستشارين تعديلا على نص المشروع فإن رئيس مجلس المستشارين يحيل المشروع إلى رئيس الجمهورية ويعلم بذلك رئيس مجلس النواب. وتتولى الحكومة المبادرة بإقتراح تكوين لجنة مشتركة متناصفة تضم ستة من أعضاء كل مجلس لإعداد نص موحد حول الأحكام موضوع الخلاف في أجل أسبوع. وللحكومة الحق في حضور أشغال هذه اللجنة المتناصفة وتناول الكلمة. فإذا وافقت الحكومة على النص الموحد يحال إلى مجلس النواب ويعرض على الجلسة العامة للبت فيه في أجل أسبوع ولا يمكن للجلسة العامة لمجلس النواب تعديل هذا النص الموحد إلاّ بموافقة الحكومة.

وفي صورة موافقة مجلس النواب على النص الموحد يحيل رئيس هذا المجلس المشروع إلى رئيس الجمهورية لختمه. وإذا لم تصادق الجلسة العامة لمجلس النواب على التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة المتناصفة على المشروع يحيل رئيس المجلس إلى رئيس الجمهورية للختم نص المشروع الذي صادق عليه مجلس النواب في المرحلة الأولى

وإذا لم تتوصل اللجنة المشتركة إلى نص موحد في الأجل المحدد لأشغالها فإن رئيس مجلس النواب يحيل إلى رئيس الجمهورية النص الذي صادق عليه مجلس النواب.

أما بالنسبة إلى قانون المالية فإن رئيس الجمهورية يعرض المشروع على المجلسين في آن واحد في أجل أقصاه 25 أكتوبر من كل سنة. ويجب أن ينهي مجلس النواب النظر فيه والمصادقة عليه في أجل لا يتجاوز ستة أسابيع من تاريخ عرض المشروع. ويتولى رئيس مجلس النواب فورا إعلام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس المستشارين بالمصادقة على مشروع قانون المالية ويكون الإعلام مرفقا بالنص المصادق عليه. وينهي مجلس المستشارين النظر في المشروع الذي صادق عليه مجلس النواب في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ الإحالة. وفي صورة عدم مصادقة مجلس المستشارين في الأجل المذكور فإن رئيس مجلس النواب يحيل المشروع الذي صادق عليه هذا المجلس إلى رئيس الجمهورية لختمه. وإذا صادق مجلس المستشارين على مشروع قانون المالية دون التعديل يحيله رئيس هذا المجلس إلى رئيس الجمهورية لختمه ويعلم بذلك رئيس مجلس النواب ويبلغه النص المصادق عليه. وإذا صادق مجلس المستشارين على مشروع قانون المالية مع إدخال تعديلات عليه فإن رئيس هذا المجلس يحيل المشروع فورا إلى رئيس الجمهورية ويعلم بذلك رئيس مجلس النواب. ويتم في هذه الحالة بإقتراح من الحكومة تكوين لجنة مشتركة متناصفة من أعضاء المجلسين تتولى في أجل ثلاثة أيام إعداد نص موحد حول الأحكام موضوع الخلاف توافق عليه الحكومة. ويعرض النص الموحد فورا على مجلس النواب للبت فيه في أجل ثلاثة أيام ولا يمكن تعديله إلا بموافقة الحكومة.

فإذا صادق مجلس النواب على النص الموحد فإن رئيس مجلس النواب يحيل مشروع قانون المالية إلى رئيس الجمهورية للختم. وإذا لم يصادق مجلس النواب على النص الموحد فإن رئيس مجلس النواب يحيل إلى رئيس الجمهورية للختم نص مشروع قانون المالية الذي صادق عليه مجلس النواب في المرحلة الأولى. أما إذا لم تتوصل اللجنة المشتركة المتناصفة إلى نص موحد فإن رئيس مجلس النواب يحيل المشروع الذي صادق عليه مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية للختم.


تركيبة مجلس المستشارين

يتكون مجلس المستشارين من أعضاء لا يتجاوز عددهم ثلثي أعضاء مجلس النواب موزعين كما يلي

عضو أو عضوان عن كل ولاية بإعتبار عدد السكان يتم إنتخابه أو إنتخابهما في المستوى الجهوي من بين أعضاء الجماعات المحلية المنتخبين. ثلث من أعضاء المجلس يتمّ إنتخابه في المستوى الوطني من بين الأعراف والفلاحين والأجراء وذلك بترشيح من المنظمات المهنية المعنية. يعيّن رئيس الجمهورية بقية الأعضاء من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية. ويشترط في المترشح لعضوية مجلس المستشارين أن يكون ناخبا ومولودا لأب تونسي ولأم تونسية وبالغا على الأقل أربعين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه. ولا يمكن الجمع بين العضوية في مجلس النواب والعضوية في مجلس المستشارين. ويجب أن لا يتقيد عضو مجلس المستشارين أثناء أدائه لمهامه بمصالح محلية أو قطاعية.

أما الناخبون فهم أعضاء مجلس النواب والمستشارون البلديون في كل ولاية. ويتم الإنتخاب في دورة واحدة بالإقتراع على القائمات في مكتب تصويت وحيد بمقر المجلس الجهوي .

ومدّة نيابة أعضاء مجلس المستشارين ست سنوات وتجدّد تركيبته بالنصف كل ثلاث سنوات. وبالنسبة للمدّة النيابية الأولى 2005 - 2011 فإنه سيتم تجديد نصف أعضاء المجلس عن طريق القرعة عند إنتهاء السنة الثالثة من هذه المدّة الأولى مع إعتبار التوزيع المعتمد في تكوين المجلس ووفق الشروط التي انتسب بها الأعضاء لهذا المجلس.

ويتمتع أعضاء مجلس المستشارين بالحصانة البرلمانية تطبيقا لأحكام الفصلين 26 و27 من الدستور.

ويتركب مجلس المستشارين في هذه الدورة العادية الأولى 2005 - 2006 من 112 عضوا :

43 عضوا وقع إنتخابهم بالنسبة إلى المقاعد المخصصة للولايات. 28 عضوا وقع إنتخابهم بترشيح من المنظمات المهنية. 41 عضوا تفضل سيادة رئيس الجمهورية بتعيينهم من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية. ويبلغ عدد أعضاء المجلس من النساء 17 ( 15,2 % ). كما يضم المجلس ثلاثة أعضاء يمثلون الجالية التونسية المقيمة بالخارج.

أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات