Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٦٧ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

مجلس الخدمة المدنية (lb)

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث
لبنان
Lb flag.png

مجلس الخدمة المدنية

مرسوم اشتراعي رقم 114

صادر بتاريخ 12 حزيران سنة 1959

مع جميع تعديلاته

إنشاء مجلس الخدمة المدنية

إن رئيس الجمهورية اللبنانية

بناءً على الدستور اللبناني

بناء على القانون الصادر بتاريخ 12 كانون الأول سنة 1958

بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة مجلس الوزراء

يرسم ما يلي :

فهرست

الفصل الأول أحكام عامة

المادة الأولى :

أنشئ لدى رئاسة مجلس الوزراء مجلس الخدمة المدنية تشمل صلاحياته جميع الإدارات والمؤسسات العامة وموظفيها ، والبلديات الكبرى والبلديات التي تخضعها الحكومة لرقابته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، باستثناء القضاء والجيش والأفراد المدنيين الملحقين بالجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام والضابطة الجمركية .

المادة الثانية : المهام الأساسية :

1- يمارس مجلس الخدمة المدنية الصلاحيات التي تنيطها به القوانين والأنظمة فيما يتعلق بتعيين الموظفين وترقيتهم وتعويضاتهم، ونقلهم ، وتأديبهم ، وصرفهم من الخدمة ، وسائر شؤونهم الذاتية .

2- يسعى إلى رفع مستوى الموظفين المسلكي ، لا سيما عن طريق إعدادهم للوظيفة وتدريبهم أثناء الخدمة .

المادة الثالثة : جهاز المجلس :

1- تنشأ في مجلس الخدمة المدنية إدارتان هما : إدارة الموظفين ، وإدارة الإعداد والتدريب .

2- لمجلس الخدمة المدنية هيئة مؤلفة من رئيسه ورئيس إدارة الموظفين ، ورئيس إدارة الإعداد والتدريب .

المادة الرابعة : الملاك

يحدد ملاك مجلس الخدمة المدنية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء في مدة لا تجاوز 31 كانون الأول عام 1959.

المادة الخامسة : القسم :

يحلف كل من رئيس مجلس الخدمة المدنية وعضوي هيئته ، قبل تسلمهم مهامهم ، اليمين التالية أمام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ،بحضور رئيس مجلس الشورى ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس إدارة التفتيش المركزي :

" أقسم بالله العظيم بأن أؤدي واجباتي بأمانة واستقلال واخلاص ، وأن أكون حريصاً على تطبيق القوانين والأنظمة ، وأن أحافظ على أسرار الوظيفة وكرامتها " .

الفصل الثاني هيئة مجلس الخدمة المدنية

المادة السادسة : رئيس المجلس :

1- يعين رئيس مجلس الخدمة المدنية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء . ويجب أن تتوفر فيه عند تعيينه الشروط التالية :

- أن لا يقل عمره عن 40 سنة .

- أن يكون له خبرة إدارية اكتسبها إما في خدمة الدولة مدة 15 سنة فما فوق ، منها خمس سنوات على الأقل في وظيفة من الفئة الأولى ، وإما في إدارة مؤسسة خاصة كبرى مدة 10 سنوات على الأقل ، على أن يكون في الحالة الثانية حائزاً إجازة في الحقوق أو شهادة معادلة لها .

- أن لا يكون شاغلاً عند تعيينه أو أن لا يكون قد شغل في السنوات الخمس التي سبقت تعيينه منصباً انتخابياً سياسي الطابع .

2-ينقطع الرئيس فور تعيينه عن أي عمل آخر مأجور وأية مهنة أو وظيفة في الإدارات أو المؤسسات العامة أو الخاصة ، باستثناء القاء المحاضرات في المعاهد العليا .

إلا أنه يحق له ، مقابل ذلك ، أن يتقاضى تعويضاً إجمالياً يحدد مقداره بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء .

3- لرئيس المجلس تفويض دائم لكي يمارس ، ضمن مجلس الخدمة المدنية ، الصلاحيات المالية والإدارية التي تنيطها القوانين والأنظمة بالوزير ، باستثناء الصلاحيات الدستورية .

4- يرئس الرئيس هيئة المجلس ويدير اجتماعاتها ومناقشاتها .

وله أن يحضر متى شاء الإجتماعات التي تعقدها هيئة كل من الإدارتين التابعتين للمجلس .

5- ( الغيت هذه الفقرة بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10904 تاريخ 5/3/76)

6- يقدم الرئيس تقريراً سنوياً إلى رئيس مجلس الوزراء ينشر في الجريدة الرسمية وترسل نسخ عنه إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء وإلى جميع وزارات الدولة .

المادة السابعة : أعضاء الهيئة :

1- يعين كل من أعضاء الهيئة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على إنهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية من بين موظفي الفئتين الأولى والثانية ، أو من بين حملة الشهادات العليا الذين لهم خبرة في إدارة المؤسسات الخاصة أو التدريس الجامعي مدة 10 سنوات على الأقل .

2- يمارس كل من أعضاء الهيئة ضمن الإدارة التابعة له ، الصلاحيات التي ينيطها به نظام مجلس الخدمة المدنية والتي يعهد بها إليه رئيسه . وله أن يتصل مباشرة بالإدارات العامة على أن يرسل نسخة عن مكاتباته إلى رئيس مجلس الخدمة المدنية .

3- ( الغيت هذه الفقرة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10904 تاريخ 5/3/76)

المادة الثامنة : اجتماعات هيئة المجلس

تتناقش الهيئة وتقرر في جميع القضايا التي تنيطها بها القوانين والأنظمة النافذة ولا سيما في القضايا التالية :

1- القضايا الخاصة بمجلس الخدمة المدنية

أ- تقديم الإقتراحات إلى مجلس الوزراء بتعديل ملاك المجلس .

ب- تحديد اختصاصات الوظائف التابعة للمجلس .

ج- تحضير مشروع موازنة المجلس .

د- الموافقة على تعيين موظفي المجلس الذين يمكن تعيينهم بقرار من رئيسه وفقاً لأحكام الفقرة 3 من المادة 6.

هـ الموافقة على التعاقد مع خبراء لبنانيين أو أجانب ، ضمن حدود الإعتمادات المرصدة في الموازنة .

2- القضايا المتعلقة بالإدارات والمؤسسات العامة :

أ-تقديم الأراء والإقتراحات لمجلس الوزراء ، عند درس الموازنة السنوية في شأن الإعتمادات المخصصة للموظفين وللنفقات الإدارية في مختلف الإدارات والمؤسسات العامة .

ب – تقديم الإقتراحات إلى مجلس الوزراء في تعديل القوانين والأنظمة المتعلقة بتنظيم الإدارات والمؤسسات العامة وأساليب عملها وتحديد عدد الوظائف فيها .

3- القضايا المتعلقة بالموظفين .

- ( فقرة مضافة بقانون 18/8/61 بالمادة 6 منه )

يقتضي أخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية في الحالات المنصوص عليها :

- في الفقرة الثانية من المادة 47 من المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12-6-1959

- في الفقرة الثالثة من المادة 50 من المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12-6-1959.

- في الفقرتين 2 و 4 من المادة 52 من المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12-6-1959 . - ( فقرة مضافة بقانون 18-8-61 )

- على الهيئة أن تتخذ قراراتها وتبلغها الإدارات المعينة ضمن المهل التالية :

أ- المهلة المحددة في القانون عندما تكون المعاملة مرتبطة بهذه المهلة .

ب-عشرة أيام في المعاملة التي تتطلب مراقبة المجلس وذلك من تاريخ إيداعها .

أما إذا دعت الحاجة إلى طلب معلومات خطية ، أو إجراء تحقيق ، أو استماع الموظف المختص ، فتعطى الهيئة مهلة خمسة أيام إضافية من تاريخ حصولها على الإيضاحات المطلوبة .

ج- عشرين يوماً من إيداع المعاملة ، في الحالات الأخرى ، ويمكن أن يضاف عليها عشرون يوما لاستكمال البحث والدروس اللازمة .

لا تحسب ايام العطل الرسمية من المهل المذكورة .

د- ( فقرة مضافة بقانون 18-8-61)

تجري هيئة مجلس الخدمة المدنية توزيع المهل المشار إليها بين أجهزة المجلس التي تتولى دراسة المعاملات بحيث لا يقع أي تجاوز في حدود هذه المهل .

هـ ( فقرة مضافة بقانون 18-8-61)

إن موافقة مجلس الخدمة المدنية أو قراره المتعلق بمعاملات الموظفين الدائمين والموقتين والمتعاقدين هو عملية أساسية ضرورية ، وكل معاملة لم تقترن بهذه الموافقة أو بهذا القرار تعتبر ملغاة وغير نافذة .

أما لجهة المعاملات التي أشارت القوانين والأنظمة أنه على الإدارة أن تبت بها بعد استشارة المجلس أو بعد أخذ رأيه فإن هذه المعاملات يجب أن تقترن بمطالعة مجلس الخدمة المدنية الخطية .

الفصل الثالث إدارة الموظفين

المادة العاشرة : جهاز إدارة الموظفين

1- تتألف هيئة إدارة الموظفين من رئيسها ومن عضوين من الفئة الثانية يعينان بمرسوم بناءً على إنهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية من بين موظفي الفئة الثانية أو الدرجات المدنية من بين موظفي الفئة الثانية أو الدرجات الثلاث العليا من الفئة الثالثة ، شرط أن يكونا حائزين شهادة جامعية ، أو من بين حملة الشهادات في خدمة إحدى المؤسسات العامة أو الخاصة شرط أن ينجحوا في مباراة تنظمها إدارة الموظفين لهذه الغاية .

2- ( كما تعدلت بموجب قانون 7 شباط سنة 1962)

يلحق بمجلس الخدمة المدنية عدد من المراقبين والموظفين الإداريين .

يعين المراقبون من بين خريجي قسم الإدارة العامة والشؤون الخارجية من الدرجة العليا في المعهد الوطني للإدارة العامة . وتطبق في تعيين الموظفين الإداريين الشروط المنصوص عنها في نظام الموظفين .

المادة الحادية عشرة : نظام العمل في إدارة الموظفين :

1- تجتمع هيئة إدارة الموظفين بدعوة من رئيسها أو من رئيس مجلس الخدمة المدنية . ويحق لها أن تطلب من الإدارات والمؤسسات العامة المختصة انتداب ممثلين عنها لحضور اجتماعاتها بقصد استكمال المعلومات في القضايا التي تعالجها.

2- تجري المناقشات على أساس التقارير الخطية التي يضعها أحد عضوي الإدارة أو أحد المراقبين بتكليف من رئيسها . وتتخذ القرارات بأكثرية الأصوات .

3- تصبح القرارات نهائية بعد تصديق رئيس مجلس الخدمة المدنية عليها .

وعلى الرئيس إذا رأى أن لا يصدق أحد القرارات أن يحيله في مهلة 10 أيام بتقرير معلل على هيئة المجلس للبت فيه بصورة نهائية .

المادة الثانية عشرة : اختصاصات إدارة الموظفين :

1- تمارس إدارة الموظفين الصلاحيات التي ينص عليها قانون الموظفين وغيره من القوانين ، كما تمارس الصلاحيات التي تعهد بها إليها هيئة مجلس الخدمة المدنية .

2- تحدد شروط تنظيم ملفات الموظفين الشخصية في الإدارات والمؤسسات العامة وتحفظ خلاصات عنها .

3- فيما يتعلق بتقدير حاجات الإدارات العامة إلى موظفين جدد في الوظائف الشاغرة في ملاكها ، يحق لهيئة مجلس الخدمة المدنية ، بناءً على اقتراح رئيس إدارة الموظفين ، أن تمانع في ملء بعض الوظائف الشاغرة ، إذا تبين لها ، بعد تحقيق تقوم به إدارة الأبحاث والتوجيه ، ان هذه الوظائف ليست ضرورية ، أو أنه يمكن ملؤها بموظفين يؤخذون من الإدارة نفسها أو من الإدارات الأخرى . وللإدارة المختصة أن تعترض على قرار هيئة مجلس الخدمة المدنية أمام مجلس الوزراء ، الذي يتخذ القرار النهائي في هذا الموضوع .

الفصل الرابع إدارة الإعداد والتدريب

المادة الثالثة عشرة : أحكام عامة :

1- غاية إدارة الإعداد والتدريب إعداد موظفين جدد للوظائف التي تتطلب معارف ومؤهلات خاصة في فروع الإدارة العامة ، وتدريب الموظفين الموجدين في الخدمة الفعلية .

2- ينشأ في مجلس الخدمة المدنية " معهد للإدارة العامة " تنظم فيه دورات التدريب ، وتحدث فيه عند الإقتضاء فروع لإعداد موظفين جدد .

3- يمكن إعداد الموظفين الجدد عن طريق إيفادهم للتخصص في الخارج .

4- ( كما تعدلت بموجب قانون 7شباط سنة 1962 )

يجري المعهد الوطني للإدارة العامة مبارتين مستقلتين الأولى لقبول المرشحين لوظائف الفئة الثالثة وما يماثلها في الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات الكبرى والبلديات التي تعين بمرسوم والثانية لقبول المرشحين لوظائف الرتبة الأولى من الفئة الرابعة وما يماثلها في الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات الكبرى والبلديات التي تعين بمرسوم .

ويكون لكل فئة من هؤلاء المرشحين قسم خاص بها في المعهد .

5- لمعهد الإدارة أن يقبل طلاباً غير لبنانيين يعدون أنفسهم للوظائف العامة في بلادهم ، شرط أن ترشحهم حكوماتهم.

المادة الرابعة عشرة : أنظمة التدريب والإعداد :

تقدير حاجات الإدارة إلى موظفين جدد وموظفين مدربين :

1- تضع هيئة مجلس الخدمة المدنية ، بعد استطلاع رأي الإدارات العامة المختصة ، وبناءً على اقتراح رئيس إدارة الأبحاث والتوجيه ، بياناً بحاجة كل إدارة عامة إلى الوظائف التي تتطلب مؤهلات ومعارف خاصة . ويفرق في البيان بين الوظائف التي يكتفى بتنظيم دورات تدريبية من أجلها ، والوظائف التي تستدعي انشاء فروع دراسية في معهد الإدارة العامة ، والوظائف التي تستلزم التخصص في الخارج . ويرفق البيان بتقدير للنفقات التي يقتضيها تنفيذ البرنامج .

2- يعرض البيان على مجلس الوزراء للبت فيه ، وتدرج الإعتمادات اللازمة لتنفيذه في موازنة مجلس الخدمة المدنية .

المادة الخامسة عشرة : أنظمة التدريب والإعداد :

تضع هيئة مجلس الخدمة المدنية بناءً على اقتراح لجنة تؤلف لهذه الغاية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء نظام معهد الإدارة وأنظمة التدريب والإعداد ، والتخصص في الخارج .

وتصبح هذه الأنظمة نافذة بعد التصديق عليها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء .

المادة السادسة عشرة : نظام التدريب

يجب أن تحدد بنوع خاص في نظام التدريب الأمور التالية :

1- المدة التي تستغرقها كل دورة من الدورات التدريبية .

2- عدد الموظفين في كل دورة وكيفية انتقائهم في كل إدارة .

3- مواعيد العمل في المعهد ، ومواعيد الإنقطاع عن العمل في الدوائر .

4- مناهج التدريب .

5- انظمة الإمتحانات .

6- عدد أفراد الهيئة التعليمية والمدربين وشروط تعيينهم وتحديد أجورهم وتعويضاتهم .

المادة السابعة عشرة : نظام الإعداد في معهد الإدارة العامة :

يجب أن تحدد بنوع خاص في نظام الإعداد في معهد الإدارة العامة ، الأمور التالية :

1- الفروع التي تنشأ في المعهد ، ومدة الدراسة فيها ، ومنهاج الدراسة ، وأنظمة دورات التدريب العملي التي يتوجب على الطلاب أن يتابعوها إما في الإدارة اللبنانية وإما في إدارات أجنبية ،وأنظمة الإمتحانات .

2- عدد الطلاب الذين يمكن قبولهم في كل فرع بالنسبة إلى حاجات الإدارة مدة 10 سنوات متتالية .

3- نظام المباراة المؤهلة لدخول كل فرع ، وشروط الإشتراك فيها ، على أن يتاح الإشتراك فيها للموظفين وغير الموظفين ضمن الشروط نفسها .

4- المنحة التي قد تخصص لكل طالب من غير الموظفين .

5- حقوق الطالب وواجتابته ، ونص التعهد الذي يجب عليه توقيعه ، والكفالة التي يجب عليه تقديمها .

6- عدد أفراد الهيئة التعليمية والموظفين الإداريين في كل فرع . وشروط تعيينهم أو التعاقد معهم وتحديد أجورهم وتعويضاتهم .

7- المدة التي يظل الفرع فيها قائما والتي يجب أن يغلق في نهايتها .

8- الوظائف المخصصة لطلاب كل فرع في كل إدارة من الإدارات العامة ، بعد إنهاء دراستهم بنجاح .

9- عدد الطلاب الإضافيين الذين يمكن قبولهم على مسؤوليتهم دون أن تكون الدولة مرتبطة بتعيينهم في إحدى الوظائف التي يعد بها المعهد .

المادة الثامنة عشرة : أحكام خاصة بطلاب معهد الإدارة العامة :

1- إذا فاز موظف في مباراة الدخول إلى المعهد ، ثابر على تقاضي رواتبه ، وحسبت المدة التي يقضيها في المعهد في عداد خدماته الفعلية .

2- يعتبر الطالب الذي أنهى دراسته بنجاح واستوفى جميع الشروط المطلوبة منه ، معيناً حكماً في الوظيفة التي أعد لها ، دون أن يخضع إلى مباراة التعيين فيها .

وعليه أن يضع نفسه تحت تصرف الإدارة في الشهر الذي يلي تاريخ إنهاء دراسته .

ويسري مفعول تعيينه بعد شهر من تاريخ إبلاغه الإدارة رسمياً استعداده لمباشرة عمله فيه إذا تم تعيينه قبل نهاية الشهر .

لا تطبق هذه الأحكام على الطلاب الإضافيين المذكورين في الفقرة 9 من المادة السابقة .

المادة التاسعة عشرة : إدارة المعهد :

1- تشرف على إدارة المعهد هيئة مجلس الخدمة المدنية .

2- يكون رئيس إدارة التدريب والإعداد مديراً للمعهد ، ويمارس الصلاحيات المحددة في أنظمته .

3- يعين رئيس مجلس الخدمة المدنية أفراد الهيئة التعليمية بناءً على اقتراح المدير وبعد موافقة هيئة المجلس .

ويحق له أن يتعاقد مع خبراء لبنانيين أو أجانب وفاقاً للأصول نفسها .

المادة العشرون : نظام التخصص في الخارج :

يجب أن تحدد بنوع خاص في نظام التخصص في الخارج الأمور التالية :

1- عدد الأشخاص الذين يمكن إيفادهم إلى الخارج ، والتخصص المطلوب من كل منهم ، والمعهد الذي يجب أن يلتحق به ، ومدة الدراسة فيه ، والشهادة التي يجب أن يحصل عليها .

2-الوظيفة التي يدعى كل من الموفدين لاشغالها بعد إنهاء تخصصه .

3- مقدار المنحة المخصصة للموفدين .

4- نظام المباراة المؤهلة لانتقاء الموفدين ، على أن يتاح الإشتراك فيها للموظفين وغير الموظفين ضمن الشروط نفسها .

المادة الحادية والعشرون : حق الموفد بالتعيين :

يعتبر الموفد الذي أنهى دراسته بنجاح واستوفى جميع الشروط المطلوبة منه ، معيناً حكماً في الوظيفة التي أوفد للتخصص من أجلها ، دون أن يخضع لمباراة التعيين فيها . وعليه أن يضع نفسه تحت تصرف الإدارة في الشهر الذي يلي تاريخ عودته إلى لبنان .

ويسري مفعول تعيينه بعد شهر من تاريخ إبلاغه الإدارة استعداده لمباشرة العمل فيها أو في التاريخ الذي يباشر عمله فيه إذا تم تعيينه قبل نهاية الشهر .

المادة الثانية والعشرون : يعمل بهذا المرسوم الإشتراعي في اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

بيروت في 12 حزيران سنة 1959

الإمضاء : فؤاد شهاب

أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات