Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٦٧ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

مجلة الجنسية (tn)

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث

تونس > التشريعات (tn)

Tn flag.png

مرسوم عدد 6 لسنة 1963 مؤرخ في 4 شوال 1382 (28 فيفري 1963) يتعلق بإعادة تنظيم مجلة الجنسية التونسية (1).

(الرائد الرسمي الصادر في 5 مارس 1963 ص 320)
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد اطلاعنا على الفصل 31 من الدستور،
وعلى الأمر المؤرخ في 12 جمادى الثانية 1375 (26 جانفي 1956) المتعلق بنشر مجلة الجنسية التونسية،
وعلى رأي كتاب الدولة للرئاسة وللشؤون الخارجية وللعدل وللداخلية وللتصميم والمالية (*).
أصدرنا المرسوم الآتي نصه :
الفصل الأول
تجمع النصوص المنشورة فيما يلي في نص واحد باسم "مجلة الجنسية التونسية".
الفصل 2
من لا يكون له في تاريخ ابتداء العمل بهذا المرسوم إلا أقل من ثلاثة أشهر ليتمكن من ممارسة حق الخيار المخول له بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل السابع أو الفقرة الأولى من الفصل الثاني عشر يمدد له في الأجل إلى يوم 22 ذي الحجة 1382 (15 ماي 1963).
الفصل 3
ألغيت ابتداء من تاريخ إجراء العمل بهذا المرسوم مجلة الجنسية التونسية الواردة بالأمر المؤرخ في 21 جمادى الثانية 1375 (26 جانفي 1956).
الفصل 4
كتاب الدولة للرئاسة وللشؤون الخارجية وللعدل وللداخلية وللتصميم والمالية (*) مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وصدر بتونس في 4 شوال 1382 (28 فيفري 1963)
رئيس الجمهورية التونسية
الحبيب بورقيبة


مجلّــــة الجنسيّـة التونسية العنوان التمهيدي أحكــام عامّــة الفصل 1 تضبط هذه المجلة الأشخاص الذين يكونون عند ولادتهم تونسيي الجنسية بالأصالة. وتكتسب الجنسية التونسية أو تفقد بعد الولادة بمفعول القانون أو بموجب قرار من السلطة العمومية يتخذ طبق القانون. الفصل 2 تخضع شروط اكتساب الجنسية التونسية أو فقدانها بعد الولادة للقانون المعمول به وقت حصول الواقعة القانونية أو العمل القانوني اللذين من شأنهما أن ينجز عنهما ذلك الاكتساب أو الفقدان. الفصل 3 تنطبق القوانين الجديدة المتعلقة بإسناد الجنسية التونسية باعتبارها جنسية أصلية حتى على الأشخاص المولودين قبل تاريخ إجراء العمل بها ما لم يبلغوا في ذلك التاريخ سن الرشد. على أن العمل بتلك القوانين لا يمس بصحة الأعمال القانونية الصادرة عن الشخص ولا بالحقوق التي اكتسبها الغير على قاعدة النصوص السابقة. الفصل 4 يعتبر رشيدا في نظر هذه المجلة كل شخص بلغ من العمر عشرين عاما كاملة. الفصل 5 إن عبارة (بتونس) الواردة بهذه المجلة مدلولها كامل التراب التونسي والمياه الإقليمية التونسية والسفن والبواخر والطائرات التونسية.



العنوان الأول في الجنسية التونسية الباب الأول في الجنسية التونسية الأصلية القسم الأول في إسنادها بموجب النسب الفصل 6 يكون تونسيا : 1) من ولد لأب تونسي، 2) من ولد من أم تونسية وأب مجهول أو لا جنسية له أو مجهول الجنسية، 3) من ولد بتونس من أم تونسية وأب أجنبي. القسم الثاني في إسناد الجنسية التونسية بموجب الولادة بتونس الفصل 7 يكون تونسيا من ولد بتونس وكان أبوه وجده للأب مولودين بها أيضا. لكن له الحق في الإعراض عن الجنسية التونسية خلال العام السابق عن سن الرشد ما لم يولد بعد تاريخ إجراء العمل بهذه المجلة ويحرر من تابعيته لتونس ابتداء من تاريخ تصريحه بالإعراض عن الجنسية التونسية طبق أحكام الفصل 39 من هذه المجلة. ويفقد حق الأعراض عن الجنسية التونسي المحجور للصغر الذي يتطوع بالعمل في الجيش أو الذي يشارك في عمليات التجنيد بدون سابقة التمسك بالحق المذكور. ولا تنسحب أحكام هذا الفصل على أبناء أعوان السلك الدبلوماسي أو القنصلي. الفصل 8 يكون تونسيا من ولد بتونس من أبوين عديمي الجنسية مقيمين بتونس منذ خمسة أعوام على الأقل. الفصل 9 يكون تونسيا من ولد بتونس من أبوين مجهولين غير أنه إذا ما ثبت نسبه لأجنبي قبل بلوغه سن الرشد وصارت جنسيته جنسية ذلك الأجنبي بمقتضى القانون الوطني لهذا الأخير فإنه يعتبر كأن لم يكن قط تونسيا. الفصل 10 المولود المعثور عليه بتونس يعتبر مولودا بتونس إلى أن يثبت ما يخالف ذلك. القسم الثالث أحكام مشتركة الفصل 11 يعتبر الولد الذي هو تونسي عملا بأحكام هذا الباب تونسيا منذ ولادته ولو أن الشروط المطلوبة قانونيا لإسناد الجنسية التونسية لم يثبت توفرها إلا بعد الولادة. غير أنه في هذه الصورة الأخيرة لا يمس إسناد صفة التونسي إليه منذ الولادة بصحة الأعمال القانونية الصادرة عنه ولا بالحقوق التي اكتسبها الغير عنه على قاعدة جنسيته الظاهرة. الباب الثاني في اكتساب الجنسية التونسية القسم الأول في اكتسابها بفضل القانون الفصل 12 (نقح على التوالي بالقانون عدد 62 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 وبالقانون عدد 4 لسنة 2002 المؤرخ في 21 جانفي 2002) يصبح تونسيا من ولد خارج تونس من أم تونسية وأب أجنبي على أن يطالب بهذه الصفة بمقتضى تصريح خلال العام السابق عن سن الرشد. أما قبل بلوغ الطالب سن التاسعة عشرة فيصبح تونسيا بمجرد تصريح مشترك من أمه وأبيه. وفي صورة وفاة الأب أو فقدانه أو انعدام أهليته قانونا فإنه يقع الاكتفاء بتصريح الأم وحدها. ويقع التصريح في كل الحالات طبق أحكام الفصل 39 من هذه المجلة ويكتسب المعني بالأمر الجنسية التونسية من تاريخ تسجيل التصريح مع مراعاة الأحكام المسطرة بالفصلين 15 و41 من هذه المجلة. الفصل 13 تصبح تونسية منذ تاريخ عقد زواجها المرأة الأجنبية التي تتزوج بتونسي إذا كان قانونها الوطني يجردها من جنسيتها الأصلية متى تزوجت بأجنبي. الفصل 14 يمكن للمرأة الأجنبية المتزوجة بتونسي والتي بموجب قانونها الوطني تحتفظ بجنسيتها الأصلية رغم تزوجها بأجنبي أن تطلب الجنسية التونسية بتصريح يقع طبق الشروط المنصوص عليها بالفصل 39 من هذه المجلة وذلك إذا كان الزوجان مقيمين بتونس منذ عامين على الأقل. وهي تكتسب الجنسية التونسية من تاريخ تسجيل التصريح مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بالفصلين 15 و 41 من هذه المجلة. الفصل 15 يجوز لرئيس الجمهورية في الصورة المنصوص عليها بالفصلين 12 و 14 أن يعارض بأمر في اكتساب الجنسية التونسية. وهذا الأمر يجب أن يصدر في أجل أقصاه عامان من تاريخ التصريح المنصوص عليه بالفصلين 12 و 14 أو من اليوم الذي يصير فيه الحكم العدلي القاضي بالصحة غير قابل للتعقيب إذا وقع رفض تسجيل الطلب وفقا لأحكام الفصل 41 من هذه المجلة. وفي صورة ما إذا صدرت معارضة من رئيس الجمهورية في الأجل المنصوص عليه بالفقرة السابقة فإن المعني بالأمر يعتبر كأنه لم يكتسب الجنسية التونسية. الفصل 16 في الصورة المنصوص عليها بالفصلين 13 و 14 تعتبر المرأة كأنها لم تكتسب الجنسية التونسية إذا صدر الحكم ببطلان زواجها عن محكمة تونسية وكان حكمها غير قابل للتعقيب أو عن محكمة أجنبية أصبح حكمها قابلا للتنفيذ بتونس. الفصل 17 إذا كانت صحة الأعمال القانونية السابقة عن الحكم الصادر ببطلان الزواج أو الأمر الصادر بالمعارضة متوقفة على اكتساب المعني بالأمر الجنسية التونسية فلا يمكن الطعن في صحة الأعمال المذكورة بناء على أنه لم يكن تونسيا. الفصل 18 الأجنبي المحجور للصغر المتبنى من طرف تونسي يكتسب الجنسية التونسية من تاريخ صدور الحكم بالتبني وذلك بشرط أن لا يكون متزوجا. القسم الثاني في اكتسابها عن طريق التجنس الفصل 19 تمنح الجنسية التونسية بمقتضى أمر. الفصل 20 لا يمكن منح الأجنبي الجنسية التونسية بطريق التجنس إلا إذا أثبت أنه اعتاد الإقامة بتونس منذ خمسة أعوام سابقة عن تقديم طلبه وذلك مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها بالفصل 21 الآتي . الفصل 21 يمكن أن يتجنس بالجنسية التونسية بدون شرط الإقامة المنصوص عليها بالفصل المتقدم : 1) الشخص الذي ثبت أن جنسيته الأصلية كانت الجنسية التونسية. 2) والأجنبي المتزوج بتونسية إذا كان الزوجان مقيمين بتونس حين تقديم المطلب. 3) والأجنبي الذي أدى لتونس خدمات جليلة أو الذي يكون في تجنسه بالجنسية التونسية فائدة عظمى لتونس وفي هذه الصورة يمنح التجنس على ضوء تقرير معلل يحرره كاتب الدولة للعدل(*). الفصل 22 لا يمكن منح الأجنبي الجنسية التونسية متى كان صدر في شأنه قرار إطراد أو قرار بالإقامة الجبرية إلا إذا رفع ذلك القرار أو أبطل بطريقة قانونية. والإقامة بتونس طيلة مدة القرار المشار إليه لا يقع اعتبارها في حساب مدة الإقامة المنصوص عليها بالفصل 20 المتقدم. الفصل 23 لا يمكن منح أحد الجنسية التونسية إلا إذا : 1) كان رشيدا. 2) وثبت أن له معرفة باللغة العربية تتناسب ومركزه الاجتماعي. 3) وكان سليم العقل. 4) وتبين من حالته الصحية أنه لا يكون عالة على المجتمع أو خطرا عليه. 5) وكان حسن السيرة والأخلاق ولم تسبق محاكمته بالسجن لمدة تتجاوز العام ولم يقع محو العقاب بموجب استرداد الحقوق ويمكن عدم اعتبار المحاكمات الصادرة بالخارج. القسم الثالث في آثار اكتسابها الفصل 24 الشخص الذي اكتسب الجنسية التونسية يتمتع ابتداء من تاريخ اكتسابه لها بجميع الحقوق التي يتمتع بها التونسي مع مراعاة التحاجير الخاصة بالمتجنسين بها. الفصل 25 يصبح المحجور للصغر وجوبا تونسيا بنفس العنوان الذي اكتسب بمقتضاه أبوه وأمه الأرملة الجنسية التونسية وذلك بشرط أن لا يكون متزوجا وأن لا ينص أمر التجنس على خلاف ذلك. الفصل 26 يبقى الأجنبي المتجنس بالجنسية التونسية تحت التحاجير المبينة فيما بعد طيلة أجل قدره خمسة أعوام ابتداء من تاريخ أمر التجنس : 1) فلا يمكن أن تسند إليه وظيفة أو نيابة بالانتخاب تستلزم مباشرتهما صفة التونسي. 2) ولا يمكن أن يكون ناخبا إذا كانت صفة التونسي لازمة للترسيم بالقائمات الانتخابية. 3) ولا يمكن أن يشغل وظيفا شاغرا في الإطارات التونسية. الفصل 27 يمكن رفع التحاجير المنصوص عليها بالفصل المتقدم كلا أو بعضا على الأجنبي المتجنس بالجنسية التونسية وذلك بأمر يصدر على ضوء تقرير معلل يحرره كاتب الدولة للعدل(*) ورفع التحاجير يمكن أن يقع بأمر التجنس نفسه أو بأمر لاحق. القسم الرابع أحكام مشتركة الفصل 28 يجب أن تكون الإقامة المنصوص عليها بالفصول 8 و 14 و 20 و 21 المتقدمة مطابقة للقانون. الفصل 29 لا تترتب عن الزواج آثار في مادة الجنسية إلا إذا تم العقد بإحدى الصيغ المقبولة في نظر القانون التونسي أو في نظر قانون البلاد الذي انعقد بها. الباب الثالث في فقدان الجنسية التونسية وإسقاطها وسحبها القسم الأول في فقدان الجنسية التونسية الفصل 30 (نقح بالقانون عدد 79 لسنة 1975 المؤرخ في 14 نوفمبر 1975) لا يمكن للتونسي أن يفقد الجنسية التونسية إلا بأمر. وفي حالة اكتساب جنسية أجنبية من طرف تونسي بمحض اختياره يمكن سحب الجنسية التونسية منه بأمر. ويحرر من تبعيته لتونس من تاريخ الأمر المذكور. الفصل 31 فقدان الجنسية التونسية عملا بأحكام الفصل المتقدم يمكن أن ينسحب مفعوله على الأبناء المحجورين للصغر غير المتزوجين وعلى الزوجة بشرط أن تكون لهم جنسية أخرى إلا أنه لا يمكن أن يشمل الأولاد المحجورين للصغر إذا لم يشمل الزوجة. الفصل 32 (نقح بالقانون عدد 81 لسنة 1984 المؤرخ في 30 نوفمبر 1984) يفقد الجنسية التونسية التونسي الذي يباشر عملا بمصلحة عمومية تابعة لدولة أجنبية أو في جيش أجنبي ويحتفظ بذلك العمل بعد مضي شهر من تاريخ توجيه إنذار له من الحكومة للتخلي عنه إلا إذا أثبت أنه تعذر عليه ذلك. ففي هذه الحالة لا يجري أجل الشهر إلا من يوم زوال المانع. ويحرر المعني بالأمر من تبعيته لتونس من تاريخ الأمر الصادر بفقدان الجنسية التونسية. القسم الثاني في إسقاط الجنسية التونسية الفصل 33 يمكن بأمر إسقاط الجنسية التونسية عمن اكتسبها : 1) إذا صدر عليه حكم لارتكابه فعلة توصف بجناية أو جنحة ضد أمن الدولة الداخلي أو الخارجي. 2) أو إذا قام لفائدة دولة أجنبية بأعمال تتنافى وصفة التونسي وتضر بمصالح تونس. 3) أو إذا صدر عليه الحكم بتونس أو بالخارج من أجل فعلة توصف حسب القانون التونسي بجناية وترتب عليها عقاب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. 4) أو إذا صدر عليه الحكم من أجل امتناعه من أداء الواجب الذي يفرضه عليه قانون التجنيد. الفصل 34 لا يستوجب الشخص الإسقاط إلا إذا كانت الأفعال المنسوبة إليه والمشار إليها بالفصل 33 وقعت خلال العشرة أعوام الموالية لتاريخ اكتسابه الجنسية التونسية. ولا يمكن أن يتسلط هذا الإسقاط إلا في بحر الخمسة أعوام الموالية لاقتراف الأفعال. الفصل 35 يمكن بأمر أن يشمل الإسقاط الأولاد المحجورين للصغر غير المتزوجين والزوجة بشرط أن يكونوا قد احتفظوا بجنسيتهم الأجنبية إلا أنه لا يمكن أن يشمل الأولاد المحجورين للصغر إذا لم يشمل الزوجة. القسم الثالث في سحب الجنسية التونسية الفصل 36 إذا ظهر بعد صدور الأمر بالتجنس أن الشخص لا تتوفر فيه الشروط القانونية للتجنس بالجنسية التونسية فإنه يجوز الرجوع في ذلك الأمر في أجل قدره عامان بداية من يوم النشر. الفصل 37 إذا صرح الأجنبي بما يخالف الواقع أو استعمل خزعبلات أو تعمد تقديم ورقة تتضمن كذبا أو خطأ للتحصيل على الجنسية التونسية فإنه يمكن سحبها بأمر يصدر في بحر العامين الموالين لاكتشاف ذلك. الفصل 38 إذا كانت صحة الأعمال القانونية الصادرة عن الشخص قبل صدور أمر السحب تتوقف على اكتسابه الجنسية التونسية فلا يمكن الخدش فيها باعتبار أن ذلك الشخص لم يكن مكتسبا لها. العنوان الثاني في الإجراءات الإدارية الباب الأول في التصريح بالجنسية التونسية الفصل 39 يجب على كل تصريح يرمي إلى طلب الجنسية التونسية أو الإعراض عنها أن تتوفر فيه الشروط الآتية : 1) أن يحرر في كاغذ متنبر في نظيرين. 2) وأن يعين به الشخص مقرا مختارا. 3) وأن يكون ممضى ومعرفا بإمضاء صاحبه إن لم يكن محررا بواسطة مأمور عمومي. 4) وأن يكون مرفقا بجميع المؤيدات وبالأخص منها أوراق الحالة المدنية. 5) وأن يقدم إلى كتابة الدولة للعدل(*) أو أن يوجه إليها بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ. الفصل 40 كل تصريح محرر طبق أحكام الفصل المتقدم يجب أن يقع تسجيله بكتابة الدولة للعدل(*). الفصل 41 يرفض كاتب الدولة للعدل(*) تسجيل كل تصريح لم تتوفر في صاحبه الشروط القانونية. ويقع إعلامه بالرفض وأسبابه وله في هاته الحالة أن يرفع أمره إلى المحكمة الابتدائية. وتبت المحكمة في صحة التصريح أو بطلانه. ويجب إدخال النيابة العمومية في القضية وعليها أن تقدم ملحوظات معللة. الباب الثاني في المقررات المتعلقة بالتجنس الفصل 42 كل مطلب في التجنس يجب أن يكون طبق أحكام الفصل 39 أعلاه ويأذن كاتب الدولة للعدل(*) في ظرف ستة أشهر من يوم ورود المطلب بإجراء بحث في شأنه. الفصل 43 إذا لم تكن الشروط القانونية متوفرة فإن كاتب الدولة للعدل(*) يرفض المطلب ويعلل رفضه ويعلم به الطالب. الفصل 44 إذا كان المطلب مقبولا فإن كاتب الدولة للعدل(*) يعرضه على رئيس الجمهورية. الفصل 45 يمنح رئيس الجمهورية التجنس المطلوب أو يرفضه وله أيضا أن يقرر إرجاء النظر فيه مع فرض أجل أو شروط يشترطها وإذا انقضى الأجل أو تحققت الشروط فللراغب في التجنس إن رأى من المناسب أن يقدم مطلبا جديدا. ومقررات رئيس الجمهورية غير معللة. ويتولى كاتب الدولة للعدل (*) إعلام من يهمه الأمر بمضمونها. الباب الثالث في الأوامر في مادة الجنسية الفصل 46 إذا تعلق الأمر بفقدان الشخص الجنسية التونسية عملا بالفصلين 31 و 32 أو بإسقاطها أو بسحبها عنه وكذلك في صورة معارضة الحكومة في اكتسابه تلك الجنسية فإن كاتب الدولة للعدل(*) يعلمه بالقرار المراد اتخاذه ويكون الإعلام إما لذاته أو لمحل إقامته وإن لم يعرف له محل إقامة ينشر الإعلام بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وللشخص المذكور في ظرف شهر من تاريخ الإعلام أو النشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أن يوجه لكاتب الدولة للعدل (*) ما لديه من الأوراق والتقارير. ولا يجوز اتخاذ القرار إلا بعد مضي الأجل المنصوص عليه بالفقرة السابقة. الفصل 47 تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأوامر الصادرة بالتجنس بالجنسية التونسية أو بفقدانها أو بإسقاطها أو بسحبها أو بمعارضة الحكومة في اكتسابها ويجري العمل بها من تاريخ إمضائها إلا أن ذلك لا يمس بصحة الأعمال القانونية الصادرة عن المعني بالأمر وبالحقوق التي اكتسبها الغير قبل تاريخ النشر على قاعدة أن المعني بالأمر كان أجنبيا في صورة التجنس أو على قاعدة جنسيته التونسية فيما عدا ذلك من الصور. العنوان الثالث في النزاعات المتعلقة بالجنسية الباب الأول في اختصاص المحاكم العدلية الفصل 48 تختص المحكمة الابتدائية وحدها بالنظر في النزاعات المتعلقة بالجنسية التونسية وتنظر فيها بجلساتها المدنية وتكون أحكامها قابلة للاستئناف وترفع الدعوى لدى المحكمة المقيم بدائرتها الشخص المتنازع في جنسيته أو المحكمة التي بدائرتها محل إقامة المدعي إذا لم يكن للشخص المذكور محل إقامة بتونس. الفصل 49 الاحتجاج بالجنسية التونسية أو بصفة الأجنبي يهم النظام العام وعلى الحاكم أن يثير ذلك من تلقاء نفسه. وهو بالنسبة لغير المحاكم الابتدائية والاستئنافية المنتصبة للنظر مدنيا مسألة أولية توجه على الحاكم توقيف النظر إلى أن يتم فصل النزاع طبق الإجراءات الواردة بالفصل 51 وما بعده من هذه المجلة. الفصل 50 إذا أثير لدى محكمة زجرية احتجاج بالجنسية التونسية أو بصفة الأجنبي فعلى هاته المحكمة أن تضرب أجلا قدره ثلاثون يوما قصد القيام بقضية لدى المحكمة المختصة للشخص الذي أثار ذلك الاحتجاج وللنيابة العمومية إذا كان المتمسك بالجنسية التونسية محرزا على شهادة فيها سلمت له طبق الفصل 63 وما بعده من هذه المجلة. وتوقف المحكمة الزجرية النظر إلى أن يقع البت في مسألة الجنسية أو إلى انتهاء الأجل المضروب في صورة عدم القيام بقضية. الباب الثاني في الإجراءات أمام المحاكم العدلية الفصل 51 كل شخص له الحق في القيام لدى المحكمة الابتدائية بدعوى يقصد منها أصلا ومباشرة التحصيل على حكم بثبوت الجنسية التونسية أو نفيها عنه. ويكون وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية وجوبا طرفا في القضية بصرف النظر عن حق كل ذي مصلحة في التداخل. الفصل 52 لوكيل الجمهورية وحده الصفة للقيام على كل شخص بدعوى يقصد منها أصلا ومباشرة التحصيل على حكم بثبوت جنسيته التونسية أو بنفيها عنه بصرف النظر عن حق كل ذي مصلحة في التداخل. الفصل 53 على وكيل الجمهورية أن يتولى القيام إذا طلبت منه ذلك إدارة عمومية أو طلب منه ذلك أي شخص قد تمسك بدفع يتعلق بالجنسية التونسية أمام محكمة أوقفت النظر عملا بالفصل 49 أعلاه. والصادر منه الطلب يجب إدخاله في القضية كما يجب عليه عند عدم حصوله على الإعانة العدلية أن يؤمن المقدار الكافي من المال الذي يعينه له وكيل الجمهورية لتطرح منه عند الاقتضاء مصاريف القضية والغرامة التي يمكن أن يحكم بها عليه. الفصل 54 إذا كانت الدولة طرفا أصليا في نازلة لدى المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف المنتصبتين للنظر مدنيا وأثيرت فيها عرضا مسألة تهم الجنسية فلا يمكن أن تنوب الدولة فيما يخص النزاع المتعلق بالجنسية إلا النيابة العمومية. الفصل 55 إذا أثيرت بصفة عرضية أمام المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف المنتصبتين للنظر مدنيا بين أشخاص غير عموميين مسألة تهم الجنسية فالنيابة العمومية يجب إدخالها في القضية في جميع الصور وعليها تقديم ملحوظات معللة. الفصل 56 تودع نسخة من العريضة بكتابة الدولة للعدل (*) في كل الدعاوى التي يكون موضوعها سواء بصفة أصلية أو بصفة عرضية نزاعا في الجنسية. وكل دعوى غير مرفقة بما يؤيد وقوع هذا الإيداع لا تقبل. ولا يمكن صدور حكم في الأصل قبل انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ الإيداع المشار إليه. وتنطبق أحكام هذا الفصل على القيام بطريق الطعن. الفصل 57 الأحكام الصادرة في مادة الجنسية من المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف المنتصبة للنظر مدنيا حسب الشروط المشار إليها بالفصول السابقة لها قوة ما اتصل به القضاء بالنسبة لكافة العموم خلافا لما اقتضاه الفصل 481 من مجلة الالتزامات والعقود. الفصل 58 على كتاب المحاكم أن يوجهوا إلى كاتب الدولة للعدل (*) نسخة مجردة من الأحكام الصادرة في النزاعات المتعلقة بالجنسية وذلك في ظرف شهرين من تاريخ صدورها. الباب الثالث في إثبات الجنسية الفصل 59 في مادة الجنسية عبء الإثبات على من يدعي أنه تونسي أو غير تونسي سواء بطريق القيام بدعوى أصلية أو بطريق الدفع أثناء نشر قضية. ويكون هذا العبء على من ينازع شخصا في جنسيته التونسية بنفس الطرق وكانت لذلك الشخص شهادة فيها سلمت له طبق أحكام الفصل 63 وما بعده من هذه المجلة. الفصل 60 يثبت وقوع التصريح قصد طلب الجنسية التونسية أو الإعراض عنها بتقديم نظير من ذلك التصريح مسجل بكتابة الدولة للعدل (*). الفصل 61 يثبت عدم وقوع الإعراض عن الجنسية التونسية بتقديم شهادة يسلمها كاتب الدولة للعدل (*) لكل من يطلبها تشهد أن التصريح بالإعراض لم يقدم أو أنه رفض تسجيله. الفصل 62 كل أمر صادر بالتجنّس بالجنسية التونسية أو بفقدانها أو بإسقاطها أو بسحبها أو بمعارضة الحكومة في اكتسابها يقع إثباته بالإدلاء إما بنسخة منه مطابقة للأصل أو بعدد الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الذي أدرج به. ومتى تعذر الإدلاء بتلك الوثائق فإنه يمكن الاستعاضة عنها بشهادة يسلمها لكل من يطلبها كاتب الدولة للعدل (*) وتشهد بوجود ذلك الأمر. الباب الرابع في الشهادة بالجنسية التونسية الفصل 63 (نقح بالقانون عدد 12 لسنة 1971 المؤرخ في 9 مارس 1971) لوزير العدل وحده الصفة لتسليم شهادة الجنسية التونسية لكل من يطلبها ويثبت أنه تونسي الجنسية. غير أن الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين لتونس بالخارج وكذلك حكام النواحي المقيم بدائرتهم الطالب باستثناء حاكم ناحية تونس مؤهلون لتسليم الشهادة المذكورة وذلك في صورة ثبوت الجنسية طبقا لأحكام الفصول 6 إلى 10 بدخول الغاية من هذه المجلة. الفصل 64 يبين بشهادة الجنسية النص من هذه المجلة الذي يكون المعني بالأمر بمقتضاه تونسي الجنسية كما تذكر بها الوثائق التي مكنت من إثبات ذلك وتكون تلك الشهادة معتمدة إلى أن يثبت ما يخالفها. الفصل 65 (نقح بالقانون عدد 12 لسنة 1971 المؤرخ في 9 مارس 1971) إذا رفض وزير العدل أو الممثلون الدبلوماسيون والقنصليون لتونس بالخارج أو حكام النواحي تسليم شهادة الجنسية فللمعني بالأمر أن يرفع دعواه للمحكمة الابتدائية المختصة طبق الفصل 48 وما بعده من هذه المجلة. وسكوت السلط المشار إليها بالفقرة المتقدمة مدة شهر من تاريخ الطلب يعتبر رفضا.

أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات