Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٦٧ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

ما يتغير به الالتزام (tn)

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث
تونس > القانون الخاص > القانون المدني > مجلة الالتزامات والعقود
Tn flag.png

النص بعد اعادة الصياغة 2005

العنوان الثالث فيما يتغير به الالتزام الباب الأول في الشـرط الفصل 116 - الشرط تصريح بمراد المتعاقدين وبموجبه يعلق وجود الالتزام أو انقضاؤه بأمر مستقبل غير متحقق الوجود. والأمر المتحقق الوجود وقت التعاقد أو قبله لا يعد شرطا ولو جهل المتعاقدان وجوده.

الفصل 117 

كل شرط تعلق بمحال أو بما يخالف الأخلاق الحميدة أو القانون فإنه باطل وبه يبطل العقد ولا ينقلب إلى الصحة لو صار ذلك الشرط ممكنا فيما بعد. الفصل 118 كل شرط من شأنه أن يمنع أو يقيد على إنسان تعاطي ما له من الحقوق البشرية كحق التزوج ومباشرة حقوقه المدنية فإنه باطل وبه يبطل العقد ولا يجري هذا الحكم فيما إذا تعهد إنسان بعدم تعاطي تجارة أو صناعة معلومة في جهة أو مدة معينة. الفصل 119 كل شرط ينافي مقتضى العقد فهو باطل وبه يبطل العقد. وقد يصح هذا العقد إذا رضي الخصم رضاء صريحا بترك القيام بهذا الشرط. الفصل 120 لا يصح الشرط الذي لا فائدة فيه لمشترطه أو لغيره أو بالنسبة لموضوع العقد. الفصل 121 - يبطل الالتزام إذا كان وجوده موقوفا على مجرد رضاء الملتزم ولكل من المتعاقدين أن يبقي لنفسه الخيار في إمضاء العقد أو فسخه في مدة معينة وهذا الشرط لا يصح في الهبة والإقرار بالدين والإبراء منه. الفصل 122 إذا لم يعين أجل في الصورة المتقدمة فإن لكل من المتعاقدين إلزام الآخر بالتصريح بما استقر عليه رأيه في مدة معقولة. الفصل 123 - إذا انقضى الأجـل ولم يصرح العاقد بأنه يريد الفسخ صار العقد باتا من تاريخه. وبعكس ذلك إذا صرح العاقد بالفسخ صار العقد كأن لم يكن. الفصل 124 إذا توفي من له خيار الفسخ قبل انقضاء الأجل انتقل الخيار لورثته في الإمضاء والفسخ فيما بقي من الأجل لمورثهم. فإن اختلفوا فليس لمن أراد الإمضاء أن يجبر بقية الورثة عليه لكن لهم قبوله كله لخاصة أنفسهم. الفصل 125 - إذا أبقى العاقـد لنفسه الخيار فأصابه جنون أو غيره من الأسباب الموجبة للتحجير فللمحكمة أن ت?عيّن مقدما مخصوصا إذا طلب ذلك منها المعاقد الآخر أو غيره ممن له مصلحة وللمقدم حينئذ الإمضاء أو الفسخ بعد إذن من القاضي المختص حسبما تقتضيه مصلحة المحجور عليه. وإذا كان الموجب للتحجير هو التفليس فأمين الفلسة هو الذي يقدم قانونا على الإمضاء والفسخ. الفصل 126 - إذا كان الالتزام موقوفا على شرط وقوع حادثة في أجل معين ولم تقع تلك الحادثة إلى انقضاء الأجل انعدم الشرط وليس للمحكمة حينئذ أن تمدّد في الأجل المذكور. فإذا لم يعين نفذ الشرط بوقوع الحادثة فلا يحكم بانعدام الشرط إلا إذا حصل الجزم بعدم وقوع الحادثة في المستقبل. الفصل 127- إذا كان الالتزام الجائـــز موقوفا على عدم وقوع حادثة في أجل معين ولم تقع تلك الحادثة إلى انقضاء الأجل اعتبر الشرط حاصلا ويعتبر كذلك أن الشرط قد حصل إذا صار من اليقين ولو قبل الأجل أن الحادثة لا تقع. فإذا لم يعين أجل لذلك فلا يحكم بحصول الشرط إلا إذا صار من اليقين أن الحادثة لا تقع. الفصل 128 - يعد الشرط منعدما إذا كان الوفاء به متوقفا على مشاركة الغير وامتنع ذلك الغير عنها أو على إجراء عمل من الملتزم له ولم يحصل منه ذلك ولو لعائق لا قدرة له على دفعه الفصل 129 - إذا كان الالتزام معلقا على شرط مؤخر فتلف أو تعيب المعقود عليه قبل حصول الشرط فالعمل بالأصول الآتية وهي: أولا: إذا هلك المعقود عليه كله بدون فعل المدين أو تقصيره فحصول الشرط لا يترتب عليه شيء ويصير الالتزام منعدما كأن لم يكن. ثانيا: إذا تعيب المعقود عليه أو صار على حالة تنقص من قيمته بدون فعل المدين أو تقصيره فعلى الدائن قبوله على ما هو عليه دون تنقيص في الثمن. ثالثا: إذا هلك الشيء بتمامه بفعل المدين أو بتقصيره فللدائن مطالبته بالخسارة. الفصل 130 - الشرط الفاسخ لا يوقــف إجراء الالتزام وإنما يوجب على صاحب الدين رد ما قبضه عند حصول الشرط فإن عجز عن رده لسبب يوجب ضمانه فإنه يلزم بتعويض الخسارة ولا يلزم برد غلته وما زاد فيه فإن اشترط الرد المذكور كان الشرط باطلا لا عمل عليه. الفصل 131 يعتبر الشرط حاصلا إذا منع الملتزم حصوله تعديا منه أو كان مماطلا في الوفاء به. الفصل 132 حصول الشرط لا يترتب عليه شيء إذا كان ذلك بتغرير ممن له مصلحة في حصول الشرط. الفصل 133 إذا حصل الشرط استند عمله إلى يوم الالتزام إن تبين من اتفاق المتعاقدين أو من نوع الالتزام ما يدل على أن المراد من الشرط عمله من ذلك اليوم. الفصل 134 - ليس لمن التزم بشيء على شرط تعليق أن يجري قبل حصوله أي عمل يمنع الدائن أو يصعب عليه ممارسة حقوقه عند إتمام الشرط. فإذا تم شرط التعليق بطل ما أجراه الملتزم في أثناء المدة مما من شأنه أن يضر بالدائن وذلك دون إخلال بالحقوق الحاصلة للغير عن حسن نيّة. وقاعدة هذا الفصل تجري على الالتزامات الواقعة على شرط الفسخ تجاه الأعمال التي يجريها من كانت حقوقه مفسوخة بحدوث الشرط وذلك دون إخلال بالحقوق الحاصلة بطريقها للغير عن حسن نيّة. لفصل 135 - للدائن أن يحتاط قبل حصول الشرط باتخاذ الوسائل الحافظة لحقه ولو بطلب عقلة مال المدين إذا كان هناك خطر ملم . الباب الثاني في الأجل الفصل 136 - إذا كان الالتزام غير مقيد بأجل أجري حالا إلا إذا كان الأجل معتبرا في طبيعة الالتزام أو في كيفية إجرائه أو في محله فعند ذلك يعين القاضي الأجل.

الفصل 137 - (نقح بالأمر المؤرخ في 4 نوفمبر 1922) ليس للقاضي أن يضرب أجلا لعاقد أو يمهله على وجه الفضل إذا لم يكن بمقتضى العقد أو القانون.

وليس له أن يمد في الأجل الذي حدده العقد أو القانون ما لم يكن مأذونا في ذلك من القانون. غير أنه فيما عدا استخلاص دين للدولة أو للبلدية أو دين راجع لمؤسسة عمومية يمكن إعطاء أجل معقول لتنفيذ الحكم مع اتخاذ الاحتياطات الكبرى وعدم وقوع ضرر فادح للدائن وذلك عندما يبين المدين أن الأجل المذكور يسهل له الخلاص حيث يمكن اقتراض مال تحت شروط أحسن من القديمة أو عندما يتبين أن عدم التنفيذ سببه خارج عن إرادته. وهذا الأجل لا يمكن أن يفوق عاما واحدا ولا يمكن تجديده. وللقاضي أن يرخص للمدين أن يــؤدي دينه بدفعات متوالية. ويجب أن يبيّن الحكم سبب إعطاء الأجل الذي يبتدئ يوم الإعلام بالحكم. وتنسحب أحكام الفصل 149 من هذا القانون على الأجل المعطى من القاضي الفصل 138 - إذا كان أجل تنفيذ العقد مفوضا لاختيار المدين أو مرتبطا بإتمام أمر موكول لاختياره فالعقد باطل. الفصل 139 - يبتدئ الأجل من تاريخ العقد ما لم يعين له العاقدان أو القانون تاريخا آخر ويبتدئ في الالتزامات الناشئة عن جنحة أو شبههـــا من وقت صدور الحكم الذي قدّر به التعويض الواجب على المحكوم عليه. الفصل 140 يوم ابتداء عدّ مدة الأجل لا يكون معدودا منه. وإن قدّر بالأيام فإنه يتم عند تمام اليوم الأخير منه. الفصل 141 إذا قدر الأجل بالأسابيع أو الأشهر أو السنين اعتبر الأسبوع سبعة أيام كاملة والشهر ثلاثين يوما كاملة والسنة ثلاثمائة و خمسة و ستين يوما كاملة. الفصل 142 غرة الشهر هي أول يوم منه ومنتصفه الخامس عشر منه وآخره اليوم الأخير منه. الفصل 143 إذا وافق حلول الأجل يوم عيد رسمي اعتبر مكانه اليوم الذي يليه مما ليس بعيد. الفصل 144 عمل أجل التوقيف كعمل شرط التوقيف وعمل أجل الفسخ كعمل شرط الفسخ. الفصل 145 - الأجل يعتبر شرطا في منفعة المدين وبناء على ذلك يسوغ له أن يعجل بوفاء ما تعهد به إن كان مسكوكا ولم يكن في ذلك مضرة لصاحب الدين وأما إذا كان المتعهد به غير مسكوك فلا يلزم صاحب الدين قبول الوفاء قبل الأجل إلا برضاه ما لم يكن هناك ما يخالف ذلك في العقد أو القانون. الفصل 146 - لا يسوغ للمدين استرداد الدين المدفوع منه قبل حلول أجله ولو جهل عند الدفع وجود الأجل. الفصل 147 إذا قضى المدين دينه قبل الحلول فحكم ببطلان الأداء أو بفساده ورد المال المقبوض عاد الدين لأصله وعاد الأجل فيما بقي منه.

الفصل 148 - لصاحب الدين المؤجل صيانة حقوقه بجميع الأوجه القانونية ولو قبل حلول الأجل وله أيضا أن يطلب ضامنـا أو غيره من وجوه التوثقة أو أن يطلب عقلة مال مدينه إذا كانت له أسباب معتبرة بتوقع عسر مدينه أو هروبه. الفصل 149 - يحلّ الدين المؤجل إذا أعلــن فلس المدين أو نقص بفعله شــيء من الضمانات الخاصة التي كان أعطاها في العقد أو لم يعط ما وعد به منها وهذا الحكم يجري أيضا فيما إذا قصد الغرر واخفى حقا أو امتيازا موظفا من قبل على الضمانات المعطاة منه. فإن اعترى الضمانات المذكورة نقص من غير إرادته فإنه لا يوجب سقوط حقه في الأجل لكن يجوز حينئذ لصاحب الدين إما أن يطلب ضمانات إضافيــــة أو تنفيذ العقد حالا إن لم يتيسر ذلك. الفصل 150 - جميع التزامات المدين ولو لم يحلّ أجلها تعتبر حالة عند موته حقيقة أو حكما. الباب الثالث في خيار التعيين الفصل151 - خيار التعيين يكون لأحد الطرفين أو لهما معا في مدة معينة وإذا لم يعين من له الخيار بطل العقد.

الفصل 152 يتم الخيار بالتصريح بالمختار للمعاقد وعند ذلك يعتبر العقد كأنه لم يكن مبنيا من أصله إلا على الأمر المختار. الفصل 153 - إذا كان الخيار دوريا بأن يتكرر في آجال محدّدة فإن ما وقع عليه الاختيار مرة لا يمنع وقوعه على شيء آخر مرة أخرى ما لم ينص العقد على خلافه الفصل 154 - إذا كان من له الخيار مماطلا في التصريح بما اختاره فلمعاقده أن يطلب من المحكمة أن تعين له أجلا معقولا للتصريح بمراده فإذا انقضى الأجل ولم يعين صاحب الدين ما اختاره انتقل الخيار للمدين. الفصل 155 - إذا مات العاقد المخير قبل أن يختار صار حقه في الخيار لورثته في المدة التي بقيت لمورثهم وإذا وقع في إفلاس صار الخيار لجملة دائنيه. فإن لم يقع اتفاق بين ورثته أو دائنيه جاز لمعاقده أن يطلب تأجيلهم على بيان ما يختارونه فإذا انقضى الأجل ولم يختاروا انتقل الخيار إليه. الفصل 156 - تبرأ ذمة المدين بأداء أحد الأمرين الملتزم بهما لكن ليس له أن يلزم دائنه بقبول جزء من أحد الأمرين وجزء من الآخر وكذلك صاحب الدين ليس له حق إلا في أحد الأمرين في تمامه ولا يسوغ له أن يلزم المدين بأداء جزء من أحدهما وجزء من الآخر الفصل 157- إذا صار إجراء إحدى الكيفيات المعينة لتنفيذ العقد غير ممكن أو غير جائز أو كان كذلك من أول الأمر فلصاحب الدين أن يختار إحدى الطرق الأخرى أو يطلب فسخ العقد. الفصل 158 - ينقضي الالتزام بأحد الأمرين إذا صار إجراء كليهما غير ممكن بلا تقصير من المدين وقبل إنذاره بالوفاء. الفصل 159 - إذا صار إجراء كلا الأمرين المذكورين في العقد غير ممكن بتقصير من المدين أو بعد إنذاره بالوفاء فعليه أداء قيمـة أحدهمــا حسب اختيـار صاحب الدين. الفصل 160 - إذا كان الخيار لصاحب الدين وصار إجراء أحد الأمرين المعينين في العقد غير ممكن بتقصير من المدين أو بعد مماطلته فلصاحب الدين أن يطلب إما إجراء الأمر الآخر الذي بقي ممكنا و إما قيمة ما لم يمكن إجراؤه. الفصل 161 - إذا صار أحد الأمرين الواقع بهما الالتزام غير ممكن بتقصير صاحب الدين اعتبر كأنه اختاره وليس له حينئذ أن يطلب الوفاء بالآخر

الفصل 162 - إذا صار الأمران الملتزم بهما غير ممكنين لتقصير من صاحب الدين فعليه للمدين قيمة ما تعذر الوفاء به أخيرا فإذا صار الأمران غير ممكنين في آن واحد لزم الدائن نصف قيمة كل منهما. 

الباب الرابع في الالتزامات التضامنية الفرع الأول في التضامن بين الدائنين الفصل 163 - الخيار بين الدائنين لا يحمل على الظن وإنما ينبني على نفس العقد أو القانون أو على مقتضى طبيعة القضية حتما. لكن إذا اشترط عدة أشخاص معا أمرا واحدا في عقد واحد حملوا على الاشتراك بالخيار إلا إذا كان خلاف ذلك مصرحا به أو ناتجا من طبيعة القضية. الفصل 164 - يحصل الخيار بين الدائنين فيما إذا كان لكل منهم أن يقبض جميع الدين ولم يكن على المدين أن يؤديه إلا مرة واحدة لدائن واحد وقد يحصل الخيار بين الدائنين ولو اختلفت ديونهم بأن كان بعضها مقيدا بشرط أو أجل والأخرى مجردة الفصل 165 - الدين المشترك فيه بالخيار ينقضي في حق جميع الدائنين إذا حصل مع أحدهم أداء الدين أو التصيير به أو تأمينه أو المقاصة فيه أو تجديده. وإذا دفع المدين لأحدهم حصته اعتبر خالصا مع الباقين بقدر تلك الحصة. الفصل 166 - إسقاط الدين من أحد الدائنين المشتركيـن لا يحتج به على الباقين إلا بقـدر مناب الدائن المسقط. واختلاط ذمة أحد الدائنين المشتركين بالخيـــار بذمة المديـــن لا ينقضي به الالتزام إلا في حق صاحب الدين المذكور الفصل167 - لا حجة لبقية الدائنين المشتركين بالخيار ولا عليهم فيما إذا وقع شيء مما يأتي مع أحدهم : أولا - إذا وجه أحدهم اليمين على المدين. ثانيا- إذا صدر حكم لا رجوع فيه بين أحدهم وبين المدين. كل ذلك ما لم يكن في العقد أو في طبيعة القضية ما ينافيه. الفصل 168 - سقوط حق قيام أحد الدائنين المشتركين بالخيار بمضي المدة المحددة لا يكون حجة على بقية الدائنين كما لا يضرهم تقصيره أو مطله. الفصل 169 - إذا انتفع أحد الدائنين المشتركين بالخيار بالأعمال التي تقطع مدة سقوط حق القيام انتفع بذلك الباقون. الفصل 170 - الصلح الواقع بين المدين وأحد الدائنين المشتركين بالخيار ينتفع به بقية الدائنين إذا تضمن الاعتراف بالدين أو بالحق ولا يحتج به عليهم إذا أفاد الإبراء من الدين أو التثقيل عليهم إلا إذا رضوا به. الفصل 171 - إذا أجل أحد الدائنين المشتركين بالخيار المدين فلا يحتج بذلك الأجل على بقيـــة الدائنيــن إلا إذا ظهــر مـن القضية أو من شروط العقد ما يخالف ذلك. الفصل 172 - ما قبضه كل من أصحاب الدين المشتركين على وجه الوفاء أو الصلح يشترك فيه مع الباقين كل بقدر حصته وإذا أخذ أحد الدائنين ضامنا أو حوالة في نصيبه من الدين كان لبقية الدائنين أن يشاركوه فيما يقبضه ما لم يكن في العقد أو في طبيعة القضية ما يخالف ذلك. الفصل 173 - إذا قبض أحد الدائنين المشتركين بالخيار حصته من الدين وتلفت في يده بسبب تقصيره فإنه يضمن حصص بقية الدائنين مما قبضه وإن تلفت بسبب أمر طارئ أو قوة قاهرة بلا تعد منه فلا ضمان عليه. الفرع الثاني في التضامن بين المدينين الفصل 174 - التضامن بين المدينين لا يحمل عليهم بالظن وإنما يثبت بصريح العقد أو القانون أو بكونه من ضروريات القضية. الفصل 175 - يحصل التضامن قانونا فيما يلتزم به التجار لبعضهم في معاملة تجارية إلا إذا صرح العقد أو القانون بخلافه. الفصل 176 - يحصل التضامن بين المدينين إذا كان جميع الدين واجبا على كل منهم وكان لصاحب الدين إلزام كل منهم بالوفاء بجميع الدين أو ببعضه لكن ليس له ذلك إلا مرة واحدة. الفصل 177 - يحصل التضامن في الالتزام ولو اختلف فيه المدينون ككون التزام أحدهم مؤجلا أو معلقا على شرط والالتزام الآخر عاريا عن ذلك وعدم أهلية أحد المدينين لا يفسد ما عقده الآخرون. الفصل 178 - لكل من المدينين المتضامنين أن يعارض بالأوجه الخاصة بذاته كما يعارض بما هو مشترك بينهم وليس له أن يعارض بما هو خاص بذات بعضهم. الفصل 179 - وفاء الدين من أحد المدينين أو التصيير به أو تأمينه أو المقاصة به يبرئ ذمة الملتزمين معه في الدين. الفصل 180 إمهال الدائن أحد المدينين المتضامنين ينسحب على الباقين منهم. الفصل 181 - إذا وقع تجديد الدين بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين برئت ذمة الباقين إلا إذا رضوا بالالتزام الجديد لكن إذا اشترط الدائن رضاء بقية المدينين وامتنعوا منه لم ينقض الالتزام الأول. الفصل 182 - ما حصل فيه الإسقاط من الدائن لأحد المدينين المتضامنين يسقط من جملة الدين الذي عليهم ما لم يصرح الدائن بأنه لم يقصد إلا إعفاء المدين في حصته وحينئذ ليس لبقية المدينين حق في القيام على المستفيد من الإسقاط إلا بطلب منابه من حصة العاجز منهم عن الأداء. الفصل 183 - إن رضي صاحب الدين بإفراز مناب أحد المدينين فهو باق على حقه في مطالبة الباقين بجميع الدين إلا إذا كان هناك شرط يخالفه . الفصل 184 - الصلح الواقع بين الدائن واحد المدينين المتضامنين ينسحب عليهم جميعا إذا تضمن إسقاط الدين أو غير ذلك من أوجه الخلاص ولا يمضي عليهم إلا برضاهم إذا ترتب عليهم منه التزام أو شروط مثقلة. الفصل 185 - اختـلاط ذمـة الدائـن واحد المدينين المتضامنين لا ينقضي به الالتزام إلا بقدر حصة ذلك المدين. الفصل 186 - مطالبة الدائن أحد المدينين المتضامنين لا تنسحب على الباقين منهم ولا تمنعه من إجراء مثل ذلك معهم. وتوقيف مرور مدة سقوط الدعوى وإنقطاعها في حق أحدهم لا ينسحب حكمها على الباقين منهم وسقوط الطلب عن أحدهم بمضي المدة لا يكون حجة في سقوط الطلب عنهم. الفصل 187 - تقصير أحد المدينين المتضامنين أو مطله لا يضر باقيهم وسقوط حقه في الأجل في الصورة المقررة في الفصل 149 لا يمضي إلا عليه والحكم الذي لا رجوع فيه لا يتعلق إلا بالمدين الذي انتصب خصما سواء كان له أو عليه كل ذلك ما لم يكن في العقد أو في طبيعة القضية ما ينافيه. الفصل 188 يجري العمل فيما بين المدينين بما تقرر في أحكام الوكالة أو الكفالة. الفصل 189 - التزام المدينين بالخيار لصاحــب الدين ينقسم فيما بينهم. فإذا دفع أحدهم كامل الدين أو قاصص به صاحب الدين فليس له الرجوع على الباقين إلا بقدر مناب كل منهم في الدين وإذا عجز أحدهم عن الوفاء أو تغيب عن تراب الجمهورية وزع منابه على القادر من الحاضرين ولهم الرجوع بما دفعوه على من لم يؤد ما عليه كل ذلك ما لم يكن في العقد شرط ينافيه . الفصل 190 - إذا كان التزام المدينين بالخيار في معاملة تخص أحدهم فهو المطلوب لهم بجميع الدين وهم لا يعتبرون بالنسبة إليه إلا كالكفلاء. الباب الخامـس في الالتزامـات التي تقبل القــسمة والتي لا تقبلها الفـرع الأول فـي الالتزامات التي لا تقبـل القــسمة الفـرع الأول فـي الالتــزامات التــي لا تقبـل القــسمة

الفصل 191 الالتزام لا يقبل القسمة في الصورتين الآتيتين : أولا : إذا كان عدم قابلية القسمة ناشئا من طبيعة الملتزم به بأن كان شيئا أو فعلا لا يقبل القسمة حسا أو معنى. ثانيا : إذا كان عدم قابلية القسمة ناشئا من العقد أو القانون بأن اقتضى أحدهما أن الالتزام لا يجري في البعض دون الكل. الفصل 192 إذا التزم عدة أشخاص بشيء لا يقبل القسمة فعلى كل منهم الوفاء بجميعه وكذلك مخلف من التزم بشيء مثل ذلك. الفصل 193 - إذا كان لعدة أشخاص حق في التزام لا يقبل القسمة ولم يكن بينهم اشتراك فيه فليس للمدين أن يدفع شيئا إلا لجميعهم معا وليس لكل منهم أن يطلب الوفاء إلا بالنيابة عن الكل وبإذنهم. لكن له أن يطلب في حقهم تأمين الشيء الملتزم به إن أمكن وإلا حجزه تحت يد من تكلّفه المحكمة بذلك. الفصل 194 - إذا طولب أحد الورثة أو أحد المدينين المشتركين بجميع الملتزم به فله أن يطلب أجلا لمطالبة من معه بالدخول في الدعوى حتى لا يصدر عليه وحده حكم بالوفاء بجميع الدين.لكن إذا كان من شأن الدين أن لا يدفعه إلا المطلوب ساغ حينئذ الحكم عليه وحده وهو يرجع على من معه كلّ فيما يخص منابه عملا بما تقرر بالفصل 189 أعلاه.

الفصل 195 - إذا وقع من أحد أصحاب الدين الذي لا يقبل القسمة قطع في مدة سقوط الدعوى انتفع بذلك من معه وكذلك إذا وقع إزاء أحد المدينين قطع في مدة سقوط القيام عليهم انسحب ذلك على جميعهم. 

الفرع الثاني في الالتزامات القابلة للقسمة

الفصل 196 - يوفى بالالتزام القابل للقسمة بين الدائن والمدين كما لو كان لا يقبل القسمة كما بالفصل 255. ولا اعتبار لقابلية القسمة إلا بالنسبة إلى المشتركين في الالتزام الذين ليس لهم أن يطلبوا خلاص دين يقبل القسمة إلا بقدر منابهم. وتجري هذه القاعدة على الورثة أي أنه ليس لهم أن يطلبوا ولا عليهم أن يؤدوا إلا بقدر منابهم فيما على مورثهم الفصل 197 إذا كان على أشخاص دين مشترك يقبل القسمة فإن قابلية انقسامه لا تعتبر في الصور الآتية : أولا : إذا كان موضوع الدين شيئا معينا موجودا بيد أحد المدينين. ثانيا : إذا عين أحد المدينين برسم الدين أو بعقد بعده لإجراء الالتزام وحده. ففي الصورتين يطالب المدين الذي بيده الشيء المعين أو المكلف بتنفيذ العقد كما يطالب كل مدين بالكل وله الرجوع على من معه من المدينين إذ اقتضى الحال ذلك. الفصل 198 - إذا وقع قطع في مدة سقوط الدعوى على المدين الجائز مطالبته بجميع الدين على نحو ما ذكر بالفصل المتقدم انسحب أثر ذلك على بقية المدينين المشتركين.

أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات