Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٦٧ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

ما يترتب على الالتزامات (tn)

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث
تونس > القانون الخاص > القانون المدني > مجلة الالتزامات والعقود
Tn flag.png

النص بعد اعادة الصياغة 2005

المقــالة الخامسـة فيــما يتــرتب عــــلى الالتــــزامات

البـاب الأول فيــما يتــرتب عــــلى الالتـــزامات مطلــقا

الفصل 240 - لا يلزم العقد إلا العاقدين ولا ينجر منه للغير ضرر ولا نفع إلا في الصور التي نص عليها القانون. الفصل 241 : الالتزامات لا تجري أحكامها على المتعاقدين فقط بل تجري أيضا على ورثتهم وعلى من ترتب له حق منهم ما لم يصرح بخلاف ذلك أو ينتج من طبيعة الالتزام بمقتضى العقد أو القانون لكن لا يلزم الورثة إلا بقدر إرثهم وعلى نسبة مناباتهم. فإن امتنعوا من قبول الإرث فلا يلزمهم ولا شيء عليهم من دين مورثهم وحينئذ لا يسع أصحاب الدين إلا تتبع مخلف المدين. الفصل 242 ما انعقد على الوجه الصحيح يقوم مقام القانون فيما بين المتعاقدين ولا ينقض إلا برضائهما أو في الصور المقررة في القانون. الفصل 243 يجب الوفاء بالالتزامات مع تمام الأمانة ولا يلزم ما صرح به فقط بل يلزم كل ما ترتب على الالتزام من حيث القانون أو العرف أو الإنصاف حسب طبيعته. الفصل 244 لا يسوغ لعاقد أن يشترط عدم إلزامه بما ينتج من خطئه الفاحش أو تعمده. الفصل 245 - المدين مسؤول بما يصدر من نائبه وغيره ممن استعان بهـم على إجـراء الالتزام كما لو صدر ذلك منه وله الرجوع عليهـم حيث يجب قانونا. الفصل 246 - ليس لأحد أن يقوم بحق ناتج من الالتزام ما لم يثبت أنه قد وفى من جهته أو عرض أن يوفي بما أوجبه عليه ذلك الالتزام بمقتضى شروطه أو بمقتضى القانون أو العرف. الفصل 247 إذا كان الالتزام من الطرفين فلأحدهما أن يمتنع من إتمام ما عليه حتى يتمم الآخر ما يقابل ذلك من العقد إلا إذا اقتضى العقد أو العرف تعجيل أحد الطرفين بما عليه. وإذا كان على أحد أن يوفي بما عليه لعدة أشخاص فله أن يمتنع من أداء ما عليه لأحدهم حتى يتمموا جميعا ما وجب عليهم. الباب الثـاني فــي الـوفاء بالالتـــزامات

الفصل 248 للمدين أن يوفي بما التزم به إما بنفسه أو بواسطة غيره. وعليه أن يوفي بنفسه في الصورتين الآتيتين : الأولى : إذا اقتضى النص الصريح أن يجري المدين التزامه بنفسه وحينئذ لا تصح النيابة ولو كان النائب أولى من المنوب. الثانية : إذا كان هذا القيد من مفهوم طبيعة العقد أو من الأحوال الحافة به ككون الملتزم له مهارة شخصية كانت أحد أسباب التعاقد. الفصل 249 - إذا كان الالتزام لا يقتضي أن الملتزم هو الذي يتممه بنفسه جاز للغير أن يتممه ولو بغير رضاء صاحب الحق لأجل خلاص المدين بشرط أن يكون عمل هذا الغير بإسم الذي عليه الحق ولإبراء ذمته. ولا يجوز إتمام الالتزام بغير رضاء المدين والدائن معا . الفصل 250 - يجب أن يكون الوفاء لنفس الدائن أو لوكيله المأذون منه إذنا تام الموجب أو للشخص المعين منه لقبض الدين. والوفاء لمن ليس له وكالة من الدائن على القبض لا يبرئ ذمة المدين إلا في الصورتين الآتيتين: أوّلا - إن أمضاه? الدائن ولو بسكوته أو استفاد منه. ثانيا- إن كان الوفاء بإذن القاضـي . الفصل 251 - من قدم وصلا من الدائن أو رسما يقتضي القبض حمل على أنه مأذون في قبول تنفيذ العقد إلا إذا كان المدين يعلم أو كان عليه أن يعلم أنّ ذلك الإذن لا وجود له في الواقع. الفصل 252 - أداء الدين صحيح لمن بيده حوزه إذا كان ذلك عن جهل كأدائه لوارث في الظاهر مثلا ولو استحقت منه التركة بعد ذلك الفصل 252 أداء الدين لمن بيده حوز صحيح إذا كان ذلك عن جهل كأدائه لوارث في الظاهر مثلا ولو استحقت منه التركة بعد ذلك. الفصل 253 إذا وقع الوفاء من مدين غير أهل للتفويت أو إلى دائن غير أهل للقبض جرى العمل بالقواعد الآتية : أولا : إذا كان الوفاء بالالتزام ممن ليس له أهلية للتفويت وكان ذلك لا يضره انقضى به الالتزام ولا يجوز للدافع استرداده من الدائن الذي قبضه. ثانيا : الوفاء لمن ليس بأهل للتصرف صحيح إذا ثبت المدين أن ذلك القاصر انتفع به على معنى الفصل 13. الفصل 254 - لا تبرأ ذمة المدين إلا بتسليمه ما التزم به في العقد قدرا وصفة ولا يسوغ له أن يلزم الدائن بقبول شيء آخر عوضا عنه ولا بكيفية غير الكيفية المقررة في العقد أو التي جرى بها العرف. الفصل 255 ليس على الدائن قبول الأداء أقساطا إذا كان المدين واحدا ولو كان دينه قابلا للقسمة إلا إذا وقع الاتفاق على خلاف ذلك أو كان الأداء بالكمبيالات. الفصل 256 - إذا كان الملتزم به معينا نوعا فقط فليس على المدين أن يعطيه من الأفضل كما لا يسوغ له أن يعطيه من الأدنى. الفصل 257 - الملتزم بأداء شيء معين بذاته تبرأ ذمته بتسليمه على الحالة التي هو عليها وقت العقد وعليه ضمان ما تعيب منه بعد ذلك التاريخ في الصورتين الآتيتين : أولا - إذا كان العيب من فعل أو تقصير ينسب إليه على مقتضى القواعد المقررة في الجنح وما أشبهها. ثانيا- إذا كان مماطلا فحصل العيب أثناء مماطلته. الفصل 258 إذا كان الملتزم به من المثليات فليس على المدين إلا ما نص عليه في الالتزام قدرا ونوعا وصفة مهما كانت الزيادة أو النقص في قيمته. فإذا صارت الأشياء المتفق عليها مفقودة كان الخيار للدائن بين انتظار وجودها وفسخ العقد مع الرجوع بما يصرفه على ذلك. الفصل 259 - إذا وجب الوفاء بالبلاد التونسية وتعين الدين بنقود أجنبية ساغ الأداء بالنقود الرائجـة بالبلاد التونسية رواجا قانونيا إلا إذا صرح بالعقد بأن الوفاء لا يكون إلا بنقود أجنبية.وتحويل هذه النقود يكون بمقتضى السعر الرائج بمكان الأداء يوم حلول الدين. الفصل 260 - إذا بطل التعامل بالنقود المعينة في العقد أو انقطعت وقت حلول الدين كان أداؤه بالمسكوك المتعامل بـه في البلاد التونسية وبحسب ما لتلك النقود من القيمة النوعية وقت العقد. الفصل 261 - إذا كان اسم النقود المذكورة بالعقد يصدق على مسكوكات رائجة مختلفة القيمة ووقع الشك برئت ذمة المدين بأداء الدين من السكة الأقل قيمة. ومع ذلك فإن الدين يحمل في عقود المعاملات على أنه من السكة الأكثر رواجا فإن استوت أنواعها فيه ساغ فسخ العقد . الفصل 262 - الوفاء يكون في المحل الذي يقتضيه نوع الشيء المتعاقد عليه او في المحل المبين في العقد فإن لم يبين فيه مكان الوفاء كان في محل التعاقد إن كان في نقل الشيء مصاريف أو مشقة فإن أمكن النقل بغير ذلك وفى المدين حيثما وجد الدائن إلا إذا كان له عذر مقبول في عدم قبوله للوفاء هناك. وإذا كان الالتزام ناشئا عن جنحة كان الوفــاء حيث كانت المحكمة التي نشرت القضية لديها. الفصل 263 - القواعد المتعلقة بأجل الوفاء مقررة بالفصل 136 وما بعده. الفصل 264 - مصاريف الأداء على المدين ومصاريف القبض على الدائن ما لم يكن هناك شرط وعرف مناف أو صرح القانون بخلاف ذلك. الفصل 265 - إذا أدّى المدين ما عليه فله استرجاع رسم الدين بعد أن يوقع عليه الدائن كما يجب بما يقتضي خلاصه. فإذا لم يمكن ترجيع الرسم أو كانت للدائن مصلحة مقبولة قانونا في إبقائه تحت يده فللمدين أن يطلب حجة بالشهادة العادلة في خلاصه ومصاريفها عليه. الفصل 266 - إذا وفى المدين ببعض ما عليه فله الحق في أخذ وصل فيما دفعه مع التنصيص عليه بحجة الدين. الفصل 267 - إذا كان الملتزم به إيرادا راتبا أو كراء أو غير ذلك من الاداءات الدورية فإن الوصل المعطى في قسط من الأقساط بغير إبقاء الحق في المطالبة بما تقدمه حمل على الخلاص. الباب الثـالث في عدم الوفاء بالالتزامات وما يترتب على ذلك

القسـم الأول فـي مطــل المديــن

الفصل 268 يعتبر المدين مماطلا إن تأخر عن الوفاء بما التزم به في الكل أو في البعض لسبب غير صحيح. الفصل 269 - يعد المدين مماطلا بمضي الأجل المعين في العقد فإذا لم يعين أجل فلا يعد المدين مماطلا إلا بعد أن ينذره الدائن أو نائبه القانوني بوجه صريح بالوفاء بما عليه ويذكــر في الإنذار ما يأتي : أولا - أنه يطلب من المدين الوفاء بما التزم به في مدة معقولة. ثانيا- أنه إذا مضى هذا الأجل فإن الدائن يعد نفسه بريئا مما تعهد به. ويجب أن يكون الإنذار كتابة وقد يكون برسالة تلغرافية أو بمكتوب مضمون الوصول أو بطلب المدين للحضور لدى المحكمة ولو كانت غير مختصة. الفصل 270 - لا يجب على الدائن أن ينذر المدين في حالتين أوّلا - إذا امتنع المدين عن الوفاء امتناعا صريحا. ثانيا- إذا صار الوفاء غير ممكن. الفصل 271 - إذا حل أجل الالتزام بعد وفاة المدين فلا يعتبر ورثته مماطلين إلا بعد أن ينذرهم الدائن أو من ناب عنه بالوفاء إنذارا صريحا فإن كان فيهم محجور عليه أو صغير وجب إنذار الولي بالوفاء. الفصل 272 - إنذار الدائن المدين بالوفاء لا يعتبر إذا وقع في زمان أو مكان لا يجب فيه الوفاء. الفصل 273 إذا حل الأجل وتأخر المدين عن الوفاء فللدائن الحق أن يغصب المدين على الوفاء إن كان ممكنا وإلا فسخ العقد مع أداء ما تسبب عن ذلك من الخسارة في كلا الحالتين. فإن كان الوفاء لا يتيسر إلا في البعض جاز للدائن إما طلب الوفاء الجزئي أو فسخ العقد مع تعويض الخسائر في كلا الحالتين. وتجري في المماطلة القواعد المقررة بالفصول المتعلقة بالعقود الخاصة. وفسخ العقد لا يكون إلا بحكم. الفصل 274 إذا اشترط العاقدان أن عدم وفاء أحدهما بما التزم به يوجب فسخ العقد فإن العقد ينفسخ بمجرد وقوع ذلك. الفصل 275 إذا التزم أحد بعمل شيء طولب بالخسارة عند عدم العمل فإن كان الالتزام لا يتوقف إتمامه على ذات الملتزم جاز للملتزم له أن يجريه بواسطة غيره من مال المدين بغير أن يتجاوز القدر اللازم للتنفيذ. فإن تجاوز مائة فرنك لزم الدائن استئذان الحاكم. الفصل 276 إذا كان موضوع الالتزام النهي عن عمل شيء فالملتزم مطلوب بالخسارة بمجرد مخالفته لذلك وحينئذ يسوغ للملتزم له أن يطلب إذن الحاكم بإزالة ما أجراه الملتزم المذكور ومصروف ذلك من مال المخالف. الفصل 277 عدم الوفاء بالعقد أو المماطلة فيه يوجبان القيام بالخسارة ولو لم يتعمد المدين ذلك. الفصل 278 ـ (تمم بالقانون عدد 148 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959). الخسارة عبارة عما نقص من مال الدائن حقيقة وعما فاته من الربح من جراء عدم الوفاء بالعقد واعتبار الأحوال الخاصة بكل نازلة موكولة لحكمة المجلس وعليه أن يقدر الخسارة ويجعل فيها تفاوتا بحسب خطأ المدين أو تدليسه. "غير أنه في الالتزامات الخاصة بأداء مقدار مالي معين فغرم الضرر لا يكون إلا بالحكم بأداء الفائض الذي عينه القانون. ويحكم بهذا الغرم بدون أن يلزم الدائن بإثبات حصول أي خسارة. ويكون الغرم اعتبارا من اليوم الذي صدر فيه إنذار للمدين من طرف الدائن. يمكن للدائن الذي حصل له بسبب سوء نية مدينه ضرر زيادة على المماطلة أن يتحصل على جبر ضرره وذلك بقطع النظر على الفائض المعين لغرم المماطلة". الفصل 279 إذا عقد الدائن في حق غيره كان له أن يقوم بالضرر في حق ذلك الغير. الفصل 280 إذا تلف الشيء الملتزم به أو تعيب بسبب طارئ أو قوة قاهرة أثناء مماطلة المدين فالمصيبة منه. الفصل 281 إذا كان ما قرر بالفصل المتقدم وتلف الشيء لزمته قيمته وقت حلول الأجل فإن لم يأت الطالب بحجة في القيمة وجب تقديرها على مقتضى ما يصفه المطلوب إذا لم يتيسر وجه آخر بشرط أن يكون الوصف مشبها يعضده اليمين فإن امتنع المطلوب من أداء اليمين فالقول قول الطالب بيمينه.

القـــسم الثــاني في القوة القاهرة والسبـــب الطارئ

الفصل 282 لا يلزم المدين بتعويض الخسارة إذا أثبت سببا غير منسوب إليه منعه من الوفاء أو أخره عنه كالقوة القاهرة والأمر الطارئ ومماطلة الدائن. الفصل 283 القوة القاهرة التي لا يتيسر معها الوفاء بالعقود هي كل شيء لا يستطيع الإنسان دفعه كالحوادث الطبيعية من فيضان ماء وقلة أمطار وزوابع وحريق وجراد أو كهجوم جيش العدو أو فعل الأمير. ولا يعتبر السبب الممكن اجتنابه قوة قاهرة إلا إذا أثبت المدين أنه استعمل كل الحزم في درئه. وكذلك السبب الحادث من خطأ متقدم من المدين فإنه لا يعتبر قوة قاهرة.


القـــسم الثــالث في ممــاطلة الـدائــــــن

الفصل 284 يعد الدائن مماطلا إذا امتنع بلا وجه من قبول الأداء من المدين أو من نائبه إذا عرضا إتمام ذلك على الوجه المقرر بالعقد أو الذي تقتضيه طبيعة الالتزام. وسكوت الدائن أو مغيبه وقت لزوم مباشرته للوفاء بالعقد يعد امتناعا. الفصل 285 لا يعد الدائن مماطلا إذا عرض المدين أداء ما التزم به وكان في نفس الواقع غير قادر على ذلك. الفصل 286 لا يحمل الدائن على أنه مماطل إذا امتنع من قبول الدين امتناعا وقتيا في إحدى الحالتين الآتي ذكرهما : أولهما : إذا كان الدين بلا أجل معين. ثانيهما : إذا كان للمديون الحق في أداء الدين قبل الأجل المعين. لكن إذا أعلمه المدين بأن قصده الوفاء بما التزم به وضرب له أجلا معقولا فإنه ـ أي الدائن ـ يعد مماطلا إذا امتنع من قبول الأداء ولو كان امتناعه وقتيا. الفصل 287 إذا تلف أو تعيب الشيء الذي التزم به المدين فضمانه على الدائن من وقت ابتداء مماطلته ولا يضمن المدين من ذلك الوقت إلا ما تسبب من تدليسه وتقصيره الفاحش. الفصل 288 لا يلزم المدين إلا برد الغلة التي تحصل عليها من وقت مماطلة الدائن وله الحق في طلب ما أنفقه من ذلك الوقت لحفظ وصيانة الشيء الذي التزم به واسترداد المصاريف التي صرفها لعرض الأداء على الدائن.





القـــسم الرابــع في عرض المدين ما عليه وتأمين الملتزم به

الفصل 289 مماطلة الدائن لا تكفي في براءة المدين. بل يجب عليه إن كان الدين مبلغا من الدراهم أن يعرضه عليه بالفعل فإذا امتنع من قبضه برئت ذمته بوضعه في المحل الذي يعينه المجلس لحفظ الأمائن وإن كان الدين عينا معينة أو شيئا من الأشياء التي تستهلك بالانتفاع فعلى المديون أن يدعو الدائن لقبضه في المحل المعين في العقد الذي يقتضيه نوع ذلك الشيء وإذا امتنع الدائن من قبضه لا تبرأ ذمة المديون منه إلا بوضعه في المستودع الذي يعينه مجلس جهة التنفيذ إن كان ذلك الشيء قابلا للتأمين. الفصل 290 إذا كان الملتزم به عملا فإن ذمة الملتزم لا تبرء بعرضه لإجراء العمل لكن إذا كان عرضه لذلك في وقت مناسب على الصورة المعينة بالاتفاق أو عرف المكان وثبت ذلك بالوجه المطلوب في وقته فللملتزم القيام على الملتزم له بقدر ما يترتب له لو تم العمل بالالتزام. وللمجلس أن ينقص من القدر المذكور حسب الأحوال الحافة بالنازلة. الفصل 291 لا يلزم المدين أن يعرض ما عليه في الصورتين الآتيتين : أولا : إذا كان الدائن قد صرح له بأنه لا يقبل إجراء العمل بالالتزام. ثانيا : إذا كانت مشاركة الدائن لازمة لإتمام الملتزم به وأمسك عنها كما في صورة أداء الدين بمحل المدين ولم يأته الدائن. ففي الصورتين يقوم مجرد استدعاء المدين للدائن مقام العرض الحقيقي. الفصل 292 يعفى المدين أيضا من لزوم العرض الحقيقي وتبرأ ذمته بتأمين ما عليه في الصورتين الآتيتين : أولا : إذا كانت ذات الدائن غير محققة أو مجهولة. ثانيا : جميع الأحوال التي يتعذر فيها على المدين الوفاء بما التزم به لخوف أو غيره مما سببه من ذات الدائن كما في صورة مال الدين المعرقل على الدائن أو على المحال له الدين. الفصل 293 لا يكون العرض الحقيقي ماضيا إلا بالشروط الآتية : أولا : أن يكون العرض للدائن الذي له أهلية القبض أو لمن له ولاية القبض عنه وإذا كان الدائن مفلسا فالخطاب لنائب الغرماء. ثانيا : إن كان العرض ممن له أهلية الدفع ولو بواسطة شخص ينوب عنه في براءة ذمته. ثالثا : أن يكون عرض الوفاء شاملا لجميع ما على الملتزم مع فوائضه الواجبة ومصاريفه المنحصرة. رابعا : أن يكون الأجل قد حل إن اشترط ذلك للدائن. خامسا : أن يكون الشرط الذي وقع عليه الدين قد وقع. سادسا : أن يكون العرض بالمحل المتفق عليه للأداء وإلا خاطب به ذات الدائن أو بمحل العقد أو في جلسة المجلس. الفصل 294 عرض الوفاء على الدائن دون تأمين عين الدين لا يبرئ ذمة المديون. وتأمين عين الدين لا يبرئ ذمته من عواقب مماطلته إلا من يوم التأمين وتبقى عليه عواقب ما تقدمه. الفصل 295 إذا كان الدين شيئا من المنقولات فللمدين بعد عرض الوفاء ولو بعد تأمين الدين أن يستأذن في بيع ما عرضه في حق الدائن وتأمين المتحصل من البيع وذلك في الصور الآتية : أولها : إن كان يخشى عليها ضررا من التأخير. ثانيها : إن كانت مصاريف حفظها أكثر من قيمتها. ثالثهما : إن لم تكن من شأنها أن تحفظ في محل الأمائن. وبيعها يكون حينئذ بالمزاد العمومي فإن كان سعرها قابلا للزيادة والنقص كل يوم في سوق أو بورصة جاز للمجلس أن يأذن في بيعها بالسعر الحالي بواسطة سمسار أو مأمور مأذون له في ذلك ويجب على المديون أن يعرف الدائن حالا بما أنتجه البيع وإلا يكون ملزوما بتعويض الخسارة و يبقى له الرجوع على الدائن بالفرق بين ثمن المبيع والثمن المتفق عليه في العقد وبتعويض ما عسى أن يترتب من الخسارة ومصاريف البيع تكون على الدائن. الفصل 296 يجب على المديون أن يعلم الدائن حالا بأنه وضع الدين على ذمته في محل الأمائن وإلا يلزم بتعويض الخسارة وقد يستثنى من هذا الإعلام فيما إذا كان غير نافع أو غير ممكن حسبما تضمنه الفصل 291 والفصل 292. الفصل 297 يصير الدين من يوم تأمينه في عهدة الدائن وله غلته والفوائض والرهون التي فيه تزول وبقية المديونين الملزومين به والكفلاء تبرأ ذمتهم منه. الفصل 298 يجوز للمديون أن يسترد ما أمنه ما دام الدائن لم يقبل التأمين وحينئذ يتجدد الدين بالامتيازات والرهون التي خصصت له من قبل ولا تبرأ منه ذمة بقية المديونين الملزومين به ولا الكفلاء. الفصل 299 لا حق للمدين في استرداد ما أمنه في صورتين : الأولى : إذا صدر له حكم نهائي يقتضي أن عرضه للوفاء وتأمينه للدين صحيحان وفي محلهما. الثانية : إذا أشهد على نفسه من قبل أنه تخلى عما له من الحق في استرداد ما أمنه. الفصل 300 ليس للمديون حق في استرداد ما أمنه إذا كان معسرا. ولا يجوز ذلك إلا لجملة غرمائه في الحالات المبينة في الفصلين السابقين. الفصل 301 يلزم الدائن بمصاريف عرض الدين حقيقة وتأمينه إن كان على وجه الصحة لكن إذا استرد المديون الدين بعد أن أمنه فإنه هو الذي يلزم بها. الفصل 302 لا يجوز للدائن أخذ الدراهم أو غيرها من الأشياء التي أمنت على ذمته بعد مضي خمس عشرة سنة من يوم إعلامه بتأمينها إن لم يكن طلبها في تلك المدة وللمدين أخذها ولو سبق منه تخلي عن الحق في استردادها.





البــاب الرابــع في بعض وسائل يحصل بها الوفاء بالعقود

القــــــسم الأول فـي العربــــــون

الفصل 303 العربون ما يعطيه أحد المتعاقدين للآخر لأجل إتمام ما تعاقدا عليه. الفصل 304 عند إتمام المتعاقد عليه يطرح العربون مما في ذمة العاقد الذي أعطاه فيطرح من ثمن المبيع أو الكراء إن كان الذي أعطاه هو المشتري أو المكتري ويرجع بعد تنفيذ العقد إن كان الذي أعطاه هو المكتري أو المكري كما يرجع إذا فسخ العقد باتفاق الجانبين. الفصل 305 إذا تعذر الوفاء أو فسخ العقد بسبب تقصير من العاقد الذي دفع العربون فلمعاقده الحق أن يبقيه تحت يده وأن لا يرده إلا بعد أخذ الغرامة التي يعينها له المجلس إن اقتضى الحال تعيين ذلك. القـــــسم الثاني في قيام الدائن بإبطال عقود غريمه وبالحلول محله فيما له على الغـير

الفصل 306 ـ (نقح بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923). يجوز للدائنين أن يطعنوا في حق أنفسهم في العقود التي تممها مدينهم بأنه تممها لإضرارهم في حقوقهم تغريرا وتدليسا لكن بدون أن تقع مخالفة الأحكام المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالميراث. وإذا لم يتيسر لأرباب الديون الخلاص فيما لهم على المدين وكان له حقوق على الغير كان لهم عرض نازلتهم على الحاكم وبعد إثبات حقوقهم يمكن لهم التحصيل على تعرقيل ما للمدين من الحقوق والديون التي على الغير والقيام بما تبعها من الحقوق والدعاوي عدا الحقوق الخاصة بذاته كحقوق الأب على ولده وحق الانتفاع والسكنى والنفقة وحقوق تترتب له من جنحة أو شبهها وقعتا على الذات وبصفة عامة كل ما لا يصح حجزه ولا إحالته و إما القيام بالفسخ بناء على عدم أهلية المدين أو صغر سنه فإن ذلك يعد من الدعاوي الشخصية على معنى هذا الفصل ويسوغ للدائنين القيام بها. الفصل 307 الدائن القائم في حق غريمه يعتبر كنائب عنه لكن في منفعة نفسه وبناء على ذلك : أولا : يسوغ الاحتجاج عليه بجميع الأوجه التي يمكن الاحتجاج بها على المديون إن كان سببها سابقا على قيام الدائن. ثانيا : كما يسوغ الاحتجاج على المديون بالحكم الصادر في الدعوى بين دائنه القائم في حقه والغير إذا ادخل المديون في تلك الدعوى من أولها ولو امتنع من التداخل فيها. الفصل 308 الدائن القائم مقام غريمه ينتفع وحده بالمال الذي يقبضه فإن اتخذ احتياطات انجر نفعها لبقية الدائنين.

القــــــسم الثالث فـي حق حبس المـــال

الفصل 309 حق الحبس هو الحق في حوز الشيء الذي يملكه المدين حتى يؤدي ما عليه للدائن ولا يجري العمل به إلا في الأحوال التي خصصها القانون. الفصل 310 من حاز شيئا بدون تدليس ولا غرر جاز له حبسه إلى أن يؤدى له : أولا : ما أنفقه لحفظه وصيانته. ثانيا : المصاريف التي صرفها لإصلاحه قبل القيام عليه بالاستحقاق إلى حد ما زاد في قيمته وبعد القيام عليه لا يعتبر له إلا الضروري من المصاريف ولا حبس لأجل مصاريف الترف. ثالثا : ما في بقية الصور المقررة في القانون. الفصل 311 لا حق في حبس الشيء في الصورتين الآتيتين : الأولى : إذا كان الحائز مدلسا. الثانية : إذا كان أصل الدين شيئا حراما أو ممنوعا من القانون. الفصل 312 حق الحبس يجري على المنقولات وغيرها كما يجري على رسوم الحقوق الاسمية وعلى الرسوم التي تحت الإذن والتي للحامل. الفصل 313 حق الحبس لا يجري على ما يأتي : أولا : الأشياء التي ليست على ملك المدين كالضائعة أو المسروقة التي يطلبها أربابها. ثانيا : الأشياء التي يعلم الدائن أو كان من حقه أن يعلم أنها ليست على ملك المدين بناء على أحوال أو إعلانات يقتضيها القانون. ثالثا : الأشياء التي لا تقبل الحجز كالضروري للمعاش. الفصل 314 لا يجوز إجراء حق الحبس إلا على الشروط الآتية : أولها : أن يكون ذلك الشيء في حوز الدائن. ثانيها : أن يكون أجل الدين قد حل فإن كان مقدار الدين غير منحصر عين المجلس للدائن أقصر أجل ممكن لحصر حقوقه. ثالثها : أن يكون الدين نشأ من معاملات بين الدائن والمديون أو تولد من الشيء المراد حبسه. الفصل 315 يعتبر الشيء في حوز الدائن إن كان في مخازنه أو مراكبه أو في مخازن أو مراكب وكيله بالكمسيون أو نائبه أو الشخص المكلف منه أو في مخازن القمرق أو في مستودع عمومي. وإذا أعلم الدائن بإرسال شيء له على طريق البر أو البحر فإن ذلك الشيء يعتبر في حوزه قبل وروده له ومن وقت اتصاله بتذكرة الإرسال أو ببوليسة الشحن. الفصل 316 إذا نقلت الأشياء التي حبسها الدائن من محلها إلى محل آخر خفية أو رغما عن معارضته كان له الحق أن يطلب ردها للمحل الذي نقلت منه في مدة ثلاثين يوما من وقت علمه بنقلها. وبعد انقضاء الأجل المذكور لم يبق له حق في هذا الطلب. الفصل 317 يـــســـــوغ إجــــــراء حـــــق الحــبــس ولو في دين لم يحل في الصورتين الآتيتين : الأولى : إذا توقف المدين في أداء ما عليه لغرمائه أو حكم عليه بالإفلاس. الثانية : إذا صدر الحكم بالحجز ولم يوجد للمدين كسب. الفصل 318 حق الحبس لا يجري على الأشياء التي هي على ملك المدين وسلمت للدائن لغرض مخصوص أو التي التزم الدائن باستعمالها في شيء معين لكن إذا علم الدائن بعد ذلك بتوقف مدينه في أداء ما عليه أو بصدور الحكم بتفليسه كان له حق الحبس. الفصل 319 إذا سقط حق الحبس بخروج الشيء من يد حائزه ثم رجع ليده بسبب متأخر عاد الحق. الفصل 320 إذا أجرى الدائن حقه في الحبس فعليه ضمان الشيء على مقتضى القواعد المقررة في حق المرتهن. الفصل 321 إن كان الشيء المحبوس مما يتغير أو مما يخشى فساده فللدائن أن يستأذن في بيعه على الصورة المقررة لبيع الرهن ليجري حق الحبس على ثمن المبيع. الفصل 322 يجوز للمجلس بحسب الأحوال أن يأمر برد الأشياء المحبوسة عند الدائن إذا عرض المدين أن يودع عنده مبلغا أو شيئا يعادله أو أن يؤمن المبلغ المدعي به الدائن إلى فصل الخصام بينهما. ويجوز للمجلس أن يأمر برد بعضها إن كان ذلك ممكنا إذا عرض المدين أن يؤمن قدرا مساويا. وإعطاء ضمان لا يكون كافيا لفك المحبوس توثقة. الفصل 323 إذا لم يقع الوفاء بالدين وأنذر المدين مجرد إنذار فللدائن أن يستأذن المجلس في بيع ما تحت يده توثقة لخلاص دينه من الثمن قبل غيره من الغرماء وسبيله في البيع وما يترتب عليه سبيل المرتهن الحائز للرهن. الفصل 324 يسوغ الاحتجاج بحق الحبس على الدائنين وعلى من انجر له حق من المدين مهما ساغ الاحتجاج بذلك الحق على المدين.

أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات