Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٦٧ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

لا تجوز المخاصمة لأسباب لم تطرح أمام القاضي المخاصم تتعلق بواجباته (sy)

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث
الجمهورية العربية السورية > محكمة النقض > اجتهادات محكمة النقض
Sy flag.png


أساس 496 هيئة عامة لعام 2007 قرار 192

باسم الشعب العربي في سورية

الهيئة الحاكمة السادة: غرفة الهيئة العامه لدى محكمة النقض المؤلفة من السادة:

انس الزين نائب رئيس محكمة النقض رئيسا

ونواب الرئيس: عيسى الزوكاني

وعضوية المستشارين: مروان المصري مخالف وبشير ابراهيم وسمير طباخ واحمد صافي وجرجس بشاره

المدعي طالب المخاصمه: ......

المدعى عليهم المطلوب مخاصمتهم هيئة محكمة النقض غرفة المدنيه الاولى المؤلفة من السادة

المستشار ...... رئيسا

المستشار ...... مستشارا

المستشار ...... مستشارا

السيد وزير العدل اضافة لمنصبه تمثله القضايا

شركة سكر حمص

القرار موضوع المخاصمه صادر عن محكمة النقض الغرفة المدنيه الاولى برقم اساس / ..../ وقرار /..../ تاريخ 30/3/2003 المتضمن من حيث النتيجة:

النظر في الدعوى:

ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمه وعلى القرار موضوع المخاصمه وعلى مطالبة النيابة العامه المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 9/5/ 5 200 وعلى كافة اوراق القضيه وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :

اسباب المخاصمه:

1- اهمال الهيئة المختصمه وعدم اعمالها لنص المادة /16/ اصول

2- خطا المحكمة في قبول طعن قدمه وكيل باسمه وليس باسم موكله

3- خطا المحكمة في تقدير ولايتها بنظر الدعوى

الرد على اسباب المخاصمه:

حيث ان دعوى المخاصمه هذه تهدف الى ابطال حكم الغرفة المدنيه الاولى بمحكمة النقض رقم ...... واساس ...... تاريخ 30/3/2003 مع التضمينات لوقوعه في الخطا المهني الجسيم وحيث ان المدعى عليها بالمخاصمه شركة سكر حمص تقوم على طلب الزام الجهة المدعى عليها طالبة المخاصمه شركة بوليمكس سيكوب البولانيه بأن تدفع لها التعويض عن الخسارة التي الحقت بها بنتيجة فشل تجارب الاستلام موضوع العقد رقم /..../ لعام 1993 المنظم بين الطرفين وقضت محكمة البداية برد الدعوى شكلا لعدم الاختصاص الولائي بداعي ان العقد مستند الدعوى هو عقداداري وان الدعوى تدخل ضمن الاختصاص الشامل لمجلس الدولة وايدتها محكمة الاستئناف ولدى الطعن في القرار الاستئنافي جرى نقضه بالقرار المخاصم وحيث ان الجهة طالبة المخاصمه تعيب على القرار المخاصم وقوعه في الخطا المهني الجسيم لاهمال الهيئة مصدرته نص المادة 16 اصول مدنيه بعدم تحققها من صحة تمثيل المحامي سامي ...... للشركة البولونية بموجب وكالته عنها التي تنتهي في 30/6/2000 ولقبولها الطعن المقدم من المحامي انطون طرابلسي باسمه وكيلا عن شركة السكر وليس باسم الشركة ولخطئها في تقدير ولايتها بنظر الدعوى عندما اعتبرت ان العقد ليس عقدا اداريا

وحيث ان اجتهاد هذه الهيئة مستقر على انه اذا كانت الجهة طالبة المخاصمه لم تعالج سبب المخاصمه الذي استندت اليه في طعنها امام محكمة النقض فان استنادها الى هذا السبب في طلب المخاصمه يكون غير مقبول لانه لم يجر بحثه اصلا امام المحكمة بفعل من الجهة المخاصمه

وحيث ان وكيل الجهة طالبة المخاصمه المحامي سامي ...... لم يثر موضوع انتهاء وكالته عن الشركة البولونية اعتبارا من30/6/2000 لا امام محكمة الاستئناف التي حضر امامها بعد هذا التاريخ المذكور ولا في رده على لائحة الطعن المقدم منه الى محكمة النقض (الهيئة المختصمه) تاريخ 20/1/2001 مما يوجب رد هذا السبب

ومن حيث تقديم اسم المحامي الوكيل على اسم الموكل بلائحة الطعن فانه لايؤثر في صحة الخصومة ولايورث الجهالة طالما انه تقدم بالطعن بصفته وكيلا

ومن حيث العقد المنظم بين الطرفين فانه ليس فيه شروطا غير مألوفة ولايكفي ايراد عبارة (استنادا الى احكام المرسوم 195لعام 1974 المتعلق بنظام عقود المؤسسات العامه) في متن العقد لاعتبارها عقدا اداريا وقد ادرجت الهيئة المختصمه في قرارها المخاصم مستنداتها القانونية في تكييف العقد وكما جعلها تنتهي الى تحديد الولاية بنظر الدعوى

وحيث ان اجتهاد هذه الهيئة مستقر على ان تكييف المحكمة للعقد بالتصرف من خلاله على نيه المتعاقدين وماهية العلاقة العقدية بينهما وهو تسميته باسمه القانوني هو من صميم اختصاص القضاء الذي اعطاه المشرع سلطات تقديريه تحقيقا لمبدأ العدالة ولايشكل خطا مهنيا جسيما على فرض الخطا في التكييف مما يجعل القرار محل المخاصمه جاء بعيدا عن مظنة الخطا المهني الجسيم ويتعين رفض الدعوى شكلا

لذلك ووفقا لطلب النيابة العامه تقرر بالاكثرية:

1- رد الدعوى شكلا

2- تضمين مدعي المخاصمه مبلغ الف ليره سورية لصالح الخزينة العامه

3- تضمينه الرسوم والمصاريف

قرارا صدر بتاريخي 12 ربيع الاخر 1428 هـ الموافق 30/4/2007

التعليق على القرار:

- اذا كانت الجهة طالبة المخاصمة لم تعالج سبب المخاصمة الذي استندت اليه في طعنها امام محكمة النقض فان استنادها الى هذا السبب في طلب المخاصمة غير مقبول لانه لم يجر بحثه اصلا امام المحكمة بفعل من الجهة المخاصمة.

نصت المادة 16 من قانون اصول المحاكمات على:

على المحكمة في جميع الاحوال التثبت من توافر الاهلية او من صحة التمثيل او الاذن.

واستقر اجتهاد محكمة النقض على أن صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام وعلى المحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها.

إن صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام وتثيره المحكمة عفوا عن حقها.

قرار 2237 / 1997 - أساس 2245 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية قاعدة 113 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 - 2005 - رقم مرجعية حمورابي: 68505

ان تعدي المحكمة على قواعد الاختصاص الموضوعي التي هي من النظام العام و عدم معالجة الاختصاص رغم طرحه في الدعوى و عدم التثبت من صحة الخصومة و التمثيل و التي هي من النظام العام ايضا يعتبر خطا مهنيا جسيما موجب لابطال الحكم.

قرار 18 / 1993 - أساس 327 - محاكم النقض - سورية قاعدة 2222 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 15354

لما كانت الخصومة والصفة والتمثيل من النظام العام فانه من اولى واجبات المحكمة التحقق من توافر الاهلية اللازمة للتقاضي وصحة التمثيل والاذن عملا بصراحة المادة (16) اصول محاكمات.

قرار 73 / 1996 - أساس 126 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 71 - م. القانون 1996 - القسم الأول - رقم مرجعية حمورابي: 12375

وعليه فيتوجب على القاضي البحث في أهلية الخصوم وصحة تمثيلهم في الدعوى قبل البحث في موضوعها وحيث أن الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الذي لا يقع فيه الرجل الذي يهتم بعمله اهتماماً عادياً بحيث يصدر عمن لا يهتم بعمله ويكون مخالفا لابسط القواعد القانونية فإن المحكمة بعدم بحثها في صحة تمثيل المدعي بالمخاصمة قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم حيث خالفت قاعدة أمرة من قواعد قانون أصول المحاكمات ولم تقم بتطبيقها ولا يرد على ذلك عدم قيام المحامي سامي بتنبيه المحكمة إلى ذلك فليس من واجب الخصوم تنبيه القاضي إلى القيام بواجباته المفروضة عليه بنص القانون.

ولكن ذلك لا يعيب النتيجة التي وصلت اليها المحكمة برد الدعوى وكان القرار في محله ذلك أن للمدعي بالمخاصمة إقامة دعوى اعتراض الغير باعتبار أنه لم يمثل في الدعوى تمثيلاً صحيحاً وفق أحكام المادة 266/1 من قانون أصول المحاكمات:

يحق لكل شخص لم يكن خصما في الدعوى ولا ممثلا ولا متدخلا فيها ان يعترض على حكم يمس بحقوقه.

أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات