Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٦٧ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

قانون العمل (eg)

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث
Eg flag.png
 مصر >>القانون الخاص>> 

فهرست

مختارات من المذكرة الايضاحية لمشروع القانون

استبقى المشروع تعريف العامل الوارد في القانون 137 لسنة 1981 بالمادة الأولى منه بعد ان نبذ التفرقة بين العامل والمستخدم ، تلك التفرقة التي ما زالت تقرها بعض القوانين ( القانون 159 لسنة 1981 الخاص بشركات المساهمة ) ذلك لأنه لايوجد عمل لا يتضمن الجانبين اليدوي والذهني معا ، وهذا التعريف لايقيد العامل بأي وصف سواء كان العمل يدويا او ذهنيا أو أن يكون من يقوم بالعمل عاملا بالمعنى الفني الضيق لهذا اللفظ او مستخدما او موظفا او مديرا فكل هؤلاء سيخضعون بمقتضى المادة (1/أ) لأحكام هذا المشروع.

وقد كان هناك رأي ينادي بعدم اعتبار الشخص صاحب عمل لمجرد انه يستخدم عاملا واحدا في عمل عرضي مثلا وانما يجب ان يكون العمل الذي يؤديه العامل داخلا في طبيعة نشاط صاحب العمل .

ولكن الرأي الذي رجحه المشروع وأخذ به مضمونه ان الشخص يعد صاحب عمل ولو لم يتخذ من العمل الذي يؤديه العامل حرفة له، وعلى ذلك لا يشترط ان يكون عمل العامل داخلا في طبيعة نشاطه حتى يمكن ان نعتبره صاحب عمل طالما ان العامل يؤدي عمله تحت ادارته او اشرافه . كذلك لايشترط ان يتخذ صاحب العمل من هذا العمل حرفة له ، كما لايشترط ان تكون ممارسة صاحب العمل لنشاطه بقصد الربح كما هو الحال في الانشطة الدينية والثقافية .

وفيما يتعلق بتعريف الأجر اتجه رأي إلى الاكتفاء بتعريف مختصر - خلافا للتعريف الوارد بالقانون 137 لسنة 1981 - وذلك لتلافي ما قد يثور من خلاف حول مايعتبر من ملحقات الأجر ، خاصة وأن هذه الملحقات قد وردت على سبيل المثال لا الحصر ، وربما تجد في العمل صور لهذه الملحقات يختلف الرأي في شأنها نظرا لأنها تختلف بإختلاف طبيعة العمل. وقد أسس لأصحاب هذا الرأي وجهة نظرهم على ان هذا الاتجاه يتمشى مع فلسفة المشروع من حيث انه يفسح المجال أمام الشركاء الاجتماعيين ليقرروا مايروه في مثل هذه الأمور التفصيلية عن طريق المفاوضات الجماعية فيما بينهم ووفقا لمايرونه مناسبا لظروف العمل.

وقد اتجه المشروع في البداية إلى الأخذ بهذا الرأي ، ولكن عدل عنه فيما بعد نزولا على الآراء التي أبديت من العمال وأصحاب الأعمال في لجان الاستماع ، و رؤي الأخذ بما كان عليه الأمر في ظل القانون 137 لسنة 1981 من تعريف للأجر وهو تقريبا نفس التعريف الذي أخذت به لجنتي الأجور ، والتريب والتأمين الإجتماعي ، فتمّ تعريف الأجر على النحو الوارد بالمادة ( 5) فقرة " ط " من قانون التأمين الاجتماعي الصادر برقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته .

ويلاحظ انه بالنسبة للمادة الأولى جـ /8 انها بصياغتها التي اتت بها تعطي النسبة المئوية التي يدفعها العملاء مقابل الخدمة في المنشآت السياحية حكم الوهبة . وهو ما كان مقررا في القانون 137 لسنة 1981 ( مادة 1/6) . مع ملاحظة ان توزيع حصيلة النسبة المئوية بين العمال وصاحب العمل تخضع لاتفاق العمل الجماعي الذي يبرمه الطرفان استرشادا في ذلك بما كان يجري عليه العمل في ظل القانون 137 لسنة 1981 والقرارات الوزارية المنفذة له .

وقد رأى المشروع ان كل الاعمال تنقسم إلى قسمين كبيرين : إما دائم ، و إما مؤقت ، فالعمل العرضي او الموسمي يندرجان تحت لواء العمل المؤقت ، وكان يمكن الاكتفاء بوضع تعريف واحد لهما ، ولكن مشروع القانون لم يأخذ بهذا الاتجاه لاختلاف الاحكام التي تترتب على اعتبار العمل مؤقتا ، عن تلك التي تترتب على اعتباره عرضيا ، ورؤي الابقاء على تعريف العمل المؤقت حتى يطمئن أصحاب الأعمال فلا يحجمون عن استخدام العمالة المؤقتة فتزيد بذلك فرص العمل.

وقد كان هناك اتجاه ينادي بالغاء العمل العرضي باعتباره عملا مؤقتا بطبيعته اذ ان انجازه لا يستغرق سوى مدة محدودة . ولكن المشروع اقر الابقاء على تعريف العمل العرضي وذلك لفتح الطريق امام اصحاب الأعمال بلا تردد لاستخدام عمال عرضيين فيما يتوافر لديهم من اعمال يسمح بتوفير فرص عمل لهؤلاء العمال خاصة وأن صاحب العمل يستطيع الغاء هذا العمل العرضي في أي وقت دون أية مسئولية.

وفي خصوص تعريف العمل الموسمي الوارد بالقانون 137 لسنة 1981 أقر المشروع هذا التعريف بلا خلاف مع استبدال كلمة " منتظمة " بعبارة " متعارف عليها " حيث ان العبارة الاخيرة " متعارف عليها " اوسع مدلولا من العبارة الأولى .

وفي تعريف الليل أخذ المشروع بذلك التعريف الوارد في القانون 137 لسنة 1981 ( مادة2) من المشروع : وهو ذات نص المادة الثانية من قانون العمل 137 لسنة 1981.


وفيما يتعلق بالأحكام العامة :

المادتان (3،4) من المشروع مستحدثتان : وقد كان الاتجاه العام للمشروع هو اعتبار قانون العمل هو القانون العام الذي يحكم كل علاقات العمل التابع ولذلك حاول التضييق من حالات عدم سريانه ، ورأي ان يبقى في النهاية قانون العمل هو القانون العمل الذي يحكم علاقات العمل حتى بالنسبة للفئات المستثناة وذلك في حالة عدم وجود حكم لها في قانونها الخاص الذي يحكمها.

وعلى هذا الأساس رأى المشروع ضرورة استثناء العاملين بالجهاز الاداري للدولة والهيئات العامة باعتبار ان علاقتهم اللائحية التنظيمية بالدولة تحول دون خضوعهم لأحكام قانون العمل الذي ينظم العلاقات التعاقدية ، ولكن يطبق قانون العمل على هؤلاء في حالة عدم وجود نص في قانونهم الخاص .

كما أبقى المشروع على الفئات المستثناة والواردة بالقانون 137 لسنة 1981 وهي خدم المنازل ومن في حكمهم وأفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم بالفعل وذلك لنفس الاسباب التي استثنيت من اجلها في ظل القانون 137 لسنة 1981.

والمادة (5) من المشروع وهي تقابل المادة (6) من قانون العمل 137 لسنة 1981 والتي تتعلق بالاعفاء من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي في الدعاوى التي يرفعها العاملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة الصناعية والمستحقون عنهم عن المنازعات المتعلقة باحكام القانون بالاضافة إلى اعفائهم من رسم الدمغة على الشهادات والصور التي تعطى لهم والشكاوى والطلبات التي تقدم منهم تطبيقا لأحكام هذا القانون . والمادة (6) من المشروع ( وهي تقابل المادتين 5 من قانون العمل 137 لسنة 1981 و 1141 من القانون المدني) وان كانت المادة الخامسة من قانون العمل تفضل المادة 1141 حيث ان الامتياز الذي تضمنته هذه الأخيرة ،قاصر فقط على اجر الستة أشهر الاخيرة في حين ان نص المادة الخامسة من قانون العمل 137 لسنة 1981 اعطى امتيازا عاما لكل مستحقات العامل لدى صاحب العمل وليس فقط اجر الستة أشهر الاخيرة ، لذلك رؤي ان الحماية المقررة بنص المادة الخامسة المشار اليه حماية أنسب لمستحقات العامل مع اضافة فقرة ثانية تعطى للأجر وحده - لما له من اهمية في حياة العامل - امتيازا يأتي في المرتبة الأولى قبل المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم.

ونص المادة السابعة من المشروع هو ذات نص المادة الرابعة من قانون العمل 137 لسنة 1981 وهو يتضمن حكما عاما لاخلاف بشأ،ه ولذلك رؤي الابقاء عليه للمحافظة على الطابع الآمر لأحكام هذا القانون . ومن المعلوم ان المقصود بالشرط المخالف للقانون هو الشرط الذي يتضمن انتقاصا من الحقوق التي قررها القانون لحماية العامل ، اما اذا كان الشرط المخالف يزيد من حقوق العامل او يخالف حكم القانون مخالفة يترتب عليها اضافة مزايا للعامل لم يقررها القانون فمن الطبيعي ان مثل هذا الشرط لا يكون باطلا .

النصوص القانونية:

تقنين العمل الموحد

الفقه القانوني :

الأحكام القضائية:

القضية رقم 26 لسنة 27 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

مراجع

لا تكتب اسمك او توقيعك في الصفحة ..بديلا عن هذا تابع التغييرات في طبعات المقال وأسماء الكتّاب المساهمين من خلال تاريخ المقال...
أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات