Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٦٧ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

قانون الطيران المدني (eg)

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث
مصر > التشريعات (eg)
Eg flag.png

قانون رقم 28 لسنه 1981 المعدل بالقانون رقم……… لسنة…………

(المادة الأولى) بعد الاطلاع على قانون 28 لسنة 1981 وعلي قانون 119 لسنة 1983 بشأن رسون الطيران المدني وعلي قانون 3 لسنة 1997 في شأن منح التزام المرافق العامة لإنشاء واستغلال المطارات وأراضي النزول.

والقرار الجمهوري رقم 71 لسنة 2001 بإعادة تنظيم الهيئة المصرية للرقابة علي الطيران المدني.

والقرار الجمهوري رقم 72 لسنة 2001 بإنشاء شركات تعمل في مجال الطيران المدني.

والقرار الوزاري رقم 369/حـ لسنة 1978 بشأن تسجيل الطائرات المدنية بجمهورية مصر العربية,

وعلي ملاحق اتفاقية شيكاغو الصادرة عن المنظمة الدولية للطيران المدني.

يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن الطيران المدني.


(المادة الثانية)

يلغي ما يأتي:-

1- القانون رقم 19 لسنه 1920 باحتكار الحكومة للمطارات.

2- القانون رقم 57 لسنه 1935 بشأن الملاحة الجوية.

3- القانون رقم 639 لسنه 1953 في شأن إنشاء مناطق اقتراب وانتقال وأمان للمطارات.

4- القانون رقم 269 لسنه 1959 في شأن تنظيم العمل بالمطارات.

5- الرسوم الصادر بتاريخ 23 مايو سنه 1935 بتنظيم الملاحة الجوية.

6- المرسوم الصادر بتاريخ 5 مايو سنه 1941 بقواعد الضبط الخاصة بالملاحة الهوائية.

7- قرار رئيس الجمهورية رقم 1506 لسنه 1958 في شأن تنظيم تعليم الطيران.

كما يلغي كل نص آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون، وتظل اللوائح والقرارات التنفيذية القائمة حاليا سارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى أن تعدل أو تلغي.


محمد حسنى مبارك


فهرست

الباب الأول أحكام عامة

الفصل الأول تعاريف

مادة 1: تعار يف 1

مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في ملاحق ووثائق المنظمة الدولية للطيران المدني يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعاني المقابلة لكل منها والموضحة فيما يلي:

1 – الجمهورية: جمهورية مصر العربية.

2- إقليم الجمهورية: الأراضي والمياه الإقليمية الملاصقة لها، الواقعة تحت سيادتها والفضاء الجوى الذي يعلوها.

3- الوزير المختص:

الوزير المسئول عن شئون الطيران المدني والمنوط به المهام المشار إليها في المادة رقم: 173 من هذا القانون.

4- الهيئة:

هي الجهة التي يصدر بشأنها قرار من رئيس الجمهورية ولها شخصية اعتبارية تختص بالتنظيم والرقابة علي أنشطة الطيران المدني علي المستوي القومي وربطه بالمجال الدولي في إطار السياسة العامة للدولة.

5- رئيس الهيئة:

هو الرئيس المختص بإدارة الهيئة والمنوط به المهام المشار إليها في المادة رقم: 172 من هذا القانون.

6- دولة التسجيل:

الدولة المسجلة بها الطائرة.

7 ـ معاهدة شيكاغو:

معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في 7 ديسمبر سنة 1944 والملاحق التابعة لها.

8 ـ طائرة:

مركبة هوائية أثقل من الهواء تستخدم القوي المحركة في تسييرها وتستمد قوة رفعها أثناء الطيران أساسا من ردود الفعل الإيروديناميكية علي أسطح تظل ثابتة في ظروف طيران معينة.

9- مركبة هوائية:

أي آلة تستطيع أن تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء غير ردود فعل الهواء الناتجة من سطح الأرض.

10ـ المستثمر:

هو شخص طبيعي أو معنوي يقوم بالآتي:

أ‌- تشغيل الطائرة أو عرضها للتشغيل بغرض الربح، إما بنفسه أو بتأجيرها للغير وتخضع هيئة قيادتها لأوامره.

ب‌- إنشاء وإعداد وتشغيل وإدارة وصيانة واستغلال المطارات وأراضى النزول أو أجزاء منها، أو تشغيل وإدارة وصيانة واستغلال ما هو قائم من المطارات وأراضى النزول.

ت‌- تشغيل وإدارة وصيانة أجهزة المراقبة والملاحة الجوية.

ث‌- تصميم أو إنتاج أو تصدير الطائرات أو قطع غيارها.

ج‌- تقديم خدمات تدريبية في مجال الطيران المدني.

ح‌- تقديم أي خدمات أخري متعلقة بأنشطة الطيران المدني.

11- دولة المستثمر:

الدولة التي يقع بها المركز الرئيسي لإدارة أعمال المستثمر أو موطنه الدائم.

12- ناقل جوى:

شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستثمار أو تشغيل الطائرات لنقل الركاب والبريد والبضائع أو أي منها نظير مقابل أو أجر.

13- طائرات الدولة:

الطائرات المستخدمة في الأغراض العسكرية والشرطة والجمارك.

14- الحركة الجوية:

جميع الطائرات المحلقة أو العاملة في منطقة المناورات بالمطار.

15- وحدة مراقبة الحركة الجوية:

تعبير يطلق على أي من الوحدات التالية: مركز مراقبة المنطقة، مكتب مراقبة الاقتراب، برج مراقبة المطار.

16- طريق خدمة الحركة الجوية:

طريق جوى محدد الغرض منه تنظيم تدفق الحركة الجوية حسب متطلبات تأدية خدمات الحركة الجوية.

17- مطار:

مساحة محددة على سطح الأرض أو الماء، بما فيها من مبان ومنشآت ومعدات، تجهز بواسطة الدولة أو المستثمر وتتوفر بها شروط الإرشاد والأمان والسلامة، وتخصص للاستعمال كليا أو جزئيا لهبوط وإقلاع وتحرك الطائرات.

18- المهبط:

مساحة محددة علي سطح الأرض أو الماء أو المنشآت، تجهز بواسطة الدولة أو المستثمر، وتتوفر فيها شروط الإرشاد والأمان والسلامة، وتستخدم في حدود التصريح الممنوح لها من الهيئة.

19- مطار دولي:

كل مطـار تعينه الدولة في إقليمها وتعده لدخول وخروج الحركة الجوية الدولية، وتتخذ فيه الإجراءات المتعلقة بالجمارك والهجرة والصحة العامة والحجر الصحي بما فيها الحيوانات والنباتات وغيرها من الإجراءات المشابهة.

20- حركة المطار:

جميع الطائرات وغيرها من الحركة الأرضية في منطقة المناورات بالمطار وجميع الطائرات التي تطير داخل نطاق حركة المطار.

21- نطاق الحركة الجوية للمطار:

فضاء جوى ذو أبعاد محددة يعين حول المطار لحماية حركة ذلك المطار.

22- منطقة المناورات الأرضية بالمطار:

ذلك الجزء من المطار المستخدم لإقلاع الطائرات وهـبوطها وتحركاتها الأخرى المتعلقة بالإقلاع والهبوط وذلك باستثناء المنطقة المخصصـة لعمليات التفريغ والتحميل وانتظار الطائرات.

23- قائد الطائرة:

الطيار المسئول عن تشغيل وسلامة الطائرة أثناء فترة الطيران.

24- فترة الطيران:

الوقت الكلى الواقع من لحظة تحرك الطائرة لغرض الإقلاع حتى اللحظة التي تتـوقف فيها تماما عند نهاية الرحلة

25- عضو هيئة القيادة:

عضو في طاقم الطائرة حائز على إجازة سارية المفعول ومكلف بواجبات أساسية لتشغيل طائرة أثناء مدة مأمورية الرحلة.

26- عضو طاقم الطائرة:

شخص مكلف من قبل المستثمر بواجبات على طائرة أثناء مدة مأمورية الرحلة.

27- مدة مأمورية الرحلة:

الوقت الكلي من اللحظة التي يبدأ فيها عضو طاقم القيادة واجباته فور انتهاء فترة الراحة وقبل القيام برحلة جوية أو سلسلة رحلات جوية حتى لحظة إعفائه من كل واجباته بعد إكماله لتلك الرحلة أو السلسلة من الرحلات الجوية.

28- منطقة محرمة:

منطقة محددة من الفضاء الجوى للجمهورية تعلن عنها السلطات المختصة ويكون الطيران فيها محرما.

29- منطقة مقيدة:

فضاء جوى ذو أبعاد محددة يقع داخـل إقليم الجمهورية يقيد الطيران بداخله بشروط معينة.

30- منطقة خطرة:

فضاء جوى ذو أبعاد محددة توجد بداخله عمليات خطرة على الطيران في أوقات معينة.

31- منطقة التحركات والمراقبة:

منطقة التحركات والمناورات بالمطار وما يجاورها من أرض ومبان أو أجزاء منها ويخضع الدخول إليها للمراقبة.

32- خط جوى منتظم:

مجموعة رحلات جوية تقوم بها طائرة نقل للركـاب والبريد والبضائع أو أي منها مقابل أجر أو مكافأة ويكون مفتوحا للجمهور، طبقا لجدول زمني معلن عنه، أو بانتظام أو بتكرار واضح.

33- خط جوى دولي منتظم:

خط جوى يمر عبر إقليم دولة أو أكثر غير إقليم الدولة المسجلة فيها الطائرة.

34- خط جوى داخلي منتظم:

خط جوى منتظم يخدم نقطتين أو أكثر تقعان في إقليم دولة واحدة.

35- طيران بهلواني:

مناورات تقوم بها طائرة عن قصد، وتتضمن تغييرا فجائيا في وضعها، أو اتخاذ وضع غير عادى، أو تغييرا في سرعتها على نحو غير مألوف.

36- حادث طائرة:

كل واقعة مرتبطة بتشغيل الطائرة وتقع في الفترة ما بين صعود أي شخص إلى الطائرة بقصد الطيران حتى مغادرة جميع الأشخاص من الطائرة ويترتب عليها إحدى النتائج الآتية:

أ‌- وفاة أي شخص أو إصابته بإصابات بالغة نتيجة وجودة على متن الطائرة أو احتكاكه بها مباشرة أو بأي شئ مثبت فيها أو أي جزء ينفصل عنها أو التعرض المباشر للفح النفاث.

ب‌- إصابة الطائرة بعطب جسيم أو فشل بنيوي يؤثر تأثيرا ضاراً في قوة بنية الطائرة أو أدائها ويتطلب عادة إصلاحات رئيسية.

ت‌- عند فقدان الطائرة ولم يعثر على حطامها أو تعذر الوصول إليها تماماً.

ويستثنى من ذلك:

أ‌- الوفاة لأسباب طبيعية.

ب‌- الإصابات البالغة أو المميتة التي يلحقها الشخص بنفسه أو يتسبب فيها أشخاص آخرون داخل أو خارج الطائرة.

ت‌- إصابات الأشخاص المتسللين للطائرة خارج مقصورة الركاب.

ث‌- حالات فشل المحرك أو تلف ملحقاته وأطراف الأجنحة والإطارات والفرامل والأسطح الانسيابية أو أي تلف في سطح الطائرة الخارجي.

37– واقعة الطائرة:

كل واقعة لا ينطبق عليها تعريف حادث طائرة وترتبط بتشغيل الطائرة وتؤثر أو يمكن أن تؤثر على سلامة التشغيل أو تعريض الطائرة للخطر.

38- واقعة خطيرة:

واقعة طائرة تشير ملابستها إلى أن حادثاً كان على وشك الوقوع.

39- المحقق المسئول:

هو محقق من الإدارة المختصة لتحقيق حوادث الطائرات يتمتع بالخبرة في كل عمليات التحقيق ويكلف بمسئولية تنظيم التحقيق وإجرائه منذ تلقى البلاغ وحتى إصدار التقرير الفني النهائي.

40- البحث والإنقاذ:

يقصد بالبحث والإنقاذ كل معونة تقدم, ولو بمجرد الأعلام، لطائرة تتعرض للهلاك أو يهددها خطر وصعوبات ما، أو يقوم شك أو خوف على سلامتها، ويشمل ذلك المعونة التي تقدم لركابها.

41 – مفتش الهيئة:

هو من يفوض من قبل الهيئة للقيام بعمليات تفتيشية على المستثمر وأنشطته المختلفة للتأكد من الالتزام بتطبيق جميع القواعد والقياسات الدولية والمحلية التي تحددها الهيئة.

42– الترخيص العام لمزاولة النشاط:

موافقة عامة يصدرها الوزير المختص وتتضمن أحكاما تفصيلية تتناول بالتنظيم الكامل السماح لمستشمر بالقيام بأنشطة في مجال الطيران المدني خلال فترة زمنية معينة، وتحدد فيه حالات وقفه أو إلغائه.

43– شهادة كفاءة التشغيل:

شهادة تصدرها الهيئة للمستثمر للقيام بعمليات محددة في مجال الطيران المدني طبقا لمواصفات تشغيل محددة.

44– شهادة الصلاحية:

وثيقة تصدرها الهيئة تقر فيها صلاحية الطائرة للطيران خلال فترة زمنية معينة، بشرط أن يلتزم المستثمر باتباع الشروط الواردة في الوثيقة.

45– تصريح الطيران:

موافقة محددة تصدرها الهيئة للقيام بعملية أو عمليات جوية محددة.

46– البضائع الخطرة:

هي المنتجات أو المواد التي يمكن أن تشكل خطرا كبيرا على صحة أو سلامة أو الممتلكات أو البيئة إذا ما نقلت جوا، والتي تحددها الهيئة طبقا للقواعد الدولية والمحلية في هذا الشأن.

47– الصانع:

شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتصميم أو إنتاج الطائرات أو محركاتها أو وحداتها أو أجهزتها أو أجزائها، أو الأجهزة اللازمة للتشغيل الآمن للطائرات.

48– شهادة النوع لطائرة أو جزء منها:

وثيقة تصدرها الهيئة تقر فيها بتحقيق تصميمات وقياسات إنتاج طراز طائره أو جزء منها للمتطلبات الفنية اللازمة لتصنيعها.

49– التصريح بالإنتاج:

وثيقة تصدرها الهيئة تقر فيها بمقدرة الصانع على إنتاج الأجزاء المدونة بهذه الوثيقة طبقا للحدود المذكورة بها.

50– شهادة تعديل النوع لطائرة أو جزء منها:

وثيقة تصدرها الهيئة تفيد حدوث تعديل في تصميم أو قياسات إنتاج الطائرة أو جزء منها يطابق المتطلبات الفنية اللازمة لتصنيعها.

51– سجل الطائرات:

هو السجل الذي تسجل فيه الطائرات المدنية المصرية وتشطب منه الطائرات الهالكة أو المفقودة أو عند تسجيلها في دولة أخري.

الفصل الثاني مجال التطبيق وسلطات الدولة

مادة 2 ـ مجال التطبيق:

1- تطبق أحكام هذا القانون على ما يأتي:

أ‌- أنشطة الطيران المدني في إقليم الجمهورية بما في ذلك المطارات المدنية ووحدات الملاحة الجوية والطائرات المدنية وطائرات الدولة عدا الطائرات العسكرية.

ب‌- الطائرة المدنية المصرية خارج إقليم الجمهورية ـ أينما كانت ـ فيما لا يتعارض مع أحكام قوانين الدولة الأجنبية التي تباشر نشاطها فيها.

ت‌- أنشطة تصميم وتصنيع وتداول الطائرات أو محركاتها أو أجهزتها أو أجزاء منها.

ث‌- كافة أنواع المركبات الهوائية، وذلك ما لم تكن مستحيلة التطبيق بسبب طبيعة هذه المركبات أو تركيبها.

ج‌- كافة الأنشطة الجوية الأخرى المتعلقة بالطيران المدني طبقاً للقواعد والإجراءات الصادرة من الهيئة بهذا الخصوص.

2- يجوز للوزير المختص إعفاء بعض طائرات الدولة عند الضرورة من الخضوع لبعض أحكام هذا القانون.

3- لا تسرى أحكام هذا القانون على المطارات العسكرية إلا إذا كانت مستخدمة للطيران المدني، كما لا تسرى أحكامه على الطائرات العسكرية إلا بنص خاص.

مادة 3 ـ أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية للطيران المدني:

تسرى أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية للطيران المدني التي انضمت إليها الجمهورية أو التي تنضم إليها مستقبلا، كما تسرى أحكام هذا القانون وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذه المعاهدات و الاتفاقيات.


مادة 4 ـ سيادة الدولة:

للدولة السيادة الكاملة والمطلقة على إقليم الجمهورية.

مادة 5 ـ تنظيم شئون الطيران المدني:

1- يشرف الوزير المختص، أو من يفوضه في بعض الاختصاصات، على جميع شئون الطيران المدني في الجمهورية وله أن يصدر ما يلزم من قرارات لتنفيذ هذا القانون.

2- يحق للوزير المختص إصدار قرارات لممارسة وتنظيم اختصاصات غير واردة بهذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.

مادة 6ـ المهام التفتيشية والرقابيـة للهيئة:

1- تختص الهيئة بالتفتيش والرقابة على جميع الأنشطة المتعلقة بالطيران المدني والقائمين عليها طبقا للقواعد والإجراءات التي تصدرها.

2- تختص الهيئة بتحديد المفتشين المعتمدين لكل نشاط وفقا للأسس التي تضعها الهيئة لهذا الغرض.

3- يكون للمفتشين المعتمدين صفة الضبطية القضائية، ولهم حق الدخول إلى أماكن ممارسة هذه الأنشطة أو المتصلة بها سواء داخل الجمهورية أو خارجها وعلى المستثمر تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتمكينهم من القيام بمهامهم على الوجه الأكمل.

4- تلتزم الجهات المختصة بإصدار التصاريح اللازمة لتمكين المفتشين المعتمدين من الدخول إلى أماكن ممارسة هذه الأنشطة أو المتصلة بها في كافة المواني والمطارات داخل الجمهورية.

5- تقوم الهيئة بوضع برامج التدريب اللازمة للمفتشين المعتمدين سواء بالداخل أو الخارج بما يضمن رفع كفاءة أدائهم، وعلى المستثمر في حالة استخدام طرازات طائرات أو معدات أو أنظمة جديدة تدريب العدد الكافي من مفتشي الهيئة ضمن خطة تدريب العاملين لدى المستثمر وعلى نفقته.

6- يحدد الوزير المختص نفقات إتمام إجراءات الرقابة والتفتيش وآلية تمويلها.

مادة 7 ـ السلطات المعاونة في شئون الطيران المدني:

السلطات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص أو من يفوضه الحق ـ في ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب القوانين المتعلقة بها وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

الباب الثاني المطارات والمواني الجوية ومنشآت الخدمات الملاحية

الفصل الأول إنشاء المطارات والمواني الجوية ووحدات الملاحة الجوية وإدارتها واستعمالها

مادة 8 - إنشاء المطارات والمواني الجوية وحدات الملاحة الجوية وأراضى النزول: 16 مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لتأسيس الكيانات الاستثمارية في جمهورية مصر العربية يكون إنشاء وإعداد المطارات والمواني الجوية وأراضى النزول في الجمهورية بموجب ترخيص سابق من الوزير المختص يحدد فيه أوجه الاستثمار المرخص بها للمنشأ في مجال الطيران المدني طبقا للقواعد واللوائح التي يصدرها الوزير المختص في هذا الشأن.

مادة 9 - ملكية المطارات والمواني الجوية ومنشآت الطيران المدني: 17 تعتبر جميع المطارات والمواني الجوية والمنشآت والمباني والأسلاك والأجهزة والمعدات والمحطات السلكية واللاسلكية والمنارات الملاحية وغيرها المستخدمة في مجال الطيران المدني من المرافق العامة وتخضع في تنظيم ملكيتها لقوانين الدولة الصادرة في هذا الشأن.

مادة 10 - أنواع المطارات والمواني الجوية ووحدات الملاحة الجوية وأراضى النزول والتصريح بتشغيلها: 19 لا يجوز البدء في تشغيل المطارات أو المواني الجوية أو أراضي النزول أو وحدات الملاحة الجوية، المرخصة للاستخدام في مجال الطيران المدني، إلا بموجب شهادة كفاءه للتشغيل صادرة من الهيئة تحدد فيه نوع ودرجة المطار أو الميناء الجوي أو وحدات المراقبة والملاحة الجوية ومحددات التشغيل لأنشطة الطيران المدني المصرح بها للمستثمر طبقا للقواعد والتشريعات الصادرة عن الهيئة، والمنظمة لهذه الأنشطة، بغرض تأمين سلامة الطيران في إقليم الجمهورية.

مادة 11 - إدارة المطارات والمواني الجوية ووحدات الملاحة الجوية والإشراف عليها: 18 يتولى المستثمر إدارة المطارات والمواني الجوية وحدات المراقبة والملاحة الجوية التابعة له، وتخضع عمليات أمن وتأمين سلامه الطيران في كافه المطارات والمواني الجوية وحدات المراقبة والملاحة الجوية بالجمهورية لرقابة الهيئة للتأكد من التزام المستثمر بمحددات التشغيل الموضحة في تصريح التشغيل الصادر له من الهيئة.

مادة 12 - استعمال المطارات والمواني الجوية: 20 1- تستعمل الطائرات المطارات والمواني الجوية المعلن عنها في حدود القوانين والقواعد والأنظمة الخاصة بذلك، ولا يجوز الهبوط في غير هذه المطارات أو المواني الجوية إلا في الحالات الاضطرارية بتصريح من سلطة المراقبة الجوية أو في الحالات الخاصة بتصريح من الهيئة. 2- على كل طائرة قادمة إلي إقليم الجمهورية أن تهبط في ميناء جوي معلن عنه، إلا إذا كان مصرحا لها بالعبور فقط، وكذلك يجب على كل طائرة مغادرة لإقليم الجمهورية أن تقلع من ميناء جوي. 3- مع مراعاة اتخاذ الإجراءات المتبعة في المواني الجوية يجوز بتصريح من السلطة المختصة إعفاء بعض الطائرات بسبب طبيعة عملياتها أو لاعتبارات أخرى من التقيد بذلك. 4- إذا اضطرت أية طائرة قادمة إلي إقليم الجمهورية أو مغادرة أو عابرة له الهبوط خارج المواني الجوية في الجمهورية، فانه يتعين على قائد الطائرة أن يخطر فورا اقرب وحدة مراقبة جوية، وأن يقدم المستندات التي تطلب منه ويخضع لكل الإجراءات المقررة من السلطات المختصة.

مادة 13 - إشراف الهيئة على المطارات والمواني الجوية ووحدات الملاحة الجوية: 21 1- تقوم الهيئة بإصدار الإجازات اللازمة للعاملين في المطارات والمواني الجوية ووحدات الملاحة الجوية وتشرف عليهم وتباشر التحقيق في المخالفات الخاصة بهم في جميع المطارات والمواني الجوية ووحدات الملاحة الجوية بالجمهورية في كل الأمور التي تكفل عدم الإخلال بالأنظمة والقواعد والتشريعات المتعلقة بتأمين سلامه الطيران الصادرة عن الهيئة. 2- للهيئة الحق في إجراء التفتيشات المختلفة علي المطارات والمواني الجوية ووحدات الملاحة الجوية، سواء بصفة دورية أو فجائية، بواسطة مفتشين معتمدين من الهيئة. ولها الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة وجود أي مخالفات. 3- يجوز للهيئة أن تفوض أي جهات متخصصة محلية أو أجنبية للقيام ببعض المهام الإشرافية وإصدار الإجازات الخاصة بالمراقبين الجويين وغيرهم من العاملين في مجال تأمين سلامة الطيران، مع تحمل الهيئة المسئولية الكاملة عن هذه الأعمال.

الفصل الثاني حقوق الارتفاق الجوية

مادة 14 - حدود حقوق الارتفاق: 23 تحدد الهيئة نطاق ومدى حقوق الارتفاق الجوية والمناطق التي تقرر فيها، بما يكفل تأمين سلامة الملاحة الجوية وحماية الأشخاص والممتلكات، وذلك مع الالتزام بالقواعد والأنظمة المحلية أو الدولية المقررة في هذا الشأن.

مادة 15 - المنشآت في المناطق الخاضعة للارتفاق: 24 لا يجوز تشييد أي بناء أو إقامة أية عوائق في المناطق المشمولة بحقوق الارتفاق الجوية، أو إجراء أي تغيير في طبيعة أو جهة استعمال المناطق الخاضعة للارتفاق إلا بموجب تصريح مسبق من الهيئة وطبقا للشروط التي تقررها الهيئة في هذا الشأن.

مادة 16 - المنشآت والتجهيزات التي تؤثر على سلامة الملاحة الجوية في مناطق الارتفاق: 25 1- لا يجوز إنشاء منارة ضوئية أو لاسلكية أو أعمدة أو صواري إلا بعد موافقة الهيئة. 2- للهيئة أن تطلب إزالة أو تعديل أي جهاز ضوئي قد يحدث التباسا مع الأجهزة الضوئية المساعدة للملاحة الجوية، كما يجوز لها فرض ما يلزم من القيود على المنشآت التي يتصاعد منها دخان أو كل ما من شأنه أن يؤثر على الرؤية أو يعرقل عمل الأجهزة اللاسلكية أو يهدد سلامة الملاحة الجوية.

مادة 17 - حقوق الارتفاق الجوية: 22 تنشأ حقوق ارتفاق خاصة تسمى حقوق ارتفاق جوية لتأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن عمل أجهزتها، وتشمل هذه الحقوق على الأخص ما يأتي: 1- وضع علامات للإرشاد عن العوائق التي تشكل خطرا علي سلامة الملاحة الجوية. 2- للهيئة الحق في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع أو وقف أو إزالة أي مخالفات تخل بحقوق الارتفاق الواردة في أحكام هذا القانون مع إلزام المخالف بجميع النفقات التي تكبدتها الهيئة غي هذا الشأن.

مادة 18 - التعويض مقابل فرض حقوق الارتفاق: 26 تعتبر الأراضي اللازمة لإنشاء المطارات وأراضي النزول والمحطات السلكية واللاسلكية والمنارات والمناطق المشمولة بحقوق الارتفاق أراضي للمنفعة العامة وتعامل طبقا لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة.

الفصل الثالث حماية المطارات والطائرات والمساعدات الملاحية

مادة 19 ـ سلطات الجمارك والأمن والحجر الصحي والزراعي وغيرها: 8 لسلطات الجمارك والأمن العام والحجر الصحي والزراعي وغيرها الحق في ممارسة الاختصاصات المخولة لها من الوزير المختص بموجب القوانين المتعلقة بها وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقواعد والتعليمات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن.

مادة 20ـ وضع الأنظمة الخاصة بأمن المطارات والطائرات: 27 1- علي كل مستثمر أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بإحكام كابينة القيادة داخل الطائرات والامتثال للقواعد والقياسات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن وفقا لما يصدر عن المنظمة الدولية للطيران المدني. 2- تلتزم الهيئة بتنشيط ودعم الإجراءات الأمنية الموحدة حول قضايا أمن الطيران المدني مع الدول الأخرى. 3- تقوم الهيئة بالاشـتراك مع السـلطات المختصة الأخرى بوضع الأنظمة والتعليمات اللازمة لحفظ الأمـن بمطارات الجمهورية، وضمان سلامة الطائرات والمطارات والمساعدات الملاحية طبقا للاتفاقيات الدولية المنضمة إليها جمهورية مصر العربية وملاحقها وبالأخص ما يتعلق بالآتي: أ‌- تقييد أو منع دخول الأفراد إلى بعض المناطق بالمطـارات. ب‌- التحقق من شخصية الأفراد والمركبات التي تدخل المطـارات ومراقبتهم واستجواب أي شخص تشك في أمره. ت‌- التأكد من عدم حيازة الركاب لأية أسلحة أو مواد قابلة للاشتعال أو أي مواد أخرى يمكن استعمالها فيما يهدد الطائرة أو الركاب أو البضائع بالخطر وذلك باستخدام الأجهزة التفتيشية المعتمدة من الهيئة. ث‌- وضع القواعد والإجراءات اللازمة لحماية الركاب من أي أعمال إجرامية قد تحدث علي الطائرات أو أحداث اختطاف الطائرات. ج‌- وضع نظام لمراقبة الأمن الجوي وأمن المطارات والمواني الجوية. 4- علي مستثمرو المطارات والموانئ الجوية تحديد الأشخاص المرخص لهم بدخول المطارات التابعة لهم والمناطق المقيدة بها، علي أن تقوم سلطة أمن المواني باستخراج التصاريح اللازمة لهم عند الطلب بعد استيفاء الاشتراطات الأمنية اللازمة. 5- يقوم مستثمرو المطارات والموانئ الجوية بالاشتراك مع الجهات المختصة، من إسعاف و إطفاء و أية جهة أمنية أخرى، في وضع خطة الطوارئ الخاصة بهم طبقا للقواعد الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن. 6- علي كل مستثمر في مجال النقل الجوي وأنشطة الطيران المدني أن يضع برنامج للأمن طبقا لقواعد الأمن التي تحددها الهيئة علي أن يعتمد منها.

الفصل الرابع شئون حماية بيئة الطيران المدني

مادة 21ـ الإشراف على حماية بيئة الطيران المدني: جديدة 1- تتولى الهيئة الإشراف على تنفيذ أعمال وإجراءات شئون حماية البيئة في كافة منشآت وأنشطة الطيران المدني والموانئ الجوية ومطارات الجمهورية بما فيها المناطق التي تحددها الهيئة حول المطار. 2- تقوم الهيئة بتقييم التأثير البيئي للمواني الجوية والمطارات داخل إقليم الجمهورية المطلوب التصريح لها بالتشغيل وفقا للمواصفات والعناصر والأسس التي يصدرها الجهاز المختص لشئون البيئة وكذا القواعد والقياسات الدولية في هذا المجال.

مادة 22ـ تحديد مستوى الضوضاء: 30 تحدد الهيئة مستوى الضوضاء المسموح به للطائرات التي تستخدم الموانئ الجوية والمطارات المصرية كما تحدد ارتفاعات وسرعات الطائرات وقدرات محركاتهـا وخلاف ذلك من الشروط الكفيلة بعدم تجاوز المستوى المشار إليه وفقاً للقواعد الدولية في هذا الشأن.

مادة 23ـ وحدات قياس مستوى الضوضاء: 31 يقاس مستوى الضوضاء بالوحدات الدولية المتداولة عند النقاط التي تحددها القواعد الواردة بملاحق ووثائق المنظمة الدولية للطيران المدني.

مادة 24ـ إنشاء محطات الرصد البيئي للضوضاء والانبعاثات من محركات الطائرات والمعدات الأرضية: جديدة يجب توافر محطة رصد بيئي في كافة الموانئ الجوية ومطارات الجمهورية لتحديد مستوى الضوضاء وانبعاثات العادم من محركات الطائرات والمعدات الأرضية وتقوم الهيئة باعتماد هذه المحطات والشهادات الصادرة عنها طبقاً للقواعد القياسية لحماية البيئة.

مادة 25ـ تنظيم شئون حماية بيئة الطيران المدني: جديدة تقوم الهيئة بمعالجة الآثار السلبية الناتجة عن عمليات الطيران المدني على النحو التالي: 1- يحذر هبوط أو إقلاع أي طائرة مصرية في الموانئ الجوية والمطارات المصرية ما لم تكن تحمل شهادة ضوضاء سارية المفعول. 2- لا يتم تسجيل أية طائرة في السجل المصري ما لم تكن تحمل شهادة ضوضاء وفقاً للحدود المسموح بها. 3- تجنب وسائل الضوضاء الناجمة عن أنشطة ومنشآت الطيران المدني والتي ينتج عنها التلوث السمعي الناجم من تشغيل الطائرات والمعدات وخلافه. 4- وضع الضوابط اللازمة لتنظيم أعمال الأشغال الجوية لحماية البيئة والحفاظ على التوازن البيئي. 5- تجنب الأنشطة التالية في المناطق التي تحددها الهيئة حول المطارات لحماية البيئة المحيطة بها: أ‌- إقامة المنشآت أو الأنشطة التي ينبعث منها الأدخنة، الأتربة، الألسنة النارية أو العادم من الغازات في الجو. ب‌- إقامة منشآت أو أنشطة الرماية أو إطلاق القذائف أو تخزين مواد قابلة للاشتعال. ت‌- إقامة منشآت أو أنشطة يصدر عنها أي مجالات مغناطيسية. 6- إخضاع المعدات الأرضية والسيارات التي تتحرك داخل الموانئ والمطارات لاشتراطات حماية البيئة طبقاً للقواعد الصادرة من الجهات المختصة للبيئة والمرور. 7- يحظر على جميع الطائرات إلقاء المخلفات والنفايات والفضلات في الموانئ الجوية والمطارات المصرية. 8- يحظر علي جميع قادة الطائرات التخلص من الوقود فوق المناطق السكنية في الحالات الاضطرارية. 9- زراعة الأراضي حول المهابط وفى الأراضي الفضاء داخل وخارج المطار طبقاً للقواعد الحديثة المعمول بها دولياً بالنباتات التي تساعد على تنقية البيئة ولا تكون جاذبة للطيور وطبقاً لقواعد تامين سلامة الطيران المدني.

مادة 26ـ الكوارث الطبيعية: جديدة 1- يجب أن يتوافر بكافة موانئ ومطارات الجمهورية خطة للطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية. 2- تقوم الهيئة بوضع خطة للطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية فى المنشآت والأنشطة التابعة لها.  

الباب الثالث :قواعـد الجـو

مادة 27ـ قواعد الجو:

تصدر الهيئة قواعد الجو والأنظمة المتـعلقة بتحليق الطائرات والملاحة الجوية وحماية الأشخاص والممتلكات على السطح واستعمال الفضاء الجوى للجـمهورية.

مادة 28 ـ مراعاة قواعد الجـو:

قائد الطائرة مسئول مسئولية مباشرة عن قيادة طائرته طـبقا لقواعد الجو المعمول بها ويجوز له أن يحيد عنها في الأحوال التي يصـبح فيها ذلـك محتما حرصا على السلامة، وعليه في هذه الأحوال أن يخطـر وحدة المراقبة الجوية فور سـماح الحالـة بذلك.

مادة 29 ـ الطرق والممرات الجوية:

تحدد الهيئة طرق خدمات الحركة الجوية التي يجب أن تسـلكها الطائـرات عند الدخول إلى إقليم الجمهورية أو الخروج منه أو الطيران في الفضاء الجوى داخله وذلك بالتنسيق مع وزارة الدفاع.

مادة 30 ـ مراعاة تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية:

يجب على قائد الطائرة الالتزام ببرنامج الرحلة الساري المفعـول والتقيد بكافة تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية ولا يجوز له أن يحيد عنها إلا في الحالات الاضطرارية التي تستدعى التصـرف الفوري وعـليه في مثل هذه الحالات أن يخطر وحدة المراقبة الجوية المختـصة بذلك في أقرب فرصة ممكنة وأن يحصل إذا ما اقتضى الأمر عـلى تصريح معدل.

مادة 31 ـ الحركة الجوية في المطارات وحولها:

يجب على قائد الطائرة العاملة ضمن حركة المطار أو في جواره، أن يتقيد بالأنظمة المتعلقة باستعمال المطار وقواعد الحركة الجوية.

مادة 32 ـ ارتفاعات الطيران:

1 ـ لا يجوز لأية طائرة أن تحلق على ارتفـاعات تتجاوز تلك التي تحددها وحدة المراقبة الجوية، إلا في الحـالات الاضطرارية أو بتصريح من وحدة المراقبة الجوية.

2 ـ فيما عدا متطلبات حالتي الإقلاع والهبوط وكذا الحالات التي تصرح بها وحدة المراقبة الجوية، لا يجوز لأية طائرة أن تحلق فوق مدينة أو محل آهل بالسكان، إلا على ارتفاع تتمكن معه في الحالات الاضطرارية من الهبوط دون الأضرار بالأشخاص والممتلكات على السطح.

مادة 33 ـ المناطق المحرمة والمقيدة والخطرة:

1- للهيئة أن تحرم أو تقيد دون تمييز في الجنسية،تحليق الطائرات في الأماكن الآتية:

أ‌- فوق مناطق معينة في الجمهورية لأسباب عسـكرية أو لمتطلـبات النظام العام.

ب‌- فوق إقليم الجمهورية أو أي جزء منه، وذلك في الأحوال الاستثنائية ولأسباب تتعلق بالنظام العام.

2ـ للهيئة أن تحدد مناطق خطرة.

3ـ إذا تبين لقائد الطائرة أنه يحلق فوق منطقة محرمة وجب عليه أن يخطر بذلك فورا وحدة المراقبة الجوية المختصة، وعـليه اتباع تعليماتـها بكل دقة.

وإذا تعذر ذلك وجب عليه أن يسارع في الهبوط في اقـرب مطار فى الجمهورية خارج المنطقة المحرمة، وأن يقدم للسـلطات المختصة تقريـرا مفصلا عن هذه الواقعة ومبرراتها.

4ـ إذا أنذرت السلطات المختصة طائرة بسبب طيرانها فوق منطقة محرمة، فعليها أن تنفذ فورا التعليمات التي تصدرها لهـا هذه السلـطات وإلا كان لهذه السلطات اتخاذ اللازم لإجبار الطائرة على الهـبوط بالقوة بعـد إخطارها.

مادة 34 ـ أحكام عامة:

1 ـ لا يجوز إلقاء أو رش شئ من الطائـرة أثناء طـيرانها إلا في الحالات الاضطرارية، أو بتصريح من الهيئة.

2 ـ لا يجوز لأي طائرة سحب طائرة أخرى، أو أي شئ إلا بتصـريح من الهيئة.

3 ـ لا يجوز الهبوط بالمظلات دون تصريح مسبق من الهيئة، إلا في الحالات الاضطرارية.

4 ـ لا يجوز القيام بطيران بهلواني أو باستعراض أو تشـكيل جوى فوق إقليم الجمهورية، إلا بتصـريح من الهيئة.

5 ـ يحظر التحليق بإهمال أو برعونة على وجه يعرض حيـاة الآخرين أو ممتلكاتهم للخطر.

6 ـ يحظر التحليق على مقربة من طائرة أخرى على وجه يشكل خطر التصادم معها أو تعرض سلامتها للخطر.

7 ـ يحظر على أي شخص أن يقود طائرة بدون إجازة أو تصريح صادر له من الهيئة.

8 ـ لا يجوز للطائرات التي تطير بدون طيار أن تعمل في إقليم الجمهورية إلا بتصريح من الهيئة.

9- يجرى استعمال الطائرات طـبقا لقواعد الجو والحركة الجوية المقررة في هذا الشأن.

الباب الرابع السلامة الجوية

الفصل الأول أحكم عامة

مادة 35- أعمال السلامة الجوية:

1- يتولى تنظيم إداري بالهيئة القيام بالأعمال الرقابية والتفتيشية ووضع القواعد والقياسات للسلامة الجوية في مجالات صلاحية الطائرات والعمليات الجوية وإصدار إجازات العاملين في مجال الطيران المدني.

2- يختص رئيس الهيئة بالعمل علي توفير الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لهذا التنظيم الإداري لتمكينه من أداء واجباته بكفاءة.

3- لرئيس الهيئة الحق في معادلة الشهادات والإجازات والتصاريح الصادرة عن الدول الأخرى الأعضاء بالمنظمة الدولية للطيران المدني، وذلك بناء علي الضوابط التي تحددها الهيئة لهذا الإجراء.

مادة 36 ـ تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران وحجز وثائقها:

لمفتشي الهيئة الحق في تفتيش الطائرات، ومنعها من الطيران، أو حجز أية وثائق تتعلق بها لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة 37ـ الشروط الواجب توافرها في الطائرات التي تعمل في إقليم الجمهورية:

يجب توافر الشروط الآتية بالنسبة للطائرات التي تعمل في إقليم الجمهورية:

1ـ أن تكون مسجلة في الدولة التابعة لها.

2 ـ أن تكون شهادة صلاحيتها للطيران سارية المفعول وصادرة عن دولة التسجيل أو معتمدة منها.

3 ـ أن تحمل بطريقة ظاهرة علامات جنسيتها وتسجيلها.

4ـ أن تكون مجهـزة بالأجهزة والمعـدات التي تقرها دولة التسجيل علاوة علـى ما تحدده الهيئة

5 ـ أن يكون أعضاء هيئة القيادة حائزين على إجازات سارية المفعول صادرة من دولة التسجيل وأن يكونوا بالعدد والنوعية المقررين في دليل الطيران للطائرة.

6 ـ أن يتم التأمين لصالح طاقمها وركابها والبضـائع التي تحمـلها وللغير على سطـح الأرض وفقا لأحكام هذا القانون.

7 - أن تكون مستوفاة لمستويات الضوضاء والانبعاثات الناتجة عن المحركات التي تحددها الهيئة طبقا لأحكام التشريعات المعمول بها في هذا الشأن.

ويجوز للهيئة إعفاء الطائرات التي تطير بقصد الاختبارات الفنية أو التعليم أو التدريب أو الطائرات الخاصة من شرط أو أكثر من هذه الشروط.

مادة 38 ـ الأجهزة اللاسلكية واستعمالها بالطائرات:

1- لا يجوز تجهيز أية طائرة تعمل في إقليم الجمهورية بأيـة أجهزة لاسلكية ما لم يكن لديها ترخيص بذلك من السلطات المختصـة في دولة التسـجيل ولا يجوز استعمال هذه الأجهزة إلا في الأغراض الخاصة بالملاحة الجوية بمعرفة هيئة قيادة الطائرة ووفقا لأحكام هذا القانون وشروط الترخيص.

2- لا يجوز لأي شخص أو مستثمر أو قائد الطائرة السماح باستعمال أية أجهزة إلكترونية محمولة على متن الطائرة إلا وفقا للقواعد التي تحددها الهيئة في هذا الشأن.

مادة 39 ـ آلات التصوير الجوى:

لا يجوز الطيران فوق إقليم الجمهورية بطائرات مجهزة بآلات التصوير الجوى أو استعمال هذه الآلات إلا بتصريح مسبق من الهيئة ووفقا للشروط التي تضعها في هذا الشأن.

مادة 40ـ مسئولية قائد الطائرة:

قائد الطائرة مسئول عن تشغيل الطائرة وسلامتها بمن علـيها أثناء فترة الطيران وله سلطة اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النـظام علـى متنها، وعليه مراعاة تطبيق القواعد الدولية والمحلية المعمول بها في هذا الشأن.

مادة 41ـ التدخل في أعمال هيئة القيادة والعبث بالطائرة::

1- يحظر على أي شخص أثناء فترة الطيران أن يتدخـل في أعمال أي عضو من أعضاء هيئة القيادة أو يعوقه عن عمله، كما يحظر على أي شـخص العبث بأي جزء من أجزاء الطائرة أو معداتها، أو ارتـكاب أي عمـل مـن شأنه تعريض سلامة الطائرة أو طاقمها أو ركابها للخطر.

2- ويجوز لقائد الطائرة أن يتخذ الإجراءات المناسبة أثناء الطيران، للحفاظ علي سلامة الطيران، ضد أي فعل من شأنه أن يعرض الطائرة أو حياة الركاب أو أغراضهم للخطر

الفصل الثاني صلاحية الطائرات للطيران

مادة 42 ـ شهادة صلاحية للطيران: 32 1- لا يجوز لأية طائرة أن تعمل في إقليم الجمهورية ما لم يـكن لها شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول صادرة أو معتمدة من السـلطات المختصة بدولة التسجيل، وبشرط أن تكون الطائرة مطـابقة لما تحتويه شهادة صلاحيتها للطيران ودليل الطيران الخاص بها من شروط وقـيود، ويستثنى من ذلك ـ عند الضرورة ـ الرحلات الداخـلية التي يصدر بها تصريح خاص من الهيئة. 2 – لا يجوز إصدار شهادة صلاحية مصرية لطائرة إلا بعد استيفائها للمتطلبات الفنية طبقا للقواعد والإجراءات التي تصدرها الهيئة بهذا الخصوص. 3 ـ يجوز للهيئة أن تعتمد شهادة صلاحـية للطـيران صادرة من دولة أخرى، كما يجوز لها أن تضع لأنواع محـددة من هذه الشهادة أية اشتراطات أو قيود إضافية قبل اعتمادها. 4 ـ على مستثمر أية طائرة مسجلة في الجـمـهورية أن يلتزم بتـجديد شهادة صلاحيتها طبقا للقواعد التي تحددها الهيئة. 5 ـ يجوز للهيئة إذا تبين لها عدم صلاحية أية طائرة مسجلة في الجمهورية أو عدم صلاحية طرازها للطيران أن توقف أو تسحب شهادة صلاحية للطيران، ولها أن تخضع الطائرة لكشف فني، وألا تسمـح بطيرانها إلا بعد اتخاذ التدابير الكفيلة بتأمـين سلامة طيرانها. 6 ـ تعتمد الهيئة المؤسسات الوطـنية أو الأجنبـية التي تقوم بصيانة وخدمة الطائرات المسجلة في الجمهورية أو متعلقاتـها، وكذلك أعمال الصيانة والخدمات التي تتم لدى هـذه المؤسسات، طبقا للقواعد والشروط التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن. 7 ـ يجوز للهيئة وقف أو إنهاء اعتمـاد أية مستثمر يقوم بأعمال الصيانة والخدمات الطائرات المسـجلة في الجمهوريـة إذا ما تبين له انخفاض مستوى الكفاءة الفنية فيها أو إذا امتنـعت المؤسسـة عن تمكين مفتشي الهيئة من أداء التفتيش الدوري أو الفجائي الذي تقرره الهيئة.

مادة 43 ـ صيانة الطائرة: 1 ـ على مستثمر أية طائرة مسجلة في الجمهورية ألا يقـوم بتشغيلها في النقل الجوى أو الأشغال الجوية ما لم يتم صيانة الطـائرة بما في ذلك محركاتها وما بها من معدات وأجهزة طبقا لبرنامج صـيانة تعتمـده الهيئة، علي أن تنفذ هذه البرامج بواسطة أطقم الصيانة المجازين أو المعتمدين من الهيئة، أو المفوضين منها، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي تقررها الهيئة في هذا الشأن. 33 2 ـ على قائد أية طائرة مسجلة في الجـمهورية وتعـمل في رحـلة نقـل جوى أو أشغال جوية أن يدون البيانات الخاصة بصلاحية الطائـرة أثناء الرحلة على النموذج المخصص لذلك وطبقا للقواعد والإجراءات التي تقررها الهيئة 3 ـ على مستثمر أيـة طائرة مسجلة في الجمهورية أن يحتفظ بوثائق الصلاحية حـتى بعد انتهاء مدتها ولا يتصرف في شأنها إلا بتصريح من الهيئة.

مادة 44 ـ أجهزة ومعدات الطائرة: 34 1- لا يجوز تشغيل أي طائرة دون أن تكون مجـهزة بالأجهزة والمعدات اللازمة لطيرانها وملاحتها سواء في الأحوال العادية أو الاضطرارية وذلك طبقا لما هو منصوص عليه في دليل الطيران الخاص بالطائرة والأنظمة المعمول بها في الجمهورية وأية أنظمة وتعليمات تصدرها الهيئة في هذا الشأن ضمانا لسلامة الرحـلة وراحـة الركاب. 2- ويجوز للهيئة أن تستثنى أية طائرة من أن تكون مجهزة بأي من الأجهزة والمعدات المقررة إذا رأت أنها مجهزة بأجهزة أو معدات بديلة تعطى البيانات أو تحقق الأغراض المطلوبة. ويجوز للهيئة أن تقرر تركيب أية أجـهزة أو معدات إضافية بأية طائرة مسجلة في الجمهورية ضمانة لسلامة الطائـرة أو طاقمها أو لتسهيل عمليات البحث والإنقاذ، طبقا للقواعد الدولية في هذا الشأن 3- يلتزم مستثمر أية طائرة مسجلة في الجمهورية بتجـهيزها بالأجهزة والمعدات المقررة من الهيئة والمنصوص عليها في ملاحق معاهدة شـيكاغـو. 4 ـ يجب أن يتم تركيب الأجهزة والمعدات المقررة بالطائرة بحيث يمكن استبدالها بسهولة، كما يجب صيانتها أو ضبطها بحيث تكون معدة وصالحة للاستعمال. 5 ـ يجب إظهار أماكن معدات الطوارئ وطرق استعمالها في كل طائرة مسـجلة في الجمهورية وذلك بطريقة واضحة. 6 ـ يجب أن يراعى عند تركيب أية أجهزة أو معدات بالطائرة ألا تكون مصدر خطورة على صلاحية الطائرة وألا تؤثر على أداء أي مـن الأجـهزة والمعدات اللازمة لسلامتها.

مادة 45 ـ وزن الطائرة وجدول الأوزان: 36 1- يجب أن يتم وزن كل طائرة تصدر أو تعتمد لها الهيئة شهادة صلاحية للطيران، وأن يحدد مركز ثقلها كل فترة من الزمن وفـى الأحـوال وبالطريقة التي تـحددها الهيئة. 2- على المستثمر أن يقـوم بإعداد جدول الأوزان للطائرة بـعد وزنها وذلك وفقا لما تحدده الهيئة. 3- على المستثمر أن يحتفظ بجدول أوزان الطائـرة ولا يتم التصرف فيه إلا بتصريح من الهيئة.

مادة 46 ـ التفتيش للتحقق من الصلاحية للطيران: 37 1- للهيئة أن تقوم أو تطلب القيام بالتفتـيش أو بإجراء اختبارات أو بالطيران لغرض الاختبار كلما رأت ضرورة لـذلك للتحقق من صلاحية الطائرة أو أي من أجهزتها أو معداتـها أو مكونـاتها طبقا لما هو مبين في شهادة الصلاحية ويكون للهيئة الحق في إصـدار التعليمات اللازمة للمستثمر في هذا الشـأن. 2- وفى حالة الإخلال بأي إجراء من الإجـراءات المشار إليها في الفقـرة السابقة، يكون للهيئة أن توقف سريان مفعول شـهادة صلاحـية الطائرة.

مادة 47 ـ واجبات قائد الطائرة قبل بدء الرحلة: 45 على قائد أية طائرة قبل الإقلاع لرحلة معينة القيام بالآتي: 1- التأكد من إمكان إتمام الرحلة بسلام طبقا للقواعـد والإجراءات المقررة في هذا الشأن، بما في ذلك الإجراءات البديلة إذا ما تعذر إتمام الرحلة وفقا لما هو مقرر في برنامج الرحلة. 2- التأكد من تزويد الطائرة بكمية الوقود اللازمـة للرحـلة وسلامة إجراءات تزويد الطائرة بالوقود في حالة تزويدها بالوقود مع وجود ركاب على متنها. 3- دراسة دقيقة لما يتوفر من التقارير والتنبؤات الجويـة السارية والمعلومات الملاحية الخاصة بالرحلة وإتمام عمليات التلقين للطاقم والتأكد من سريان إجازاتهم. 4- التأكـد من تمام إجراءات صلاحية الطائـرة والتوقيع بقبولها في السجل الفني الخاص بها.

الفصل الثالث الإجازات والتدريب في مجال الطيران المدني

مادة 48 - إجازات هيئة قيادة الطائرات: 47 1 - يشترط فيمن يعمل عضوا في هيئة قيادة الطائرة التي تعمل في إقليم الجمهورية أن يكون حائزا على إجازة سارية المفعول طبقا للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها لدى دوله التسجيل. 2 - ومع ذلك يجوز لهيئة الطيران المدني عدم الاعتراف فيما يتعلق بالطيران في إقليم الجمهورية بالشهادات والإجازات الممنوحة لرعايا الجمهورية من دوله أجنبية.

مادة 49 ـ إصدار وإضافة واعتماد وتجديد ومعادلة ومد مفعول الإجازات والأهليات المتعلقة بجميع أعمال خدمات الطيران المدني: 50 1ـ تختص الهيئة بإصدار وإضافة واعتماد وتجديد ومعادلة ومد مفعول إجازات الطيران والإجازات الفنية الأخرى والأهليات المتعلقة بجميع أعمال خدمات الطيران المدني وفقا للقواعد والإجراءات التي تـصدرها الهيئة في هذا الشأن. 2- تقوم الهيئة بإجراء الاختبارات النظرية والشفوية والعمـلية والطبية التي تقررها واللازمة لإصدار أو إضافة أو تجديد أو اعتماد أو مد مفعول كافة إجازات الطيران والإجازات الفنية الأخرى والأهليات المتعلقة بجميع أعمال الطيران المدني. ولها في سبيل ذلك أن تفوض من تراه لازما في هذا الشأن. 3 ـ للهيئة الحق في عدم إصدار أو إضافة أو تجديد أو اعتماد أو معادلة أو مد مفعول أية إجازة أو أهلية مما يدخل في اختصاصها طبقا لأحكام هذا الباب كما يكون لها الحق في سحب الإجازة أو الأهلية أو إيقافها أو إلغاء اعتمادها، وذلك إذا تبين لها أن طالب هذه الإجازة أو الأهلية أو حائزها قد انخفض مستواه عن المستوى المطلوب أو إذا خالف أي حكم من أحكام هذا القانون. 4 ـ لا يجوز لحائز أية إجازة أو أهلية أن يستمر في أداء الأعمال التي تخوله الإجازة أو الأهلية حق القيام بها، إذا علم أو توفر لديه من الأسباب ما يحمله على الاعتقاد بأن حالته الصحية لا تجعله لائقا للقيام بهذه الأعمال سـواء بصفة مؤقتة أو دائمة. 5- تعتبر الإجازة أو الأهلية موقوفة إذا لحق بحائزها إصابة أو مرض يمنعه من أداء الأعمال التي تخوله الإجازة أو الأهلية حق القيام بها.

مادة 50 - الاستثناء من شرط حيازة إجازات هيئة قيادة الطائرات أثناء التدريب: 49 يجوز لغير الحاصل على الإجازة المطلوبة، أن يعمل كمتدرب في طائرة مسجلة في الجمهورية لتلقى التدريب، وإتمام الاختبار بغرض الحصول على إجازة طيران أو تجديدها أو مد مفعولها بعد الحصول على موافقة الهيئة وبشرط أن يكون المدرب بالطائرة حائزا للإجازة المطلوبة، مصحوبة بالأهليات والشهادات اللازمة لنوع التدريب، وإلا يوجد بالطائرة أثناء ذلك إلا الأفراد المصرح بهم من الهيئة.

مادة 51- التدريب الأرضي والجوى: 55 1- لا يجوز لأي شخص أن يدرب شخصا آخر على أي من أنشطة الطيران المدني، بغرض إعداده للحصول علي إجازة أو أهلية أو اعتماد للقيام ببعض في مختلف التخصصات لأعمال الطيران المدني، ما لم يكن القائم بالتدريب حاصلا علي الإجازة أو الاعتماد من الهيئة للقيام بهذه المهام التدريبية طبقا للقواعد والإجراءات التي تصدرها الهيئة لهذا الغرض. 2- تحدد الهيئة أنواع التدريب الأرضي والجوى المطلوبة لتأهيل العاملين في التخصصات المختلفة لأعمال الطيران المدني، كما تحدد الخبرات اللازمة لاستمرار مزاولتهم للأنشطة المختلفة. 3- تختص الهيئة باعتماد المختبرين والممتحنين لدى المستثمرين طبقا لقواعد والإجراءات التي تصدرها الهيئة الغرض. 4- تختص الهيئة باعتماد أجهزة الطيران الآلي والتمثيلي التي تستخدم في تدريب أطقم القيادة، أو في عمل اختبارات الكفاءة الدورية لهم وذلك بصفة منتظمة طبقا للمدد التي تحددها الهيئة، وذلك للتأكد من وفاء هذه الأجهزة لبنود التدريب المطلوبة على أن يتحمل المستثمر جميع نفقات هذا الاعتماد.

  مادة 52- معاهـد ومراكز ونوادي واتحادات الطـيران المدني:   	56

1ـ يصدر الوزير المختص ترخيصا بإنشاء المعاهد والمراكز والنوادي والاتحادات التي تهدف إلى نشر ثقافة وتعليم الطيران والفضاء. 2 – تصدر الهيئة القواعد والضوابط التي تنظم كيفية مزاولة الأنشطة والبرامج التدريبية. 3 ـ لا يجوز لأي معهد أو مركز أو ناد أو اتحاد أو أية جهة أخرى مزاولة تعليم الطيران أو التدريب على فنونه أو ممارسة أي نشاط جوى آخر إلا بموجب تصريح من الهيئة ووفقا لشروط هذا التصريح، ويحق للهيئة إيقاف أو سحب التصريح في حالة مخالفة القوانين والقواعد والأنظمة الصادرة عن الهيئة لتنظيم هذا العمل.

الفصل الرابع الوثائق والسجلات

مادة 53 ـ سجلات للطائرة: 35 1- يجب الاحتفاظ بالسجلات التي تقررها الهيئة لكل طائرة مسجلة في الجمهورية ولا يتصرف في شأنها إلا طبقا للقواعد والإجراءات التي تقررها الهيئة في هذا الشأن. 2- تحدد الهيئة البيانات التي يجب أن تسجل في سجلات الطائرات والمسئولين عن تسجيلها. 3- يجوز عند تدوين تلك البيانات في أي من سجلات الطائرات الإشارة إلى أية وثائق ومستندات أخرى وفى هذه الحالة تعتبر مثل هذه الوثائق أو المستندات جزءا من هذا السجل.

مادة 54- حمل الوثائق والسجلات على الطائرات: 57 1- لا يجوز لأية طائرة أن تعمل في إقليم الجمهورية أثناء رحلة دولية إلا إذا كانت تحمل الوثائق والسجلات الواجب حملها طبقا لمعاهدة شيكاغو وملاحقها فضلا عن الوثائق والسجلات الأخرى التي تحددها الهيئة. 2- تحدد الهيئة الوثائق والسجلات التي يجب أن تحملها الطائرات في الرحلات الداخلية.، ويجوز للهيئة إعفاء أي من هذه الطائرات من حمل هذه الوثائق والسجلات جميعها أو بعضها طبقا للقواعد التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن، وفى حالة الإخلال بأي من الإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة يكون للهيئة أن توقف سريان مفعول شهادة صلاحية الطائرة. 3- يجب أن تكون الوثائق والسجلات المشار في هذه المادة سارية المفعول وقت التشغيل..

مادة 55- الاحتفاظ بالوثائق والسجلات: 60 على أي مالك أو مستثمر لطائرة ولو توقف عن استعمالها أو استثمارها أن يستمر في الاحتفاظ بالوثائق والسجلات الخاصة بها وكذلك سجلات أعضاء هيئة القيادة للمدة التي تحددها الهيئة، وعند انتقال حق ملكية الطائرة أو حق استثمارها، فعلى المالك أو المستثمر الأول أن يسلم إلى المالك أو المستثمر الجديد كافة الوثائق والسجلات اللازمة، وعلى الأخير قبل تشغيل الطائرة أن يحصل على الوثائق والسجلات المشار إليها، وتنتقل إليه كافة التزامات المالك أو المستثمر الأول في هذا الشأن.

مادة 56 - سجلات أوقات الطيران وفترات العمل: 87 1 ـ على المستثمر أن يحتفظ لكل عضو من أعضاء طاقم الطـائـرة بسجل كامل دقيق موضحا به أوقات العمل وفقـا للأنظمـة والتعليمات التي تضعها الهيئة. 2 ـ على المستثمر أن يحتفظ بهذه السجلات بعد انتهاء فتـرة عمل الطيران لكل عضو من أعضاء طاقم الطائرة وذلك لمدة خمس سـنوات.

مادة 57- سحب أو إيقاف الوثائق: 61 إذا تقرر سحب أو إيقاف أي شهادة أو إجازة أو اعتماد أو تصريح أو أية وثيقة أخرى أصدرتها الهيئة، يكون على من أصدرت له أو من يحتفظ بها أن يسلمها إلى هذه الهيئة عند الطلب أو في أقرب فرصة ممكنة.

مادة 58- تأمين سلامة الوثائق والسجلات وتحريم العبث بها وإساءة استعمالها: 62 يحظر العبث بأي شهادة أو إجازة أو اعتماد أو تصريح أو ترخيص أو سجلات أو أية وثيقة أخري تقرر استعمالها بموجب أحكام هذا القانون كما يحظر مخالفة ما جاء بها من بيانات. وتحدد الهيئة الوثائق والمستندات الواجب حملها علي الطائرة أثناء الطيران.

الفصل الخامس دليل الطيران وأدلة العمل

مادة 59 - دليـل الطيران: 80 على المستثمر أن يوفر دليلا لكل طائرة يقوم بتشـغيلها معتمد من سلطات الطيران المدني لدولة صانع الطائرة ويحتوى على المعلومات التي تلزم أعضاء طاقم الطائرة القيام بواجباتهم على مستوى السلامة المطلوب سواء في الظروف العادية أو الطارئة.. ويجب أن يتضمن هذا الدليل معلومات عن الطائرة ومحركاتها وأجهزتها ومعداتها وطرق تشغيلها العادية والاضطرارية وأدائها والحدود المقـررة للتشـغيل.

مادة 60 - الالتزام بإعداد أدلة العمل: 78 1- على المستثمر أن يعد دليلا للعمل، متضمنا قواعد التشغيل ليستعمله ويسترشد به العاملون لديه. ويحدد به واجباتهم ومسئولياتهم ويساعدهم على القيام بأعمالهم والخدمات المتصلة بها بما يضمن سلامة التشغيل والأداء، طبقا للقواعد والإجراءات التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن. 2- 3- ولا يجوز أن يشتمل الدليل على أية تعليمات أو معلومات متعارضة مع القوانين أو القواعد والأنظمة المعمول بها في الجمهورية أو التي تصدرها الهيئة, 4- . مادة 61 - توزيع أدلة العمل: 82 على المستثمر أن يوزع نسخا من أدلة عمله وتعديلاتها، أو بعض أجزائها، وفقا لمقتضيات العمل، على الجهات القائمة بتنفيذ أعماله والمشرفة على التنفيذ طبقا لما تقرره الهيئة.


الفصل السادس أطقم تشغيل الطائرة

مادة 62 - تشـكيل الطـاقم: 83 1- يجوز للهيئة أن تقرر بالنسبة لجميع أو بعض الرحـلات إضافة عضو أو أكثر إلى هيئة قيادة الطائرة علاوة على التشكيل المقرر في دليل الطيران. إذا رأت أن ذلك لازم لتأمين سلامة لطيران. 2- لا يجوز عند تشكيل هيئة قيادة الطائرة في أية رحلة أن يكلف أحد أعضائها بالقيام بواجبات عضوين أو أكثر من أعضاء هيئة القيادة. 3- للهيئة أن تحدد عـدد أعضاء أطقم كابينة الركاب الذين يقومون بالأعمال المتعلقة بسلامة وخدمة الركاب بالطائرة.

مادة 63 – العوامل البشرية في مجال الطيران المدني: 86 1- تضع الهيئة الأنظمة والتعليمات الخاصة بالعوامل البشرية، طبقا للقواعد الدولية في هذا المجال، لجميع العاملين والمستثمرين في مجال الطيران المدني. 2- مع مراعاة الأنظمة والتعليمات المشار إليها في الفقرة السابقة على المستثمر الالتزام بأن تكون فترة العمل التي يطلب من أي فرد له صلة بتجهيز وتشغيل الطائرة القيام بأية واجبات، وكذلك فترات الراحة التي منحت له، كفيله بعدم تعرضه للإجهاد أثناء أداء واجباته مما قد يهدد سلامة الطائرة وسلامته للخطر. 3- 4- تقع مسئوليه المحافظة علي فتره العمل على عاتق كل من المستثمر والعضو القائم بأداء العمل، للاستفادة من احسن وسيله للانتفاع بالراحة وذلك لتجنب مخاطر الإجهاد. 5-

الفصل السابع تحميل الطائرة

مادة 64 - تحميل الطائـرة: 89 على المستثمر ألا يسمح بتحميل الطائرة إلا تحت إشراف شـخص مدرب قام المستثمر بتزويده بمعلومات وتعليمات كتابية كافية بخـصوص توزيع الحمولة وتثبيتها على الوجه الذي يكفى ما يلي: 1 ـ إتمام نقل الحمولة بأمان طوال الرحلة. 2 ـ تنفيذ الأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن بما في ذلك أية شروط يكون منصوصا عليها في دليل الطيران..

الفصل الثامن العمليات الجوية

مادة 65 - الرحلات التمهيدية: 77 1 ـ لا يجوز للمستثمر تشغيل خط جـوى جديد، أو مد خط قائم قبل إجراء رحلة تمهيدية يؤكد بها للهيئة كفاءة التشغيل وسلامته طبقا لأحكام هذا القانون والقواعد والأنظمة الصـادرة بمقتضاه وتصدر هذه السلطات التصريح اللازم إذا ما اقتنعت بتوافر الشروط المطلوبة. 2 ـ للهيئة أن تعفـى المستثمر مـن القيام بأية رحلة تمهيدية إذا كان لديها من المعلومات والأسباب ما يؤكد لها عدم الحـاجة إليها وفى هذه الحالة تتم الرحلة أو الرحلات الأولى طبقا للشـروط التي تـضعها هذه السلطات بالنسبة لهذه الرحـلات. 3 - لا يجوز للمستثمر حمل أشخاص أثنـاء الرحـلات التـمهيدية بـخلاف الأشخاص اللازمين لتشغيل الطائرة ومفتشي الهيئة المختصين و يجوز له حمل بريد أو بضائـع أثناء هذه الرحـلات.

مادة 66 - متابعة عمليات الطيران: 90 يكون المستثمر أو ممثله مسئولا عن متابعة عمليات الطيران الخاصة بطائرته بما يضمن القيام بها طبقا لمستويات السلامة المحددة وتـنفيذا لأحكام القوانين والقواعد والأنظمة الصادرة عن الهيئة بشأنها.

مادة 67- تعيين قائد الطائرة: 91 على المستثمر ألا يسمح بقيام أي رحلة إلا بعد أن يعين أحد الطيارين قائدا للطائرة، يكون مسئولا عن سلامتها ومن عليها، وعلى جميع الأشخاص الموجودين على متن الطائرة تنفيذ أية أوامر أو تعليمات يصدرها القائد لضمان سلامة الطائرة وما عليها من أشخاص وأموال وتأمينا لسلامة وانتظام الملاحة الجوية.

مادة 68 - بقاء أعضاء طاقم الطائرة في أماكنهم:: 92 لا يجوز لأي عضو من أعضاء طاقم الطائرة أن يغادر مكانه أثناء الطيران أو أن يتحلل من حزام المقعد إلا عند الضرورة أو لإنجاز مهام مرتبطة بعمليات الطيران. وعلى كل عضو من أعضاء طاقم الطائرة طوال مرحلتي الإقلاع والهبوط أن يظل في مكانه وأن يحتفظ بحزام المقعد وشرائط الكتفين مربوطة حوله، ويجوز لمن يشغل مقعد طيار أن يتحلل من شرائط الكتفين فقط إذا كانت تعيقه عن أداء المهام المنوطة به بحرية.

مادة 69 -استعمال أجهزة القيادة: 93 لا يجوز لأي شخص أن يستعمل أجهزة قيادة الطائـرة بغرض التحرك أو الطيران بها إلا إذا كان طيارا مؤهلا، أو مكلفا أو مفوضا من قبل الهيئة لهذا الغرض.

  مادة 70 - دخول غرفة القيادة: 94 1- لا يجوز لأي شخص أن يدخل غرفة قيادة الطائرة إلا إذا كان عضوا من أعضاء طاقمها، أو مفتشا أو مراقبا معينا من قبل الهيئة، أو شخصا مكلفا من قبل المستثمر أو الهيئة بالقيام بعمل محدد أثناء الرحلة ويشترط في الحالة الأخيرة إعلام قائد الطائرة، ولا يحد ذلك بأي حال من سلطة قائد الطائرة في أحوال الطوارئ في أن يمنع أي شخص من دخول غرفة القيادة أو أن يخرج منها إذا رأى أن سلامة الطائرة تتطلب ذلك. 2- يجب أن يكون لكل شخص مصرح له بدخول غرفة القيادة مقعد من مقاعد الركاب، إلا إذا كان له مقعد بغرفة القيادة.

مادة 71 - التبليغ عن أخطار الطيران: 95 إذا صادف قائد الطائرة أثناء طيرانه أية أحوال جوية غير عادية أو لاحظ أداء غير عادى لمساعدات الملاحة الجوية مما قد يشكل خطورة على الطيران، فعليه أن يبلغ وحدة خدمات الحركة الجوية المختصة عن هذه الأحوال، وعليه أن يخطر عن أية أحوال أخرى قد تشكل خطرا على سلامة الطيران.

مادة 72 ـ الأشياء المحظور نقلها جوا: 12 1- تقوم الهيئة بوضع القواعد والإجراءات التي تنظم العمل لدى القائمين به في مجال نقل البضائع الخطرة. وتكون الهيئة مسئولة عن مراقبة ودفع الالتزام بمتطلبات الملحق الثامن عشر من ملاحق معاهدة شيكاجو والمعلومات الفنية الصادرة عن المنظمة الدولية للطيران المدني لتأكيد سلامة نقل المواد الخطرة عن طريق الجو وبمراعاة أحكام الاتفاقيات المبرمة في هذا المجال. 1- 2- تقوم الهيئة بتحديد وتصنيف أنواع المواد الخطرة والمحظور نقلها بالطائرات إلا بتصريح مسبق من الهيئة ووفقا للشروط والقواعد الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن. 2- 3- يحظر شحن بضائع خطرة علي أنها بضائع غير خطرة. 3- 4- تكون مسئولية كل فرد يرسل أو يستقبل طرود، بضائع أو حقائب تحمل مواد خطرة في مجال النقل الجوي، من أو إلي الجمهورية أو بداخلها، أن يلتزم بالقواعد الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن. 4- 5- كما يحظر على أي شخص أو جهة التعامل مع البضائع الخطرة إلا بعد حصوله على التدريبات النظرية والعملية التي تعتمدها الهيئة في هذا الخصوص. 5-

مادة 73 ـ حمل الأسلحة والمواد الخطرة بالطائرات: 28 1- لا يجوز لأي شخص على متن الطائرة أن يحمل دون تصريح من الهيئة، سلاحا أو مواد قابلة للاشتعال أو أية مواد أخرى يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال التخـريب أو العنف أو تسبب تهديدا أثناء الرحلة. 2- إذا ما تطلب الأمر نقل سلاح خال من الذخيرة أو أية مواد قابـلة للاشتعال أو أية مواد أخرى يمكن ان يستعمل في أي عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد يجب على حائزها تسـليمها إلى ممثل المستثمر قبل دخوله الطائرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة أو وضعها في مكان بالطائرة لا يمكن وصول الركاب إليه ولا يهدد سلامة الطائرة وترد لمن سلمها بعد انتهاء الرحلة.

مادة 74 - التبليغ عن أعطال أجهزة الطائرة: 96 على قائد الطائرة أن يدون في السجل الفني للطائـرة أي عـطل أو أداء غير عادى لأي أجهزة الطائرة قد يحدث أو يلاحظ أثنـاء الرحـلة وعليه قبل بدء الرحلة أن يتأكد مما تم بشأن أية أعطال أو ملاحظات سـبق تـدوينها في السجل الفني للطائرة في رحلتها السابقة.

مادة 75-إرشاد الركاب: 97 1- على المستثمر اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإرشاد ركاب الطائرة عن أماكن وطرق استعمال أحزمة ومنافذ الطوارئ وأطواق النجاة وأجهزة الأكسجين وتجهيزات الطوارئ الأخرى المعدة للاستعمال الشخصي أو الجماعي. 2- في حالة الطوارئ أثناء الطيران. يجب إرشاد الركاب إلى إجراءات الطوارئ التي تتطلبها الحالة.

الفصل التاسع تصنيع الطائرات ومكوناتها

مادة 76 ـ شهادة نوع الطرازات الجديدة من الطائرات: جديدة تضع الهيئة القواعد والشروط اللازمة: 1- لإصدار شهادة نوع الطرازات الجديدة من الطائرات.. 2- لقبول شهادة النوع الصادرة من سلطات الطيران المدني لدولة التصنيع.

مادة 77 ـ شروط تصميم وإنتاج الطائرات بجمهورية مصر العربية: جديدة 1- يحدد الوزير المختص الشروط اللازمة لإصدار: أ‌- ترخيص بالإنتاج للصانع المصري. ب‌- ترخيص باعتماد هيئة تصميم مصرية 2- تختص الهيئة بتحديد:: أ‌- المتطلبات الفنية اللازم توافرها لتصميم وإنتاج طائره أو محركاتها أو وحداتها أو أجهزتها أو أجزائها. ب‌- الإجراءات التنفيذية اللازمة لإصدار شهادة للنوع للطراز أو شهادة النوع المعدلة وكذلك لقبول شهادة النوع للطراز أو شهادة النوع المعدلة الصادرة من سلطات الطيران المدني الأجنبية.

مادة 78 ـ صلاحيات الحائز على شهادة النوع: جديدة يجوز لحائز شهادة النوع لطراز طائرة أو محركاتها أو وحداتها أو أجهزتها البدء في الإنتاج بمعرفة أو بمعرفة أي صانع آخر وفقا للاتفاق المبرم بينهما.

مادة 79 ـ مسئوليات طالب إصدار شهادة النوع: جديدة يلتزم المتقدم بطلب إصدار شهادة النوع لطراز طائرة أو محركاتها أو وحداتها أو أجهزتها أو أجزائها بما يلي: 1- أعداد دليل مراقبة الجودة واعتماده من الهيئة. 2- تطبيق نظام التسجيل والتوثيق والمتابعة طبقا للشروط التي تصدرها الهيئة. 3- توفير الإمكانيات الفنية اللازمة والتي تمكنة من إنتاج العينات الأولى وإجراء الاختبارات اللازمة لها طبقا للشروط التي تصدرها الهيئة.

مادة 80 ـ اعتماد المتعاقدين: جديدة تختص الهيئة بالنظر في اعتماد المتعاقدين من الباطن مع الصانع سواء للاشتراك في عملية الإنتاج أو توريد خاماته ومستلزماته طبقا للشروط التي تصدرها الهيئة.


الباب الخامس النقل الجوي والأشغال الجوية

الفصل الأول القوانين والقواعد والأنظمة الواجبة التطبيق

مادة 81 ـ مجال التطبيق: 72 مع مراعاة أحكام المادة 2 من هذا القانون تطبق أحكام هذا الباب في الأحوال الآتية: 1- العمليات الجوية التالية والتي يقوم بها مستثمر طائرة مسجلة في الجمهورية: أ‌- عمليات النقل الجوى التجاري الداخلي والدولي المنتظم وغير المنتظم. ب‌- عمليات النقل الجوى الخاص الداخلي والدولي. ت‌- عمليات الأشغال الجوية في الداخل والخارج. 2- العمليات المشار إليها في البند (1) التي يقوم بها مستثمر مصري بطائرة مسجلة في دولة أجنبية. 3- العمليات المشار إليها في البند (1) التي يقوم بها مستثمر أجنبي بطائرة مسجلة في دولة أجنبية داخل إقليم الجمهورية. 4- أي شخص يستخدمه مستثمر يقوم بأي من العمليات المشار إليها في البنود (1)، (2)، (3). 5- أي شخص على متن طائرة تعمل في أي من العمليات المشار إليها في البنود (1)، (2)، (3).

الفصل الثاني الأحكام العامة للنقل الجوى والأشغال الجوية الخاصة بالشركات الوطنية والأجنبية

مادة 82- الاتفاقيات بين شركات النقل الجوى: 63 1- تسرى أحكام هذا الباب مع مراعاة أحكام المادة (2) الخاصة بمجال التطبيق من هذا القانون. 2- لا يجوز لشركات ومنشآت النقل الجوى الوطنية عقد اتفاقيات أو ترتيبات بينها وبين شركات ومنشآت النقل الجوى الأجنبية تتعلق بتشغيل أو استثمار مشترك أو بأية عمليات تجارية أو فنية إلا وفقا للقواعد والشروط التي يحددها الوزير المختص. كما لا يجوز البدء في تنفيذ أي من هذه الاتفاقيات أو الترتيبات إلا بعد اعتماد الوزير لها.

مادة 83 ـ تراخيص وتصاريح الطيران للشركات الأجنبية: 9 لا يجوز لأية طائره أن تعمل في إقليم الجمهورية إلا بموجب: 1- ترخيص يصدره ويحدد شروطه الوزير المختص يسمح لمستثمرها بالقيام بعمليات جوية معينة ويكون هذا الترخيص: أ‌- دائما إذا استند إلى اتفاقية دولية منضمة إليها الجمهورية ودولة مستثمر الطائرة أو إلي اتفاق نقل جوى دولي ثنائي نافذ المفعول مبرم بين الدولتين لتنظيم النقل الجوى بينهما. ب‌- مؤقتا لمدة لا تزيد على سنة في حالة عدم وجود إنفاق نقل جوى أو عدم دخول إنفاق النقل الجوى حيز النفاذ ويجوز تجديد هذا الترخيص لمدد أخرى بناء على طلب المرخص له. 2- تصريح صادر من الهيئة يسمح لمستثمر الطائرة بتشغيلها في إقليم الجمهورية. وفى جميع الأحوال يعتبر الترخيص أو التصريح الممنوح شخصيا ولا يجوز التنازل عنه للغير.

مادة 84- إنشاء أو تعديل أو إلغاء الخطوط الجوية: 65 على شركات ومنشآت النقل الجوى الوطنية والأجنبية قبل إنشاء أو تعديل أو إلغاء أي خط من خطوطها أو تعديل عدد رحلاتها التي تقوم بتشغيلها الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، وفقا للقواعد التي تضعها في هذا الشأن.

مادة 85 ـ الأوامر الحكومية: 66

تلتزم شركات ومنشآت النقل الجوى الوطنية والأجنبية بجميع الأوامر التي تصدرها الهيئة وعلى الأخص فيما يتعلق بالآتي:	

1- مراقبة أجور وأسعار النقل الجوى والشروط الأخرى المتعلقة بها بما في ذلك نوعية التشغيل ومدته. 2- تشغيل أي خط أو مجموعة من الخطوط الجوية. 3- التفتيش على مكاتب شركات ومنشآت النقل الجوي والاطلاع على مستنداتها والوثائق اللازمة. 4- إصدار بطاقات السفر المجانية والمخفضة.

مادة 86- تبادل ومنح حقوق النقل الجوى التجاري: 67 لا يجوز عقد اتفاقيات أو إجراء ترتيبات أو اتخاذ إجراءات تتعلق بتبادل أو منح حقوق النقل الجوى التجارية مع أية جهة أجنبية إلا عن طريق الهيئة.

مادة 87 – إنشاء فروع لشركات الطيران الأجنبية بالجمهورية: جديدة لا يجوز فتح أي مكتب لمؤسسات النقل الجوى الأجنبية سواء كانت عاملة في إقليم الجمهورية أو غير عاملة فيه إلا بموافقة الهيئة وفى ضوء الاتفاقيات الثنائية القائمة أو المتعددة الأطراف التي قد تنضم إليها الجمهورية أو على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وذلك مع عدم الإخلال بقوانين الجمهورية المنظمة في هذا الشأن.

مادة 88-النقل الجوى الداخلي: 69 لا يجوز للطائرات الأجنبية القيام بنقل ركاب أو بضائع أو بريد بين نقطتين واقعتين في إقليم الجمهورية. ومع ذلك يجوز للهيئة التصريح بمثل هذا النقل إذا اقتضى الصالح العام ذلك.

مادة 89- دراسات الجدوى: 70 على شركات ومنشآت النقل الجوى الوطنية قبل افتتاح أي خط جوى ترغب في تشغيله أو استخدام نوع جديد من طراز الطائرات تقديم دراسة جدوى كاملة لهذا الخط أو الطراز، طبقا للقواعد الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن.

مادة 90- واجبات شركات ومنشآت النقل الجوى: 71 1- على شركات ومنشآت النقل الجوى الوطنية والأجنبية تزويد الهيئة بكافة ما تطلبه من معلومات وبيانات تتعلق باستثمار خطوطها الجوية. 2- مع مراعاة القواعد والإجراءات المعمول بها في الجمهورية يجب الحصول مقدما على موافقة الهيئة على تعيين كافة الموظفين الأجانب الذين يعملون في شركات ومنشآت النقل الجوي العاملة في الجمهورية.

الفصل الثالث إنشاء وتشغيل شركات الطيران المصرية

مادة 91 - إجراءات إنشاء شركات ومنشآت الطيران: 75 مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لإنشاء الشركات أو المنشآت لا يجوز إنشاء شركة أو منشأة لممارسة نشاط النقل الجوى التجاري الداخلي أو الدولي أو نشاط الأشغال الجوية أو الخدمات الأرضية أو أعمال الوكالة داخل الجمهورية إلا بموافقة الوزير المختص بعد تقديم دراسة الجدوى الكاملة للمشروع المزمع إنشاؤه وفقا للقواعد الصادرة عن الوزير المختص في هذا الشأن.

مادة 92- القيام بأعمال الوكالة والخدمات الأرضية للطيران: 68 مع عدم الإخلال باختصاص أي مستثمر وبمراعاة المادة 91 من هذا القانون: 1- لا يجوز القيام بأية خدمات أرضية للطيران إلا بعد الحصول على شهادة مزاولة صادرة من الهيئة وفقا للقواعد والشروط الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن. 2- لا يجوز مباشرة أعمال الوكالة عن شركات ومنشآت النقل الجوى الأجنبية في إقليم الجمهورية إلا بعد الحصول على شهادة مزاولة صادرة من الهيئة وفقا للقواعد والشروط الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن، وعلى أن يكون الوكيل متمتعا بالجنسية المصرية.

مادة 93 – التصريح بالتشغيل لشركات ومنشآت الطيران: 76 مع مراعاة أحكام المادة 91 لا يجوز للمستثمر ممارسة نشاط الأشغال الجوية داخل الجمهورية أو نشاط النقل الجوي التجاري الداخلي أو الدولي إلا بعد الحصول على الآتي: 1- شهادة كفاءة تشغيل للمستثمر صادرة من الهيئة طبقاً للقواعد التي تحددها في هذا الشأن. 2- تصريح صادر من الهيئة يسمح للمستثمر بالقيام برحلات جوية في إقليم الجمهورية في نطاق محددات شهادة كفاءة التشغيل الصادرة له.

الفصل الرابع سجل الطائرات المدنية المصرية

مادة 94ـ تسجيل الطائرات المدنية: جديدة 1- تحتفظ الهيئة بسجل تقيد فيه جميع الطائرات المصرية المدنية وكافة الحقوق والتصرفات التي ترد عليها، وتشطب منه الطائرات قبل تسجيلها في سجل الطائرات المدنية لدولة أخري والطائرات التي فقدت تماما وكذلك الطائرات الهالكة وغير الصالحة نهائيا للاستعمال. 2- لا يجوز تسجيل طائرات مدنية في السجل المصري للطائرات إذا كانت مسجلة في سجل الطائرات المدنية لدولة أخري. 3- الطائرة المدنية التي تحصل علي علامات تسجيل مصرية تصدر لها شهادة تسجيل من الهيئة موضحا بها علامات التسجيل الخاصة بها، للاحتفاظ بنسخة أصلية منها علي متن الطائرة وعلي النسخة الأصلية الثانية منها لدي الهيئة، كما يجب أن تظهر هذه العلامات علي الطائرة في المواضع وبالأبعاد التي تحددها الهيئة. 4- تحدد الهيئة الشروط والإجراءات الواجب اتباعها عند التقدم لتسجيل الطائرات المدنية في سجل الطائرات المدنية المصرية.

الباب السادس المسئوليات والضمانات المتعلقة باستثمار الطائرات

الفصل الأول المسئولية التعاقدية للنقل الجوى

مادة 95 ـ تطبيق اتفاقية وارسو والاتفاقيات المعدلة والمكملة لها على النقل الجوى الدولي والداخلي: 123 تطبق أحكام اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولي الموقعة في وارسو بتاريخ 12 أكتوبر سنة1929 والاتفاقيات الأخرى المعدلة والمكملة لها المنضمة إليها الجمهورية على النقل الجوى الدولي والداخلي وكذلك الاتفاقيات التي قد تنضم إليها الجمهورية فيما بعد في هذا الخصوص.

مادة 96 ـ مسئولية الناقل بالنسبة لإلقاء البضائع: 124 يكون الناقل مسئولا تجاه الشاحنين والمرسل إليهم عن إلقاء البضائع المشحونة أثناء الطيران حتى ولو كان لابد من إلقائها لنجاة الطائرة.

مادة 97 ـ حالة انتفاء مسئولية الناقل بالنسبة لإنزال الركاب: 125 لا يكون الناقل مسئولا إذا اضطر قائد الطائرة لإنزال أي راكب يخل بالنظام فيها أو يشكل خطرا على سلامة الطائرة أو ركابها.

مادة 98 ـ التأكد من حيازة مستندات السفر: 126 1- يجب على كل ناقل جوى يعمل في إقليم الجمهورية التحقق من استيفاء الركاب والبضائع للمستندات والوثائق اللازمة للدخول إلى الجمهورية أو الخروج منها إلى المطار المقصود. 2- تسرى أحكام البند السابق على النقل الجوى الداخلي عند الاقتضاء.

الفصل الثاني المسئولية عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض

مادة 99 ـ حالات التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض: 127 1- لكل من أصيب بضرر على سطح الأرض الحق في التعويض بمجرد ثبوت أن الضرر قد نشأ مباشرة عن طائرة خلال فترة الطيران، أو من شخص أو شئ سقط منها. 2- أما فيما يتعلق بالمركبات الأخف من الهواء فان حالة الطيران تبدأ لحظة انفصالها عن الأرض حتى لحظة تثبيتها عليها. 3- وفيما عدا الحالات الواردة في هذه المادة، تسري القواعد العامة المعمول بها في الجمهورية.

مادة 100 ـ المسئولية عن التعويض: 128 يكون مستثمر الطائرة مسئولا عن التعويض المشار إليه في المادة السابقة. ويعتبر المالك أو المستأجر المسجلة باسمه الطائرة مستثمرا لها ويكون مسئولا بصفته هذه، إلا إذا ثبت خلال إجراءات تحديد المسئولية أن شخصا غيره هو المستثمر، وعليه في هذه الحالة أن يبادر بقدر ما تسمح به إجراءات التقاضي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإدخال هذا الأخير طرفا في الدعوى.

مادة 101 ـ المسئولية التضامنية في حالة استعمال الطائرة دون رضاء مستثمرها: 129 1- إذا استعمل شخص طائرة بغير رضاء مستثمرها، فان هذا المستثمر ما لم يثبت أنه قد اتخذ من جانبه العناية اللازمة لتفادي هذا الاستعمال، يكون مسئولا بالتضامن مع من استعملها بغير رضائه عن الأضرار المبررة للتعويض المشار إليه في المادة 127 ويكون كل منها ملتزما بهذا التعويض وفقا للشروط الواردة في هذا الفصل وحدود المسئولية المقررة به. 2- يكون الشخص الذي له حق استعمال الطائرة لمدة تقل عن أربعة عشر يوما مسئولا بالتضامن مع الشخص الذي خوله هذا الحق في دفع التعويض عن الأضرار المبررة للتعويض المشار إليه في المادة 99.

مادة 102 ـ الإعفاء من التعويض أو تخفيضه: 130 1- لا يلتزم الشخص الذي يعتبر مسئولا وفقا لأحكام هذه الفصل بالتعويض إذا نتج الضرر مباشرة عن نزاع مسلح أو اضطرابات داخلية أو إذا منع هذا الشخص من استعمال الطائرة بأمر السلطات العامة أو إذا أثبت أن الضرر ناجم عن خطأ أو إهمال أو امتناع المتضرر أو تابعيه أو وكلائه. وإذا أثبت الشخص المسئول أن المتضرر أو تابعيه أو وكلائه قد ساهموا في وقوع الضرر، يخفض التعويض بنسبة مساهمتهم. 2- ولا يكون هناك محل للإعفاء من التعويض أو تخفيضه في حالة خطأ تابعي المتضرر أو وكلائه، إذا أثبت أنهم كانوا يعملون خارج حدود صلاحيتهم.

مادة 103 ـ اشتراك الطائرات في إحداث الضرر: 131 إذا نشأ ضرر للغير على سطح الأرض يستحق عنه تعويض، نتيجة تصادم طائرتين أو أكثر في حالة طيران، أو بسبب إعاقة أحدهما سير الأخرى، أو إذا نشأ مثل هذا الضرر من طائرتين أو أكثر معا، فتعتبر كل طائرة متسببة في وقوع الضرر ويكون مستثمر كل منهما مسئولا وفقا لأحكام هذا الفصل.

مادة 104 ـ الحدود القصوى لمبالغ التعويض: 132 تسري الحدود القصوى لمبالغ التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض في إقليم الجمهورية طبقا للاتفاقيات الدولية المعنية التي تكون الجمهورية طرفا فيها.

مادة 105 ـ المسئولية غير المحددة عن أضرار الطائرات: 133 1- تكون مسئولية المستثمر وفقا لأحكام هذا الفصل غير محددة إذا أثبت المتضرر أن الضرر قد نجم عن فعل أو امتناع من قبل المستثمر أو تابعيه أو وكلائه بقصد أحداث الضرر أو كان ذلك برعونة مقرونة بعلم احتمال وقوع الضرر ويشترط في حالة وقوع الفعل أو الامتناع من قبل التابعين أو الوكلاء إثبات أنهم كانوا يمارسون وظائفهم وفي حدود اختصاصهم. 2- إذا استولى شخص على طائرة بطريقة غير مشروعة واستعملها دون رضاء من له حق استعمالها كانت مسئوليته غير محددة. 3-

مادة 106 ـ حدود المسئولية في حالة تعدد المسئولين: 134 1- إذا تعدد المسئولون عن الضرر وفقا لأحكام هذا الفصل فليس للمتضررين الحق في تعويض إجمالي يزيد على الحد الأعلى للتعويض الذي قد يحكم به على مسئول واحد، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة. 2- عند تطبيق أحكام المادة 103، يكون للمتضرر الحق في تعويض لا يتجاوز مجموع الحدود القصوى المقررة للطائرات التي ساهمت في وقوع الضرر، ومع ذلك فأن أي مستثمر لا يكون مسئولا عن تعويض يتجاوز الحد الأقصى المقرر لطائرته ما لم يكن مسئوليته غير محددة وفقا للمادة 105.

مادة 107 ـ تجاوز التعويضات المستحقة لحدود المسئولية:: 135 1- إذا تجاوز المبلغ الإجمالي للتعويضات المستحقة حدود المسئولية المقررة وفقا لأحكام المادة (97) تطبيق القواعد الآتية وذلك مع مراعاة أن المسئولية عن الوفاة أو الإصابات لا يجوز أن تتجاوز الحدود المعينة لها عن كل شخص توفى أو أصيب. 2- إذا تعلقت التعويضات بحالات وفاة أو إصابات بدنية وحدها أو تعلقت بحالات أضرار بأموال وحدها تخفض هذه التعويضات تخفيضا يتناسب مع المبالغ المخصصة لكل منها. 3- إذا تعلقت التعويضات بحالات وفاة وإصابات بدنية وأضرار بأموال معا في وقت واحد، يخصص نصف المبلغ الإجمالي المعد للتوزيع لتعويض حالتي الوفاة والإصابات البدنية، على أن يكون لذلك الأفضلية، وإذا تبين عدم كفايته يوزع توزيعا نسبيا بين هاتين الحالتين. 4- أما النصف الآخر من المبلغ الإجمالي المعد للتوزيع فيوزع توزيعا نسبيا بين حالات الأضرار التي أصابت الأموال، على أنه إذا ما تبقى منه شئ أضيف إلى النصف الأول المخصص لتعويض حالتي الوفاة والإصابات البدنية.

مادة 108 ـ المحكمة المختصة بقضايا التعويض عن أضرار الطائرات: 136 تقام دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض في الجمهورية أمام محكمة محل وقوع الحادث، على أنه يجوز الاتفاق بين واحد أو أكثر من المدعين وواحد أو أكثر من المدعى عليهم على إقامة الدعاوى أمام محاكم أية دولة أخرى.

مادة 109 ـ انقضاء دعاوى التعويض عن أضرار الطائرات: 137 تنقضي دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض بانقضاء ثلاثة سنوات من تاريخ وقوع الحادث.

الفصل الثالث التأمين والضمانات اللازمة لتغطية المسئوليات المتعلق باستثمار الطائرات

مادة 110 ـ التزام المستثمر بالتأمينات: 138 1- مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا الباب، يجب على كل مستثمر لطائرة تعمل في إقليم الجمهورية ان يؤمن لتغطية مسئوليته عن الأضرار التي تصيب الركاب والأمتعة والبضائع التي تكون على متن الطائرة والأضرار التي تسببها الطائرة للغير على سطح الأرض. 2- ويجب على هذا المستثمر كذلك أن يؤمن على مستخدميه المعرضين لمخاطر الطيران لتغطية الأضرار التي قد تنشأ عنها.

مادة 111 ـ إجراء التأمين لدى مؤمن مرخص له: 139 يجري التأمين المشار إليه في المادة السابقة لدى مؤمن مرخص له بالتأمين بمقتض قوانين الدولة المسجلة فيها الطائرة.

مادة 112 ـ الاستعاضة بالضمانات عن التأمين: 140 يجوز الاستعاضة عن التأمين المشار إليه في مادة 110 بأحد الضمانات الآتية: 1- إيداع تأمين نقدي في خزينة الدولة المسجلة فيها الطائرة أو مصرف مرخص له بذلك منها. 2- تقديم كفالة من مصرف مرخص له بذلك من الدولة المسجلة فيها الطائرة بشرط أن تتحقق هذه الدولة من قدرة المستثمر على الوفاء بالتزاماته. 3- تقديم كفالة من الدولة المسجلة فيها الطائرة بشرط أن تتعهد هذه الدولة بعدم الدفع بأية حصانة قضائية عند النزاع حول تلك الكفالة. وفي جميع هذه الحالات يجب أن تكون الضمانات السابقة في الحدود التي تقررها الهيئة على ضوء الاتفاقيات الدولية في هذا الخصوص.

مادة 113 ـ حمل شهادات التأمين على متن الطائرة أو إيداع صورها لدى الهيئة: 141 يجوز للهيئة أن تفرض على أية طائرة تعمل في إقليم الجمهورية، حمل شهادة صادرة من المؤمن تثبت إجراء التأمين وفقا للأحكام المقررة في هذا الفصل، وكذلك شهادة تثبت مقدرته المالية صادرة من السلطة المختصة في الدولة المسجلة فيها الطائرة أو في الدولة التي يكون فيها محل إقامة المؤمن أو المركز الرئيسي لأعماله. ويمكن الاستعاضة عن حمل الشهادات المشار إليها على متن الطائرة، بإيداع صورة معتمدة منها لدى الهيئة.

الباب السابع حوادث ووقائع الطائرات

المادة 114 – صلاحيات وواجبات الجهاز المختص بتحقيق حوادث ووقائع الطائرات: 98 1- تختص الإدارة المركزية للتحقيق في والحد من حوادث الطائرات بالآتي: أ‌- التحقيق الفني في الحوادث والوقائع التي تقع للطائرات المدنية في إقليم الجمهورية وفى تلك التي تقع للطائرات المدنية المصرية بأعالي البحار أو فوق الأراضي غير المملوكة لدولة ما. ب‌- التحقيق الفني في المخالفات التي تؤثر على سلامة الطيران. ت‌- تقديم تقرير عن الحالات والظروف المتعلقة بكل حادث أو واقعة أو مخالفة تقوم بالتحقيق فيها وبيان الأسباب ونشر نتيجة التحقيق متضمنة التوصيات اللازمة للحد من تكرار وقوع الحوادث أو الوقائع أو المخالفات لتامين سلامة الطيران. ث‌- إذا ما اتضح من خلال التحقيق وقبل نشر نتائجه ما يدل على وجود عامل أو اكثر من العوامل التي تهدد سلامة الطيران تقوم بإصدار التوصيات اللازمة في هذا الشان. ج‌- إصدار المنشورات الدورية الخاصة بالتوصيات التي تصدر عن لجان التحقيق وكذا الدروس المستفادة من الحوادث والوقائع العالمية للحد من تكرار حدوثها. ح‌- اقتراح تشكيل لجان التحقيق ووضع نظام الإبلاغ والإخطار عن حوادث ووقائع الطائرات ونشرة على الجهات المعنية. خ‌- تمثيل جمهورية مصر العربية في الاشتراك في التحقيق الفني لحوادث ووقائع الطائرات المصرية والتي تقع في إقليم دولة ما في الخارج والذي تجريه سلطات هذه الدولة. د‌- الاشتراك وحضور الندوات والمؤتمرات الخاصة بتحقيق حوادث ووقائع الطائرات داخل وخارج الجمهورية. ذ‌- القيام بالتنسيق مع مركز البحث والإنقاذ التابع لوزارة الدفاع لوضع القواعد والنظم الخاصة بالبحث والإنقاذ طبقا لنصوص هذا القانون في هذا المجال 0 2- يحدد الوزير المختص نظام التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات والمخالفات التي تؤثر على سلامة الطيران ونظام تشكيل لجانه والقواعد الواجب اتباعها لإجراء التحقيق وكذلك كافه القواعد الأخرى التي يجب على الجهات المختصة والعاملين في مجال الطيران المدني اتباعها عند وقوع حادث أو واقعة بما في ذلك التحفظ على حطام الطائرة أو جزء منها وأجهزة تسجيل معلومات الطيران ومحادثات كابينة القيادة وأشرطة التسجيل ببرج المراقبة أو أي أجهزة تسجيل أخرى وكل ما هو مرتبط بالحادث أو الواقعة ويجوز له تفويض التحقيق سواء كلياً أو جزء منه إلى دولة أخرى بالاتفاق المتبادل. 3- يكون لرئيس الإدارة المركزية المختصة ومدير عام التحقيق فى حوادث الطائرات ومساعديه والمحققين صفه الضبطية القضائية ويمنحوا التصاريح الأمنية الجمركية الدائمة لجميع مطارات الجمهورية.

مادة 115 ـ سلطة التحقيق: جديدة 1- يجب أن تكون سلطة التحقيق محايدة وان تعمل دون تدخل أو ضغوط. 2- الهدف الأساسي من التحقيق هو الحد من تكرار الحوادث أو الوقائع أو المخالفات وليس إلقاء اللوم أو المسئولية على أحد.

المادة 116 ـ الجهات المسئولة عن أخطار الإدارة المركزية للتحقيق في والحد من حوادث الطائرات بوقوع حادث أو واقعة لطائرة: 99 1-الجهات المسئولة عن الإبلاغ لحوادث ووقائع الطائرات في إقليم الجمهورية: أ‌- السلطات المحلية عند علمها بوقوع حادث أو واقعة لطائرة في منطقة اختصاصها. ب‌- برج المراقبة ومدير المطار أو من ينوب عنهم. ت‌- أصحاب الطائرات أو من يمثلونهم. ث‌- مستثمرو الطائرات المعنية. ج‌- قادة الطائرات عند مشاهدتهم لحادث من الجو أثناء طيرانهم. ح‌- أعضاء طاقم الطائرة عند وقوع حادث لطائرتهم إذا سمحت حالتهم بذلك. 2- المسئولين عن الإبلاغ لحوادث ووقائع الطائرات خارج إقليم الجمهورية أو الطائرات المستثمرة بواسطة شركات أو أفراد مصريين: أ‌- أصحاب الطائرات أو من يمثلونهم ب‌- قادة الطائرات ت‌- سلطات الطيران لدولة وقوع الحادث أو الواقعة. 3- على الجهات المسئولة عن الإبلاغ لحوادث ووقائع الطائرات في إقليم الجمهورية القيام بالإبلاغ الفوري وعمل اللازم نحو عدم المساس أو العبث في أجزاء الطائرة ومتعلقاتها إلا بغرض أعمال الإنقاذ حتى لا تتعرض للمسئولية.

مادة 117 ـ الإبلاغ عن الحوادث أو الوقائع الخطيرة التي تقع لطائرات في إقليم الجمهورية: 100 تقوم الإدارة المختصة فور علمها بوقوع حادث أو واقعة خطيرة لطائرة في إقليم الجمهورية دون تأخير وبأنسب الوسائل المتاحة بإبلاغ كل من: 1- دولة التسجيل إذا كانت الطائرة غير مسجلة بالسجل المصري. 2- دولة المستثمر إذا كان المستثمر أجنبي. 3- دولة التصميم. 4- دولة الصنع. 5- المنظمة الدولية للطيران المدني طبقاً للكتلة القصوى التي تحددها المنظمة للطائرة المعنية.

مادة 118 ـ واجبات السلطات المحلية عند وقوع حادث أو واقعة لطائرة مصرية: 101 على السلطات المحلية ان تحافظ على الطائرة أو أجزائها وجميع مكوناتها أو حطامها وعدم تحريكها من موضعها إلا بقصد إنقاذ الأرواح أو استخلاص الأشياء الثمينة أو البريد أو مقاومة الحرائق أو إذا شكلت الطائرة أو حطامها خطرا على الملاحة الجوية أو على وسائل النقل الأخرى وذلك لحين وصول لجنة التحقيق وصدور تعليماتها في هذا الشأن. وفى جميع الأحوال يفضل كلما أمكن ذلك تصوير الحطام قبل نقلة كلياً أو جزئيا أو تعديل وضعه.

مادة 119 ـ سلطة تقرير إجراء التحقيق: 102 يقرر مدير عام التحقيق في حوادث الطائرات عند وقوع حادث أو واقعة في إقليم الجمهورية لطائرة، على ضوء المعلومات المبدئية المتوافرة عن الحادث أو الواقعة، أجراء التحقيق، كما له أن يقرر عدم السير قدماً في التحقيق والاكتفاء بما تجمع من معلومات وفى هذه الحالة عليه ان يعد تقريراً بالأسباب.

مادة 120 ـ التدريب وتوفير المعدات اللازمة للمحققين: جديدة 1- يجب تدريب وتأهيل المحققين ومعاونيهم ومسئولي التحقيق على التقنيات الحديثة للتحقيق في حوادث ووقائع الطائرات والمجالات الأخرى المتعلقة بالطيران سواء في داخل أو خارج الجمهورية قبل تكليفهم بمهام التحقيق. 2- يجب أن يتوافر للمحققين جميع الأجهزة والأدوات والمعدات اللازمة لأعمال المعاينة الفنية والتحقيق طبقا لتعليمات المنظمة الدولية للطيران المدني الصادرة في هذا الشأن.

مادة 121 ـ تشكيل لجان التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات: 103 1- تشكل لجان التحقيق بقرار من الوزير المختص. 2- يجب ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة ولا يزيد على سبعة أعضاء شاملاً رئيس اللجنة بحيث يكون العدد فردى ويحدد من الأعضاء محققاً مسئولاً عن التحقيق. 3- يجوز الاستعانة بذوي الخبرات الخاصة من الداخل او الخارج للاشتراك في التحقيق بصفة استشارية. 4- لا يجوز عزل العضو أو رئيس اللجنة أثناء التحقيق إلا بقرار مسبب من الوزير المختص. 5- لا يجوز أن يضم تشكيل لجنة التحقيق من تجمعهم صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة. 6- تختار اللجنة من بين أعضائها مقرراً لها يتولى إخطار الأعضاء بالتاريخ المحدد لاجتماعاتها والقيام بتسجيل محضر جلساتها وإعداد المكاتبات اللازمة بجانب أعمال التحقيق. 7- يجوز لعضو اللجنة أو رئيسها ان يتنحى عن عضوية اللجنة إذا ما شعر بالحرج لأسباب يبديها في طلبه حتى يتم تعيين بديل له بقرار من الوزير المختص. 8- يشرف مدير عام التحقيق في حوادث الطائرات على أعمال لجنة التحقيق حتى أعداد التقرير النهائي. 9- تتكفل الهيئة بتدبير مصاريف وبدل انتقالات ومكافآت أعضاء ورئيس اللجنة والمستشارين لها والمعاونين لأعمالها من العاملين.

مادة 122ـ صلاحيات لجان التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات: 106 1- يكون لأعضاء ورئيس لجنة التحقيق صفة الضبطية القضائية ولهم بهذه الصفة الحقوق الآتية، دون الحصول علي أي موافقة مسبقة من أي جهة إدارية أخري: أ‌- التوصل الفوري ودون قيود إلى الأدلة المرتبطة بالتحقيق الذي يجرى بقرار من الوزير المختص دون الحصول على موافقة مسبقة من جهات قضائية أو سلطة أخري. ب‌- دخول مكان الحادث أو الواقعة والأماكن الأخرى المرتبطة به والتي تفيد التحقيق وتفتيشها وإجراء المعاينات اللازم. ت‌- تصوير موقع الحادث أو الطائرة أو حطامها وكافة الأدلة فوتوغرافيا وبالفيديو إذا أمكن ذلك. ث‌- الاطلاع على جميع السجلات ومستندات وكتب وأدلة الطائرة والمراجع والرسومات ذات صلة بالحادث أو الواقعة أينما كانت والتحفظ عليها أو على بعضها للفترة المناسبة التي تراها اللجنة0 ج‌- التحفظ على الطائرة أو حطامها أو أجزاء منها تراها اللجنة ضرورية أو بعضها لإجراء الاختبارات اللازمة لإظهار الحقيقة0 ح‌- التحفظ على أجهزة تسجيل معلومات الطيران وجهاز محادثات كابينة الطائرة وأشرطة التسجيلات الصوتية بين البرج والطائرة وأجهزة معلومات الصيانة أن وجدت وكذا أي أجهزة تسجيل أخرى وذلك لتفريغها ودراسة بياناتها للفترة التي تراها اللجنة مناسبة0 خ‌- استدعاء طاقم القيادة والأشخاص ذوي الصلة بالطائرة وكذا الشهود للاستماع إلى أقوالهم وإثباتها وتكليفهم بتقديم ما لديهم من معلومات أو مستندات أو أشياء تراها اللجنة ضرورية0 د‌- الحصول على جميع الأدلة المرتبطة بالحادث0 ذ‌- طلب إجراء التحليلات الطبية للأفراد ذو الصلة بالحادث أو الواقعة عندما ترى اللجنة أن ذلك ضروريا لبيان تناول أحد الأفراد أي عقاقير أو مخدرات أو كحوليات من عدمه0 ر‌- طلب إجراء فحص تشريحي كامل لأعضاء هيئة القيادة الذين أصيبوا بإصابات قاتلة عند وقوع حادث مميت0 2- يكتسب صفة الضبطية القضائية كل من يستعان به في التحقيق من ذوى الخبرة الخاصة من رعايا الجمهورية وصدر بشأنهم قرار من الوزير المختص ولهم ممارسة الحقوق التي تمنحها هذه الصفة وذلك في حدود ما يكلفهم به رئيس لجنة التحقيق من أعمال تتصل بمهمة اللجنة0 3- لرئيس لجنة التحقيق طلب إيقاف من يرى من العاملين ممن لهم صلة بالتحقيق عن عمله في الحالات الآتية: أ‌- إذا ما رأت اللجنة أن أداءه لمهام عمله يمثل خطراً على تأمين سلامة الطيران. ب‌- إذا رفض المثول أمام لجنة التحقيق بعد استدعائه ثلاث مرات بدون عذر تقبله لجنة التحقيق0 ت‌- إذا امتنع عن تقديم ما لديه من معلومات أو بيانات أو أوراق أو مستندات تراها اللجنة ضرورية للتحقيق0

مادة 123 ـ الأبحاث الفنية والاختبارات المعملية أو الجوية التي تقتضيها ظروف الحادث أو الواقعة: جديدة 1- تجرى الاختبارات المعملية والبحوث الفنية للطائرات أو أجزائها في معامل معتمدة محلياً أو دولياً. 2- لا يجوز أن تتم أية اختبارات جوية أو معملية أو بحوث فنية أو أجراء أي أعمال على الطائرة المعنية أو أجزائها في غير وجود وإشراف عدد لا يقل عن اثنين من أعضاء اللجنة أحدهما المحقق المسئول والآخر يرشحه رئيس لجنة التحقيق. 3- يتكفل مستثمرو وأصحاب الطائرات بالمصاريف اللازمة لإجراء الأبحاث الفنية والاختبارات المعملية أو الجوية التي تقتضيها ظروف الحادث أو الواقعة لطائراتهم.

مادة 124 ـ السماح لممثلي الدول بالاشتراك في التحقيق: 104 1- يجوز أن يشترك في التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات في إقليم الجمهورية ممثلاً معتمد عن كل من الدول الآتية: أ‌- دولة التسجيل إذا كانت الطائرة غير مسجلة بالسجل المصري. ب‌- دولة المستثمر إذا كان المستثمر أجنبي. ت‌- دولة الصانع. ث‌- دولة التصميم. ج‌- الدولة التي لها رعايا لحق بهم إصابات مميتة أو إصابات خطيرة بالطائرة. ح‌- الدولة التي تسهم بمعلومات تفيد التحقيق أو قدمت تسهيلات هامة أو خبراء. 2- لممثل الدولة الحق في أن يصطحب معه مستشارا أو اكثر لمعاونته في التحقيق. 3- يمنح ممثل الدولة المشتركة في التحقيق ومعاونيه الحقوق الآتية: أ‌- الاشتراك في أنشطة التحقيق واجتماعات لجنة التحقيق. ب‌- الحصول على نسخ من الوثائق ذات صلة بالحادث أو الواقعة. ت‌- إبداء الملحوظات الكتابية وتقديم الدفوع بالنسبة لمختلف عناصر التحقيق.

المادة 125 ـ تمثيل الجمهورية في تحقيق الحوادث والوقائع للطائرات المصرية في الخارج: 105 1- عند وقوع حادث أو واقعة لطائرة مصرية فوق أراضى دولة أجنبية يعين الوزير المختص ممثلاً معتمداً عن الجمهورية من الإدارة المركزية للتحقيق في والحد من حوادث الطائرات ومعاونين له للاشتراك في التحقيق الذي تجريه سلطات هذه الدولة. 2- يجوز للوزير المختص الأمر بإجراء التحقيق الفني في أية حادثه أو واقعة لطائرة مصريه في مجال اختصاص دولة أجنبية أخري إذ لم تقم هذه الدولة بإجراء التحقيق.

مادة 126 ـ حماية وثائق وسجلات التحقيق: جديدة 1- يجب أن لا تتاح الوثائق والمعلومات التالية لأغراض أخري غير التحقيق: أ‌- جميع الأقوال المأخوذة عن الأشخاص ذات صلة بالتحقيق أو الشهود. ب‌- تسجيلات الصوت لكابينة القيادة والنسخ الكتابية المأخوذة عن هذه التسجيلات. ت‌- جميع الاتصالات المرتبطة بالطائرة وتشغيلها. ث‌- الآراء التي تمت في تحليل المعلومات. ج‌- المعلومات الطبية أو الأفراد الذين تعرضوا للحادث أو الواقعة. ولا تدرج هذه المعلومات والوثائق في التقرير أو ملحقاته إلا إذا كان لها علاقة بتحليل الحادث أو الواقعة. 2- للسلطة القضائية الحق في الاطلاع على هذه الوثائق والسجلات في الإجراءات القضائية الناتجة عن التحقيق دون نشرها. 3- يجوز للهيئة الإعلان عن المعلومات الأولية لظروف وملابسات الحادث أو الواقعة عند الطلب أو للوسائل الإعلامية دون الإضرار بالتحقيق. 4- يجوز للهيئة نشر البيانات الإحصائية عن الحوادث والوقائع في داخل أو خارج الجمهورية دون الإفصاح بالمعلومات عن الأفراد أو أصحاب الطائرات او المستثمر.

مادة 127 ـ معاونة السلطات الأمنية والقضائية والجهات الإدارية للجان التحقيق: 107 على السلطات الأمنية والقضائية والجهات الإدارية كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل أعمال لجان لتحقيق وتزويدها بكافة الأوراق الرسمية المرتبطة بالحادث أو الواقعة على النحو التالي: 1- القيام بأعمال الإنقاذ والإسعاف وإخماد الحريق وانتشال الجثث مع المحافظة على آثار الحادث وتأمين الموقع والحطام ومنع أي فرد من العبث بالطائرة او الحطام حتى وصول لجنة التحقيق0 2- دخول كاميرات التصوير الضوئي والفيديو ومعدات وأدوات المعاينة الفنية دون إعاقة أو تأخير إلى مكان الحادث أو الواقعة0 أ‌- 3- إصدار التصاريح الأمنية اللازمة لدخول المطارات والأماكن الأخرى التي تسهل دخول المحققين للاماكن المرتبطة بالحادث أو الواقعة0 4- تسهيل الحصول على محاضر الشرطة والنيابة بشان الحادث أو الواقعة0 5- تسهيل حصول لجنة التحقيق على التقارير الطبية للمصابين أو المتوفيين0 6- إجراء الاختبارات الطبية اللازمة على الأفراد ذو الصلة بالحادث أو الواقعة أو إجراء تشريح كامل لجثث هيئة القيادة بناء على طلب اللجنة0 7- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما يصدر عن لجان التحقيق من تعليمات أو طلبات تيسر لها أداء مهمتها0

مادة 128 ـ تقرير لجنة التحقيق عن الحادث أو الواقعة أو المخالفة: 108 1- يتم صياغة التقرير الفني النهائي باللغة العربية وهى إحدى لغات عمل المنظمة الدولية للطيران المدني. 2- يعرض التقرير الفني النهائي على الوزير المختص ويبلغ التقرير ونتائجه بعد التصديق عليه إلى الجهات المعنية لتنفيذ التوصيات. 3- يجوز للجهات المعنية بالحادث أو الواقعة أو المخالفة والأفراد الحصول على نسخه من التقرير بعد تسديد الرسوم المقررة إلا في الحالات التي يقرر فيها الوزير المختص عدم نشر التقرير0 4- تقوم الإدارة المركزية المختصة بإرسال مسودة التقرير النهائي عن الحادث إلى الدول التي شاركت في التحقيق مع دعوتها لإبداء تعليقاتها الهامة والمسببة حول التقرير ومحتوياته. والدول التي يرسل إليها مسودة التقرير للتعليق هي: أ‌- دولة التسجيل إذا كانت الطائرة غير مسجلة بالسجل المصري. ب‌- دولة المستثمر إذا كان المستثمر أجنبي. ت‌- دولة التصميم. ث‌- دولة الصنع. 5- إذا تلقت الإدارة تعليقات هذه الدول في غضون ستين يوماً من تاريخ أول مراسلة للمسودة فانه يجوز لها ان تعدل تقريرها على ضوء هذه التعليقات كلها أو بعضها أو تضم التعليقات كمرفق للتقرير، ما لم يؤخذ بها، وفى حالة عدم تلقيها التعليقات خلال الستين يوماً لها أن تصدر التقرير النهائي، ما لم توافق الإدارة على مد هذه الفترة، وترسله إلى نفس الدول السابق الإشارة إليها في الفقرة السابقة بالإضافة إلى الدول الآتية: أ‌- أي دولة لحق برعاياها إصابات مميتة أو إصابات خطيرة. ب‌- أي دولة قدمت معلومات أو تسهيلات أو خبراء لصالح التحقيق. 6- يتم إرسال نسخة من التقرير النهائي لحادث أو واقعة طائرة تزيد كتلتها القصوى على 5700 كيلو جرام إلى المنظمة الدولية للطيران المدني.

مادة 129 ـ تعلق حادث او واقعة طائرة بجريمة: 109 إذا تبين للجنة التحقيق أن الحادث أو واقعة الطائرة نتيجة تخريب أو اشتباه في جريمة تخريب وجب عليها إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

مادة 130 ـ إعادة التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات: 110 1- للوزير المختص أن يصدر قرارا مسببا بإعادة التحقيق في حادث أو واقعة طائرة إذا ظهرت بيانات جوهرية لم تكن تحت نظر اللجنة التي باشرت التحقيق السابق. 2- إذا لم تقم أي جهة بطلب إعادة التحقيق في غضون ستين يوما من تاريخ اعتماد ونشر التقرير النهائي يعتبر التقرير صحيحا و نهائيا و لا يجوز إعادته إلا بقرار من المحكمة المختصة.

مادة 131 ـ حجية وقائع التقرير النهائي للجنة التحقيق: 111 تعتبر الوقائع التي شملها التقرير النهائي الذي تضعه لجنة التحقيق في حادث أو واقعة طائرة، صحيحة حتى يتم إثبات عكسها.

مادة 132 ـ الحد من حوادث ووقائع الطائرات: جديدة 1- يجب تحليل المعلومات والنتائج التي تصدر عن لجان التحقيق لتقرير التدابير الوقائية اللازمة. 2- يجوز إرسال التوصيات المتعلقة بأي تدابير وقائية إلى الجهات و الدول المعنية و كما يجوز إرسالها إلى المنظمة الدولية للطيران المدني إذا ما تعلق الأمر بوثائق صادرة عن المنظمة. 3- يجب توافر قاعدة بيانات ونظاما يسهل عملية تحليل المعلومات التي تم الحصول عليها من عمليات التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات علي نماذج موحدة لنشرها بصفة دورية. 4- يجب تزويد الدول الأخرى عند طلبها والمنظمة الدولية للطيران المدني بتقرير بيانات الحادث أو الواقعة طبقاً للقواعد التي تقررها المنظمة في هذا الشأن.  

الباب الثامن البحث والإنقاذ

مادة 133 ـ تنظيم البحث والإنقاذ: 113 1- يعتبر مركز البحث والإنقاذ التابع لوزارة الدفاع مركزا أساسيا مسئولا عن أعمال البحث والإنقاذ والنهوض بالتنظيم الجيد لخدمة البحث والإنقاذ بالتنسيق مع أي مراكز أخرى. 2- يحدد الوزير المختص مناطق البحث والإنقاذ المسئولة عنها الجمهورية وتقوم الهيئة بالإعلان عنها. 3- تتولى الهيئة اتخاذ الترتيبات اللازمة للتنسيق والتعاون مع الدول الأخرى وخاصة المجاورة لإقليم الجمهورية فيما يتعلق بأعمال البحث والإنقاذ. 4- تقوم الهيئة بوضع القواعد والنظم الخاصة بعمليات البحث والإنقاذ وبالاتفاق مع مركز البحث والإنقاذ التابع لوزارة الدفاع.

مادة 134ـ الالتزام بتقديم معونة البحث والإنقاذ: 114 لا يجوز لأي شخص أو هيئة الامتناع عن تقديم آية معونة للبحث والإنقاذ في مقدورها متى طلبت السلطات المختصة منها ذلك وكانت طبيعة عملها تمكنها من تقديم مثل هذه المعونة.

مادة 135 ـ السماح بدخول المناطق المحرمة لأغراض البحث و الإنقاذ: 115 على السلطات المختصة أن تسمح للأشخاص والطائرات التي تقوم بعمليات البحث و الإنقاذ بدخول أي منطقة محرمة إذا كان ثمة احتمال بان الطائرة موجودة في هذه المنطقة على ان تجرى هذه العمليات تحت إشراف السلطات المختصة.

مادة 136 ـ السماح بالدخول إلى الجمهورية لأغراض البحث والإنقاذ: 116 على السلطات المختصة أن تسمح للخبرات و المعدات والطائرات التي تراها الهيئة لازمة لعمليات البحث والإنقاذ بالدخول فورا وبصفة مؤقتة إلى إقليم الجمهورية للمشاركة شفى هذه العمليات.

مادة 137 ـ الاتصالات الخاصة بوحدة البحث والإنقاذ: جديدة 1- يجب أن تتوافر بوحدة البحث والإنقاذ احدث وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية السمعية أو المرئية. 2- تقوم الهيئة بتزويد وحدة البحث والإنقاذ بسجل أجهزة إرسال إشارات الاستغاثة بالطائرات.

مادة 138 ـ نشر المعلومات: جديدة تقوم الهيئة بتوفير الآتي: 1- المعلومات الخاصة بخطط عمل البحث والإنقاذ وإعداد خطة الطوارئ والإجراءات المتبعة عند وقوع حادث لطائرة ونشرها على الجهات المعنية في مجال الطيران المدني. 2- وسائل توعية للجمهور عن التدابير الواجب اتخاذها عندما تكون طائرة ما في حالة طوارئ وفى حالة وقوع حادث طيران.

مادة 139 ـ التعويض عن عمليات البحث والإنقاذ واسترداد نفقاتها: 118 1- كل معونة بحث وإنقاذ تقدم من قبل الأشخاص وفقا لأحكام هذا القانون تعطى لهم الحق في استرداد النفقات الناتجة عن عمليات المعونة وفى التعويض عن الأضرار التي وقعت أثناء تلك العمليات، أو التي كانت نتيجة مباشرة لها. 2- لا تسرى أحكام الفقرة السابقة على أية معونة تقدمها جهات الدولة في الجمهورية.

مادة 140 ـ مكافآت البحث وإنقاذ الأشخاص والطائرة والأموال: 119 بالإضافة إلى النفقات والتعويضات المشار إليها في المادة السابقة يضع الوزير المختص القواعد التي تنظم صرف مكافآت البحث وإنقاذ الأشخاص والطائرة والأموال.

مادة 141 ـ التزام مستثمر الطائرة المعانة: 120 يلتزم مستثمر الطائرة المعانة بدفع نفقات معونة البحث والإنقاذ والتعويضات والمكافآت المستحقة حتى ولو كانت الطائرة المعانة ملكا للمعين.

مادة 142 ـ المحكمة المختصة بدعاوى البحث والإنقاذ: 121 تختص محكمة محل وقوع الحادث بالدعاوى الناشئة عن البحث والإنقاذ، وتختص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ومحكمة عابدين الجزئية بذلك حسب قيمة الدعوى في حالة وقوع الحادث في أعالي البحار أو في مكان غير خاضع لسيادة أي دولة، وذلك في الحالات الآتية: 1- إذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها أو إنقاذها مسجلة في الجمهورية. 2- إذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها موجودة اثر الحادث في إقليم الجمهورية. 3- إذا كان المدعى من رعايا الجمهورية.

مادة 143 ـ انقضاء دعاوى البحث والإنقاذ: 122 تنقضي الدعاوى الناشئة عن البحث والإنقاذ بانقضاء سنتين من تاريخ الانتهاء من البحث والإنقاذ.

الباب التاسع الجرائم التي ترتكب ضد أمن وسلامة الطيران المدني

الفصل الأول جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني

مادة 144 ـ تحديد جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني: 142 1- يعتبر كل من يستخدم الطائرات المدنية في الأعمال التخريبية أو كأداة تدميرية مرتكبا لجريمة تهدد أمن وسلامة الوطن. 2- يعد مرتكبا لجريمة أي شخص يرتكب عمدا ودون حق مشروع فعلا من الأفعال الآتية: أ‌- أن يقوم بعمل من أعمال العنف ضد شخص على متن طائرة في حالة طيران، إذا كان من شأن هذا العمل أن يعرض سلامة هذه الطائرة للخطف. ب‌- أن يدمر طائرة في الخدمة، أو يحدث بها تلفا يجعلها عاجزة عن الطيران، أو يحتمل أن يعرض سلامتها وهي في حالة طيران للخطر. ت‌- أن يقوم بأي وسيلة كانت بوضع أو التسبب في وضع جهاز أو مادة في الطائرة في الخدمة يحتمل أن يدمر هذه الطائرة، أو أن يحدث فيها تلفا يجعلها عاجزة عن الطيران، أو يحدث بها تلفا يحتمل أن يعرض سلامتها وهي في حالة الطيران للخطر. ث‌- أن يدمر أو يتلف تسهيلات أو منشآت الملاحة الجوية أو أن يتدخل في تشغليها إذا كان من شأن أي من هذه الأفعال احتمال تعريض سلامة الطائرات وهي في حالة الطيران للخطر. ج‌- أن يقوم بإبلاغ معلومات يعلم أنها كاذبة، معرضا بذلك سلامة طائرة وهي في حالة طيران للخطر. ح‌- أن يسرق معدات خدمات تسهيلات الملاحة الجوية أو أية أجهزة أو آلات أو أسلاك تكون لازمة لتأمين سلامة الطيران أو متصلة بها. خ‌- أو استخدام أي أداة أو سلاح بدون حق مشروع وعن قصد للقيام بما يلي: (1)- أن يرتكب ضد شخص ما في مطار يخدم الطيران المدني الدولي، فعلا من أفعال العنف، من شأنه أن يسبب أو يحتمل أن يسبب إصابة خطيرة أو يؤدى إلى الوفاة. (2)- أن يدمر أو يلحق ضررا جسيما بتسهيلات وخدمات أي مطار يخدم الطيران المدني الدولي، أو بطائرات ليست في الخدمة تكون موجودة بالمطار، أو أن يعطل خدمات ذلك المطار، إذا كان ذلك الفعل يعرض أو يحتمل أن يعرض السلامة في ذلك المطار للخطر. د‌- التدخل في أعمال هيئة القيادة والعبث بالطائرة ضمن أفعال التدخل غير المشروع. 3- يعد مرتكب لجريمة أي شخص يرتكب أيا من الأفعال الآتية: أ‌- أن يشرع في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في البند (1، 2) من هذه المادة. ب‌- أن يكون شريكا لشخص يرتكب أو يشرع في ارتكاب أي من تلك الجرائم..

مادة 145 ـ اعتبار الطائرة في حالة طيران أو في الخدمة: 143 فيما يتعلق بأحكام هـذا الفصـل: 1 ـ تعتبر الطائرة في حالة طيران في أي وقت منذ اللحظة التي يتم فيها إغلاق جميع أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب حتى اللحظة التي يتم فيها فتح أي من هذه الأبواب من أجل مغادرة الركاب لها، وفي حالة الهبوط الاضطراري يستمر اعتبار الطائرة في حالة طيران حـتى تتولى السلطات المختصة مسئوليتها عن الطائرة وما على متنها من أشخاص وأموال. 2 ـ تعتبر الطائرة في الخدمة منذ بدء إعداد الطائرة للطيران بواسطة عمال الخدمات الأرضية أو بواسطة طاقم الطائرة للقيام برحلة معينة حتى مضى أربع وعشرين ساعة على آخر هبوط للطائرة. وعلى أي حالة، تمتد فترة الخدمة طوال المدة التي تعتبر فيها الطائرة في حالة طيران على الوجه المحدد في البند السابق من هذه المادة.

الفصل الثاني جرائم ومخالفات الاعتداء التي تتم على متن الطائرات المدنية

مادة 146 – مجال التطبيق: جديدة تمارس الجمهورية ولايتها القانونية بشأن أي فعل يشكل مخالفة بموجب مواد هذا القانون إذا تم ارتكاب الفعل علي متن أي من الطائرات التالية: 1- أي طائرة مدنية مسجلة في الجمهورية 2- أي طائرة مؤجرة بدون طاقم لمستأجر يوجد مقر عمله الرئيسي في الجمهورية أو كان محل إقامته الدائم في الجمهورية وذلك في حالة عدم وجود مقر رئيسي. 3- أي طائرة مدنية موجودة علي أراضي الجمهورية أو في أجوائها. 4- أي طائرة مدنية أخري أثناء الطيران خارج الجمهورية، إذا: أ‌- كان هبوط الطائرة المقبل في الجمهورية. ب‌- كان قائد الطائرة قد قام بما يلي: (1)- تسليم المخالف المزعوم إلي السلطات المختصة في الجمهورية عملا بالمادة 9 من الاتفاقية الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة علي متن الطائرات، والوقعة في طوكيو في 14/9/1963. (2)- طلب من الجمهورية مقاضاة المخالف المزعوم. (3)- تأكيد عدم تقديم طلب مماثل أو أنه لن يقدم من جانب قائد الطائرة أو المستثمر لأي دولة أخري.

مادة 147 ـ تحديد جرائـم الاعتداء التي تتم على متن الطائرات المدنية: 144 يعد مرتكبا لجريمة اعتداء كل من يقوم بأحد الأفعال التالية على متن طائرة مدنية: 1- أن يقوم دون وجه حق مشروع بالقوة أو بالتهديد باستعمال القوة أو بأية صورة من صور الإكراه بالاستيلاء على الطائرة أو السيطرة على قيادتها، أو أن يشرع في ارتكاب أي من هذه الأفعال. 2- أن يشترك مع أي شخص يرتكب أو يشرع في ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة. 3- الاعتداء أو الترهيب أو التهديد أو أي أفعال ضد أحد طاقم الطائرة مما يؤثر على أداء مهامه أو تقليل قدراته على القيام بتلك المهام. 4- تخريب أجهزة الكشف عن الدخان أو غيرها من الأجهزة المتصلة بالسلامة والموجودة على متن الطائرة. 5- التسبب عمدا في تلف الممتلكات أو تدميرها المحمولة على متنها. 5- 6- تشغيل أي أجهزة إلكترونية محمولة عندما يكون ذلك محظورا. 6-

مادة 148 ـ تحديد المخالفات التي ترتكب علي متن الطائرات المدنية: جديدة يعد مرتكبا لمخافة أي شخص يقوم بأحد الأفعال التالية: 1- الثمالة نتيجة تناول المشروبات الكحولية أو تعاطي العقاقير الممنوعة. 2- التدخين في الحمامات أو أي مكان آخر بشكل يهدد سلامة الطائرة. 3- الاعتداء أو الترهيب أو التهديد سواء بدنيا أو شفويا علي أحد ركاب الطائرة. 4- رفض اتباع التعليمات القانونية التي يصدرها قائد الطائرة أو أحد أعضاء طاقم الطائرة بالنيابة عنه بغرض تأمين سلامة الطائرة أو الأشخاص أو الممتلكات المحمولة على متنها أو على سلامة الملاحة الجوية أو كفاءتها أو انتظامها.

الفصـل الثالث سلطات قائـد الطائـرة أو أعضاء طاقمها

مادة 149 ـ التدابير الوقائـية: 146 يجوز لقائـد الطائرة، إذا اعتقد لأسباب معقولة أن شخصا ما قد ارتكب أو شرع في ارتكاب إحدى الجرائم أو المخالفات المنصوص عليها في هذا الباب أو أي فعل قد يعرض سلامة الطائرة للخطر أن يتخذ تجاه هذه الشخص ما يراه من تدابير ضرورية وقائية، ويجوز له أن يأمر باقي أعضاء الطاقم أو أن يأذن لهم بمعاونته في ذلك، كما يجوز له أن يطلب تلك المعاونة من الركاب أو يأذن لهم بها، إلا أنه لا يجوز له إجبارهم على ذلك.

مادة 150 ـ الإخطار بوجود متهم على متن الطائرة: 147 1- لقائد الطائرة أن يطلب من السلطات المختصة في الدولة التي تهبط الطائرة في إقليمها إنزال الشخص المشار إليه في المادة السابقة، مع بيان الأسباب المبررة لذلك الإجراء. 2- إذا رأى قائد الطائرة تسليم الشخص المذكور بسبب خطورة الجريمة فعليه إخطار سلطات الدولة التي تهبط الطائرة في إقليمها بأسرع وقت ممكن مع بيان الأسباب، وعليه أن يقدم عند الهبوط عناصر الإثبات والمعلومات المتوفرة لديه.

مادة 151 ـ انتفاء المسئولية عن التدابير الوقائية: 148 فيما يتعلق بالإجراءات التي تتخذ وفقا للمادة (149) تنتفي مسئولية قائد الطائرة أو أي عضو من أعضاء طاقمها، أو أي راكب من ركابها أو مالك الطائرة أو مستثمرها أو الشخص الذي يتم تسيير الرحلة لحسابه وذلك في أي دعوى تنشأ عن المعاملة التي يتعرض لها الشخص الذي اتخذت ضده هذه الإجراءات.

مادة 152 ـ إعادة السيطرة لقائد الطائرة والسماح للركاب بمواصلة رحلتهم: 149 1- على السلطات المختصة في حالة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (144، 147) أو الشروع فيها أو ارتكاب أي فعل قد يعرض سلامة الطائرة للخطر، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة السيطرة على الطائرة لقائدها أو للمحافظة على سيطرته عليها. 2- ويسمح في مثل هذه الحالات لركاب وطاقم الطائرة التي هبطت في إقليم الجمهورية بمواصلة رحلتهم بأسرع ما يمكن، وعلى السلطات المختصة إعادة الطائرة والبضائع التي على متنها إلى الأشخاص الذين لهم الحق في حيازتها قانونا.

مادة 153 ـ الاختصاص القضائـي: 150 1- تباشر محاكم الجمهورية اختصاصها القضائي طبقا للقواعد العامة فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادتين (144، 147) في الحالات التالية: أ‌- عندما ترتكب الجريمة في إقليم الجمهورية. ب‌- عندما ترتكب الجريمة ضد طائرة مسجلة في الجمهورية أو على متنها. ت‌- عندما تهبط الطائرة التي ارتكبت على متنها الجريمة في إقليم الجمهورية وما يزال المتهم على متنها. ث‌- عندما ترتكب الجريمة ضد أو على متن طائرة مؤجرة دون طاقم إلى مستأجر يكون المركز الرئيسي لأعماله في الجمهورية، أو تكون له إقامة دائمة فيها إذا لم يكن فيها مثل هذا المركز. ج‌- عندما يوجد المتهم في إقليم الجمهورية. 2- على أنه إذا ارتكب إحدى الجرائم المشار إليها في المادتين (144، 147) أو المادة (150) بالنسبة إلى طائرة في حالة طيران فتكون محكمة جنايات القاهرة هي المختصة بالفصل في هذه الجريمة.

مادة 154 ـ إنزال المتهـم: 151

  يجب على السلطات المختصة أن تسمح لقائـد الطائرة بإنزال أي شخص وفقا لأحكام المادة (150).	

مادة 155 ـ الإجراءات القانونيـة: 152 1- يجب على السلطات المختصة أن تتسلم أي شخص قام قائـد الطائرة بتسليمه لها وفقا لحكم المادة (150) وعليها أن تجري تحقيقا فوريا عن الحادث. 2- وإذا تبين لهذه السلطات أن الجريمة تدخل في نطاق الاختصاص القضائي للجمهورية وفقا لأحكام المادة (153) فعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالته إلى المحاكمة. 3- وإذا تبين لها أن الجريمة لا تدخل في نطاق الاختصاص القضائي المشار إليه، فلها أن تتخذ القرار المناسب في شأنه طبقا للقانون. 4- وفي جميع الأحوال ـ يكون لهذه السلطات طبقا للقانون ـ الحق في تسليم المتهم إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، أو الدولة التي يقيم فيها بصورة دائمة أو الدولة التي بدأ منها رحلته الجوية..

  مادة 156 ـ إجراءات أمن وسلامة الطيران المدني: 153 للهيئة اتخاذ كافة التدابير الوقائية وإصدار التعليمات والقواعد الأمنية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمنع ارتكاب الأفعال والجرائم التي ترتكب ضد أمن وسلامة الطيران المدني بالجمهورية وتلك التي ترتكب على متن الطائرات الوطنية وذلك على ضوء القواعد الدولية المتعلقة بذلك.  

الباب العاشر العقوبات والجزاءات

مادة 157 ـ التبليغ التطوعي: جديدة 1 - عند قيام الطيار أو أحد أفراد طاقم الطائرة بالإبلاغ، بطريقة سرية أو شخصية، عن الوقائع أو الأخطاء التي حدثت معهم أثناء الرحلة وتداركوها، والتي يمكن أن تؤثر على سلامة الطيران، فإن ذلك من شأنه إعفاءه من جزاء أو عقوبة المخالفة التي نتجت عن هذا الخطأ غير الجسيم وغير المتعمد وغير المتكرر. 2 – إذا قام المستثمر أو أحد الأشخاص التابعين له بالإبلاغ بطريقة سرية أو شخصية عن الوقائع أو الأخطاء التي يكتشف وقوعها والتي يمكن أن تؤثر على سلامة الطيران فإن ذلك من شأنه إعفاءه من جزاء أو عقوبة المخالفة التي نتجت عن هذا الخطأ غير الجسيم وغير المتعمد وغير المتكرر. 3 – إذا قام أي شخص بالإبلاغ بطريقة سرية أو شخصية عن الوقائع أو الأخطاء التي يكتشف وقوعها والتي يمكن أن تؤثر على سلامة الطيران المدني، فيجب علي الجهة المبلغ إليها عدم الإفصاح عن البيانات الشخصية للمبلغ. وفى جميع الأحوال للهيئة أن تقوم ببحث جميع البلاغات المقدمة إليها واتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية التي تمنع تكرارها.

مادة 158 ـ صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة: 154 يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالمخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.

مادة 159 ـ الجزاءات التي توقعها الهيئة: 155 مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون يكون للهيئة في حالة مخالفة أحكامه أو القرارات أو التعليمات المنفذة له أن تتخذ الإجراءات التالية. 1- وقف الترخيص بعد موافقة الوزير المختص. 2- وقف التصريح الصادر منها للمستثمر أو للطائرة لمدة محدودة أو إنهائه. 3- وقف التفويض أو الاعتماد، الصادر منها لشخص أو مستثمر للقيام بأعمال محددة، لمدة محدودة أو إنهائه. 4- وقف شهادة كفاءة التشغيل لمستثمر أو أحد محدداتها أو شهادة مزاولة النشاط. 5- وقف مفعول شهادة كفاءة التشغيل للمطارات أو المواني الجوية أو أراضي النزول أو وحدات الملاحة الجوية لمدة محددة أو سحبها نهائياً. 6- وقف مفعول شهادة صلاحية الطائرة للطيران لمدة محدودة أو سحبها نهائيا. 7- وقف مفعول إجازة الطيران أو أية إجازة أخرى لمدة محدودة أو سحبها نهائيا. 8- منع الطائرة من الطيران لمدة محدودة. 9- إجبار الطائرة على الهبوط بعد إنذارها. 10- منع قائد الطائرة من الطيران في إقليم الجمهورية لمدة محدودة أو بصفة دائمة. 11- يحق للوزير المختص زيادة الغرامات المقررة في هذا القانون بلائحة سنوية تعلن ويخطر بها المستثمرين.

مادة 160 ـ منع أو وقف أو إزالة المخالفات: 156 مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يكون للهيئة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع أو وقف أو إزالة المخالفات لأحكام المواد (14، 15، 16) بالطريق الإداري مع إلزام المخالف بجميع النفقات التي تتكبدها الدولة في سبيل ذلك.

مادة 161 ـ الأفعال التي لم يحدد لها جزاء في القوانين السارية: 157 للهيئة أن توقع غرامة لا تجاوز عن مائة ألف جنية مصري، ويحدد الوزير المختص فئات تدرج هذه الغرامات بمقتضى لائحة سنويا تسمح بتخفيض الغرامات عند السداد الفوري للهيئة، علي: 1- كل مستثمر ارتكب بنفسه أو بواسطة تابعية فعلاً محظوراً بمقتضى أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أو امتنع عن فعل أوجبته عليه هذه الأحكام. 2- كل شخص أو مستثمر أثبت عمداً في تقاريره التي يقدمها للهيئة وقائع غير صحيحة أو أغفل وقائع جوهرية تؤثر في نتيجته. 3- كل من امتنع عمداً عن تمكين المفتشين أو موظفي الهيئة عن مباشرة الأعمال المكلفين بها وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة 162 – عقوبة إحراز الأسلحة والمفرقعات أو المواد الخطرة على متن طائرة: جديدة مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له تسرى أحكام قانون العقوبات على كل من يقوم بإحدى الأفعال الآتية: 1- جلب أو إحراز أسلحة أو مفرقعات أو مواد خطرة بالذات أو الواسطة على متن طائرة حتى ولو لم يرتب أثر له مما يعرض أمن وسلامة الطائرة لخطر. 2- شحن بضائع خطرة بإسم بضائع غير خطرة بالذات أو الواسطة على متن طائرة.. 3- الشروع في حمل أو استخدام أو إحراز أو جلب مفرقعات أو أسلحة أو مواد خطرة بالذات أو الواسطة على متن طائرة. وفى جميع الأحوال للهيئة الحق في مصادرة الأشياء المحصلة من هذه الجرائم والتصرف فيها وتؤول حصيلتها للهيئة وفرض الغرامة التي يحددها الوزير المختص في هذا الشأن.

مادة 163 ـ مخالفة حقوق النقل الجوي التجاري: 158 يستحق للهيئة تعويض يعادل ضعف أجر النقل الذي تحصل عليه أية شركة أو منشأة نقل جوى أجنبية أو مصريه بالمخالفة لأحكام الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الجمهورية والدولة التابعة لها الشركة أو المنشأة أو المخالفة لأحكام الترخيص أو التصاريح الصادرة لها.

مادة 164 ـ عقوبة الأفعال التي تعرض سلامة الطيران للخطر: 159 يعاقب بغرامة لا تقل عن 10.000 (عشرة آلاف جنيه مصري) ولا تزيد عن 250.000 (مأتي وخمسون ألف جنيه مصري) وبالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين من ارتكب فعلا من الأفعال التالية: 1- قيادة طائرة وهي لا تحمل علامات الجنسية أو التسجيل أو تحمل علامات غير صحيحة أو غير واضحة دون تصريح خاص من الهيئة وبقصد إخفاء حقيقة الطائرة. 2- قيادة طائرة فوق منطقة محرمة أو تواجدها من غير قصد فوق إحدى هذه المناطق وعدم الإذعان للأوامر الصادرة لها. 3- عدم الإذعان للأمر بالهبوط أثناء التحليق فوق إقليم الجمهورية. 4- الهبوط أو الإقلاع خارج المطارات أو الأمكنة المخصصة أو الطيران خارج المناطق والطرق المحددة وبدون تصريح بذلك من السلطات المعنية في غير حالات القوة القاهرة. 5- التحليق بالطائرة داخل إقليم الجمهورية دون تصريح وعلى متنها. أ‌- أسلحة وذخائر أو أية مواد أخرى تحرم القوانين الوطنية نقلها. ب‌- أشخاص بقصد القيام بأعمال التهريب وارتكاب جناية ولو لم يتم ارتكابها.. 6- تشغيل طائرة قبل الحصول على شهادة تسجيلها أو شهادة صلاحيتها للطيران دون تصريح خاص بذلك من الهيئة. 7- قيادة طائرة دون الحصول على الشهادات أو الإجازات المقررة أو دون تصريح خاص بذلك من الهيئة. 8- قيادة طائـرة في حالة سـكر. 9- تعمد عدم تدوين البيانات التي يجب على المستثمر أو تابعيه تدوينها في وثائق الطائرة أو سجلاتها أو التغيير فيها بسوء نية أو تدوين بيانات مخالفة للواقع إذا كانت شأن ذلك تعريض أو احتمال تعريض الطائرة للخطر. 10- الدخول دون تصريح في منطقة تحركات الطائرة المحظور الدخول فيها أو ترك حيوانات أو أشياء بداخلها تؤدي إلى الإضرار بتأمين سلامة الطيران.

مادة 165 ـ عقوبة الاعتداء على منشآت الطيران المدني والاستيلاء غير المشروع على الطائرات.: 160 1- يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات كل من ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادتين (144، 147) من هذا القانون. فإذا ترتب على الفعل تدمير الطائرة أو تسهيلات أو منشآت شددت العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة أو الإعدام. 2- يعاقب بالغرامة كل من ارتكب أحد المخالفات المنصوص عليها في المادة (148)، ويحدد الوزير المختص فئات تدرج الغرامات لكل مخالفة

مادة 166 ـ وقف أو سحب الإجازة في حالة الحكم الجنائي: 161 يجوز للهيئة أن توقف إجازة الطيران أو أي إجازة أخرى صادرة أو معتمدة منها لمدة محدودة أو تسحبها نهائيا وذلك في حالة الحكم على صاحب الإجازة بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلف بالشرف.

مادة 167 ـ تطبيق العقوبة الأشد: 162 لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة أشد منصوصا عليها في قانون العقوبات أو القوانين الأخرى.

  مادة 168 ـ الاختصاص القضائي: 163 1ـ تكون محاكم الجمهورية هي المختصة بجميع الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له، وذلك إذا ارتكبت في إقليم الجمهورية وتكون محكمة جنايات القاهرة أو محكمة عابدين الجزئية هي المختصة بهذه الجرائم إذا ارتكبت على متن طائرة مسجلة بالجمهورية أثناء وجودها فوق أعالي البحار أو في الأماكن غير الخاضعة لسلطة أي دولة. 2ـ تحرك الدعوى الجنائية في جميع الأحوال بناء على طلب من الوزير المختص أو من ينيبه.

مادة 169 ـ مصادرة الطائرة: 164 مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادة رقم (162)، يجوز الحكم النهائي بمصادرة الطائرة كعقوبة تكميلية جوازيه أو كتدبير احترازي وجوبي في الحالات الآتيـة: 1- حمل علامات جنسية أو تسجيل غير صحيحة أو عدم حمل أي من هذه العلامات. 2- قيام مالك أو مستثمر الطائرة بنقل أسلحة أو ذخائر بقصد التهريب أو ارتكاب جريمة تمس أمن الدولة.

البـاب الحادي عشر الطائرات العسكرية الأجنبيـة

مادة 170 ـ تحليق الطائرات العسكرية الأجنبية داخل إقليم الدولة والهبوط فيه: 165 1- يحظر على الطائرات العسكرية الأجنبية التحليق داخل إقليم الجمهورية أو الهبوط فيه إلا بموجب معاهدة أو اتفاقية دولية تكون الجمهورية طرفا فيها أو بموجب تصريح خاص من السلطات المختصة. 2- يجب أن تحمل هذه الطائرة العلامات المميزة لها بشكل واضـح.

مادة 171 ـ الأحكام الواجبة التطبيق على الطائرات العسكرية الأجنبية: 166 تسري أحكام المواد 36، 19، 39، 40، 12 والمواد من 27 إلى 34، والمادة 99 من هذا القانون على الطائرات العسكرية الأجنبية عند طيرانها في إقليم الجمهورية.  

الباب الثاني عشر اختصاصات الجهات المختلفة للطيران المدني

مادة 172: اختصاصات الهيئة تنحصر في المواد أرقام: بنود: 1، 2ج، 6، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 19، 20، 21، 22، 24، 25، 26، 27، 29، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 42، 43، 44، 45، 46، 48، 49، 50، 51، 52، 53، 54، 55، 57، 58، 60، 61، 62، 63، 65، 66، 70، 72، 73، 76، 77(2)، 79، 80، 83، 84، 85، 86، 87، 88، 89، 90، 92، 93، 94، 112، 113، 114، 120، 126، 133، 136، 137، 138، 156، 157، 158، 159، 160، 161، 162، 163، 164، 166.

مادة 173: اختصاصات الوزير المختص تنحصر في المواد أرقام: بنود: 1، 2، 5، 6(6)، 7، 8، 19، 52(1)، 77(1)، 82، 83(1)، 91، 144(2)، 121، 122، 125، 128، 130، 133(2)، 140، 158، 159(1، 11)، 161، 162، 165(2)، 168(2).

أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات