Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٦٧ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

في مبدأ الثبوت بالكتابة (sy)

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث

باسم الشعب العربي في سورية

الهيئة الحاكمة الســادة :

غرفة الهيئة العامة لدى محكمة النقض والمؤلفة من السادة:

نائل محفوض رئيس محكمة النقض رئيســا .

ونـــــواب الرئيــــس : عيسى الزوكاني وعضوية المستشـارين :مروان المصري ومحمد مرشد الأيوبي وبشير إبراهيم وأحمد صافي ومصطفى حلبي .

المدعي طالب المخاصمة : خلدون ............

المدعى عليهم المطلوب مخاصمتهم القضاة:

هيئة محكمة النقض الغرفة المدنية الرابعة المؤلفة من السادة :

1-المستشار ............ رئيســا

2-المستشار ............ عضـوا

3-المستشار ............ عضـوا

4-السيد وزير العدل إضافة لمنصبه مسؤول بالمال يمثله إدارة قضايا الدولة

5-السيد عبد الكريم ............

القرار موضوع المخاصمة:

صادر عن محكمة النقض الغرفة المدنية الرابعة برقم أساس/............ / قرار/............ / تاريخ 23/6/2003 المتضمن من حيث النتيجة : رفض الطعن ............

النظــر في الدعـوى :

إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى بتاريخ 16/10/2003 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :

في المناقشـة :

حيث أن إدعاء المدعي بالمخاصمة خلدون ............ يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الرابعة بمحكمة النقض رقم /............ / أساس/............ / تاريخ 23/6/2003 والمتضمن رفض الطعن المتعلق بقرار محكمة الإستئناف القاضي بدوره بتصديق القرار البدائي القاضي للمدعى عليه بالمخاصمة عبد الكريم ............ وفق دعواه بتثبيت ملكية السيارة موضوع الدعوى وتسجيلها على اسمه في قيود مديرية نقل درعا وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم .

وحيث أن واقعة الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تتلخص في أن المدعي عبد الكريم ............ قد ادعى على المدعى عليه خلدون ............ بطلب نقل ملكية السيارة الشاحنة /............ / لاسمه في دائرة النقل بداعي أن خلدون اشتراها لحسابه لكنه سجلها على اسمه وقد قضت محكمة البداية للمدعي وفق دعواه وصدقت محكمة الاستئناف ومن ثم الهيئة المخاصمة بمحكمة النقض هذا القرار .

وحيث أنه يتبين من أدلة الدعوى أن السيارة بيعت من المدعي بالمخاصمة الى المدعو خضر وسجلتها على اسمه في سجلات دائرة النقل وأن قيمة السيارة تزيد كثيرا عن المبلغ المسموح إثباته بالبينة الشخصية وهو خمسمائة ليرة سورية إلا أن محكمة الموضوع أجازت للمدعي المدعى عليه بدعوى المخاصمة الإثبات بالشهادة بداعي وجود مبدأ ثبوت بالكتابة على اعتبار أن المدعى عليه المدعي بالمخاصمة خلدون قد سبق له وتقدم بشكوى خطية الى فرع الأمن العسكري بـ ....... وحصل وكيل المدعي بالدعوى الأصلية على بيان رسمي بهذه الشكوى تتضمن إقرار المدعى عليه خلدون ببيع موكله السيارة موضوع هذه الدعوى .

وحيث أن وكيل المدعى عليه المدعي بالمخاصمة خلدون قد عارض سماع البينة الشخصية لعدم جواز ذلك قانونا إلا أن المحكمة استمعت الى الشهود بداعي صدور كتابة معبرة عن إرادة المدعى عليه خلدون .

وحيث أن المدعى عليه بالدعوى الأصلية خلدون قد أنكر صدور الكتاب الموجه الى فرع الأمن عنه وكان المدعي بالدعوى الأصلية لم يبرز أي اعتراف مكتوب بخط يد المدعى عليه خلدون أو بتوقيعه أمام الأمن وكان الكتاب الموجه من رئيس فرع الأمن الى المحامي بوجود مثل هذا الإعتراف غير كاف وحده لاعتبار وجود مبدأ ثبوت بالكتابة والمدعى عليه خلدون قد أنكر الدعوى وصدور أي كتاب أو تصريح عنه مما كان يتعين معه على المحكمة أن تتحقق من صدور الكتاب المنسوب للمدعى عليه خلدون والموجه الى فرع الأمن عنه أو التحقق من وجود اعتراف أو توقيع صادر عنه لدى فرع الأمن يمكن اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة ومن ثم تستمع الى البينة الشخصية بعد ذلك أما وأنها قد استمعت الى البينة الشخصية قبل أن تتحقق مما ذكر وكانت قيمة الدعوى تزيد عن نصاب الشهادة كان الخطأ المرتكب من الهيئة المخاصمة يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم لخروجه عن الحد الأدنى لتطبيق أحكام القانون ولفهم القاضي العادي له مما ينحدر بالقرار محل المخاصمة الى درجة الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار وقبول الدعوى موضوعا على اعتبار أنه سبق وقبلت شكلا وهذا يستدعي تضمين القضاة المدعى عليهم بالمخاصمة بالتضامن مع وزارة العدل تعويضا قدره ألفا وخمسمائة ليرة سورية .

لذلك تقـــرر بالإجماع :

1-قبول الدعوى موضوعا وإبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الرابعة بمحكمة النقض رقم/............ / أساس /............ /تاريخ 23/6/2003 .

2-تضمين القضاة المخاصمين بالتضامن مع وزارة العدل تعويضا قدره ألفا وخمسمائة ليرة سورية على أن يحق للوزارة تحصيل هذا المبلغ من القضاة المخاصمين في حال التنفيذ عليها .

3-إعادة التأمين لمسلفه وتضمين المدعى عليه بالمخاصمة عبد الكريم الرسم والنفقات قرارا صدر بتاريخ25/محرم/1427 هـالموافق 13/2/2007م

المبادئ المستفادة:

1- يجب لاعتبار الورقة مبدأ ثبوت بالكتابة أن تكون الوثيقة مكتوبة بخط يد الخصم أو من يمثله أو سلفه وهذا المبدأ مقرر في اجتهادات كثيرة منها:

- ان مبدا الثبوت بالكتابة الذي يجوز معه الاثبات بالشهادة هو كل كتابة تصدر عن الخصم و يكون من شانها ان تجعل وجود الحق المدعى به قريب الاحتمال، وفق ما تنص عليه المادة 56 من قانون البينات.

- المقصود بالكتابة المشار اليها هي الكتابة الصادرة عن الخصم على وجه اليقين. كان يثبت انه هو الذي كتبها او يثبت ثبوتا قاطعا انها صادرة عنه قبل الافادة المدونة على ضبط المحاكمة.

قرار 906 / 2003 - أساس 115 - محكمة النقض - دائرة المخاصمة و رد القضاة - سوريةقاعدة 133 - م. المحامون 2005 - اصدار 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 53710

لما كان المطعون ضده انما يستند في دعواه الى سند عادي ورقة عرفية وهي المبرزة في جلسة تا 18/11/1970 امام محكمة الموضوع. وكانت الطاعنة قد نفت ان تكون قد وقعت هذا السند بتوقيعها المعروف وقالت ان مجرد كتابة السند بخطها وكتابة اسمها في نهايته لا يجعل هذا السند حجة عليها لانها لم توقعه.

ولما كان السند العادي هو الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه او على خاتمه او بصمة اصبعه وليست له صفة السند الرسمي (المادة 9) من قانون البنات.

ولما كان التوقيع على الورقة العرفية شرطا لاعتبارها حجة على من صدرت عنه لا يشترط في التوقيع ان يكون بالاسم الثابت في القيد المدني بل يكفي ان يوقع صاحب الشان بالاسم الذي اعتاد ان يوقع به واذا لم يوقع التوقيع على الورقة لم تكن لها حجية في الاثبات ذلك ان الورقة العرفية انما تستمد حجيتها من التوقيع وحده والورقة العرفية غير الموقعة لا تصلح حتى مبدا ثبوت بالكتابة الا اذا كانت مكتوبة بخط المدين (الوسيط السنهوري الجزء الثاني البند 106) والبند (164 و163) من رسالة الاثبات لاحمد نشات.

ولما كان الحكم المطعون فيه جاء خاليا من الرد على دفوع الجهة الطاعنة اذ لم يزد على ان ورد فيه (بناء على الادعاء وثبوت تنازل المدعية عن مؤجل مهرها واعترافها بتوقيع اسمها على الوثيقة المبرزة وعدم رغبة المدعى عليها بتحليف اليمين على نفي اي مقابل بدل (التنازل) فانه مشوب بالقصور في التعليل الذي يعرضه للنقض. وقد كان على المحكمة البحث في الدفوع على ضوء النصوص القانوينة والاجتهادات والقواعد المذكورة.

قرار 40 / 1972 - أساس بدون - محاكم النقض - سوريةقاعدة 58 - اجتهادات قانون البينات - عطري - رقم مرجعية حمورابي: 21700

2- يستفاد من الحكم بتغريم القضاة المدعى عليهم والسيد وزير العدل مبلغ ألف وخمسمائة ألف ليرة سورية التأكيد على ما استقر عليه القضاء السوري من أن دعوى المخاصمة هي دعوى تهدف لطلب التعويض.

عدم المطالبة في دعوى المخاصمة بالتعويض يفقدها الغرض الاساسي من اقامتها و يوجب ردها.

قرار 159 / 2007 - أساس 255 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سوريةقاعدة 475 - م. المحامون 2008 - اصدار 09 و 10 - رقم مرجعية حمورابي: 65761

دعوى المخاصمة دعوى تعويضية تقوم على اساس المسؤولية التقصيرية، وهي ليست طريقا من طرق الطعن بالقرار موضوع المخاصمة، ولذلك فان عدم طلب التعويض يجعلها مردودة شكلا.

قرار 481 / 2002 - أساس 481 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سوريةقاعدة 344 - م. المحامون 2003 - اصدار 11 و 12 - رقم مرجعية حمورابي: 50242

أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات