Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٦٧ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

قانون الموجبات والعقود (lb) / العقود / في الوديعة و الحراسة

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث
Lb flag.png
لبنان > القانون المدني(lb)
تنويه <footnote> Law-Code-Smale1.jpg الصفحة تحتوي على نصوص قانونية،تعديلها يتقيد بصدور قانون جديد.</footnote>

الكتاب السادس - في الوديعة والحراسة


الباب الاول - في الوديعة العادية


الفصل الاول - احكام عامة


المادة 690- الايداع عقد بمقتضاه يستلم الوديع من المودع شيئا منقولا ويلتزم حفظه ورده. ولا يحق للوديع اجر ما على حفط الوديعة الا اذا اتفق الفريقان على العكس.


المادة 691- اذا كانت الوديعة مبلغا من النقود او اشياء من المثليات، واذن للدويع في استعمالها، عد العقد بمثابة عارية استهلاك.


المادة 692- ان الايداع وقبول الوديعة يستوجبأن اهلية الالتزام عند المودع والوديع. على انه اذا قبل شخص ذو اهلية من شخص لا اهلية له ايداع شيء ما لزمه ان يقوم بجميع موجبات الوديع.


المادة 693- اذا اودع شخص من ذوي الاهلية وديعة عند شخص لا يتمتع بالاهلية جاز له ان يطلب ارجاعها اليه اذا كانت لا تزال بين يدي الوديع. اما اذا كانت الوديعة قد انتقلت إلى يد آخرى فلا يجوز له اقامة دعوى الاسترداد الا بما يساوي قيمة الكسب الذي احرزه فاقد الاهلية، وتطبق عند الاقتضاء القواعد المختصة بتبعة فاقدي الاهلية عند ارتكابهم جرما او شبه جرم.


المادة 694- ليس من الضرورة لصحة الايداع بين الفريقين ان يكون المودع مالكا للوديعة او واضعا يده عليها بوجه شرعي.


المادة 695- يتم عقد الايداع بقبول الفريقين وتسليم الشيء. ويكفي التسليم الحكمي عندما يكون الشيء المراد ايداعه موجودا من قبل في حوزة الوديع لسبب آخر.


الفصل الثاني - موجبات الوديع


المادة 696- يجب على الوديع ان يسهر على صيانة الوديعة كما يسهر على صيانة اشيائه الخاصة، مع الاحتفاظ بتطبيق احكام المادة 713.


المادة 697- لا يحق للوديع ان ينيب عنه شخصا آخر في المحافظة على الوديعة الا في احدى الحالتين الاتيتين. 1- اذا اجاز له المودع صراحة. 2- اذا قضت بهذا الاحتفاظ ضرورة ماسة جداً.


المادة 698- ان الوديع يكون، في ما خلا الحالة المنصوص عليها في العدد 2 من المادة السابقة، مسؤولا عن الشخص الذي ينيبه منابه، ما لم يقم برهان على ان الوديعة لو بقيت بين يديه لنابها ايضا الهلاك او التعيب بدون ان يرتكب خطأ. اما اذا كان يحق للوديع ان ينيب منابه شخصا آخر فلا يلزمه الضمان الا في الحالتين الاتيتين: 1- اذا اختار شخصا غير حائز للصفات التي تؤهله لحفظ الوديعة. 2- اذا استبدل التعليمات التي كانت لديه او اصدر إلى الشخص الذي انابه تعليمات نشأ عنها الضرر وان يكن قد احسن اختياره.


المادة 699- يحق للمودع ان يقيم الدعوى مباشرة على نائب الوديع كما لو كانت على الوديع نفسه.


المادة 700- اذا استعمل الوديع الوديعة او تصرف فيها بلا اذن من المودع كان مسؤولا عن هلاكها او تعيبها ولو كان السبب فيها حادث خارجي. وكذلك يكون في جميع الاحوال مسؤولا عن الهلاك او التعيب ولو نجم عن طارئ غير متوقع، اذا اتجر بالوديعة، غير انه يحتفظ بما يكون قد ربحه حينئذ من هذا الوجه. واذا لم يستعمل الا جزءا من الوديعة او لم يتصرف الا في جزء منها فلا يكون مسؤولا الا عن هذا الجزء.


المادة 701- لا يجوز للوديع ان يجبر المودع على استرداد وديعته قبل الاجل المتفق عليه الا لسبب مشروع وانما يجب عليه ان يرد الوديعة حينما يطلبها المودع وان يكن الموعد المضروب لردها لم يحل بعد.


المادة 702- ان الوديع الذي يطلب منه المودع رد الوديعة يعد في حالة التآخر لمجرد تأخيره منه لا يبرره سبب مشروع. واذا كان الايداع لمصلحة شخص ثالث فيجب عليه ان لا يرد الوديعة الا بترخيص منه.


المادة 703- اذا لم يضرب موعد للرد فللوديع ان يرد الوديعة في اي وقت شاء بشرط ان لا يردها في وقت غير مناسب، وان يمنح المودع مهلة كافية للاسترداد او لاعداد ما تقتضيه الظروف.


المادة 704- يجب رد الوديعة في مكان ايداعها ما لم يكن ثمة نص مخالف. واذا كان من المتفق عليه ان ترد في مكان غير المكان الذي اودعت فيه، فعلى المودع ان يقوم بنفقة ردها ونقلها.


المادة 705- يجب على الوديع ان يسلم الوديعة إلى المودع او إلى الذي اودعت باسمه او إلى الشخص المعين لاستلامها. ولا يمكنه ان يوجب على المودع اثبات ملكيته للوديعة. ويحق للشخص المعين لاستلام الوديعة ان يقيم الدعوى مباشرة على الوديع لاجباره على رد الوديعة اليه.


المادة 706- اذا كان المودع شخصا غير متمتع بالاهلية او شخصا اعلن القضاء عدم ملاءته، فلا يجوز رد الوديعة الا لمن يمثله على وجه قانوني وان يكن فقدان الاهلية او فقدان الملاءة قد حدث بعد الايداع.


المادة 707- اذا توفي المودع فلا يجوز للوديع ان يرد الوديعة إلى غير وارثه او من يمثله على وجه قانوني. واذا وجد عدة ورثة، جاز للوديع ان يختار احد وجهين: فاما ان يعرض القضية على القاضي ثم يعمل بمقتضى قراره فيرفع التبعة عن عاتقه، واما ان يرد إلى كل من الورثة ما يعادل نصيبه. وفي هذه الحالة يبقى مسؤولا. واذا كانت الوديعة غير قابلة للتجزئة، وجب على الورثة ان يتفقوا ليتمكنوا من استلامها. واذا وجد بينهم قصر او غائبون فلا يمكن رد الوديعة الا باذن من القاضي. واذا لم يتفق الورثة او لم يحصلوا على ذلك الاذن فالوديع تبرأ ذمته بايداع الوديعة وفاقا لاحكام الايداع، اما من تلقاء نفسه واما بموجب حكم من القاضي يصدره بناء على طلب اي كان من ذوي الشأن. اما اذا كانت التركة غرقة او كان هناك اشخاص موصى لهم فيجب على الوديع في كل حال ان يرفع الامر إلى القاضي.


المادة 708- ان احكام المادة السابقة تطبق ايضا على الحالة التي يكون فيها عقد الايداع صادرا من قبل عدة اشخاص معا، ما لم يكن هناك اتفاق صريح على ان الوديعة يمكن ردها إلى احدهم او إلى الجميع.


المادة 709- اذا قام بالايداع وصي او ولي بصفة كونه وصيا او وليا ولم تبق له هذه الصفة في وقت الاسترداد فلا يجوز ان ترد الوديعة الا إلى الشخص الذي كان المودع يمثله اذا كان هذا الشخص اهلا للاستلام، او إلى الشخص الذي خلف الوصي او الولي.


المادة 710- يجب على الوديع ان يرد الوديعة إلى المودع وان يكن هناك شخص آخر يدعيها لنفسه، ما لم تحجز او تقم في شأنها دعوى الاستحقاق لدى القضاء. فعندئذ يجب على الوديع ان يخبر المودع بلا ابطاء عن الحجز او دعوى الاستحقاق. ويصبح الوديع بمعزل عن الدعوى منذ الساعة التي يثبت فيها انه وديع لا غير. واذا طالت مدة النزاع إلى ما بعد التاريخ المعين لرد الوديعة فللوديع ان يستصدر اذنا في ايداعها لحساب صاحب الحق.


المادة 711- يجب على الوديع ان يرد الوديعة عينها والملحقات التي سلمت اليه معها بالحالة التي تكون عليها مع الاحتفاظ بتطبيق احكام المادة 714.


المادة 712- يجب على الوديع ان يرد مع الوديعة ما جناه من منتجاتها الطبيعية والمدنية.


المادة 713- ان الوديع مسؤول عن سبب كل هلاك او تعيب كان في الوسع اتقاؤه. اولا- اذا كان يتلقى اجرا لحراسة الوديعة. ثانيا- اذا كان يقبل الودائع بمقتضى مهنته او وظيفته.


المادة 714- لا يكون الوديع مسؤولا عن هلاك الوديعة او عن تعيبها اذا نجم: 1- عن ماهية الشيء المودع او عن وجود عيب فيه او عن فعل المودع. 2- عن قوة قاهرة، ما لم يكن في حالة التآخر عن رد الوديعة. اما اقامة البرهان على وجود الاحوال المبينة في الفقرتين 1 و 2 المتقدم ذكرهما فهي على الوديع اذا كان يتناول اجرا او يقبل الودائع بمقتضى مهنته او وظيفته.


المادة 715- ان الوديع الذي انتزعت الوديعة منه بقوة قاهرة واخذ مبلغا من المال او شيئا آخر بدلا منها، يلزمه رد ما اخذه.


المادة 716- اذا وجد جملة ودائع، كانوا متضامنين فيما يختص بالموجبات والحقوق الناشئة عن الايداع، ما لم يكن هناك نص مخالف.


الفصل الثالث - موجبات المودع


المادة 717- على المودع ان يدفع إلى الوديع نفقات حفظ الوديعة وان يعوضه من الخسائر التي اصابته بسبب الايداع.


المادة 718- للوديع ان يحبس الوديعة إلى ان يستوفى كل ما وجب له بسب الايداع.


الباب الثاني - الحبس في يد حارس


الفصل الاول - احكام عامة


المادة 719- الحراسة هي ايداع شيء متنازع عليه بين يدي شخص، ثالث، ويجوز ان يكون موضوع الحراسة اموالا منقولة او ثابتة وهي تخضع للاحكام المختصة بالوديعة العادية وللاحكام الاتية.


المادة 720- يعهد في الحراسة إلى شخص يتفق جميع ذوي الشأن على تعيينه ويمكن ايضا تعيينه من قبل القاضي. وللقاضي ان يقرر تعيين حارس: 1- للشيء الذي يكون موضوع نزاع او موضوع علاقات قانونية مشكوك فيها، إلى ان يزول النزاع او الشك- او للشيء الذي يعرضه المديون لابراء ذمته. 2- للاموال المنقولة وغير المنقولة التي يخشى صاحب الشأن لاسباب مشروعة، ان يختلسها واضع اليد عليها او يتلفها او يعيبها. 3- للاموال المنقولة المؤمنة لحق الدائن اذا اثبت الدائن عجز مديونه او كان لديه من الاسباب المشروعة ما يحمله على الخوف من هربه او اختلاسه لتلك الاشياء او تعيبها. ان حقوق الحارس وموجباته تحدد في قرار المحكمة القاضي بتعيينه، والا فهي تخضع للقواعد المختصة بالحارس الاتفاقي.


المادة 721- يجوز ان لا تكون الحراسة مجانية.


الفصل الثاني - موجبات الحارس


المادة 722- يقوم الحارس بحفظ الشيء وبادارة شؤونه. ويلزمه ان ينتج كل ما يمكن انتاجه منه.


المادة 723- لا يجوز للحارس ان يقوم باي عمل من اعمال التفرغ او الانتقال ما خلا الاعمال الضرورية منها لمصلحة الشيء المحبوس. واذا كانت الحراسة واقعة على اشياء قابلة للتلف، جاز ان تباع بترخيص من القاضي فيكون حينئذ موضوع الحراسة بدل البيع.


المادة 724- يجب على الحارس ان يعيد الشيء المحبوس بلا ابطاء إلى الشخص الذي يعينه له الفريقان او القضاء. ويترتب عليه من الموجبات فيما يختص بردها ما يترتب على الوديع المأجور.


المادة 725- اذا كانت الحراسة غير مجانية، فالحارس مسؤول عن كل خطأ في ادارته وفاقا للقواعد المختصة بالوكالة.


المادة 726- اذا نيطت الحراسة بعدة اشخاص، فالتضامن يوجد حتما بينهم طبقا للقواعد المختصة بالوكالة.


الفصل الثالث - موجبات الفريق الذي يرد اليه الشيء


المادة 727- يجب على الفريق الذي يرد اليه الشيء ان يدفع إلى الحارس النفقات الضرورية والنفقات المفيدة التي انفقها بنية حسنة وبلا افراط، وان ينقده الاجر المتفق عليه او الذي عينه القاضي. واذا كان الايداع اختياريا، فللحارس ان يقيم الدعوى على جميع المودعين ليحملهم على اداء النفقات وايفاء الاجر له مع مراعاة النسبة بين مصالحهم في القضية.

أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات