Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٦٧ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

قانون الموجبات والعقود (lb) / العقود / في القرض

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث
Lb flag.png
لبنان > القانون المدني(lb)
تنويه <footnote> Law-Code-Smale1.jpg الصفحة تحتوي على نصوص قانونية،تعديلها يتقيد بصدور قانون جديد.</footnote>

المادة 728- القرض نوعان: قرض الاستعمال او الاعارة، وقرض الاستهلاك.


الباب الاول - قرض استعمال


الفصل الاول - احكام عامة


المادة 729- قرض الاستعمال او الاعارة هو عقد بمقتضاه يسلم شخص (يسمى المعير) شيئا إلى شخص آخر (يقال له المستعير) كي يستعمله لحين من الزمن او لوجه معين بشرط ان يرد اليه ذلك الشيء نفسه. وفي الاعارة يبقى المعير مالكا للعارية وواضعا اليد عليها في نظر القانون وليس للمستعير سوى الحيازة والاستعمال.


المادة 730- الاعارة في الاساس مجانية.


المادة 731- يجوز ان يكون موضوع الاعارة اموالا منقولة او ثابتة.


المادة 732- تتم الاعارة برضى الفريقين وبتسليم العارية إلى المستعير.


المادة 733- يجب في الاعارة ان يكون المعير اهلا للتفرغ عنها بلا مقابل. فلا يجوز للوصي او القيم او الوالي على مال الغير ان يعيروا الاشياء التي عهد اليهم في ادارتها.


الفصل الثاني - موجبات المستعير


الجزء الاول - احكام عامة


المادة 734- يجب على المستعير ان يسهر باهتمام على حفظ العارية. ولا يجوز له ان يعهد في حفظها إلى شخص آخر الا عند الضرورة الماسة. واذا خالف حكم الفقرة السابقة فهو لا يضمن خطأ هذا الشخص فقط بل يضمن ايضا الطوارئ الناجمة عن القوة القاهرة.


المادة 735- لا يجوز للمستعير ان يخرج في استعمال العارية عن الوجه والحد المنصوص عليهما في العقد او المستفدين من العرف.


المادة 736- يجوز للمستعير ان يستعمل العارية بنفسه وان يعيرها او يتنازل عن استعمالها لشخص آخر بلا مقابل، ما لم تكن الاعارة معقودة لاعتبار يرجع إلى شخص المستعير او لاستعمال معين خاص يحول دون تصرفه على هذا المنوال.


المادة 737- لا يجوز للمستعير ان يؤجر او يرهن العارية او يتصرف فيها الا باذن من المعير.


المادة 738- يجب على المستعير ان يتحمل: 1- النفقات العادية لصيانة العارية. 2- النفقات اللازمة لاستعمال العارية.


المادة 739- اذا استعار الشيء جملة اشخاص معا، كانوا مسؤولين عنه بالتضامن.


الجزء الثاني - موجب الرد


المادة 740- يجب على المستعير ان يرد في الاجل المتفق عليه العارية نفسها وجميع التوابع والزيادات التي لحقت بها منذ تاريخ الاعارة.


المادة 741- اذا كانت الاعارة لاجل غير معين، وجب على المستعير ان يرد العارية بعد استعمالها وفاقا للغاية المتفق عليها او للعرف. واذا كان الغرض المقصود منها لم يعين، فللمعير ان يطلبها في كل ان، ما لم يكن هناك عرف مخالف.


المادة 742- يجوز للمعير ان يطلب رد العارية اليه، حتى قبل انتهاء المدة او قبل الاستعمال المتفق عليهما وذلك في الاحوال الاتية: اولا- اذا احتاج هو إلى العارية احتياجا شديدا وغير منتظر. ثانيا- اذا اساء المستعير استعمالها او استعملها لغير الغرض المنصوص عليه في العقد. ثالثا- اذا لم يصرف اليها العناية اللازمة.


المادة 743- اذا تنازل المستعير عن استعمال العارية او تصرف فيها على وجه آخر لمصلحة شخص ما، فللمعير ان يقيم على هذا الشخص مباشرة الدعوى التي كان يحق له ان يقيمها على المستعير.


المادة 744- على المستعير ان يرد العارية في المكان الذي استلمها فيه، ما لم يكن هناك نص مخالف.


المادة 745- على المستعير ان يقوم بنفقات استلام العارية وردها.


الجزء الثالث - تبعة هلاك العارية او تعيبها


المادة 746- لا يكون المستعير مسؤولا عن هلاك العارية او تعيبها اذا كانا ناشئين عن استعمالها اياها استعمالا عاديا منطبقا على الاتفاق المعقود بين الفريقين. واذا ادعى المعير ان المستعير اساء استعمالها، لزمه ان يقيم البينة.


المادة 747- يكون المستعير مسؤولا عن تعيب العارية وعن هلاكها الناجمين عن قوة قاهرة. اولا- اذا اساء استعمالها. ثانيا- اذا استخدمها لغير ما عينت له بطبيعتها او بمقتضى الاتفاق. ثالثا- اذا كان في حالة التآخر عن الرد. رابعا- اذا اهمل اتخاذ الحيطة اللازمة لصيانة العارية او تصرف فيها لمصلحة شخص آخر بلا اذن من المعير في حين الاعارة عقدت لاعتبار يرجع إلى شخصه.


المادة 748- كل اتفاق يلقي على المستعير تبعة الطوارئ الناجمة عن قوة قاهرة، في ما خلا الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة، يكون باطلا. ويكون باطلا ايضا كل اتفاق يقضي باعفائه مقدما من تبعة خطأه او اهماله.


الفصل الثالث - في موجبات المعير


المادة 749- يحق للمستعير ان يقيم دعوى العطل والضرر على المعير في الحالتين الاتيتين: اولا- اذا انفق نفقات ضرورية لاجل صيانة العارية. ثانيا- اذا كانت العارية ذات عيوب افضت إلى الاضرار بمستعملها.


المادة 750- على ان المعير لا يكون مسؤولا: اولا- اذا كان جاهلا السبب الذي ادى إلى انتزاع العارية بدعوى الاستحقاق او جاهلا عيوبها الخفية. ثانيا- اذا كانت العيوب او المخاطر ظاهرة إلى حد انه كان يسهل على المستعير ان يعرفها. ثالثا- اذا كان المعير قد نبه المستعير إلى وجود تلك العيوب و المخاطر او إلى خطر انتزاعها بدعوى الاستحقاق. رابعا- اذا كان الضرر لم ينجم الا عن خطأ المستعير او اهماله.


المادة 751- للمستعير ان يحبس العارية إلى ان يستوفي من المعير التعويضات الواجبة له.


الفصل الرابع - فسخ عقد الاعارة بوفاة المستعير


المادة 752- ينحل عقد الاعارة بوفاة المستعير، على ان الموجبات الناشئة عنه تنتقل إلى ورثته.


الفصل الخامس - في مرور الزمن على حق اقامة الدعوى بين المعير والمستعير


المادة 753- ان حق المعير في مقاضاة المستعير وحق المستعير في مقاضاة المعير في الدعاوى الناشئة عن احكام المواد 734 و 735 و 737 يسقطان بحكم مرور الزمن بعد انقضاء ستة اشهر. وتبتدئ هذه المهلة في ما يختص بالمعير من يوم رد العارية اليه، وفي ما يختص بالمستعير من يوم انتهاء العقد.


الباب الثاني - قرض الاستهلاك


الفصل الاول - في ماهية قرض الاستهلاك


المادة 754- قرض الاستهلاك عقد بمقتضاه يسلم احد الفريقين إلى الفريق الآخر نقودا او غيرها من المثليات بشرط ان يرد اليه المقترض في الاجل المتفق عليه مقدارا يماثلها نوعا وصفه.


المادة 755- ينعقد ايضا قرض الاستهلاك اذا كان لدائن في ذمة شخص آخر على سبيل الوديعة او غيرها، مبلغ من النقود او مقدار من المثليات فاجاز لمديونه ان يبقى لديه تلك النقود او الاشياء على سبيل الاقراض.


الفصل الثاني - في شروط قرض الاستهلاك


المادة 756- يجب ان يكون المقرض حاصلا على الاهلية اللازمة للتفرغ عن الاشياء التي يريد اقراضها.


المادة 757- يجوز ان يعقد قرض الاستهلاك على جميع الاشياء المنقولة من المثليات سواء اكانت تستهلك بالاستعمال الاول ام لا.


المادة 758- اذا استلم المقترض اسناد دخل او اوراقا مالية آخرى او بضائع بدلا من النقود المتفق عليها، فان قيمة القرض تحسب بناء على سعر الاسناد او ثمن البضائع في الزمان والمكان اللذين جرى فيهما التسليم. ويكون باطلا كل نص مخالف.


الفصل الثالث - مفاعيل قرض الاستهلاك


المادة 759- الاشياء المقرضة تصبح ملكا للمقترض، وتكون مخاطرها عليه.


المادة 760- المقرض مسؤول عن العيوب الخفية الاشياء المقرضة وعن نزع ملكيتها بدعوى الاستحقاق، وذلك وفاقا للقواعد الموضوعة في باب البيع.


المادة 761- على المقترض ان يرجع ما يضارع الشيء المقرض نوعا وصفة.


المادة 762- لا يجوز اجبار المقترض على رد ما يجب عليه قبل حلول الاجل المعين بمقتضى العقد او العرف. وانما يجوز له ان يرده قبل الاجل، ما لم يكن هذا الرد مضرار بمصلحة المقرض.


المادة 763- واذا لم يعين اجل كان المقترض ملزما بالرد عند اي طلب يأتيه من المقرض. واذا اتفق الفريقان على المقترض لا يوفى الا عند تمكنه من الايفاء او حين تتسنى له الوسائل، فللمعترض عندئذ ان يطلب من القاضي تعيين موعد للايفاء.


المادة 764- يجب على ان المقترض ان يرد الشيء المقرض في المكان الذي عقد فيه القرض اذا لم يكن هناك اتفاق مخالف.


المادة 765- ان نفقات الاستلام والرد هي على المقترض.


الباب الثالث - القرض ذو الفائدة


المادة 766- لا تجب الفائدة في قرض الاستهلاك الا اذا نص عليها. واذا دفع المقترض من تلقاء نفسه فوائد غير منصوص عليها او زائدة عن الفوائد المشترطة، فلا يحق له استردادها ولا حسمها من رأس المال.


المادة 767- اذا اشترط الفريقان اداء فائدة ولم يعينا معدلها، وجب على المقترض ان يدفع الفائدة القانونية. وفي المواد المدنية يجب ان يعين خطأ معدل الفائدة المتفق عليها حينما يكون زائدة عن الفائدة القانونية. واذا لم يعين خطأ فلا تجب الفائدة الا على المعدل القانوني.


المادة 768- يجوز ان تؤخذ فائدة عن فوائد رأس المال اما باقامة دعوى واما بمقتضى عقد خاص منشأ بعد الاستحقاق. وفي كلا الحالين يشترط ان تكون الفوائد المستحقة عائدة إلى مدة لا تقل عن ستة اشهر، ذلك مع الاحتفاظ بالقواعد والعادات المختصة بالتجارة.

أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات