Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٦٧ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

قانون الموجبات والعقود (lb) / العقود / في الصلح

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث
Lb flag.png
لبنان > القانون المدني(lb)
تنويه <footnote> Law-Code-Smale1.jpg الصفحة تحتوي على نصوص قانونية،تعديلها يتقيد بصدور قانون جديد.</footnote>

المادة 1035- الصلح عقد يحسم به الفريقان النزاع القائم بينهما او يمنعان حصوله بالتساهل المتبادل.


المادة 1036- يجب على من يعقد الصلح ان يكون اهلا للتفرغ، مقابل عوض، عن الاموال التي تشملها المصالحة.


المادة 1037- لا تجوز المصالحة على الامور المختصة بالاحوال الشخصية او بالنظام العام ولا على الحقوق الشخصية التي لا تعد مالا بين الناس. وانما تجوز على مصلحة مالية ناشئة عن امر يتعلق بالاحوال الشخصية او عن احدى الجرائم.


المادة 1038- يجوز للفريقين ان يتصالحا على حقوق او اشياء وان تكون قيمتها غير معلومة لديهما.


المادة 1039- لا تجوز المصالحة على حق الطعام ولكنها تجوز على كيفية اداء الطعام او كيفية ايفاء الاقساط المستحقة.


المادة 1040- تجوز المصالحة على الحقوق الارثية المكتسبة مقابل بدل يكون اقل من الحصة الشرعية المقررة في القانون، بشرط ان يكون ذوو العلاقة عالمين بمقدار التركة.


المادة 1041- عندما تتضمن المصالحة انشاء حقوق على اموال عقارية او غيرها من الاموال القابلة للرهن العقاري، او التفرغ عن هذه الحقوق او اجراء تعديل فيها، يجب ان تعقد خطا. ولا يكون لها مفعول الا اذا سجلت في السجل العقاري.


الباب الثاني - في مفاعيل الصلح


الفصل الاول - احكام عامة


المادة 1042- من شأن الصلح ان يسقط على وجه بات الحقوق والمطاليب التي جرت عليها المصالحة وان يؤمن لكل من الفريقين ملكية الاشياء التي سلمها اليه الفريق الآخر او الحقوق التي اعترف له بها. ان المصالحة على دين مقابل دفع قسم من القيمة المستحقة تسقط القسم الباقي من الدين وتبرئ ذمة المديون.


المادة 1043- يجب على كل من المتعاقدين ان يضمن للآخر الاشياء التي يعطيه اياها على سبيل المصالحة. واذا استلم احد الفريقين بحكم المصالحة الشيء المتنازع عليه، ثم نزع هذا الشيء منه بدعوى الاستحقاق او وجد فيه عيبا موجبا للرد، كان ثمة وجه لفسخ عقد المصالحة كله او بعضه او لخفض البدل وفاقا للشروط الموضوعة للبيع. واذا كانت المصالحة واقعة على منح حق الانتفاع بشيء لمدة من الزمن، كان الضمان الواجب على كل من الفريقين للآخر نفس الضمان الواجب في اجارة الاشياء.


المادة 1044- يجب تفسير عقد المصالحة بمعناه الضيق ولا يجوز، ايا كان نصه، ان يطبق الا على المنازعات والحقوق التي جرى عليها الصلح.


المادة 1045- من صالح على حق كان له او تلقاه بناء على سبب معين، ثم اكتسب هذا الحق نفسه من شخص آخر او بناء على سب آخر، لا يكون مقيدا باحكام عقد المصالحة السابق فيما يتعلق بالحق الذي اكتسبه مجددا.


المادة 1046- اذا امتنع احد الفريقين عن القيام بالعهود التي قطعها في عقد المصالحة، حق للفريق الآخر المطالبة بتفيذ العقد اذا كان ممكنا والا حق له ان يطلب الفسخ مع مراعاة حقه في طلب بدل العطل والضرر في الحالتين.


الفصل الثاني - في الاسباب الموجبة لابطال عقد الصلح او لحه


المادة 1047- يمكن الطعن في عقد المصالحة: اولا- لوقوع الاكراه او الخداع. ثانيا- لحدوث غلط مادي يقع على شخص الفريق الآخر او على صفته او على الشيء الذي كان موضوعا للنزاع. ثالثا- لفقدان السبب عندما تكون المصالحة واقعة: 1- على سند مزور. 2- او على سبب غير موجود. 3- او على قضية انتهت بصلح صحيح او بحكم غير قابل للاستئناف ولا لاعادة المحاكمة، وكان احد الفريقين او كلاهما غير عالم بوجوده. ولا يجوز طلب الابطال من اجل الاسباب المتقدم بيانها الا للفريق الذي كان حسن النية.


المادة 1048- لا يجوز الطعن في المصالحة بسبب غلط قانوني او بسبب الغبن.


المادة 1049- عندما تعقد المصالحة بوجه عام على جميع الامور التي كانت قائمة بين المتعاقدين لا يكون اكتشاف الاسناد التي كانوا يجهلونها وقت العقد ثم وقفوا عليها بعده، سببا لابطال العقد، ما لم يكن هناك خداع من الفريق الآخر. ولا تطبق هذه القاعدة على المصالحة التي عقدها وكيل فاقد الاهلية وكان الدافع اليها فقدان سند وجد فيما بعد.


المادة 1050- الصلح غير قابل للتجزئة، فبطلان جزء منه او ابطاله يؤدي إلى بطلان العقد او ابطاله كله. على ان هذه القاعدة لا محل بها. اولا- عندما يستفاد من عبارة العقد وماهية الاتفاق ان المتعاقدين يعتبرون بنود العقد بمثابة اقسام مستقلة ومنفصلة بعضها عن بعض. ثانيا- عندما يكون البطلان ناتجا عن عدم اهلية احد المتعاقدين. ففي هذه الحالة الاخيرة لا يستفيد من البطلان الا فاقد الاهلية الذي وضع البطلان لمصلحته ما لم يكن هناك نص صريح مخالف.


المادة 1051- ان البطلان او الحل يرجعان المتعاقدين إلى الحالة القانونية نفسها التي كانوا عليه وقت العقد ويجعلان لكل من المتعاقدين سبيلا إلى استرداد ما اعطاه لتنفيذ المصالحة مع استثناء الحقوق التي اكتسبها شخص ثالث حسن النية بوجه قانوني ومقابل عوض. واذا اصبح استعمال الحق المتنازل عنه غير ممكن فتسترد قيمة هذا الحق.


المادة 1052- اذا كان العقد الذي سمي مصالحة ينطوي في الحقيقة على هبة او بيع او غير ذلك من العقود خلافا لما يؤخذ من عبارته، فان صحته ومفاعيله تقدر وفاقا للاحكام التي يضخع لها العقد الذي تنطوي عليه المصالحة.

أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات