Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٦٧ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

قانون الموجبات والعقود (lb) / العقود / في الشركات

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث
Lb flag.png
لبنان > القانون المدني(lb)

(١) المادة 823- الشركات نوعان: اولا- شركات الملك او اشباه الشركات. ثانيا- شركات العقد او الشركات بمعناها الصحيح.


الباب الاول - شركة الملك او شبه الشركة


الفصل الاول - حقوق الشركاء في الملك وموجباتهم


المادة 824- عندما يكون شيء او حق ما ملكا شائعا ومشتركا بين عدة اشخاص ينشأ عن ذلك كيان قانوني يسمى شركة ملك او شبه شركة وهي تكون اختيارية او اضطرارية.


المادة 825- اذا قام الشك، عدت انصبة الشركاء متساوية.


المادة 826- كل شريك يمكنه ان يستعمل الشيء المشترك على نسبة ما له من الحق بشرط ان لا يستعمله على وجه يخالف ماهية ذلك الشي او الغاية المعد لها، او يناقض مصلحة الشركة، او على وجه يحول دون استعمال الشركاء الآخرين لحقوقهم.


المادة 827- لا يجوز لشريك ان يحدث تغييرا في الشيء المشترك بلا رضى شركائه الصريح او الضمني. فان لم تراع احكام الفقرة السابقة تطبق القواعد الاتية: اولا- تجري القسمة عندما يكون الشيء قابلا للتجزئه. واذا كان الجزء الذي حدث فيه التغير واقعا في حصة الشريك الذي احدثه فلا سبيل لاي فريق منهم إلى الاعتراض. اما اذا كان التغير واقعا في حصة شريك آخر فيمكن هذا الشريك ان يختار اما اداء بدل التغيير واما اجبار شريكه على ارجاع الشيء إلى حالته الاصلية. ثانيا- عندما يكون الشيء غير قابل للتجزئة يجوز للشركاء ان يجبروا محدث التغيير على اعادة الشيء إلى حالته الاصلية وعلى تحمي النفقة مع اداء بدل العطل والضرر عند الاقتضاء.


المادة 828- عندما يكون الشيء بطبيعته غير قابل للتجزئة لا يحق للشريك ان ياخذ الا ما يناسب حصته من منتجاته. ويجب ان يؤجر لحساب الشركاء جميعا ولو عارض في ذلك احدهم.


المادة 829- يجب على كل شريك ان يقدم لشركائه حسابا عن كل ما استلمه زيادة عن حصته من منتجات الشيء المشترك.


المادة 830- يجوز ان يتفق الشركاء على ان يتمتع كل منهم على انفراد بالشيء او بالحق المشترك على طريقة المناوبة. وفي هذه الحالة يمكن كلا منهم ان يتصرف في حقه الخاص الذي يتمتع به سحابه المدة المعينة لهذا التمتع سواء اكان ببدل ام بلا بدل، ولا يلزمه حينئذ ان يقدم لشركائه حسابا عما استوفاه. غير انه لا يستطيع ان يأتي امرا من شأنه ان ينقص او يمنع حقوق بقية الشركاء عندما تأتي نوبتهم في التمتع.


المادة 831- يجب على كل شريك ان يسهر على صيانة الشيء المشترك كما يسهر على اشيائه الخاصة.


المادة 832- يحق لكل شريك ان يجبر بقية الشركاء على تقديم ما يناسب حصصهم من النفقات الضرورية لصيانة الشيء المشترك صالحا للاستعمال الذي اعد له. على ان كل منهم يستطيع ان يكون في حل من هذا الموجب: اولا- ببيع حصته- مع الاحتفاظ بحق الاولوية المختص بالشيوع للشريك الذي قام بالنفقة او عرض ان يقوم بها. ثانيا- بأن يترك للشريك المشار اليه حق التمتع بالشيء المشترك مع منتجاته إلى ان يسترد ما دفعه لحساب الشركاء. ثالثا- بطلب القسمة اذا كانت مستطاعة. اما اذا كانت النفقة قد دفعت فيلزم الشركاء بها على نسبة حصصهم.


المادة 833- كل شريك ملزم تجاه الآخرين بتحمل اعباء الشيء المشترك ونفقات الادارة والاستثمار. ويعين نصيب كل شريك من تلك الاعباء والنفقات بحسب حصته في ذلك الشيء.


المادة 834- ان النفقات النافعة والنفقات الكمالية التي يقوم بها احد الشركاء لا تخوله الحق في مطالبة شركائه بشيء منها الا اذا كانوا قد اجازوا له انفاقها صراحة او ضمنا.


المادة 835- ان الاقلية من الشركاء مجبرة على قبول القرارات التي تتخذها الغالبية فيما يختص بادارة الشيء المشترك وكيفية الانتفاع به، بشرط ان يكون للغالبية ثلاثة ارباع المصالح التي يتكون منها موضوع الشركة. واذا لم يكن للغالبية ثلاثة ارباعها فللشركاء ان يلجأوا إلى القاضي فيقرر ما يراه أكثر انطباقا على مصلحة الشركة العامة ويمكنه ان يعين لها مديرا عند الاقتضاء او يأمر بقسمتها.


المادة 836- لا تجبر الاقلية على قبول قرارات الغالبية اذا كانت تختص: اولا- باعمال التصرف، وبالاعمال الادارية ايضا اذا كانت تمس الملكية مباشرة. ثانيا- بتعديلات جديدة في عقد الشركة او الشيء المشترك. ثالثا- بعقد موجبات جديدة. ففي الاحوال المتقدم ذكرها يجب ان يتغلب رأي المعارضين. على انه يجوز للشركاء الآخرين ان يستعملوا عند الاقتضاء الحق المنصوص عليه في المادة 86.


المادة 837- لكل شريك حصة شائعة في ملكية الشيء المشترك وفي منتجاته. ويجوز له ان يبيع تلك الحصة او يتفرغ عنها او يرهنها وان ينيب غيره في التمتع بها وان يتصرف فيها على اي وجه آخر سواء اكان ببدل ام بلا بدل، الا اذا كان لا يملك سوى حق مختص بشخصه.


المادة 838- اذا باع احد الشركاء حصته الشائعة من شخص آخر فلسائر الشركاء ان يتذرعوا بحق الشفعة وفاقا للاحكام القانونية المختصة بها.


الفصل الثاني - كيف تنتهي شركة الملك


المادة 839- ان الشركة الملك او شبه الشركة تنتهي: اولا- بهلاك جميع الملك المشترك. ثانيا- بتفرغ الشركاء عن حصصهم لاحدهم او بتركها له. ثالثا- بالقسمة.


المادة 840- معدلة وفقا للقانون تاريخ 21/12/1954 لا يجبر احد على البقاء في الشيوع فلكل شريك ان يطلب القسمة انما للمحكمة ان توقف دعوى القسمة موقتا اذا تحقق لديها عدم ملاءمة الظروف لاجرائها.


المادة 841- معدلة وفقا للقانون تاريخ 21/12/1954 يجوز الاتفاق على البقاء في الشيوع لمدة معينة اقصاها خمس سنوات ولا عبرة لاية زيادة على هذا الحد. وللمحكمة ان تقضي حتى اثناء المدة المعينة بازالة الشيوع اذا بدت لها اسباب قوية طارئة تبرر ذلك. على ان المحكمة يجوز لها حتى في هذه الحالة. ان تأمر بحل الشركة وبالقسمة في اثناء المدة المتفق عليها لاستمرار الشيوع.


المادة 842- لا يجوز طلب القسمة اذا كان موضوع الشركة اشياء لا تبقى بعد قسمتها صالحة للاستعمال المعدة له.


المادة 843- لا يسري حكم مرور الزمن على دعوى طلب القسمة.


الباب الثاني - شركات العقد


الفصل الاول - احكام عامة

مشتركة بين الشركات المدنية والشركات التجارية


المادة 844- الشركة عقد متبادل بمقتضاه يشترك شخصان او عدة اشخاص في شيء بقصد ان يقتسموا ما ينتج عنه من الربح.


المادة 845- ان اشراك المستخدمين او ممثلي الاشخاص المعنويين او الشركات في جزء من الارباح كأجر كلي او جزئي يعطي لهم لما يقومون به من الخدمات، لا يكفي لمنحهم صفة الشريك.


المادة 846- لا يجوز ان تعقد الشركة: اولا- بين الاب والابن الذي لا يزال خاضعا للسلطة الابوية. ثانيا- بين الوصي والقاصر إلى ان يبلغ القاصر سن الرشد ويقدم الوصي حساب الوصاية وتتم الموافقة النهائية عليه. ثالثا- بين ولي فاقد الاهلية او متولي إدارة احدى المنشآت الدينية، وبين الاشخاص الذين يديران اموالهم. ان ترخيص الاب او الولي للقاصر او لفاقد الاهلية، في تعاطي التجارة لا يكفي لجعلها اهلا للتعاقد معهما على انشاء شركة.


المادة 847- يجب ان يكون لكل شركة غرض مباح. فكل شركة يكون غرضها مخالفا للآداب او للنظام العام او للقانون، باطلة حتما. وباطلة ايضا حتما كل شركة يكون موضوعها اشياء لا تعد مالا بين الناس.


المادة 848- تتم الشركة بموافقة المتعاقدين على تأسيسها وعلى سائر بنود العقد، فيما خلا الحالة التي يوجب فيها القانون صيغة خاصة. غير انه اذا كان موضوع الشركة املاكا ثابتة او غيرها من الاملاك القابلة للرهن العقاري وكانت لمدة تتجاوز ثلاث سنوات، وجب ان يوضع عقدها خطيا وان يسجل بالصيغة القانونية. ويجب علاوة على ذلك اتمام المعاملات المنصوص عليها في القرار رقم 188 الصادر من المفوض السامي في 15 اذار 1926.


المادة 849- يجوز ان تكون حصص الشركاء في رأس المال نقودا او اموالا منقولة او ثابتة او حقوقا معنوية كما يجوز ان تكون صناعة احد الشركاء او صناعاتهم جميعا.


المادة 850- يجوز ايضا ان يكون ما يقدمه احد الشركاء الثقة التجارية التي يتمتع بها.


المادة 851- يجوز ان تختلف الاشياء التي يقدمها الشركاء قيمة ونوعا. واذا وقع الشك، حسبوا متساوين في ما قدموه.


المادة 852- يجب تعيين حصة كل شريك في رأس المال مع بيان نوعها. واذا كانت تتألف من جميع الاموال الحاضرة التي يملكها احد الشركاء، وجب ان تنظم لها قائمة جرد. واذا كانت اشياء غير النقود، وجب تخمينها بحسب القيمة التي تكون لها يوم ادخالها في مال الشركة، والا عد الشركاء راضين بأن يكون سعرها المتداول في يوم تقديمها اساسا للتخمين. وان لم يكن سعر فبحسب القيمة التي يعينها اهل الخبرة.


المادة 853- يتألف المال المشترك او رأس مال الشركة من مجموع الحصص التي يقدمها الشركاء ومن الاشياء المشتراة بها للقيام باعمال الشركة. ويدخل في رأس مال الشركة ايضا العوض الذي يؤخذ عن هلاك الشيء التابع لرأس المال او عن تعيبه او عن نزع ملكيته. غير انه لا يضم إلى ملك الشركة من هذا العوض الا ما يعادل القيمة التي عينت لذاك الشيء عند وضعه في الشركة بمقتضى العقد. ويكون رأس مال الشركة ملكا مشتركا بين الشركاء لكل منهم حصة شائعة فيه على نسبة ما قدمه من رأس المال.


المادة 854- يجوز ان تؤلف الشركة إلى اجل او لمدة غير معينة، واذا كان موضوعها عملا له مدة معينة، عدت مؤلفة للمدة التي يستمر فيها هذا العمل.


المادة 855- تبتدئ الشركة منذ ابرام العقد، ما لم يتفق الشركاء على تعيين موعد آخر.


الفصل الثاني - مفاعيل الشركة فيما بين الشركاء وبالنظر إلى الغير


الجزء الاول - مفاعيل الشركة بين الشركاء


الفقرة الاولى - في موجبات الشركاء


اولاً- حصص الشركاء في رأس المال


المادة 856- كل شريك مديون لسائر الشركاء بجميع ما وعد بتقديمه للشركة. وعند قيام الشك يعد الشركاء ملزمين بتقديم حصص متساوية.


المادة 857- على كل شريك ان يسلم ما يجب عليه تقديمه في الموعد المضروب، واذا لم يكن ثمة موعد معين فعلى اثر ابرام العقد. وتراعى في ذلك المهل التي تستلزمها ماهية الشيء او المسافة. واذا كان احد الشركاء متآخرا عن تقديم حصته في رأس المال، كان لسائر الشركاء ان يطلبوا آخراجه من الشركة او اجباره على القيام بما التزمه، مع الاحتفاظ بما لهم من حق المطالبة ببدل العطل والضرر في الحالتين.


المادة 858- اذا كانت حصة احد الشركاء في رأس المال دينا له في ذمة شخص آخر فلا تبرأ ذمة هذا الشريك الا في اليوم الذي تقبض فيه الشركة المبلغ الذي قدم ذلك الدين بدلا منه، ويكون الشريك ضامنا للعطل والضرر اذا لم يدفع المبلغ في موعد الاستحقاق.


المادة 859- اذا كانت الحصة المقدمة ملكية عين معينة، كان الشريك الذي قدمها ملزما بالضمان المترتب على البائع فيما يختص بالعيوب الخفية وانتزاع الملكية بالاستحقاق. واذا كان ما قدمه مقصورا على حق الانتفاع، كان الشريك ملزما بالضمان المترتب على المؤجر ولزمه ان يضمن ايضا محتوى ذلك الشيء على الشروط نفسها.


المادة 860- ان الشريك الذي التزم تقديم صنعته، يلزمه ان يقوم بالاعمال التي وعد بها وان يقدم حسابا عن جميع الارباح التي جناها من تاريخ ابرام العقد بواسطة تلك الصنعة التي هي موضوع الشركة. على انه لا يلزم بأن يدخل في الشركة شهادات الاختراعات التي حصل عليها، ما لم يكن ثمة اتفاق مخالف.


المادة 861- اذا هلكت حصة شريك او تعيبت بسبب قوة قاهرة بعد العقد وقبل اجراء التسليم فعلا او حكما، تطبق القواعد الاتية: اولا- اذا كان ما يقدمه الشريك نقودا او غيرها من المثليات او كان حق الانتفاع بشيء معين فان خطر الهلاك او التعيب يتحمله الشريك المالك. ثانيا- اما اذا كان شيئا معينا ادخلت ملكيته في الشركة، فجميع الشركاء يتحملون الخطر.


المادة 862- لا يلزم احد من الشركاء بتجديد حصته في رأس المال اذا هلكت فيما خلا الحالة المذكورة في المادة 911، كما انه لا يلزم بأن يزيدها أكثر مما حدد في العقد.


ثانياً- موجبات آخرى على الشركاء


المادة 863- لا يجوز لشريك ان يتذرع بالمقاصة بين اضرار يكون مسؤولا عنها وارباح نالتها الشركة على يده من قضية آخرى.


المادة 864- لا يجوز للشريك ان ينيب غيره في تنفيذ ما التزمه تجاه الشركة. وهو مسؤول في كل حال عما يفعله الاشخاص الذين يقيمهم مقامه او يستعين بهم، وعما يرتكبونه من خطأ.


المادة 865- لا يجوز للشريك، بدون موافقة شركائه، ان يقوم لحسابه او لحساب الغير باعمال شبيهة باعمال الشركة اذا كانت هذه المنافسة تضر بمصالح الشركة. وعند المخالفة، يحق للشركاء الاختيار بين ان يطالبوه ببدل العطل والضرر، وان يتخذوا لحسابهم الاعمال التي ارتبط بها ويطلبوا قبض الارباح التي جناها. هذا كله مع الاحتفاظ بحق العمل على آخراجه من الشركة. واذا مضت ثلاثة أشهر ولم يختاروا احد الاوجه المذكورة، فقدوا حق الاختيار ولم يبق لهم سوى حق الحصول على بدل العطل والضرر عند الاقتضاء.


المادة 866- لا يطبق حكم المادة السابقة اذا كان للشريك قبل اندماجه في الشركة مصلحة في مشاريع مضارعة لها او كان يقوم باعمال مشابهة لاعمالها على علم من شركائه ولم يشترط عليه تركها. ولا يجوز للشريك الموما اليه ان يلجأ إلى المحاكم لاجبار شركائه على موافقته.


المادة 867- كل شريك يلزمه ان يظهر من العناية والاجتهاد في القيام بواجباته للشركة ما يظهره في اتمام امور الخاصة، وكل تقصير من هذا القبيل يعد خطأ يسأل عنه لدى بقية الشركاء، كما يسأل عن عدم القيام بالواجبات الناشئة عن عقد الشركة وعن سوء استعماله السلطة الممنوحة له. ولا يكون مسؤولا عن القوة القاهرة اذا لم تنجم عن خطأ منه.


المادة 868- كل شريك يلزمه، على الشروط التي يلزم بها الوكيل، ان يقدم حسابا عن: اولا- كل المبالغ والمقومات التي يأخذها من رأس مال الشركة لاجل الاعمال المشتركة. ثانيا- كل ما استلمه على الحساب المشترك او من طريق الاعمال التي تكون موضوع الشركة. ثالثا- وبالاجمال عن كل عمل يقوم به لحساب الشركة. وكل نص على اعفاء احد الشركاء من واجب تقديم الحساب يكون لغوا.


الفقرة الثانية - في حقوق الشريك


المادة 869- لكل شريك ان يأخذ من المال المشترك المبلغ الذي عين في العقد لنفقاته الخاصة. ولا يحق له ان يتجاوز هذا المبلغ.


المادة 870- كل شريك يستعمل بلا ترخيص من بقية الشركاء الاموال او الاشياء المشتركة، في مصلحته او في مصلحة شخص ثالث، يلزمه ان يعيد المبالغ التي اخذها وان يضم إلى مال الشركة الارباح التي جناها. ويحتفظ مع ذلك بحق الشركاء في بدل العطل والضرر وفي اقامة دعوى جزائية عليه عند الاقتضاء.


المادة 871- ان الشريك، وان يكن مديرا، لا يجوز له بدون موافقة سائر الشركاء، ان يشرك شخصا آخر في اعمال الشركة، الا اذا كان العقد يمنحه هذا الحق. وانما يجوز له ان يجعل للغير مصلحة في حصته الخاصة او يتفرغ له عنها، كما يجوز له ان يتفرغ عن نصيبه في رأس المال عند القسمة- كل ذلك ما لم يكن هناك اتفاق مخالف. واذا استعمل الشريك حقا من الحقوق المعترف له بها في الفقرة السابقة فلا يترتب على ذلك رابطة قانونية بين الشركة والشخص الثالث صاحب الشأن او الشخص الذي تنازل له الشريك، اذ ليس لهذين الشخصين من حق في غير الارباح والخسائر العائدة إلى ذلك الشريك بناء على الموازنة. ولا يجوز لهما ان يقيما اية دعوى على الشركة ولو بطريقة النيابة عن الشريك الذي انتقلت اليهما حقوقه.


المادة 872- ان الشخص الذي يحل محل الشريك الخارج، برضى سائر الشركاء او بمقتضى نص في عقد الشركة، يقوم مقامه في جميع الحقوق والموجبات بحسب الشروط المستفادة من ماهية الشركة.


المادة 873- لكل شريك حق الادعاء على بقية الشركاء في ما يعادل حصصهم في الشركة: اولا- من اجل المبالغ التي صرفها لحفظ الاشياء المشتركة، والنفقات التي قام بها لمصلحة الجميع عن روية وبدون اسراف. ثانيا- من اجل الموجبات التي ارتبط بها لمصلحة الجميع عن روية وبدون اسراف.


المادة 874- لا يحق للشريك القائم بالادارة ان يتناول اجرا خاصا من اجل ادارته الا اذا نص صراحة على ذلك. ويطبق هذا الحكم على بقية الشركاء في ما يختص بالعمل الذي يعملونه للمصلحة المشتركة او بالخدمات الخاصة التي يقومون بها للشركة والتي لا تدخل في موجباتهم كشركاء.


المادة 875- ان موجبات الشركة بالنظر إلى الشركاء تقسم فيما بينهم على نسبة ما وضعه كل منهم فيها.


الفقرة الثالثة - في إدارة الشركة


اولاً- حكام عامة


المادة 876- ان حق إدارة اشغال الشركة هو لجميع الشركاء معا فلا يحق لاحد منهم ان يستعمله منفردا اذا لم يرخص له بقية الشركاء.


المادة 877- ان الحق في إدارة الشركة يشمل حق تمثيلها تجاه الغير اذا لم ينص على العكس.


ثانياً- شركة التفويض او التوكيل العام


المادة 878- عندما يتفق الشركاء على اعطاء كل منهم وكالة بادارة شؤون الشركة ويوضحون ان كل شريك يمكنه ان يعمل من غير ان يشاور الآخرين، تسمى شركتهم عندئذ شركة تفويض او توكيل عام.


المادة 879- في شركة التفويض العام يجوز لكل شريك ان يقوم منفردا بجميع اعمال الادارة التي تدخل في موضوع الشركة حتى اعمال التفرغ. ويجوز له على الخصوص: اولا- ان يعقد لحساب الشركة خاصة مع الغير يكون المراد منها عملا او جملة اعمال ادارية. ثانيا- ان يقدم مالا لشخص ثالث للقيام بمشروع لحساب الشركة. ثالثا- ان يعين عمالا ومندوبين. رابعا- ان يوكل ويعزل الوكلاء. خامسا- ان يقبض مال وان يفسخ المقاولات وان يبيع نقدا او دينا او إلى اجل او على التسليم- الاشياء الداخلة في موضوع الشركة، وان يعترف بالديون ويربط الشركة بموجبات على قدر ما تقتضيه حاجات الادارة، ويعقد الرهن او غيره من وجوه التأمين على القدر نفسه وان يقبل مثل هذا الرهن او التأمين، وان يصدر او يظهر سندات- للامر، او سفاتج، وان يقبل رد المبيع من اجل عيب موجب للرد حينما يكون الشريك الذي عقده غائبا، وان يمثل الشركة في الدعاوي سواء اكانت مدعية او مدعى عليها، وان يعقد الصلح بشرط ان يكون مفيدا. - ذلك كله ما لم يكن هناك خداع او قيود خاصة موضحة في عقد الشركة.


المادة 880- ان الشريك في شركة التفويض العام لا يجوز له بدون ترخيص خاص مبين في عقد الشركة او في عقد لاحق. اولا- ان يتفرغ بلا بدل، وتستثنى الهدايا والمكافآت المعتادة. ثانيا- ان يكفل الغير. ثالثا- ان يقرض بلا بدل. رابعا- ان يجري التحكيم. خامسا- ان يتنازل عن المؤسس او المحل التجاري او عن شهادة الاختراع التي عقدت عليها الشركة. سادسا- ان يعدل عن ضمانات، ما لم يكن العدول مقابل بدل.


ثالثاًَ- الشركة ذات الوكالة المحدودة


المادة 881- اذا كان عقد الشركة يوضح ان جميع الشركاء يحق لهم تولي الادارة ولكن لا يجوز لاحدهم ان يعمل منفردا عن الآخرين، فالشركة توصف حينئذ بالمحدودة او بذات الوكالة المحدودة. واذا لم يكن نص او عرف خاص، فكل شريك في الشركة المحدودة يجوز له ان يقوم بالاعمال الادارية بشرط الحصول على موافقة شركائه، ما لم يكن هناك امر يستوجب التعجيل ويقضي اغفاله إلى الاضرار بالشركة.


المادة 882- اذا نص في عقد الشركة على ان قراراتها تتخذ بالغالبية، وجب ان يفهم من هذا النص، عند قيام الشك، ان المراد غالبية العدد. واذا انقسمت الاصوات قسمين متساويين، فالغلبة للفريق المعارض. واذا اختلف الفريقان في شأن القرار الذي يراد اتخاذه، فيرفع إلى المحكمة لتقرر ما يتفق مع مصلحة الشركة العامة.


رابعاً- في إدارة المديرين


المادة 883- يجوز ان يعهد في الادارة إلى مدير او عدة مديرين وان يعينوا من غير اعضاء الشركة غير انه لا يجوز تعيينهم الا بالغالبية التي يوجبها عقد الشركة لقراراتها.


المادة 884- يجوز للشريك الذي عهد اليه في إدارة الشركة بمقتضى العقد ان يقوم، على الرغم من معارضة بقية الشركاء، بجميع الاعمال الادارية حتى اعمال التصرف الداخله في موضوع الشركة، وفاقا لما نص عليه في المادة 887- بشرط ان لا يكون ثمة غش وان تراعى القيود الموضحة في العقد الذي منح السلطة بمقتضاه.


المادة 885- ان المدير الذي يعين من غير الشركاء تكون له الحقوق المعطاة للوكيل بمقتضى المادة 777، ما لم يكن هناك نص مخالف.


المادة 886- اذا كان للشركة عدة مديرين فلا يجوز لواحد منهم، ما لم يكن ثمة نص مخالف ان يعمل بدون معاونة الآخرين الا في الاحوال التي تستوجب الاستعجال والتي يكون التأجيل فيها مدعاة لضرر هام على الشركة. واذا قام خلاف، وجب اتباع رأي الغالبية، واذا انقسمت الاصوات قسمين متساويين فالغلبة للمعارضين. اما اذا كان الخلاف مقصورا على الطريقة التي يجب اتباعها فيرجع في هذا الشأن إلى ما يقرره جميع الشركاء. واذا كانت فروع الادارة موزعة بين المديرين، فلكل واحد منهم ان يقوم بالاعمال الداخل في إدارة فرعه ولا يحق له على الاطلاق ان يتجاوزها.


المادة 887- لا يجوز للمديرين وان اجمعوا رأيا ولا للشركاء وان قررت غالبيتهم ان يقوموا بغير الاعمال التي تدخل في موضوع الشركة بحسب ماهيتها والعرف التجاري. ويجب إجماع الشركاء: اولا- لتفرغ بلا بدل عن الملك المشترك او عن احد اجزائه. ثانيا- لتعديل عقد الشركة او للحيد عن مقتضاه. ثالثا- للقيام باعمال خارجة عن موضوع الشركة. وكل نص يجيز مقدما للمديرين او للغالبية اتخاذ قرارات من هذا النوع بدون استشارة الآخرين يكون لغوا. وفي هذه الحالة يحق، حتى للشركاء الذين ليسوا مديرين، ان يشتركوا في المناقشات. واذا قام خلاف، وجب اتباع رأي المعارضين.


المادة 888- لا يجوز للشركاء غير المديرين ان يشتركوا في شيء من اعمال الادارة ولا ان يعترضوا على الاعمال التي يقوم بها المديرون المعينون بمقتضى العقد الا اذا كانت تتجاوز حدود الاعمال التي هي موضوع الشركة او كانت تخالف العقد او القانون مخالفة صريحة.


المادة 889- يحق للشركاء غير المديرين آن يطلبوا في كل ان حسابا عن إدارة اعمال الشركة وعن حالة الملك المشترك وان يطلعوا على دفاتر الشركة واوراقها وان يبحثوا فيها. وكل نص مخالف يعد لغوا. وهذا الحق شخصي لا يجوز ان يقوم به وكيل او ممثل آخر الا عند وجود فاقدي الاهلية، فهؤلاء يصح ان ينوب عنهم وكلاؤهم الشرعيون- او عند وجود مانع مقبول مثبت بحسب الاصول.


المادة 890- من لا يكون الا شريك محاصة لا يحق له ان يطلع على دفاتر الشركة واوراقها الا لسبب هام و باذن القاضي.


المادة 891- لا يجوز عزل المديرين المعينين بمقتضى عقد الشركة الا لاسباب مشروعة وبقرار يتخذ باتفاق جميع الشركاء. غير انه يجوز ان يمنح عقد الشركة هذا الحق للغالبية او ينص على ان المديرين المعينين بمقتضى العقد يمكن عزلهم كما يعزل الوكيل. ويعد من الاسباب المشروعة سوء الادارة، وقيام خلاف شديد بين المديرين، وارتكاب واحد او جملة منهم مخالفة هام لموجبات وظيفتهم، واستحالة قيامهم بها. ولا يجوز من جهة آخرى للمديرين المعينين بمقتضى عقد الشركة ان يعدلوا عن وظائفهم لغير مانع مقبول شرعا. والا كانوا ملزمين بأداء بدل العطل والضرر للشركاء اما اذا كان عزل المديرين منوطا بمشيئة الشركاء فيمكنهم ان يعدلوا عن وظائفهم على الشروط الموضوعة للوكيل.


المادة 892- ان المديرين الشركاء اذا لم يعينوا بمقتضى عقد الشركة كانوا قابلين للعزل كالوكلاء غير انه لا يمكن تقرير عزلهم الا بالغالبية اللازمة للتعيين. ويحق لهم من جهة آخرى ان يعدلوا عن القيام بوظائفهم على الشروط الموضوعة للوكلاء. وتطبق احكام هذه المادة على المديرين غير الشركاء.


المادة 893- اذا لم يقرر شيء فيما يختص بادارة اعمال الشركة، عدت "شركة محدودة" وكانت علاقات الشركاء من هذا الوجه خاضعة لاحكام المادة 891.


الفقرة الرابعة - قواعد مختصة بتعيين انصبة الشركاء من الارباح والخسائر


المادة 894- اذا لم يعين في عقد الشركة نصيب كل شريك من الارباح والخسائر، فيكون نصيب كل منهم مناسبا لما وضعه في رأس مال الشركة. واذا لم يعين في العقد الا النصيب من الارباح فان هذا التعيين يطلق على الخسائر والعكس بالعكس. اما الشريك الذي لم يقدم سوى صناعته فتعين حصته على نسبة ما يكون لهذه الصناعة من الاهمية بالنظر إلى الشركة. والشريك الذي قدم علاوة على صناعته، نقودا او غيرها من المقومات يحق له ان يتناول حصة مناسبة لما قدمه من هذين الوجهين.


المادة 895- اذا قضى العقد بمنح احد الشركاء مجموع الارباح كانت الشركة باطلة. وكل نص يعفي احد الشركاء من الاشتراك في دفع الخسائر يؤدي إلى بطلان الشركة.


المادة 896- تجري تصفية ارباح الشركة وخسائرها بناء على الموازنة التي يجب تنظيمها مع قائمة الجرد، في آخر كل عام او في آخر كل سنة للشركة.


الفقرة الخامسة - في تكوين المال الاحتياطي


المادة 897- يقتطع قبل كل قسمة جزء من عشرين من الارباح الصافية في آخر السنة لتكوين المال الاحتياطي حتى يبلغ خمس رأس المال. واذا نقص رأس المال، وجب ان يستكمل على قدر الخسارة بما يجني من الارباح فيما بعد. وتنقطع الشركة عن توزيع كل ربح على الشركاء إلى ان يعود رأس المال إلى اصله تماما، ما لم يقرر الشركاء انزال رأس مال الشركة إلى المبلغ الموجود حقيقة.


المادة 898- بعد اقتطاع ما توجبه المادة السابقة تصفى حصة كل شريك من الارباح ويحق له عندئذ ان يأخذها. فاذا تخلف عن اخذها، ابقيت كوديعة له دون ان تزداد بها حصته في رأس مال الشركة، ما لم يوافق بقية الشركاء موافقة صريحة على اضافتها إلى حصته ذلك كله ما لم يكن نص مخالف.


الفقرة السادسة - احكام خاصة


المادة 899- لا يلزم الشريك في حالة الخسارة ان يعيد إلى مال الشركة الحصة التي قبضها من ارباح سنة ماضية اذا كان قد اخذها بحسن نية بناء على موازنة قانونية منظمة بحسن نية ايضا. اما اذا كانت الموازنة لم تنظم بحسن نية فان الشريك الذي قبض الارباح عن نية حسنة ثم اجبر على ارجاعها إلى الشركة، يحق له ان يقيم دعوى العطل والضرر على مديري الشركة.


المادة 900- اذا اسست الشركة لاجل قضية معينة فان تصفية الحساب النهائية وتوزيع الارباح لا يكونان الا بعد انتهاء تلك القضية.


الجزء الثاني - مفاعيل الشركة بالنظر إلى الغير


المادة 901- اذا لم يكن عقد الشركة موجبا للتضامن، كان الشركاء مسؤولين تجاه الدائنين على نسبة ما وضعه كل منهم في الشركة.


المادة 902- في شركة التفويض العام يكون الشركاء مسؤولين بالتضامن عن الموجبات التي يرتبط بها احدهم على وجه صحيح، ما لم يكن ثمة خداع.


المادة 903- ان الشريك الذي يرتبط بموجبات خارجة عن دائرة سلطته او عن الغاية التي من اجلها انشئت الشركة، يكون ملزما وحده بتلك الموجبات.


المادة 904- ان ما يقوم به احد الشركاء من الاعمال الخارجة عن حد سلطته يكون ملزما للشركة تجاه الغير على قدر ما استفادته من عمله.


المادة 905- ان الشركاء مسؤولون تجاه الغير- اذا كان حسن النية- عما يرتكبه رئيس الادارة الممثل للشركة من اعمال الخداع والغش، وملزمون بتعويضه من الضرر الذي نشأ عن تلك الاعمال، مع الاحتفاظ بحقهم في اقامة الدعوى على الشخص الذي احدث الضرر.


المادة 906- من يدخل في شركة مؤسسة، يرتبط على القدر الذي يستلزمه نوعها بالموجبات التي عقدت قبل دخوله فيها وان يكن اسم الشركة او عنوانها قد تغير. وكل اتفاق مخالف يكون لغوا بالنظر إلى الغير.


المادة 907- لدائني الشركة ان يقيموا الدعاوى على الشركة الممثلة في اشخاص مديريها وعلى الشركاء انفسهم، على ان تنفيذ الحكم الذي يصدر في مصلحتهم يجب ان يتناول اولا مملوكات الشركة. وتكون لهم الاولوية في هذه الاموال على دائني الشركاء الخصوصيين.


المادة 908- اذا لم تكف اموال الشركة، امكنهم ان يرجعوا على الشركاء لاستيفاء ما بقي لهم من الدين على الشروط التي يقتضيها نوع الشركة. ويجوز حينئذ لكل من الشركاء ان يدلي، تجاه دائني الشركة، باوجه الدفاع المختصة به وبالشركة ايضا، وتدخل المقاصة في ذلك.


المادة 909- لا يجوز لدائني احد الشركاء الخصوصيين ان يستعملوا حقوقهم مدة قيام الشركة، الا في قسم هذا الشريك من الارباح المتحققة بحسب الموازنة، لا في حصته من رأس المال. وبعد انتهاء الشركة او حلها يحق لهم ان يستعملوا تلك الحقوق في حصته من ممتلكات الشركة بعد اسقاط الديون. بيد انه يجوز لهم ان يلقوا حجزا احتياطيا على هذه الحصة قبل كل تصفية.


الفصل الثالث - في حل الشركة وآخراج الشركاء


المادة 910- تنتهي الشركة: اولا- بحلول الاجل المعين لها او بتحقق شرط الالغاء. ثانيا- باتمام الموضوع الذي عقدت لاجله او باستحالة اتمامه. ثالثا- بهلاك المال المشترك او بهلاك قسم وافر منه لا يتسنى بعده القيام باستثمار مفيد. رابعا- بوفاة احد الشركاء او باعلان غيبته او بالحجر عليه لعلة عقلية، ما لم يكن هناك اتفاق على استمرار الشركة مع ورثته او من يقوم مقامه او على استمرارها بين الاحياء من الشركاء. خامسا- باعلان افلاس احد الشركاء او تصفيته القضائية. سادسا- باتفاق الشركاء. سابعا- بعدول شريك او اكثر، اذا كانت مدة الشركة غير معينة بمقتضى العقد او بحسب ماهية العمل الذي جعل موضوعا للشركة. ثامنا- بحكم من المحكمة في الاحوال المنصوص عليها في القانون.


المادة 911- اذا قدم احد الشركاء للشركة حق الانتفاع بشيء معين، فهلاك هذا الشيء قبل تسليمه او بعده يقضي بحل الشركة بين الشركاء. ويجري حكم هذه القاعدة عندما يستحيل على الشريك الذي وعد بتقديم صنعته ان يقوم بالعمل.


المادة 912- ان الشركة المنحلة حتما بأنقضاء المدة المعينة لها او باتمام الغرض الذي عقدت لاجله، يعد اجلها ممددا تمديدا ضمنيا اذا داوم الشركاء على الاعمال التي كانت موضوع الشركة بعد حلول الاجل المتفق عليه او اتمام العمل المعقودة لاجله. ويكون هذا التمديد الضمني سنة فسنة.


المادة 913- يحق لدائني احد الشركاء الخصوصيين ان يعترضوا على تمديد اجل الشركة. على انه لا يكون لهم هذا الحق الا اذا كان مبلغ دينهم معينا بموجب حكم اكتسب صفة القضية المحكمة. وهذا الاعتراض يوقف حكم تمديد الشركة بالنظر إلى المعترضين. ويجوز لسائر الشركاء ان يقرروا آخراج الشريك الذي من اجله وقع الاعتراض. وقد عينت المادة 918 مفاعيل هذا الآخراج.


المادة 914- يحق لكل من الشركاء ان يطلب حل الشركة حتى قبل الاجل المعين، اذا كانت هناك اسباب مشروعة كقيام اختلافات هامة بين الشركاء، او عدم اتمام احدهم او عدة منهم للموجبات الناشئة عن العقد، او استحالة قيامهم بها. ولا يجوز للشركاء ان يعدلو مقدما عن حقهم في طلب حل الشركة في الاحوال المنصوص عليها في هذه المادة.


المادة 915- اذا لم تكن مدة الشركة معينة بمقتضى العقد او بحسب ماهية العمل، كان لكل من الشركاء ان يعدل عن الشركة بابلاغه هذا العدول إلى سائر الشركاء، بشرط ان يكون صادرا عن نية حسنة وان لا يقع في وقت غير مناسب. لا يعتبر العدول صادرا عن نية حسنة اذا كان الشريك الذي عدل يقصد الاستئثار بالمنفعة التي كان الشركاءعازمين على اجتنائها بالاشتراك. ويكون العدول واقعا في وقت غير مناسب اذا حصل بعد الشروع في الاعمال، فأصبح من مصلحة الشركة ان يؤجل انحلالها. وفي جميع الاحوال لا يكون للعدول مفعول الا منذ انتهاء سنة الشركة. ويجب ان يصرح به قبل هذا التاريخ بثلاثة أشهر على الاقل، ما لم يكن ثمة اسباب هامة.


المادة 916- اذا نص على ان الشركة تداوم بعد وفاة احد الشركاء، على اعمالها مع ورثته، فلا يكون لهذا النص مفعول اذا كان الوارث فاقد الاهلية. على انه يحق للقاضي ذي الصلاحية ان يأذن للقاصرين او لفاقدي الاهلية في مواصلة الشركة اذا كان لهم في ذلك مصلحة ذات شأن وان يأمر في هذه الحالة بجميع التدابير التي تقتضيها الظروف لصيانة حقوقهم.


المادة 917- ان الشركات التجارية لا تعد منحلة بالنظر إلى الغير قبل انقضاء المدة المعينة لها، الا بعد مرور شهر على اعلان الحكم او غيره من الاسناد التي يستفاد منها انحلال الشركة.


المادة 918- في الحالة المنصوص عليها في المادة 914 وفي جميع الاحوال التي تنحل فيها الشركة بسبب وفاة احد الشركاء او غيبته او الحجر عليه او اعلان عدم ملاءته او بسبب قصور احد الورثة، يجوز لسائر الشركاء ان يداوموا على الشركة فيما بينهم باستصدار حكم من المحكمة يقضي بآخراج الشريك الذي كان السبب في حل الشركة. وفي هذه الحالة يحق للشريك المخرج او لورثة المتوفى او غيرهم من الممثلين القانونيين للمتوفى او المحجور عليه او الغائب او المعسر، ان يستوفوا نصيب هذا الشريك من مال الشركة ومن الارباح بعد ان تجري تصفيتها في اليوم الذي تقرر فيه الآخراج. ولا يشتركون في الارباح والخسائر التي تحصل بعد هذا التاريخ الا بقدر ما تكون، اي الارباح والخسائر، نتيجة ضرورية مباشرة للاعمال التي سبقت آخراج الشريك الذي يخلفونه، او غيبته او وفاته او اعساره. ولا يحق لهم المطالبة بأداء نصيبهم الا في التاريخ المعين للتوزيع بمقتضى عقد الشركة.


المادة 919- اذا كانت الشركة مؤلفة من اثنين، جاز للشريك الذي لم يتسبب بأنحلالها في الاحوال المنصوص عليها في المادتين 914- 915، ان يحصل على اذن من القاضي في ايفاء الشريك الآخر والمداومة على استثمار الشركة اخذ لنفسه ما لها وما عليها.


المادة 920- ان ورثة الشريك المتوفي ملزمون بالموجبات التي تترتب على ورثة الوكيل.


المادة 921- لا يجوز للمديرين بعد انحلال الشركة ان يشرعوا في عمل جديد غير الاعمال اللازمة لاتمام الاشغال التي بدئ بها. واذا فعلوا، كانوا مسؤولين شخصيا بوجه التضامن عن الاعمال التي شرعوا فيها. ويجري حكم هذا المنع من تاريخ انقضاء مدة الشركة او من تاريخ اتمام الغرض الذي من اجله عقدت او تاريخ وقوع الحادث الذي ادى إلى انحلال الشركة بمقتضى القانون.


الفصل الرابع - في التصفية والقسمة


المادة 922- تجري القسمة بين الشركاء في الشركات العقد او الملك اذا كانوا راشدين ومالكين حق التصرف في حقوقهم، وفاقا للطريقة المعينة في عقد انشاء الشركة او الطريقة التي يتفقون عليها، الا اذا قرروا بالاجماع اجراء التصفية قبل كل قسمة.


الجزء الاول - في التصفية


المادة 923- يحق لجميع الشركاء، حتى الذين ليس لهم يد في الادارة، ان يشرتكوا في التصفية. وتجري التصفية بواسطة جميع الشركاء او بواسطة مصف يعينونه بالاجماع اذا لم يكن قد سبق تعيينه بمقتضى عقد الشركة. اذا لم يتفق ذوي الشأن على اختيار المصفي او اذا كان ثمة اسباب مشروعة تحول دون تسليم التصفية إلى الاشخاص المعينين في عقد الشركة تجري التصفية بواسطة القضاء بناء على أول طلب يقدمه احد الشركاء.


المادة 924- يعد المديرون- ريثما يتم تعيين المصفي- امناء على اموال الشركة، ويجب عليهم اجراء المسائل المستعلجة.


المادة 925- يجب ان يذكر في جميع الاعمال التي تباشرها الشركة المنحلة انها "قيد التصفية". ان بنود العقد واحكام القانون المختصة بالشركات العاملة، تطبق على الشركة الموضوعة تحت التصفية سواء اكان فيما يختص بعلاقات الشركاء بعضهم ببعض او فيما يختص بعلاقاتهم بالغير وذلك بقدر ما تنطبق تلك البنود والاحكام على شركة هي قيد التصفية ومع مراعاة الاحكام الواردة في هذا الباب.


المادة 926- اذا وجد عدة مصفين فلا يحق لهم العمل منفردين، الا اذا اجيز لهم ذلك بوجه صحيح.


المادة 927- على المصفي القضائي وغير القضائي عند مباشرته العمل ان ينظم بالاشتراك مع مديري الشركة قائمة الجرد وموازنة الحسابات بما لها وما عليها. وعليه ان يستلم ويحفظ دفاتر الشركة واوراقها ومقوماتها التي يسلمها اليه المديرون وان يأخذ علما بجميع الاعمال المتعلقة بالتصفية على دفتر يومي وبحسب ترتيب تواريخها وفاقا لقواعد المحاسبة المستعملة في التجارة وان يحتفظ بجميع الاسناد المثبتة وغيرها من الاوراق المختصة بالتصفية.


المادة 928- ان المصفي يمثل الشركة الموضوعة تحت التصفية ويدير شؤونها. وتشمل وكالته جميع الاعمال الضرورية لتصفية ما لها وايفاء ما عليها، وتشمل خصوصا صلاحية استيفاء الديون واتمام القضايا التي لا تزال معلقه، واتخاذ جميع الوسائل الاحتياطية التي تقتضيها المصلحة المشتركة، ونشر الاعلانات اللازمة لدعوة الدائنين إلى ابراز اسنادهم، وايفاء الديون المحررة والمستحقة على الشركة، والبيع القضائي لاموال الشركة غير المنقولة التي لا تتسنى قسمتها بسهولة، وبيع البضائع الموجودة في المستودع وبيع الادوات- كل ذلك مع مراعاة القيود الموضحة في الصك الذي اقامه مصفيا، ومراعاة القرارات التي يتخذها الشركاء بالاجماع في اثناء التصفية.


المادة 929- اذا لم يحضر احد الدائنين المعروفين، حق للمصفي ايداع المبلغ المستحق له اذا كان الايداع متحتما. اما الديون غير المستحقة او المتنازع عليها، فيجب عليه ان يحتفظ لها بمبلغ من النقود كاف لايفائها وان يضعه في محل امين.


المادة 930- اذا لم تكن اموال الشركة كافية لايفاء الديون المستحقة، وجب على المصفي ان يطلب من الشركاء المبالغ اللازمة اذا كان هؤلاء ملزمين بتقديمها بمقتضى نوع الشركة او اذا كانوا لا يزالون مديونين بجميع حصتهم في رأس المال او بقسم منها. وتوزع حصص الشركاء المعسرين على سائر الشركاء بنسبة ما يجب عليهم التزامه من الخسائر.


المادة 931- للمصفي ان يقترض ويرتبط بموجبات آخرى حتى عن طريق التحويل التجاري، وان يظهر الاسناد التجارية ويمنح المهل ويفوض ويقبل التفويض ويرهن اموال الشركة، كل ذلك على قدر ما تقتضيه مصلحة التصفية، ما لم يصرح بالعكس في صك توكيله.


المادة 932- لا يجوز لمصفي عقد الصلح ولا التحكيم ولا التخلي عن التأمينات الا مقابل بدل او تامينات آخرى معادلة لها. كذلك لا يجوز له ان يبيع جزافا المحل التجاري الذي فوضت اليه تصفيته ولا ان يجري تفرغا بلا عوض ولا ان يشرع في اعمال جديدة ما لم يرخص له في ذلك صراحة. وانما يحق له ان يقوم باعمال جديدة على قدر ما تقتضيه الضرورة لتصفية الاشغال المعلقة. فان خالف هذه الاحكام، كان مسؤولا شخصيا عن الاعمال التي شرع فيها. واذا كان هناك عدة مصفين كانوا متضامنين في التبعة.


المادة 933- يحق للمصفي ان يستنيب غيره في اجراء امر او عدة امور معينة ويكون مسؤولا عن الاشخاص الذين يستنيبهم، وفاقا للقواعد المختصة بالوكالة.


المادة 934- لا يجوز للمصفي وان كان قضائيا ان يخالف القرارات التي اتخذها ذوو الشأن بالاجماع فيما يختص بادارة شؤون المال المشترك.


المادة 935- يجب على المصفي عند كل طلب، ان يقدم للشركاء او لاصحاب الحقوق الشائعة، المعلومات الوافية عن حالة التصفية، وان يضع تحت تصرفهم الدفاتر والاوراق المختصة باعمال التصفية.


المادة 936- ان المصفي ملزم بالموجبات التي تترتب علىالوكيل المأجور فيما يختص بتقديم حساباته واعادة المال الذي قبضه عن طريق وكالته. وعليه ان ينظم عند نهاية التصفية قائمة الجرد وموازنة الموجودات والديون ويلخص فيها جميع الاعمال التي اجراها والحالة النهائية التي نتجت عنها.


المادة 937- لا تعد وكالة المصفي بدون مقابل، واذا لم تعين اجرته فللقاضي ان يحدد مقدارها. ويبقى لاصحاب الشأن حق الاعتراض على القيمة المقررة.


المادة 938- ليس للمصفي الذي دفع من ماله ديونا مشتركة الا حق اقامة الدعاوي المختصة بالدائنين الذين او في دينهم. وليس له حق الرجوع على الشركاء او على اصحاب الحقوق الشائعة الا بنسبة حصصهم.


المادة 939- بعد نهاية التصفية وتسليم الحسابات يودع المصفي دفاتر الشركة المنلحة واوراقها ومستنداتها، قلم المحكمة او محلا آخر امينا تعينة المحكمة، ما لم تعين غالبية الشركاء شخصا لاستلامها ويجب ان تبقى محفوظة في المحل المذكور مدة خمس عشرة سنة من تاريخ الايداع. ويحق لذوي الشأن ولورثتهم او خلفائهم في الحقوق او للمصفين ان يراجعوا المستندات ويدققوا فيها.


المادة 940- اذا خلا مركز احد المصفين او مراكز عدة منهم بسبب الوفاة او الافلاس او الحجر او العدول او العزل، عين الخلف على الطريقة الموضوعة لتعيينهم.


الجزء الثاني - في القسمة


المادة 941- معدلة وفقا للقانون تاريخ 21/12/1954 للشركاء ان يتفقوا على القسمة بالطريقة التي يرونها. واذا كان بينهم غير ذي اهلية غائب غيبة متقطعة. فلا تكفي موافقة ممثله الشرعي بل يجب ان يحكم القاضي المدني المختص بالتصديق على القسمة لتصبح نافذة.


المادة 942- معدلة وفقا للقانون تاريخ 21/12/1954 اذا اختلف الشركاء على القسمة او كان بينهم غير ذي اهلية او غائب غيبة متقطعة ولم يصادق القاضي على القسمة الرضائية كان لكل من الشركاء ان يقيم الدعوى امام المحكمة بوجه جميع الشركاء واصحاب الحقوق العينية المدرجة اسماؤهم في السجل العقاري او في كشف المختار في العقارات غير المحررة والمحددة. وعلى المحكمة ان تستعين باهل الخبرة لتقويم المال الشائع وقسمته عينا دون ان تفوت على احد الشركاء المنفعة المقصودة منه قبل القسمة مع مراعاة خصائص كل قسم وتامين استقلاله بقدر الامكان بحقوق الارتفاق. ويجب ان تراعى ايضا القواعد الاتية: 1- في العقارات المتلاصقة- تعين انصبة الشركاء بطريقة الضم والفرز. 2- في العقارات غير المتلاصقة- ينظر اليها كأنها مجتمعة وتعين الانصبة على اساس قيمتها وبصورة يمكن معها ان يختص واحد او أكثر من الشركاء بقطة او عدة قطع. 3- في حالة ضآلة الحصص- واستحالة تعيين الانصبة على اساس اصغرها يمكن الجمع بين الحصص الضئيلة وضمها إلى نصيب واحد او اكثر. 4- في حال التفاوت بين الانصبة- يجري تعديلها بالنقد لغاية الخمس من قيمتها. 5- يجري اختيار الانصبة- بطريقة القرعة ما لم يكن لاحد الشركاء عقار ملاصق للعقار المشترك فيعطى نصيبه من القسم الملاصق. وعلى القاضي ان يعين طريقة القرعة مراعيا مصلحة الشركاء فيما تستلزمه من جمع انصبة كل منهم او تفريقها. 6- اذا استحالت القسمة عينا- يصار إلى بيع المال بالمزاد العلني وفاقا لاحكام قانون التنفيذ بواسطة دائرة الاجراء على ان يتخذ بدل التخمين اساسا للمزايدة الاولى. ويمكن حصر المزايدة بين الشركاء اذا اتفقوا على ذلك.


المادة 943- يحق لدائني الشركة او لدائني احد الشركاء المتقاسمين، المصاب باعسار، ان يعارضوا في اجراء القسمة او بيع المال المشترك بالمزاد في غيابهم. ويمكنهم التدخل على نفقتهم، ويحق لهم ايضا طلب ابطال القسمة اذا كانت قد اجريت بالرغم من اعتراضهم.


المادة 944- للشركاء المتقاسمين او لاحدهم ان يوقفوا دعوى ابطال القسمة بايفاء الدائن او بايداع المبلغ الذي يدعيه.


المادة 945- ان الدائنين الذين ارسلت اليهم الدعوة حسب الاصول ولم يحضروا الا بعد الفراغ من القسمة لا يحق لهم ان يطالبوا بابطالها. على انه اذا لم يترك مبلغ كاف لايفاء ديونهم، حق لهم ان يستوفوا حقوقهم من الملك المشترك اذا كان قد بقي منه جزء لم تجر عليه القسمة، والا جاز لهم مدعاة الشركاء المتقاسمين على القدر المعين بمقتضى نوع الشركة سواء اكانت شركة عقد ام شركة ملك.


المادة 946- يعد كل متقاسم كانه مالك في الاصل للاشياء التي خرجت في نصيبه او التي اشتراها بالمزاد عند بيع المال المشترك، وكانه لم يكن مالكا قط لسائر الاشياء.


المادة 947- لا يجوز ابطال القسمة سواء اكانت اتفاقية ام قانونية ام قضائية الا بسبب الغلط او الاكراه او الخداع او الغبن.


المادة 948- معدلة وفقا للقانون تاريخ 21/12/1954 يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض او استحقاق لسبب سابق للقسمة ويكون كل منهم ملزما بنسبة حصته بالتعويض على مستحقي الضمان على اساس قيمة الشيء وقت القسمة. واذا كان احد المتقاسمين معسرا يوزع ما يترتب عليه لمستحق الضمان على جميع المتقاسمين الآخرين بنسبة مقدار نصيب كل منهم.


المادة 949- ان ابطال القسمة للاسباب التي عينها القانون يرجع كلا من المتقاسمين إلى الحال التي كان عليها من الوجهة القانونية والعملية عند حصول القسمة مع مراعاة الحقوق التي اكتسبها شخص ثالث حسن النية وفاقا للاصول ومقابل بدل. ويجب ان تقام دعوى الابطال في السنة التي تلي القسمة ولا تقبل بعد انقضائها.

هامش

  1. ^ :تنويه Law-Code-Smale1.jpg الصفحة تحتوي على نصوص قانونية،تعديلها يتقيد بصدور قانون جديد.
أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات