Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٦٧ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

قانون الموجبات والعقود (lb) / العقود / في إجارة الخدمة أو عقد الاستخدام و في إجارة الصناعة أو عقد المقاولات

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث
Lb flag.png
لبنان > القانون المدني(lb)
(١)

المادة 624- اجارة العمل او الخدمة، عقد يلتزم بمقتضاه احد المتعاقدين ان يجعل عمله رهين خدمة الفريق الآخر وتحت ادارته، مقابل اجر يلتزم هذا الفريق اداءه له. وعقد المقاولة او اجارة الصناعة هو عقد يلتزم المرء بمقتضاه اتمام عمل معين لشخص آخر مقابل بدل مناسب لاهمية العمل. والعقد الذي بموجبه يلتزم صاحب حرفة او مهنة حرة تقديم خدماته لمن يتعاقدون معه، وكذلك العقود التي بموجبها يلتزم الاساتذة القيام بمهنتهم لمصلحة معهد او شخص ما، تعد من قبيل اجارة الصناعة. ومن هذا القبيل ايضا عقد النقل.


الفصل الثاني - في الرضى


المادة 625- تتم العقود المبينة في المادة السابقة بمجرد تراضي الفريقين.


المادة 626- ولا يكون هذا التراضي صحيحا الا اذا كان المتعاقدون اهلا للالتزام. اما المحجور والقاصر فيلزمهما ان يعملا تحت اشراف الذين وضعوا تحت ولايتهم، او ان يحصلا على اجازة منهم.


الفصل الثالث - في موضوع اجارة الاستخدام


المادة 627- كل اتفاق يعد فيه الانسان بالخدمة سحابة حياته او مدة مديدة تجعله مقيدا إلى يوم وفاته، هو باطل على وجه مطلق.


المادة 628- ويكون باطلا على وجه مطلق ايضا، كل اتفاق موضوعه: اولا- الامور المستحيلة ماديا. ثانيا- تعليم الاعمال السحرية الخفية والاعمال المخالفة للقانون او الاداب او النظام العام او اجراء الاعمال المذكورة.


المادة 629- لا يجوز للمحامين او لغيرهم من الذين يشتغلون بالمنازعات القضائية ان يعقدوا مع موكليهم، لا بأنفسهم ولا باسم شخص مستعار، اي اتفاق يشركهم في نتيجة الدعوى بجعل اجرتهم قسما مما يمكن الحصول عليه.


الفصل الرابع - في بدل اجارة الاستخدام


المادة 630- يجب ان يكون البدل معينا او قابلا للتعيين.


المادة 631- يقدر اشتراط الاجر او البدل في الاحوال الاتية: ما لم يقم دليل على العكس. اولا- عند اتمام عمل ليس من المعتاد اجراؤه بلا مقابل. ثانيا- اذا كان العمل داخلا في مهنة من يقوم به. ثالثا- اذا كان العمل تجاريا او قام به تاجر في اثناء ممارسة تجارته.


المادة 632- اذا لم يعقد اتفاق على تعيين الاجر او بدل العمل، فيعين بحسب العرف. واذا كانت هناك تعريفة او رسم، وجب تطبيقها.


المادة 633- ان السيد او المولي يلزمه ان يدفع الاجر او البدل وفاقا لشروط العقد او لعرف المحلة. واذا لم يكن اتفاق ولا عرف فلا يستحق اداء البدل الا بعد القيام بالخدمة او ايفاء العمل.


المادة 634- من التزم القيام بعمل او بخدمة ولم يتمكن من اتمامها لسبب يتعلق بمستأجره، يحق له ان يتقاضى كل الاجر الذي وعد به اذا كان قد بقي على الدوام قيد تصرف المستأجر ولم يؤجر خدمته لشخص آخر- على انه يجوز للمحكمة ان تخفض الاجر المعين بحسب مقتضى الحال.


الفصل الخامس - في اجراء العمل


الجزء الاول - في كيفية اجراء العمل


المادة 635- من يؤجر عمله او خدمته لا يجوز له ان يعهد في الاجراء إلى شخص آخر اذا كان يستنتج من نوع العمل او من مشيئة المتعاقدين ان من مصلحة المستأجر ان يقوم المؤجر نفسه بالعمل.


المادة 636- ان مؤجر العمل او الخدمة لا يكون مسؤولا عن خطئه فقط بل يسأل ايضا عن اهماله وقلة تبصره وعدم جدارته. ولا مفعول لكل اتفاق مخالف.


المادة 637- ان المؤجر يكون مسؤولا ايضا عن الضرر الذي ينجم عن اخلاله بتنفيذ التعليمات التي تلقاها اذا كانت صريحة ولم يكن لديه سبب كاف في عدم مراعاتها. اما اذا كان لديه مثل هذا السبب ولم يكن ثمة خطر في التأجير، فيلزمه ان ينبه صاحب الامر وينتظر منه تعليمات جديدة.


المادة 638- يكون المؤجر مسؤولا عن عمل الشخص الذي يقيمه مقامه او يستعمله او يستعين به كما يسأل عن عمل نفسه. غير انه اذا اضطر بسبب ماهية العمل إلى الاستعانة بأشخاص آخرين فهو لا يتحمل تبعة ما، على شرط ان يقيم البرهان: اولا- على انه بذل كل العناية اللازمة في اختيار عماله وفي مراقبتهم. ثانيا- على انه استنفذ ما في وسعه ليحول دون التخلف عن اجراء الموجب ويتلافى نتائجه المضرة.


الجزء الثاني - في المخاطر


المادة 639- ان المؤجر الذي لا يقدم الا عمله يلزمه ان يسهر على حفظ الاشياء التي سلمت اليه لتنفيذ العمل او الاستصناع. ويجب عليه ان يردها بعد التنفيذ وهو مسؤول عن هلاكها او تعيبها اذا لم يكن ناجما عن قوة قاهرة ولم يكن هو في حالة التآخر. ويعد من قبيل القوة القاهرة وجود عيب في الشيء او كونه سريع العطب إلى حد يفضي إلى هلاكه. اما اقامة البينة لاثبات القوة القاهرة فعلى المؤجر. واذا كانت الاشياء غير لازمه لاجراء العمل فلا يسأل عنها الا كما يسأل الوديع عن الوديعة.


المادة 640- ان الاشياء التي يجب ارجاعها إلى السيد او المولي، اذا اختلست او هلكت او تعيبت بسبب حريق، لا يعد ما اصابها من طوارئ القوة القاهرة التي ترفع التبعة عن المؤجر، الا اذا اثبت انه صرف كل عناية لتلافي الطوارئ.


المادة 641- ان اصحاب الفنادق والخانات مسؤولون عن كل تعيب او هلاك او سرقة تصيب حوائج المسافرين النازلين عندهم، ما لم يثبتوا ان الضرر يعزى إلى المسافر نفسه او إلى اشخاص يزورونه او يرافقونه او يخدمونه، او انه ناتج عن قوة قاهرة او عن ماهية الشيء المودع.


المادة 642- ان اصحاب الفنادق والخانات غير مسؤولين عن الوثائق او الاسناد او الاوراق المالية او الاشياء الثمينة، التي لم تسلم إلى ايديهم او ايدي عمالهم.


الفصل السادس - في انتهاء اجارة الخدمة او الصناعة


المادة 643- تنتهي اجارة الخدمة او الصناعة: اولا- بأنقضاء المدة المتفق عليها او باتمام العمل. ثانيا- بصدور حكم من القاضي بفسخ العقد في احوال معينة في القانون. ثالثا- باستحالة اجراء العمل لسبب قوة قاهرة او لوفاة المستخدم او المستصنع. وتراعى في هذه الحالة الاخيرة الاحكام الاستثنائية المنصوص عليها في القانون. ولا تنتهي اجارة الخدمة او الصناعة بوفاة السيد او المولي.


الباب الثاني - في عقد الاستخدام او اجارة الخدمة


المادة 644- ان عقد الاستخدام او ايجار الخدمة يخضع للاحكام العامة المنصوص عليها في المادة 624 وما يليها ولاحكام المواد الاتية:


المادة 645- اذا كان الاجير يعيش في منزل السيد، وجب على هذا ان يقدم نفقات العناية به سحابه عشرين يوما اذا اصيب بمرض او بحادث لم يكن ناتجا عن خطأ الاجير نفسه.


المادة 646- يكون السيد في حل من الموجب المعين في المادة السابقة اذا كان الاجير يستطيع الحصول على تلك العناية من احدى جميعات التعاون التي اندمج عضوا فيها او من شركة ضمان كان مضمونا لديها او من دائرة الاسعاف العام.


المادة 647- على رب العمل او السيد وبالاجمال على كل من يستخدم العمال: 1- ان يسهر على توفير ما يلزم من شروط السلامة او الصحة في المصانع والغرف، وبالاجمال في جميع الاماكن التي يقدمها للعملة او المستخدمين او الخدم ليتمكنوا من تنفيذ اجارة العمل. 2- ان يسهر على العدد والالات والادوات وبالاجمال جميع الاشياء التي يقدمها للعملة والمستخدمين او الخدم لتنفيذ اجارة العمل حتى لا ينجم عنها اي خطر على صحتهم وحياتهم غير الخطر الملازم لاجراء العمل على منوال عادي. 3- ان يقوم بكل تدبير واجب تستلزمه ماهية العمل والاحوال التي يتمم فيها، لحماية حياة العملة والمستخدمين او الخدم ولصيانة صحتهم في اثناء الاعمال التي يقومون بها تحت ادارته لحسابه. ويكون رب العمل او السيد مسؤولا عن كل مخالفة لاحكام هذه المادة.


المادة 648- ان رب لعمل او السيد يكون مسؤولا ايضا عن الحوادث والنكبات التي يصاب بها الاجير في اثناء قيامه بالعمل الذي وكل اليه اذا كانت الحوادث والنكبات ناشئة عن مخالفة مستأجرة للانظمة الخاصة المتعلقة بممارسة تجارته او صناعته او مهنته او عن عدم محافظته على تلك الانظمة.


المادة 649- يجوز في الاحوال المنصوص عليها في المادتين السابقيتن ان تخفض قيمة التعويض اذا كان سبب الحادث خطأ المصاب او عدم تبصره.


المادة 650- كل اتفاق او نص يراد به نفي او تخفيف التبعة المنصوص عليها في المواد السابقة عن السيد او رب العمل او المستأجر يكون باطلا على وجه مطلق.


المادة 651- تنتهي اجارة العمل او الخدمة بأنقضاء المدة التي عينها المتعاقدان. واذا بقي الاجير عند انتهاء الاجارة يواصل العمل او الخدمة بلا معارضة من الفريق الآخر وكانت مدة العقد سنة على الاكثر او اقل من سنة، عد هذا العقد مجددا للمدة نفسها تجديدا ضمنيا، واذا كان العقد لمدة اطول من سنة عد مجددا لسنة واحدة. واذا كان بالمشاهرة فلا يعد مجددا الا لشهر واحد. اما اذا كان ثمة صرف صريح من الخدمة فان مواصلة العمل او الخدمة لا يستفاد منها التجديد الضمني.


المادة 652- معدلة وفقا للقانون تاريخ 27/5/1937 اذا كانت مدة الايجار غير معينة في العقد ولا مستفادة من ماهية العمل الذي يراد القيام به جاز لكل من الفريقين ان يطلب الكف عن العمل بشرط ان ينبه مقدما الفريق الآخر. وتكون مهلة التنبيه شهرا واحدا اذا كان عقد العمل قد تنفذ لمدة ثلاث سنوات او اقل وشهرين اذا كان العقد قد تنفذ لمدة تزيد عن ثلاث سنوات.


المادة 653- اذا قطع الاجير عهدا بأن يشتغل كعامل او كخادم او مستخدم في مخزن او في دكان او في محل عام فان الخمسة عشر يوما الاولى تعد كزمن تجربة يحق فيها لكل من الفريقين ان يلغي العقد اذا شاء من غير ان يدفع تعويضا وانما يجب اداء الاجر المستحق للاجير وابلاغه الصرف من الخدمة قبل الفسخ بيومين. - ذلك كله ما لم يكن عرف المحل او الاتفاق يقضي بغير ما تقدم.


المادة 654- في اجارة العمل او الخدمة يكون حتما لكل من الفريقين الحق في فسخ العقد اذا لم يقم الفريق الآخر بما يجب عليه. ويجوز ايضا ان يحكم القاضي بالفسخ بناء على طلب احد الفريقين لاسباب آخرى هامة.


المادة 655- يحق لرب العمل او السيد ان يفسخ عقد الاجارة لمرض او جرح يصيب الاجير فيمنعه من القيام بموجباته على وجه مرض، بعد ان يدفع اليه ما استحقه عن مدة خدمته.


المادة 656- معدلة وفقا للقانون تاريخ 27/5/1937 اذا كان فسخ العقد صادرا عن رب العمل ولم يكن مسببا عن مخالفات لموجب العقد او خطأ ارتكبه الاجير يستحق عند ذلك لهذا الاجير تعويض قدره راتب او اجرة شهر واحد عن كل سنة مبتدئة من الخمس سنوات الاولى وراتب او اجرة نصف شهر عن كل سنة مبتدئه من السنين الباقية والراتب او المعاش الذي يتخذ اساسا لهذا التعويض هو آخر راتب او اجرة كان يتناولها الاجير حين فسخ العقد. واذا لم يراع رب العمل المهلة المنصوص عليها في المادة السابقة يلزمه ان يدفع للاجير تعويضا آخر يساوي راتب او اجرة المهلة الواجب مرورها او المدة الباقية من المهلة وكل تنازل سابق عن حق التعويض يكون باطلا لا يعتد به. اما اذا كان فسخ العقد صادرا عن الاجير بدون سبب مشروع ولم يراع المهلة المنصوص عليها انفا يلزمه ان يدفع قيمة الضرر الذي لحق برب العمل. واذا تعاقد احد الأجراء على القيام مجددا بخدمة بعد فسخ عقد العمل الاول خلافا للاصول فان رب العمل الجديد يكون مسؤولا بوجه التضامن عن الضرر الذي لحق برب العمل الاول وذلك في الحالتين الاتيتين: 1) اذا استخدم عاملا كان عالما بأنه مرتبط بعقد عمل. 2) اذا استمر على تشغيل عامل بعد علمه ان هذا العامل ما زال مرتبطا مع رب عمل آخر بعقد عمل، وفي هذه الحالة الثانية ترتفع التبعة عن رب العمل الثاني اذا تبين عند علمه بوجود عقد الاستخدام الذي فسخه الاجير خلافا للاصول- ان هذا العقد قد انتهى حكما بحلول اجله اذا كان من العقود المنظمة لمدة معينة او بأنتهاء المهلة اذا كان من العقود المنظمة لمدة غير معينة واذا كانت مضت مدة 15 يوما على فسخ العقد المشار اليه. ان الكف عن المشروع لا يجعل رب العمل في حل من احترام موجباته ما لم تكن هناك قوة قاهرة. اما اذا طرأ تغيير في حالة رب العمل من الوجهة القانونية خصوصا اذا كان بسبب ارث او بيع او ادغام في شكل المؤسسة او تحويل إلى شركة فان جميع عقود العمل التي تكون جارية يوم حدوث التغيير تبقى قائمة بين رب العمل الجديد ومستخدمي المؤسسة.


الباب الثالث - في اجارة الصناعة (الاستصناع) او عقد التزام المشاريع


الفصل الاول - احكام عامة


المادة 657- ان ايجار الصناعة او عقد التزام المشاريع يخضع للاحكام العامة المنصوص عليها في المادة 624 وما يليها إلى غاية المادة 628 وللاحكام المبينة في المواد الاتية:


المادة 658- يجوز في الاستصناع ان يقتصر الصانع على تقديم عمله فقط فيقدم صاحب الامر المواد عند الاقتضاء كما يجوز له ايضا ان يقدم المواد مع عمله. على انه اذا كانت المواد التي يقدمها الصانع هي الموضوع الاصلي في العقد ولم يكن العمل الا فرعا، كان هناك بيع لا استصناع.


المادة 659- يجب على الصانع ان يقدم العدد والادوات اللازمة لاتمام العمل ما لم يكن هناك عرف او اتفاق مخالف.


المادة 660- اذا كان من الضرورة لاتمام العمل ان يقوم صاحب الامر بشيء ما فيحق لصانع ان يدعوه صراحة للقيام به. واذا لم يقم صاحب الامر بواجبه بعد المهلة الكافية، فالصانع يصبح مخيرا بين ان يبقى على العقد وان يطلب حله. ويمكنه في الحالين ان ينال عند الاقتضاء تعويضا من الضرر الذي اصابه.


المادة 661- يحق لصاحب الامر ان يطلب حل العقد بعد انذار الصانع: اولا- اذا تمادى الصانع في تأجيل الابتداء بالعمل لغير سبب مشروع. ثانيا- اذا كان الصانع في حالة التآخر عن التسليم، ما لم يكن السبب في عدم اتمام العمل او في تأخيره او في تأخير التسليم يعزى إلى خطأ من صاحب الامر.


الفصل الثاني - في ما يجب من الضمان على الصانع


المادة 662- اذا حدث في اثناء القيام بالعمل ان في المواد التي قدمها صاحب الامر او في الارض التي يراد اقامة بنيان او غيره عليها، عيوبا او نقائص من شأنها ان تحول دون اجراء العمل على ما يرام، وجب على الصانع ان يخبر عنها صاحب الامر بلا ابطاء. واذا لم يفعل كان مسؤولا عن الضرر الذي ينجم عنها ما لم تكن من نوع لا يتسنى معه لعامل مثله ان يعرفها.


المادة 663- ان الصانع الذي يقدم المواد يكون ضامنا لنوعها. اما اذا كان صاحب الامر هو الذي قدمها فيجب على الصانع ان يستعملها بحسب القواعد الفنية وبدون اهمال وان يوقف صاحب الامر على كفية استعماله اياها وان يرد اليه ما لم يستعمله منها.


المادة 664- يجب على الصانع في جميع الاحوال ان يضمن العيوب والنقائص التي تنجم عن عمله. وتطبق على هذا الضمان احكام المواد 442 و 446 و 449.


المادة 665- يجوز لصاحب الامر في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة ان يرفض المصنوع، واذا كان قد سلم اليه فيمكنه ان يرده في الاسبوع الذي يلي التسليم وان يحدد للصناع مهلة كافية لاصلاح العيب او لسد نقصان بعض الصفات ان كان هذا الاصلاح مستطاعا. واذا مضت المهلة ولم يقم الصانع بواجبه كان صاحب الامر ان يختار احد الامور الاتية: 1- ان يصلح المصنوع على يد شخص آخر وعلى حساب الصانع اذا كان الاصلاح لا يزال ممكنا. 2- ان يطلب تخفيض الاجرة. 3- او ان يطالب بفسخ العقد ويترك الشيء لحساب من صنعه. ذلك كله مع الاحتفاظ بما يجب اداؤه عند الاقتضاء من بدل العطل والضرر. واذا كان صاحب الامر هو الذي قدم المواد، حق له ان يسترجع قيمتها. ان احكام المواد 453 و 454 و 455 تطبق على الاحوال المنصوص عليها تحت الرقمين 2 و 3 المتقدمين.


المادة 666- اذا استلم صاحب الامر مصنوعا يشتمل على عيب او تعوزه احدى الصفات المطلوبة وكان مع ذلك عالما بما فيه من العيوب ولم يرده او لم يحتفظ بحقوقه طبقا لاحكام المادة السابقة، فيصبح عندئذ تطبيق المادة 463 في ما يختص بالمهلة التي يجوز له فيها تقديم الاعتراض اذا لم يثبت انه كان عالما بتلك العيوب.


المادة 667- ينتفي الضمان المنصوص عليه في المادة 663 وما يليها إلى المادة 665، اذا كان سبب العيب تنفيذ تعليمات صريحة من صاحب الامر خلافا لرأي المقاول او الصانع.


المادة 668- ان المهندس او مهندس البناء او المقاول الذين يستخدمهم صاحب الامر مباشرة يكونون مسؤولين في مدة السنوات الخمس التي تلي اتمام البناء او المنشأ الآخر الذي اداروا اعماله او قاموا بها اذا تهدم ذلك البناء او المنشأ كله او بعضه او تداعى بوجه واضح للسقوط من جراء نقص في اللوازم او عيب في البناء او في الارض. واذا كان مهندس البناء لم يدر الاعمال، فلا يكون مسؤولا الا عن العيب الذي يظهر في الرسم الهندسي الذي وضعه. وتبتدئ مهلة السنوات الخمس المتقدم ذكرها من يوم استلام العمل. ويجب ان تقام الدعوى في خلال ثلاثين يوما تبتدئ من يوم تحقق الامر الذي يستلزم الضمان، والا كانت مردودة.


المادة 669- كل نص يرمي إلى نفي الضمان المنصوص عليه في المواد السابقة او إلى تخفيفه، يكون باطلا.


المادة 670- يجب على صاحب الامر ان يستلم المصنوع اذا كان منطبقا على شروط العقد وان ينقله على حسابه اذا كان قابلا للنقل.


الفصل الثالث - في خطر التلف او العيب


المادة 671- في جميع الاحوال التي يقدم فيها الصانع المواد، لا يكون مسؤولا عن هلاك المنشأ كله او بعضه بسبب قوة قاهرة. ولكنه لا يستطيع المطالبة بالبدل اذا كان الهلاك قد حدث قبل التسليم ولم يكن صاحب الامر متآخرا في الاستلام، فتكون المخاطر اذا على الصانع. وفي هذه الحال يجب على الصانع ان يقيم البرهان على حدوث الهلاك بسبب قوة قاهرة اذا كان الهلاك قد حدث قبل استلام صاحب الامر للشيء.


المادة 672- في الحالة التي لا يقدم فيها الصانع الا عمله او صنعته، لا يكون مسؤولا عن الهلاك بسبب قوة قاهرة. ويمكنه ان يطلب اجره اذا كان الشيء قد هلك لعيب في المواد او كان صاحب الامر قد استلمه او كان متآخرا عن استلامه.


الفصل الرابع - في اداء الاجرة


المادة 673- لا تستحق الاجرة الا بعد اتمام المنشإ او العمل. واذا كانت الاجرة معينة اجزاء على شرط ان يدفع الجزء منها كلما انقضى شطر من الزمن او تم قسم من العمل، فان الدفع يستحق عند انقضاء كل شطر او اتمام كل قسم.


المادة 674- اذا انقطع العمل لسبب ليس له علاقة بمشيئة الفريقين فلا يحق للصانع ان يقبض من الاجرة الا ما يناسب العمل الذي اتمه، مع الاحتفاظ بتطبيق المادة 671 المتعلقة بهلاك المواد التي قدمها.


المادة 675- من يقوم بعمل مقابل بدل معين بناء على رسم او تقويم وضعه بنفسه او وافق عليه، لا يجوز له ان يطلب زيادة على البدل بحجة ان النفقات تجاوزت المبلغ المقدر في الرسم او في التقويم الا اذا كان صاحب الامر هو الذي سمح له صراحة بتجاوز المبلغ، او كان هناك نص على العكس.


المادة 676- يجب الدفع في المكان الذي يجب فيه تسليم المصنوع.


المادة 677- يحق للصانع ان يحبس المنشأ وسائر الاشياء التي استلمها من صاحب الامر للقيام بالعمل، إلى ان يدفع له البدل او الاجر وما يكون قد اسلفه عند الاقتضاء، ما لم يكن العقد يقضي بالدفع في اجل معين. وفي هذه الحال يكون الصانع مسؤولا عن الشيء الذي يحبسه، وفاقا للقواعد المختصة بالمرتهن.


المادة 678- ان جميع الذين استخدموا في اقامة المنشأ يحق لهم ان يداعوا صاحب المال مباشرة بقدر المبلغ الذي يكون مديونا به للمقاول وقت اقامة الدعوى.


الفصل الخامس - في النقل


المادة 679- ان اسم النقل مختص بالعقد المتبادل الذي يكون الغرض الاساسي منه تأمين انتقال شخص او شيء من موضع إلى آخر.


المادة 680- ليس النقل الا نوع من اجارة العمل او من التزام المشاريع وله بحكم الضرورة صفة العقود ذات العوض. والشخص الذي يتعاطاه يسمى ناقلا ويقال له بالاخص "ملتزم النقل" اذا جعل هذا العمل مهنته العادية.


المادة 681- يتم عقد النقل حينما يتفق الفريقان على عناصره وشروطه، حتى قبل تسليم الشيء إلى الناقل من قبل المرسل، الا اذا اتفق الفريقان صراحة او ضمنا على تأخير ابرام العقد إلى ما بعد التسليم.


المادة 682- اذا كان المنقول اشياء، وجب على المرسل ان يعين بوضوح للناقل عنوان الشخص المرسل اليه ومكان التسليم وعدد الطرود ووزنها ومحتوياتها ومهلة التسليم والطريق التي يلزم اتباعها واذا وجد في الطرود اشياء ثمينة، وجب عليه ان يعلم الناقل بوجودها وبقيمتها.


المادة 683- يكون الناقل مسؤولا عن هلاك الاشياء وعن تعيبها او نقصانها فيما خلا الاحوال الناشئة عن القوة القاهرة او عن عيب في المنقول او عن خطأ المرسل. ان اقامة البينة على هذه الاحوال المبرئة من التبعة تطلب من الناقل الا اذا تحفظ عند الاستلام من جراء عيب في حزم البضاعة، وهذا التحفظ يولد لمصلحة الناقل قرينة يحق للمرسل او المرسل اليه ان يطعنا فيها عند الاقتضاء.


المادة 684- للمرسل اليه حق في اقامة الدعوى مباشرة على الناقل من اجل العقد الذي عقده الناقل مع المرسل، وبهذه الدعوى يتسنى له ان يطالبه بالتسليم او بأداء بدل العطل والضرر عند الاقتضاء، لعدم اتمام العمل كله او بضعه.


المادة 685- على الناقل ان يعلم المرسل اليه حالا بعد وصول البضاعة.


المادة 686- للناقل امتياز على الاشياء المنقولة لاستيفاء بدل النقل وتفرعاته وله ايضا الحق في حبسها.


المادة 687- ان الحق في اقامة الدعوى على الناقل يسقط بمرور الزمن بعد سنة تبتدئ من يوم التسليم في حالة وجود التعيب، ومن اليوم الذي كان يجب فيه التسليم في حالة هلاك الشيء او التآخر عن تسليمه.


المادة 688- ان التعاقد على نقل الاشخاص كالتعاقد على نقل الاشياء يتم بمجرد حصول الرضى. وهو يوجب على الناقل ايصال المسافر سالما إلى المحل المعين وفي المدة المتفق عليها، واذا وقع طارئ ما، فان التبعة الناشئة عن العقد تنتفي عن الناقل باقامته البينة على وجود قوة قاهرة او خطأ من قبل المتضرر.


المادة 689- ان الامتعة التي جرى قيدها تكون موضوعا لعقد نقل يضاف إلى عقد نقل المسافر، اما الامتعة اليدوية فلا تدخل في العقد ولا يكون الناقل مسؤولا عنها الا اذا اقام المتضرر البينة على ارتكاب الناقل خطأ معينا.


  1. ^ تنويه Law-Code-Smale1.jpg الصفحة تحتوي على نصوص قانونية،تعديلها يتقيد بصدور قانون جديد.
أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات