Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٦٧ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

فحص البصمة الوراثية وسيلة من وسائل الاثبات (sy)

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث
الجمهورية العربية السورية > محكمة النقض > اجتهادات محكمة النقض
Sy flag.png

أساس 752 هيئة عامة قرار 47 لعام/2007/

باسم الشعب العربي في سورية

الهيئة الحاكمة السادة :غرفة الهيئة العامة لدى محكمة النقض المؤلفة من السادة:

نائل محفوض رئيس محكمة النقض رئيسا

ونواب الرئيس : عيسى الزوكاني

وعضوية المستشارين مروان المصري ومحمد مرشد الايوبي وبشير ابراهيم ومصطفى حلبي واحمد صافي

المدعي طالب المخاصمة :عيسى .......... يمثله المحامي خالد المالكي

المدعى عليهم المطلوب: مخاصمتهم القضاة هيئة محكمة النقض غرفة الجنائيه المؤلفة من السادة :

.............. رئيسا

.............. مستشارا

.............. مستشارا

السيد وزير العدل اضافة لمنصبه تمثله القضايا

السيد ........

السيدة ......

السيد ..........

القرار موضوع المخاصمة :

صادر عن محكمة النقض الغرفة الجنائيه برقم أساس/.............. / قرار / .............. / تاريخ .............. المتضمن من حيث النتيجة : رفض الطعن

النظر في الدعوى : ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمه وعلى القرار موضوع المخاصمه وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا26/3/2006 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي


اسباب المخاصمه :

1- اهمال اسباب الطعن مع ان القضيه تتعلق باعدام انسان

2- عدم وجود الدليل حتى تكون المحكمة صاحبة الحق بتقدير الادلة

3- القصور الفادح في التحقيقات

4- الانحراف عن الحد الادنى للمبادىء الاساسية في القانون

5- لم يثبت .............. مكان تواجده اثناء وقوع الجريمة

6- لم تناقش اقوال الشهود .....

7- عدم الاخذ بطلب مضاهاة البصمات مع انها صالحة للمقارنه

8- تناقض الخبرات المتعلقة بتحليل الدم والشعر وعدم الموافقة على اجراء خبرة علميه لتحليل المخزون الوراثي //دي – ان – أ //

9- الزجاجات الكحوليه والزجاج المكسور ومدى استعمالها

10- غموض التقرير الطبي انها فحصت من الناحية التناسليه والشرجيه ولم يشاهد أي شده

11- نوه القرار الى المحاولة السابقة للمحكوم عليه بالتحرش بالمغدوره وعدم الثبوت لان النقل من المنزل الى المزرعة كان بسبب اغلاق المكتب وليس بسبب التحرش

12- الاعتماد على الاعتراف لدى رجال الامن ومن ثم التراجع عنه امام نفس الجهة

في المناقشة :

حيث ان القتل المقصود يجب ان يتوفر فيه قصد خاص وهوا زهاق الروح وهذا القصد يختلف عن القصد الجرمي العام ويتمثل في ان يرمي القاتل الى ازهاق المجني عليه لتحقيق غرض معين او يكون دفعه الى الجريمه باعث معين ينبغي التحدث عنه بشكل مستقل وبيان الادلة التي تدل عليه

وحيث ان الادعاء وفق المادة 535 عقوبات عام في الفقرة الثانيه والتي تتضمن القتل تمهيدا لجناية او تسهيلا او تنفيذا لها

وحيث ان المحكمة امام جرمين متلازمين لايمكن حصول احدهما الا بحصول الاخر

وحيث ان المحكمة امام عدة مشتبه بهم ناطور المزرعه الذي احضر مادة اليازلاء الى المغدورة و ........... الذي طرد من المنزل منذ فترة طويلة والزوج ........... وعامل الصحيه كل له سبب في القتل ولكن المحكمة لم تضع على بساط البحث سوى المتهم ........... واخذت بجميع الادلة التي تدينه ولم تتعرض للادلة التي تدين الاخرين

وحيث ان الضحيه قد دافعت عن نفسها وبقي في يدها من اثر المعتدي شعر وخلايا لحميه لم تنطبق مواصفات الشعر على شعر المتهم ولم تقم المحكمة بتحليل المخزون الوراثي للخلايا اللحميه والسائل المنوي /DNA/ فهي خبرة علميه على المحكمة الاخذ بها طالما ان المتهم طلبها وابدى استعداده لتكاليفها

وحيث ان على المحكمة ان تبين الجرم الاسبق هل القتل كان اولا ومن ثم الاغتصاب ام ان الاغتصاب كان اولا ثم القتل لطمس الجريمه وهذا دليل جوهري في الادانه فاذا بحثته المحكمة قد يغير من القرار الذي وصلت اليه

وحيث ان مجمل وقائع القضيه تدل على ان محكمة الجنايات قد وقعت في الخطا المهني الجسيم وايدتها محكمة النقض دون ان تستعمل رقابتها مما اوقعها بالخطا المهني الجسيم الموجب لابطال القرار محل المخاصمه

لذلك تقرر بالاجماع :

1- قبول الدعوى موضوعا وابطال القرار المخاصم رقم .............. اساس .............. تاريخ .............. الصادر عن محكمة النقض الغرفة الجنائيه الثانيه واعتبار هذا الابطال بمثابة التعويض

2- اعادة التامين لمسلفه ولامحل للرسم وتضمين المدعى عليهم النفقات

3- قرارا صدر بتاريخي8 صفر 1428 الموافق 26/2/2007


المبدأ المستقى من هذه القضية هو:

1- إن تحليل البصمة الوراثية الدي إن أي هو خبرة علمية على المحكمة الأخذ بها طالما أن المتهم طلبها وأبدى استعداده لدفع تكاليفها.

2- إن المادة 535 من قانون العقوبات قد نصت على عقوبة الاعدام في حال ارتكاب جريمة القتل تسهيلاً أو تمهيداً أو تنفيذاً أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجناية او فاعليها او المتدخلين فيها او للحيلولة بينهم وبين العقاب لجناية أخرى فإن الادانة وفقها تستلزم بيان الفعل الذي وقع أولاً هل هو القتل أم الجرم المتلازم معه.

عن المبدأ الأول:

استقر الفقه القانوني على أن القاضي يصبح ملزماً باللجوء للخبرة كلما تعلق الأمر بمسألة فنية بحته وقضت محكمة النقض تأسيساً على ذلك بـ:

ان الخبرة مهمة علمية وفنية تعمد اليها المحكمة كلما وجدت نفسها امام مشكلة تستدعي معرفة خاصة ودراسة دقيقة ليكون ذلك اقرب الى الاطمئنان وابعد عن الريبة.

ولها ان تستعين بالخبراء من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم اذا رات في ذلك ما يساعد على اكتشاف الحقيقة وينير امامها السبيل للوصول اليها، وليس لها ان تستغني عن اجراء الخبرة الا اذا تاكد لها انها غير منتجة في الحكم، كما انه ليس لها ان تقضي بامور فنية وعلمية لا يستوي في معرفتها ذوو الاختصاص مع غيرهم بل عليها ان تستعين بالخبراء في كل علم لتحقق ما هو داخل ضمن اختصاصهم

. قرار 12 / 1981 - أساس 5 - محاكم النقض - سورية قاعدة 653 - الاجتهادات الجزائية الخاصة - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 48348

وهذا ما نأخذه على القرار أنه من ناحية قرر إمكانية اجراء الخبرة على البصمة الوراثية بناء على طلب المتهم في حين ان الاجتهاد أوجب على المحكمة الاستعانة بالخبراء من تلقاء نفسها إذا رأت في ذلك ما يساعد على اكتشاف الحقيقة وهذا المذهب أصح من تعليق حياة إنسان على طلبه إجراء الخبرة فقد لا يكون يعلم بتلك الخبرة أو سمع بها وبكل الأحوال لا يجوز للقاضي أن يقضي على المتهم وهو في شك من ادانته بسبب وجود دليل براءة لم يبحث في الدعوى ولو لم يكن ذلك بطلب من المتهم لذا أرى وجوب اجراء الخبرة على الحمض النووي كلما رأت المحكمة الحاجة لذلك ولو لم يطلبها أحد من الأطراف.

ويمكن إجراء الخبرة في مرحلة التحقيق الأولي الذي تجريه النيابة العامة وأعوانها من الضابطة العدلية ولكن هنا لا يعتبر الدليل دليلاً قضائياً يمكن الاستناد إليه في إصدار الأحكام وكل ما يفيد فيه هذا الدليل أن النيابة تقرر المناسب بشأن إقامة الدعوى العامة بحق شخص أو عدم إقامتها بناء على نتيجة الخبرة فإن رفض من يشتبه بارتكابه للجريمة إعطاء عينة من حمضه النووي فلا يمكن إرغامه على ذلك لعدم امتلاك أعضاء الضابطة العدلية أو النيابة هذه السلطة.

أما في حالة الجرم المشهود فتصبح هذه الخبرة دليلاً قضائياً كاملاً يجوز الاستناد إليه في الإدانة أو البراءة بشرط أن تستوفي الخبرة شروطها وفق المواد 39 - 40 - 41 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ولا يعتد برفض المشتبه به إعطاء عينة من حمضه النووي ذلك أن للنيابة العامة وللضابطة العدلية في حالة الجرم المشهود سلطة قضائية.

كما يمكن إجراء الخبرة في مرحلة التحقيق الابتدائي أمام قاضي التحقيق أو الاحالة.

ويمكن طلب إجراء الخبرة أمام المحاكم فيما يسمى بالتحقيق النهائي أو المحاكمة حيث أن القاعدة هي أنه يجوز للمحاكم تعيين الخبراء وسؤالهم وطلب رأيهم ولو لم ينص القانون على ذلك وهذا الحق معقود لها سواء أكان من تولى التحقيق الابتدائي لجأ للخبرة أم لم يفعل ولا يقيد القاضي في اختياره للخبير سوى أن يجد فيه العلم والكفاءة والأخلاق للقيام بهذه المهمة سواء أكان سورياً أم أجنبياً (باستثناء الوكيل فلا يجوز أن يكون خبيراً للمصلحة الظاهرة) ولا يطبق ما ورد في قانون البينات لجهة أحكام الخبرة في المواد الجزائية.

ان الاصول المبينة في الباب السابق من قانون البينات والباحثة عن كيفية انتخاب الخبراء او تعيينهم وكيفية دعوة الطرفين يجب مراعاتها في القضايا المدنية والتجارية فقط كما هو واضح من مذكرته الايضاحية ومن تسمية هذا القانون باسم قانون البينات في المواد المدنية والتجارية، وكان افتقار قانون اصول المحاكمات الجزائية في البحث عن وجوب الاستعانة بارباب الفن والصنعة عندما يتوقف تمييز ماهية الجرم واحواله على معرفة بعض الفنون والصنائع ووجوب تحليفهم اليمين على ما ورد في المواد (39 و40 و41) من قانون اصول المحاكمات الجزائية يدل على عدم رغبة واضع القانون في تقيد القضاة الجزائيين بامور شكلية مادام امر الثبوت وعدمه في الاصل متروكا لضمائرهم وقناعتهم كما استقر عليه الاجتهاد واجتمع عليه الفقهاء الجزائيون.

قرار 2117 / 1955 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية قاعدة 1181 - اجتهادات قانون البينات - عطري - رقم مرجعية حمورابي: 22764

فإن طلب المتهم إجراء الخبرة وبين للمحكمة إمكانية تبرئته بناء على نتيجة هذه الخبرة وتعذر إجراء الخبرة بسبب ضياع الادلة لسبب ما كجهل عناصر الضابطة العدلية بالطريقة الصحيحة لرفع ادلة الحمض النووي او تلوث مسرح الجريمة بدخول عدة اشخاص او عدم رفع ادلة الحمض النووي اصلاً فإني أرى أن الشك يفسر في صالح المتهم.

وحيث أن الهيئة المخاصمة حادت عن هذه المبادئ ومن قبلها محكمة الجنايات فكان إبطال القرار في محله.

عن المبدأ الثاني:

إن تطبيق الفقرة الثانية من المادة 535 من قانون العقوبات يستوجب أن تكون غاية المجرم ارتكاب جريمة ما (السرقة أو الاغتصاب أو القتل) ولتنفيذ جريمته ارتكب جرم القتل فلم تستوجب هذه المادة سوى نيته بارتكاب القتل تمهيداً او تسهيلاً او تنفيذاً لجناية اخرى بغض النظر عن وقوعها أم لا وبديهي أن هذه الحالة تستوجب ارتكاب جرم القتل أولاً وهذا ما لم تقم به الهيئة المخاصمة لذا كان الابطال في محله أيضاً.

ملاحظة على القرار لا تنال من صحة المبادئ المنصوص عليها فيه:

ورد في نهاية القرار ما يلي:

وحيث ان مجمل وقائع القضيه تدل على ان محكمة الجنايات قد وقعت في الخطا المهني الجسيم وايدتها محكمة النقض دون ان تستعمل رقابتها مما اوقعها بالخطا المهني الجسيم الموجب لابطال القرار محل المخاصمه ونلاحظ أن الهيئة المخاصمة هي الغرفة الجنائية بمحكمة النقض لا محكمة الجنايات لذا اقتضت الاشارة.

أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات