Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٦٧ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

طلب ابطال الحكم القضائي كطريق من طرق الطعن لم ينص عليه القانون (sy)

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث
الجمهورية العربية السورية > محكمة النقض > اجتهادات محكمة النقض
Sy flag.png

أساس 308 هيئة عامه قرار 7 لعام 2005

باسم الشعب العربي في سورية

الهيئة الحاكمة السادة:

غرفة الهيئة العامة لدى محكمة النقض المؤلفة من السادة: محمود سليمان رئيس محكمة النقض رئيساً

وعضوية المستشارين:

نائل محفوض وعيسى الزوكاني وغياث الدين بعاج وقيصر البابا وعبد السلام شاكر وانس الزين المدعي طالب المخاصمه ................

المدعى عليهم المطلوب مخاصمتهم القضاة هيئة محكمة النقض غرفة المدنيه الثانيه المؤلفة من السادة

..........

..........

..........

القرار موضوع المخاصمه: صادر عن محكمة النقض الغرفة الثانيه برقم اساس ..........

قرار .......... تاريخ 22/9/2002 المتضمن من حيث النتيجة قبول الطعن شكلاً

النظر في الدعوى:

إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمه وعلى القرار موضوع المخاصمه وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 17/2/2004 وعلى كافة اوراق القضيه وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:

تفيد وقائع الدعوى الاصليه التي نشأت دعوى المخاصمه هذه بسببها بأن مؤرث الجهة المدعية كان قد نظم للمدعى عليه .......... وكالة بيع عقار لدى الكاتب بالعدل بتاريخ 20/ 8/1996 تقدم المدعى عليه ناظم بدعوى تثبيت بيع 1200 سهم من تمام العقار رقم .......... المنطقه العقارية .......... بمواجهة مؤرث الجهة المدعى عليها المرحوم احمد .......... امام المحكمة البدائيه المدنيه بجسر الشغور واستحصل على قرار تثبيت شراءه للاسهم المذكورة من العقار بموجب القرار البدائي رقم .......... اساس .......... تاريخ 24/8/1996 واكتسب هذا القرار الدرجة القطعية وبعد وفاة المرحوم .......... تقدم ورثته بدعوى يطالبون فيها ابطال القرار القضائي المذكور والغاء كافة اثاره وابطال وكالة البيع للعقار وانهاء كافة اثارها ورفع اشارة الدعوى وذلك لان مؤرثهم كان بالشهر السادس من عام 1996مصابا بمرض السرطان الذي ادى الى وفاته وان المدعى عليه استغل هذا المرض وحصل على الوكالة ببيع العقار وحصل على قرار قضائي بموجبها ولان العقار يقع ضمن منطقة حدوديه خاضعة للترخيص الحدودي ونظرا لعدم حصول المدعى عليه على الترخيص فان البيع باطل وبالمحاكمة امام محكمة البداية المدنيه قررت ابطال الحكم رقم .......... لعام 1996 وابطال وكالة البيع المنوه عنها لان المدعى عليه لم يحصل على الترخيص القانوني وبالطعن استئنافا قررت محكمة الاستئناف بعد ان ابرز المدعى عليه الترخيص القانوني فسخ القرار المستانف ورد الدعوى وبوقوع الطعن قررت الغرفة المدنيه الثانيه لدى محكمة النقض بالقرار رقم .......... نقض الحكم بداعي ان محكمة الاستئناف بحثت بالسبب الاول للاستئناف وهو الحصول على الترخيص القانوني واهملت السبب الثاني وهل ان التصرف وقع اثناء فترة مرض الموت ام لا ولم ترد المحكمة على هذا الدفع وبالمحاكمة مجددا امام محكمة الاستئناف سردت المحكمة وقائع الدعوى وناقشت الادلة واقوال الشهود وخلصت الى ان احكام التصرف خلال مرض الموت القانونية والفقهية لاتطال تصرف المؤرث موضوع هذه الدعوى وان اسباب الاستئناف لاتنال من القرار المستانف وقررت رد الدعوى فطعنت الجهة المدعية بهذا القرار حيث اصدرت الغرفة المدنيه الثانيه بمحكمة النقض القرار موضوع المخاصمه رقم .......... تاريخ 22/9/2002 المتضمن رفض الطعن موضوعا وتصديق القرار من حيث النتيجة لهذا تقدمت الجهة المدعية بدعوى المخاصمه للاسباب التالية:

1- ان المحكمة لم تحط بواقعة الدعوى ولم تناقشها مناقشة موضوعية واصدرت حكمين متناقضين ولم تراع حجية الحكم الناقض في تطبيق القانون.

2- لم ترد المحكمة على طلبها سماع الشهود ولم ترد على اسباب الطعن الجوهرية.

3- ان وكالة الكاتب بالعدل المبرزة باطلة بطلان مطلق لمخالفتها القانون والنظام العام.

4- لايجوز انشاء او نقل او تعديل اي حق من الحقوق العينيه على الاراضي الكائنة في مناطق الحدود الا برخصة مسبقة تصدر عن وزير الداخلية وفق احكام المرسوم 75 لعام 1962.

ومن حيث انه من الثابت من وثائق هذه الاضبارة انه لاوجود للتناقض في الحكمين الصادرين عن الهيئة المشكو من قرارها لان محكمة الاستئناف اصدرت قرارها الاول بعد ان بحثت بحصول الجهة المدعى عليها على الترخيص القانوني المنصوص عنه في المرسوم 75 لعام 1962 والترخيص اللاحق الترخيص السابق كلها لم تبحث ما اثارته الجهة المدعية من ان مؤرثها عندما نظم وكالة بيع العقار للمدعى عليه كان مريضا مرض الموت وعندما اعيدت الاضبارة الى محكمة الاستئناف بحثت في قرارها الثاني في اسباب الاستئناف جميعها ومن بينها مرض الموت من خلال ادلة الدعوى واقوال الشهود سواء شهود الاثبات والادعاء وشهود النفي واصدرت قرارها برد دعوى الجهة المدعية الذي صدقته الهيئة المخاصمه بموجب قرارها المخاصم ومن حيث ان محكمة الاستئناف قد استعمت لشهود الجهة المدعية وعددهم اربعة وهم .......... .

ومن حيث ان الهيئة المشكو منها قد ناقشت موضوع الوكالة وان تثبيت الشراء قد تم بالاستناد الى الوكالة وقد تم تبليغ القرار القضائي بتثبيت البيع بموجب الوكالة لمؤرث الجهة المدعية بموجب الشرح الموجود على ظهر القرار البدائي ولم يتقدم مؤرثهم بالطعن على هذا القرار مما يعني ان القرار اكتسب الدرجة القطعية وان الوكالة المنظمة قد انقض اثرها واصبح الحكم البدائي القطعي هو الناظم للعلاقة بين الطرفين وان الورثة لايملكون الخصومة الا بمقدار مايملكه المؤرث وان الانبرام يغطي العيوب.

ومن حيث ان المدعى عليه قد ابرز الترخيص القانوني امام محكمة الاستئناف مما يجعل اسباب المخاصمه لاتصلح ان تكون مستند الطلب المخاصمه لخلوها من اي خطأ مهني جسيم مما يستوجب رد الدعوى شكلاً.

لذلك ووفقاً لمطالبة النيابة العامة تقرر:

1- رد دعوى المخاصمه شكلاً.

2- تغريم طالب المخاصمه مبلغ ألف ليره سورية.

3- تضمينه الرسم والنفقات.

قراراً صدر بتاريخي 18 محرم 1426 الموافق 28/2/2005.

التعليق على الحكم:

تقوم الدعوى الأصلية على اعتراض على حكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية بغية إبطاله رغم صدوره مستكملاً لأركانه كافة في خصومة صحيحة ويقوم الاعتراض على سببين الأول مخالفة القرار للنظام العام المتعلق بنقل الحقوق العينية في المناطق الحدودية والثاني لا يتعلق بالنظام العام وإنما هو متعلق بأن التصرف وقع في مرض الموت ولئن كان الحكم بمجرد اكتسابه الدرجة القطعية يتحص ضد جميع المطاعن وينفصل عن الاسباب التي أدت إلى صدوره ويصبح هو مصدر الالتزام بحد ذاته فيتوجب الطعن به وفق الطرق المحددة في القانون فقط وضمن تلك الأسباب المحددة في النص فقط لا التجاوز على القانون وابتداع طرق جديدة للطعن بالحكم عن طريق إثارة أسباب ونواح لم يبحثها القرار والأولى بأصحاب العلاقة متابعة قضاياهم من الاعتراض على الأحكام وطلب ابطالها ونوهت الهيئة العامة لمحكمة النقض في قرارها هذا إلى أن الورثة لا يعتبرون من الغير بالنسبة للقرار الصادر بحق مورثهم ولا يملكون أكثر مما كان مورثهم يملك حال حياته ومورثهم قد فوت حقه بالطعن بالقرار الصادر ضد مصلحته فلا يملك الورثة الاعتراض عليه دون سند من القانون.

وحيث أن الدعوى قد قبلت أمام محكمة الدرجة الأولى دون مستند من القانون ومن ثم بحث في موضوعها استئنافاً ومن ثم نقضاً ومرة أخرى استئنافاً ونقضاً دون أن تشير أي محكمة نظرت الدعوى الاصلية إلى عيب في الخصومة يورث القرار الصادر الانعدام بل على العكس وفق ما بينت الهيئة العامة بقرارها هذا أن مورث الجهة المدعية بالمخاصمة قد تبلغ القرار ولم يطعن به ولم تشر أي محكمة باستثناء الهيئة العامة لمحكمة النقض إلى عدم جواز الاعتراض على حكم اكتسب الدرجة القطعية الا وفق الطرق المقررة قانوناً رغم أن نص القانون واضح بهذا الخصوص وأراء الفقهاء مستقرة واجتهادات المحاكم متواترة على ذلك والقول بعكس ذلك قد يعني بقاء الخصومات امام القضاء أبد الدهر.

إن القانون قد حدد طرق الاعتراض والطعن في القرارات أصولا ضمن مواقيت محددة.

قرار 446 / 1993 - أساس 274 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية قاعدة 485 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 - 2005 - رقم مرجعية حمورابي: 66999 حجية الامر المقضي كما صورها المشرع تقوم على قرينة قانونية قاطعة وردت في المادة (90) من قانون البينات التي جاء فيها ان الاحكام التي حازت درجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق و لا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة . فالحكم متى فصل في خصومة كان لا بد من الوقوف عنده و وضع حد للخصومات و المنازعات فلا يجوز للخصم المحكوم عليه ان يعيد طرح النزاع على لاقضاء بدعوى مبتداة و لو سمح القانون بذلك لما امكن ان يقف عند حد و لجاز لكل من الخصمين ان يحصل على حكم يتعارض مع الحكم الذي حصل عليه الخصم الاخر فتقدم احكام متعارضة في ذات النزاع و بين نفس الخصوم و هذا التعارض يجعل من المتعذر تنفيذ الاحكام القضائية.

- من المبادىء المقررة في التشريع السوري ان ابطال الاحكام سواء لخطا ارتكبته المحكمة في تطبيق القانون او في تقدير الوقائع او لخطا في الاجراءات لا يكون الا عن طريق الطعن في هذه الاحكام باحدى طرق الطعن التي رسمها القانون بصورة حصرية فلا يجوز بالتالي طلب ابطال الحكم باحدى طرق الطعن التي رسمها القانون بصورة حصرية فلا يجوز بالتالي طلب ابطال الحكم عن طريق دعوى اصلية و كذلك لا يجوز طلب ابطال الاحكام عن طريق الدفع بل لا بد من سلوك طرق الطعن التي رسمها القانون وفق الشروط و الاجراءات و ضمن المواعيد التي حددها فاذا انقضت المواعيد او استنفذ الخصوم جميع طرق الطعن المحددة قانونا يصبح الحكم باتا مهما كانت اسباب البطلان الشكلية و الموضوعية التي تشوبه.

قرار 537 / 2002 - أساس 1061 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية قاعدة 187 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي - رقم مرجعية حمورابي: 56664

ان الاصل في الاحكام ان يلجا الى الطعن فيها بطرق الطعن المقررة قانونا لاصلاح ما قد يكون فيها من عيوب او اخطاء فاذا استنفذت هذه الطرق جميعها او انقضت المهلة المتعلقة بها دون ان يصار الى الطعن فيها فان هذه الاحكام تحوز قوة القضية المقضية و ان الانبرام يغطي جميع الاخطاء و العيوب الشكلية. - تصدي القرار المطعون فيه لحكم اكتسب الدرجة القطعية و الاخذ بخلاف ما قضى به بين الخصوم انفسهم و بنفس الحق هو الذي يشكل خطا مهنيا جسيما و ان اخذ الهيئة المخاصمة بحجية الحكم المبرم و نقض القرار الذي خالف هذه الحجية يكون متفقا مع حكم القانون و الاجتهاد و لا يجوز رمي الهيئة مصدرته بالخطا المهني الجسيم.

قرار 148 / 2003 - أساس 375 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية قاعدة 188 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي - رقم مرجعية حمورابي: 56665

ونشير أخيراً إلى أن الاجتهاد استقر في سورية على أن مخالفة القواعد الأمرة لا تورث القرار الانعدام متى تحصن واكتسب الدرجة القطعية.

يحوز الحكم القطعي حجية الامر المقضي به حتى لو كان مشوبا بعيب في الشكل او الموضوع او اشتمل على خطا في تطبيق القانون و حتى لو كان مخالفا للنظام العام، على ما هو قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض في قرارها رقم 25 لعام 1978 و يمنع على الخصوم في الدعوى التي صدر فيها العودة و المناقشة في المسالة التي فصل فيها و لو بادلة جديدة او واقعة لم يسبق اثارتها او دليل لم يبحث فيه الحكم الصادر.

قرار 779 / 2003 - أساس 415 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 172 - م. المحامون 2004 - اصدار 07 و 08 - رقم مرجعية حمورابي: 52623

الحكم القطعي يجوز حجيه الامر المقضي به حتى ولو كان مشوبا بعيب في الشكل او في الموضوع، او اشتمل على خطأ في تطبيق القانون حتى لو كان مخالفا للنظام العام ويمتنع على الخصوم في الدعوى التي صدر بها العودة الى المناقشة في المسألة التي فصل بها ولو بأدلة جديدة أو واقعة لم يسبق اثارتها او اثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها طالما انها لاتصل الى درجة الانعدام.

قرار 461 / 2000 - أساس 891 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 107 - م. القانون 2000 - القسم الأول - رقم مرجعية حمورابي: 51018

ان اكتساب الحكم الدرجة القطعية يغطي جميع حالات البطلان ولو كانت من متعلقات النظام العام لان هذه الحجية اسدلت الستار نهائيا على العيوب التي لم تصل الى درجة الانعدام وهذه العيوب التي تدعيها لايمكن ان تنال من قوة القضية المقتضية.

قرار 896 / 1999 - أساس 157 - محكمة النقض - دائرة المخاصمة و رد القضاة - سورية قاعدة 2 - م. القانون 2000 - القسم الأول - رقم مرجعية حمورابي: 50773

أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات