Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٦٧ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

طبيعة دعوى المنازعة بصحة تقرير المحجوز لديه (sy)

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث
الجمهورية العربية السورية > محكمة النقض > اجتهادات محكمة النقض
Sy flag.png


اساس 1901 قرار 2685 لعام 2007

باسم الشعب العربي في سورية

الهيئة الحاكمة: الغرفة المدنية الثالثة لدى محكمة النقض والمؤلفة من السادة:

عيسى الزوكاني رئيسا

حسين اسماعيل الحســــن مستشارا

نشـــأت حميــدي مستشارا


الطاعن : جودت ...........

المطعون ضده : محمد خالد ...........

بكري ...........

القرار المطعون فيه:

صادر عن محكمة الإستئناف المدنية في حلب برقم أساس/685/ وقرار /509/ تاريخ ـا21/9/2006 والقاضي من حيث النتيجة : فسخ .......

النظر في الطعن :

إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 8/11/2006 م

وعلى القرار المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:

أسباب الطعن :

1- خالفت المحكمة نص المادة (360/1) التي توجب لكي يكون دين بذمة الغير فيجب أن يكون هذا الدين ثابت أما بقرار حكم مكتسب الدرجة القطعية أو سند رسمي لأن من شروط إقامة دعوى المنازعة بالتقرير هو أن يكون المبلغ المترتب بذمة الغير مبلغ ليس موضوع نزاع محدد بشكل دقيق وحيث أن المطعون ضده محمد ........... استعمل حقوق مدينه المطعون ضده بكري ........... ولم يبرز ما يؤيد إدعائه لا بسند رسمي ولا بقرار حكم وكل ما أبرزه كشف حساب من صنع يد المطعون ضده بكري ........... خالي من أي توقيع للطاعن بالذي تنكر لها فهي تعتبر ذات قيمة قانونية ومن هنا لذلك بدفوعنا

2- خالفت المحكمة نص المادة/204/ أصول ولم على دفوعنا وأهملتها حيث أوضحنا بدفعنا الى مؤرخ ـا3/11/2003 أمام البداية حقيقة الواقعة وأوضحنا أن قانون التجارة يوجب على التجار حفظ الدفاتر بعد اختتامها مدة عشر سنوات وفق المادة /19/ تجارة إلا أن المطعون ضده بكري وعلى لسان وكيله ومحاسبه محمد ........... على لسان الشاهد مصطفى ........... أن الدفاتر أتلفت كما نوهنا أن المادة /15/ بينات تعتبر أن دفاتر التجار حجة على صاحبها سواء كانت منتظمة أم لا ولكن لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلا لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها ويستبعد ما كان مناقض لدعواه إلا أن المحكمة أهملت ذلك ولما كانت الجهة المطعون ضدها لم تستطيع إثبات صحة الكشوف عمدت لإثبات ذلك بالبينة الشخصية وكل الشهود أثبتوا أن الطاعن والمطعون ضده يدعي حقا بذمة الآخر وبينا ذلك بدفوعنا وأهملتها المحكمة وطلبنا استجواب الأطراف لبيان الحقيقة وردت المحكمة الطلب دون تعليل كما نوهنا أن الدعوى كيدية والمطعون ضده بكري ........... زوج أخت المطعون ضده محمد خالد وتواطؤ بينهما جرى بقصد الأضرار بالطاعن كما نوهنا أن الجهة المدعية لم تقدر قيمة دعواها مخالفة نص المادة/56/ أصول وعدم حلف المطعون ضده محمد خالد اليمين المتمة الموجه اليه بالقرار الإعدادي المؤرخ ـا25/5/2006 دليل على صحة ذلك وضريبة على التواطؤ إلا أن المحكمة لم تبحث بهذه الدفوع

3- اعتمدت المحكمة في قرارها على أقوال شاهد واحد وأهملت باقي أقوال الشهود والشاهد محمد فاتح ........... هو وكيل المطعون ضده بكري ........... ومحاسبة ولا يجوز سماعه عملا بالمادة/61/ لبينات واعترضنا على شهادته لدى محكمة البداية إلا أن المحكمة استمعت لأقواله

4- خالفت المحكمة المادة/121/ بينات عندما قامت بتوجيه اليمين المتممة للمطعون ضده بكري ........... حيث لم تبين المحكمة ما هو الدليل القيدي بل الذي تزيد أن تدعم به قناعتها وباعتبار الطاعن أبرز ورقة المحاسبة وأيد ذلك بالبينة الشخصية حيث براءة ذمته إلا أن المحكمة أصرت على توجيه اليمين ونكل المطعون ضده خالد عن حلفها وأكدت اليمين على تنكيلها وبدلا من تصديق القرار برد الدعوى عدلت عن قرارها الإعدادي بدون أي تعليل (( وجهت اليمين المتممة للمطعون ضده بكري ........... وعند استمهالها للجواب على هذا القرار فوجئنا أن المطعون ضده حلف اليمين المتممة بمعزل عن وجودنا وهو بتغيب جميع أدوار المحاكمة فكيف علم بقرار اليمين وحضر وحلفها ولما كان الطاعن أبرز ورقة المحاسبة وشهوده أثبتوا براءة ذمته فكان الأجدر بالمحكمة توجيه اليمين المتممة للطاعن لأن الأصل براءة الذمة إلا أن المحكمة خالفت القانون وقامت بتحليف المطعون ضده بكري ........... لتخلق دليل له

النظر في الطعن :

حيث أن دعوى المدعي المطعون ضده محمد خالد ........... تقوم على المنازعة بالتقرير الصادر عن الغير استنادا للمادة/370/ أصول تأسيسا على أن المدعي دائن للمدعى عليه بكري ........... بمبلغ خمسمائة ألف ليرة سورية بموجب سند سحب وضع موضع التنفيذ بالملف التنفيذي رقم/.........../ لعام/2003/ والمدعى عليه الطاعن جودت ........... مدين للمدعى عليه بكري بمبلغ /341000/ ل.س واستحصل المدعي على قرار من رئاسة التنفيذ بالحجز تنفيذيا على أموال المدعى عليه بكري لدى الغير وهو المدعى عليه جودت وتم إبلاغ جودت وفق المادة/360/ أصول إلا أنه أنكر الدين الذي بذمته للمدعى عليه بكري مضرا بالمدعي وطلب إلزامهما بالتكافل والتضامن بسداد مبلغ/341000/ ل.س مبلغ الدين موضوع التقرير الكاذب الذي خدمه المدعى عليه جودت بالملف التنفيذي مع التعويض جراء التقرير الكاذب والذي يترك أمر تقديره للمحكمة وتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذيا وبنتيجة المحاكمة صدر القرار البدائي القاضي برد الدعوى لعدم الثبوت وفسخ استئنافا بالقرار الاستئنافي/259/ أساس/4039/ تاريخ ـا5/5/2004 الذي انتهى الى رد الدعوى لعدم الاختصاص المكاني فطعن به المدعي محمد خالد نقضا فصدر القرار الناقض القاضي بنقض القرار المطعون فيه تأسيسا على أن محكمة الاستئناف تجاوزت المسائل المستأنفة وبحثت بموضوع الاختصاص المحلي الذي ليس من النظام العام والذي أضحى مبرما بتقرير محكمة البداية اختصاصها وعدم الطعن بالقرار بهذه الجهة وعدم إثارة موضوع الاختصاص المحلي بدفوع المستأنف عليه لدى محكمة الاستئناف ... مما يتوجب نقض القرار بما يتيح للطرفين إثارة باقي الأسباب عند تجديد الدعوى ((انتهى القرار الناقض))

وجددت الدعوى بعد النقض وبنتيجة المحاكمة صدر القرار المطعون فيه الذي انتهى الى فسخ القرار المستأنف وإلزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ /341/ ألف ليرة سورية للمدعي محمد خالد ...........

وحيث أن الجهة الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه وصوله الى النتيجة التي انتهى اليها للأسباب الواردة في لائحة الطعن أعلاه

وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تحط بواقعة الدعوى وطبيعتها القانونية ولم تسر بها وفق ما هو مقدر لها قانونا وإنما سارت بالدعوى وكأنها مقامة من المدعي بكري ........... ضد المدعى عليه جودت لإثبات دين بكري ضد جودت وليست دعوى منازعة بالتقرير الصادر عن الغير وفق المادة /370/ أصول إذ أنه يتعين (البحث) أن كان الدين المترتب لبكري فقاس بذمة جودت ثابت أم لا ليظهر من خلال ذلك ثبوت كذب تقرير جودت أمام التنفيذ بأنه غير مدين وإن إنكاره أضرار بالحاجز المدعي محمد خالد أم لتقول كلمتها بدعوى المنازعة بالتقرير

ومن حيث أنه من الثابت من أوراق الدعوى ومن البيان التنفيذي أن الملف التنفيذي عبارة عن دين بسند سحب لمحمد خالد على المدين بكري ........... بمبلغ خمسمائة ألف ومن حق محمد خالد حجز ما للمدين بكري لدى الغير حيث أبرز بكري كشف حساب فيه أنه دائن لجودت بمبلغ /341/ ألف ليرة سورية فطلب المدعي محمد خالد حجز هذا المبلغ حيث اعترض جودت أمام التنفيذ وأكد أنه دائن لبكري وليس مدين ومن حيث أن كشف الحساب هذا ليس بالسند الرسمي حيث لا يحمل أي توقيع للمدعى عليه جودت ولا هو بقرار حكم وإنما ووفق جواز الإثبات بالشهادة لوجود التعامل التجاري بين الدائن والمدين بكري وجودت ولكون محمد خالد من الغير أجازت له المحكمة الإثبات بالشهادة بأن جودت مدين لبكري بهذا المبلغ ومن حيث أنه ولئن كانت المحكمة لها سلطة تقديرية في تقدير الأدلة ووزنها إلا أن هذه السلطة مقيدة بحسن الاستدلال وسلامة الاستنتاج وأن يكون ما تستخلصه له أصله الثابت في أوراق الدعوى فلو هدرنا شهادة شهود البينة المعاكسة وأخذنا بشهود الجهة المدعية وفق سلطة المحكمة التقديرية فالشهود هم مصطفى ........... ومحاسب المدعى عليه بكري وخالد ........... ومحمود ........... وهم شهود الجهة المدعية فالشاهد مصطفى ........... سواء أمام البداية أم أمام الاستئناف أكد أنه حاول حل الخلاف وحضر الجلسة بين المحاسب وجودت والمحاسب يصر على أن لبكري دين على جودت والأخير يقول أنه دائن وأنه عرض مبلغ مائة وخمسون ألف يدفعها جودت لبكري ورفض بكري ورفض جودت ولم يتوصل لحل والشاهد ........... بالرغم من أنه محاسب بكري ووكيله وقبلت المحكمة بشهادته إلا أنه ومن خلال أقواله كان يصر على أن المدعى عليه جودت مدين بالمبلغ من خلال الحساب ولكنه أوضح بأن جودت كان يطالب بالحسومات وأنه ينكر المبلغ ويطالب بالدفتر التجاري وأعلمه أنه أتلف أما الشاهد محمود والشاهد خالد ........... فقد أكدوا أنه يوجد خلاف بين ا لطرفين حول المبلغ ولا يعرفون إن كان كل من بكري وجودت دائن ومدين للآخر لأن الخلاف حول الدفعات والحسومات إذا من يجمل الشهادات فما هو الاستنتاج الذي خلصت اليه المحكمة وفق سلطتها التقديرية أن المدعى عليه جودت مدين بمبلغ/341/ ألف ليرة سورية وهل تكفي شهادة محاسب الدائن وحده ووكيله الذي جاء يفاوض المدعى عليه ويطلب محاسبته وباقي شهود الجهة المدعية وباقي شهود الجهة المدعية يؤكدون أن هناك نزاع على المبلغ لتوجه اليمين المتممة من خلالها للمدعي محمد ........... ابتداء ثم تنتقل الى الدائن بكري حيث أكدت المحكمة بجلسة ـا4/5/2006 عل توجيه اليمين المتممة للمدعي محمد خالد وبجلسة ـا17/5/2006 أبرز وكيل محمد خالد مذكرة حول اليمين المتممة فتقرر رفع الأوراق للتدقيق وبجلسة ـا25/5/2006 يحضر وكيل محمد خالد ويحضر المستأنف عليه بكري جلسة المحاكمة وهو الذي لم يحضر ولا جلسة بالاستئناف فتقرر المحكمة الرجوع عن قرارها الإعدادي بتحليف محمد خالد وتوجه اليمين لبكري الذي يوافق على اليمين لبكري الذي يوافق على اليمين ويحلفها كما هي مصورة وتعتبر المحكمة أقوال الشهود واليمين المتممة إثبات للدين بالرغم من فساد استدلالها إذ من الثابت ومن خلال أقوال شهود الجهة المدعية أن المبلغ مثار نزاع بين المدعى عليهما بكري وجودت وإن اعتراض جودن في الملف التنفيذي حق له لأن الدين غير ثابت بحقه وعلى المدعى عليه بكري أن يتقدم بدعوى محاسبة لإثبات حقه وبما له ليست هذه الدعوى ويتعين على المحكمة الأثر القانوني لكون الدين مثار نزاع لتنتهي الى الحكم القانوني السليم في دعواه منازعة بالتقرير الصادر عن الغير الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه قد أخطأ التطبيق القانوني السليم وتنال منه أسباب الطعن المثارة بما يملي نقضه ، ومن حيث أن النقض لأول مرة كان الإختصاص وليس للموضوع مما يتعين الإدعاء للمحكمة مصدرة القرار للبحث بالدعوى موضوعا

لذلك تقرر بالإجماع :

1- نقض القرار المطعون فيه لما سلف بيانه

2- إعادة بدل التأمين لمسلفه

3- تضمين الطرف الخاسر من حيث النتيجة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة

4- إعادة الملف لمرجعه لإجراء المقتضى القانوني أصولا

قرارا صدر بتاريخي 27 ربيع الثاني 1428 هـ الموافق 14/5/2007 م


المبادئ المستخلصة من القرار:

1- يعتبر الحاجز من الغير لدى طلبه حجز مال مدينه لدى الغير ويجوز له اثبات وجود هذا الدين بكل طرق الاثبات.

2- إن طبيعة دعوى المنازعة بتقرير الغير توجب عدم الخروج على البحث في صحة هذا التقرير.


التعليق على القرار:

إن دعوى المنازعة بصحة تقرير الغير من الدعاوى المسماة بقانون أصول المحاكمات في المادة 370 وهي من الدعاوى النادرة النظر أمام قضائنا وسنعرض منها ناحيتين مما يتعلقان بالقرار موضوع البحث وهما: 1- طبيعة حجز مال المدين لدى الغير: أجاز المشرع للدائن أن يوقع الحجز على ما يكون لمدينه لدى الغير واشترطت المادة 358 من قانون اصول المحاكمات أن يكون الدين ثابتاً بين المحجوز عليه (المدين الاصلي) والمحجوز لديه وأن يكون المال المحجوز عليه منقولاً أو نقداً.

وطبيعة هذا الحجز هي الاستيفاء المباشر للحاجز لحقه مباشرة من الحق او المال المراد الحجز عليه ولا يعتبر هذا الحجز من صور استعمال الدائن حقوق مدينه في الدعوى غير المباشرة المنصوص عليها في المادة 236 من القانون المدني مما يجعل الحاجز في هذه الدعوى من الغير الذي يحق له اثبات الدين بذمة المحجوز لديه بكل وسائل الاثبات.

وأوجب القانون على المحجوز لديه خلال ثمانية ايام من تبلغه الحجز تقديم تقرير يوضح فيه مقدار الدين المترتب بذمته وانقضائه اذا كان قد انقضى مع الوثائق المؤيده.

يجب على المحجوز لديه ان يقدم تقريرا يذكر فيها مقدار الدين وسبب انقضائه وان يودع الاوراق المؤيدة لتقريره او صورا مصدقة عنها (واجباً) لا يعفيه منه ان يكون غير مدين للمحجوز عليه.

ان امتناع المحجوز لديه عن التقرير بما في ذمته او عن تقديم المستندات الدالة على صحة هذا التقرير يجعله ملزما تجاه الحاجز بالمبلغ الذي وقع الحجز من اجله ما لم يبد عذرا تقبله المحكمة.

قرار 21 / 1962 - أساس 129 - محاكم النقض - سورية قاعدة بدون - م. المحامون 1962 - رقم مرجعية حمورابي: 16997

2- طبيعة دعوى المنازعة بصحة التقرير: تبحث المحكمة المختصة في صحة التقرير الذي قدمه المحجوز لديه فقط فإن تبين لها أن تقرير المحجوز لديه صحيح قضت بذلك وإن تبين لها كذبه قضت بتضمين المحجوز لديه والمحجوز عليه قضت بالزام المحجوز عليه والمحجوز لديه بدفع الدين بمقدار ما وقع عليه الحجز للحاجز بالتكافل والتضامن.

والمحكمة المختصة هي المحكمة التي اوقعت الحجز ولا يجوز رفع الدعوى أمام دائرة التنفيذ إذا كان الحجز قد القى من قبل رئيس التنفيذ ذلك انه يخرج عن اختصاصات رئيس التنفيذ البحث بالنزاعات التي تخرج عن اجراءات التنفيذ كما لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة النظر بالدعوى كونها تشكل نزاعاً بأصل الحق يتعذر عليه قانوناً البت به.

خالف القرار الاجتهاد القضائي حول ولاية محكمة النقض للنظر بموضوع الدعوى حال نقض القرار للمرة الثانية اذا كان النقض لاول مرة لسبب شكلي رغم صدور قرار للهيئة العامة لمحكمة النقض بهذا الموضوع. في القضايا المدنية يتحتم على محكمة النقض الفصل في موضوع الدعوى اذا تم النقض للمرة الثانية ولو كان النقض الاول قد تم لسبب شكلي.

والعدول عن كل اجتهاد مخالف.

قرار 249 / 1997 - أساس 186 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية قاعدة 3 - م. القانون 1997 - القسم الأول - رقم مرجعية حمورابي: 66128

اذا وقع الطعن للمرة الثانية و رات محكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها الحكم في الموضوع عملا بالفقرة الثالثة من المادة (260) اصول محاكمات و لقد استقر الاجتهاد على ان الطعن للمرة الثانية في الحكم يوجب البت فيه من قبل محكمة النقض لاي سبب كان النقض اذا رات نقضه للمرة الثانية.

قرار 181 / 2003 - أساس 717 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية قاعدة 157 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي - رقم مرجعية حمورابي: 56634

في الختام لا نملك إلا أن نشكر قضاة محكمة النقض الذين اشتركوا في اصدار هذا القرار الذي يدل على دراسة معمقة ومستفيضة لواقع الدعوى وعلم قانوني واسع وندعو الله أن يعينهم على أداء واجبهم.

أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات