Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٦٧ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

ضرورة اثبات العلاقة السببية بين الفعل والوفاة لتطبيق المادة 536 عقوبات (sy)

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث
الجمهورية العربية السورية > محكمة النقض > اجتهادات محكمة النقض
Sy flag.png


لهيئة العامة لمحكمة النقض قرار رقم 300 اساس 874 لعام 2007


باسم الشعب العربي في سورية

الهيئة الحاكمة السادة: غرفة الهيئة العامه لدى محكمة النقض المؤلفة من السادة :

نائل محفوض رئيس محكمة النقض رئيسا

ونواب الرئيس : مخالف انس الزين ومصطفى الاطرش وعضوية المستشارين : مروان المصري وبشيرابراهيم وجرجس بشاره ومحمد رقيه

المدعي طالب المخاصمه : ........

المدعى عليهم المطلوب مخاصمتهم هيئة محكمة النقض غرفة الجزائيه المؤلفة من السادة

الرئيس ........

المستشار ........

المستشار ........

الحق العام ممثلا بالنيابة العامه التمييزية

السيد وزير العدل اضافة لمنصبه تمثله القضايا

رضوان ........ اصالة واضافة لتركة مورثه عبود يمثله المحامي ........0

القرار موضوع المخاصمه صادر عن محكمة النقض الغرفة الجزائيه برقم اساس /......../وقرار /......../ تاريخ 2/10/2005 المتضمن من حيث النتيجة: رفض الطعن موضوعا

النظر في الدعوى:

ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمه وعلى القرار موضوع المخاصمه وعلى مطالبة النيابة العامه المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 14/12/2005 وعلى كافة اوراق القضيه وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :

في المناقشة :

حيث ان المدعي بالمخاصمه زاهي ........ يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائيه بمحكمة النقض رقم ........ اساس ........ تاريخ2/10/2005 المتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بقرار محكمة الجنايات ........ القاضي بتجريمه بجناية التسبب بموت المغدور عبود ........ بالشدة من غير قصد القتل نتيجة اسباب يجهلها الفاعل وفق احكام المادة 536 عقوبات عام مع مراعاة المادتين 554و99 منه الى اخر ماجاء بالقرار

وحيث انه تبين من وقائع الدعوى ان مشاجرة حصلت قام خلالها المدعي بالمخاصمه بضرب المغدور بيديه ودفعه حيث اصطدم بحائظ وسقط ارضا مغميا عليه حيث فارق الحباة وتبين نتيجة الخبرة الطبيه ان سبب الوفاة هو اصابة المغدور باحتشاء العضلة

وحيث انه يستفاد من احكام المادة 536 عقوبات انه يشترط ان تكون اعمال الشدة التي يمارسها الشخص على اخر هي التي يجب ان تؤدي الى قتله من دون ان يقصد قتله مما كان يتعين معه على الهيئة المخاصمه ان تناقش ما اذا كانت الاعمال التي قام بها المدعي بالمخاصمه على المغدور تؤدي الى الوفاة او انه كان عالما باصابة المغدور بمرض قلبي ويمكن ان تؤدي هذه الاعمال التي قام بها الى حصو ل احتشاء بالعضلة القلبيه وبالتالي تؤدي الى الوفا ة لانه في حال عدم تحقق أي مما ذكر فانه لامجال لاعمال احكام المادة 536 المشار اليها على اعتبار الضرب بالايدي او دفع المغدور بهما على الارض ليس من اعمال الشدة التي يمكن ان تؤدي الى الاصابة باحتشاء العضلة القلبيه والوفاة في ضوء الادلة المتوفرة

وحيث ان تطبيق النص القانوني على خلاف وقائع الدعوى وبشكل لاينسجم معها ينحدر بتفسير نص المادة المشار اليها رقم 536 عقوبات الى دون مستوى الحد الادنى لفهم القاضي العادي وبالتالي يصل بالقرار محل المخاصمه الى درجة الخطأ المهني الجسيم الموجب لابطاله

لذلك تقرر بالاكثرية :

1- قبول الدعوى موضوعا وابطال القرار محل المخاصمه والصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض رقم ........ اساس ........ تاريخ 2/10/2005 واعتبار هذا الابطال بمثابة تعويض

2- اعادة التامين لمسلفه وتضمين المدعى عليه بالمخاصمه المدعي بالدعوى الاصلية الرسم والنفقات

قرارا صدر بتاريخي 9/6/ 1428 هـ الموافق 25/6/2007 م

التعليق:

استقر الاجتهاد القضائي السوري على أن أي فعل مادي يقع من قبل المتهم على المجني عليه يشكل الركن المادي لجرم الإيذاء المفضي للموت بل وحتى قررت محكمة النقض في قضية شهيرة جرت وقائعها عام 1959 وذهبت فيها محكمة الجنايات إلى تبرئة المتهم في الدعوى بحجة أن الأعمال التي قام بها وهي التجادل والتماسك والرشق بمحتويات الكأس لا تشكل الفعل المادي المنصوص عليه في المادة 536 من قانون العقوبات فكان رأي محكمة النقض أن مجرد رشق المجني عليه بمحتويات كأس الشراب وإمساكه من صدره وهزه كافية لتكوين الركن المادي للجرم إلا أنه يتعين علاوة على ذلك اثبات العلاقة السببية وحيث أن هذه العلاقة السببية ظلت واهية ويعتريها الشك فقد قررت المحكمة من حيث النتيجة تصديق قرار محكمة الجنايات.

ويبدو أن الهيئة العامة لمحكمة النقض في قرارها المعروض أعلاه سارت على خطى الاجتهاد السابق حين قررت ان مجرد ثبوت الفعل المادي لا يكفي وحده للإدانة بالجرم المنصوص عليه في المادة 536 عقوبات بل يتوجب أيضاً أن يثبت أن هذا الفعل هو الذي أدى إلى حدوث الوفاة.



قرار 686 / 1960 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية قاعدة 2142 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 45153

ان الحكم المطعون فيه لخص واقعة الدعوى في انه كانت توجد منازعات مدينة بين المجنى عليه جان وبين الطاعن المتهم فريد، وانه رفعت ضد المجني عليه دعوى افلاس تدخل فيها المتهم بوصفه دائنا، كما رفع المجني عليه دعوى ضد المتهم بالربا الفاحش وانه في يوم الحادث 29/10/1959 التقى الاثنان في حفل اقامته القنصلية التركية في دمشق وتعاتبا وتجادلا وخلال ذلك صفع المجنى عليه المتهم ورشق المتهم المجنى عليه بمحتويات كاس شراب ثم انصرفا من دار القنصلية وتقابلا ثانية امام دار المجنى عليه وعادا الى المجادلة ودخلا الدار وبعد قليل غادر المتهم وظهرت على المجنى عليه اعراض نوب قلبية توفي على اثرها.

وجاء في الحكم انه وضعت ثلاثة تقارير طبية احدها من لجنة ثلاثية والثاني من لجنة خماسية والثالث من لجنة ثمانية ويؤخذ منها انها اجمعت على ان سبب الوفاة حالة مرضية بالقلب وان هذه الحالة قد سببت وفاة المجنى عليه بدون اي عامل خارجي، كما لم يساعد على الوفاة اي عنف عادي او انفعال نفسي او برد او تعب او تخمة او شراب.

وقرر الحكم المطعون فيه ان الفعل المادي الذي ثبت وقوعه من التهم باعترافه رشق المجنى عليه بمحتويات كاس الشراب في دار القنصلية وانه فعل ذلك قبل ان يصفعه المجنى عليه، كما ثبت ان حاول ضربه وهدده، ونفى الحكم واقعة الضرب المسندة الى المتهم كما نفى واقعة الامساك بالمجنى عليه من صدره وقرر ان الافعال المادية المنحصرة في الرشق بمحتويات الكاس والتماسك والتجادل لا تكون قانونا الفعل المادي الذي تشترطه المادة (536) من قانون العقوبات والتي وجهت الى المتهم التهمة الخاصة بها لان هذا الفعل يشترط ان يكون على درجة من الخطورة تتناسب والعقوبة المقررة لهذه الجريمة، لذا قرر الحكم انه حتى لو قيل ان الرشق والتماسك والتجادل يكون الركن المادي للجريمة فانه لا يوجد ما يدل على ان وفاة المجنى عليه تسببت عنها مادام الثابت من التقارير الطبية ان الوفاة يحتمل ان تكون قد حدثت بسبب الحالة المرضية وحدها او بسبب البرد او التعب او التخمة او الشراب، وقضى الحكم من اجل ذلك ببراءة المتهم.

وحيث ان المحكمة ترى ان تبين اولا حكم القانون السوري في المادة (536) من قانون العقوبات وقد اشارت المذكرة الايضاحية لهذا القانون الى انه استقى احكامه من مصادر متعددة بحيث لا يمكن الرجوع الى واحد منها لبيان حكم هذه المادة بوضوح ولا معدى بعد ذلك من الاعتماد في تفسيرها على نصها ذاته وعلى اسم الفصل الذي وردت فيه وهو الفصل الاول الخاص (بالجنايات والجنح الواقعة على حياة الانسان وسلامته) من الباب الثامن من قانون العقوبات الخاص بالجنايات والجنح التي تقع على الاشخاص، وقد تردد التشريعات المختلفة بين الاخذ بالنظرية التقليدية التي تحتم وقوع فعل مادي على جسم المجني عليه كالضرب او احداث الجرح، او فعل مادي يصل في خطورته الى الدرجة التي توازي ذلك وبين النظرية الحديثة التي تكتفي بوقوع اي عمل مادي او معنوي جسيم او طفيف، وترى المحكمة ان القانون السوري اخذ بنظرية تتوسط بينهما، فعبارة (الضرب او العنف او الشدة او اي عمل اخر) تفيد من جهة ان الركن المادي في هذه الجناية لا يقوم الا بعمل مادي ياتيه المتهم، كما ان عبارة (اي عمل اخر مقصود) وهي عبارة واسعة تفيد من جهة اخرى ان الفعل المجرم لا يشترط ان يقع على جسم المجنى عليه بضرب او جرح، كما لا يشترط ان يكون على درجة معينة من الجسامة، فطالما ان الفعل المادي وقع من المتهم فان الركن المادي للجريمة يتوافر ايا كان درجة الفعل، وسواء وقع على جسم المجنى عليه مباشرة او بطريقة غير مباشرة. والفصل في هذا كله هو توافر او عدم توافر قصد ايذاء المجنى عليه دون قصد القتل، فاذا دل الفعل المادي في ذاته او في ظروف ارتكابه على ان الجاني قصد ايذاء المجنى عليه وتسبب الايذاء في الوفاة، انطبقت احكام المادة (536) من قانون العقوبات، كما يلاحظ ان الايذاء قد يكون باحداث جرح او بالضرب او بعمل قصد به ان يعطل وظيفة عضو من اعضاء الجسم كليا او جزئيا، ومن قبيل ذلك ان يعطي الجاني المجنى عليه مادة مخدرة بقصد احداث تسمم بسيط او افقاد الوعي او ان يعطيه شرابا بقصد احداث قرحة في معدته او امعائه او ان يسلط عليه اشعة بقصد تعطيل عضو من اعضائه او ان يحدث صوتا مزعجا فجاة بالقرب من المجنى عليه وهو واقف على حافة منحدر بسيط بقصد اسقاطه المجنى واحداث جرح به كل هذا اذا ثبت قصد الايذاء على هذه الصورة وتسبب هذا الايذاء الذي قصده الجاني في وفاة المجنى عليه دون قصد القتل من جانب الاول، ولعل ما دعا البعض الى الوقوع في اللبس، ان الفعل المادي الذي يرتكبه الجاني بطريقة غير مباشرة على جسم المجنى عليه يصعب ان يدل بذاته على نية الايذاء وهو ركن اساسي يتعين توافره في هذه الجريمة.

وعليه فان الحكم المطعون فيه قد اخطا عندما ذهب الى الامساك بالمجنى عليه وهزه من صدره لا يشكل في ذاته الركن المادي للجريمة، وكان الحكم يكون سليما لو انه دلل على ان الامساك والهز لا يدلان بذاتهما ولا في ظروف الحادث على نية الايذاء.

على ان المحكمة ترى ان هذا الذي وقع فيه الحكم من خطا قانوني لا يؤثر على النتيجة التي انتهى اليها فان في حكم البراءة من الاسباب الصحيحة قانونا ما يكفي لحمله بكيفية قاطعة ذلك ان الحكم بعد ان استبعد حصول الضرب باسباب سائغة، وقرر بحصول الامساك فرضا وبحصول المجادلة والتهديد ومحاولة الضرب وبحصول الرشق بمحتويات كاس الشراب باعتراف المتهم، بعد ان قرر ذلك كله عاد فافترض وقوع هذه الافعال كلها ما ثبت منها وما لم يثبت، كما افترض انها تكون جميعا الركن المادي للجريمة، وقرر ان الثابت من جميع التقارير الطبية ان وفاة المجنى عليه نتجت عن حالة مرض بالقلب، وان هذه الحالة المرضية قد تسببت وفاته وهو نائم في فراشه بغير تدخل اي عامل خارجي، كما قد تحدث نتيجة الافراط في الطعام او الشراب او بسبب البرد او بسبب اي فعل من الافعال المسندة الى المتهم احداثها وانه لا يمكن من اجل ذلك الاطمئنان الى قيام الرابطة السببية بين هذه الافعال والوفاة، ولا يؤثر على هذه الحقيقة السليمة المسندة الى اجماع التقارير الطبية ما استطرد اليه الحكم في غير موجب من بحث نظرية السببية المباشرة وغير المباشرة، اذ سواء اخذ بهذه النظرية او تلك فان المحكمة قد اصابت عندما انتهت للاسباب السالفة الى عدم الاطمئنان الى الدليل على قيام الرابطة السببية ايا كانت، وبالتالي فانه لا محل لما ذهبت اليه الطاعنات من وجوب تطبيق المادة (550) من قانون العقوبات في القليل باعتبار ان المتهم تسبب بخطئه في وفاة المجنى عليه، لا محل لهذا طالما ان الرابطة السببية بمعناها الواسع قد انتفت.

كذلك لا محل لما ذهبت اليه النيابة من اسباب الحكم تؤدي طبقا للمادة (309) من قانون اصول المحاكمات الجزائية الى عدم المسؤولية لا الى البراءة، ولا محل لذلك طالما ان النتيجة التي انتهى اليها الحكم بنيت على عدم ثبوت رابطة السببية بين الافعال التي اتاها المتهم والوفاة.

وحيث ان حمل الحكم على عدم قيام الرابطة السببية وانتفائها لا يسمح بتطبيق المادة (203) من قانون العقوبات اذ ان مجال تطبيقها هو اجتماع اسباب مختلفة للوفاة من بينها الاسباب المسندة الى الجاني، ولا محل لتطبيقها عند انتفاء هذه الرابطة كما سبق البيان.

أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات