Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٦٧ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

صلاحية المحكمة الناظرة بالاعتراض على قرار الحجز الاحتياطي (sy)

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث
الجمهورية العربية السورية > محكمة النقض > اجتهادات محكمة النقض
Sy flag.png

اساس 1721 قرار 2025 لعام 2007

باسم الشعب العربي في سورية

الهيئة الحاكمة: الغرفة المدنية الثالثة لدى محكمة النقض والمؤلفة من السادة:

عيسى الزوكاني رئيسا

حسين اسماعيل الحسين مستشارا

نشـــأت حميــدي مستشارا


الطاعن : أسامة ..... و محمد .....

المطعون ضده : .....

القرار المطعون فيه:

صادر عن محكمة الإستئناف المدنية في دمشق برقم أساس تجاري /...../ وقرار /...../ تاريخ ..... والقاضي من حيث النتيجة : تصديق

النظر في الطعن:

إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 5/9/2005 م و2/1/2006 م وعلى القرار المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:

أولاً – أسباب طعن أسامة :

1- خالف القرار المطعون فيه القانون والأصول والاجتهاد فلم يسبق أن صدر قرار بحجز احتياطي لا يتضمن أصل المبلغ المحجوز من أجله ولم يسبق أن صدر قرار بحجز احتياطي يحمل في طياته تجريدا مدنيا للمحجوز عليه فجاء قرار الحجز عائما متموجا محجبا من المحجوز عليه من إيداع المبالغ المطالب بها صندوق المحكمة أو تقديم كفالة مصرفية

2- أورد القرار المطعون فيه في حيثياته أن القرار المعترض عليه له مستند تقرير الخبرة وتقرير الخبرة وتقرير الحارس القضائي وبالرجوع لتقرير الخبرة من السيدة عفاف ..... لم تذكر في تقريرها انشغال ذمة الطاعن بأي مبلغ أما الحارس القضائي المعزول قال احتفظ أسامة ..... بمبلغ/17300/ ل.س دون أن يبين سبب هذا الاحتفاظ وقدر من لدنه بدل إيجار الغرفة التي يشغلها الطاعن بمبلغ/15000/ ل.س

ثانياً – أسباب طعن محمد ..... :

1- تناقض القرار الطعين مع قرار مبرم بنفس الموضوع والزمان والمكان ولنفس الأطراف وكان لا بد أن هناك وقائع ومؤيدات جديدة استجدت خلال الشهرين لتبرير الحكم الجديد وبالتدقيق تبين أنه لا يوجد أي واقعة أو دليل أو وثيقة أو شهادات أدت الى تغير مركز الخصوم القانوني

2- اعتماد المحكمة على تقرير الحارس القضائي المعزول غير سليم حتى أن التقرير لم ينص على ارتكاب الجهة الطاعنة محمد ..... لأي مخالفة

3- لم ينص التقرير على وجود أي دين للجهة المدعية بحق الجهة الطاعنة وأفاد التقرير أن أسامة قام حسب رأي الخبير بصرف مبلغ /85/ ألف بشكل غير مبرر ولم يذكر أي خطأ بشأن الموكل محمد ..... وهل يجوز أن تستند المحكمة الى هذا المبلغ وتقرير إلقاء الحجز

4- اعتمد الحجز على تقرير الخبرة الحسابية للخبيرة عفاف ..... المبرز بجلسة 13/12/2001 بالرغم من كون هذه الخبرة دليلا على عدم وجود أي حق أو دين بذمة الطاعن محمد

5- لا تتوافر أي من الحالات التي تبرر إلقاء الحجز الاحتياطي والمنصوص عنها بالمادة/312/ أصول وبالرغم من أن هناك تقريرا حسابيا مبرزا وتقرير للحارس القضائي إلا أن الدين ما زال موضوع نزاع ولا يمكن معرفة المدين من طرفي الخصومة وسهت المحكمة عن ذلك

6- لم يحدد قرار الحجز أصل المبلغ المحجوز من أجله

7- لم يناقض قرار الحجز الوقائع ولم يوضح السبب القانوني لإيقاع الحجز

8- لا يجوز حجز أموال الشركات المساهمة والمادة/149/ من قانون التجارة منعت حجز أموال الشركة أو الشركاء تأمينا واستيفاء للديون المترتبة على أحد المساهمين وسهى القرار المطعون فيه عن ذلك

النظر في الطعنين:

حيث أن دعوى الجهة المعترضة (الطاعنين) تقوم على المطالبة برفع الحجز الاحتياطي الملقى على أموالها المنقولة وغير المنقولة بموجب القرار رقم/...../ لعام/2002/ الصادر تبعيا لموضوع الدعوى المنظورة أمام محكمة البداية المدنية الثالثة عشرة بدمشق وبنتيجة المحاكمة صدر القرار البدائي القاضي برد الإعتراض وتأيد بالقرار المطعون فيه

وحيث أن الجهة الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه وصوله الى النتيجة التي انتهى اليها للأسباب الواردة في لائحة الطعن أعلاه

ومن حيث أن المحكمة الناظرة بالإعتراض على قرار الحجز الاحتياطي لا تبحث بأصل الحق وثبوته من عدمه وإنما تبحث بأمرين إثنين الأول صحة إجراءات الحجز والثاني أحقية الحاجز بطلب الحجز بوجود وثائق ترى المحكمة أنها كافية لترجيح احتمال وجود الحق له من عدمه

وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه المؤيدة للقرار البدائي استندت الى تقرير الحارس القضائي وتقرير الخبرة الحسابية والتي تبين ظاهرها احتمال وجود حق للجهة المعترض عليها باحتمال ترتب أرباح لها في الشركة ويصرف النظر إن كانت المحكمة بالقرار النهائي إن كانت ستأخذ بتقرير الخبرة وتقرير الخبرة وتقدير الحارس القضائي أم لا تأخذ بها حيث لم يصدر قرار نهائي بالدعوى

ومن حيث أنه من المقرر أن للجهة المدعية طالبة الحجز يحق لها طلب الحجز كلما ظهرت أدلة ووقائع جديدة بالدعوى ولا يؤثر صدور قرارات قضائية مبرمة برفع الحجز الاحتياطي طالما أن هذه القرارات سابقة للأدلة والوقائع الجديدة وبالتالي فإن وجود الخبرة الحسابية وتقرير الحارس القضائي لاحقة لتلك القرارات وهي من الأدلة الجديدة التي ترجح احتمال وجود الحق فإنه لا جناح على المحكمة في اعتمادها أساسا لإلقاء الحجز الاحتياطي الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني السليم ولا تنال منه أسباب الطعن المثارة

لذلك تقرر بالإجماع:

1- رفض الطعنين

2- مصادرة بدل التأمين وقيدهما إيرادا للخزينة العامة

3- تضمين الجهتين الطاعنتين مناصفة الرسوم والمصاريف ومائة ليرة سورية أتعاب محاماة عن مرحلة النقض

4- إعادة الملف لمرجعه أصولا

قرارا صدر حسب الأصول بتاريخي 6/ ربيع الآخر/1428 هـ الموافق 23/4/2007 م

المبادئ المستخلصة من القرار:

1- يقتصر البحث في دعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي على امرين فقط هما صحة إجراءات الحجز وأحقية الحاجز بإلقاء الحجز دون المساس بأصل الحق.

2- رد طلب الحجز لا يمنع من طلبه مرة ثانية إذا ظهرت أدلة جديدة ترجح وجود الحق.

التعليق على القرار:

إن دعوى الاعتراض على الحجز من الدعاوى المسماة في قانون أصول المحاكمات في المادة 321 منه حيث نصت على :

1- للمحجوز عليه ان يطعن في الحجز الاحتياطي بدعوى مستقلة خلال ثمانية ايام تلي تاريخ تبليغه صورة القرار ويقدم الطعن الى المحكمة التي قررت الحجز.

2- اذا تبين للمحكمة ان الحاجز غير محق في طلب الحجز او ثبت بنتيجة الطعن بطلان اجراءاته تقضي المحكمة برفعه.

3- اذا تبين لها ان اجراءاته صحيحة تقضي برد الطعن.

4- .....

وحيث أن الأصل أن يبحث القاضي في كل ما يتصل بالنزاع وكل ما يؤدي لوصوله لحقيقة الطلبات التي يبدها الخصوم بالدعوى إلا أن الشارع قد يعمد أحياناً لغاية معينة إلى تسمية بعض الدعاوى والغاية من هذه التسمية هي حصر الاجراءات وصلاحية المحكمة في نظر هذه الدعاوى.

شروط الاعتراض على الحجز:

1- أن يكون مقدماً بدعوى مستقلة.

2- أن يكون مقدماً خلال ثمانية أيام تلي تاريخ تبلغ صورة الحكم.

3- أن يكون مقدماً إلى المحكمة التي أصدرت الحجز.

وتبحث المحكمة الناظرة بالاعتراض في أمرين هما:

1- أحقية الحاجز بطلب الحجز كأن يبحث في توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 312 من قانون أصول المحاكمات أو فحص ظاهر الوثائق والأوراق التي قدمها الحاجز لمعرفة ما إذا كانت كافية لترجيح احتمال وجود الحق أم لا.

2- صحة إجراءات الحجز ويقصد بها الأصول التي اتبعت لالقاء الحجز ومنها (استيفاء طلب الحجز لشروطه الشكلية - اختصاص المحكمة التي اصدرت الحجز - تمتع طالب الحجز بالصفة التي تخوله ذلك - هل دفع طالب الحجز الكفالة أم لا - هل المحجوز عليه من الاشخاص الذين يجوز الحجز عليهم أم لا) ولا يجوز ابراز وثائق جديدة لا من المعترض على الحجز ولا من المعترض عليه في دعوى الاعتراض فمثلاً لا يحق للمعترض المحجوز عليه أن يبرز براءة ذمة أمام المحكمة الناظرة باعتراضه ولا يحق للمدعى عليه الحاجز أن يبرز مستندات جديدة ترجح وجود الحق إذا كانت المستندات التي القى الحجز بموجبها غير كافية لاحتمال ترجيح وجود الحق.

الاعتراض بدعوى مستقلة على الحجز ينحصر في حالتين هما عدم احقية الحاجز او خطا الاجراءات. اما بقية الحالات ومنها فك الحجز فموضوعها ينظر في دعوى الاساس وحدها.

قرار 143 / 1969 - أساس 1245 - محاكم النقض - سورية قاعدة بدون - م. المحامون 1969 - رقم مرجعية حمورابي: 17019

المحكمة الناظرة في الاعتراض على الحجز لا تختص الا بمشروعية طلب الحجز دون النظر في احقيته.

قرار 1581 / 1964 - أساس 31 - محاكم النقض - سورية قاعدة بدون - م. المحامون 1964 - رقم مرجعية حمورابي: 16958

ان الطعن بالحجز الاحتياطي يقتصر على البحث في مدى احقية الحاجز في طلب الحجز تبعا لظاهر المستندات التي يعتمدها الحاجز في الحجز وعلى مدى صحة اجراءات الحجز.

للمحكمة الناظرة في دعوى الاعتراض على الحجز الحق في بحث الوثائق والمستندات المبرزة في الملف لا لتقرر بشانها وانما لتستشف منها ما اذا كانت تكفي لاعتبار الحاجز محقا في طلب ايقاع الحجز دون تعدي من المحكمة للموضوع وبدون ان يؤثر بحثها في صلاحية محكمة الموضوع المكلفة في بحث الوثائق وتقرير ما تراه بشانها.

قرار 299 / 1985 - أساس 2197 - محاكم النقض - سورية قاعدة 2009 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 15142

على القاضي الناظر في دعوى وضع الحجز أن يمحص وقائع الدعوى المطروحة أمامه والمستندات المقدمة عند طلب الحجز توصلاً الى تقرير أحقية الحاجز في طلب الحجز دون أن يعتبر عمله هذا من قبيل المساس بأصل الحق وأن سلطة القاضي في تقرير الاحقية من عدمها مقيدة بأن يثبت مصدر تقريره أو أن يكون مستمداً من الثابت في أوراق الدعوى وأن لايكون مناقضاً أو مخالفاً لها.

قرار 3106 / 2000 - أساس 3983 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 41 - م. القانون 2000 - القسم الأول - رقم مرجعية حمورابي: 50833

من حق القاضي الذي رفض إلقاء الحجز الاحتياطي أن يعود ويصدر قراراً بإلقائه بناء على طلب جديد من الحاجز إذا حدث طارئ جديد أو قدم طالب الحجز أدلة إضافية من شأنها تأكيد حقه في ذمة المدين بالنظر لعدم تمتع القرار الأول بقوة القضية المقضية كونه صدر في معرض البحث بإجراء وقتي.

أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات