Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٦٧ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

سيطرة القانون على العقد (tn)

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث
 تونس > القانون الخاص
Tn flag.png

(١)

I. إحلال القانون محل الإرادة كأساس للعقد: 1- نظرية DUGUIT: علوية القانون على الإرادة... دور الإرادة هو قبول تطبيق القانون... فهي ليست قادرة على إنشاء الحقوق ... فالعقد ليس مصدر التزام وإنما هو توافق إرادتين يهدف إلى تطبيق أحكام قانونية معينة ما كانت لتنطبق لولاه. 2- نظرية KELSEN: دور الإرادة هو خلق قاعدة قانونية تستمد قوتها الإلزامية من القانون... فالعقد يأتي في أسفل هرم كلسن ويستمد قوته الإلزامية من القانون الذي يعلوه في ترتيب الهرم لا من إرادة أطرافه II. البعد الموضوعي للعقد: GHESTIN: القانون لا يصادق على نجاعة العقد إلا إذا كان قائما على المصلحة الاجتماعية وعادلا... وتوفر هذين الشرطين يكون من خلال  تطابق العقد مع موجبات النظام العام التوجيهي = تحقيق المصلحة الاجتماعية.  تطابق العقد مع موجبات النظام العام الحمائي = تحقيق العدل. فحسب GHESTIN العقد ليس توافق إرادتين بل هو معاوضة قائمة على تبادل قيمة مالية بين ذمتين لا يلعب فيه توافق إرادة الطرفين سوى دورا ثانويا فالأساس هو انتقال القيمة المالية من ذمة إلى أخرى... فالعقد اداة لتحقيق حاجيات الاشخاص المتمثلة في تبادل الثروات والخيرات. POUGHON: العقد عملية اقتصادية مؤسسة على التوازن المادي والذاتي للقيم المتبادلة.  يكون العقد عادلا عندما يتحصل كل من طرفيه على ما يساوي ما أعطاه للأخر دون خسارة لأي منهما. رغم أهمية دور الارادة باعتبار تلاقي ارادتين هو اجراءا ضروري لاحداث أثار قانونية ومعيار لتمييز العقد عن غيره من المفاهيم لكنها ليست أساس العقد.


مفهوم العقد ودور الارادة العقدية في القانون التونسي

أحدثت السياسة الاقتصادية المتبعة في تونس سواء في مرحلة الاقتصاد الموجه أو اقتصاد السوق تغييرات جوهرية على نظام العقد بصورة تجعله أكثر تكيفا مع مقتضيات المصلحة العامة والعدالة العقدية... وهو ما يفرض عدم الوقوف عند ارادة مشرع 1906 لتحديد مفهوم واساس العقد...

I. تفوق القانون على الإرادة العقدية: لما كان العقد أداة أسياسة لتحقيق الحاجيات الاقتصادية على مستوى الإنتاج والتوزيع فإن نظامه يتأثر حتما بالسياسة الاقتصادية التي تسطرها الدولة بل يصبح بالضرورة خاضعا لها ولمتطلبات السياسة الاجتماعية المنتهجة...  لا سلطان للإرادة طالما أن حرية التعاقد مهما بدت مطلقة لا تمارس إلا في نطاق القانون وبترخيص منه... وطالما أن سيادة القانون مطلقة فإنه لا مجال لوجود ارادة عقدية حرة خارج نطاق القانون الذي يوسع ويضيق في مجال الحرية التعاقدية حسب متطلبات المصلحة الاجتماعية... فالتشريع التونسي اليوم يحتوي كما كبيرا من القوانين الآمرة المقيدة للارادة العقدية تحقيقا لمصلحة عامة أو خاصة. II. عينات من قيود الإرادة العقدية: - النظام العام الاقتصادي التوجيهي: قانون 1987 المقيد للإرادة في ميدان الكراء الفلاحي قانون 1992 المتعلق بمصداقية الرسوم العقارية وتخليصها من الجمود والذي أخضع تكوين الحقوق العينية ونقلها لشكلية الترسيم بالسجل العقاري مع تحديد من لهم صلاحية تحرير العقد وبيان واجباتهم ... فالإرادة لم تعد بمفردها قادرة على التصرف بالحقوق العينية على العقارات المسجلة

     - النظام العام الاقتصادي الحمائي: 

تعدد قوانين التأمين الإجباري لضمان التعويض للمتضررين وعقد التامين هو عقد إذعان لذلك تولى المشرع تنظيمه تفصيليا. عقد البعث العقاري خاضع لقانون ينظم كامل تفاصيله قوانبن حق البقاء في بعض أصناف الكراء قوانين حماية المستهلك...

حواشي ومراجع

  1. ^ محمود داوود يعقوب مساعد في كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس
أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات