Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٦٧ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

دستور (us)/نصوص الدستور

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث
الولايات المتحده الامريكيه > القانون الدستوري > دستور
Us flag.png


فهرست

المقدمة

نحن شعب الولايات المتحدة، ومن أجل إنشاء اتحاد أكثر كمالا، وإقامة العدالة، وضمان الاستقرار الداخلي، وتوفير سبل الدفاع المشترك، وتعزيز الخير العام وتأمين نعم الحرية لنا ولأجيالنا القادمة، نرسي ونقيم هذا الدستور للولايات المتحدة الأميركية.

المادة الأولى

الفقرة الأولى الفرع التشريعي

تناط جميع السلطات التشريعية الممنوحة هنا بكونغرس للولايات المتحدة يتألف من مجلس للشيوخ ومجلس للنواب.

  • التعليق:

توزع مواد الدستور الثلاث الأولى سلطات حكومة الولايات المتحدة بين ثلاثة فروع منفصلة: (1) الفرع التشريعي، الذي يمثله الكونغرس؛ (2) الفرع التنفيذي، الذي يمثله الرئيس؛ و (3) الفرع القضائي، الذي تمثله المحكمة العليا.

وقد صمم هذا التوزيع المسمى بـ"فصل السلطات"، للحيلولة دون تمتع أي فرع من هذه الفروع بسلطات مفرطة.

وتنص المادة الأولى على أن للكونغرس وحده سلطة سن القوانين. ولا يستطيع الكونغرس أن يعطي هذه السلطات لأية هيئة أخرى. ومع ذلك، فقد أنشأ الكونغرس عبر السنين وكالات ومصالح اتحادية مختلفة لوضع الأنظمة ووضع سياسته موضوع التطبيق. ومن هذه الوكالات لجنة التجارة الاتحادية ولجنة سلامة المنتجات للمستهلكين ولجنة التجارة بين الولايات.

وكان الكونغرس المكوّن من مجلسين أحد أهم تسويات المؤتمر الدستوري. فقد أيدت الولايات الصغيرة مشروع نيوجيرزي، الذي يقضي بأن يكون لكل ولاية نفس عدد النواب. بينما أيدت الولايات الكبيرة مشروع فرجينيا، الذي اشترط أن يكون التمثيل متناسباً وعدد السكان. وكحل وسط، تم الاتفاق على مجلسين يختار أحدهما وفق المشروع الأول والآخر وفق المشروع الثاني.

الفقرة الثانية مجلس النواب

1 - يتألف مجلس النواب من أعضاء يختارون كل سنتين من قبل الشعب في مختلف الولايات، ويجب أن تتوفر في الناخبين في كل ولاية المؤهلات ذاتها التي يتوجب توفرها في ناخبي أعضاء أكثر مجلسي الهيئة التشريعية في تلك الولاية، عدداً.

  • التعليق:

ينتخب أعضاء مجلس النواب لدورات مدة الواحدة منها سنتان. وإذا كان شخص ما مؤهلا لانتخاب أعضاء "الفرع الأكثر عدداً" من الهيئة التشريعية في ولايته، يكون مؤهلا لانتخاب أعضاء الكونغرس. و"الفرع الأكثر عددا" هو المجلس الذي يضم العدد الأكبر من الأعضاء. ولدى جميع الولايات، باستثناء نبراسكا، هيئات تشريعية مكونة من مجلسين. ومسألة أهلية انتخاب أعضاء الهيئة التشريعية لولايات ما متروكة كليا لتلك الولاية، إنما خاضعة لقيود الدستور والقانون الفدرالي كقانون حقوق الاقتراع لعام 1965.

ويمنع الدستور في تعديلاته رقم 15 و19 و24 و26، الولايات من حرمان المواطن من حق الاقتراع، أو تقييد هذا الحق، بسبب العرق أو الجنس أو التقصير عن دفع ضريبة ما، أو السن إذا كان سنه 18 سنة على الأقل.

2 - لا يصبح أي شخص نائباً ما لم يكن قد بلغ سن الخامسة والعشرين وما لم تكن مضت عليه سبع سنوات وهو من مواطني الولايات المتحدة، وما لم يكن لدى انتخابه، من سكان الولاية التي يتم اختياره فيها.

  • التعليق:

تقرر كل ولاية لنفسها متطلبات الإقامة الشرعية ضمن حدود أحكام الدستور. ويسكن أكثر النواب لا في الولاية وحسب، بل وفي المقاطعة التي ينتخبون عنها.

3 - يوزع عدد النواب والضرائب المباشرة بين مختلف الولايات [التي قد يضمها هذا الاتحاد بنسبة عدد سكان كل منها وهو العدد الذي يحدد بأن يضاف إلى مجموع عدد السكان الأحرار، بمن فيهم أولئك المرتبطون بالخدمة لعدد من السنين، وباستثناء الهنود الذين لا تفرض عليهم ضرائب، ثلاثة أخماس عدد الأشخاص الآخرين في الولاية]. ويجري الإحصاء الفعلي للسكان في غضون ثلاث سنوات بعد انعقاد أول اجتماع لكونغرس الولايات المتحدة، وبعد ذلك في غضون كل فترة عشر سنوات لاحقة، ولذلك بالكيفية التي يحددها القانون. ويجب ألا يزيد عدد النواب عن نائب واحد لكل ثلاثين ألف نسمة، ولكن يجب أن يكون لكل ولاية نائب واحد على الأقل. وإلى أن يتم مثل هذا الإحصاء يكون لولاية نيوهامشير الحق في انتخاب ثلاثة نواب، وولاية مساتشوستس ثمانية، وولاية رود آيلاند وبروفيدنس بلانتيشن واحد، وولاية كوناتيكت خمسة، وولاية نيويورك ستة، وولاية نيوجيرزي أربعة، وولاية بنسلفانيا ثمانية، وولاية ديلاوير واحد، وولاية ماريلاند ستة، وولاية فرجينيا عشرة، وولاية نورث كارولينا خمسة، وولاية ساوث كارولينا خمسة، وولاية جورجيا ثلاثة.

  • التعليق:

لقد تغير تأثير هذه الفقرة إلى حد بعيد جداً بفعل التعديلات الدستورية والأحوال المستجدة. وهي تشترط الآن ثلاثة أشياء فقط: (1) يجب أن يعتمد عدد النواب المخصص لكل ولاية على عدد سكانها؛ (2) يجب أن يتأكد الكونغرس من أن سكان الولايات المتحدة يحصون كل عشر سنوات و (3) أن يكون لكل ولاية نائب واحد على الأقل.

وتعني كلمتا "والضرائب المباشرة" ضرائب الرأس والممتلكات. ويمنح التعديل السادس عشر الكونغرس حق فرض الضريبة على الفرد تبعاً لمقدار دخله، لا تبعاً لعدد سكان الولاية التي يصدف أن يكون مقيماً فيها. ولكن الجملة تمنع الكونغرس في نفس الوقت من جباية أي نوع من الضريبة المباشرة إلا بتقسيمها بين الولايات تبعاً لعدد سكانها.

وبالنسبة إلى تعبير "ثلاثة أخماس جميع الأفراد الآخرين،" فإن "الأشخاص الآخرين" عُني بهم العبيد الزنوج. وبما أنه لا يوجد الآن أي عبيد، فإن هذا الجزء من الفقرة لم يعد له أي معنى.

ولم يعد شرط وجوب ألا يكون لكل 30,000 شخص أكثر من ممثل واحد قائماً عمليا، إذ أن هناك الآن ممثل عن كل 616,000 شخص تقريبا. وفي سنة 1929 حدد الكونغرس عدد الممثلين بأربعمئة وخمسة وثلاثين.

4 - عندما يشغر مقعد أو أكثر من مقاعد النواب في أي ولاية، تدعو السلطة التنفيذية فيها إلى إجراء انتخابات لملء هذا المقعد أو المقاعد الشاغرة.

  • التعليق:

وإذا شغر أحد مقاعد مجلس النواب، فإنه يتوجب على حاكم الولاية أن يجري انتخاباً خاصاً لملئه. ولكن إذا كان موعد الانتخابات العامة الدورية قريباً، يجوز للحاكم إبقاء المقعد شاغراً بدلا من إجراء انتخابات خاصة.

5 - يختار مجلس النواب رئيسه وسائر مسؤوليه، وتكون لهذا المجلس وحده سلطة المقاضات البرلمانية.

  • التعليق:

يختار مجلس النواب من أعضائه مسؤولا يسمى رئيس مجلس النواب الذي يقوم بإدارة الجلسات. ولمجلس النواب وحده صلاحية توجيه الاتهام النيابي لأحد المسؤولين. أما صلاحية المحاكمة في هذه القضايا، فمحصورة بمجلس الشيوخ.

الفقرة الثالثة مجلس الشيوخ

1- يتألف مجلس الشيوخ من شيخين عن كل ولاية [تختارهما الهيئة التشريعية في تلك الولاية] لمدة ست سنوات. ويكون لكل شيخ صوت واحد.

  • التعليق:

نص الدستور في بادئ الأمر على أنه يتوجب على الهيئة التشريعية في كل ولاية انتخاب عضوين لمجلس الشيوخ. ولكن التعديل السابع عشر غيّر هذه القاعدة بجعله الناخبين في كل ولاية ينتخبون ممثلي الولاية في مجلس الشيوخ.

2 - عقب اجتماع أعضاء مجلس الشيوخ مباشرة نتيجة الانتخاب الأول، يتم تقسيمهم إلى ثلاث فئات متساوية قدر المستطاع. ويجب أن تشغر مقاعد شيوخ الفئة الأولى عند انتهاء السنة الثانية من ولايتهم، ومقاعد شيوخ الفئة الثانية عند انتهاء السنة الرابعة، ومقاعد شيوخ الفئة الثالثة عند انتهاء السنة السادسة، بحيث يمكن اختيار الثلث مرة كل سنتين. [وإذا شغر مقعد أو أكثر بسبب الاستقالة أو سواها، خلال عطلة الهيئة التشريعية لولاية ما، جاز للسلطة التنفيذية في تلك الولاية أن تجري تعيينات مؤقتة ريثما يعقد الاجتماع التالي للمجلس التشريعي الذي يقوم عندئذ بملء المقاعد الشاغرة.]

  • التعليق:

ينتخب الشيوخ لدورات مدة الواحدة منها ست سنوات. وينتخب ثلث الشيوخ مرة كل سنتين. ويكون ثلثا مجلس الشيوخ من المتبقين. ويضمن هذا الترتيب أن يكون مجلس الشيوخ هيئة مستمرة خلافاً لمجلس النواب الذي ينتخب جميع أعضائه كل سنتين. وقد غير التعديل السابع عشر طريقة ملء الشواغر، بحيث أصبح حاكم الولاية يعين من يشغل المقعد الشاغر إلى حين إجراء انتخابات.

3 - لا يصبح أي شخص عضواً في مجلس الشيوخ ما لم يكن قد بلغ الثلاثين من العمر، وما لم تكن مضت عليه تسع سنوات مواطناً في الولايات المتحدة، وما لم يكن لدى انتخابه من سكان الولاية التي يتم اختياره عنها.

  • التعليق:

في سنة 1806، عين هنري كلاي من كنتاكي لتكملة دورة لم تنته في مجلس الشيوخ. وكان عمره 29 سنة، أي أصغر بعدة شهور من السن الدنيا، ولكن أحدا لم يطعن بذلك التعيين. وفي 1793 انتخب ألبرت غلاتين لعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية بنسيلفانيا. ولكنه منع من تولي المنصب لأنه لم يكن مواطنا لمدة تسع سنوات لدى انتخابه.

4 - يكون نائب رئيس الولايات المتحدة رئيساً لمجلس الشيوخ، ولكنه لا يدلي بصوته ما لم تتعادل الأصوات.

  • التعليق:

يتولى نائب رئيس الولايات المتحدة رئاسة مجلس الشيوخ. ولا يدلي بصوته إلا عند تعادل الأصوات. وكثيراً ما كانت سلطة نائب الرئيس في ترجيح الكفة لدى تعادل الأصوات مهمة جداً. ففي سنة 1789 مثلا، أدلى نائب الرئيس جون أدامز بصوته الذي أقر سلطة الرئيس في إقالة أعضاء الحكومة دون موافقة مجلس الشيوخ.

5 - يختار مجلس الشيوخ مسؤوليه الآخرين كما يختار رئيساً مؤقتاً في غياب نائب الرئيس أو عند توليه مهام رئيس الولايات المتحدة.

  • التعليق:

ينتخب مجلس الشيوخ مسؤولا من أعضائه يسمى بـ"الرئيس المؤقت" ليرأس الاجتماعات في غياب نائب الرئيس.

6 - لمجلس الشيوخ وحده سلطة إجراء المحاكمة في جميع قضايا المحاكمة البرلمانية. وعندما ينعقد مجلس الشيوخ لهذا الغرض، يقسم جميع أعضائه اليمين أو يدلون بالإقرار. وعندما تتناول المحاكمة رئيس الولايات المتحدة، يترأس رئيس المحكمة العليا الجلسات. ولا يدان أي شخص بدون موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.

  • التعليق:

قد يكون النص القائل بأن رئيس المحكمة العليا وليس نائب الرئيس، هو الذي يرأس مجلس الشيوخ عندما يكون الرئيس قيد المحاكمة؛ ناجما عن واقع أن الإدانة تجعل نائب الرئيس رئيسا. وتعني الجملة "تحت اليمين أو الإقرار" أن الشيوخ يؤدون اليمين عند النظر في حالات الاتهام النيابي، تماما كما يكون المحلفون في محكمة عادية.

7 - لا تتعدى الأحكام في حالات المحاكمة البرلمانية حد العزل من المنصب، وتقرير عدم الأهلية لتولي منصب شرفي أو يقتضي ثقة أو يدر ربحا لدى الولايات المتحدة، والتمتع به: ولكن الشخص المدان يبقى مع ذلك عرضة وقابلا للاتهام والمحاكمة والحكم عليه ومعاقبته وفقاً للقانون.

  • التعليق:

إذا أدين شخص في محاكمة نشأت عن اتهام نيابي، تمكن إقالته من منصبه كما يمكن منعه من أشغال وظيفة في الحكومة الفدرالية مرة أخرى. ولا يحق لمجلس الشيوخ فرض أية عقوبة أخرى، إنما تجوز محاكمة الشخص أيضا في المحاكم العادية. وقد حكم مجلس الشيوخ على أربعة أشخاص فقط حتى الآن، وجميعهم قضاة. وقد أقيل هؤلاء من مناصبهم. ولكن لم يحاكم أي منهم في أية محكمة أخرى.

الفقرة الرابعة تنظيم الكونغرس

1 - مواعيد وأماكن وطريقة انتخابات الشيوخ والنواب تحددها في كل ولاية هيئتها التشريعية، ولكن يمكن للكونغرس، في أي وقت، أن يسن قانوناً يحدد فيه مثل هذه الأنظمة أو يعدلها، [إلا في ما يتعلق بدوائر اختيار الشيوخ.]

  • التعليق:

ما دامت هيئات الولايات التشريعية تقوم باختيار الشيوخ، فإنه لا يصح السماح للكونغرس بتحديد مكان الاختيار. إذ أن ذلك يعني إعطاء مجلس الشيوخ سلطة فرض تحديد مكان العاصمة على كل ولاية. وقد ألغي التعديل السابع عشر الكلمات "باستثناء ما يتعلق بأمكنة اختيار الشيوخ."

2 - يجتمع الكونغرس مرة على الأقل كل عام، [ويكون موعد هذا الاجتماع أول يوم اثنين من شهر كانون الأول/ديسمبر] ما لم يحدد الكونغرس، بقانون، موعداً آخر.

  • التعليق:

كان الملوك في أوروبا يستطيعون منع البرلمانات من عقد الجلسات، وفي بعض الأحيان لسنوات عديدة، وذلك بمجرد عدم توجيه الدعوة لعقد هذه الجلسات. وهذا هو سبب شرط وجوب اجتماع كونغرس الولايات المتحدة مرة واحدة في السنة على الأقل. وقد غير التعديل العشرون تاريخ افتتاح الدورة إلى 3 كانون الثاني/يناير، إلا إذا حدد الكونغرس، بقانون، تاريخا آخر.

الفقرة الخامسة

1 - كل من المجلسين هو الحكم في انتخابات أعضائه ونتائجها ومؤهلاتهم. وتشكل الأغلبية في كل من المجلسين النصاب القانوني لقيامه بأعماله، ولكن يمكن لعدد أصغر أن يؤجل الجلسات من يوم إلى يوم، وقد يخول كل من المجلسين سلطة إجبار الأعضاء المتغيبين على الحضور بالطريقة التي يراها وبمقتضى العقوبات التي يرتأي فرضها.

  • التعليق:

يفصل كل مجلس من المجلسين بأهلية أعضائه وصحة انتخابهم. وفي الحكم على مؤهلات الأعضاء لا يحق لأي مجلس النظر إلا في متطلبات العمر والجنسية والإقامة المحددة في الدستور. ولكن في حالة النظر باقتراحات طرد عضو ما فإنه يحق لأي من المجلسين اعتبار أمور أخرى تمت إلى كفاءة العضو لتولي منصبه. والنصاب هو مجموعة الأعضاء الذين يكفي عددهم لتسيير أعمال المجلس. ويمكن الاستمرار في البحث والمناقشة سواء توفر نصاب أم لا ما دام النصاب يتوفر لدى التصويت.

2 - يمكن لكل من المجلسين أن يضع قواعد نظامه الداخلي وأن يعاقب أعضاءه على سلوكهم غير النظامي، كما يمكنه بموافقة الثلثين، طرد أحد الأعضاء.

  • التعليق:

يستطيع أي من المجلسين طرد أحد أعضائه بأكثرية ثلثي الأصوات. ويقرر كل مجلس قواعد وأنظمة عمله. فمثلا، يفرض مجلس النواب مهلا زمنية محددة للمناقشات وذلك من أجل الإسراع في العمل.

ولكن إنهاء النقاش في مجلس الشيوخ أصعب من ذلك بكثير، فإنه يجوز لعضو مجلس الشيوخ الكلام بقدر ما يشاء، إلا إذا صوت المجلس على إقفال باب المناقشة. وفي أكثر الحالات يتطلب إقفال باب المناقشة ستين صوتاً أو ثلاثة أخماس عضوية مجلس الشيوخ.

3 - يحتفظ كل من المجلسين بمحاضر لجلساته ينشرها من حين لآخر، باستثناء تلك الأجزاء التي يرى أنها تستلزم السرية، كما أن تصويت أعضاء أي من المجلسين بالموافقة أو الرفض في أي مسألة، ينبغي أن يسجل في المحاضر إذا رغب في ذلك خمس عدد الأعضاء الحاضرين.

  • التعليق:

ينشر سجل أعمال مجلس النواب وسجل أعمال مجلس الشيوخ في آخر كل دورة للكونغرس. وهما يدرجان جميع المشاريع والقرارات التي نظر فيها ودرست أثناء الجلسات، وكل تصويت جرى ونتائجه. وتدرج في هذين السجلين جميع الرسائل الواردة من الرئيس إلى الكونغرس. وهذه السجلات هي المنشورات الوحيدة التي يتطلبها الدستور، وهي تعتبر المستندات الرسمية لإجراءات الكونغرس.

4 - لا يجوز لأي من المجلسين، أثناء انعقاد دورة الكونغرس، رفع جلساته لأكثر من ثلاثة أيام دون موافقة المجلس الآخر. كما لا يجوز لأي منهما نقل جلساته إلى أي مكان خلاف المكان الذي يلتئم فيه المجلسان

الفقرة السادسة

1- يتقاضى الشيوخ والنواب لقاء خدماتهم بدلا يحدده القانون، ويدفع من خزانة الولايات المتحدة. ولهم في جميع الحالات، ما عدا حالات الخيانة والجنايات والإخلال بالأمن، أن يتمتعوا بامتياز عدم اعتقالهم أثناء حضورهم جلسات مجلسهم، وفي ذهابهم إلى ذلك المجلس وعودتهم منه، وأي خطاب يلقى أو مناقشة تجري في أي من المجلسين لا يسألون عنها في أي مكان آخر.

  • التعليق:

أهمية امتياز الحصانة (عدم جواز إلقاء القبض) أثناء الذهاب والإياب لقضاء أعمال الكونغرس قليلة في الوقت الحاضر. ويمكن إلقاء القبض على أعضاء الكونغرس لخرقهم القانون تماما كإلقاء القبض على أي شخص آخر. وتمكن محاكمتهم وإدانتهم وإيداعهم السجن.

أما الحصانة الخاصة بأعضاء الكونغرس ضد اتهامات الافتراء والتشهير فتبقى هامة. والافتراء هو بيان أو تصريح مكتوب غير صحيح يضر بسمعة الشخص. أما التشهير فهو كلام منطوق غير صحيح يضر بالسمعة. والحصانة تعني أنه يحق لأعضاء الكونغرس أن يقولوا ما يشاؤون في ما يتعلق بأعمال الكونغرس دون خشية من المقاضاة. وتمتد هذه الحصانة إلى أي شيء يقوله الأعضاء أثناء المناقشة أو في تقرير رسمي أو أثناء التصويت.

2 - لا يجوز لأي شيخ أو نائب أن يعين، خلال الفترة التي انتخب لها، في أي منصب مدني خاضع لسلطة الولايات المتحدة، يكون قد أنشئ، أو تكون تعويضاته قد زيدت خلال تلك الفترة، كما لا يجوز لأي شخص يشغل أي منصب خاضع لسلطان الولايات المتحدة، أن يكون عضوا في أي من المجلسين أثناء استمراره في منصبه.

  • التعليق:

هذه الشروط تمنع أعضاء الكونغرس من إيجاد وظائف يمكن تعيينهم فيها فيما بعد، أو من رفع رواتب الوظائف التي يأملون في شغلها في المستقبل، أو من شغل منصب في فرع آخر من فروع الحكومة.

وفي سنة 1909 استقال السناتور فيلاندر سي. نوكس من مجلس الشيوخ ليصبح وزيراً للخارجية. ولكن راتب وزير الخارجية كان قد زيد خلال مدة دورته كسناتور. ولتمكين نوكس من قبول المنصب، سحب الكونغرس زيادة الراتب للمدة المتبقية من دورة نوكس.

الفقرة السابعة

1 - جميع مشاريع القوانين الخاصة بتحصيل الدخل تطرح في مجلس النواب، ولكن لمجلس الشيوخ أن يقترح أو يوافق على تعديلات، كما في مشاريع القوانين الأخرى.

  • التعليق:

يجب أن تنشأ مشاريع الضريبة في مجلس النواب. وقد جاء تقليد نشوء مشاريع الضريبة في مجلس الهيئة التشريعية الأدنى من إنكلترا.

فهناك، من الأرجح أن يعكس المجلس الأدنى مجلس العموم رغبات الشعب لأن الشعب هو الذي ينتخب أعضاء ذلك المجلس. والشعب لا ينتخب أعضاء المجلس الأعلى، مجلس اللوردات. وفي الولايات المتحدة، هذه القاعدة قليلة الأهمية لأن الشعب ينتخب مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن مجلس الشيوخ يستطيع تعديل مشروع ضريبة إلى حد إعادة صياغة الإجراء برمته.

2 - كل مشروع قانون ينال موافقة مجلس النواب ومجلس الشيوخ يجب، قبل أن يصبح قانوناً، أن يقدم إلى رئيس الولايات المتحدة، فإذا وافق عليه، وقعه، ولكن إذا لم يوافق عليه أعاده، مقروناً باعتراضاته إلى المجلس الذي طرح فيه، وعلى المجلس أن يسجل الاعتراضات بمجملها في محاضره، ثم يباشر بإعادة درس المشروع، فإذا وافق أعضاء ذلك المجلس، بعد إعادة الدرس على إقرار مشروع القانون، أرسل مع الاعتراضات إلى المجلس الآخر حيث يعاد درسه كذلك، فإذا أقره ثلثا أعضاء ذلك المجلس بنعم أو لا، وتدرج أسماء المصوتين بالموافقة على المشروع ومعارضته في محاضر كل من المجلسين على حدة. وإذا لم يعد الرئيس أي مشروع قانون في غضون عشرة أيام [تستثنى منها أيام الأحد] من تقديمه له، أصبح مشروع القانون ذاك قانوناً كما لو أنه وقعه، ما لم يحل الكونغرس، بسبب رفعه لجلساته، دون إعادة المشروع إليه، وفي مثل هذه الحالة لا يصبح المشروع قانونا.

  • التعليق:

يحال مشروع القانون الذي يقره الكونغرس إلى الرئيس للتوقيع. وإذا لم يوافق الرئيس على المشروع، تتوجب إعادته إلى الكونغرس مع بيان الاعتراضات عليه خلال مهلة عشرة أيام لا تحسب فيها أيام الأحد. ويسمى هذا الإجراء بالفيتو. ويستطيع الكونغرس إصدار قانون رده الرئيس إذا صوت ثلثا الأعضاء الحاضرين في كل من المجلسين بالموافقة عليه. ويستطيع الرئيس السماح لمشروع القانون بأن يصبح قانونا دون توقيعه بمجرد السماح بمرور مهلة العشرة أيام عليه. ولكن مشروع القانون الذي يحال إلى الرئيس خلال العشرة أيام الأخيرة من دورة انعقاد الكونغرس لا يمكن أي يصبح قانونا إلا إذا وقعه الرئيس. وإذا أحيل إلى الرئيس، في وقت قريب من نهاية انعقاد الدورة، مشروع قانون لا يستسيغه، يمكنه الاحتفاظ بمشروع القانون ذاك دون توقيع.

وعندما تنتهي دورة الكونغرس يصبح مشروع القانون المحال لاغيا.

وتعرف هذه الممارسة بالفيتو الجيبي. ويستعمله الرؤساء الذين يرون أن مشروع قانون ما غير مرض ولكنهم لا يرغبون في معارضته بالفيتو علانية.

3 - كل أمر، أو قرار، أو تصويت يستلزم موافقة مجلس الشيوخ ومجلس النواب [باستثناء موضوع رفع الجلسات] ينبغي تقديمه لرئيس الولايات المتحدة. وقبل أن يصبح نافذاً، يجب أن ينال موافقته، أو إذا لم يوافق عليه، تتعين إعادة إقراره من قبل ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ والنواب وفقاً للقواعد والقيود المحددة في حالة مشروع القانون.

الفقرة الثامنةالسلطات الممنوحة للكونغرس

تكون للكونغرس سلطة:

1 - فرض الضرائب والرسوم والعوائد والمكوس وجبايتها، لدفع الديون، وتوفير سبل الدفاع المشترك، والخير العام للولايات المتحدة، إنما يجب أن تكون جميع الرسوم والعوائد والمكوس موحدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

  • التعليق:

الرسوم هي الضرائب المفروضة على البضائع الواردة إلى الولايات المتحدة. والمكوس هي الضرائب المفروضة على المبيعات أو الاستعمالات أو الإنتاج، وأحيانا على إجراءات الأعمال وامتيازاتها. فضرائب الشركات وضرائب السجاير وضرائب الترفيه مثلا، تعتبر مكوسا. والعوائد تعبير ضريبي عام يشمل الرسوم والمكوس.

2 - استدانة الأموال لحساب الولايات المتحدة 3- تنظيم التجارة مع الدول الأجنبية، وبين مختلف الولايات، ومع قبائل الهنود؛

  • التعليق:

هذه الفقرة المسماة بـ: فقرة التجارة، تعطي الكونغرس بعض أهم سلطاته. وقد فسرت المحكمة العليا التجارة بأنها تعني لا مجرد الاتجار فحسب بل جميع أنواع النشاط التجاري أيضا. والتجارة "بين مختلف الولايات" تدعى عادة التجارة بين الولايات. وقد جاء في حكم للمحكمة العليا أن التجارة بين الولايات لا تشمل العمليات التجارية عبر حدود الولايات فحسب بل تشمل كذلك أي نشاط يؤثر على التجارة في أكثر من ولاية واحدة. وقد فسرت المحكمة كلمة "تنظيم" بأنها تعني "يشجع" "يروج" "يحمي" "يحظر" أو "يقيد". وكنتيجة لهذا، فإن الكونغرس يستطيع سن القوانين وتوفير التمويل لتحسين الممرات المائية وتطبيق إجراءات سلامة الطيران ومنع شحن بعض البضائع بين الولايات. ويستطيع الكونغرس تنظيم أعمال تنقل وانتقال الناس والقطارات والأسهم والسندات وحتى الإشارات التلفزيونية. وقد جعل الكونغرس من الهرب عبر حدود الولاية من شرطتها أو من الشرطة المحلية جريمة فدرالية. وقد حظر أيضا على الأفراد الذين يشغلون المرافق بين الولايات أو الذين يخدمون الركاب المتنقلين بين الولايات من معاملة زبائنهم دون إنصاف بسبب أعراقهم.

4 - وضع نظام موحد للتجنس، وقوانين موحدة بشأن موضوع الإفلاسات في جميع أنحاء الولايات المتحدة؛ 5- سك وطبع العملة، وتنظيم قيمتها وقيمة العملات الأجنبية، وتحديد معايير الموازين والمقاييس؛

  • التعليق:

يستمد الكونغرس من هذا البند ومن البند الذي يسمح له بتنظيم التجارة واستدانة المال، الحق في وضع الأنظمة الأساسية للبنوك وتأسيس نظام الاحتياط الفدرالي.

6 - وضع أحكام للمعاقبة على تزوير سندات الولايات المتحدة المالية وعملتها؛

7- إنشاء مكاتب وطرق للبريد؛

8- تعزيز تقدم العلوم والفنون المفيدة بأن يحفظ لمدد محددة للمؤلفين والمخترعين الحق المطلق في كتاباتهم واكتشافاتهم؛

  • التعليق:

يمكن حفظ حقوق الصور الفوتوغرافية والأفلام بموجب هذه القاعدة.

9 - إنشاء محاكم أدنى درجة من المحكمة العليا.

  • التعليق:

من أمثلة المحاكم الفدرالية الـ "أدنى في ترتبتها من المحكمة العليا" محاكم الولايات المتحدة المحلية الابتدائية ومحكمة الولايات المتحدة للاستئناف.

10 - تعريف أعمال القرصنة، والجنايات التي ترتكب في عرض البحر، والجرائم الموجهة ضد القانون الدولي، والمعاقبة عليها.

  • التعليق:

الكونغرس، لا الولايات، هو من يملك صلاحية النظر في الجرائم المرتكبة في البحر.

11 - إعلان الحرب، والتفويض برد الاعتداء والاستيلاء على السفن والبضائع، ووضع قواعد تتعلق بالاستيلاء على غنائم في البر والبحر.

  • التعليق:

الكونغرس وحده يستطيع إعلان الحرب، ولكن الرئيس، بصفته القائد العام، أدخل الولايات المتحدة في حروب دون أن يعلنها الكونغرس. وتشـمل الحروب غير المعلنة الحرب الكـورية (1950-1953) وحرب فيتنام (1957-1975). وتفويضات رد الاعتداء هي وثائق ترخص للسفن الخاصة بمهاجمة سفن العدو.

12 - إنشاء الجيوش وتأمين نفقاتها، ولكن الاعتمادات المالية المخصصة لذلك الغرض يجب ألا تكون لفترة تزيد على سنتين.

13 - تكوين قوة بحرية والتكفل بها.

14 - وضع قواعد لإدارة وتنظيم القوات البرية والبحرية.

15 - وضع أحكام لدعوة المليشيا إلى تنفيذ قوانين الاتحاد، وقمع التمرد وصد الغزو.

  • التعليق:

منح الكونغرس الرئيس صلاحية تقرير قيام حالة غزو أو عصيان (تمرد). وفي تلك الحالات، يستطيع الرئيس استدعاء الحرس الوطني.

16 - وضع أحكام لتنظيم وتسليح وتدريب المليشيا، وإدارة أقسامها التي قد تكون عاملة في خدمة الولايات المتحدة، محتفظاً للولايات، كل على حدة، بحق تعيين الضباط، وسلطة تدريب المليشيا وفقاً للنظام الذي يضعه الكونغرس.

  • التعليق:

تساعد الحكومة الفدرالية الولايات في الاحتفاظ بفرق مليشيا تعرف أيضاً بالحرس الوطني. وقد تحكمت الولايات بفرق المليشيا كلياً حتى سنة 1916.

وفي تلك السنة صدر قانون الدفاع الوطني الذي ينص على تمويل الحكومة الفدرالية للحرس الوطني وعلى تجنيده لخدمة البلاد في بعض الظروف.

17 - الاستئثار بحق التشريع في جميع القضايا أيا كانت، في مقاطعة (لا تزيد مساحتها على 10 أميال مربعة) قد تصبح، بفعل تنازل ولايات معينة عنها وموافقة الكونغرس مقر محكومة الولايات المتحدة، وممارسة سلطة مماثلة على جميع الأماكن التي تشترى بموافقة الهيئة التشريعية للولاية الكائنة فيها، لغرض إقامة حصون ومخازن ذخيرة وترسانات وأحواض سفن ومبان أخرى لازمة.

  • التعليق:

يجعل هذا البند الكونغرس الهيئة التشريعية، لا في ما يتعلق بمقاطعة كولومبيا فحسب، بل أيضا بالأملاك الفدرالية التي تقوم عليها الحصون والقواعد البحرية ومستودعات الأسلحة والمشاغل والمباني الفدرالية أيضا.

18- سن جميع القوانين التي تكون ضرورية ومناسبة لكي توضع موضع التنفيذ، السلطات آنفة الذكر وجميع السلطات الأخرى التي ينيطها هذا الدستور بحكومة الولايات المتحدة أو بأية إدارة أو موظف تابع لها.

  • التعليق:

يجيز هذا البند، بعبارة "ضرورية ومناسبة" المشهورة، للكونغرس معالجة أمور عديدة غير مذكورة بصورة محددة في الدستور. ومع تغير الأزمان، استطاع الكونغرس سن قوانين ضرورية دون أن يعدل كثيراً في الدستور، وتساعد هذه المرونة على شرح سبب كون الدستور واحداً من أقدم الدساتير المكتوبة.

الفقرة التاسعةالسلطات المحظرة على الكونغرس

1- إن هجرة أو استقدام أولئك الأشخاص الذين تعتقد أي من الولايات الموجودة حاليا أن من المناسب دخولهم، لا يجوز للكونغرس أن يحظرهما قبل عام ألف وثمانمائة وثمانية، ولكن يمكن فرض ضريبة، أوسم، على مثل هذا الاستقدام، لا يتجاوز أي منهما عشرة دولارات عن كل شخص.

  • التعليق:

يشير هذا المقطع إلى تجارة الرقيق. فقد أراد تجار الرقيق، كما أراد المحتفظين بالعبيد، ضمان ألا يستطيع الكونغرس منع أحد من إحضار العبيد الأفريقيين إلى البلاد قبل سنة 1808. وفي تلك السنة حظر الكونغرس استيراد العبيد.

2- إن امتياز استصدار أمر استحضار أمام القضاء لا يجوز أن يعلق إلا عندما تستدعي السلامة العامة ذلك في حالات العصيان أو الغزو.

  • التعليق:

الأمر القضائي بالإحضار للتحقيق والمحاكمة: هو أمر قضائي يأمر الذين يحتجزون شخصا بإحضاره إلى المحكمة، ويتوجب عليهم شرح سببهم في احتجاز هذا الشخص. وإذا لم يكن تبريرهم مقبولا فإن القاضي يستطيع الأمر بإطلاق سراح المعتقل.

3- لا يجوز إصدار قانون يقضي بالإدانة والعقاب بالإعدام أو التجريد من كافة الحقوق دون محاكمة، كما لا يجوز إصدار قانون جزائي ذي مفعول رجعي.

  • التعليق:

قانون الإدانة والعقاب: هو قانون تصدره الهيئة التشريعية لمعاقبة شخص دون محاكمة، والقانون الجزائي ذو المفعول الرجعي هو قانون ينص على معاقبة فعل لم يكن غير مشروع عند اقترافه.

4- لا يجوز فرض ضرائب (أفراد أو أية ضرائب مباشرة أخرى)، ما لم تكن متناسبة مع الإحصاء أو التعداد الذي سبق النص على وجوب إجرائه.

  • التعليق:

ضريبة الأفراد هي ضريبة تجني من كل فرد بالتساوي، وتدعى أيضا بضريبة الرأس. وقد رأت المحكمة العليا أن هذا البند يمنع فرض ضريبة على الدخل، ولكن التعديل السادس عشر للدستور ألغى قرار المحكمة العليا هذا.

5- لا يجوز فرض ضرائب أو رسوم على سلع تصدرها أية ولاية.

  • التعليق:

في هذه الجملة تعني كلمة تصدرها إرسالها إلى ولايات أخرى أو إلى دول أجنبية. وقد خشيت الولايات الجنوبية أن تفرض الحكومة الجديدة الضرائب على صادراتها وأن تتضرر اقتصادياتها نتيجة ذلك. وهذه الجملة تحظر فرض مثل هذه الضريبة. ومثل ذلك، فإن الكونغرس يستطيع منع شحن بعض الأصناف أو تنظيم شروط شحنها.

6- لا يجوز منح أفضلية أية أنظمة تجارية أو أخرى خاصة بالعائدات، لموانئ ولاية ما على موانئ ولاية أخرى، كما لا يجوز إجبار السفن المتوجهة إلى ولاية ما أو القادمة منها؛ على دخول ولاية أخرى أو تفريغ حمولتها أو دفع رسوم فيها.

  • التعليق:

لا يجوز للكونغرس سن قوانين متعلقة بالتجارة تمنح ولاية ما أفضلية على أخرى. ولا يتوجب على السفن المبحرة من ولاية إلى أخرى دفع ضراب لتفعل ذلك.

7- لا يجوز أن تسحب أموال من الخزينة إلا تبعا لاعتمادات يحددها القانون، وتنشر من حين لآخر، بيانات دورية بإيرادات ونفقات جميع الأموال العامة وبحسابها.

  • التعليق:

لا يجوز صرف الأموال الحكومية دون موافقة الكونغرس. ويجب على الكونغرس أن يصدر بيانا ماليا من حين لآخر. ويرخص الكونغرس بصرف اعتمادات أكثر البرامج الحكومية في مبالغ إجمالية إذ أن الترخيص بإنفاق كل بند على حدة يستنزف وقتا طويلا.

8- لا تمنح الولايات المتحدة أي لقب من ألقاب الشرف. ولا يجوز لأي شخص يشغل لديها منصبا يدر ربحا أو يقتضي ثقة، أن يقبل، دون موافقة الكونغرس، أية هدية أو أجر أو منصب أو لقب من أي نوع كان، من أي ملك أو أمير أو دولة أجنبية.

  • التعليق:

لا يستطيع الكونغرس منح أي شخص لقب شرف، مثل كونتيسة أو دوق. ولا يجوز للمسؤولين الفدراليين قبول هدية أو منصب أو أموال أو لقب من دولة أجنبية دون موافقة الكونغرس.

الفقرة العاشرةالسلطات المحظرة على الولايات

1- لا يجوز لأية ولاية أن تعقد أية معاهدة، أو أن تدخل في أي حلف أو اتحاد، أو تفوض برد الاعتداء والاستيلاء على السفن والبضائع أو تسك عملة أو تصدر سندات حكومية، أو تعتمد أي شيء خلاف العملة الذهبية والفضية وسيلة لوفاء الديون، أو تصدر أي قانون يقضي بالإدانة والعقوبة بدون محاكمة، أو أي قانون جزائي ذي مفعول رجعي، أو أي قانون ينقص من قوة التزامات العقود، أو تمنح أي لقب من ألقاب الشرف.

2- لا يجوز لأية ولاية، دون موافقة الكونغرس، أن تفرض أية رسوم أو عوائد على الواردات أو الصادرات، إلا ما كان منها ضروريا ضرورة قصوى لقيامها بتنفيذ قوانينها الخاصة بالتفتيش، يكون صافي إيرادات جميع الرسوم والعوائد التي تفرضها أية ولاية على الواردات أو الصادرات، لمنفعة خزانة الولايات المتحدة، وجميع أمثال هذه القوانين تكون خاضعة وإشراف الكونغرس.

  • التعليق:

لا تستطيع الولاية، دون موافقة الكونغرس، فرض ضريبة على البضائع الداخلة إليها أو الخارجة منها باستثناء الرسوم البسيطة لتغطية نفقات الكشف أو الفحص. أما الأرباح الناجمة عن ضرائب التجارة بين الولايات فهي من نصيب الحكومة الفدرالية.

3- لا يجوز لأية ولاية، دون موافقة الكونغرس، أن تفرض أية رسوم على حمولة السفن، أو تحتفظ بقوات عسكرية أو سفن حربية في وقت السلم، أو تعقد أي اتفاق أو ميثاق مع ولاية أخرى أو دولة أجنبية، أو تشتبك في حرب إلا إذا غزيت فعلا، أو إذا كان هناك خطر داهم لا يسمح بالتأخير.

  • التعليق:

الحكومة الفدرالية فقط هي التي تملك سلطة عقد المعاهدات والقيام بإجراءات الدفاع الوطني.

المادة الثانية

الفقرة الأولى الفرع التنفيذي

1- تناط السلطة التنفيذية برئيس للولايات المتحدة الأميركية ويشغل الرئيس منصبه مدة أربع سنوات، ويتم انتخابه مع نائب الرئيس، الذي يختار لنفس المدة، على النحو التالي:

2- تعين كل ولاية، بالكيفية التي تحددها هيئتها التشريعية، عدداً من المنتخبين (أو من سموا لاحقاً بأعضاء في هيئة تدعى الكلية الانتخابية) مساوياً لمجموع عدد الشيوخ والنواب الذين يحق للولاية أن يمثلوها في الكونغرس. ولكن لا يجوز لأي عضو في مجلس الشيوخ أو في مجلس النواب، أو لأي شخص يشغل لدى الولايات المتحدة منصباً يقتضي ثقة أو يدر ربحاً، أن يعين منتخباً.

  • التعليق:

يضع هذا البند أسس "الهيئة الانتخابية"، وهي مجموعة من الناس يختارها الناخبون من كل ولاية لتختار رئيسا ونائبا للرئيس.

3- يجتمع المنتخبون كل منهم في ولايته ويصوتون بالاقتراع السري لشخصين، يكون أحدهما على الأقل من غير سكان الولاية نفسها. ويضعون لائحة بأسماء جميع الأشخاص الذين اقترع لهم، وبعدد الأصوات التي نالها كل منهم، ويوقعون اللائحة ويصادقون على صحتها ويحيلونها مختومة إلى مقر حكومة الولايات المتحدة، موجهة إلى رئيس مجلس الشيوخ.

ويقوم رئيس مجلس الشيوخ، بحضور أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، بفض جميع مظاريف اللوائح ثم تحصى الأصوات. والشخص الذي ينال أكبر عدد من الأصوات يصبح هو الرئيس، إذا كان هذا العدد أكثرية مجموع عدد المنتخبين المعينين. وإذا كان نال أكثر من شخص مثل هذه الأكثرية، وكان عدد الأصوات التي نالوها متساويا، عندها يقوم مجلس النواب فورا، وعن طريق الاقتراع السري، باختيار واحد منهم رئيساً.

وإذا لم يحصل أي شخص على أكثرية، عندها يقوم مجلس النواب، بالكيفية عينها، باختيار الرئيس من بين الخمسة الفائزين بأكبر عدد من الأصوات في اللائحة. ولكن عند اختيار الرئيس، تحسب الأصوات على أساس الولايات بحيث يكون لممثلي كل ولاية صوت واحد، ويتشكل النصاب لهذا الغرض من عضو أو أعضاء من ثلثي الولايات، وتكون أكثرية جميع الولايات ضرورية ليتم الاختيار.

وفي كل حالة، بعد اختيار الرئيس، يصبح الشخص الحائز على أكبر عدد من أصوات الناخبين نائب الرئيس. وإذا بقي، شخصان أو أكثر لديهما عدد متساو من الأصوات، تعين على مجلس الشيوخ أن يختار من بينهما أو من بينهم بالاقتراع السري نائب الرئيس.

  • التعليق:

غير التعديل الثاني عشر هذا الإجراء لانتخاب الرئيس ونائب الرئيس.

4- يجوز للكونغرس أن يحدد موعد اختيار الناخبين واليوم الذي يدلون فيه بأصواتهم، وهو يوم يجب أن يكون واحدا في جميع أنحاء الولايات المتحدة. 5- لا يكون أي شخص سوى المواطن بالولادة أو من يكون من مواطني الولايات المتحدة وقت إقرار هذا الدستور، مؤهلا لمنصب الرئيس، كما لا يكون مؤهلا لذلك المنصب أي شخص لم يبلغ سن الخامسة والثلاثين ولم يكن مقيما في الولايات المتحدة مدة أربعة عشر عاما.

6- في حال عزل الرئيس من منصبه، أو وفاته، أو استقالته، أو عجزه عن القيام بسلطات ومهام المنصب المذكور، يؤول المنصب إلى نائب الرئيس، ويمكن للكونغرس أن يحدد بقانون أحكام حالات عزل أو وفاة أو استقالة أو عجز الرئيس ونائب الرئيس كليهما، معلناً من هو المسؤول الذي يتولى عند ذلك مهام الرئاسة. ويبقى مثل ذلك المسؤول قائماً بمهام الرئاسة إلى أن تزول حالة العجز أو يتم انتخاب رئيس.

  • التعليق:

في 9 آب/أغسطس 1974 استقال الرئيس ريتشارد نيكسون من منصبه كرئيس للبلاد، وخلفه نائب الرئيس جيرالد فورد. وحتى ذلك الوقت كانت الوفاة هي السبب الوحيد الذي اختصر ولاية أي رئيس للولايات المتحدة. وقد نص التعديل الخامس والعشرون على أن نائب الرئيس يخلف الرئيس في منصب الرئاسة إذا أصبح الرئيس عاجزا عن تولي مهام منصبه ويحدد الشروط الواجب توفرها للخلافة.

7- يتقاضى الرئيس، في مواعيد محددة، تعويضاً عن خدماته لا يزاد ولا ينقص خلال الفترة التي ينتخب لها، ولا يجوز له أن يتلقى خلال تلك الفترة أية مرتبات أخرى من الولايات المتحدة أو من أية ولاية منها.

  • التعليق:

جعل الدستور من الممكن للشخص الفقير أن يصبح رئيسا بتوفيره راتبا لذلك المنصب. ولا يجوز رفع أو خفض راتب الرئيس خلال مدة توليه ذلك المنصب. ولا يجوز للرئيس قبول أي راتب إضافي من الحكومة الفدرالية أو من الولايات.

8- على الرئيس قبل أن يشرع في تنفيذ مهام منصبه، أن يؤدي القسم أو التوكيد التالي: "أقسم جازماً (أو أؤكد) بأنني سأقوم بإخلاص بمهام منصب رئيس الولايات المتحدة وبأنني سأبذل أقصى ما في وسعي لأصون وأحمي وأدافع عن دستور الولايات المتحدة."

  • التعليق:

لا يحدد الدستور الشخص الذي يقيم مراسم تحليف الرئيس المنتخب اليمين الدستورية. وقد قام روبرت آر. لفنغستون، الذي كان مسؤولا بحكومة ولاية نيويورك، بمراسم تحليف الرئيس جورج واشنطن.

وبعد ذلك أصبحت العادة أن يقوم رئيس المحكمة العليا في الولايات المتحدة بمراسم تأدية اليمين.

وقد قام بمراسم تحليف الرئيس كالفن كولدج والده الذي كان قاضي صلح في بلدته في فيرمونت. وحلف كولدج اليمين مرة أخرى أمام القاضي أدولف آي. هولنغ، القاضي بالمحكمة العليا في مقاطعة كولومبيا.

الفقرة الثانية

1- يكون الرئيس قائداً أعلى لجيش وبحرية الولايات المتحدة، ولمليشيات مختلف الولايات عندما تدعى إلى الخدمة الفعلية لدى الولايات المتحدة.

وله أن يطلب الرأي الخطي للموظف الرئيسي في كل من الوزارات التنفيذية حول أي موضوع يتعلق بمهام وزارة كل منهم، كما تكون له سلطة إرجاء تنفيذ الأحكام، ومنح العفو عن جرائم ترتكب ضد الولايات المتحدة، ما عدا في حالات الاتهام البرلماني.

  • التعليق:

سلطات الرئيس بصفته قائدا أعلى للقوات المسلحة واسعة جدا. ولكن يتوجب على الرئيس إطاعة قوانين البلاد حتى في زمن الحرب.

2- تكون له السلطة، بمشورة مجلس الشيوخ وموافقته، لعقد المعاهدات، شرط أن يوافق عليها ثلثا عدد أعضاء المجلس الحاضرين، كما له، بمشورة مجلس الشيوخ وموافقته، أن يرشح سفراء ووزراء مفوضين آخرين وقناصل وقضاة للمحكمة العليا وسائر موظفي الولايات المتحدة الآخرين، الذين لا نص هنا على أحكام تعييناتهم والتي سيتم إحداثها بقانون. ولكن يمكن للكونغرس أن ينيط بواسطة قانون، حسبما يرتأي، تعيين مثل هؤلاء الموظفين الأدنى رتبة، بالرئيس وحده، أو بالمحاكم، أو بالوزارات.

  • التعليق:

أراد واضعو الدستور أن يقوم مجلس الشيوخ في بعض الأمور بدور الهيئة الاستشارية للرئيس، على غرار مشورة مجلس اللوردات للملك أو الملكة في بريطانيا العظمى.

ويمكن للرئيس عقد معاهدات وتعيين مختلف المسؤولين الحكوميين. إنما ينبغي أن يصوت ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين بالموافقة على المعاهدة لتصبح نافذة. كما أن تعيين كبار المسؤولين يستوجب موافقة أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين.

3- للرئيس سلطة ملء جميع المناصب الشاغرة التي قد تحدث أثناء عطلة مجلس الشيوخ. وذلك عن طريق منح تفويضات ينتهي أجلها بنهاية الدورة التالية للمجلس.

  • التعليق:

يعني هذا أن الرئيس يستطيع القيام بتعيينات مؤقتة لمراكز تتطلب تثبيت مجلس الشيوخ عندما لا يكون المجلس منعقداً.

الفقرة الثالثة

يزود الرئيس الكونغرس من وقت لآخر، بمعلومات عن حال الاتحاد، ويقدم له للدراسة، توصيات بتلك الإجراءات التي يعتقد أنها ضرورية وملائمة. وله في ظروف استثنائية، أن يدعو كلا المجلسين، أو أياً منهما، إلى الانعقاد. وفي حال حدوث خلاف بينهما بالنسبة إلى موعد إرجاء الجلسات، فله أن يرجئها إلى الموعد الذي يراه ملائماً. وعليه أن يستقبل السفراء والوزراء المفوضين الآخرين، كما عليه أن يراعي بأن تنفذ القوانين بإخلاص وأن يشمل بتكليفه جميع موظفي الولايات المتحدة.

  • التعليق:

يوجه الرئيس رسالة عن حال الاتحاد للكونغرس كل سنة. وقد قام الرئيسان جورج واشنطن وجون آدامز بإبلاغ تلك الرسالة شخصيا على شكل خطاب.

ولأكثر من مائة سنة بعد ذلك، أرسل معظم الرؤساء رسائلهم إلى الكونغرس مكتوبة وتمت تلاوتها هناك. أما الرئيس وودرو ولسون فقام شخصيا بتوجيه تلك الرسالة خطابة، كما فعل الرئيس فرانكلين روزفلت وجميع الرؤساء الذين خلفوه.

وكثيرا ما يكون لخطابات الرئيس وقع كبير على الرأي العام وبالتالي على الكونغرس. ومن الخطابات المشهورة التي ألقاها رؤساء في الكونغرس تلك التي تضمنت مبدأ منرو ونقاط الرئيس ولسون "الأربع عشرة". وفي القرن التاسع عشر، كثيرا ما دعا الرؤساء الكونغرس إلى الانعقاد.

أما الآن، فإن الكونغرس منعقد أكثر الوقت. ولم يسبق لرئيس أن اضطر إلى رفع جلسات الكونغرس. وتضع مسؤولية "أن يراعي بأن تنفذ القوانين بإخلاص "الرئيس على رأس سلطة تنفيذ القانون في الحكومة الوطنية. ويستمد كل مسؤول، مدنيا كان أم عسكريا، سلطته من الرئيس.

الفقرة الرابعة

يعزل الرئيس ونائب الرئيس وجميع موظفي الولايات المتحدة الرسميين المدنيين من مناصبهم إذا وجه لهم اتهام نيابي بالخيانة أو الرشوة أو أية جرائم أو جنح خطيرة أخرى، وأدينوا بمثل هذه التهم.

المادة الثالثة

الفقرة الأولى الفرع القضائي

تناط السلطة القضائية في الولايات المتحدة بمحكمة عليا واحدة وبمحاكم أدنى درجة كما يرتأي الكونغرس وينشئه من حين لآخر. ويبقى قضاة كل من المحكمة العليا والمحاكم الأدنى درجة شاغلين مناصبهم ما داموا حسني السلوك، ويتقاضون، في أوقات محددة، لقاء خدماتهم، تعويضات لا يجوز إنقاصها أثناء بقائهم في مناصبهم.

  • التعليق:

يبذل الدستور كل جهد للحفاظ على المحاكم مستقلة عن كل من الهيئة التشريعية والرئيس. ويعني ضمان أن يبقى القضاة في مناصبهم ما داموا "حسني السلوك"، إنهم يستطيعون الاحتفاظ بمناصبهم مدى الحياة، ما لم يوجه إليهم اتهام نيابي ويصدر في حقهم حكم تبعا لذلك.

وهذا الأمر يحمي القضاة من أي تهديد بالطرد من قبل الرئيس الذي عيّنهم أو رئيس آخر أثناء حياتهم. وتحمي قاعدة عدم السماح بتخفيض رواتب القاضي، هؤلاء القضاة من ضغوط الكونغرس، الذي يستطيع، إذا كان الأمر خلاف ذلك، التهديد بتخفيض الراتب إلى حد يجبر فيه القاضي على الاستقالة.

الفقرة الثانية

1- تشمل السلطة القضائية جميع القضايا المتعلقة بالقانون والعدل التي تنشأ في ظل أحكام هذا الدستور وقوانين الولايات المتحدة والمعاهدات المعقودة أو التي ستعقد بموجب سلطتها. كما تشمل جميع القضايا التي تتناول السفراء والوزراء المفوضين الآخرين والقناصل وجميع القضايا الداخلة في اختصاص الأميرالية والملاحة البحرية والمنازعات التي تكون الولايات المتحدة طرفا فيها، والمنازعات التي تنشأ بين اثنتين أو أكثر من الولايات، [وبين إحدى الولايات ومواطني ولاية أخرى]، وبين مواطني ولايات مختلفة، وبين مواطني نفس الولاية ممن يدعون ملكية أراض بموجب منح من ولايات مختلفة، وبين ولاية أو مواطنيها ودول أجنبية [أو مواطني دول أجنبية أو رعايا أجانب].

  • التعليق:

إن حق المحاكم الفدرالية في نظر القضايا "التي تنشأ في ظل أحكام هذا الدستور "هو أساس حق المحكمة العليا في إعلان عدم دستورية قوانين يصدرها الكونغرس. وقد وطد حق "المراجعة القضائية" هذا قرار رئيس المحكمة العليا جون مارشال التاريخي في قضية ماربري ضد ماديسون عام 1803. وقد ألغى التعديل الحادي عشر عبارة بين إحدى الولايات ومواطني ولاية أخرى. فلا يستطيع مواطن ولاية مقاضاة ولاية أخرى أمام محكمة فدرالية.

2- تكون للمحكمة العليا صلاحية النظر أساساً في جميع القضايا التي تتناول السفراء والوزراء المفوضين الآخرين والقناصل، وتلك التي تكون فيها إحدى الولايات طرفاً.

وفي جميع القضايا الأخرى المذكورة آنفاً، تكون للمحكمة العليا صلاحية النظر فيها استئنافاً، من ناحيتي الوقائع والقانون، مع مراعاة الاستثناءات والأنظمة التي يضعها الكونغرس.

  • التعليق:

هذه العبارة التي تفيد أن المحكمة العليا لها صلاحية النظر أساسا في القضايا التي تتناول ممثلي الدول الأجنبية وفي القضايا التي تكون فيها إحدى الولايات طرفا تعني أن قضايا كتلك هي من اختصاص المحكمة العليا المباشر.

أما في القضايا الأخرى فيكون للمحكمة صلاحية استئنافية، ويعني هذا أن تلك القضايا ينظر فيها في محاكم دنيا وتقوم المحكمة العليا بمراجعة إذا سمح الكونغرس بالاستئناف.

ولا يستطيع الكونغرس أن يسحب أو يعدل صلاحية المحكمة العليا في النظر في القضايا في الأساس، إنما يمكنه أن يسحب حق الاستئناف أمام تلك المحكمة أو يحدد الشروط التي يجب على الجهة المستأنفة أن تفي بها قبل تقديم طلب الاستئناف.

3- تتم المحاكمات في جميع الجرائم، ما عدا قضايا الاتهام البرلماني، أمام هيئة محلفين. وتجري مثل هذه المحاكمات في الولاية حيث تكون تلك الجرائم قد اقترفت. ولكن عندما لا تقترف تلك الجرائم داخل حدود أية ولاية، تجري المحاكمة في المكان أو الأماكن التي يحددها الكونغرس بقانون.

الفقرة الثالثة

1- جريمة الخيانة بحق الولايات المتحدة لا تكون إلا بشن حرب عليها، أو بالانضمام إلى أعدائها وتقديم العون والمساعدة لهم. ولا يدان أحد بتهمة الخيانة إلا استناداً إلى شهادة شاهدين يشهدان على وقوع نفس العمل الواضح النية، أو استناداً إلى اعتراف في محكمة علنية.

  • التعليق:

لا تمكن إدانة أي شخص بجريمة الخيانة ضد الولايات المتحدة إلا إذا اعترف ذلك الشخص بذلك في محكمة علنية، أو إذا شهد شاهدان أن ذلك الشخص اقترف جريمة خيانة. أما الحديث أو التفكير باقتراف عمل خيانة فليس جرم خيانة.

2- للكونغرس سلطة تحديد عقوبة جريمة الخيانة. ولكن لا يجوز الاقتصاص من نسل أو أقارب المتهم أو تجريده من حقوقه المدنية أو مصادرة أمواله وممتلكاته إلا أثناء حياته.

  • التعليق:

إن عبارة "لا يجوز الاقتصاص من نسل أو أقارب المتهم" تعني أن ذنب الشخص لا يشمل أسرته. وفي السابق كانت أسرة المذنب أيضا عرضة للقصاص. إقتبس جزء كبير من هذه المادة حرفياً من "فقرات الاتحاد" الكونفدرالية

المادة الرابعة

الفقرة الأولى علاقة الولايات بعضها ببعض

تحترم كل ولاية وتعتد اعتداداً كاملا ومخلصاً بقوانين كل ولاية أخرى وسجلاتها الرسمية وإجراءاتها القضائية ويجوز للكونغرس أن يحدد، بقوانين عامة، قواعد الكيفية التي يتم فيها إثبات مثل هذه القوانين والسجلات والإجراءات، ونتائج ذلك.

  • التعليق:

يستلزم هذا البند أن تحترم الولايات قوانين وسجلات وأحكام محاكم بعضها بعضا. وتحول هذه القاعدة دون تهرب أي شخص من العدالة بمغادرته ولاية إلى ولاية أخرى.

الفقرة الثانية

1- لمواطني كل ولاية حق التمتع بجميع الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها المواطنون في مختلف الولايات.

  • التعليق:

يعني هذا أن المواطنين الذين ينتقلون من ولاية إلى أخرى يتمتعون بالحقوق والحصانات التي يتمتع بها تلقائيا مواطنو تلك الولايات.

وبعض هذه الامتيازات كحق الانتخاب لا يقترن تلقائيا بالمواطنية بل يستلزم فترة إقامة معينة وربما مؤهلات أخرى. وكلمة "مواطن" الواردة في هذا البند لا تشمل الشركات.

2- الشخص المتهم في أية ولاية بالخيانة أو بارتكاب جناية أو أية جريمة أخرى، الذي يفر من وجه العدالة، ويعثر عليه في ولاية أخرى، يسلم، بناء على طلب السلطة التنفيذية للولايات التي فرّ منها، لينقل إلى الولاية التي لها صلاحية النظر في جريمته.

  • التعليق:

إذا اقترف شخص جريمة في ولاية وفرّ إلى ولاية أخرى، فإن حاكم الولاية التي اقترفت فيها الجريمة يستطيع أن يطلب تسليم الهارب من العدالة إلى ولايته. وفي حالات قليلة رفض الحاكم طلب تسليم المتهم وبإمكانه أن يفعل ذلك إذا كانت الجريمة قد اقترفت قبل سنوات عديدة، أو إذا كان يعتقد أن المتهم لن يلقى محاكمة عادلة في الولاية الأخرى. وفي حالة كتلك فإن من غير الواضح كيف يمكن للحكومة الفدرالية فرض تنفيذ أحكام هذا البند.

3- أي شخص ملزم بالخدمة أو العمل في إحدى الولايات طبقاً لقوانينها، ويفر إلى ولاية أخرى، لا يجوز أن يعفى من تأدية مثل تلك الخدمة أو ذلك العمل بموجب أي قانون أو إجراء لدى هذه الولاية، بل يتوجب تسليمه عند طلب الجهة التي تؤدي هذه الخدمات والأشغال لمصلحتها

  • التعليق:

إن "الشخص الملزم بالخدمة أو العمل "كان عبدا أو خادما بموجب عقد استخدام (أي شخص يلتزم بعقد لخدمة شخص آخر لعدد من السنوات). وحاليا لا يوجد أي شخص ملزم بالخدمة على هذا النحو في الولايات المتحدة، ولذلك فإن هذا البند من الدستور لم يعد له أي مفعول.

الفقرة الثالثةعلاقات الحكومة الفدرالية بالولايات

1- يمكن للكونغرس أن يدخل ولايات جديدة إلى الاتحاد. ولكن لا يجوز إنشاء أو إقامة أية ولاية جديدة داخل حدود أية ولاية أخرى، كما لا يجوز إنشاء أية ولاية عن طريق اندماج ولايتين أو أكثر أو أجزاء ولايات، دون موافقة الهيئات التشريعية للولايات المعنية، فضلا عن موافقة الكونغرس.

  • التعليق:

لا يمكن تشكيل ولايات جديدة بتقسيم أو ضم ولايات حالية دون موافقة الهيئات التشريعية في تلك الولايات والكونغرس.

وخلال الحرب الأهلية (1861-1865)، حاربت فرجينيا من أجل الكونفدرالية لكن أهالي الجزء الغربي من تلك الولاية ساندوا الاتحاد.

وبعد أن انفصلت ولاية فرجينيا الغربية (وست فرجينيا) عن فرجينيا قبل الكونغرس الولاية الجديدة على أساس أن فرجينيا ثارت على الاتحاد.

2- تكون للكونغرس سلطة التصرف بـ ووضع جميع القواعد والأنظمة اللازمة الخاصة بأراض أو ممتلكات أخرى عائدة للولايات المتحدة. ولا يفسر أي نص في هذا الدستور على نحو يضر بأية حقوق للولايات المتحدة أو لأية ولاية معينة.

الفقرة الرابعة

تضمن الولايات المتحدة لكل ولاية في هذا الاتحاد حكومة ذات نظام جمهوري وتحمي كلا منها من الغزو، كما تحميها، بناء على طلب الهيئة التشريعية، أو السلطة التنفيذية [في حال تعذر انعقاد الهيئة التشريعية] من أعمال العنف الداخلية.

  • التعليق:

يستلزم هذا البند من الدستور من الحكومة الفدرالية أن تضمن أن يكون لكل ولاية "نظام حكم جمهوري".

والحكم الجمهوري هو ذلك الذي ينتخب الشعب فيه ممثلين عنه ليمارسوا الحكم. وقد قضت المحكمة العليا بأن الكونغرس، لا المحاكم، هو من يقرر ما إذا كانت حكومة الولاية ذات نظام جمهوري أم لا. وطبقا للمحكمة العليا، إذا قبل الكونغرس ممثلي الولاية من الشيوخ والنواب أعضاء فيه، فإن هذا الإجراء يشير إلى أن الكونغرس يعتبر حكومة تلك الولاية ذات نظام جمهوري.

ويمكن للهيئة التشريعية في ولاية ما أو لحاكمها أن يطلبا مساعدة الحكومة الفدرالية في معالجة الاضطرابات أو أعمال العنف الداخلية الأخرى.

وخلال إضراب بولمان في عام 1894، أرسلت الحكومة الفدرالية، قوات إلى ولاية إيلينوي رغم أن حاكمها أعلن أنه لا يريد تلك المساعدة.

المادة الخامسة : تعديل الدستور

يقترح الكونغرس، كلما رأى ثلثا أعضاء المجلسين ضرورة لذلك، تعديلات لهذا الدستور، أو يدعو، بناء على طلب الهيئات التشريعية لثلثي مختلف الولايات، إلى عقد مؤتمر لاقتراح تعديلات، تصبح في كلتا الحالتين، قانونية من حيث جميع المقاصد والغايات، كجزء من هذا الدستور، عندما تصادق عليها الهيئات التشريعية لثلاثة أرباع مختلف الولايات، أو مؤتمرات تعقد في ثلاثة أرباع الولايات أياً كانت وسيلة المصادقة التي يقترحها الكونغرس من بين هاتين، شرط [ألا يؤثر أي تعديل يتم ويقر قبل سنة ألف وثمانمئة وثمانية (1808) في أية صورة كانت على العبارتين الأولى والرابعة من الفقرة التاسعة من المادة الأولى، و] ألا تحرم أية ولاية، دون رضاها، من حق تساوي الأصوات في مجلس الشيوخ.

  • التعليق:

يمكن اقتراح إدخال تعديلات على الدستور بأغلبية ثلثي الأصوات في كل من مجلسي الكونغرس أو بواسطة مؤتمر قومي يدعو الكونغرس إلى عقده بناء على طلب ثلثي عدد الولايات. ومن أجل أن يصبح تعديل ما جزءاً من الدستور تنبغي المصادقة عليه من قبل الهيئات التشريعية في ثلاثة أرباع الولايات أو من قبل مؤتمرات تعقد في ثلاثة أرباع الولايات.

وقد تعمد واضعو الدستور جعل إدخال التعديلات صعباً. وقد درس الكونغرس أكثر من سبعة آلاف اقتراح تعديل، لكنه لم يعتمد سوى ثلاثة وثلاثين منها فقط، وأحالها إلى الولايات. ومن أصل هذا العدد، لم تتم المصادقة إلا على سبعة وعشرين منها فقط. وقد تمت المصادقة على تعديل واحد، وهو التعديل الحادي والعشرين، من قبل مؤتمرات عقدت في الولايات، بينما تمت المصادقة على التعديلات الأخرى من قبل الهيئات التشريعية في الولايات.

ولا يحدد الدستور مهلة زمنية ينبغي على الولايات خلالها أن تصادق على تعديل مقترح. لكن المحاكم قضت بأن تتم المصادقة على التعديلات خلال "فترة زمنية معقولة"، وأن الكونغرس هو من يقرر ما هو "المعقول".

ومنذ أوائل القرن الحالي، تضمن معظم التعديلات المقترحة شرطاً يقول إن المصادقة اللازمة يجب أن تتم في غضون سبع سنوات.

المادة السادسة، الديون القومية

1- جميع الديون المعقودة والارتباطات المتفق عليها قبل إقرار هذا الدستور، تكون قانونية أمام الولايات المتحدة طبقاً لهذا الدستور كما هي قانونية طبقاً للاتحاد.

  • التعليق:

يتعهد هذا البند بأن تحترم الولايات المتحدة الديون والموجبات التي ترتبت عليها قبل تبني الدستور.

2- هذا الدستور، وقوانين الولايات المتحدة التي تصدر تبعاً له، وجميع المعاهدات المعقودة أو التي تعقد تحت سلطة الولايات المتحدة، تكون القانون الأعلى للبلاد. ويكون القضاة في جميع الولايات ملزمين به، ولا يعتد بأي نص في دستور أو قوانين أية ولاية يكون مخالفاً لذلك.

  • التعليق:

يوصف هذا البند، بأنه عماد الدستور، أي الجزء الذي يحول دون انهيار كامل بنية الحكم. وهو يعني بكل بساطة أنه عندما تتعارض قوانين الولايات مع القوانين العامة للبلاد فإن القوانين العامة للبلاد هي التي تعتمد، كما يعني أن القوانين العامة يجب أن تكون منسجمة مع الدستور.

3- يكون الشيوخ والنواب المشار إليهم آنفاً، وأعضاء المجالس التشريعية لمختلف الولايات، وجميع الموظفين التنفيذيين والقضائيين التابعين للولايات المتحدة ولمختلف الولايات، ملزمين بموجب قسم أو إقرار بتأييد هذا الدستور.

ولكن لا يجوز أبداً اشتراط امتحان ديني كمؤهل لتولي أي منصب رسمي أو مسؤولية عامة في الولايات المتحدة.

  • التعليق:

يستلزم هذا البند من الرسميين في الحكومة الفدرالية وحكومات الولايات أن يكون ولاؤهم الأساسي لدستور الولايات المتحدة وليس لدستور أي ولاية معينة. ويحظر هذا البند إجراء أي امتحان ديني لتولي منصب فدرالي.

وينطبق هذا على الحكومة القومية فقط، إلا أن التعديل الرابع عشر يطبق القاعدة نفسها على حكومات الولايات والحكومات المحلية.

المادة السابعة، المصادقة على الدستور تكون مصادقة مؤتمرات تسع ولايات كافية لإقامة هذا الدستور بين الولايات التي تقره.

تم وضع هذا الدستور بالموافقة الإجماعية للولايات الحاضرة هذا اليوم السابع عشر من إيلول/سبتمبر من العام ألف وسبعماية وسبعة وثمانين للميلاد، وفي السنة الثانية عشرة لاستقلال الولايات المتحدة. وقد أدرجنا أسماءنا هنا شهادة على ذلك.

- جورج واشنطن، الرئيس والنائب عن ولاية فرجينيا

  • الحاضرون مندوبو ولايات:

نيوهامبشير: جون لانغدون؛ نيكولاس غيلمان

مساتشوستس: ناثانيال غورهام؛ روفوس كينغ

كونيتيكت: وليام صامويل جونسون؛ روجر شيرمن

نيويـورك: ألكزاندر هاميلتون

نيوجرزي: وليام ليفينغستون؛ ديفيد بريرلي؛ وليام باترسون؛ جونا دايتون

بنسيلفانيا: ب. فرانكلين؛ توماس ميفلين؛ روبرت موريس؛ جورج كلايمر؛ توماس فيتزسايمونز؛ جاريد إنغرسول؛ جيمس ولسون؛ الحاكم موريس

ديلاويـر: جورج ريد؛ غانينغ بدفورد الابن؛ جون ديكنسون؛ ريتشارد باسيت؛ جاكو بروم

ماريلانـد: جيمس ماك هنري؛ دان أوف ساينت توماس جينيفر؛ دانيال كارول

فرجينيا: جون بلار؛ جيمس ماديسون الابن

نورث كارولينا: وليم بلاونت؛ ريتشارد دوبس سبايت؛ هيو وليامسون

ساوث كارولينا: ج. راتليدج؛ تشارلز كوتسوارث

بينكني؛ تشارلز بينكني؛ بيرس بتلر

جورجيا: وليام فيو؛ أبراهام بالدوين

أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات