القانون الجزائي وتنظيم النشاط الاقتصادي (tn)

== المقدمة ==
إن النشاط الاقتصادي وجه من أوجه نشاط الفرد وربما أكثر هذه النشاطات فعالية في حياة الجماعة، ولكنه من أصعبها ضبطاً إذ أن أمر احتوائه ضمن أنظمة تفصيلية من شأنه أن يكبله ويحد من اندفاعه، كما أن أي سلطة تعجز عن استباق أوجه النشاط الاقتصادي فلا تتمكن غالباً من الوقوف على سلبياته إلا بعد تحققها<ref> مصطفى العوجي: المسؤولية الجنائية في المؤسسة الاقتصادية، مؤسسة نوفل، بيروت، الطبعة الأولى، 1982، ص49.</ref>
. إلا أنه ورغم هذه المحاذير فإن القانون الجزائي كان لابد له من دخول الميدان الاقتصادي كوسيلة وقاية من سلبيات النشاط المضر 
وكرادع للتجاوزات خاصة وأن الاعتقاد السائد كان يرى أن الحماية التي توفرها فروع 
القانون الأخرى كالقانون المدني ذات مردود اجتماعي ضعيف- <ref>Luc Bihl, le droit pénal de la consommation, éd. nahan, 1989, P.7.</ref>    
، وعدم الفاعلية النسبية للجزاء المدني سيؤدي إلى التسليم بالأمر الواقع أمام محترفي الخداع<ref>Ottenhoff, le droit pénal et la formation du contrat civil, thése, Rennes,  1970, P.45</ref>. وبالتالي يبقى القانون الجزائي وحده بفضل قائمة عقوباته الرادعة قادراً على معالجة عدم كفاية الجزاءات المدنية<ref> - Luc Bihl, op.cit., P.46.</ref> والإدارية فالقواعد الآمرة تصبح عديمة الجدوى ما لم تكن مدعمة بالجزاءات، ومن الضروري أن يتم هذا التدعيم عن طريق الجزاءات الجنائية<ref>Tiedmann Klaus, la criminalité des affaires dans l'économie moderne, R.I.C.P.T, 1975, P.148</ref>، فالقانون الجزائي هو حارس القوانين الأخرى  <ref> حسين أحمد الجندي: القانون الجنائي للمعاملات التجارية، الكتاب الأول القانون الجنائي للشركات، دار النهضة، القاهرة، 1989، ص13.</ref>

وانطلاقاً مما سبق دخل القانون الجزائي الميدان الاقتصادي، لكن هذا الدخول لم يمر دون القيام بأقلمة للقواعد التقليدية حتى تتناسب والميدان الجديد الذي ستنظمه وتحميه، مما أدى إلى ظهور قواعد جديدة غير مألوفة في القانون الجزائي التقليدي، دفعت إلى الحديث عن بدء نشوء فرع جديد هو القانون الجزائي الاقتصادي، فما هو مفهوم هذا القانون؟ وما هي تأثيراته على النظرية التقليدية للقانون الجزائي؟ وخاصة ما يتعلق منها بالمسؤولية الجزائية حيث بدأت تظهر في هذا القانون مظاهر توحي بأنها نوع من الرجوع إلى الماضي.