Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٥٨ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

نظرة جديدة في دعوى أجر المثل

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث

إن التعويض عن اغتصاب عقار أو الاستيلاء عليه ينصرف إلى الفعل المباشر والآثار التي تخلفت عنه ضمن هذا النطاق وإن القواعد المقررة للعمل غير المشروع تحكم أمر هذا التعويض سواء ما تعلق بالاختصاص تبعا للقيمة المدعى بها أو ما تعلق بالتقادم أما إذا امتد محل التعويض إلى ما يتجاوز هذا الفعل المباشر وانصب على ما يقابل حرمان المالك من الانتفاع بملكه ولسنوات متعددة فان مفهوم التعويض يأخذ معناه المتعارف عليه في التعامل الواقعي والقضائي ليعطى تسمية تعرف بـ "اجر المثل" بمعناها الشامل ويكون أمر النظر فيه من اختصاص محكمة الصلح على اعتبار أن النص في المادة 63/آ أصول محاكمات على اختصاص المحكمة الصلحية بالنظر في دعاوى اجر مثل العقار مهما بلغ المقدار المدعى به لا يقتصر على حالة المادة (530) مدني المتعلق بتعيين الأجر إذا لم يكن متفقا عليه وإنما يتجاوزه إلى المطالبة بالتعويض على إشغال عقار بمفهوم اجر المثل (قرار 1254 / 1977 أساس 204 محكمة النقض الدوائر المدنية سورية قاعدة 2 م. المحامون 1978 إصدار 01 - 04 - رقم مرجعية حمورابي: 55244).

إن التعامل القضائي بدعاوى أجر المثل يبتعد عما قرره القانون المدني في مصادر الالتزام لا لأن التعامل يخالف القانون بل لأن القانون قد قصر عن تغطية هذه الناحية فلا نجد نصاً يسعفنا في إسناد دعوى أجر المثل إليه:

فلو فرضنا أن دعوى أجر المثل هي تعويض عن عمل غير مشروع هو وضع اليد على العقار وحرمان المالك من الانتفاع بملكه لتوجب أن يكون التعويض الجابر للضرر هو تعويض كل أصاب مالك العقار من ضرر وكل ما فاته من منفعة وعليه فيتوجب على مالك العقار إثبات وقوع هذا الضرر ومقداره.

1- إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو بنص في القانون فالقاضي هو الذي يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول.

2- ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطا جسيما إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد . وعملياً نجد أن دعوى أجر المثل لا تسير كذلك فهي تقضي بأجور مثل العقار دون النظر إلى الضرر الحاصل والذي قد يكون أكبر بكثير من أجر المثل كما لو كان ملزماً بتسليم المحصول تحت طائلة فرض غرامات وفوائد تأخير أو كما لو زرع واضع اليد محصولاً ينهك الأرض كمحصول الذرة منع المالك بعده من زراعة الأرض لموسم أو موسمين.

ويحكم بأجر المثل دون النظر إلى فوات المنفعة والتي قد تكون أيضاً أكبر بكثير من ذلك كما لو فاتت على مالك العقار فرصة التعاقد مع سائح أجنبي لاستئجار العقار بأجرة مضاعفة عن أجر المثل. وأيضاً قد يؤدي الأخذ بفرضية أن دعوى أجر المثل هي تعويض عن عمل غير مشروع إلى نتائج غير مقبولة في التعامل المستقر كما لو عجز المالك عن إثبات الضر أو أثبت واضع اليد عدم وقوع أي ضرر على المالك كأن يكون مسافراً خارج البلاد ولم يتسنى له العودة إليها خلال فترة وضع اليد ولم يوجد نائب عنه أو وكيل أو كان لا يعلم أساساً بملكيته للعقار ليتسنى له استغلاله كما لو كان وارثاً له ضمن تركة كبيرة لا يعلم كل مفرداتها.

كما أن تأسيس دعوى أجر المثل على العمل غير المشروع يعني أن يسقط الحق بمرور ثلاث سنوات سنداً للمادة 173 من القانون المدني ونلاحظ أن التعامل القضائي يسير على خلاف ذلك فيحكم بأجر المثل عن مدة خمسة عشر عاماً ولو تمسك شاغل العقار بالتقادم الثلاثي.

1- تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن الضرر غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه. وتسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.

2- على انه إذا كانت الدعوى ناشئة عن جريمة، وكانت الدعوى الجزائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرات السابقة، فان دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجزائية.

وبناء الدعوى على أحكام المادة 930 من القانون المدني يظهر تناقضات تتجلى في وجوب إثبات مقدار الثمار وفي حالة عدم وجود ثمار ينتفي التعويض كما لو كان العقار عبارة عن أرض زراعية مزروعة بأشجار الحور للانتفاع من أخشابها كما في بعض الأراضي الزراعية في الغاب وحوض الفرات ولم تكن الأشجار قد وصلت لمرحلة الإنتاج أو كانت الأرض مزروعة بغراس الزيتون ولم تصل هذه الغراس لمرحلة الإنتاج الاقتصادي وهو أمر يخالف ما استقر عليه التعامل القضائي.

لذا فإن محاولة بناء هذه الدعوى على مصادر الالتزام المنصوص عليها في القانون المدني وهي العقد والقانون والعمل غير المشروع والإثراء بلا سبب والإرادة المنفردة تؤدي إلى نتائج غير منطبقة مع ما استقر عليه التعامل القضائي وفي هذه الدعوى تظهر أهمية الاجتهاد القضائي في سد ثغرات القانون.


المحامي حازم زهور عدي

أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات