Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٦٢ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

نائب عام (eg)/الكتب الدورية للنائب العام/عام 1992/كتاب دوري رقم 26

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث

كتاب دوري رقم 26 لسنة 1992 بشأن التحفظ على السيارات

صدر الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 1992 في 27 /10/1991 لتنظيم عملية التحفظ على السيارات المضبوطة على ذمة القضايا التي تعرض على النيابة العامة ونص على ما يجب على عضو النيابة إتباعه من إجراءات في هذا الشأن وخاصة وجوب إثبات البيانات اللازمة في سجلات خاصة بالنيابات الجزئية وإخطار النيابة الكلية بها لقيدها بدفترها المماثل .

وأوجب الكتاب الدوري على السادة المحامين العامين إخطار إدارة النيابات فور الضبط بمذكرة تفصيلية يرفق بها صورة من التقرير الفني المفصل للمركبة ، ومتابعة التصرفات في القضايا التي ضبطت المركبة على ذمتها ، والإخطار بما يتم في هذا الشأن ، وإيفاد مندوب بصفة دورية في أوقات متقاربة لمتابعة حالة المركبات بأماكن إيوائها واتخاذ ما يلزم للحفاظ عليها . وحظر الكتاب الدوري على أي عضو من أعضاء النيابة العامة استعمال المركبة المضبوطة حتى لو كان ذلك في أعمال مصلحية إلا بإذن كتابي خاص من مدير إدارة النيابات ، ودعى أعضاء النيابة إلى تنفيذ ما تقدم بكل دقة .

واستكمالا لهذا التنظيم ، ندعو أعضاء النيابة مجددا إلى مراعاة الالتزام بتنفيذ أحكام الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 1992 بدقة . وعلى السادة المحامين العامين الأول والمحامين العامين متابعة هذا التنفيذ بإجراء التفتيش الدوري على سجلات النيابات الجزئية الخاصة بالسيارات المضبوطة والتأكد من انتظام القيد بها ، والمقابلة بينها وبين بيانات السجل المماثل بالنيابة الكلية ، ومتابعة التصرف في القضايا وإخطار إدارة النيابات ، والتأكد من إيفاد مندوب بصفة دورية متقاربة لمتابعة حالة المركبات وكذلك التأكد من عدم استبدال المركبات المضبوطة بالمخالفة لأحكام الكتاب الدوري . ويرسل تقرير بنتيجة هذا التفتيش إلى إدارة التفتيش القضائي للنيابة العامة للمتابعة .

صدر في 7/12/1992

النائب العام

المستشار / رجاء العربي

أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات