مسطرة مدنية (ma)

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره

المملكه المغربيه

المملكه المغربيه

المسطرة المدنية في القانون المغربي:

تخضع قواعد المسطرة المدنية لمقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974.

وتشمل القواعد العامة المطبقة في القضايا المدنية والاجتماعية والتجارية والإدارية ، وتشكل بذلك قانونا عاما للإجراءات ، وقد نجد في المسطرة المدنية ، في هذه الحالة ، مقتضيات خاصة ببعض الإجراءات وذلك إذا قرر المشرع إخضاع بعض القضايا لمساطر معينة .

إن القاضي – بالنسبة لقانون المسطرة المدنية المغربية – هو الذي يسير الجلسة وليس الأطراف ، وهكذا فإنه في :

المحكمة الابتدائية : يشرف على سير المسطرة ويتخذ كل التدابير الضرورية لتكوين الملف والبت فيه ، كالأمر بإجراء خبرة أو بحث أو إجراء تحقيق للخطوط . محكمة الاستئناف : يحرك المسطرة ويأمر بجمع الوثائق الضرورية وكذا كل التدابير اللازمة للتحقيق. المجلس الأعلى : يعين رئيس الغرفة المختص مستشارا مقررا يتكلف بتوجيه المسطرة.

اما في ما يخص اللجوء اليها فالمسطرة كالتالي:

وتنقسم طرق الطعن إلى عادية وغير عادية.

طرق الطعن العادية وهي

التعرض

يرفع ضد الأحكام الصادرة غيابيا ، أي ضد طرف غائب عن الجلسة .

يقدم التعرض امام القاضي او المحكمة التي أصدرت القرار الغيابي .

يشكل هذا الطعن طريقا للتراجع عن الحكم حيث يطلب من نفس المحكمة التراجع عن القرار الصادر عنها.

ويحدد القانون أجل التعرض في 10 ايام.

الاستئناف

الاستئناف وسيلة لتصحيح الحكم من طرف محكمة تعد من حيث التسلسل الهرمي أعلى من المحكمة التي نطقت بالحكم المطعون فيه ، فهي ضمانة لعدالة جيدة تقلص من هامش الخطأ او التحكم.

والاستئناف ينشر الدعوى من جديد حيث تنظر محكمة الاستئناف في الملف بكامله في جميع جوانبه سواء من حيث مراجعة المسائل المتعلقة بالقانون أو الواقع.

والاستئناف يوقف تنفيذ الحكم ما لم تكن المحكمة الابتدائية قد امرت بالنفاذ المعجل .

وحدد اجل الاستئناف في 10 ايام ابتداء من صدور الحكم اذا كان حضوريا او من التبليغ اذا صدر غيابيا او بمثابة حضوري.

طرق الطعن غير العادية وهي'

' النقض . المراجعة. النقض هو الاختصاص الرئيسي للمجلس الأعلى . يمكن ان تقدم طلبات النقض في مواجهة القرارات التي تنطق بها كل محاكم المملكة شريطة صدورها عنها بصورة انتهائية ، والفرضية الأكثر تداولا هي طلب النقض ضد قرار محكمة الاستئناف .

ان النقض يمكن ان يهم ايضا القرارات التي لا تقبل الاستئناف : تلك التي يتم النطق بها منذ البداية ابتدائيا وانتهائيا امام محاكم الدرجة الأولى.

وعلى عكس ذلك لايمكن اللجوء للنقض ضد الأحكام التي تصدر عن محاكم الجماعات والمقاطعات .

الأسباب الخمسة للنقض هي

الخرق الجوهري للقانون . خرق القواعد الجوهرية في اجراءات المسطرة . عدم الاختصاص . الشطط في استعمال السلطة . عدم ارتكاز الحكم على اساس قانوني او انعدام التعليل. النقض يوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما يخص الدعوى العمومية ، ولاينشر الدعوى من جديد لأن المجلس الأعلى ليس محكمة من درجة ثالثة.

يحدد أجل طلب النقض في ثمانية أيام من يوم صدور الحكم المطعون فيه مالم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك.

أن هذا الأجل لا يبتدئ الا من يوم تبليغ الحكم إلى الشخص نفسه او إلى مسكنه :

اذا صدر الحكم غيابيا في حقه .

اذا وصف الحكم بالنسبة اليه بمثابة حضوري.

ويمكن للوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى إما تلقائيا او بأمر صريح يوجهه له وزير العدل ان يتقدم بطلب النقض لفائدة القانون إلى الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى ضد الأحكام الغير قابلة للاستئناف والتي صدرت خرقا للقانون أو للصيغ الجوهرية المتعلقة بالاجراءات .

المراجعة

لايفتح باب المراجعة الا لتدارك خطا واقعي تضرر منه شخص حكم عليه من أجل جناية أو جنحة.

لاتقبل المراجعة الا عند تعدر أية طريقة أخرى من وسائل الطعن.

الحالات التي تكون سبباً للمراجعة هي

إذا صدرت عقوبة في دعوى القتل وأدلي بعد ذلك بمستندات أو حجج ينجم عنها قيام قرائن أو علامات كافية تدل على وجود المجني عليه المزعوم قتله. إذا صدرت عقوبة وصدر بعد ذلك حكم ثان يعاقب متهماً آخر أو شخصاً متهماً أو متابعاً من أجل نفس الفعل بحيث لايمكن التوفيق بين الحكمين ويتبين من تضاربهما قيام الحجة على براءة أحد المحكوم عليهما. إذا جرت بعد صدور الحكم بالإدانة متابعة أحد الشهود الذي سبق الاستماع إليه وحكم عليه من أجل الشهادة بالزور ضد المتهم أو الشخص المتابع، ولايمكن أثناء المناقشات الجديدة الاستماع إلى الشاهد المحكوم عليه بهذه الصفة. إذا طرأ بعد صدور الحكم بالإدانة أو اكتشف أمر أو وقع الاستدلال بمستندات كانت مجهولة أثناء المناقشات ومن شأنها أن تثبت براءة المحكوم عليه.

المسطرة امام المحكمة التجارية