Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٥٩ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

محكمة التعقيب (tn)

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث
تونس > التنظيم القضائي (tn)
Tn flag.png

(١) تقديم

محكمة التعقيب هي أعلى هيئة في سلم التنظيم القضائي العدلي وهي تسمية اختلفت في القوانين العربية فهي مثلا محكمة نقض في مصر و محكمة تمييز في لبنان و الأردن و هي مجلس أعلى في المغرب الأقصى.

إما تفسير التّسمية التي أعتمدت لهذه المحكمة و تبرير موقف المشرع التّونسي لاستعماله عبارة "محكمة التّعقيب" محلّ عبارة "محكمة النّقض" و الحال أنّ هذه الأخيرة هي أدقّ ترجمة للعبارة الفرنسيّة "La cour de cassation " راجع في الحقيقة للآية الكريمة " والله يحكم لا معقّب لحكمه" (٢) فحكم اللّه تعالى أرفع حكم ولا حكم بعده و لا يقبل التعقيب أما حكم البشر فهو قابل للتعقيب و محكمة التعقيب هي أعلى جهاز قضائي في سلّم التنظيم القضائي فهي التي تعقب على قرارات قضاة الأصل.

و يقع مقرّ محكمة التّعقيب بتونس العاصمة و يشمل نظرها مراجعة جميع الاحكام النهائية الدرجة الصادرة عن جميع المحاكم المنتشرة بالتّراب التّونسي باستثناء القضاء الاداري و العقاري.

فالطّعن بالتعقيب طريق طعن غير عادي ينصبّ على الأحكام النّهائيّة سواء منها ما كانت صادرة في المادة المدنيّة أو المّادة الجزائيّة و نظمها المشّرع في الجزء الرّابع من مجلة المرافعات المدنية والتجاريةالمتعلق بطرق الطّعن والمشتمل على الباب الرّابع و الباب الخامس و الباب السّادس و ذلك انطلاقا من الفصل 175 وصولا إلى الفصل 200 من المجلّة إضافة طبعا إلى الفصل 42 من نفس المجلة الضّابط لمرجع نظر المحكمة المذكورة.

كما خصّص المشرّع الباب الأوّل من الكتاب الثّالث في مجلة الاجراءات الجزائية المتعلّق بطرق الطّعن غير العاديّة للتّعقيب و ذلك في الفصول من 258 إلى 276 إضافة إلى الباب الثالث من الكتاب الرّابع من ذات المجلة المتعلّق بالتعديل بين المحاكم والمتضمن للفصول 291 إلى 293.

و يرجع اهتمام المشرّع بمحكمة التّعقيب إلى ما قبل استقلال البلاد التونسيّة في 20 مارس 1956 و حتّى قبل انتصاب الحماية الفرنسية بتونس أي قبل سنة 1881 أين كان يوجد هيكل قضائي يشبه محكمة التعقيب في نظام القضاء الإسلامي وهو " ديوان المظالم "ولئن لم يعرف القضاء المذكور محكمة تعقيب على النحو الذي ظهرت عليه في إطار القضاء الغربي و إنما عرف نقضا للأحكام الصادرة عن القاضي الإسلامي طبق شروط إسلاميّة و بطريقة إسلاميّة.

و لقد اعتمدت المملكه العربيه السعوديه نظاما مماثلا حيث جاء المرسوم المكّي الصادر سنة 1927 بتنظيم قضائي للمحاكم فأنشأ "هيئة المراقبة القضائيّة" التي كانت موجودة في مقر المملكة بمكّة المكرّمة ثمّ تغير اسمها فأصبحت تسمى " بالمحكمة الشرعيّة الكبرى" و هي تختص بنقض أو ابرام الأحكام الصادرة عن المحاكم الدنيا.

و تتطور التنظيم القضائي في المملكة بعد ذلك فتأسس ديوان المظالم بعد بعث وزارة العدل سنة 1962 غير أنه كان عبارة عن هيئة قضائيّة و إداريّة مستقلّة عن المحاكم القضائيّة.

و بتاريخ 14 جويلية 1976 صدر ما يسمى "بنظام القضاء" الذي خصص بابه الثاني للمحاكم و نصت المادة الخامسة منه على أن المحاكم تتألف من محكمة التمييز و المحاكم العامة و المحاكم الجزئية و توجد محكمة التمييز بمدينة الرياض و هي تتركب من رئيس و عدد من القضاة بعضهم ينوب الرئيس و تعد ثلاثة دوائر تختص الأولى منها بالنظر في القضايا الجزائية بينما تنظر الدائرة الثانية في قضايا الأحوال الشخصية أمّا الدائرة الثالثة فتتولى النظر في القضايا الأخرى إضافة إلى وجود هيئة عامة بمحكمة التمييز متألفة من جميع قضاتها للنظر في المسائل المحالة عليها أو لتعديل اجتهاد إحدى دوائرها في حكم سابق.(٣) و يبدو واضحا من خلال ما تقدم أن محكمة التعقيب لم تظهر في عهد القضاء الإسلامي و هي فعلا ظهرت في وقت لاحق و بالتحديد مع صدور عهد الأمان .

فهرست

أولا: مرحلة عهد الأمان – المجلس الاكبر - :

وفي يوم 26 أفريل 1861 الموافق ليوم 15 شوال 1277 هجري ظهر دستور عهد الأمان (٤)


الذي يعد أول دستور مكتوب في الوطن العربي وكان يحتوي على أحد عشر قاعدة مرتبة في ثلاثة عشر بابا بها مائة و أربعة عشر فصلا (٥)

وقد شكل صدور عهد الأمان حدثا بارزا في خصوص تنظيم القضاء ذلك انه يعتبر أول قانون وضعي خاص بالتنظيم القضائي و يعتبر دستور عهد الأمان والقوانين المنبثقة عنه أول من أقر إمكانية الطعن في الأحكام الصادرة عن مجالس الدرجة الأولى أمام مجلس أعلى له سلطة مراقبة أحكامهم والقضاء بنقضها ألا وهو المجلس الأكبر حيث نص دستور عهد الأمان على تركيز نظام قضائي يتميز بتعدد الدرجات على النمط الغربي فأثمر هذا الإصلاح في المستوى الهيكلي عن اتخاذ الجهاز القضائي شكلا هرميا تكون قاعدته مجلس الضبطية ويمثل قمته المجلس الأكبر.

والمجلس الأكبر هو قمة الهرم القضائي الذي أحدثه دستور عهد الأمان (٦) والمجلس الأكبر لا يشكّل فقط محكمة عليا بل هو يمثّل أيضا "صنفا من البرلمان"(٧) و جاء قانون عهد الأمان بتنظيم لهذه التركيبة فخصّص لها كمّا لابأس به من الفصول و عددها ستّة عشر فصلا جمعت في الباب السّادس من نصّ عهد الأمان تحت عنوان "في تركيب أعضاء المجلس الأكبر و شروطه" الذي يبدأ من الفصل 44 لينتهي بالفصل 59.وقد كرست هذه الفصول من خلال طريقة تعيين الأعضاء تبعيّة المجلس الأكبر للباي .

و يأتي المجلس الأكبر على رأس هرم المجالس القضائية و نظرا للمكانة السامية التي يحتلها هذا المجلس فهو يتسم باختصاص عام و شامل و متنوع حيث نصّ ميثاق عهد الأمان على أن المجلس الأكبر " لا يتقيّد بنوع مخصوص من المهام " و بمراجعة الفصول الواردة في قــانون عهد الأمان يمكن أن نصنف المهام التي كانت موكولة إلى المجلس إلى أربعة أصناف :- مهام استشارية - مهام سياسيّة أو إداريّة - مهام تشريعية و- مهام قضائية. :

ويمكن في هذا السياق الاشارة إلى الشبه الكبير بين المجلس الأكبر و محكمة التعقيب فكلاهما يقف على قمة هرم الجهاز القضائي و يضطلع بمهمة محكمة قانون عبر مراقبة مدى سلامة تطبيق القانون من طرف المجالس القضائية الأقل منهما درجة و كلاهما يمكنه إقرار أحكام هذه المجالس أو نقضها و إرجاعها لمصادرها لإعادة النظر فيها و كلاهما يجتمع برمته لاتخاذ قرار بشأن الحكم الصادر ثانية باعتماد غالبية الآراء و عموما كلاهما حارس للقانون إلا أن حراسة المجلس الأكبر لهذا القانون محدودة نظرا لانحصارها في حماية القوانين الجزائية و هو ما تثبته عبارة "إذا كانت النازلة في الجناية" المنصوص عليها بالفصل 60 من قانون عهد الأمان (٨)


ثانيا: مرحلة الانتداب الفرنسي

سعت سلطات الحماية تأسيس محاكم عدليّة تونسية بعد مرور حوالي خمسة عشر عاما على انتصابها فظهرت من جديد محكمة التعقيب التي تمثّلت في مجلس التعقيب الذي تحولت تسميته لاحقا إلى لجنة التمييز ثم أصبحت التسمية لجنة القضايا.


1- مجلس التعقيب

ظهرت أوّل بوادر محكمة التعقيب بعد تعطيل العمل بدستور عهد الأمانوما نتج عنه من هياكل قضائية و بعد انتصاب الحماية الفرنسية بتونس مع الأمر العليّ المؤرخ في 18 مارس 1896 و المتعلق "بتأسيس محاكم تنظر في الأمور المدنية و الجنائيّة بصفاقس و قابس و قفصة " (٩)


و بالرجوع إلى الفصول الواردة بالأمر المذكور وتحديدا إلى الفصل 34 منه يلاحظ أنه يسند " تعقيب الأحكام القابلة للتعقيب لمجلس الوزارة" ثم يأتي الفصل 35 من نفس الأمر ليحدّد إجراء رفع التعقيب فينص على أنه يقدّم بمطلب إلى " مجلس التعقيب" فهذه التسمية هي موازية للتسمية الأولى الواردة بالفصلين 34 و 39 المذكورين فالمعنى المقصود هو نفسه أي الجهاز المكلف بتعقيب الأحكام القضائية الصّادرة عن المجالس الأقّل درجة في سلّم الهرم القضائي.

و نص الامر المذكور على تسمية المطالب أو الطّعون المرفوعة لمجلس التعقيب "بمطالب الاستجلاب" (١٠) الفصل 39.


2- لجنة التمييز

أحدثت بموجب الأمر العليّ الصادر عن "محمد النّاصر باشا باي" صاحب المملكة التونسيّة" بتاريخ 29 ديسمبر 1910 (١١) .و المتعلق بإصدار مجلّة بعنوان "القانون التونسي للمرافعات المدنيّة" و التي دخلت حيّز التنفيذ بداية من غرّة جوان 1911 حيث أقرّت هذه المجلة حقّ "استجلاب النّوازل" للجنة التّمييز" و هذه التسمية وردت في الفصل 105 من قانون المرافعات لسنة 1910 و بالتحديد الفقرة الثّانية منه ومصطلح "التمييز" مصطلح مرادف "للنّقض"‏ وكلاهما يعني إقدام محكمة عليا على إبطال حكم بالدّرجة الأخيرة كلّيّا أو جزئيا بناء على طعن فيه لعيب يشوبه (١٢)).

3- لجنة القضايا

تحت ضغط الحركة الوطنية التي قامت بتونس عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى اضطرت فرنسا لإدخال بعض الإصلاحات على الجهاز الحكومي وكان من ابرز مظاهر هذه الإصلاحات تحقيق مبدأ تفريق السلطتين الإدارية و العدلية و تبعا لهذه الإصلاحات صدر الأمر المؤرخ في 26 أفريل 1921 الذي أتى ببعض التقيحات على فصول مجلة المرافعات لسنة 1910 فأحدثت تغييرات بلجنة التّمييز انطلاقا من تسميتها الّتي أصبحت "لجنة القضايا" لكن بعض المراجع تعتمد تسمية مغايرة ألا وهي تسمية "لجنة العرائض"( (١٣) ) وهي تسمية استعملت على المستوى التطبيقي من طرف وزارة العدل في ترجمتها الفرنسية "La chambre des requêtes" فتكون ترجمتها الصّحيحة إلى العربية هي دائرة أو لجنة العرائض لا القضايا(((١٤))). كما أشارت بعض المراجع إلى أنّ هذه اللجنة لئن حافظت على التسمية الممنوحة لها بمقتضى الأمر المشار إليه مدّة تقارب التسعة سنوات فقد استرجعت تسميتها القديمة فعادت لتصبح "دائرة التمييز التابعة لمجلس التعقيب" وذلك في الفترة الفاصلة بين سنتي 1930 و 1947 ( (١٥) ) وبالرجوع إلى قانون المرافعات الجنائية التونسي لسنة 1921 ( (١٦) )نجده قد استعمل تسمية دائرة التّمييز صلب فصوله ومن بينها الفصل 448 الذي جاء بوصف آخر لدائرة التمييز وذلك بقوله أنها تمثّل "دائرة نقض " و أيضا "دائرة التعقيب" .

ومن هنا تتجه الإشارة إلى تسمية المطالب المنظور فيها من طرف هذه اللجنة فقد تغيرت تسميتها أيضا من " مطالب مراجعة " وهذا من حيث مرجع النظر المدني أما من حيث مرجع النظر الجزائي فقد سميت المطالب المقدمة للّجنة المذكورة "بمطالب التعقيب "و أيضا "مطالب النقض" .(١٧)

ثالثا: ما بعد الاستقلال

إثر استقلال البلاد التونسيّة يوم 20 مارس 1956 كان لا بدّ من اتّخاذ خطوات نحو تدعيم هذا الاستقلال على مستوى مؤسّسات البلاد فجاء توحيد القضاء الوطني انطلاقا من أمر 3 أوت 1956 القاضي بإدماج المحاكم الشّرعيّة في نظام المحاكم العدليّة وصولا إلى اتفاقيّة غرّة جويلية 1957 و التي بمقتضاها تمّ حذف المحاكم الفرنسيّة و إحالة سلطاتها على المحاكم التونسيّة و هو ما تحقق فعلا يوم 6 جويلية 1957 تاريخ إتمام توحيد الهياكل القضائيّة و تونستها((١٨)


و قد كان توحيد القضاء منطلقا لنهضة قضائيّة شاملة تجلّت خاصة في إعادة تنظيم المؤسسات القضائيّة و في إحداث محاكم جديدة لمحكمة التعقيب الحظّ الأوفر و القسط الأوفى ( (١٩) .) حيث أقرّ الاستقلال تجربة جديدة بتأسيسه لمحكمة التّعقيب و ذلك بمقتضى الأمر العليّ المؤرخ في 3 أوت 1956 الصّادر عن صاحب المملكة التونسيّة "محمد الأمين باشا باي" حيث جاء هذا النّصّ بضبط قانون الإطارات الجديدة لوزارة العدل فنصّ في بداية تعرّضه للمصالح العدليّة على "محكمة التعقيب" لكن ظهورها اقتصر على المستوى القانوني بينما وجدت فعليّا "محكمة النّقض و الإبرام" إلى أن صدرت مجلة المرافعات المدنية والتجارية في أواخر سنة 1959 و هو التاريخ الفعلي لظهور محكمة التّعقيب.

1- التنظيم الهيكلي لمحكمة التعقيب:

1-1- الهيكل القضائي

أ-قضاة المجلس :

يشمل القضاء الجالس ثلاثة أطراف


1) الرئيس الأول لمحكمة التعقيب :

وقد تعاقب على هذا المنصب كل من:

أولا " الشّيخ محمد العزيز جعيّط" انطلاقا من غرّة أكتوبر 1956 و لمّا وقع توحيد القضاء في 1957 أحيل على الرّاحة .

إلاّ أنّ هناك بعض المراجع ((٢٠) ) أشارت إلى أنّ خطّة الرّئيس الأوّل لمحكمة التعقيب أسندت إلى الرئيس "موسى الكاظم ابن عاشور" من غرّة أكتوبر 1956 إلى 21 سبتمبر 1958 و يمكن تفسير ذلك بأن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب كان المرحوم محمد عزيز الجعيط ثمّ تلاه الرئيس "موسى الكاظم ابن عاشور".

ثانيا الرئيس "محمد المالقي" لفترة امتدت من 15 نوفمبر 1958 إلى غاية 28 فيفري 1959.

ثالثا الرّئيس "محمد الوصّيف" الذي امتدت فترة رئاسته من غرّة أفريل 1959 إلى 30 جوان 1971 .

رابعا الرئيس "محمد العنابي" الذي امتدت فترة رئاسته من 1 جويلية 1971 إلى غاية موفى سنة 1974 .

خامسا الرّئيس "محمود العنّابي" الذّي استمرّ في خطّته طيلة المدّة الفاصلة بين غرّة جانفي 1971 و 20 جويلية 1976 .

سادسا الرئيس "محمد بن سلامة" الّذي زاول خطته انطلاقا من يوم غرّة جانفي 1975 إلى غاية يوم 20 جويلية 1976.

سابعا الرئيس "إبراهيم عبد الباقي" الّذي امتدت فترة رئاسته من 1 ماي 1980 إلى موفّى ديسمبر 1980.

ثامنا الرئيس "عبد السّلام المحجوب " امتدت فترة رئاسته من غرّة جانفي 1981 إلى غاية 30 جوان 1987. تاسعا "الرئيس الهادي سعيّد " امتدت فترة رئاسته من غرّة جويلية 1987 إلى موفّى ديسمبر 1988

عاشرا الرئيس "رشيد الصّبّاغ" الذي امتدت فترة رئاسته من غرّة جانفي 1989 إلى 20 فيفري 1991.

حادي عشر الرئيس"الهادي بالصادق" وامتدت فترة رئاسته من 19 مارس 1991 إلى 30 نوفمبر 1994.

ثاني عشر الرئيس " عبد اللّه هلالي" الذي دامت رئاسته من غرّة ديسمبر 1994 إلى31 جانفي 1997 .

ثالث عشر الرّئيس "صالح بوراس" الّذي دامت فترة رئاسته من غرّة جانفي 1997 إلى 28 فيفري 2000.

رابع عشر الرئيس "المبروك بن موسى" الذي انطلقت رئاسته منذ غرّة مارس 2000 وحتى نوفمبر 2006.

خامس عشر محمد اللجمي وهو الرئيس الحالي منذ نوفمبر 2006.

2- رؤساء الدّوائر بمحكمة التّعقيب.

3) مستشارو محكمة التّعقيب.

ب- النيابة العامة :

*1- تنظيمها:

تمتاز على مستوى التّعقيب بمشاركتها في كلّ الجلسات ويمثّل النّيابة العموميّة لدى محكمة التّعقيب ثلاثة أطراف.

1- وكيل الدولة العامّ لدى محكمة التّعقيب

2) المدّعي العمومي الأوّل.

3) المدّعون العموميون.

*2- وظائفها:

و جهاز النيابة العامة لدى محكمة التعقيب المستقل عن نظيره بمحاكم الأصل. فيرأسه وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب وذلك طبق ما ورد بالأمر العلي المؤرخ في 03 أوت 1956 الذي حدّد خطط الإطار القضائي لمحكمة التعقيب من حيث العدد و ذلك في نطاق ما سمّي ب:"الموظفين الرسميين" و يأتي بعد وكيل الدولة العام خطة مستحدثة لم ترد بالأمر المذكور هي خطة "المدعي العام الأول" و أخيرا المدعون العموميون الذين كانوا يسمون حسب عبارة الأمر المشار إليه " بمساعدي وكيل الدولة العام".

وفي إطار الإحصائيات التي يقع إجراؤها من طرف وزارة العدل، وقع تسجيل تعاقب حوالي 16 شخصا على خطة وكيل الدولة العام بإعتبار وكيل الدولة العام الحالي. كما أن عدد مساعديه "المدعين العامين" منذ صدور أوامر أوت 1956 من 8 أعضاء كي يصبح 11 عضوا سنة 1976 و ليصل عام 2000 إلى 17 مدّع عامّ، علما و أن الخطة المستحدثة المتمثلة في مساعد أوّل لوكيل الدولة العام يسمى بالمدعي العامّ الأول لا تتجاوز دائما الشخص الواحد.

أما في النظام القضائي الفرنسي، فإن النيابة العمومية لدى محكمة النقض يمثلها نائب عمومي ومحام عام أول فضلا عن 17 محاميا عامّا و ذلك منذ إنشاء الغرفة الوقتية لنزع الملكية، و قد وجدت صفة المدعي العام الأول لدى محكمة النقض الفرنسية منذ بداية القرن التاسع عشر بموجب الفصل 50 من التوصية (ordonnance) الصادرة في 15/01/1826 و ذلك كخطة معادلة لرئيس دائرة بالنسبة للقضاة الجلوس، وتسند هاته الخطة لأقدم مدّع عام ثم وقع حذف هذه الخطة بموجب أمر 22/11/1890 حتى جاءت مجلة التنظيم العدلي الفرنسي الصادرة بموجب قانون 03 جويلية 1967 التي أحيت هذه الخطة معادلة لرئيس دائرة بالنسبة للقضاة الجلوس. وتسند هاته الخطة لأقدم مدع عام ثم وقع حذف هذه الخطة بموجب أمر 22/11/1890 حتى جاءت مجلة التنظيم العدلي الفرنسي الصادرة بموجب قانون 3 جويلية 1967 التي أحيت هذه الخطة بمقتضى فصلها 121 في فقرته الأولى.

كما أن خطة مدّع عام قد وجدت منذ صدور قانون 21 سبتمبر –10 أكتوبر 1791 الذي خلق خطتي مساعدين لمندوب الملك (النواة الأولى لخطة وكيل الدولة العام) ثم تطور العدد إلى ثلاث بموجب قانون 29/9/1793, ثم أربع بقانون 3/10/1797, ثم إلى سبع بقانون 15/9/1798 ثم نزل إلى ست بموجب قانون 18/3/1800 وذلك بتخصيص مدّعيان عموميّان لدى كل دائرة من الدوائر الثلاث بمحكمة التعقيب. وقد تطور عدد المدعين العموميين بشكل متواصل حتى بلغ 19 شخصا لدى ستة دوائر وذلك بموجب الأمر عـ318 دد مؤرخ في 6/4/1981 والأمر عـــ703 دد المؤرخ في 3/8/1982.

لكن ما يميز هيكلة النيابة العامة لدى محكمة التعقيب الفرنسية هو وجود ما سمي ب" المدعيين العموميين المفوضين" Avocats généraux délégué " وذلك بموجب القانون عـ1102دد المؤرخ في 26/12/1974 الذي أكمل الفصل الأول من قانون 1967 فيما يتعلق بتركيبة محكمة التعقيب إذ ورد به :" واحد أو إثنين من المدعيين العمومين لدى محكمة الإستئناف بباريس, يمكن بأمر أن يقع تفويضهما لدى محكمة التعقيب لممارسة وظائف النيابة العمومية لديها. وقد حدد هذا العدد بثلاث بأمر 3/3/1975 المنقح بأمر 31/11/1986 [ (٢١) ولعلّ عنصر الإمتياز لدى النائب العام بمحكمة النقض الفرنسية يكمن في تمثيله للنيابة العامة لدى المحكمة العليا التي شكّلها دستور 1958 وذلك لمحاكمة رئيس الجمهورية في صورة الخيانة العظمى وأعضاء الحكومة إذا ارتكبوا في مباشرتهم لوظائفهم جناية إذا ارتكبوا في مباشرتهم لوظائفهم جناية أو جنحة وذلك بمساعدة المحامي العام الأوّل أو اثنان من المحامين العامين اللذان يحددهما هو.

كما أن نيابة النقض لها هيكلتها الخاصة في البلدان العربية إذ نصّت المادة 24 من قانون السلطة القضائية المصري الصّادر تحت عــ46دد بتاريخ 1972 والمعدّل بالقانون رقم 45 لعام 1984 على أن : "ينشأ لدى محكمة النقص نيابة عامة مستقلة تقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى محكمة النقص ويكون لها بناءا على طلب المحكمة حضور مداولات الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية دون أن يكون لممثلها صوت معدود في المداولات وتتألف من مدير يختار من بين مستشاري النقض أو الإستئناف أو المحامين العامين على الأقل، يعاونه عدد كاف من الأعضاء من درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة على الأقل".

ويضع مجلس القضاء الأعلى لائحة للتفتيش على أعضاء هذه النيابة يصدر بها قرار من وزير العدل, ويكون إنتداب كل من المدير والأعضاء لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي رئيس محكمة النقض وموافقة مجلس القضاء الأعلى (٢٢).

ومفاد ذلك أنّ نيابة النقض في مصر كانت تابعة في الأصل لمكتب النائب العام.


إنّ الدّارس لوظائف ممثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب يلاحظ أنها لا تختلف في جانب كبير منها عن تلك التي يباشرها بقية أعضاء النيابة العمومية لدى محاكم الأصل سواء تعلق الأمر بوكيل الجمهورية أو بالوكيل العام لدى محكمة الاستئناف.

لكن لابدّ من الإشارة إلى أن اتساع اختصاصات ممثلي النيابة العامة لدى محاكم الموضوع - والتي غالبا ما آلت إلى إرهاقهم وانشغالهم نسبيا عن الإضطلاع بوظائفهم القضائية- لاوجود له في مستوى محكمة التعقيب إذ أن وكيل الدولة العام بصفته رئيس قلم الإدّعاء العام لدى محكمة التعقيب لا يضطلع بمهام إدارية تخص المتقاضي إلا في بعض الحالات بإعتبار أن دوره في هذا الإطار يهم أكثر تسيير مرفق القضاء.

بالنسبة للأعمال الإدارية التي تهم المتقاضي والتي يسهر وكيل الدولة العام على إنجازها, فهي تتعلق أساسا بالمرحلة اللاحقة لصدور الحكم :

أوّلا : إمضاء الأذون بسحب المال المؤمن من الخزينة العامة للبلاد التونسية بحيث أن المعني بالأمر يقدم مطلبا في سحب المال باسم وكيل الدولة العام.

ويجدر التذكير هذا الإجراء يختلف في شكلياته بحسب مآل القضية التّعقيبيّة.

§صورة رفض مطلب التعقيب :

1-بالنسبة للمحكوم لفائدته : يقدم مطلبا في سحب المال باسم وكيل الدولة العام رفقة النسخة التنفيذية الأصلية من الحكم الاستئنافي.

2-بالنسبة لعدل التنفيذ : يقدم مطلبا في سحب المال بإسم وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب رفقة نسخة تنفيذية مطابقة للأصل من الحكم الإستئنافي والإعلام به وصورة من وصل التأمين.

3-بالنسبة للمحامي : يقدم مطلبا في سحب المال بإسم وكيل الدولة العام رفقة النسخة التنفيذية الأصلية من الحكم الإستئنافي مع توكيل خاص بالقضية المعنية معرف بإمضاء منوبه عليه.

§صورة نقض الحكم المطعون فيه :

1-بالنسبة للمعقب: يقدم مطلبا في سحب المال بإسم وكيل الدولة العام.

2-بالنسبة للمحامي : يقدم مطلبا في سحب المال بإسم وكيل الدولة العام لتمكين منوبه من سحب المال المؤمن مع توكيل خاص بالقضية المعنية معرف بإمضاء منوبه عليه.

ولعلّ النيابة العامة في هذا المجال تسهر على مراجعة المبالغ المؤمنة ومقابلتها مع الحكم الإستئنافي والحكم الإبتدائي وذلك بكل دقة بعد أن يقع تعمير مطبوعة كشف بها عدد القضية التعقيبية وتاريخ الحكم ونصه وتاريخ إيقاف التنفيذ وعدد شهادة الإبداع وتاريخ إبداع المال.

وبعد كلّ ذلك يحرّر إذن بالسحب يسلّم للمعني بالأمر ممضى من طرف وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب.

ثانيا : إبداء الرأي في مطالب توقيف التنفيذ سواء ورد المطلب من الكتابة الجزائية أو المدنية.

ثالثا : إعطاء الإذن باستخراج نسخ القرارات التعقيبيّة الجزائية المجردة والتنفيذية وجذور معلوم التسجيل علما وأنه بعد تحلية النسخة المستخرجة بالصّيغة القانونية بإسم طالبها وإمضائها من الكاتب بعد وضع طابع المحكمة عليها, تحال على أحد المدعين العامين للتعريف بالإمضاء حسب الطابع الموضوع عليها (٢٣) بالنسبة للأعمال الإدارية التي تهم تسيير مرفق القضاء، يمكن حصرها في أعمال الرقابة والإشراف داخل المحكمة. وتتسلط على مختلف الأعوان : فوكيل الدولة العام بصفته رئيس هيكل النيابة لدى المحكمة المنتصب فيها يوزع العمل القضائي على مساعديه من مدع عام أول ومدعين عموميين وهو يتصرف في توزيعهم مثلما يرى فائدة في ذلك بحيث يخصص كل مدع عام بدائرة تعقيب.

وقد جاء بالفصل 12 من القانون الفرنسي المؤرّخ في 3/7/1967 والفصل 132 (فقرة 4) من مجلة التنظيم القضائي الفرنسية أن وكيل الدولة العام يمكنه بموجب قرار مشترك مع الرئيس الأول أن يفوض أحد المستشارين للقيام بوظائف المدعي العام الذي يغيب لسبب من الأسباب مدّة طويلة.

ويضاف لذلك أنّ وكيل الدولة العام يشارك الرئيس الأول مهمة إسناد الأعداد الصناعية لقضاة التعقيب علما وأنّ هذه الصّلاحية محلّ إجماع كل النظم القضائية (٢٤).


كما يمتد الإشراف إلى كتبة محكمة التعقيب.


وقد أضافت مجلة التنظيم القضائي الفرنسية في فصلها 131 ثالثا لوكيل الدولة العام إمكانية تحرير طلب كتابي في اجتماع دائرة من الدوائر أو إحالة قضية ما على الدوائر المجتمعة, كما أسند له نفس الأمر في فصله 131 في فقرته 13 والفصل 13 من أمر 22 ديسمبر 1967 صلاحية المشاركة في إعداد التقرير السنوي الذي تنهيه محكمة التعقيب لوزارة العدل.


كما أن وكيل الدولة العام وتطبيقا لأحكام الفصل 55 (جديد) من القانون الأساسي للقضاة المؤرخ في 14/7/1967 هو عضو من بين الأعضاء الرسميين القارين بمجلس التأديب الذي برأسه الرئيس الأول لمحكمة التعقيب والذي لا يتجاوز أعضاءه التسعة في أقصى الحالات.

ج- دوائر محكمة التعقيب

يقوم عمل الإطار القضائي داخل محكمة التّعقيب على نظام داخلي فهي تتشكل من مجموعة من الدوائر الّتي كانت تعدّ ثلاثة سنة 1956 ثمّ و في سنة 1957 أحدثت ضمنها دائرة التعقيب العسكريّة بمقتضى الفصل 29 من مجلّة المرافعات و العقوبات العسكريّة الصّادرة في 10 جانفي 1957 كما أحدثت سنة 1968 دائرة التّعقيب الخاصّة بمحكمة أمن الدّولة بمقتضى الفصل 3 من القانون عدد 17 لسنة 1968 المؤرّخ في 2 جويلية 1968 والمتعلّق بإحداث محكمة أمن الدّولة والّتي وقع إلغاؤها سنة 1987 ( (٢٥) .

و قد تطوّر عدد الدّوائر التّعقيبيّة لتصبح خمسة دوائر سنة 1976 ثمّ 10 دوائر سنة 1981 ثمّ 11 دائرة سنة 1987 ثمّ 14 دائرة خلال السنة القضائية 1992/1993 ثمّ 16 دائرة خلال السّنة القضائيّة 1995/1996 واليوم تعدّ محكمة التّعقيب 21 دائرة ( (٢٦)


ويمكن تصنيف الدّوائر التّعقيبيّة حسب معيارين.

أ- معيار طبيعة الاختصاص :

حسب هذا المعيار يمكن تصنيف الدّوائر التّعقيبيّة إلى صنفين :


1) دوائر تعقيبيّة مدنيّة :

وتوجد ضمنها دوائر خاصّة بمادّتي قانون الشغل والقانون التجاري.

2) دوائر تعقيبيّة جزائيّة :

وتوجد من بينها دوائر خاصّة بالاتّهام وبالتّعقيب العسكري .

ب- معيار التّركيبة :

يمكن تصنيف الدّوائر التّعقيبيّة حسب هذا المعيار إلى صنفين:

1) دوائر تعقيبيّة ذات تركيبة عاديّة :

و هي مختلف الدّوائر الموجودة بمحكمة التّعقيب فهي تنتصب بتركيبة عاديّة و نقصد بها التّركيبة الثلاثيّة و التي تتكون من رئيس الدّائرة و عضويّة مستشارين.


2) الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب (tn):

وهي تركيبة موسّعة لأنّها تشمل عددا كبيرا من قضاة التّعقيب حيث تنتصب برئاسة الرّئيس الأول لمحكمة التعقيب وعضويّة رؤساء الدّوائر وأقدم مستشار في كلّ دائرة طبق أحكام الفصل 193 م.م.م.ت الّذي اشترط ألا يقلّ عدد أعضائها عن الثّلثين من كلّ صنف وطبعا يضاف لهؤلاء كلّ من وكيل الدّولة العام لدى هذه المحكمة وكاتبها وتصدر أحكامها بأغلبية الأصوات مع اعتبار صوت الرّئيس الأول مرجّحا عند الاقتضاء .وهي تركيبة ذات نظام مستحدث بمناسبة بعث محكمة التّعقيب على النّحو الحالي وقد واكب تنظيمها انبعاث م.م.م.ت الحاليّة قبل أن يتمّ التّنصيص عليها بصفة صريحة صلب م.ا.ج ((٢٧) ) .

وتتميّز جلسات محكمة التّعقيب بميزة خاصّة ذلك أنها تشكّل استثناءا لمبدأ علانية الجلسة حيث تعقد هذه الدّوائر جلساتها بصفة سرّيّة داخل حجرة الشّورى نظرا و أنها محكمة قانون إلا أنّ هذه الميزة المذكورة بالفصل 188 م.م.م.ت تقيّد بإمكانية نصّ عليها ذات الفصل تتمثّل في إمكانية حضور محامي الخصوم شريطة تقديم مطلب كتابي في ذلك و لا يمكن أن تقع المرافعة هنا إلاّ في حدود ما قدّم كتابة .

1-2- الهيكل الإداري

تضمّ محكمة التعقيب هيكلا إداريّا يتكوّن من حسب أمر 3 أوت 1956 من "الموظّفين الرّسميّين غير الحكّام" و هم حسب نفس النّصّ " رئيس كتبة و 11 كاتبا و مستكتبا و مستكتب واحد مترجم و 15 شاوشا" ( بمعنى حاجب) أي يكونون في مجموعهم 28 فردا و قد تغيّر هذا الإطار نسبّيا من حيث الخطط المعتمدة فيه في السنوات الموالية ومن حيث العدد كذلك فأصبح يتكوّن سنة 1976 من رئيس كتبة وكاتبين أوّلين ومتصرّف ملحق و 9 كتّاب و 4 راقنيق و5حجّاب وسائق أي 23 فردا ثمّ وفي سنة 1984 صار يتكوّن من رئيس كتبة مساعدين و 7 كتّاب أولين و 15 كاتبا و 3 مستكتبين و 8 راقنين و مكتبي واحد .وإعلاميّ واحد و 11 حاجبا و 3 سائقي سيّارة وفي الجملة 52 فردا أمّا خلال السنة القضائيّة 1995/1996 فقد شمل الإطار الإداري لمحكمة التّعقيب رئيس كتبة ورئيس كتبة مساعدين و5 كتّاب أوّلين و 15كاتبا و 15كاتبا مساعدا و 6 متصرّف كتابة محكمة و 7 أعوان محكمة و معاون مكتبي موثّق واحد و 22 عاملا أي 105 فردا.

و يتواصل تطور الإطار الإداري لمحكمة التعقيب ليصبح متكونا من 90 فردا سنة 2000 يتمثلون في 7 متصرفي كتابة محكمة و ملحقين إداريين اثنين و كاتبين أوّلين اثنين و 23 كاتب محكمة و 23 كاتب مساعد و موثق مكتبيّ مساعد واحد و 10 أعوان محكمة و 22 عامل فالإطار الإداري إذن لمحكمة التّعقيب هو إطار تغيّر عدده عبر السنين كما تغيّرت خططه و التي نهتمّ فيها بدراسة كتبة المحكمة ( دون عملتها).

و كتبة محكمة التّعقيب ( مثل نظرائهم بالمحاكم الأخرى) هم مساعدون للقضاء بل هم أكثر مساعديه التصاقا به فكتّاب المحاكم عندما يشارك أحدهم في جلسة الحكم يصبحوا جزءا من هيئة المحكمة التي لا تنعقد دون حضورهم.


2- التنظيم الوظيفي لمحكمة التعقيب:

ولدراسة هذا التنظيم الوظيفي لا بد من التعرض إلى :

-التعقيب في المادة المدنية

-التعقيب في المادة لجزائية

المختصرات:

- م م م ت = مجلة المرافعات المدنية والتجارية - م ا ج = مجلة الاجراؤات الجزائية


الهوامش:

  1. ^ بقلم: محمود داوود يعقوب
  2. ^ محمد بن سلامة " حول محكمة التّعقيب" - مجلة القضاء والتشريع العدد 6 لسنة 1975 ص 79.
  3. ^ محمد مصطفى الزّحيلي " التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي و تطبيقه في المملكة العربية السعوديةّ ص 152.
  4. ^ إبراهيم عبد الباقي " مراحل القضاء و التشريع بتونس" م.ق.ت. العدد 6 لسنة 1975 ص 127.
  5. ^ عبد اللطيف القروي " القضاء عبر التاريخ" م.ق.ت العدد 11 لسنة 1965 ص 13 و 14
  6. ^ التّقرير السنوي لوزارة العدل بتاريخ 7 نوفمبر 1995 ص 6. الأزهر بوعوني " ملتقى التّعقيب " أعمال ملتقى التّعقيب بكلية الحقوق و العلوم السّياسية بتونس من 4 إلى 7 أفريل 1988 ص 13. الهادي سعيّد " القضاء نضال و مسؤولية " ص 431.
  7. ^ Nadhir Ben Ammou «  Le pouvoir de contrôle de la cour de cassation » - Doctord d’Etat 1996 P 35 et 36.
  8. ^ Nadhir Ben Ammou «  le pouvoir de contrôle de la cours de cassation » - Doctorat d’Etat page 36.
  9. ^ منشور بالرائد الرسمي عدد 25 لسنة 1896 الصادر بتاريخ 24 مارس 1896 ميلادي و الموافق ليوم 11 شوّال 1313 هجري.
  10. ^ الهادي سعيّد " الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب" - أعمال ملتقى التعقيب بكلية الحقوق و العلوم السيّاسية بتونس من 4 إلى 7 أفريل 1988 ص 88
  11. ^ المنشور بملحق الرّائد التونسي عدد 105 لسنة 1910 الصّادر بتاريخ 31 ديسمبر 1910.
  12. ^ ("معجم المصطلحات القانونية" ترجمة منصور القاضي ص 1737.
  13. ^ حسين السالمي " التعقيب ووحدة القضاء " -أعمال ملتقى التعقيب بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس من 4 إلى 7 افريل 1988 ص 59 + أمر علي في بيان و تنظيم المصالح العدليّة مؤرخ في 10 نوفمبر 1926 - م.ق.ت العدد 4 لسنة 1971 ص 88.
  14. ^ Rapport sur le ministre de la justice établi par l’inspection générale des services administratifs en 15 Octobre 1951 P11.
  15. ^ الهادي سعيد" القضاء نضال ومسؤولية "ص432
  16. ^ جان دوبلا " مختصر في شرح قانون المرافعات الجنائية التونسي لسنة 1921 ص672
  17. ^ الهادي السعيّد " الرئيس الأول لمحكمة التعقيب "أعمال ملتقى التعقيب بكلية الحقوق والعلوم السّياسّية بتونس من 4 إلى 7 أفريل 1988 ص88و90 .
  18. ^ نجيب قازة " التنظيم القضائي التونسي تطورّه وواقعه" - مذكرّة تخرّج من المعهد الأعلى للقضاء سنة 1993 ص 63 + شاديّة الحمدوني " الرّئيس الأوّل لمحكمة التعقيب" - مذكرة تخرج من المعهد الأعلى القضاء 1996 ص 4 + التقرير السنوي لوزارة العدل بتاريخ 7 نوفمبر 1995 ص 10.
  19. ^ محمّد بن سلامة " حول محكمة التعقيب" - م ق ت العدد 6 لسنة 1975 ص 79.
  20. ^ شادية الحمدوني " الرّئيس الأوّل لمحكمة التعقيب" - مذكرة تخرج من المعهد الأعلى للقضاء لسنة 1996 ص 9 + الهادي سعيد " الرّئيس الأوّل لمحكمة التعقيب" - أعمال ملتقى التعقيب بكليّة الحقوق و العلوم السيّاسيّة بتونس من 4 إلى 7 أفريل 1988 ص 96.
  21. ^ نجيب قازة "التنظيم القضائي التونسي واقعه و تطوره" - مذكرة تخرج من المعهد الأعلى للقضاء لسنة 1993 ص 97.
  22. ^ Jacques Boré : Organisation de la cour de cassation
  23. ^ المستشار الدكتور : محمود سمير عبد الفتاح, النيابة العمومية وسلطاتها في إنهاء الدعوى الجنائية بدون محاكمة. الدار الجامعية ، بيروت 1991 ص 81
  24. ^ الدليل الخاص بمحكمة التعقيب, منشورات وزارة العدل : هذه المعطيات ذات صبغة عملية, فهي لا تستند على النصوص فحسب بل أيضا على جريان العمل في إدارة القضاء
  25. ^ أنظر مثلا الأمر الفرنسي عدد 1277 المؤرخ في 22/12/1958 في فصله الرابع.
  26. ^ الهادي سعيّد "القضاء نضال و مسؤوليّة " ص 432 + شادية الحمدوني "الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب" - مذكرة تخرّج من المعهد الأعلى للقضاء لسنة 1996 ص 7 و 8.
  27. ^ شادية الحمدوني " الرّئيس الاوّل لمحكمة التّعقيب " - مذكّرة تخرّج من المعهد الاعلى للقضاء لسنة 1996ص 115 و116]
أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات