Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٥٩ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

مجلة الديوانة (tn)/الجزء الثاني

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث

الباب الخامس

التحويل تحت مراقبة الديوانة

القسم الأوّل

أحكام عامة

الفصل 192 :

1 ـ يسمح نظام التحويل تحت مراقبة الديوانة بتوريد بضائع إلى التراب الديواني قصد إجراء عمليات تحويل تؤدي إلى تغيير نوعها

أو حالتها دون أن يتمّ إخضاعها إلى المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد.

2 ـ يطلق على المنتجات الناتجة عن عملية التحويل تسمية "منتجات محوّلة" أو "منتجات تعويضية".

3 ـ توجد ثلاثة أصناف من نظام التحويل تحت مراقبة الديوانة :

ـ نظام التحويل تحت مراقبة الديوانة الموجه للتصدير الكلّي ويطلق عليه في هذه المجلة تسمية نظام "التحويل للتصدير الكلي ".

ـ نظام التحويل تحت مراقبة الديوانة الموجه للتصدير الجزئي ويطلق عليه في هذه المجلة تسمية نظام "التحويل للتصدير الجزئي ".

ـ نظام التحويل تحت مراقبة الديوانة الموجه للسوق المحلية ويطلق عليه في هذه المجلة تسمية نظام "التحويل للسوق المحلية ".

القسم الثاني

التحويل للتصدير الكلّي

الفصل 193 :

مع مراعاة أحكام الفصل 192 من هذه المجلة يمكن نظام التحويل للتصدير الكلّي من تحويل أو إنتاج بضائع معدة أساسا للتصدير في محلات موضوعة تحت رقابة الديوانة مع توقيف العمـل بالمعـاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد.

الفصل 194 :

يمكن لمصالح الديوانة الترخيص في التفويت في منتوج محوّل بمؤسسة تعمل تحت نظام التحويل للتصدير الكلّي قصد إخضاعه إلى تكملة في الصنع إلى :

ـ مؤسسة أخرى تعمل تحت نفس النظام.

ـ أو مؤسسة تعمل تحت نظام توقيفي آخر شريطة أن تكون الوجهة النهائية لهذا المنتوج التصدير.

يمكن لمصالح الديوانة الترخيص للمؤسسات المنتفعة بنظام التحويل للتصدير الكلّي في القيام باستكمال الصنع بمقتضى عقد مناولة لدى مؤسسة تعمل تحت أحد أنظمة التحويل تحت مراقبة الديوانة

أو لدى مؤسسة تعمل تحت نظام التحويل الفعال.

الفصل 195 :

ما عدا وجود أحكام تشريعية مخالفة، يتم وجوبا تصدير المنتجات المتحصل عليها في إطار نظام التحويل للتصدير الكلّي.

الفصل 196 :

لا يمكن إعادة تصدير المواد الأولية المقبولة تحت نظام التحويل للتصدير الكلّي أو وضعها للاستهلاك على حالتها.

غير أنه يمكن للمدير العام للديوانة بناء على مطلب مبرر في الغرض من قبل المنتفع بالنظام وبعد أخذ رأي المصالح الفنية للوزارة المسؤولة عن القطاع الترخيص في إعادة التصدير أو الوضع للاستهلاك للمواد الأولية على الحالة.

الفصل 197 :

1 ـ في صورة وضع المنتجات التعويضية للاستهلاك فإن المعاليم والأداءات المستوجبة توظف حسب نوع البضائع وحالتهـا عند وضعها تحت نظام التحويل للتصدير الكلّي وعلى أساس كمية هذه البضائع الداخلة في تصنيع المنتجات التعويضية عند وضعها للاستهلاك.

2 ـ تكون نسب المعاليم والأداءات المطبقة هي تلك الجاري بها العمل في تاريخ تسجيل تصريح الوضع للاستهلاك. وتكون القيمة الواجب التصريح بها لتوظيف هذا الأداء هي قيمة البضائع في نفس هذا التاريخ وحسب الشروط المبينة بالفصول من 22 إلى 36 من هذه المجلة.

الفصل 198 :

1 ـ عندما تتوفر في البضائع الموردة في تاريخ وضعها للاستهلاك شروط الانتفاع بمعاملة تعريفية تفاضلية فإن هذه البضائع تنتفع بهذه المعاملة التفاضلية الممنوحة لبضائع مطابقة في تاريخ تسجيل تصريح الوضع للاستهلاك.

2 ـ تقبل البضائع الموردة مع الإعفاء الكلي أو الجزئي من دفع المعاليم والأداءات عند التوريد عندما تتوفر فيها شروط الانتفاع بأحد أنظمة الإعفاء المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل في تاريخ وضعها للاستهلاك.

الفصل 199 :

عند الوضع للاستهلاك للمنتجات التعويضية تطبق نفس الأحكام المنصوص عليها بالفصل 222 من هذه المجلة والمتعلقة بنظام التحويل الفعال على نظام التحويل للتصدير الكلي.

الفصل 200 :

استثناء من أحكام الفصل 197 من هذه المجلة يمكن بمقتضى أمر إخضاع المنتجات التعويضية عند وضعها للاستهلاك لدفع المعاليم والأداءات الديوانية المستوجبة عليها حسب عناصر الجباية الخاصة بها في تاريخ تسجيل التصريح بالوضع للاستهلاك.

القسم الثالث

التحويل للتصدير الجزئي

الفصل 201 :

1 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 192 من هذه المجلة يمكّن نظام التحويل للتصدير الجزئي المؤسسات التي تعمل في نفس الوقت لغاية التصدير وللسوق المحلية من تحويل البضائع في محلات موضوعة تحت رقابة الديوانة، مع توقيف العمل بالمعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد.

2 ـ يمنح نظام التحويل للتصدير الجزئي بمقتضى ترخيص من المدير العام للديوانة بعد أخذ رأي المصالح الفنيّة للوزارة المعنية بالقطاع.

يضبط هذا الترخيص :

ـ مدة الاستغلال،

ـ البضـائع التي يمكن أن توضع تحت هذا النظام وعند الاقتضاء كمياتها،

ـ مدّة بقائها،

ـ نوعية المنتجات التعويضية،

ـ النسب الدنيا للمنتجـات التعويضية الواجـب تصديرها.

3 ـ لا يمكن إحالة البضائع الموردة تحت نظام التحويل للتصدير الجزئي كما لا يمكن إحالة المنتجات المتحصل عليها طيلة بقائها تحـت هذا النظـام إلاّ بترخيص من المدير العام للديوانة.

4 ـ يمكن لمصالح الديوانة الترخيص في التصنيع المجزأ بين عـدة مؤسسـات تتمتع كلّ واحـدة منها بنظام التحويل للتصدير الجزئي.

الفصل 202 :

1 ـ في صـورة وضع المنتـجات التعـويضية للاستهلاك فإن المعاليم والأداءات المستوجبة توظف حسب نوع البضائع وحالتهـا عند وضـعها تحت نظام التحويل للتصدير الجزئي وعلى أسـاس كمية هذه البضـائع الداخلة في تصنـيع المنـتجات التعويضية عند وضعـها للاستـهلاك.

2 ـ تكون نسب المعاليم والأداءات المطبقة هي تلك الجاري بها العمل في تاريخ تسجيل تصريح الوضع للاستهلاك. وتكون القيمة الواجب التصريح بها لتوظيف هذا الأداء قيمة البضائع في نفس هذا التاريخ وحسب الشروط المبينة بالفصول من 22 إلى 36 من هذه المجلة.

الفصل 203 :

1 ـ لا يمكن إعادة تصدير المواد الأولية المقبولة تحت نظام التحويل للتصدير الجزئي أو وضعها للاستهلاك على حالتها غير أنه يمكن للمدير العام للديوانة بناء على مطلب مبرر في الغرض من قبل المنتفع بالنظام وبعد أخذ رأي المصالح الفنية للوزارة المسؤولة عن القطاع الترخيص في إعادة التصدير أو الوضع للاستهلاك للمواد الأولية على حالتها.

2 ـ عندما تتوفر في البضائع الموردة في تاريخ وضعها للاستهلاك شروط الانتفاع بمعاملة تعريفية تفاضلية فإن هذه البضائع تنتفع بهذه المعاملة التفاضلية الممنوحة لبضائع مطابقة في تاريخ تسجيل تصريح الوضع للاستهلاك.

3 ـ تقبل البضائع الموردة مع الإعفاء الكلي أو الجزئي من دفع المعاليم و/أو الأداءات عند التوريد عندما تتوفر فيها شروط الانتفاع بأحد أنظمة الإعفاء المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل لبضائع مطابقة عند التوريد في تاريخ وضعها للاستهلاك.

الفصل 204 :

1 ـ عند تطبيق أحكـام الفصل 202 من هذه المجلة تطبق نفس الأحكام المنصوص عليها بالفصل 222 من هذه المجلة المتعلقة بنظام التحويل الفعال على نظام التحويل للتصدير الجزئي.

2 ـ تنطبق أحكام الفقرات الأولى والثانية والرابعة والخامسة من أحكام الفصل 221 من هذه المجلة على المؤسسات العاملة تحت نظام التحويل للتصدير الجزئي غير الخاضعة للرقابة الديوانية المستمرة.

الفصل 205 :

1 ـ استثناء من أحكام الفصل 202 من هذه المجلة يمكن بمقتضى أمر إخضاع المنتجات التعويضية عند وضعها للاستهلاك لدفع المعاليم والأداءات المستوجبة عليها حسب عناصر الجباية الخاصة بها في تاريخ تسجيل التصريح بالوضع للاستهلاك.

2 ـ عندما تتوفّر في المنتجات التعويضية المشار إليها بالفقرة 1 من هذا الفصل في تاريخ وضعها للاستهلاك شروط الانتفاع بمعاملة تعريفية تفاضلية فإن هذه المنتجات تنتفع بالمعاملة التعريفية التفاضلية الممنوحة لبضائع مطابقة في تاريخ تسجيل تصريح الوضع للاستهلاك.

3 ـ تقبل المنتجات التعويضية مع الإعفاء الكلّي أو الجزئي من دفع المعاليم والأداءات عند التوريد عندما تتوفر فيها شروط الانتفاع بأحد أنظمة الإعفاء المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل في تاريخ وضعها للاستهلاك.

القسم الرابع

التحويل للسوق المحلية

الفصل 206 :

1 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 192 من هذه المجلة يمكن نظام التحويل للسوق المحلية من تحويل البضائع في محلات موضوعة تحت مراقبة الديوانة لغاية وضع المنتجات المحولة للاستهلاك بالسوق المحلية.

2 ـ عند الوضع للاستهلاك للمنتجات المحوّلة يتمّ استخلاص المعاليم والأداءات المستوجبة على أساس عناصر الجباية الخاصّة بها في تاريخ تسجيل التصريح بالوضع للاستهلاك.

3 ـ يمكن تعويض الرقابة الديوانية المستمرة للمحلات بضمان المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد.

الفصل 207 :

1 ـ يمنح نظام التحويل للسوق المحلية في الحالات التالية :

ـ عندما يكون المنتوج المحوّل خاضعا عند وضعه للاستهلاك لمعاليم وأداءات بنسب أقل من التي تخضع لها المواد الموردة الداخلة في إنتاجه.

ـ عندما يكون الموجه إليه المنتوج المصنع ينتفع بإعفاء كلي

أو جزئي من المعاليم والأداءات المستوجبة.

2 ـ تضبط الحالات التي يمكن فيها استعمال نظام التحويل للسوق المحلية بأمر.

الفصل 208 :

1 ـ يمنح نظام التحويل للسوق المحلية بمقتضى ترخيص من المدير العام للديوانة.

2 ـ ويضبط هذا الترخيص :

ـ مدة الاستغلال،

ـ نوعية البضائع التي يمكن أن توضع تحت هذا النظام وكمياتها عند الاقتضاء،

ـ طبيعة عملية التحويل،

ـ نوعية المنتوج المحوّل،

ـ مدة بقاء البضائع تحت هذا النظام.

الفصل 209 :

يمنح الترخيص إلى الأشخاص المقيمين بالبلاد التونسية، حسب الشروط التالية :

أ) إذا كان بإمكان مصالح الديوانة التعرّف على البضائع المورّدة والبضائع المحوّلة،

ب) إذا كانت عملية التحويل كافية بحيث يتعذر إعادة المواد الموردة تحت هذا النظام إلى حالتها الأولى بكلفة اقتصادية مقبولة.

ت) عندما لا تكون الغاية من استعمال هذا النظام تفادي القواعد المتعلقة بالمنشأ والقيود الكمية المطبقة على البضائع الموردة،

ث) إذا كان هذا النظام من شأنه أن يوفّر الشروط الضرورية للمساهمة في إحداث أو المحافظة على أنشطة تحويلية لبضائع داخل البلاد التونسية دون أن يؤدي ذلك إلى المسّ بالمصالح الأساسية للمنتجين المحليين لبضائع مماثلة.

الفصل 210 :

تطبق أحكام الفقرة الأولى والثانية والرابعة والخامسة من الفصل 221 من هذه المجلة على نظام التحويل للسوق المحلية مع إجراء التعديلات اللازمة.

الفصل 211 :

عندما يتمّ التصريح بالبضائع للوضع للاستهلاك على حالتها أو في مرحلة وسطى من التحويل بالمقارنة مع ما هو منصوص عليه بالرخصة، يحدّد مبلغ المعاليم والأداءات على أساس عناصر الجباية الخاصّة بالبضائع المورّدة في وقت تسجيل تصريح وضع هذه البضائع تحت نظام التحويل للسوق المحلية.

القسم الخامس

أحكام مشتركة تهم كافة أنظمة التحويل

تحت مراقبة الديوانة

الفصل 212 :

1 ـ تخضع المؤسسات المنتفعة بأحد أنظمة التحويل إلى مراقبة مصالح الديوانة .

2 ـ تضبط طرق المراقبة الديوانية للمؤسسات المنتفعة بأحد أنظمة التحويل وشروط تحمل هذه المؤسسات للمصاريف المنجرّة عن الرقابة الديوانية المستمرة بأمر.

الفصل 213 :

يمكن لمصالح الديوانة الترخيص في التصنيع المجزأ في إطار مناولة بين عدة مؤسسات تعمل كلّ واحدة منها تحت أحد أنظمة التحويل شريطة أن تكون الوجهة النهائية للبضائع موضوع المناولة هي التصدير.

يمكن للمدير العام للديوانة الترخيص بصفة استثنائية في التصنيع المجزأ، في حالات أخرى تكون فيها البضائع موضوع المناولة موجّهة للاستهلاك، ويضبط الترخيص طرق إنجاز هذه العمليات.

الفصل 214 :

مع مراعاة التشريع الجاري به العمل تخضع كميات المواد الموردة التي آلت إلى فواضل التصنيع عند وضعها للاستهلاك إلى دفع المعاليم والأداءات المستوجبة حسب نوعها وحالتها وقيمتها بتاريخ وضعها للاستهلاك.

الفصل 215 :

ـ يمكن للمدير العام للديوانة الترخيص بناء على مطلب مبرر في الغرض من قبل المنتفع بالنظام في إتلاف المنتجات التعويضية

أو المنتجات الموردة تحت أحد أنظمة التحويل.

ـ يجب أن تؤدي عملية الإتلاف إلى فقدان المواد الموردة

أو المنتجات التعويضية قيمتها.

ـ يجب أن تتم عملية الإتلاف بحضور مصالح الديوانة.

ـ مع مراعاة التشريع الجاري به العمل يخضع الحطام عند وضعه للاستهلاك إلى دفع المعاليم والأداءات المستوجبة حسب نوعه وحالته وقيمته بتاريخ وضعه للاستهلاك.

الفصل 216 :

تنطبق أحكام الفصل 152 من هذه المجلة على كميات البضائع الموردة تحت أحد أنظمة التحويل تحت مراقبة الديوانة والتي لم يقع الإيفاء بالالتزامات المكتتبة في شأنها.

الفصل 217 :

تضبط طرق تطبيق أحكام الفصول من 192 إلى 217 بقرار من وزير المالية.

الباب السادس

نظام التحويل الفعّال

القسم الأول

أحكام عامة

الفصل 218 :

1 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 219 من هذه المجلّة، يمكن نظام التحويل الفعّال من توريد بضائع مع توقيف العمل بالمعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد قصد التحويل أو التصنيع أو إتمام الصنع وإعادة تصديرها في شكل منتجات تعويضية.

2 ـ لتطبيق أحكام هذه المجلة يقصد بـ :

أ ـ عمليات التحويل هي:

ـ تصنيع منتوج، بما في ذلك تركيبه وتجميعه وملاءمته مع بضائع أخرى،

ـ تحسين نوعية منتوج،

ـ إصلاح منتوج بما في ذلك إرجاعه إلى حالته الأصلية وتعديله،

ويمكن لإنجاز عمليات التحويل استعمال مواد تساهم في الحصول على المنتوج التعويضي ولا يعثر عليها في هذا المنتوج وذلك وفقا لإجراءات تضبط بقرار من وزير المالية.

ب ـ المنتجات التعويضية : هي كلّ المنتجات الناتجة عن عمليات التحويل.

ت ـ البضائع المعادلة : هي البضائع التونسية أو التي تمّت تونستها والتي تستعمل مكان البضائع الموردة قصد تصنيع المنتجات التعويضية.

ث ـ نسبة المردودية : هي الكمية أو النسبة المائوية للمنتجات التعويضية المتحصل عليها إثر عملية تحويل لكمية محددة من بضائع موردة.

الفصل 219 :

1 ـ مع مراعاة أحكام الفقرة 4 من هذا الفصل وفي صورة توفر الشروط المنصوص عليها بالفقرة 2 من هذا الفصل، يمكن للمدير العام للديوانة الترخيص في :

أ) تصنيع المنتجات التعويضية انطلاقا من بضائع معادلة.

ب) تصدير المنتجات التعويضية المتحصل عليها انطلاقا من بضائع معادلة قبل توريد البضائع المزمع وضعها تحت نظام التحويل الفعال.

2 ـ يجب أن تكون البضائع المعادلة من نفس جودة وخصائص البضائع الموردة.

ويمكن، في حالات استثنائية تحدّد بقرار من وزير المالية، السماح بأن تكون البضائع المعادلة في مرحلة أكثر تصنيعا من البضائع الموردة.

3 ـ عند تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل، تعتبر البضائع الموردة في نفس الوضعية الديوانية للبضائع المعادلة وتعتبر البضائع المعادلة في نفس الوضعية الديوانية للبضائع الموردة.

4 ـ يمكن اتخاذ إجراءات تهدف إلى منع الانتفاع بالمقتضيات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل أو الحدّ منها بقرار من وزير المالية.

5 ـ عند تطبيق أحكام الفقرة الأولى النقطة (ب) من هذا الفصل وإذا كانت المنتجات التعويضية خاضعة لمعاليم عند التصدير، يتعين على صاحب الرخصة تقديم ضمان لتأمين دفع المعاليم المذكورة في صورة عدم توريد البضائع المزمع توريدها في الآجال المحددة.

القسم الثاني

إسناد النظام

الفصل 220 :

1 ـ يمنح نظام التحويل الفعال من قبل مصالح الديوانة بناء على مطلب في الغرض من المعني بالأمر، وذلك في الحالة التي يساهم فيها نظام التحويل الفعال في النهوض بالتصدير دون المساس بالمصالح الأساسية للمنتجين داخل البلاد التونسية.

2 ـ يمنح الترخيص حسب الشروط التالية :

أ) أن يكون الطالب شخصا مقيما بالبلاد التونسية.

ب) أن تتوفر لديه المعدات والتجهيزات الضرورية لإنجاز عمليات التحويل المزمع القيام بها أو أن يثبت أنه كلّف شخصا آخر تتوفر لديه هذه المعدات والتجهيزات.

3 ـ مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية الأخيرة من الفقرة (2) النقطة "أ" من الفصل 218، لا يمنح نظام التحويل الفعال إلا إذا كان بإمكان مصالح الديوانة:

ـ التعرف على البضائع الموردة في المنتجات التعويضية.

ـ أو التثبت من توفر الشروط الخاصة بالبضائع المعادلة في الحالة المنصوص عليها بالفصل 219.

القسم الثالث

سير النظام

الفصل 221 :

1 ـ تتولى مصالح الديوانة ضبط الأجل الذي يجب خلاله تصدير

أو إعادة تصدير المنتجات التعويضية أو تخصيص وجهة ديوانية أخرى مقبولة لهذه المنتجات.

يتمّ تحديد هذا الأجل أخذا بعين الاعتبار المدة الضرورية للقيام بعمليات التحويل وتسليم المنتجات التعويضية.

2 ـ يبدأ سريان الأجل من تاريخ تسجيل التصريح بوضع البضائع الموردة تحت نظام التحويل الفعّال.

ويمكن لمصالح الديوانة التمديد في هذا الأجل بناء على مطلب مبرّر في الغرض من المنتفع على أن لا يتجاوز هذا الأجل سنتين.

3 ـ في حالة استعمال بضائع معادلة وعند تطبيق أحكام الفقرة الأولى النقطة "ب" من الفصل 219 من هذه المجلة، تتولّى مصالح الديوانة ضبط أجل يتعين خلاله التصريح بوضع البضائع الموردة تحت نظام التحويل الفعال.

يبدأ سريان هذا الأجل من تاريخ تسجيل تصريح تصدير المنتجات التعويضية المتحصل عليها انطلاقا من بضائع معادلة.

4 ـ يمكن ضبط آجال خصوصية لبعض عمليات التحويل أو لبعض أنواع البضائع المزمع توريدها تحت نظام التحويل الفعّال بمقتضى قرار من وزير المالية.

5 ـ عند انقضاء الأجل الممنوح وإذا لم يتم تصدير أو إعادة تصدير المنتجات التعويضية أو تخصيص وجهة ديوانية أخرى مقبولة لهذه المنتجات فإن المعاليم والأداءات الديوانية المستوجبة تصبح مستحقة في الحال وذلك بقطع النظر عن فائض التأخير والعقوبات المنصوص عليها بهذه المجلة.

الفصل 222 :

1 ـ تتولّى مصالح الديوانة تحديد نسبة مردودية عملية التحويل،

أو طريقة ضبط هذه النسبة.

تحدّد نسبة المردودية طبقا للظروف الحقيقية التي تمّ فيها

أو يتعين أن تتمّ فيها عملية التحويل.

2 ـ في صورة تعذر تحديد نسبة المردودية وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل يمكن لمصالح الديوانة أخذ رأي المصالح الفنية بالوزارة المعنية قصد ضبط هذه النسبة.

3 ـ يمكن بمقتضى قرار من وزير المالية بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالقطاع المعني، ضبط نسب مردودية قطاعية تقديرية.

الفصل 223 :

1 ـ يتعين على المنتفع بنظام التحويل الفعال وبعد انجاز عمليات التحويل أو التصنيع أو إتمام الصنع تخصيص إحدى الوجهات التالية للمنتجات التعويضية :

ـ تصديرها.

ـ أو وضعها تحت أحد الأنظمة التوقيفية أو أحد الأنظمة الاقتصادية قصد إعادة تصديرها لاحقا.

2 ـ استثناء من أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل يمكن للمدير العام للديوانة بناء على مطلب مبرر في الغرض من قبل المنتفع بالنظام وبعد أخذ رأي المصالح الفنية للوزارة المسؤولة عن القطاع الترخيص بصفة استثنائية في وضع المنتجات التعويضية أو وضع المدخلات الموردة على حالتها للاستهلاك.

3 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 224، عندما يتم وضع المنتجات التعويضية للاستهلاك أو عندما يتم وضع المدخلات المورّدة على حالتها للاستهلاك فإن المعاليم والأداءات المستوجبة تحتسب على أساس عناصر الجباية الخاصّة بالبضائع الموردة وذلك في تاريخ تسجيل التصريح المتعلق بوضع البضائع تحت نظام التحويل الفعّال مع إضافة فائض التأخير المنصوص عليه بالفصل 130 الفقرة 3 من هذه المجلة إذا لم يتم تأمين هذه المعاليم والأداءات عند التوريد.

4 ـ عندما تتوفر في البضائع الموردة في تاريخ وضعها للاستهلاك شروط الانتفاع بمعاملة تعريفية تفاضلية ممنوحة لبضائع مطابقة فإن هذه البضائع تنتفع بنفس المعاملة التعريفية التفاضلية.

5 ـ تقبل البضائع الموردة المشار إليها بالفقرة (4) من هذا الفصل مع الإعفاء الكلي أو الجزئي من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد عندما تتوفر فيها شروط الانتفاع بأحد أنظمة الإعفاء المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

الفصل 224 :

استثناء من أحكام الفصل 223 من هذه المجلة يمكن بمقتضى ترخيص من وزير المالية :

أ) إخضاع المنتجات التعويضية عند وضعها للاستهلاك لدفع المعاليم والأداءات الديوانية المستوجبة عليها حسب عناصر الجباية الخاصّة بها في تاريخ تسجيل التصريح بالوضع للاستهلاك.

ب) إخضاع المنتوج التعويضي الثانوي الناتج عن عملية التحويل إلى دفع المعاليم والأداءات الديوانية المستوجبة عليه حسب عناصر الجباية الخاصّة به في تاريخ تسجيل تصريح وضعه للاستهلاك وذلك شريطة أن تكون كمياته متناسبة مع الكميات المصدرة من المنتوج التعويضي الرئيسي.

وفي هذه الحالة فإنه لا يتمّ توظيف معلوم فائض التأخير المنصوص عليه بالفصل 130 الفقرة 3 من هذه المجلة.

الفصل 225 :

1 ـ عندما تتوفّر في المنتجات التعويضية المنصوص عليها بالفصل 224 من هذه المجلة في تاريخ وضعها للاستهلاك شروط الانتفاع بمعاملة تعريفية تفاضلية ممنوحة لبضائع مطابقة فإن هذه المنتجات تنتفع بنفس المعاملة التعريفية التفاضلية.

2 ـ تقبل المنتجات التعويضية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل مع الإعفاء الكلّي أو الجزئي من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد عندما تتوفر فيها شروط الانتفاع بأحد أنظمة الإعفاء المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

الفصل 226 :

ـ يمكن للمدير العام للديوانة الترخيص بناء على مطلب مبرر في الغرض من قبل المنتفع بالنظام في إتلاف المنتجات التعويضية

أو المنتجات الموردة تحت نظام التحويل الفعّال.

ـ يجب أن تؤدي عملية الإتلاف إلى فقدان المواد الموردة

أو المنتجات التعويضية قيمتها.

ـ يجب أن تتم عملية الإتلاف بحضور مصالح الديوانة.

ـ مع مراعاة التشريع الجاري به العمل يخضع الحطام عند وضعه للاستهلاك إلى دفع المعاليم والأداءات المستوجبة حسب نوعه وحالته وقيمته بتاريخ وضعه للاستهلاك.

الفصل 227 :

مع مراعاة التشريع الجاري بها العمل تخضع كميات المواد الموردة التي آلت إلى فواضل التصنيع عند وضعها للاستهلاك إلى دفع المعاليم والأداءات المستوجبة حسب نوعها وحالتها وقيمتها بتاريخ وضعها للاستهلاك.

الفصل 228 :

تنطبق أحكام الفصل 152 من هذه المجلة على كميات البضائع الموردة تحت نظام التحويل الفعال والتي لم يقع الإيفاء بالالتزامات المكتتبة في شأنها.

الفصل 229 :

يمكن لمصالح الديوانة الترخيص في التصنيع المجزأ بين عدة مؤسسات تعمل كل واحدة منها تحت نظام التحويل الفعال أو بينها وبين مؤسسات أخرى تعمل تحت أحد الأنظمة التحويلية تحت مراقبة الديوانة شريطة أن تكون البضائع موضوع المناولة موجهة حصرا للتصدير.

كما يمكن للمدير العام للديوانة الترخيص بصفة استثنائية في التصنيع المجزأ، في حالات أخرى تقتضيها الضرورة الاقتصادية، ويضبط الترخيص شروط إنجاز هذه العمليات.

القسم الرابع

عمليات التحويل المجراة خارج

التراب الديواني

الفصل 230 :

1 ـ يمكن في إطار نظام التحويل الفعّال القيام بعملية تصدير مؤقت لكلّ أو لبعض من المنتجات التعويضية أو لبضائع على حالتها قصد إجراء تحويل تكميلي لها خارج التراب الديواني، شريطة الحصول على ترخيص مسبق من قبل مصالح الديوانة، طبقا لشروط نظام التحويل غير الفعال.

2 ـ عندما يتمّ الوضع للاستهلاك لبضائع تمّت إعادة توريدها، يتم احتساب المعاليم والأداءات المستوجبة كالتالي :

ـ المعاليم والأداءات المستوجبة على المنتجات التعويضية

أو البضائع المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، طبقا لأحكام الفصلين 224 و225 من هذه المجلة.

ـ والمعاليم والأداءات المستوجبة على القيمة المضافة بالنسبة للمنتجات التي تمّ توريدها بعد إجراء عملية التحويل غير الفعّال خارج التراب الديواني.

الفصل 231 :

يقوم التصريح الديواني المتعلق بوضع البضائع تحت نظام التحويل الفعّال مقام سند إعفاء بكفالة يلتزم فيه المنتفع :

أ) بإعادة تصدير البضائع بعد تحويلها أو إعطائها وجهة ديوانية أخرى مقبولة عند انتهاء الأجل المحدد لعملية التحويل.

ب) باحترام الواجبات الواردة بالتشريع والتراتيب المنظمة للتحويل الفعّال.

الفصل 232 :

تضبط طرق تطبيق أحكام الفصول من 218 إلى 231 بقرار من وزير المالية.

الباب السابع

القبول المؤقّت

الفصل 233 :

1 ـ يمكّن نظام القبول المؤقت من الاستعمال على التراب الديواني مع توقيف العمل الكلي أو الجزئي للمعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد لبضائع معدة لإعادة التصدير دون أن تجري عليها تغييرات باستثناء التآكل العادي الناتج عن استعمالها المرخص فيه تحت هذا النظام.

2 ـ في مفهوم هذا الباب يقصد بعبارة بضائع :

أ ـ الأشياء والأمتعة بما فيها وسيلة النقل الموردة من قبل المسافر المقيم بصفة اعتيادية بالخارج والقادم للإقامة مؤقتا بالبلاد التونسية.

ب ـ التجهيزات والمعدات والمنتجات والحيوانات التي سيعاد تصديرها على حالتها بعد استعمالها.

الفصل 234 :

تضبط حالات القبول المؤقت بأمر.

الفصل 235 :

1 ـ تمنح رخصة القبول المؤقت من قبل مصالح الديوانة بناء على مطلب من الشخص الذي يستعمل أو الذي يكلّف من سيستعمل هذه البضائع.

2 ـ ترفض مصالح الديوانة منح نظام القبول المؤقت عندما يتعذر التعرف على البضائع الموردة قصد تأمين متابعتها.

إلاّ أنه يمكن لها الترخيص في استعمال نظام القبول المؤقت دون إمكانية التعرّف على هذه البضائع قصد تأمين متابعتها عندما يتبين بالنظر إلى طبيعة هذه البضائع أو طبيعة العمليات التي سيتمّ القيام بها، أن غياب إمكانية التعرّف عليها ليس من شأنه أن يؤدي إلى سوء استعمال النظام.

الفصل 236 :

تتولى مصالح الديوانة تحديد الأجل الذي يتعين خلاله إعادة تصدير البضائع الموردة أو تخصيص وجهة ديوانية أخرى لها. ويكون هذا الأجل كاف لتحقيق الاستعمالات المسموح بها.

يمكن لمصالح الديوانة في حالات مبررة، وبطلب من المعني بالأمر تمديد الأجل المشار إليه أعلاه وذلك في حدود معقولة، قصد السماح بالاستعمال المرخص فيه.

الفصل 237 :

تحدّد حالات وشروط الانتفاع بنظام القبول المؤقت مع الإعفاء الكلي من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد بمقتضى أمر.

الفصل 238 :

1 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 239 والآجال الخاصة التي يمكن تحديدها في إطار تطبيق أحكام الفصل 236 من هذه المجلة، تحدد مدة مكوث البضائع تحت نظام القبول المؤقت بسنة مع إمكانية القيام بتمديدات نصف سنوية.

2 ـ تخضع كل عملية من عمليات التمديد الثماني الأولى إلى دفع إتاوة تساوي ثمن (1/8) مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة كما لو وقع التصريح بالبضائع تحت نظام الوضع للاستهلاك عند تاريخ دخولها إلى التراب الديواني.

الفصل 239 :

بالنسبة إلى التجهيزات والمعدات المخصصة للقيام بأشغال وفي صورة عدم وجود أحكام قانونية مخالفة أكثر أفضلية، فإنها تخضع عند دخولها تحت نظام القبول المؤقت خلال الخمس سنـوات الأولى لدفع إتاوة تسـاوي جزءا واحدا من ستين (60/1) من جملة المعاليم والأداءات المستوجبة وذلك عن كلّ شهـر أو جزء منه من السنـة المدنية للمدة التي تبقى أثناءها هذه التجهيزات والمعدات تحت نظام القبول المؤقت بالتراب الديواني.

يتم دفع الإتاوة عند القبول وبمناسبة كلّ تمديد.

ويتمّ توقيف العمـل بهذه الإتاوة عند وضـع التجهيزات أو المعدّات تحت نظام المستودع الديواني وذلك ابتداء من الشهر الموالي لتاريخ وضعها تحت هذا النظام.

تعفى من دفع الإتاوة التجهيزات والمعدات التي تبقى ملكيتها لشخص غير مقيم الموردة تحت هذا النظام قصد استعمالها لإنتاج بضائع معدة قصرا للتصدير.

الفصل 240 :

1 ـ عند الوضع للاستهلاك لبضائع موردة تحت نظام القبول المؤقّت، يتمّ تحديد قيمة المعاليم والأداءات المستوجبة على أساس عناصر الجباية الخاصة بالبضائع في تاريخ تسجيل تصريح وضعها تحت نظام القبول المؤقت.

2 ـ إلا أنه، بالنسبة للحالات المنصوص عليها بالفصل 237 يمكن أن يتمّ تحديد مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة على أساس عناصر الجباية الخاصة بالبضائع المعنية في تاريخ تسجيل التصريح بالوضع للاستهلاك.

3 ـ عند الوضع للاستهلاك، لبضائع موردة تحت نظام القبول المؤقت مع الإعفاء الجزئي من المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد، يكون مبلغ المعاليم والأداءات مساويا للفارق بين مبلغ المعاليم والأداءات الذي تمّ احتسابه بناء على أحكام الفقرة 1 من هذا الفصل والمبلغ الذي تمّ دفعه طبقا لأحكام الفصلين 238 و239 من هذه المجلة.

الفصل 241 :

يقوم التصريح الديواني بالقبول المؤقت مقام سند إعفاء بكفالة يلتزم فيه المنتفع بنظام القبول المؤقت :

أ) بإعادة تصدير البضائع أو بإعطائها وجهة ديوانية أخرى مقبولة عند انتهاء الأجل المحدد.

ب) باحترام الواجبات الواردة بالتشريع والتراتيب المنظمة للقبول المؤقت.

الفصل 242 :

عند تطبيق أحكام الفقرة الأولى من الفصل 240 من هذه المجلة يتم إضافة فائــض التأخير المنصوص عليه بالفصـل 130 الفقرة 3 أعـلاه يحدد مبلغه من ذلك التاريخ إذا لم يتم تأمين المعاليم والأداءات المستحقة.

الباب الثامن

التحويل غير الفعال

القسم الأول

أحكام عامة

الفصل 243 :

1 ـ مع مراعاة الأحكام الخصوصية المطبقة على نظام المبادلة بالمثيل المنصوص عليه بالفصول من 252 إلى 259 من هذه المجلة، يسمح نظام التحويل غير الفعّال بالتصدير المؤقت خارج التراب الديواني لبضائع تونسية أو تمّت تونستها قصد إجراء عمليات تحويل عليها، ووضع المنتجات المتحصل عليها إثر هذه العمليات للاستهلاك مع الإعفاء الكلي أو الجزئي من المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد.

2 ـ يترتب عن التصدير المؤقت لبضائع تونسية أو تمّت تونستها تأمين المعاليم والأداءات المستوجبة عند التصدير.

الفصل 244 :

في مفهوم هذه المجلة يقصد بـ :

أ ـ بضائع معدة للتصدير المؤقت : البضائع الموضوعة تحت نظام التحويل غير الفعّال.

ب ـ عمليات التحويل: العمليات المشار إليها بالفصل 218 الفقرة 2 النقطة (أ) المطة الأولى والثانية والثالثة.

ت ـ المنتجات التعويضية : كلّ المنتجات الناتجة عن عمليات التحويل.

ث ـ نسبة المردودية : الكمية أو النسبة المائوية من المنتجات التعويضية المتحصل عليها إثر عملية تحويل لكمية محددة من البضائع المصدّرة.

القسم الثاني

منح الترخيص

الفصل 245 :

تمنح رخصة التحويل غير الفعّال من قبل مصالح الديوانة بناء على مطلب من الشخص الذي يتولى تصدير البضاعة للقيام بعملية التحويل .

الفصل 246 :

يمنح الترخيص إلى :

أ ـ الأشخاص المقيمين بالبلاد التونسية.

ب ـ في الحالة التي يكون فيها بالإمكان إثبات أن المنتجات التعويضية المورّدة متأتية من عملية تحويل البضائع المصدّرة مؤقّتا.

يتمّ تحديد الحالات التي تطبق فيها استثناءات للنقطة (ب) وطرق تطبيق الاستثناءات المذكورة بقرار من وزير المالية.

ت ـ في الحالة التي لا يترتب فيها عن منح نظام التحويل غير الفعّال إلحاق ضرر كبير بالمصالح الأساسية للمصنعين المحليين.

القسم الثالث

سير النظام

الفصل 247 :

1 ـ تحدّد مصالح الديوانة الأجل الذي يتعين خلاله إعادة توريد المنتجات التعويضية للتراب الديواني ويمكن لها تمديد هذا الأجل بناء على مطلب كتابي مبرّر من صاحب الرخصة.

2 ـ تحدد مصالح الديوانة نسبة المردودية للعملية أو عند الاقتضاء كيفية تحديد هذه النسبة.

الفصل 248 :

تخضع المنتجات التعويضية التي تمّت إعادة توريدها عند وضعها للاستهلاك إلى المعاليم والأداءات المستوجبة على أساس عناصر الجباية الخاصّة بها والجاري بها العمل في تاريخ تسجيل التصريح الديواني بالوضع للاستهلاك.

وتكون القيمة لدى الديوانة المعتمدة لاحتساب المعاليم والأداءات المستوجبة في هذه الحالة هي قيمة المنتجات التعويضية بعد طرح القيمة لدى الديوانة للمنتجات المصدّرة مؤقتا.

الفصل 249 :

1 ـ عندما يكون موضوع عملية التحويل إصلاح البضائع المصدّرة وقتيا فإن وضعها للاستهلاك يتمّ مع الإعفاء الكلي من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد، وذلك إذا ما أثبت المعني بالأمر لمصالح الديوانة أن عملية الإصلاح تمّت مجانا بمقتضى التزام تعاقدي أو قانوني بالضمان أو بسبب وجود عيب في الصنع.

2 ـ لا تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل إذا ما تمّ الأخذ بعين الاعتبار الحالة السيئة للبضائع المعنية عندما تمّ وضعها للاستهلاك المرّة الأولى.

الفصل 250 :

عندما تكون موضوع عملية التحويل إصلاح البضائع المصدّرة مؤقتا، ويتمّ هذا الإصلاح بمقابل، يحدد مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة على أساس عناصر الجباية الخاصة بالمنتجات التعويضية في تاريخ تسجيل التصريح الديواني بوضع هذه المنتجات للاستهلاك وتكون القيمة لدى الديوانة المعتمدة لاحتساب المعاليم والأداءات المستوجبة مقدار تكاليف الإصلاح شريطة أن تكون هذه المصاريف هي المقابل الوحيد الذي تمّ إسداؤه من قبل صاحب الرخصة وألا تكون قد تأثرت بالارتباطات التي قد توجد بينه وبين الشخص الذي قام بعملية الإصلاح.

الفصل 251 :

1 ـ لا يمنح الإعفاء الكلي أو الجزئي من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد إلا عندما يتبين أن المنتجات التعويضية تمّ التصريح بوضعها للاستهلاك باسم أو لحساب :

أ ـ صاحب الرخصة نفسه.

ب ـ أو أي شخص آخر مقيم بالبلاد التونسية شريطة أن يكون حاصلا على موافقة مصالح الديوانة وموافقة صاحب الرخصة وأن تتوفر فيه جميع الشروط المتعلقة بالرخصة.

2 ـ لا يمنح الإعفاء الكلي أو الجزئي من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد عندما يتبين عدم استيفاء الشروط أو عدم الإيفاء بالالتزامات المتعلقة بنظام التحويل غير الفعّال.

غير أنه يتمّ منح الإعفاء الكلّي أو الجزئي من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة إذا تبين أن الإخلالات التي تمّت معاينتها ليس لها تأثيرات فعلية على السير الصحيح لهذا النظام.

القسم الرابع

التحويل غير الفعال مع اعتماد

نظام المبادلة بالمثيل

الفصل 252 :

1 ـ يسمح نظام المبادلة بالمثيل حسب الشروط المحددة بهذا القسم من هذه المجلة من التصدير بصفة نهائية للبضائع الواجب تصليحها بما في ذلك إعادتها إلى حالتها الأولى أو تعديلها ومن توريد بضائع أخرى تعويضية معفاة كليا أو جزئيا من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد.

وتسمّى البضائع المصدرة : "بضائع التصدير" بينما تسمّى البضائع المورّدة "بضائع التعويض".

2 ـ في الحالات الاستعجالية ولاعتبارات اقتصادية مدعمة، يمكن توريد بضاعة التعويض قبل إرسال بضاعة التصدير وتسمى هذه الحالة "التوريد المسبق".

يترتب عن القيام بالتوريد المسبق لبضاعة معوّضة تقديم ضمان يغطّي مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد.

الفصل 253 :

1 ـ يتعين أن يكون لبضائع التعويض نفس التصنيف التعريفي في تصنيفة تسريح المنتجات ونفس الجودة التجارية ونفس الخصائص الفنية للبضاعة المصدّرة كما لو خضعت هذه الأخيرة للإصلاح المزمع القيام به.

2 ـ إذا كانت بضائع التصدير قد تمّ استعمالها قبل التصدير، فيتعين أيضا أن تكون بضائع التعويض مستعملة ولا يمكن أن تكون جديدة.

إلاّ أنه يمكن لمصالح الديوانة أن تمنح استثناءات لهذه القاعدة إذا كانت بضائع التعويض قد تمّ تسليمها مجانا بمقتضى التزام تعاقدي

أو قانوني بالضمان أو بسبب وجود عيب في الصنع.

وفي هذه الحالة يجب أن يتم تسليم بضاعة التعويض خلال الاثنى عشر شهرا الموالية لتاريخ التصريح المفصل بالوضع للاستهلاك لأول مرة لبضائع التصدير عدا وجود بنود تعاقدية مخالفة أكثر أفضلية.

الفصل 254 :

لا يمكن القيام بالمبادلة بالمثيل إلاّ إذا كان بالإمكان التثبت من أنّ الشروط المنصوص عليها بالفصـل 253 من هذه المجلة قد تمّ استيفاؤها.

الفصل 255 :

1 ـ في حالة التوريد المسبق، فإن تصدير البضائع المعدّة للتصدير يجب أن ينجز في أجل شهرين يتمّ احتسابه ابتداء من تاريخ تسجيل التصريح الديواني بالوضع للاستهلاك لبضائع التعويض.

2 ـ غير أنه في حالة وجود ظروف استثنائية مبرّرة يمكن لمصالح الديوانة بناء على مطلب من المعني بالأمر التمديد في هذا الأجل في حدود معقولة.

الفصل 256 :

1 ـ يتمثل الإعفاء الكلي أو الجزئي من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد المنصوص عليه بالفقرة الأولى من بالفصل 252 من هذه المجلة في الطرح من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد المتعلقة ببضائع التعويض الموضوعة للاستهلاك، مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد التي كان من المفروض أن توظف على بضائع التصدير إذا ما وقع توريد هذه الأخيرة من بلد المأتى الذي أجري فيه المبادلة بالمثيل.

2 ـ يحتسب المبلغ الواجب طرحه بمقتضى الفقرة الأولى من هذا الفصل حسب نوع البضاعة ووفق نسب المعاليم والأداءات الجاري بها العمل في تاريخ تسجيل تصريح وضع بضائع التعويض للاستهلاك.

3 ـ أن القيمة لدى الديوانة التي تؤخذ بعين الاعتبار لبضائع التصدير لتطبيق ما جاء بالفقرة الأولى من هذا الفصل هي قيمة تلك البضائع زمن تحديد القيمة لدى الديوانة لبضائع التعويض يتم احتسابها بالطرح من القيمة لدى الديوانة لبضائع التعويض جملة المصاريف المقدرة لإجراء الإصلاح أو التعديل أو الإعادة إلى الحالة الأولى بما في ذلك عند الاقتضاء جزء مصاريف الإرسال المتعلق بكلفة إصلاح

أو تعديل بضائع التعويض أو إعادتها لحالتها الأولى.

4 ـ عندما تنتفع بضائع التوريد بنظام تعريفي تفاضلي تكون نسبة المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد الواجب اعتمادها لضبط المبلغ الذي يتعين طرحه حسب الفقرة الأولى من هذا الفصل هي النسبة التي يمكن توظيفها على بضائع التصدير إذا ما توفرت فيها الشروط التي بمقتضاها يمكن منح النظام التفاضلي المذكور.

الفصل 257 :

1 ـ يتم إعفاء بضائع التعويض الموضوعة للاستهلاك من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد إذا ما تبين بما فيه الكفاية لمصلحة الديوانة من خلال جميع الوثائق المثبتة :

ـ أن عملية المبادلة بالمثيل قد وقعت مجانا إما بسبب وجود التزام تعاقدي أو قانوني يوجب الضمان أو إثر وجود خلل في صنع البضاعة.

ـ وأنه لم يتم إخلاء الذمة بالنسبة إلى الأداءات الداخلية بسبب تصدير البضاعة التي سيتم تبديلها بالمثيل.

2 ـ كما يتعيّن أن تتم عملية المبادلة بالمثيل حسب الحال وفق الآجال المحدّدة بالفقرة الأولى من الفصل 255 بالنسبة لحالة التوريد المسبق أو الآجال المنصوص عليها بالفقرة 2 من الفصل 253 بالنسبة لبضائع التعويض المستعملة.

وفي الآجال المحدّدة بالترخيص المانح لنظام المبادلة بالمثيل في الحالات الأخرى.

3 ـ لا تنطبق الفقرة الأولى من هذا الفصل إذا ما أخذ بعين الاعتبار حالة العيب التي تشوب بضائع التصدير عند وضعها في البداية للاستهلاك وقبل أن توضع تحت نظام المبادلة بالمثيل.

4 ـ يمنح الإعفاء الكلي المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل بشرط أن يتم توريد بضاعة التعويض في الآجال المحددة بعقد البيع المتضمن لبند الضمان.

الفصل 258 :

عندما تعوض بضائع التصدير المستعملة ببضائع جديدة عند التوريد لا يمنح أي إعفاء كلي أو جزئي بالنسبة إلى الأداء على القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك حتى وإن كانت قد سلمت هذه البضاعة مجانا في نطاق ضمان أو بسبب وجود خلل في الصنع إلا طبقا للتشريع الجاري به العمل في مادة الجباية الداخلية.

الفصل 259 :

في حالة التوريد المسبق ولتحديد مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة على بضاعة التعويض تطبق أحكام الفقرة الأولى من الفصـل 256 من هذه المجلة.

الفصل 260 :

تضبط طرق تطبيق أحكام هذا القسم بقرار من وزير المالية.

الباب التاسع

التصدير المؤقت

الفصل 261 :

يمكّن نظام التصدير المؤقت من تصدير بضائع تونسية أو تمّت تونستها قصد الاستعمال بصفة مؤقتة خارج التراب الديواني مع توقيف العمل بالمعاليم والأداءات المستوجبة عند التصدير على أن يتمّ إعادة توريدها دون أن تجرى عليها تغييرات باستثناء التآكل العادي الناتج عن استعمالها المرخص فيه تحت هذا النظام.

يسمح نظام التصدير المؤقت بالتصدير خارج التراب الديواني:

أ ـ للتجهيزات والمعدات والمنتجات والحيوانات لغاية استعمالها مؤقّتا.

ب ـ للأشياء المعدّة للاستعمال الشخصي بما فيها وسيلة النقل للأشخاص المقيمين بصفة اعتيادية بالبلاد التونسية والمتجهين مؤقّتا للإقامة خارج التراب الديواني.

الفصل 262 :

1 ـ تتولى مصالح الديوانة تحديد الأجل الذي يتعين خلاله إعادة توريد البضائع المصدرة أو تخصيص وجهة ديوانية أخرى لها. ويكون هذا الأجل كاف لتحقيق الاستعمالات المسموح بها.

2 ـ يمكن لمصالح الديوانة في حالات مبررة، وبطلب من المعني بالأمر تمديد الأجل المشار إليه أعلاه وذلك في حدود معقولة، قصد السماح بالاستعمال المرخص فيه على أن لا تتجاوز هذه التمديدات ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ تسجيل التصريح الديواني المتعلق بالتصدير المؤقت.

3 ـ غير أنه في حالة التصدير المؤقت لمعدات وتجهيزات قصد إنجاز أشغال بالخارج يمكن لمصالح الديوانة الترخيص في التمديد في الأجل المحدّد بالفقرة (2) من هذا الفصل اعتمادا على الآجال المضبوطة ببنود العقد.

الفصل 263 :

لا تخضع التجهيزات والمعدات والحيوانات والمنتجات والأشياء المصدّرة مؤقّتا عند إعادة توريدها إلى التراب الديواني إلى دفع المعاليم والأداءات المستوجبة ولا تطبق عليها تحجيرات الدخول شريطة أن يعاد توريدها في أجل لا يتجاوز ثلاث سنوات.

الفصل 264 :

تضبط حالات وشروط تطبيق أحكام هذا الباب بقرار من وزير المالية.

العنوان السابع

الإيداع الديواني

الباب الأول

وضع البضائع قيد الإيداع

الفصل 265 :

1 ـ توضع وجوبا قيد الإيداع من قبل مصالح الديوانة :

أ ـ البضائع المورّدة التي لم يقدّم في شأنها تصريح بالتفصيـل في الأجل القانوني الذي يقع ضبطه بقرار من وزير المالية.

ب ـ البضائع التي تبقى لدى الديوانة بعد الحصول على إذن في رفعها أو شحنها.

2 ـ إذا كانت البضاعة غير ذات قيمة تجارية فإنّه يمكن لمصالح الديوانة أن تأذن بإتلافها .

الفصل 266 :

تسجل البضائع التي وضعت قيد الإيداع بدفتر خاص .

الفصل 267 :

1 ـ تبقى البضائـع التي هـي قيد الإيداع تحت مسؤولية مالكهـا ولا يمكن أن يفضي تضررها أو فسـادها أو فقدانها مدّة بقائها قيد الإيداع الديواني إلى دفع غرامات و تعويضات من قبل إدارة الديوانة .

2 ـ يتحمّل المالك المصـاريف الناتجة عن وضع البضائع وعن بقائها قيد الإيداع.

الفصل 268 :

لا يمكن لأعـوان الديوانة أن يتولوا فتح الطرود التي هي قيد الإيداع وفحص محتواها إلا بحضور مالكها أو المرسـل إليه. وفي صورة تعذر ذلك بحضور شخص يعيّنه رئيس المحكمة الابتـدائية الراجع له بالنظـر ترابيا مكـتب الديوانة المعـني وذلك بطـلب من قابـض الديوانة .

الباب الثاني

بيع البضائع الموضوعة قيد الإيداع

الفصل 269 :

1 ـ تبـاع بالمـزاد العلني البضائع التي لم يقع رفعها في أجل أربعة أشهر من تاريخ ترسيمها بدفتر الإيداع .

2 ـ يمكن فـي الإبان بيع البضائع القابلة للتلف أو التي توجد في حالـة حفظ سيئة بترخيص من رئيس المحكمة الابتدائية الراجـع له بالنظر ترابيا مكتب الديوانة المعني وذلك بطلب من قابض الديوانة .

3 ـ تعتبر متخلى عنها لفائدة الدولة البضائع التي لا تتجاوز قيمتها ألف دينار والتي لم يقع رفعها عند انتهاء أجل الأربعـة أشهر المشـار إليهـا بالفقرة (1) أعلاه ويمكن لإدارة الديوانـة بيعها بالمزاد العلني

أو هبتها للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي أو للجمعيات الخيرية الإسعافية الاجتماعية .

الفصل 270 :

1 ـ تتولّى إدارة الديوانة بيع البضائع بالمزاد العلني لعارض أوفر ثمن عند المزاد .

2 ـ تباع البضائع محرّرة من جميع المعاليم والأداءات المستوجبة التي تستخلصهـا إدارة الديوانة، ويمكـن للمبتّت له التصرّف فيها بجميع أوجه التصرّف القانوني.

3 ـ تضبط شروط وإجراءات البيع بالمزاد العلني بأمر.

الفصل 271 :

1 ـ يخصّص محصـول البيع حسب الأولوية وفي حدود ما يفي به :

أ ـ لتسديد المصـاريف وغيرها من النفقات الأخرى المترتّبة عنهـا مهمـا كان نوعها والتي تعهّدت بها إدارة الديوانة أو أذنت بتعهدها قصد إيداع البضائع وبقائها تحت قيد الإيداع وبيعها .

ب ـ لاستخلاص المعاليم والأداءات المستوجبة على البضائع حسب الوجهة المخصصة لها وفقا للنسب الجاري بها العمل في تاريخ البيع .

ت ـ لتسديد جميع المصاريف الأخرى التي يمكن أن تكون مثقّلة على البضائع.

2 ـ يؤمّن باقي المحصول بصندوق الودائع والأمائن لمدة سنتين على ذمّة مالك البضاعة أو على ذمّة من انجر لهم منه الحـق. وبانتهاء هـذا الأجـل يصير باقي المحصول حقا للخزينة، غير أنـه إذا أفضت المزايدات لمبلغ دون ألف دينـار فإن باقي المحصـول يدرج في الإبان بمقابيض الميزانية العامّة للدولة.

العنوان الثامن

عمليات منتفعة بامتيازات

الباب الأول

عمليات القبول مع الإعفاء

الفصل 272 :

1 ـ تعفى كليا أو جزئيا من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة العمليات الآتي ذكرها :

أ ـ الإرساليات وعمليات التوريد الاستثنائية التي لا تكتسي صبغة تجارية.

ب ـ الإرساليات الموجهة للأعمال الخيرية.

2 ـ تضبط حالات وشروط تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى أمر.

الباب الثاني

البضائع العائدة

الفصل 273 :

1 ـ يمكن أن تنتفع بالإعفاء الكلي أو الجزئي من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة عنـد التوريد البضائع العائدة من الخارج التونسية منها أو التي تمّت تونستها وذلك شريطة :


أ ـ التثبت من قبل مصالح الديوانة أن هذه البضائع هي نفسها التي تم تصديرها سابقا.

ب ـ أنه لم تطرأ على هذه البضائع أي عملية تحويل أو غيرها عدا العمليات الضرورية لحفظها.

ت ـ أن تتم إعــادة توريدهـا في أجــل لا يتعدى الثلاث سنوات ابتداء من تاريخ تصديرها، ويمكن لمصالح الديوانة التمديد في الأجل المذكور في الحالات المبرّرة .

ث ـ أن تتم إعادة توريدها من قبل المصدر الأصلي أو لحسابه.

2 ـ لا يمنح الإعفاء الكلي أو الجزئي المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل إذا تبين أن البضائع المعنية قد انتفعت عند التصدير بنظام استرجاع المعاليم الديوانية عند التصدير أو توقيف أو طرح الأداءات الداخلية عند التصدير.

3 ـ تضبط حالات وشروط تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى أمر.

الباب الثالث

تزويد السفن و الطائرات

القسم الأوّل

أحكام خاصّة بالسفن التجارية

الفصل 274 :

لا تخضع للمعاليم الديوانية وللأداءات الداخلية :

ـ منتجات النفط المعدة لتزويد السفـن التجارية المتجهة إلى الخارج.

ـ مواد الاستهلاك ذات الاستعمال الفنّي والمكملات وقطـع الغيار وغيرها من الأشياء الأخرى المعدّة لتزويد هذه السفن.

الفصل 275 :

1 ـ لا تخضـع للمعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد الأغذيـة ومؤن السفن التي لا تتجاوز القدر الضروري والتي تأتي بهـا السفن القادمة من الخارج بشرط أن تبقى على متنها.

2 ـ لا يمكن إدخال الأغذية والمؤن المشار إليها إلى التراب الديـواني إلاّ بعـد تقديم تصريح مفصل فيها ودفع المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد.

الفصل 276 :

1 ـ لا تخضع للمعاليم والأداءات المستوجبة الأغذيـة والمؤن المشحونة على متن السفن المتجهة إلى الخارج والتي لا تتجاوز القدر الضروري لحاجيات أفراد طاقم السفينة والمسافرين بالنسبة إلى مدة السفر المحتملة.

2 ـ إذا تبيّن أنّ الكميات التي يراد شحنها تتجاوز بكثير حاجيات أفراد طاقم السفينة والمسافرين بالنسبة إلى مدّة السفر المحتملة فإنّه يمكن لمصالح الديـوانة أن تطلب من المجهز أو قائد السفينة الحدّ من تلك الكمية .

3 ـ في جميـع الحالات يتعين ترسيم عدد أفراد طاقم السفينة وعدد المسافرين وكميات وأنواع الأغذية والمؤونة المشحونة بوثيقـة الإذن بالشحـن التي يجب التأشير عليها من قبل أعوان الديوانة.

الفصل 277 :

يجب التنصيص بوثيقة الإذن بالشحـن على الأغذية التي يتمّ شحنها بميناء غير ميناء الانطلاق.

وفي صورة ظهور صعوبات في تحديد الكميات يتمّ تطبيق أحكام الفقرة 2 من الفصل 276 من هذه المجلة.

الفصل 278 :

يقدّم قائد السفينـة التونسية عنـد عودتها إلى أحد موانئ التراب الديـواني وثيقـة الإذن بالشحن التي تسلمها عند المغادرة ويقـع إفراغ الأغذية والمؤن المتبقيّة، بعد التصريح بها.

تعفى الأغذية والمؤن المتكونة من بضائع تونسية أو وقعت تونستها من دفع جميع المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد وذلك مع مراعاة أحكام الفصل 273 من هذه المجلة.

القسم الثاني

أحكام خاصّة بالطائرات التجارية

الفصل 279 :

لا تخضع للمعاليم الديوانية وللأداءات الداخلية :

ـ منتجات النفط المعدة لتزويد الطائرات التي تقوم برحلات دولية في اتجاه الخارج.

ـ مواد الاستهلاك ذات الاستعمال الفنّي والمكملات وقطـع الغيار وغيرها من الأشياء الأخرى المعدّة لتزويد هذه الطائرات.

ـ الأغذية والمؤن المشحونة على متن هذه الطائرات.

الفصل 280 :

تطبق أحكام الفصول من 275 إلى 278 من هذه المجلة، مع إجراء التعديلات اللازمة، على الطائرات التي تقوم برحلات تجارية دولية.

القسم الثالث

أحكام خاصّة بالسفن والطائرات غير التجارية

الفصل 281 :

تضبط الأحكام المطبقة على السفن والمراكب والطائرات غير التجارية بمقتضى أمر.

القسم الرابع

أحكام خاصّة بالنقل البحري الساحلي الداخلي

الفصل 282 :

تضبط الأحكام المطبقة على السفن التي تقوم بعمليات نقل بحري ساحلي داخلي بمقتضى أمر.

العنوان التاسع

الجولان بالبضائع ومسكها داخل التراب الديواني

الباب الأول

الجولان بالبضائع ومسكها بالمنطقة

الترابية من النطاق الديواني

القسم الأوّل

أحكــام عامـــة

الفصل 283 :

تعتبر قانونا بمثابة بضـائع مهرّبة البضائع التي يطلق عليها عبارة «بضائع خاضعـة لضابطة النطاق الديواني» إذا كـان الجولان بها ومسكها في المنطقة الترابية من النطاق الديواني غير مطابقين للقواعد المحــددة بالقسمين (2) و(3) المواليين.

الفصل 284 :

تضبط قائمة البضـائع الخاضعة لضابطة النطاق الديواني بمقتضى أمر ويمكن إضافة بضائع أخرى إلى هذه القائمة أو حذف بعض البضائع منها حسب تطوّر تيارات التهريب وحسـب الضرورات الاقتصادية.

ويمكن أن تكون هذه القائمة مختلفة إن اقتضى الحال بين مختلف أجزاء المنطقة.

ويمكن كلّمـا اقتضت مصلحة سكّان الحدود ذلك إدخـال مرونة وقتيـة على التشريع المقرّر بهذه المجلّة أو إيقاف العمل به بصفة وقتيّة بكامل المنطقة أو بجزء منها وذلك بمقتضـى أمر يتخذ باقتراح من وزير الماليـة وبعد أخذ رأي الوزراء المعنيين.

القسم الثاني

جولان البضائع

الفصل 285 :

لا تعتبر بضـائع مهرّبة قانونا البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الديواني إذا تمّ الجولان بها داخل المنطقة الترابية حسب الشروط المبيّنة فيما يلي:

1 ـ البضائع المنقولة بالمنطقة بواسطة السكك الحديديّة عندما تكون مصحوبة بسند نقل أو وصل.

2 ـ البضائع الداخلة للبلاد التونسية أو الخارجة منها إذا وقع الجولان بها بالمنطقة الترابية من النطاق الديواني عبر الطـريق المؤدية مباشرة إلى مكتب الديوانة حيث يجب القيـام بالإجراءات الديـوانية أو إذا ثبت حسب الشروط المقـرّرة من قبـل وزير الماليـة أنّه وقـع القيـام بهذه الإجراءات .

3 ـ البضائع التي تمرّ بأقرب طريق مباشرة من داخل التراب الديواني إلى النطاق الديواني إذا ثبت من خلال فاتورات صحيحة أنها موجهة لتاجـر منتصب طبقا للتراتيب الجاري بها العمل بالتجمّعات السكنية المستثناة من المنطقة الترابية للنطاق الديواني.

4 ـ مـواد التغذيـة والمنتجـات الأخرى المشتراة بالمنطقة الترابية من النطاق الديواني أو بداخل التراب وفق كميـات تتنـاسب وحاجيات الاستهلاك العائلي لماسكيها و المنقولة مباشرة لمقرّ سكناهم.

5 ـ البضـائع المصحوبة بسندات جولان مطابقة في شكلهـا وطريقة استعمالها للتراتيب المحدّدة بقرار من وزير المالية.

6 ـ منتجـات الجهـة وحيواناتها سـواء كانت هذه الحيوانات معدة لنقل المنتجـات المذكورة أو للمعاملات التجـاريّة إذا كان الجـولان بهـا محاذيا للسكة الحديدية أو بالطـرقات المعبّدة أو المسالك المؤديـة مباشرة مـن محل سكنى المنتجين إلى الأسواق وفي اتجاه الذهاب فقط وذلك خلال فترة تبتدئ قبل فتح الأسواق باثني عشرةساعة على أكثر تقدير وتنتهي عند غلقها.

غير أنّه فيما يخـصّ الأسواق التي يرخص فيها الرّبوض قبل يوم الانتصاب فإنّ فترة الجولان الحرّ تبتدئ اثني عشر ساعة قبل توقيت السماح بالرّبوض.

في اتجاه الإياب إذا كان الجولان بها محاذيا للسكة الحديدية وكذلك بالطرقات المعبدة والمسالك التي تشكّل الطريق المباشرة والأقرب الرابطة بين الأسواق ومحل سكنى المنتج وذلك خلال فترة تبتدئ مـن توقيت فتح الأسواق وتنتهي اثني عشر ساعة على الأكثر بعد توقيت غلقها.

تضبـط أوقات فتح وغلق الأسـواق فيما يخـص تطبيق الأحكام السابقة وفق التراتيب المحلية الجاري بها العمل.

الفصل 286 :

تضبـط بقرار من وزير الماليـة الطرقات المؤدية مباشرة لمكاتب الديوانـة وللتجمعات السكنية الخارجة عن المنطقة الترابية بالنطاق الديواني والمسالك التي ينبغي اتّباعها لنقل البضائع الموردة أو المصدرة بصفة قانونية داخل المنطقة الترابية بالنطاق الديواني بعد استكمال الإجراءات الديوانية ودفع المعاليم والأداءات عند الاقتضاء.

الفصل 287 :

1 ـ يجب أن تصحب البضـائع المنقولة في كلّ الحالات بسنـدات الجـولان ووصـولات الخلاص اللاّزمة والصالحة للطريق التي تسلكها البضـائع وللمدّة التي يقع أثناءها النقل المذكور وأن الإدلاء بها لاحقا لا يبطل المخالفة.

2 ـ ينجر عن عـدم التطابق بين نوع أو جـودة أو وزن أو عدد

أو قيس البضائع المنصوص عليها بسندات الجولان ونـوع أو وزن

أو جودة أو عدد أو قيس البضائع المنقولة اعتبار هذا السند غير مقبول ويكون سببا في حجز كامل البضـاعة التي هي بصدد النقل. وتكون سندات الجولان أيضا غير مقبولة بعد انقضاء الأجل المحدد بها.

3 ـ تعتبر البضـائع المعثور عليها خارج المسار المبيّن بسنـدات الجـولان في وضع جولان غير قانوني وتكون تبعا لذلك قابلة للحجز.

القسم الثالث

مسك البضائع

الفصل 288 :

يمنـع كل إيداع بالمنطقـة الترابية بالنطاق الديواني لبضائع خاضعة لضـابطة النطاق الديواني إذا لم تتـوفر في الإيداع الشروط المقرّرة بالفصل 289 من هذه المجلة.

الفصل 289 :

يمكن للتجـار المنتصبين طبقا للتراتيب الجاري بها العمل أن يمسكـوا قصد إعـادة البيع مخزونا من البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الديواني على ألاّ تتجاوز قيمة هـذا المخزون مقدار خمسمائة (500) دينار لكلّ صنف من أصناف البضائع.

ويمكن لمتساكني النطاق الديواني الاحتفاظ دون قيد بالبضائع المعـدّة للاستهلاك العائلي فـي حدود كميّـة تتماشى مع الاستهلاك المذكور.

ويمكن للأشخـاص القاطنين بالنطاق الديواني مسك الحبوب وغيرها من منتجات الجهة وكذلك الحيوانات الحيّة التابعة لهـم.

ويمكـن بمقتضى قرار من وزير المـالية إلزام هؤلاء بمسـك دفتر حسابات يتضمن كميـات البضائع المذكورة ويكون خاضعا لرقابة أعوان الديوانة.

الباب الثاني

قواعد خاصة تطبق على كامل التراب

الديواني على بعض أصناف البضائع

الفصل 290 :

1 ـ يجب على من يمسك أو ينقل البضائع المحددة خصيصا بقرار من وزير المـالية أن يدلي عند أوّل طلب يصدر من أعـوان الديوانة

أو أعوان الشرطة أو أعـوان الحرس الوطني أو أعوان المراقبة الاقتصادية أو أعوان المراقبة الجبائية إما بوصولات تثبـت أنّ تلك البضـائع وقـع توريدها بصفـة قانونية أو بفاتورات الشـراء أو بوثائق الصنع أو بأية وثيقة أخرى صـادرة عن أشخـاص أو شركات منتصبة بصفة قانونية داخل التراب الديواني تثبت مصدر تلك البضائع .

2 ـ يجب أيضا على كل من مسك أو نقل أو باع أو أحال أو بادل البضائع المذكورة وكذلك الذي أدلى بوثيقة لإثبات المصدر تقديم الوثائق المشار إليها بالفقرة الأولى أعلاه عند كل طلب يصدر عن أعوان الديوانة خلال أجل قدره ثلاث سنـوات تبتدئ إمّا من تاريـخ تسليـم الإثباتات المتعلقة بالمصدر أو ابتداء من التاريخ الذي لم تعد فيه البضائع بين أيديهم.

العنوان العاشر

الملاحة المخصصة

الفصل 291 :

تخصّص عمليـات النقل بين الموانئ التونسية للسفن التي تحمل العلم التونسي.

غير أنه يمكـن للسفن الأجنبيـة القيام بعمليات النقل بين الموانئ التونسية بناء على ترخيص من وزير النقل.

الفصل 292 :

1 ـ تخصّـص كذلك للسفن التونسيـة عمليات الجرّ التي تتم :

أ ـ داخل الموانئ أو المياه الإقليمية التونسية.

ب ـ بين الموانئ التونسية .

2 ـ غير أنـه يمكـن لوزير النقـل أن يسمـح بمقتضى تراخيص خاصـة للسفن الحـاملة لعلم أجنبي أن تقوم بعمليات الجـرّ الآنف ذكرهـا وذلك في صورة عدم توفر سفن جرّ تونسية أو إذا كان عدد هذه الأخيـرة غير كاف بالموانئ التونسيّة.

3 ـ يرخص لسفن الجـر الأجنبية دخول الموانئ التونسية إذا كـانت تجرّ سفنا أو قوارب آتية من ميناء أجنبي أو من خارج حدود المياه الإقليمية التونسيّة أو إذا قدمت لتجرّ سفنا أو قوارب قصد إيصالها إلى ميناء أجنبي أو إلى خارج حدود المياه الإقليمية التونسية ويشترط في الحالتين المذكورتين أن تقتصـر العمليات التي تقوم بها هذه السفن داخـل المـوانئ علـى قيادة السفينة المجرورة إلى مركز إرسائها أو على إخراجها منه.

العنوان الحادي عشر

الرسو الاضطراري والحطام البحري

الباب الأوّل

الرسو الاضطراري

الفصل 293 :

يجب على قادة السفن الذين يضطرون إلى الرسو بسبب زوابع بحـرية أو غيرها من الحـالات الطارئة أن يبرّروا هذا الرسو بتقديم تقرير خلال الأربعة وعشرين ساعة من وصولهم إلى الميناء وأن يتقيّدوا بأحكام الفصل 69 من هذه المجلة.

الفصل 294 :

لا تخضـع البضائع الموجودة على متن السفن التي ثبت قانونا رسوّها الاضطراري لدفع أي معلوم أو أداء إلاّ إذا اضطرّ القائد إلـى بيعهـا وفي خلاف ذلك يمكـن إنزال البضائع ووضعها على نفقة قادة

أو مجهزي السفن بمحل يغلق بمفتاحين مختلفين أحدهما يكون لدى مصلحة الديوانة أو بالأماكن المعينة من قبل مصالح الديوانة إلى حين إعادة تصـديرها. ويمكـن لقادة أو مجهّزي السفـن أن يتولّوا إعادة شحن البضائع المذكورة بعد التصريح بها وفق التراتيب الجاري بها العمل.

الباب الثاني

البضائع المنتشلة من الغرق ـ الحطام البحري

الفصل 295 :

تعتبر بمثابة بضـائع أجنبية البضـائع المنتشلة من الغرق وكذلك الحطام البحري مهما كان نوعها والمتحصل عليها أو الملتقطـة على الشاطئ أو من البحر إلا إذا ثبت خلاف ذلك.

الفصل 296 :

توضع هذه البضـائع أو الحطـام البحري تحـت الحراسة المزدوجة لمصالح البحرية التجارية ومصالح الديوانة.

العنوان الثاني عشر

المعاليم والأداءات المختلفة

المستخلصة من قبل إدارة الديوانة

الفصل 297 :

علاوة على استخلاص المعاليم والأداءات الديوانية، تكلّف إدارة الديوانة أيضا باستخلاص أو بضمان تحصيل الأداءات الداخلية المستوجبة عند التوريد وعند التصدير بمقتضى التشريع الجاري به العمل.

العنوان الثالث عشر

إرجاع المعاليم الديوانية عند التصدير

الفصل 298 :

1 ـ يمكـن عند تصدير بضـاعة أو عند وضعها في مستودع للديوانة لتصديرها في وقت لاحـق إرجاع المعاليم الديوانية وكذلك الأداءات ذات الأثر المماثل إن وجدت والمستخلصة عند توريد هذه البضاعة

أو توريد المواد الأوّلية الداخلة في تركيبها .

2 ـ يمكن لمصالح الديوانة رفض إرجاع المعاليم الديوانية إذا كانت عملية التصدير غير مبرّرة تجاريا أو اقتصاديا.

3 ـ يتم إرجـاع المعـاليم الديوانيـة والأداءات ذات الأثر المماثل وكذلك تعريفته بمقتضى قرار مبدئي من المدير العام للديوانة يكون سابقا لتصدير البضـاعة ويحدد هذا القرار تعريفة الإرجاع التي يمكن أن تكون تقديرية.

غير أنه يمكن في حـالات عاجلـة أن يسبـق التصـدير القرار المبدئي المذكـور لإرجـاع المعـاليم الديوانية ولتحديد تعريفته على أن ترفـع عيّنـات من البضـاعـة المعدّة للتصدير وذلك حسـب نفس الإجراءات المتبعة في هذا الشأن المنصـوص عليها بالفصل 411 من هذه المجلة.

4 ـ يتـم إرجـاع المعاليم الديوانيـة والأداءات ذات الأثر الممـاثل مباشرة عن طريق قابض الديوانة لفائدة المودع أو لفائدة مصـدر البضـاعة الحقيقي وذلك بعد التأكّد من دخـول البضـاعة لمستودع خاضع لرقابة الديوانة أو من الخروج الفعلي للبضاعة من التراب الديواني حسب الحالة.

5 ـ يرجـع النظر في الاعتراضات المتعلقـة بالنوع أو بالتركيبة النوعية أو الكميـة للمنتجات والبضائع المصدرة والمنتفعة بهذا النظام إلى المخبر المركزي أو المخبر المعين من قبل وزير المالية.

6 ـ تضبـط شروط وطرق تطبيق أحكام هذا الفصـل بأمر.

العنوان الرابع عشر

المناطق البحريّة الحرّة

الفصل 299 :

يمكن بمـوجب أمر استثناء جزء من الفضاءات التابعة لأي ميناء من نظـام الديوانة يطلق عليه اسم «منطقة بحرية حرّة».

الفصل 300 :

تضبط شروط وطرق تطبيق أحكام الفصـل 299 من هذه المجلة وخاصـة فيما يتعلق بإنشاء المناطق الحرة وإبرام عقود اللزمة في شأنها وكذلك إدخال البضائع إليها ومكوثها بها بأمر.

العنوان الخامس عشر

النزاعات

الباب الأول

في معاينة المخالفات والجنح الديوانيّة

القسم الأول

محضر الحجز

الفرع الأول

الأشخاص المؤهلون

الفصل 301 :

1 ـ يعاين المخالفات والجنح الديوانيّة أعـوان الديوانة وأعوان الغابات والأعوان الذين لهم صفة الضابطة العدلية بموجب أحكام الفصل 10 من مجلة الإجـراءات الجزائية وكذلك أعوان الشرطة وأعوان الحرس الوطني وأفراد الجيش الوطني الذين من مشمولاتهم حراسة الحدود برا أو بحرا أو جوّا.

2 ـ يمكن للأعوان المذكورين بالفقرة الأولى من هذا الفصل عند معاينتهم لمخالفة أو جنحة ديوانيّة حجز جميـع الأشياء القابلة للمصادرة وحبس المراسلات وكلّ الوثائق الأخرى المتعلّقة بالأشيـاء المحجـوزة، كما يحقّ لهـم حبس الأشياء التي يخصّصونها لضمان خلاص الخطـايا وذلك علـى سبيل الاحتياط.

3 ـ لا يمكن لهؤلاء الأعوان القبض على ذي الشبهة إلا في حالة التلبس.

الفرع الثاني

الموجبات العامة لمحضر الحجز

الفصل 302 :

1 ـ تقاد البضائع ووسائل النقل المحجوزة بقدر ما تسمح به الظـروف إلى أقرب مكتب أو فرقة ديوانية أو قباضة مالية، حيث يحرّر الأعوان الذين تولّوا الحجز محضرهم على الفور.

2 ـ إذا وجد بجهة واحدة عدّة مكاتب أو فرق للديوانة أو قباضات مالية، فإن المحضـر يمكن تحريره علـى حدّ السواء بأحـد تلك المكاتب أو الفرق أو القباضات المالية.

3 ـ في صورة وقوع الحجز بمحلّ سكنى فإنّه يمكن تحرير المحضر على عين المكان.

4 ـ إذا تعذر نقل المحجـوز في الحال فإنّه يمكن تأمينه بين يدي ذي الشبهة أو أي شخـص آخر يوجد بمكان الحجز أو قريبا منه.

الفصل 303 :

1 ـ تنص محاضر الحجز وجوبا على البيانات التالية :

ـ سبب الحجـز وتاريخ ومكان وقوعه وإعلام ذي الشبهة بذلك.

ـ هوية ذي الشبهة إذا كان معلوما.

ـ أسماء وصفات ومقرّ الأعوان الذين تولّوا الحجز.

ـ صفة و مقرّ المكلّف بالتتبّعات.

ـ طبيعة الأشياء المحجوزة وعددها أو وزنها.

ـ حضور ذي الشبهة عند وصف تلك الأشياء أو التنبيه عليه لحضور تلك العمليّة.

ـ اسم وصفة حارس الأشياء المحجوزة.

ـ مكان تحرير المحضر وساعة ختمه.

ـ اسم وصفة ومقر العون الذي تولّى تحرير محضر الحجز إذا تعذّر على من تولّى الحجز القيام بذلك.

2 ـ يقـع إمضاء المحضر من قبل الأعـوان الذين تولّوا الحجز ومن قبل العون الذي تولّى تحريره.

الفصل 304 :

1 ـ إذا كانت البضائع المحجوزة غير محجّرة فإنّ الحجز يرفع على وسـيلة النقل بضمان شخـص مليء الذمّة أو بتأمين قيمة وسيلة النقل.

2 ـ يضمّن بالمحضـر عرض رفع اليد وجواب المعني بالأمر على ذلك.

3 ـ إذا تبيّن أنّ مالك وسيلة النقل كان عن حسن نيّة كأن يكون قد أبرم عقد نقل أو كراء أو إيجار مالي يربطه بالمخالف طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل وللعرف المهني، فإنه يمكن منـح رفع اليد على وسيلة النقل، على أن يتمّ إرجاع المصاريف التي قد تكون تحمّلتها الإدارة لحراسة هذه الوسيلة وحفظها.

الفصل 305 :

1 ـ إذا كان ذو الشبهة حاضرا فإنه يجب على الأعوان الذين قاموا بتحرير محضر الحجز أن يقرؤوه عليه ويترجم له حالا عند الاقتضاء ويدعى للإمضاء عليه.

وفي صورة امتناعـه عن الإمضـاء أو التصريح بأنّه لا يحسن الكتابة أو إذا تبيّنت ضرورة اللجـوء إلى الترجمة فإنّه يقع التنصيص على ذلك بمحضـر الحجز ثمّ تسلم له نسخة منه إذا طلب ذلك.

2 ـ يجب على ذي الشبهة عند تحرير محضر الحجز أن يعيّن مقرّا معلوما.

3 ـ في صورة غياب ذي الشبهة يجب التنصيص على ذلك صلب المحضر ويتمّ تعليق نسخة من محضر الحجز خلال الأربع وعشرين ساعة الموالية لتحريره بمقر مكتب أو فرقة الديوانة أو مقر القباضة المالية الذي حرّر به المحضر المذكور.

الفرع الثالث

موجبات تتعلّق ببعض عمليات الحجز الخاصّة

أ ـ الحجز بسبب تدليس وافتعال وثائق

الفصل 306 :

1 ـ إذا كان سبب الحجز تدليس الوثائق اللازمة لنقل البضائع

أو افتعالها فإنّه يقع التنصيـص على ذلك وتوضيحه ضمن محضر الحجز.

2 ـ يتولّى الأعوان الحاجزون :

ـ إمضـاء الوثائق المذكـورة وختمها بكيفيّة تحول دون تغييرها.

ـ إضـافة هذه الوثائق إلى محضر الحجز الذي يتم التنصيـص ضمنه على دعـوة ذي الشبهة للإمضاء على تلك الوثائق وتسجيل جوابه.

ب ـ الحجز بمحل السكنى

الفصل 307 :

في حالة وقوع الحجز بمحلاّت السكنى فإنّه لا يقع نقل البضـائع غير المحجّرة إذا قدّم ذو الشبهة كفالة تغطي قيمتها. وإذا لم يقدّم ذو الشبهة كفالة أو إذا تعلّق الأمر ببضائع محجّرة فإنّه يقع نقلها لأقرب مكتب ديوانة أو تعهد لشخص آخر يعيّن حارسا عليها إمّا بأماكن الحجز أو بجهة أخرى.

ت ـ عمليات الحجز على المراكب والسفن ذات السطوح

الفصل 308 :

إذا تعذر إنزال البضائع المحجوزة حالا من على ظهر السفن والمراكب ذات السطوح فإنّ الأعوان الذين أجروا الحجز يضعون الأختام على المداخل والمنافذ ويقع تحرير محضر الحجز بالموازاة مع التفريغ ويتمّ التنصيـص على عدد وعلامات وأرقام الحزم والصناديق والدنان وغيرها من وسائل اللف الأخرى على أن يقع وصفها بدقّة بمكتب الديوانة وبحضـور ذي الشبهة أو بعد دعوته للحضور وتسلّم له نسخة من كل محضر إذا طلب ذلك.

ث ـ الحجز خارج النطاق الديواني

الفصل 309 :

1 ـ تطبق الأحكام المنظمة للحجز على المخالفات والجنح المرتكبة خـارج النطاق الديواني والتي تمت معاينتها بالمكـاتب والمستودعات والأماكن الأخرى الخاضعة لرقابة مصالح الديوانة.

2 ـ يمكن أيضا إجراء الحجز في جميع الأماكن عند ملاحقـة البضـائع بالنظر أو عند مخالفة أحكام الفصل 290 من هذه المجلـة

أو العثور عرضـا على بضائع يتّضح من خلال تصريحـات ماسكهـا أو من خـلال الوثائق القطعيّة التي وجدت بحوزته بأنّها مهرّبة.

3 ـ في صورة إجراء الحجز إثر الملاحقة بالنظر فإنّ المحضر يتضمّن وجوبا:

أ ـ بالنسبة إلى البضائع الخاضعة لجواز مرور : التنصيص على أنّ البضائع وقعت ملاحقتها دون انقطاع منذ تجاوزها الحـدّ الدّاخلي للنطاق الديواني إلى حين حجزها، وأنّها لم تكن مرفقة بالوثائق اللازمة لنقلها بالنطاق الديواني.

ب ـ بالنسبة إلى البضائع الأخرى: التنصيص على أنّ البضائع وقعت ملاحقتها دون انقطاع منذ اجتيازها الحدود إلى حين حجزها.

الفرع الرابع

الاحتفاظ بذي الشبهة

الفصل 310 :

1 ـ يحال ذو الشبهة الذي هو بحالة احتفاظ رفقة محضر الحجز مباشرة على وكيل الجمهورية المختص ترابيا.

2 ـ يجب لهذا الغرض على السلط المدنية والعسكريّة مدّ يد المساعدة لأعوان الديوانة عند أول طلب يصدر منهم.

القسم الثاني

محضر المعاينة

الفصل 311 :

1 ـ تضمّن نتائج المراقبة المجراة طبق الشروط الواردة بالفصل 62 من هذه المجلة، وبصفة عامّة نتائج البحث والاستنطاق التي يقوم بها أعوان الديوانة بمحاضر معاينة.

2 ـ يجب أن تنصّ محاضر المعاينة على البيانات التالية:

ـ تاريخ ومكان المراقبة والأبحاث التي تمّ القيام بها.

ـ طبيعة المعاينات المجراة والمعلومات المتحصل عليها.

ـ حجز الوثائق عند الاقتضاء.

ـ هوية الأعوان المحرّرين وصفتهم وإقامتهم الإدارية.

ـ إعلام الأشخاص الذين أجريت لديهم عمليات المراقبة والأبحاث بتاريخ ومكان تحرير هذا المحضر وأنه وقعت دعوتهم لحضور ذلك.

ـ تلاوة المحضر على من حضر منهم ومطالبتهم بإمضائه وفي صورة امتناعهم عن الإمضاء فإنه يقع التنصيص على ذلك بمحضر المعاينة.

القسم الثالث

أحكام مشتركة

الفرع الأول

القوّة الإثباتية للمحاضر الديوانية

الفصل 312 :

1 ـ تعتمـد المحـاضر الديوانيّة المحـرّرة من قبل عوني ديوانـة

أو عونين من بين الأعـوان المشار إليهم بالفقرة الأولى من الفصل 301 من هذه المجلة إلى حين رميها بالزور بخصوص صحّة المعاينات الماديّة المبيّنة بها.

2 ـ تعتبر الاعترافات والتصريحات المسجّلة بالمحاضر المذكورة صحيحة وصادقة ما لم يقع إثبات عكس ذلك.

الفصل 313 :

1 ـ تعتمـد المحاضر الديوانيّة المحـرّرة من قبل عون واحد إلى حين إثبات العكس.

2 ـ إذا تعلّق الأمر بمخالفات مسجّلة بمحضر معاينة على إثر مراقبة التنصيصات الواردة بالوثائق أو الدفاتر، فإنّ إثبات العكس لا يكون إلاّ بواسطة وثائق تحمل تاريخا ثابتا سابقا لتاريخ البحث الذي أجراه الأعوان المحرّرون.

الفصل 314 :

1 ـ تبطل محاضر الحجز عند الإخلال بأحد الموجبات الشكلية التالية:

ـ سبب الحجز وتاريخ ومكان وقوعه ووصف البضائع المحجوزة.

ـ هوية ذي الشبهة إذا كان معلوما.

ـ هوية الأعوان الذين تولوا الحجز.

2 ـ تبطل محاضر المعاينة عند الإخلال بأحد الموجبات الشكلية المنصوص عليها بالفقرة 2 من الفصل 311 من هذه المجلة.

الفرع الثاني

إجراءات القدح في صحّة المحاضر الديوانية

الفصل 315 :

يقع رمي محاضر الديوانة بالزور وفقا للإجراءات الجاري بها العمل في التشريع العام.

غير أنه يمكن للمحكمة المتعهدة إذا قرّرت توقيف النظر في الدعوى أن تأذن مؤقّتا ببيع البضائع القابلة للتلف والحيوانات التي استعملت للنقل.

الفرع الثالث

الإجراءات التحفظية

الفصل 316 :

1 ـ إن محاضر الديوانة عندما تكون معتمدة إلى أن يقع رميها بالزور، تقوم مقام سند للحصول على إذن قضائي طبقا للقانون العام في اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية اللازمة إزاء الأشخاص المسؤولين جزائيا أو مدنيا قصد ضمان مختلف الديون الراجعة إلى الديوانة الناتجة عن هذه المحاضر.

2 ـ تكون المحكمة المختصّة بالنظر في الإجراءات التحفظية بما في ذلك مطلب رفع اليد كليا أو جزئيا عن المحجوز تحفظيا هي المحكمة التي حرّر بدائرتها المحضر.

البــاب الثاني

التتبعـــات

القسم الأول

أحكام عامة

الفصل 317 :

يمكن تتبّع جميع الجنح والمخالفات المنصوص عليها بالقوانين الديوانية وإثباتها بجميع الطرق القانونية ولو في صورة عدم القيام بأي حجز بالنطاق الديواني أو خارجه أو أن البضائع التي شملها التصريح لم تكن موضوع أية ملاحظة.

الفصل 318 :

1 ـ يتولى وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ممن له صفة مدير إدارة مركزية أو جهوية للديوانة إثارة الدعوى العمومية وإحالة المحاضر مستوفاة الشروط مصحوبة بطلبات إدارة الديوانة إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصّة.

2 ـ يتولى وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ممن له صفة مدير إدارة مركزية أو جهوية للديوانة الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة ضدّ إدارة الديوانة.

3 ـ يتولى وزير المالية أو المدير العام للديوانة بمقتضى تفويض من وزير المالية الطعن بالتعقيب في الأحكام الصادرة ضدّ إدارة الديوانة.

الفصل 319 :

تحيل النيابة العمومية على إدارة الديوانة كلّ المعلومات التي تتحصل عليها والتي تفترض وجود مخالفة ديوانية أو أية مناورة ترمي أو ينتج عنها مخالفة القوانين والتراتيب التي لها صلة بتطبيق مجلة الديوانة وذلك بمناسبة النظر في قضايا مدنية أو تجارية أو بحث جزائي ولو انتهى ذلك بعدم سماع الدعوى.

الفصل 320 :

إذا توفي مرتكب مخالفة أو جنحة ديوانية قبل صدور حكم نهائي أو وقوع صلح فإنه يحقّ لإدارة الديوانة أن تقوم ضدّ الورثة في حدود التركة أمام المحكمة المختصّة بدعوى لاستصفاء الأشياء القابلة للمصادرة أو لأداء مبلغ يساوي قيمتها يضبط حسب السعر الجاري به العمل بالسوق المحلية زمن ارتكاب المخالفة وذلك في صورة تعذّر حجز الأشياء المعنيّة.

القسم الثاني

التنفيذ بواسطة بطاقات إلزام

الفصل 321 :

1 ـ تعتمد بطاقات الإلزام الصادرة عن قباض الديوانة والموقع عليها من قبل وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك طبق التشريع الجاري به العمل:

أ ـ لاستخلاص المعاليم والأداءات التي يعهد لإدارة الديوانة بقبضها وكذلك الخطايا وكلّ المبالغ المستحقّة في صورة عدم الوفاء بالتعهّدات المضمنة بسندات الإعفاء بكفالة وبالالتزامات.

ب ـ في جميع الحالات التي تكون فيها مبالغ مالية مستوجبة الأداء لإدارة الديوانة.

2 ـ يبلغ الإنذار أو التنبيه بالدفع بواسطة أعوان الديوانة أو العدول المنفذين أو مأموري مصالح المالية وفقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية.

القسم الثالث

سقوط الدعوى العمومية

الفرع الأول

الصلح

الفصل 322 :

1 ـ يجوز لإدارة الديوانة إبرام صلح مع الأشخاص الواقع تتبعهم من أجل ارتكاب مخالفات أو جنح ديوانية.

2 ـ يمكن إبرام الصلح قبل صدور الحكم النهائي و تنقضي الدعوى العمومية بموجب تنفيذ الصلح.

3 ـ إلا أن الصلح المبرم بعد صدور حكم نهائي لا يحول دون تنفيذ العقوبات البدنية.

4 ـ تخضع مطالب الصلح لرأي لجنة مركزية أو لجان جهوية وذلك حسب طبيعة المخالفة أو الجنحة ومبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة.

5 - تضبط تركيبة وطرق سير عمل هذه اللجان بمقتضى أمر.

الفرع الثاني

سقوط الدعوى بمرور الزمن

الفصل 323 :

تسقط الدعوى العمومية في المخالفات والجنح الديوانية بمضي ثلاث سنوات وبنفس الشروط المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية.

الفرع الثالث

سقوط حق المطالبة بمرور الزمن

أ ـ أجل مطالبة الإدارة بالاسترجاع

الفصل 324 :

يمكن مطالبة إدارة الديوانة :

ـ بإرجاع المعاليم والأداءات قبل مضي ثلاث سنوات من التاريخ الذي أصبحت فيه هذه المعاليم والأداءات قابلة للإرجاع طبقا للتشريع الجاري به العمل وفي أقصى الحالات في أجل خمس سنوات من تاريخ الاستخلاص، غير أنه بالنسبة إلى المعاليم والأداءات التي أصبحت قابلة للإرجاع بموجب حكم أو قرار قضائي فإن أجل الاسترجاع يكون بثلاث سنوات من تاريخ الحكم أو القرار القضائي مهما كان تاريخ الاستخلاص.

ـ بإرجاع البضائع قبل مضي سنتين من تاريخ إيداعها .

ـ بإرجاع المصاريف المنجرة عن حجز أو إيداع البضائع قبل مضي سنتين من تاريخ استحقاقها.

الفصل 325 :

تعفى إدارة الديوانة تجاه المطالبين بالأداء من حفظ دفاتر المقابيض وغيرها بعد مضي ثلاث سنوات تحتسب ابتداء من السنة الإدارية الموالية للسنة التي وقع فيها تسجيل المقابيض وغيرها.

ب ـ سقوط حق الإدارة

الفصل 326 :

يسقط حق الإدارة في المطالبة بدفع المعاليم والأداءات بمضي خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية للسنة التي أصبحت خلالها مستوجبة الدفع.

الفصل 327 :

تقطع مدة تقادم استخلاص المعاليم والأداءات الديوانية المنصوص عليها بالفصل 326 من هذه المجلة بـ:

ـ أعمال التتبع الصادرة عن مصالح الاستخلاص بداية من تبليغ السند التنفيذي،

ـ كل الأعمال الصادرة عن المدين أو من ينوبه والمتعلقة بالدين وخاصة منها دفع جزء من الدين أو اعتراف بالدين أو تقديم ضمانات تتعلق بالدين أو إمضاء التزام بجدولة الدين.

وفي هذه الحالة تجري مدة الخمس سنوات الجديدة ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية للسنة التي حدث أثناءها العمل القاطع للتقادم.

ت ـ حالات عدم تطبيق الآجال القصيرة

الفصل 328 :

لا يتم العمل بآجال السقوط المنصوص عليها بالفصل 326 من هذه المجلة ويطبق أجل خمسة عشر سنة إذا كان عدم مطالبة الإدارة بحقها في استخلاص المعاليم والأداءات ناتجا عن تحيل المطالب بالأداء.

الباب الثالث

الإجراءات لدى المحاكم

القسم الأول

المحاكم المختصّة في النزاعات الديوانيّة

الفرع الأول

أحكام عامّة

الفصل 329 :

تنظر المحاكم في النزاعات الديوانية طبق قواعد الاختصاص التي تضبطها أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية وأحكام مجلة الإجراءات الجزائية ما لم تتعارض مع أحكام هذه المجلة.

الفرع الثاني

الاختصاص باعتبار طبيعة القضية

الفصل 330 :

تختصّ المحاكم الابتدائية المنتصبة للبت في المادة المدنية بالنظر في النزاعات التي تتعلق بالامتناع عن دفع المعـاليم وعدم إبراء سندات الإعفاء بكفالة وبصفة عامة في كلّ القضايا الديوانيّة الأخرى ذات الصبغـة المدنيّة والتي لم يسند فيها النظر لغيرها بموجب نصّ خاصّ.

الفصل 331 :

تختصّ المحـاكم الابتدائية المنتصبـة للبتّ فـي المادّة الجزائية بالنظر في جميع الجنح والمخالفات الديوانية.

الفرع الثالث

الاختصاص الترابي

الفصل 332 :

1 ـ ترفع الدعاوى الناتجة عن مخالفات وجنح ديوانيّة وقعت معاينتها بمقتضـى محضر حجز أمام المحكمة الابتدائية الواقع بدائرتها مكتب الديوانة أو مركز الديوانة أو مقرّ القباضة المالية التي حرّر فيهـا المحضر أو الكائن بدائرتها مقرّ ذي الشبهة.

2 ـ تطبق قواعد الاختصاص الترابي المحددة وفق التشريع الجاري به العمل على الحالات الأخرى.

القسم الثاني

الإجراءات لدى المحاكم المدنيّة

الفرع الأول

الاستدعاء للحضور

الفصل 333 :

يتمّ الاستدعاء للحضور أمام المحاكم المدنية طبقا للقواعد المنصوص عليها بمجلّة المرافعات المدنيّة والتجاريّة.

الفرع الثاني

الحكم

الفصل 334 :

تطبق قواعد مجلّـة المرافعات المدنيّة والتجاريّة في مادّة الحكم على القضايا الديوانيّة المعروضة على المحاكم المدنيّة ما لم تتعارض مع أحكام هذه المجلّة.

الفرع الثالث

تبليغ الأحكام وغيرها من الوثائق

المتعلّقة بالإجراءات

الفصل 335 :

1 ـ يتم التبليـغ لإدارة الديوانة بمقر المصلحة الديوانية المختصّة لدى الإدارة المتعهدة بالملف أو لدى العون المكلف بتمثيلها.

2 ـ يتم التبليغ للطرف الآخر طبقا لقواعد هذه المجلة أو لقواعد مجلّة المرافعات المدنيّة والتجاريّة.

القسم الثالث

الإجراءات لدى المحاكم الجزائية

الفصل 336 :

يتمّ الاستدعاء للحضور أمام المحاكم الجزائية طبقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية.

الفصل 337 :

تطبق أحكـام مجلّة الإجراءات الجزائيّة المتعلقة بالجنح المتلبّس بها على الحالة المنصوص عليها بالفصل 310 من هذه المجلة.

الفصل 338 :

مع مراعاة الآجال المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية، لا يمكن الإفراج المؤقت عن ذي الشبهة المقيم بالخارج الموقوف تحفظيا من أجل جنحة التهريب إلاّ بعد تقديم ضمان في دفع مبالغ الخطايا الماليّة المترتّبة عن الجنحة المذكورة.

الفصل 339 :

تطبق أحكام مجلّة الإجراءات الجزائية على الحكم والاعتراض والطعن بالاستئناف.

القسم الرابع

في التعقيب

الفصل 340 :

تطبق القواعد المنظّمـة للطعن بالتعقيب الجاري بها العمل في المادة المدنية أو في المادة الجزائية على القضايا الديوانيّة.

القسم الخامس

أحكام مختلفة

الفرع الأول

إجراءات مشتركة

أ ـ في سير الجلسة :

الفصل 341 :

1 ـ يتم استنطاق المتهم في القضايا الديوانية، في الطورين الابتدائي والإستئنافي، بناء على تقرير إدارة الديوانة.

2 ـ ينوب إدارة الديوانة خلال سير الدعوى أعوان معينون لذلك من قبل المدير العام للديوانة دون تفويض خاص.

ب ـ في طلبات الإدارة :

الفصل 342 :

يطلب نائب الإدارة شفاهيا بالجلسة، تطبيق العقوبات المنصوص عليها بهذه المجلّة.

ت ـ في الأعمال العدلية :

الفصل 343 :

يمكن لأعوان الديوانة المؤهلين طبقا للتنظيم الإداري أن يقوموا في المادة الديوانية بجميع الأعمال العدلية المتعلقة بتنفيذ الأحكام فيما يتعلق ببيع الأشياء المحجوزة أو التي وقعت مصادرتها أو المتخلّى عنها.

الفرع الثاني

تطبيق ظروف التخفيف

الفصل 344 :

1 ـ إذا رأت المحكمة ما يحمل على الأخذ بظروف التخفيف فلها أن تقرّر :

أ) إعفاء المخالفين من مصادرة وسائل النقل إلا في الحالة التي تكون عملية التهريب أو ما شابهها قد تمثلت في إخفاء البضائع عن أنظار مصالح الديوانة باستعمال مخابئ مهيأة خصيصا لها أو باستعمال جيوب أو فضاءات جوفاء غير مخصصة عادة لشحن البضائع.

ب) إعفـاء المخالفين من مصادرة الأشياء الأخرى التي تضمنتها وسيلة النقل التي استعملت لإخفاء الغش.

ت) الحط من المبـالغ التي تقوم مقـام مصـادرة البضـائع موضوع المخالفة إلى ما لا يقلّ عن ثلث قيمة هذه البضائع مع مراعاة أحكام الفصل 407 من هذه المجلة.

ث) الحط من الخطايا المالية إلى ما لا يقلّ عن ثلث المبلغ الأدنى مع مراعاة أحكام الفصل 407 من هذه المجلة.

ج) إلغاء الصبغة التضامنية بالنسبة لبعض المحكوم عليهم

أو الحد منها فيما يخصّ العقوبات المالية المنصوص عليها في الفقرتين (ت و ث) من هذا الفصل.

وإذا لم تر المحكمة ما يحمل على الأخذ بظروف التخفيف إلاّ لبعض الشركاء من ذوي الشبهة فإنها تصرّح بالحكم أولا بالعقوبات المالية على المحكوم عليهم الذين لا تشملهم ظروف التخفيف بصفة تضامنية، ويمكن بعد ذلك للمحكمة، فيما يتعلق بالمبـالغ التي تقوم مقـام المصـادرة والخطايا المالية، أن تحد من الصبغة التضامنية بالنسبة إلى الأشخاص المنتفعين بظروف التخفيف.

وإذا رأت المحكمة ما يحمل على الأخذ بظروف التخفيف بالنسبة لذي الشبهة فإنه يمكنها أن تعفيه من عقوبة السجن المنصوص عليها بهذه المجلة، أو أن تقرّر تأجيل تنفيذها.

2 ـ إذا كانـت البضائع المحجـوزة غير محجرة صراحة في التشريع الديواني فإنـه يجوز للمحكمـة أن تأذن برفع اليد عنها قبل صـدور الحكـم النهائي بشرط تقديم ضامن مليء أو إيداع مبلغ يعادل قيمتها.

3 ـ لا يجـوز للمحكمة أن تعفي المطالب بالأداء من دفع المبالغ المتحيل في شأنها أو التي تم الحصول عليها دون موجب شرعي ولا يجوز لها إعفاؤه من مصادرة البضائع التي تشكـل خطرا على الصحة

أو على الأخـلاق الحميدة والنظــام العام أو البضائع المقلدة أو البضائع الخاضعة إلى تحجيرات كمية.

الفرع الثالث

أحكام خاصّة ببعض القضايا الناتجة

عن المخالفات والجنح الديوانية

أ ـ عبء الإثبات :

الفصل 345 :

إذا أقيمت الدعوى بناء على محجوز فإن عبء إثبات عدم ارتكاب المخالفة أو الجنحة يحمل على المحجوز عليه.

ب ـ ضمان حقّ الإدارة في التتبّع :

الفصل 346 :

يمكن طلب الحكم بمصادرة البضائع المحجوزة ضدّ سائقي وسـائل النقل أو المصرّحين دون أن تكون إدارة الديوانة ملزمـة بإدخال المالكين في النزاع حتى لو تـم إخبارها بهويتهم. غير أنه، إذا ما تدخّل مالكـو هذه البضــائع أو طولبـوا من قبل المحجوز عنهم كضامنين فإنّ المحاكم المتعهّدة تبت طبقا للقانون في التدخلات أو في طلب الضمان.

ت ـ في مـا يتعلق بمصـادرة أشيـاء محجوزة على مجهولين وفي الأشياء الضئيلة القيمة :

الفصل 347 :

1 ـ يمكن لإدارة الديوانة بمقتضى إذن على عريضة أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختص ترابيا الإذن باستصفاء الأشياء المحجوزة على مجهولين أو ضدّ أشخاص لم يتم تتبّعهم نظرا لضآلة قيمة الأشياء موضوع الغش.

2 ـ يتم البتّ في المطلب بقرار واحد حتّى وإن تعلّق الطلب بعدّة أشياء محجوزة كلّ واحدة منها على حدة.

ث ـ المطالبة باسترجاع المحجوز :

الفصل 348 :

مع مراعاة أحكام الفصل 304 من هذه المجلة، لا يمكن لمالكي الأشيـاء المحجوزة أو المصادرة أن يطالبوا بإرجاعها ولا يمكـن للدائنين ولو كانوا من ذوي الامتياز المطالبة بثمن تلك الأشياء سـواء كان ذلك الثمن مؤمّنا أم لا، غير أنّه يمكـن لهؤلاء المالكين والدائنين الرجوع على مرتكبي المخالفات والجنح الديوانية عند الاقتضاء.

ج - التصاريح المغلوطة :

الفصل 349 :

مع مراعاة أحكام الفصل 117 الفقرة (2) والفصل 118 الفقرة (5) من هذه المجلّة، فإنّ الحكم على صحّة أو غلط التصاريح، يكون بناء على ما وقع التصريح به أوّلا.

الباب الرابع

تنفيذ الأحكام والالتزامات في القضايا الديوانية

القسم الأول

ضمانات التنفيذ

الفرع الأول

حق حبس البضائع ووسائل النقل

الفصل 350 :

يمكن في جميع صور معاينة المخالفات والجنح الديوانيّة المتلبّس بها وبهدف ضمان دفع الخطايا المستوجبة، حبس وسائل النقل والبضائع التي هي موضوع النزاع غير القابلة للمصادرة، وذلك إلى حين تقديم ضامن أو تأمين مبالغ الخطايا المذكورة.

الفرع الثاني

في الامتيازات والرهون والحلول محل الغير

الفصل 351 :

تتمتع الديون الديوانية من معاليم وأداءات وكذلك الخطايا والمصادرات المنصوص عليها بهذه المجلة والمبالغ التي لإدارة الديوانة الحق في استرجاعها بامتياز الخزينة الخاص المنصوص عليه بالفصل 34 من مجلة المحاسبة العمومية على المنقولات الراجعة بالملكية للمطالبين بالأداء والتي وظفت بعنوانها المعاليم والأداءات أو الديون المشار إليها أعلاه، وعلى غلالها ومداخيلها.

وإذا تعذرت ممارسة الامتياز الخاص المشار إليه بالفقرة الأولى أعلاه، يكون لهذه الديون الامتياز العام للخزينة المشار إليه بالفصل 33 من مجلة المحاسبة العمومية على سائر المنقولات والعقارات الراجعة للمطالب بالأداء.

ولا تحول ممارسة هذا الامتياز دون استرجاع البضائع التي لا تزال في أغلفتها والمطالب بها بصفة قانونية من قبل مالكيها.

الفصل 352 :

1 ـ يحلّ الوسطاء المقبولون لدى الديوانة الذين قاموا بخلاص المعـاليم والأداءات أو الخطايا الديوانية لفائدة الغير محلّ إدارة الديوانة في ممارسة حقّ الامتياز المشار إليه بالفصل 351 من هذه المجلة وذلك مهما كانت طريقة الاستخلاص التي يتّبعونها إزاء الغير.

2 ـ غير أنّ هذا الحلول محل إدارة الديوانة لا يمكن بأيّ حال من الأحوال اعتماده ضدّ الإدارات التابعة للدولة.

القسم الثاني

طرق التنفيذ

الفرع الأول

قواعد عامّة

الفصل 353 :

1 ـ تنفّذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم في القضايا الديوانيّة بجميع الطرق القانونيّة.

2 ـ تنفّذ الأحكام والقرارات القاضية بتسليط العقوبات المالية من أجل مخـالفة القوانين الديوانيّة باعتمـاد الجبر بالسجـن عند الاقتضاء.

3 ـ تنفّذ بطاقات الإلزام بقطـع النظر عن الطعن فيها بطريقة الاعتراض لدى المحاكم ذات النظر.

ولا يمكن إيقاف تنفيذ بطاقة الإلزام إذا صدرت في إطار تطبيق أحكام المطة (أ) من الفقرة الأولى من الفصل 321 من هذه المجلة.

4 ـ إذا توفّي المخـالف قبل الوفاء بالخطايا والمصادرات والعقوبات الماليّة الأخرى التي صدرت ضدّه بمقتضى حكم نهائي أو التــي أبرم في شأنها صلح أو التزام تجاه الإدارة برضاه فإنه يمكن استخلاص المبالغ المستوجبة من الورثة في حدود التركة وبكلّ الطرق القانونيّة باستثناء الجبر بالسجن.

5 ـ تسقط الخطايا المحكوم بها بنفس الشروط والآجال المقرّرة بمجلة الإجراءات الجزائية.

6 ـ في حالة الحكم بعقوبات مالية منصوص عليها في هذه المجلة، وعندمـا تكون لدى إدارة الديوانة قرائن تفيد بأن المخالف قد تعمد إحالة أملاكه للغير للتفصـي من الوفاء بالأحكام الصادرة ضده، فإنه يمكنها طلب الحكم بالتضامن في خلاص المبالغ المستحقة ضدّ الأشخاص الذين شاركوا عن قصد في تنظيم هذه العملية.

الفرع الثاني

إجراءات خاصّة بإدارة الديوانة

الفصل 354 :

يوقف الطعن بالتعقيب تنفيذ الأحكام المطعون فيها والمحكوم بها على إدارة الديوانة إلاّ إذا كان المحكوم لفائدته قد قدّم كفالة مقبولة وكافية لضمان المبالغ المحكوم بها.

الفصل 355 :

إذا رفع الحجز على بضائع موضوع مخالفة لقوانين عهد لإدارة الديوانة بتطبيقها، بموجب حكم قضائي وقع الطعن فيه بالتعقيب فإنّ المحجـوز لا يسلّم لمن حكم لفائدته إلاّ مقابل كفالة كافية لضمان قيمته.

ولا يمكن إطـلاقا الحكم برفع اليد على البضائع المحجّر دخولها.

الفصل 356 :

تعتبر كل العقل المجراة على محصول المعاليم والأداءات التي هي تحت يد القبـاض أو تحت يد المطالبين بالأداء تجاه الإدارة باطلة ولا مفعول لها.

وبقطـع النظر عن العقل المجراة، فإنّ المطالبين بالأداء ملزمون بدفع المبالغ المتخلدة بذمّتهم.

الفصل 357 :

في صـورة وضع الأختام على السندات والأوراق التابعة للمحاسبين فإنّه يستثنى من ذلك الدفاتر وغيرها من سجلاّت المحاسبة الخاصة بالسنة الجــارية. ويكتفي بإنهاء هذه الدفاتر وتوقيعهــا من قبل القاضي الذي يسلّمها بعد ذلك للعون المكـلّف بمسك المحاسبة بالنيابة ليصبح هذا الأخير ضامنا لها ومؤتمنا عليها لدى المحاكم و يتم التنصيـص على ذلك صلب محضر وضع الأختام.

الفصل 358 :

1 ـ يمكن لإدارة الديوانة في الحالات العاجلة أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية الإذن بإجراء عقلة تحفّظيّة على منقولات وعقارات ذوي الشبهة قبل صدور الحكـم بالإدانة وبناء على محضر الحجز.

2 ـ تنفّذ الأذون الصادرة بقطع النظر عن الطعون التي تتعرّض لها. ويمكن للمحكمة الإذن برفع العقلة إذا ما قدّم المعقول عليه ضمانا يعتبر كافيا.

كل مطلـب في رفع العقلة يرجـع بالنظر إلى المحكمة المتعهدة.

3 ـ ترفـع العقلة التحفظية آليا في صـورة صدور حكم بالبراءة

أو انقراض الدعوى العمومية.

الفرع الثالث

النفاذ العاجل

الفصل 359 :

يتم تطبيق العقوبات المالية المحكوم بها من أجل جنحة التهريب مع النفاذ العاجل ضدّ الأشخاص الموقوفين بقطع النظر عن الاستئناف.

الفرع الرابع

التفويت في البضائع المحجوزة من

أجل مخالفة القوانين الديوانيّة

أ ـ بيع البضائع القابلة للتلف ووسائل النقل قبل صدور الأحكام :

الفصل 360 :

1 ـ يمكن لقاضي الناحية أن يأذن فورا وبناء على طلب إدارة الديوانة ودون إجراءات خاصّة بالبيع بالمزاد العلني لـ :

ـ وسائل النقل المحجوزة والتي عرض في شأنها على الطرف الآخر رفع اليد عنها مقابل تقديم ضمان ولم يقبل ذلك.

ـ الحيـوانات أو البضائع المحجوزة التي لا يمكن حفظها دون أن يعتريها فساد أو تلف.

2 ـ يمكن أيضا لقاضي التحقيق المتعهد بالقضية أن يأذن بالبيع وينفّذ قراره بقطع النظر عمّا يقدم من طعون.

3 ـ يتـم البيع من قبـل إدارة الديوانـة ويؤمن محصوله بصندوق الودائع والأمائن في انتظار صدور الحكم الباتّ من قبل المحكمة المتعهّدة.

ب ـ التفويت في البضائع المصادرة أو المتنازل عنها بمقتضى صلح :

الفصل 361 :

1 ـ تفوّت مصالح الديوانة حسب الطرق المحدّدة بأمر في الأشياء المصادرة بموجب حكم بات أو الأشياء المتنازل عنها بمقتضى صلح مصادق عليه.

2 ـ لا تنفّذ الأحكام والأذون القاضية بمصـادرة البضائع المحجوزة على أشخاص مجهولين تخلّوا عنها ولم يطلبوها، إلاّ بعد شهر من تاريخ تعليق هذه الأحكام والأذون وفقا لأحكام الفصل 305 فقرة 3 من هـذه المجلة. ولا يقبل أي طلب إرجاع بعد انقضاء الأجل المذكور.

ت ـ بيع البضائع المصادرة بمقتضى حكم غيابي:

الفصل 362 :

1 ـ يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية أن يأذن فورا وبناء على طلب إدارة الديوانة البيع بالمزاد العلني للبضائع ووسائل النقل التي تمت مصادرتها بموجب حكم غيابي وذلك بعد مضي أجل ستّة (06) أشهر من تاريخ صدور الحكم المذكور.

2 ـ يؤمن محصول البيع بعد طرح المصاريف المشار إليها بالفصل 271 من هذه المجلة الفقرة الأولى النقطة (أ) و النقطة (ت) بصندوق الودائع والأمائن.

القسم الثالث

توزيع محصول الخطايا والمصادرات

الفصل 363 :

يضبـط بقرار صـادر عن وزير الماليـة المناب الراجع للخزينة العـامّة من محصول الخطايا والمصادرات الناتج عن القضايا الواقع تتبّعها من إدارة الديوانة كما يحدّد القرار طرق توزيع ما زاد على ذلك.

الباب الخامس

المسؤوليّة والتضامن

القسم الأول

المسؤوليّة الجزائيّة

الفرع الأول

الماسكون للبضائع

الفصل 364 :

1 ـ يعتبر ماسك البضائع موضوع الغش مسؤولا عن الغش.

2 ـ يعفى النـاقلون العموميون وتـابعوهم أو أعوانهم من المسؤولية إذا دلّوا إدارة الديوانة على الفاعلين الحقيقيين وذلك بتقديم بيانات صحيحة وقانونيّة عمّن كلّفوهم بالنقل تؤدّي إلى تتبعهم.

الفرع الثاني

قادة السفن و قادة الطائرات

الفصل 365 :

1 ـ يعتبر قادة السفن والمراكب وقادة الطائرات مسؤولين عن جميع أشكال السهو والمعلومات غير الصحيحة التي وقع اكتشافها ببيانات الحمولة وبصورة عامّة عن كلّ المخالفات والجنح المرتكبة على متن هذه الوسائل.

2 ـ غير أنّ عقوبات السجن المنصوص عليها في هذه المجلّة لا تطبق على قادة السفن التجاريّة أو السفن الحربيّة ولا على قادة الطائرات العسكريّة أو التجارية إلا في صورة ارتكاب خطأ شخصي.

الفصل 366 :

يعفى قائد السفينة من كلّ مسؤولية :

أ ـ في الحالة المنصوص عليها بالفقرة 2 من الفصل 395 من هذه المجلة عندما يثبت أنّه قام بجميع واجباته المتعلّقة بالحراسة أو إذا وقع الكشف عن مرتكب الجنحة.

ب ـ في الحالة المنصوص عليها بالفقرة 3 من الفصـل 395 من هـذه المجلّة إذا أثبت أنّ عطبا جديّا اضطرّ السفينة إلى تغيير وجهتها وكانت هذه الأحداث قد ضمّنت بيوميّة السفينة قبل تفتيشها من قبل مصالح الديوانة.

الفرع الثالث

المصرّحون

الفصل 367 :

1 ـ يعتبر الممضون على التصاريح مسؤولين عن جميع أشكـال السهو والمعلومات غير الصحيحة وغير ذلك من المخالفات الواقع معاينتها بتلك التصاريح. ولهم الـحقّ في الرجوع على من كلّفهم بالتصريح عند الاقتضاء.

2 ـ يعتبر الأشخاص الذين كلفوهم بالتصريح مسؤولين معهم إذا كان التصريح مطابقا للتعليمات التي تلقوها منهم وتطبق عليهم نفس العقوبات.

الفرع الرابع

الوسطاء المقبولون لدى الديوانة

الفصل 368 :

1 ـ الوسطاء المقبولون لدى الديوانة مسؤولون عن العمليات الديوانيّة التي يقومون بها.

2 ـ غير أنّ العقوبات بالسجن المنصوص عليها بهذه المجلّة لا تطبق عليهم إلاّ في صورة الخطأ الشخصي.

الفرع الخامس

المتعهّدون

الفصل 369 :

1 ـ المتعهّدون مسؤولون عن عدم الوفاء بتعهّداتهم ولهم الحق في القيام بدعوى ضد الناقلين وغيرهم من الوكلاء.

2 ـ لهذا الغرض فإنّ المصلحة التي تقدّم لها البضائع لا تسلّم إبراء إلاّ بالنسبـة للكميات التي وقع في شأنها الوفاء بالتعهّدات في الأجل المحدّد. ويتم تسليط الخطايا المنصوص عليهــا لزجر المخـالفة، بمكتب الإصدار ضدّ المتعهّدين وضامنيهم.

الفرع السادس

المشاركون

الفصل 370 :

تطبق على المشاركين في الجنح الديوانيّة أحكام الفصل 32 من المجلّة الجزائية.

الفرع السابع

المستفيدون

الفصل 371 :

1 ـ يعـاقب بنفس العقوبات المسلطة على مرتكبي الجنحة وكذلك عقــوبات الحرمان من الحقوق المنصوص عليها بالفصـل 402 من هذه المجلّة، كلّ شخص شارك بصفة مستفيد وبأيـةّ صورة كانت، في ارتكاب جنحة تهريب أو جنحة توريد أو تصدير دون إعلام.

2 ـ يعتبر بمثابة مستفيدين:

أ ـ مسيرو وأعضاء تنظيمات الغش والمؤمّنون والمؤمّن لهم والمموّلون ومالكو البضائع وبصفة عامّة كل من له مصلحة مباشرة في الغش.

ب ـ كلّ من ساهم بأيّة طريقة كانت في أعمال قام بها عدد من الأشخــاص بالاتّفاق فيما بينهم وفق مخطّط غشّ أعدّوه من أجل تحقيق النتيجــة التي يسعون إليها جميعا.

ت ـ كلّ من تعمــّد التستّر على تصرّفات مرتكبي الغش وحــاول تجنيبهم العقاب أو تعمّد شراء أو مسك ولو خارج النطاق الديواني بضـائع متأتيّة من جنحة تهريب أو توريد دون إعلام.

القسم الثاني

المسؤولية المدنية

الفرع الأول

مسؤولية الإدارة

الفصل 372 :

تتحمل إدارة الديوانة المسؤولية المترتبة عن أفعال أعوانها خلال مباشرتهم لوظائفهم ومن أجل أدائها ولها الحق في القيام بدعوى الرجوع عليهم.

الفصل 373 :

إذا كان الحجز أو الحبس الواقـع تطبيقا للفقرة (2) من الفصل 301 من هـذه المجلّة غير قانوني فإنّ لمالك البضائع الحقّ في التعويض بحسـاب واحد في المائة من قيمة الأشياء الواقع حجزها أو حبسها عن كلّ شهر يحسب بداية من تاريخ وقوع الحجز إلى تاريخ الإرجاع

أو تاريخ عرض الإرجاع.

الفصل 374 :

إذا تم التفتيش بمحــل سكنى عملا بأحكام الفصل 61 من هذه المجلــة وتبين أنه لا موجب لإجراء حجز فإن على الإدارة دفع تعويض لشاغل المحل بما قدره 50 دينارا إلا إذا أدّت ظروف التفتيش إلى حصول ضرر يستوجب تعويضا أكبر.

الفرع الثاني

مسؤولية مالكي البضائع

والمؤجرين والمكلفين غيرهم بشؤونهم

الفصل 375 :

إن مالكي البضائع والمؤجــرين والمكلّفين غيرهم بشؤونهم مسؤولون مدنيّا عن أفعال مستخدميهم في خصوص المعاليم والأداءات والمصادرات والخطايا والمصاريف.

الفرع الثالث

المسؤولية بالتضامن للضامنين

الفصل 376 :

يكــون الضامنون ملزمين بنفس الدرجة مع المتعهدين الأصليين بدفع المعاليم والأداءات والخطايا الماليّة والمبالغ المستحقة على المطالبين بالأداء الذين ضمنوا فيهم.

القسم الثالث

المسؤولية بالتضامن

الفصل 377 :

1 ـ إن الأحكام الصادرة ضد عدّة أشخاص من أجل ارتكاب نفس المخالفة أو الجنحة الديوانية تكون بالتضامن سواء بالنسبة إلى الخطايا المالية القائمة مقام المصادرة أو بالنسبة إلى الخطايا والمصاريف.

2 ـ لا تطبق هذه الأحكام على المخالفتين المنصوص عليهما بالفقرة الأولى من الفصل 51 والفقرة الأولى من الفصل 57 من هذه المجلّة اللتين يعاقب مرتكبهما بخطايا فرديّة.

الفصل 378 :

يكون كلّ من مالكي البضــائع موضوع الغش والقائمين بتوريدها

أو تصديرها والمستفيدين من الغش والشركاء وأعضاء تنظيمات الغش المحكوم ضدّهم متضامنين فيما بينهم وتتخذ ضدّهم إجراءات الجبر بالسجن لخلاص المبالغ المالية المحكوم بها من خطايا ومبالغ تقوم مقام المصادرة والمصاريف المنجرّة.

الباب السادس

المخالفات والجنح والعقوبات

القسم الأول

تصنيف المخالفات والجنح الديوانيّة وتحديد

العقوبات الأصلية

الفرع الأول

أحكام عامّة

الفصل 379 :

تصنّف المخالفات الديوانية إلى خمس درجات وتصنّف الجنح الديوانية إلى ثلاث درجات.

الفصل 380 :

تستوجب المحاولة في الجنحة الديوانية العقوبات المقرّرة للجنحة نفسها.

الفرع الثاني

المخالفات الديوانيـة

أ ـ المخالفات من الدرجة الأولى

الفصل 381 :

1 ـ يعاقب بخطيّة قدرها مائة دينار عن كل مخـالفة أحكام القوانين والتراتيب المكلّفـة إدارة الديوانة بتطبيقهـا ما لم تنص هذه المجلّة على عقوبات أشدّ لهذه المخالفة.

2 ـ يعاقب بنفس الخطية عن:

أ ـ كلّ إغفال أو خطأ في البيانات الواجب تضمينها بالتصاريح، عندما يكون هذا الخلل لا أثر له على تطبيق المعاليم أو التحجير.

ب ـ كل إغفال عن الترسيم بالدفاتر.

ت ـ كلّ مخالفة لأحكام الفصول 69 و74 الفقرة الأولى و293 من هذه المجلـة أو لأحكـام القرارات الصادرة تطبيقا للفصل 11 فقرة (2) من هذه المجلّة.

ث ـ كل مخـالفة لقواعـد الجودة والتغليف المستوجبة عند التوريد أو التصدير عندما لا تهدف هذه المخالفة أو لا تؤدي إلى الحصول على إرجاع معاليم أو أداءات أو الانتفاع بإعفاء أو بتخفيض جبائي أو بامتياز مالي.

ب ـ المخالفات من الدرجة الثانية

الفصل 382 :

1 ـ يعاقب بخطيّة تتراوح بين مرتين وثلاث مرّات مقدار المعاليم والأداءات المتفصّى من دفعها، بقطع النظر عن تسديد المعاليم والأداءات المستوجبة، عن كلّ مخالفة لأحكام القوانين والتراتيب المكلّفة إدارة الديوانة بتطبيقها، إذا كان القصد من هذا الإخلال أو من نتائجه التهرّب من دفع المعلوم أو الأداء أو دفع أقلّ ممّا يجب دفعه وذلك ما لم تنص هذه المجلة على عقوبة خاصة.

2 ـ يعاقب بنفس الخطية عن المخالفات الآتي ذكرها، إذا ما تعلّقت ببضائع من صنف البضائع الخاضعة للمعاليم أو الأداءات :

أ ـ النقص في عدد الطرود المصرّح بها أو المنصوص عليهـا ببيان الحمولة، أو المنقولة بموجب سند جولان أو بموجب سند إعفاء بكفالة .

ب ـ النقص في كمّيات البضائع الموضوعة تحت نظام توقيفي للمعاليم والأداءات.

ت ـ عدم تقديم البضائع المودعة بالمستودع الخاص أو المستــودع العمومي المختصّ أو المقبولة تحت أحد أنظمة التحويل تحت مراقبة الديوانة.

ث ـ عدم الوفاء الكلّي أو الجزئي بالتعهدات المكتتبة بسندات الإعفاء بكفالة أو بالالتزامات المنصوص عليها بالفصل 148 من هذه المجلة.

ج ـ الزيادة في الوزن أو العدد أو الكيل المصرّح به.

ت ـ المخالفات من الدرجة الثالثة :

الفصل 383 :

يعاقب بخطيّة تتراوح بين مائتي دينار وثلاثة آلاف دينار وبمصادرة البضائع موضوع المخالفة عن:

1 ـ كلّ تهريب وكذلك كلّ توريد أو تصدير دون إعلام إذا تعلّق ببضائع من صنف البضـائع غير المحجّرة أو غير الخاضعة لمعاليم مرتفعة عند الدخـول وغير خاضعة لأداءات داخليّة ولا محجرة أو موظف عليها معلوم عند الخروج.

2 ـ كلّ تصريح مغلوط يتعلّق بنوع أو قيمة أو منشأ البضائع المورّدة أو المصدّرة أو التي وضعـت تحت نظام توقيفي للمعــاليم

والأداءات وذلك إذا انجرّ عن ذلك التصريح التفصّي من دفــع كل المعاليم الديوانية أو بعضها أو أي أداءات أخرى مستوجبة.

3 ـ كلّ تصريح مغلوط بشأن تعيين المرسل الحقيقي أو المرسل إليه الحقيقي.

4 ـ كلّ تصريح مغلوط يهدف إلى الانتفاع بغير وجه قانوني بنظـام الإعفاء المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 272 مـن هذه المجلة وكذلك كلّ مخالفة لأحكام النصوص الترتيبية الصادرة تطبيقا لأحكام الفصل المذكور.

5 ـ كلّ تحويل لبضائع غير محجّرة عن الوجهة التي منح الامتياز من أجلها.

6 ـ تقديم جملة من الحزم أو الطرود المغلّفة، مجمّعة بأي شكل كان، علـى أنّهـا وحـدة ضمـن بيانات الحمـولة أو التصاريح.

7 ـ عدم وجود بيان حمولة أو عدم تقديم أصل البيان وكلّ إغفال لذكر البضاعة ضمن بيانات الحمولة أو ضمن التصاريح الموجزة وكذلك كلّ اختلاف في طبيعة البضائع المصرّح بها في بيانات الحمولة أو في التصاريح الموجزة.

ث ـ المخالفات من الدرجة الرابعة :

الفصل 384 :

1 ـ يعاقب بخطيّة تتراوح بين مرة واحدة وثلاث مرّات قيمة البضائع موضوع النزاع، عن كلّ مخالفة لأحكـام القوانين والتراتيب المكلّفة إدارة الديوانة بتطبيقها، إذا كان الإخلال يتعلّق ببضائع من صنف البضائع المحجّرة عند الدخول أو الخروج والتي لم تقرّر لها هذه المجلّة عقوبات خاصّة.

2 ـ يعاقب بنفس الخطية عن المخالفات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 382 من هذه المجلة إذا ما تعلّقت ببضائع من صنف البضائع المحجّرة عند الدخول أو الخروج.

3 ـ يعاقب بنفس الخطية عن كل شراء أو مسك ولو خارج النطاق الديواني لبضائع موردة بطريقة التهريب أو دون إعلام بكميات تتجاوز احتياجات الاستهلاك العائلي.

ج ـ المخالفات من الدرجة الخامسة :

الفصل 385 :

1 ـ يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين يوم واحد وخمسة عشر يوما وبخطية تتراوح بين خمسمائة دينار وثلاثة آلاف دينار عن:

ـ كلّ مخالفة لأحكام الفصول 51 فقرة (1)، 57 فقـرة (1)، 66 فقرة (ب)، 68 و135 فقرة (2) من هذه المجلة.

ـ الامتناع عن تقديم الوثائق أو إخفاء الوثائق أو العمليات في الحالات المنصوص عليها بالفصول 62 و 107 من هذه المجلة.

ـ تقديم بضائع للوجهة المحدّدة تحت ختم مفضوض أو غير سليم.

2 ـ يعاقب بنفس هذه العقوبة :

أ ـ كل شخص واصل القيام بعمليات لفائدة الغير بصفة مباشرة

أو غير مباشرة تتعلّق بالإجراءات الديوانية بخصوص التصريح المفصـل للبضائع بعد أن سحب منه ترخيص الوسيـط لدى الديوانة أو الرخصة الوقتية للقيام بإجراءات التسريح الديواني لفائدة الغير المنصوص عليهما بالفصلين 102 الفقرة (3) و 103 من هذه المجلة وكل وسيـط لدى الديوانة أو كل شخص متحصل على الرخصة الوقتية للقيام بإجراءات التسريح الديواني المنصوص عليهما بالفصلين 102 الفقرة (3)

و103 من هذه المجلة يمكّن الغير من استغلال رخصة الوسيط

أو الرخصة الوقتية للقيـام بإجراءات التسريح الديواني.

ب ـ كل شخص يتعمد مساعدة الأشخاص المشار إليهم بالفقرة

(2 أ) من هذا الفصل على التفصّي من آثار سحب الترخيص أو سحـب الرخصـة الوقتية للقيـام بإجراءات التسريح الديواني لفائدة الغير.

الفرع الثالث

الجنح الديوانيّة

أ ـ الجنح من الدرجة الأولى :

الفصل 386 :

يعــاقب بالسجن لمدّة تتراوح بين ستّة عشر يوما وشهر وبمصادرة البضائع المهربة ووسائل النقل والأشياء التي استعملت لإخفاء الغش وبخطيّة تتراوح بين مرة ومرتين قيمة البضائع المهربة عن كلّ فعل تهريب أو عن كلّ توريد أو تصدير دون إعلام إذا تعلّق ببضائع من صنف البضائع المحجّرة أو الخاضعة لمعاليم مرتفعة عند الدخول، أو من صنف البضائع الخاضعة لمعاليم داخليـة أو المحجّرة أو الخاضعة لأداءات عند الخروج.

ب ـ الجنح من الدرجة الثانية :

الفصل 387 :

يعاقب بالسجن لمدّة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة مرتكبو جنح التهريب إذا كان عددهم لا يقلّ عن ثلاثة ولا يزيد عن ستّة سواء كان جميعهم أو بعضهم يحملون البضائع المهرّبة، وبمصادرة البضائع المهربة ووسائل النقل والأشياء التي استعملت لإخفاء الغش، وبخطية تتراوح بين مرتين وثلاث مرات قيمة البضائع المهربة.

ت ـ الجنح من الدرجة الثالثة :

الفصل 388 :

يعاقب بالسجن لمدّة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات وبمصادرة الأشياء موضوع الغش ووسائل النقل والأشياء التي استعملت لإخفاء الغش وبخطية تتراوح بين ثلاث مرات وأربعة مرات قيمة البضائع المهربة :

1 ـ مرتكبو جنح التهريب الذين يتجاوز عددهم ستة أشخاص سواء كان جميعهم أو بعضهم يحملون البضائع المهربة.

2 ـ مرتكبو جنح التهريب بواسطة طائرة أو عربة سيارة أو سفينة

أو قارب حمولته الصافية دون 100 طن حجمي أو أي وسيلة نقل أخرى معدّة لنقل البضائع أو الأشخاص.

الفصل 389 :

ترفع الخطية إلى خمس مرات قيمة البضائع موضوع الغش إذا ارتكبت الجنح باستعمال أسلحة أو التهديد بها، أو باستعمال أموال متأتية بصفة مباشرة أو غير مباشرة من الاتجار في المواد المحجّرة بصفة مطلقة وكذلك في صورة العود.

الفرع الرابع

التهريب

الفصل 390 :

1 ـ يقصد بالتهريب كلّ عمليات التوريد أو التصدير خارج المكـاتب الديوانيّة وكذلك كلّ خـرق للأحكام التشريعيّة أو الترتيبية المنظّمـة لنقل ومسـك البضـائع داخل التراب الديواني.

2 ـ تعتبر الأفعال التالية من أعمال التهريب :

أ ـ خرق أحكام الفصول 72 و 73 فقرة (2) و 75 فقرة (1) و78 فقرة (1) و 81 و285 و 286 و287 من هذه المجلة.

ب ـ عمليات الإنزال أو الشحن خلسة للبضائع الواقعة بحرم الموانئ أو بالشواطئ، باستثناء عمليات الإنزال خلسة للبضائع المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 398 من هذه المجلة.

ت ـ اختلاس بضائع أو إبدالها بأخرى أثناء النقل تحت نظام ديواني توقيفي، أو عدم احترام المسالك أو الآجـال المحدّدة لنقل البضائع تحت نظام توقيفي دون مبرر شرعي وكل عمل من شأنه أن يؤدي إلى إفساد أو الحدّ من نجاعة الأختام الموضـوعة على وسائل النقل والوسائل المعدة لتأمين سلامة البضـائع أو التعرف عليها وبصفة عامة كلّ غشّ يخص عملية نقل البضــائع تحت نظام توقيفي.

ث ـ خـرق الأحكـام التشريعيّة أو الترتيبية المتعلّقة بتحجير عمليـات التصدير أو إعـادة التصدير أو الأحكام التي تخضـع هذه العمليـات لدفع المعـاليم والأداءات أو للقيام بموجبات خاصّة وذلك عندما يتم القيام بهذه العمليات أو تتم محاولة القيام بها خارج مكاتب الديوانة ما لم تنص هذه المجلة على أحكام خاصة لزجرها.

3 ـ تعتبر بمثابة أعمال تهريب عمليات التوريد أو التصدير دون إعلام عن طريق مكتب ديوانة إذا تم إخفاء البضائع عن أنظار مصالح الديوانة باستعمال مخابئ مهيأة خصيصا للغرض أو باستعمــال جيوب

أو فضـاءات جوفاء غير مخصصة عادة لشحن البضائع.

الفصل 391 :

تعتبر بمثابة بضائع قد أدخلت عن طريق التهريب أو تمت محاولة تصديرها عن طريق التهريب البضائع التي هي من صنف البضائع المحجّرة أو الخاضعة لمعاليم مرتفعة عند الدخول أو لأداءات داخلية وكذلك البضائع التي هي من صنف المحجّر خروجها أو الخاضعة لمعاليم عند التصدير وذلك في كلّ الحالات المشار إليها بالفقرات عدد 1ـ2ـ3

و4 من هذا الفصل:

1 ـ إذا عثر على هـذه البضـائع بالمنطقة الترابيّة للنطاق الديواني دون أن تكون مصحـوبة بسند خلاص أو جواز مرور أو غيرها من الوثائق الصالحة للطريق التي تسلكها هذه البضاعة والمدّة التي يستغرقها النقل إلاّ في الحالة التي تكون فيها هذه البضائع متأتية من داخل التراب الديواني عبـر الطريق المؤدية مباشـرة إلـى أقرب مكتب ديوانة ومصحـوبة بالوثائق المنصـوص عليها بالفصـل 285 من هذه المجلة.

2 ـ إذا كانت مصحوبة بوثيقة تتضمن تعيين وجهة وتقتضي صراحة وجوب تأشيرها من قبل مكتب ديوانة يتحتم المرور به وتجاوزت المكتب المذكور دون إتمام هذا الإجراء.

3 ـ إذا كـانت عند تقديمهـا للمكتب المذكور في الحالات المشار إليها في الفصل 285 من هذه المجلة غير مصحوبة بالوثائق المبينة بنفس الفصل.

4 ـ إذا عثر عليهــا بالمنطقة الترابية للنطاق الديواني في وضعيّـة مخالفة لأحكـام الفصلين 288 و 289 من هذه المجلّة.

الفصل 392 :

1 ـ تعتبر البضائع المشار إليها بالفصل 290 من هذه المجلة بمثابة بضائع موردة عن طريق التهريب في غياب الإدلاء بالوثائق التـي تثبت مصدرها أو إذا كانت الوثائق المقدّمة مزوّرة أو غير صحيحة أو غير تامّـة أو لا تنطبق على البضائع المعنيّة.

2 ـ تحجز البضائع المذكورة آنفا في أيّ مكان وجدت فيه و يتم تتبّع الأشخاص المشار إليهم بالفقرتين الأولى والثانية من الفصل 290 ومعاقبتهم طبق أحكام الفصول من 386 إلى 388 من هذه المجلة.

3 ـ تسلط نفس العقوبات المذكورة بالفقرة 2 من هذا الفصل على الماسكين والناقلين الذين كانوا على علم بأن الشخص الذي سلّم لهم الوثائق المثبتة لأصل البضائع لم يكن بإمكانه أن يقدمها على وجهها الصحيح أو أن الشخص الذي باع لهم هذه البضائع أو أحالها عليهم

أو تبادلها معهم أو سلمهم إياها ليس بإمكانه الإدلاء بما يثبت مسكها بصورة قانونية كما تحجز البضائع وتصادر طبقا لنفس الشروط المذكورة بالفقرة 2 من هـذا الفصـل وذلك مهما كانت المبررات التي تقدم في شأنها.

الفصل 393 :

تعتبر بمثابة بضاعة موردة عن طريق التهريب كلّ كميّة زائدة عن حساب المستودع المشار إليه بالفصل 289 من هذه المجلة أو كلّ بضاعة غير مرسّمة بالحساب المذكور.

الفرع الخامس

التوريد والتصدير دون إعلام

الفصل 394 :

يتمثّل التوريد أو التصدير دون إعلام في:

1 ـ التوريد أو التصدير عن طريق مكاتب الديوانة دون تصريح مفصّل أو بموجب تصريح مفصّل لا ينطبق على البضائع المعروضة.

2 ـ اختلاس بضائع تحت قيد الديوانة أو إحلال بضائع محل أخرى تحت قيد الديوانة.

3 ـ عدم إيداع التصاريح التكميليّة المنصوص عليها بالفصل 118 من هذه المجلة في الأجل المحدّد.

الفصل 395 :

تعتبر بمثابة بضائع مورّدة دون إعلام:

1 ـ البضائع المصرّح بها للتصدير المؤقت أو للحصول على رخصة جولان بالنطاق الديواني، وذلك في صورة عدم إعادة تقديم البضـائع إلى مصـالح الديوانة أو في صورة وجود فرق في الطبيعـة أو النوع بين البضـائع المذكورة وتلك التي سبق عرضها عند الانطلاق.

2 ـ الأشياء المحجّرة أو الخاضعة لمعاليم مرتفعة عند الدخول

أو الخـاضعة لأداءات داخليّة والتي عثر عليها على متن السفن الموجودة داخل الموانئ التجاريّة وذلك بقطـع النظر عن الأشياء المدرجة بصفة قانونيّة ببيانات الحمولة أو المتألفة منها الحمولة ومؤن السفينة التي وقع عرضها وفقا للإجراءات الجاري بها العمل قبل الشروع في التفتيش.

3 ـ البضائع المعيّنة خصيصا بأمر والتي عثر عليهـا علـى متن سفن ذات حمولة صافية أقلّ من 100 طنّ حجمي مبحرة أو راسيـة بالمنطقـة البحرية للنطاق الديواني.

الفصل 396 :

تعتبر الطرود الزائدة على العدد المصرّح به بمثابة طرود مورّدة

أو مصدّرة دون إعلام.

الفصل 397 :

تعتبر بمثابة عمليات توريد أو تصدير دون إعلام لبضائع محجّرة :

1 ـ كلّ مخالفة لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 39 من هذه المجلـة وكذلك الحصول أو محاولة الحصول على إحدى الوثائق المنصوص عليها بنفس الفقرة من الفصل المذكور، أو محاولـة استرجاع ما دفع من المعـاليم الديوانيّة عملا بأحكـام الفصل 298 مـن هذه المجلة، وذلك سواء بتدليس أختـام عموميّة أو بواسطة تصريحات مغلوطة أو باستعمال غيرها من وسائل الغشّ.

2 ـ كلّ تصريح مغلوط يقصد منه أو من آثاره التفصّي من تطبيق تدابير التحجير.

3 ـ كلّ تصريح مغلوط لغرض الانتفاع بنظام جبائي امتيازي.

4 ـ التصـاريح المغلوطـة في نوع البضائع أو قيمتها أو منشئها

أو في تعيين المرسل أو المرسل إليه الحقيقيين وذلك إذا وقع ارتكاب هذه المخالفات باستعمال فواتير أو شهادات أو غيرها من الوثائق الأخرى المزوّرة أو غير الصحيحة أو غير التامّة أو التي لا تنطبق على حقيقة البضائع.

الفصل 398 :

تعتبر بمثابة عمليات توريد دون إعلام لبضائع محجّرة العمليات التالية:

1 ـ الإنزال باستعمال الغشّ للأشياء المشار إليها بالفقرة الثانية من الفصل 395 من هذه المجلة.

2 ـ تسجيل العربات السيارة أو الدراجات الناريّة أو الطائرات ضمن السلسلات العاديّة لها، دون القيام مسبقا بالموجبات الديوانيّة.

3 ـ تسجيل المراكب البحرية بالسلسلة التونسية باستعمال الغشّ وكلّ تواجد للمراكب البحرية مهما كانت حمولتها بالمياه الإقليمية

أو بالموانئ إذا كانت الوثائق المتعلقة بالمركب أو برسم الجنسية غير صحيحة مزورة أو غير منطبقة.

4 ـ تحويل بضائع محجّرة عن الوجهة التي منح من أجلها الامتياز.

الفصل 399 :

1 ـ تعتبر بمثابـة عمليات توريد أو تصـدير دون إعلام لبضائع محجّرة، كلّ مخالفة للأحكام التشريعيّة أو الترتيبيّة القاضية بتحجير التوريد تحت أي نظام ديواني أو القاضية بتحجير التصدير أو إعادة التصدير، أو القاضية بإخضاع عمليات التصدير أو إعادة التصدير لدفع معاليم أو أداءات أو إتمام جملة من الإجـراءات الخـاصّة، وذلك إذا وقع غشّ أو محاولة غشّ بمكاتب الديوانة ما لم تنص هذه المجلة على عقوبات خاصة بهذه المخالفات.

2 ـ إذا وقع تصدير بضائع محجرة عند الخروج بموجب ترخيص استثنائي في اتجاه دولة معيّنة، ثمّ تمت إعادة تصديرها بعد وصولها إلى دولة أخرى، فإنّ المصدّر يعاقب بالعقـوبة المستوجبة عن التصدير دون إعلام إذا ثبت أنّ إعادة التصدير هذه قد وقعت تنفيذا لأوامره أو بإيعاز منه أو بمشاركته، وكذلك إذا وقع إثبات حصول نفع له من ذلك أو كان له علم بعمليّة إعادة التصدير المخطّط لها عند التصدير.

القسم الثاني

العقوبات التكميليّة والإداريّة

الفرع الأول

المصادرة

الفصل 400 :

علاوة على العقوبات الأصليّة المنصوص عليها بهذه المجلّة تصادر :

1 ـ البضائع التي وقع إحلالها محلّ أخرى أو التي كانت معدّة لتحـلّ محلّها في الحالات المنصوص عليها بالفقرة الفرعية "أ" من الفقـرة الثانية من الفصـل 382 والفقرة الفرعية "ت" من الفقرة الثانيـة من الفصل 390 والفقرة الثانية من الفصل 394 من هذه المجلة.

2 ـ البضائع التي سبق عرضها عند الانطلاق في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 395 من هذه المجلة.

3 ـ وسـائل النقل عندما لا يمتثل السائق لإشارات أعوان الديوانة في الحـالة المنصوص عليها في الفصل 57 من هذه المجلة.

الفرع الثاني

الغرامة التهديدية

الفصل 401 :

1 ـ عـلاوة على الخطيّة المترتّبة عـن الامتناع عن تقديم الوثائق طبق الشروط المنصوص عليها بالفصلين 62 و 107 من هذه المجلّة فإنّ المحكمة تقضي بإلزام المخالف بتقديم الوثائق المطلوبة التي لم يتم تقديمها مع إجباره على أداء مبلغ مالـي لا يقل عن خمسين دينارا ولا يزيد عن مائة دينار عن كلّ يوم تأخير.

2 ـ يبدأ أجل احتساب هذا المبلغ من تاريخ إمضاء الطرفين على محضر الامتناع عن تنفيذ الحكم أو من تاريخ إبلاغ مضمون المحضر بالطرق القانونيّة.

3 ـ يتوقف احتساب هذه الغرامة من تاريخ تحرير محضر تسلم الوثائق المطلوبة.

الفرع الثالث

عقوبات الحرمان من بعض الحقوق

الفصل 402 :

1 ـ علاوة على العقوبات المنصوص عليها بهذه المجلّة فإنّ الأشخـاص الذين تثبت إدانتهم من أجل مشاركتهم بصفة مستفيدين بأيّ عنـوان كان في جنحة تهريب أو في جنحة توريد أو تصدير دون إعـلام يمكن للمحكمة أن تقضي بالتحجير عليهم المشاركة في أعمال البورصة وتعـاطي وظيفة عون صرف أو وسيط وأن يكون ناخبا أو منتخبا بالغرف التجارية وبالدوائر الشغلية، وذلك لمدّة لا تتجاوز خمس سنوات.

2 ـ يتم نشر هذه الأحكام أو مقتطفات منها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبصحيفة يومية يعينها رئيس المحكمة وكذلك بتعليق الحكم أو مقتطفات منه لمدة ثلاثين يوما على الباب الخارجي لمدخل المقر المهني الرئيسي للمخالف وكذلك للفروع التابعة له. ويتم النشر بموجب حكم بات على نفقة المحكوم ضده.

الفرع الرابع

العقوبات الإدارية

الفصل 403 :

1 ـ كلّ من تثبت إدانته من أجل سوء استعمال نظام توقيفي يمكن حرمانه من الانتفاع بنظام القبول المؤقت ونظام العبور ونظام المستودع وكلّ إمهال في دفع المعاليم، وذلك بمقتضى قرار من وزير المالية.

2 ـ تسلط نفس العقوبات على كلّ من يعير اسمه للحيلولة دون تطبيق الأحكام المذكورة في الفقرة الأولى من هذا الفصل على الأشخاص المسلطة عليهم.

القسم الثالث

حالات خاصّة في تطبيق بعض العقوبات

الفرع الأول

المصادرة

الفصل 404 :

في صورة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 395 والفقرة الأولى من الفصل 398 من هذه المجلة فإن المصادرة لا يمكن الحكم بها إلاّ بالنسبة إلى الأشياء موضوع الغش، إلاّ أنه تقع مصادرة البضائع المستعملة لإخفاء الغش وكذلك وسائل النقل التي استعملت لإنزال تلك الأشياء ورفعها، إذا ثبت أن مالك وسائل النقل المذكورة مشارك لمرتكبي الغش.

الفصل 405 :

مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من الفصل 344 من هذه المجلة، إذا تعذر حجز الأشياء القابلة للمصادرة أو إذا وقع حجزها وطلبت إدارة الديوانة عوضا عن المصادرة الحكم بأداء مبلغ مالي يقوم مقامها مساو لقيمة الأشياء المعنيّة يضبط حسب سعرها في السوق المحلية زمن ارتكاب الغش، فعلى المحكمة أن تقضي بذلك.

الفرع الثاني

قواعد خاصّة باحتساب الخطايا المالية

الفصل 406 :

إذا تعذر ضبط مبالغ المعاليم والأداءات المستوجبة فعليا أو إذا تعذر ضبط القيمة الحقيقية للبضائع المتنازع في شأنها وذلك خـاصّة في صورة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها بالفقرة 2 أ من الفصل 382 وبالفقرة 2 ت من الفصل 390 وبالفقرة 2 من الفصل 394 وبالفقرة الأولى من الفصل 397 من هذه المجلة فإن الخطايا تحتسب على أساس أرفع معلوم للتعريفة المطبقة عند التوريد على صنف بضائع من نفس الطبيعة وباعتماد معدّل القيمة المبيّنة بالإحصائية الديوانية للثلاثة أشهر الأخيرة.

الفصل 407 :

1 ـ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقلّ مبلغ الخطايا المحكوم بها لتطبيق أحكام هذه المجلة المحتسبة على أساس المعاليم أو على أساس القيمة عن مائة دينار.

2 ـ في الحالات المنصوص عليها بالفقرة 2 نقطة (أ) و(ب) بالفصل 382 من هذه المجلة والمتعلقة بالنقص في عدد الطرود أو كميات البضائع وكذلك في الحالات المنصوص عليها بالفقرة 2 ت من الفصل 382 من هذه المجلة والمتعلقة باختلاس بضائع أو إبدالها بأخرى أثناء النقل فإن مبلغ الخطيّة المحكوم بها لا يمكن أن يقلّ عن مائة دينار عن كلّ طرد أو عن كلّ طن أو جزء من الطن إذا تعلق الأمر ببضائع غير مغلّفة.

الفصل 408 :

إذا ثبت للمحكمة أن عروضا أو اقتراحات شراء أو بيع أو اتفاقيات مهما كانت طبيعتها تتعلق ببضائع موضوع غشّ قد قدّمت أو أبرمت بثمن أرفع من سعر السوق المحلية زمن ارتكاب الغش فإنه يمكنها اعتماد هذا الثمن لاحتساب العقوبات المنصوص عليها بهذه المجلة على أساس قيمة البضائع المذكورة.

الفرع الثالث

توارد المخالفات والجنح الديوانية

الفصل 409 :

1 ـ كلّ فعل يدخل تحت طائلة أحكام زجرية منصوص عليها بهذه المجلة يخضع للنص الأشد من حيث الوصف والعقوبة.

2 ـ لا يجوز الحكم بضمّ العقوبات المالية لبعضها في المخالفات والجنح الديوانية.

الفصل 410 :

يعاقب مرتكبو الاعتداء بالعنف اللّفظي والمادي على عون من أعوان الديوانة والعصيان وجنح التهريب المصحوبة بتجمهر وحمل السلاح وفقا لأحكام القانون العام علاوة عن تطبيق العقوبات المنصوص عليها بهذه المجلة.

العنوان السادس عشر

لجنة المصالحة والاختبار الديواني

الفصل 411 :

1 ـ في الحالة المشار إليها بالفصل 122 الفقرة (1) من هذه المجلة تحرّر مصالح الديوانة مأمورية اختبار وترفع العينات اللازمة لإجراء عملية الاختبار. تضبـط طرق رفع العينـات وكذلك الحـالات التي يمكن فيها تعويـض تلك العينات ببعض الوثائق بقرار من وزير المـالية.

2 ـ يمكن لمصـالح الديوانة عرض رفع اليد على البضائع غير المحجّـرة موضوع النزاع، ويمكن لصاحب البضائع أو من ينـوبه طلب ذلك مقابل تقديم كفالة مالية أو تأمين مبلـغ مالي يمكن أن يبلغ ضعف قيمة الفـارق المفترض في المعاليم والأداءات، وفي صورة ما إذا تبيّن من معاينات مصالح الديوانة أنّ البضائع المعنية من النوع المحجر فإنه يمكن، ما لم يقتض النظام العام خلاف ذلك، عرض رفع اليد عنها

أو طلبه مقابل تقديم ضمان مالي أو تأمين مبلغ مالي يمكن أن يبلغ قيمة البضائع المعنية حسب تقدير مصالح الديوانة.

3 ـ يقـع التنصيص بطلب الاختبار على رفع العينات وعرض رفـع اليد أو طلبـه وكذلك على إجابة المصرّح عن ذلك.

4 ـ تطبّق أحكـام الفصل 348 من هذه المجلّة وإلى غاية الحسم النهائي في النزاع، على البضائع المحبوسة أو على الضامنين والمبالغ المالية المؤمنة في صورة رفع اليد عنها.

الفصل 412 :

1 ـ باستثناء الحـالة التي يقرّر فيهـا المدير العام للديوانة وضع حدّ للنزاع، يجب عليه أن يعلم المصرّح في أجل شهر من تاريــخ تقديم طلب الاختبار بالأسباب التي أسّست عليها الإدارة تقديرها مع دعوته للإجابة إما بالقبول أو بتقديم مذكّرة ردّ وذلك في أجل شهر من تاريخ بلوغ الإعلام إليه.

2 ـ إذا استمر الخلاف يتولى المدير العام للديوانة رفع الأمر إلى لجنـة المصالحة والاختبار الديواني وذلك بإحالة ملف القضية على كتابتها في أجل شهر من تاريخ الرد أو من تاريخ انقضاء آجال الإجابة المشار إليها أعلاه.

3 ـ يمكن للمصرح أن يرفع الأمر مباشرة إلى لجنة المصالحة والاختبار الديواني في صورة عدم توصله برد المدير العام للديوانة على جوابه وذلك في أجل شهر من تاريخ الجواب الصادر عنه.

الفصل 413 :

1 ـ تتركّب لجنة المصالحة والاختبار الدّيواني من :

ـ قاض عدلي من الرتبة الثانية، رئيس.

ـ مستشار من المحكمة الإدارية.

ـ مساعدين يعيّنان على أساس اختصاصهما الفني.

2 ـ تبدي اللجنة استنتاجاتها بأغلبية أصوات أعضائها، وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

3 ـ يتمّ تعيين القاضي العدلي، رئيس لجنة المصالحة والاختبار الديواني ومستشار المحكمة الإدارية ونائبيهما بمقتضى أمر.

الفصل 414 :

تتحمل الدولة المصاريف المنجرّة عن سير لجنة المصالحة والاختبار الديواني.

تضبـط طرق سير اللجنة ومصاريف الخبراء بمقتضى قرار من وزير المالية.

الفصل 415 :

1 ـ يعيّن المسـاعدان من بين الأشخاص المبيّنة أسماؤهم بقائمات الخبراء المعدّة لكلّ فصل من فصول تعريفة المعاليم الديوانة عند التوريد وتضبط هذه القائمات بمقتضـى قرار من وزير المالية بعد أخذ رأي الوزير المعني وذلك وفقا لطبيعة البضاعة.

2 ـ يعيّن الرئيس بمناسبة كلّ قضيةّ المساعدين المدعوين لعضوية اللجنة وكذلك نائبيهما.

3 ـ يجب اختيار المساعدين من ضمن القائمة المتعلقة بالفصل التعريفي الموافق للبضائع موضوع النزاع ويمكن تحديد هذا الفصل على حد السواء بالرجوع إلى نوع البضاعـة المصرح بها أو إلى نوعهـا المفترض، وإذا تعـذر ذلك فيمكن اختيــار المسـاعدين من ضمن القائمات المتعلقة بالفصـول الموافقة للبضـائع الأكثر تناظرا مع البضائع موضوع النزاع.

4 ـ تنطبق أحكام الفصول من 248 إلى 250 من مجلّة المرافعات المدنيّة والتجاريّة المتعلّقة بالتجريح في المساعدين وفي نائبيهما، ويجب على كلّ عضو من أعضاء اللجنة يرى سببا للتجريح في شخصه أن يصرح بذلك فورا إلى رئيس اللّجنة الذي يتولى تعويضه بنائبه المعيّن.

5 ـ يلزم أعضاء اللجنة بالمحافظة على السرّ المهني.

الفصل 416 :

1 ـ يمكن للرئيس أن يأذن بسمــاع الأشخاص وبإجراء التحريات والاختبارات التي يراها صالحة لسير التحقيق في النزاع.

وإذا كــان النزاع لا يتعلق بنوع البضاعة أو بمنشئها أو بقيمتها، فللرئيس أن يعـاين ذلك ويصرّح بعدم اختصاص اللجنة بمقتضى قرار غير قابل للطعن.

2 ـ فيمـا عدا صورة اتفاق الأطراف، يمكن للجنة أن تحدّد أجلا تعلن في نهايته عن نتائج أعمالها التي توصّلت إليها بأغلبية أعضائها وذلك بعد درس المذكرات المقدّمة عند الاقتضاء وبعــد استدعاء الأطراف أو من يمثلهم لسماعهم معا ومواجهتهم بخصوص الملاحظات التي يبدونها.

3 ـ في صـورة اتفاق الأطراف قبل انقضاء الأجل المشار إليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل، تسجّل اللجنة هذا الاتفاق ومضمونه.

4 ـ يجب على اللجنة أن تنص بتقرير نتائج أعمالها وبصفة خاصـة على أسماء الأعضاء الذين شاركوا في المفاوضة وعلى موضوع النزاع وعلى اسم ومقر المصرّح وتعرض بصفة موجزة الحجــج المقدمة وأن تنص على المعاينات الفنيّة وعلى أسباب الحــل الذي توصلت إليه، كما يجب عليها بالإضـافة إلى ذلك تحديد البند التعريفي للبضائع إذا ما تعلّق النزاع بالنوع.

5 ـ يقع إعلام الأطراف بنتائج أعمال اللجنة طبقا لأحكام الفصل 7 من مجلّة المرافعات المدنية والتجارية.

6 ـ لا يمكن منـح أيّ تعويض عن تلف العينات أو الوثائق أو فسادها.

الفصل 417 :

لكل واحد من الطرفين في صورة عدم الاتفاق الحق في رفع الأمر إلى المحكمة ذات النظر في أجل قدره شهر من تاريخ توصله بنتائج أعمال اللجنة.

ويتعين على الطالب في هذه الحالة ضم تقرير نتائج أعمال اللجنة إلى ملف الدعوى.

الفصل 418 :

1 ـ يمكن للمحكمـة أن تأخذ بعين الاعتبار المعاينات المادية والفنية المجـراة من قبل اللجنة المتعلقة بنوع البضـاعة موضوع النزاع

أو بمنشئها أو التي تم اعتمادها في تحديد قيمتها.

2 ـ كما يمكنها أن تأذن بإعادة الاختبار وتعيين ثلاثة خبراء عدليين من بين الخبراء الواردة أسماؤهم بقائمات الخبراء المعدة لكل فصل من فصول تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد.

الفصل 419 :

1 ـ إذا لم يصدر الحكم لفائدة الإدارة يرجع المال المؤمن أو الجزء من المـال المؤمن إلى المصرّح مع إضافة نسبة 0,75 بالمائة عن كلّ شهر أو جزء منه انقضى من تاريخ تأمين المال وإلى تاريخ قرار الإرجاع.

وإذا ما قدّم المصرّح كفالة مالية، فإنّ المصاريف المترتبة عن ذلك ترجع إليه في الحدود وحسب الطرق المضبوطة بقرار من وزير المالية.

2 ـ تلزم الإدارة بدفــع غرامة يقع احتسابها طبقا لأحكام الفصل 373 من هذه المجلة إذا كانت قد امتنعت عن منح رفع اليد عن البضاعة عندما لم يقض لصالحها.

3 ـ إذا قضي ضدّ المصرّح فإن مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة والتي لم يقع تأمينها يقع الترفيع فيها بإضافة فائض التأخير المنصوص عليه بالفقرة 3 من الفصل 130 من هذه المجلّة.

الفصل 420 :

إذا نشـأت منازعات تتعلّق بنوع البضائع أو بمنشئها أو بقيمتها بعد تسريحهـا من الديوانة وذلك أثناء المراقبة والأبحاث المجراة حسب الشروط المنصوص عليها خاصة بالفصول 62 و124 و311 من هذه المجلة فإنّه:

أ ـ يمكن لأحد الطرفين في الشهر الموالي لتاريخ الإعلام بالتقرير الإداري الذي وقعــت بمقتضاه معاينة المخـالفة طلب رأي لجنة المصالحة والاختبار الديواني التي تتمتع تبعا لذلك بالصـلاحيات المشار إليها بالفصل 416 الفقرة (1) من هذه المجلة.

ب ـ يتولّى الطرف الذي بادر بطلب رأي اللجنة إعلام الطرف الآخر أو من يمثله بذلك فورا.

ت ـ يجب إعلام الأطراف برأي اللجنة في أجل أقصاه اثنى عشر شهرا من تاريخ تعهدها يقطع خلاله سريان أجل التقادم المشار إليه بالفصلين 323 و 326 من هذه المجلّة.

ث ـ يجب ضـمّ نتائج أعمـال اللجنة المترتبة عن الاستشارة المشار إليها بالفقرتين أ و ب أعـلاه إلى ملف القضية العدلية وذلك في صورة القيام بإجراءات لاحقة أمام المحكمة.

أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات