Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٦٢ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

قوى الأمن الداخلي (sy)

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث
الجمهورية العربية السورية 
Sy flag.png


قوى الأمن الداخلي في سوريّة (١)



مقدّمة :

الشرطة هي الهيئة الّتي تعاون الحكومة والقضاء في مجتمع الدولة، وهي السلطان الّذي يحمي القانون ويفرض أحكامه ويجعل له السيادة ويؤكّدها ، إذا ما مارست اختصاصاتها بحقٍّ وصدقٍ . لأنّ القانون وهو مجموعة القواعد الّتي تحكم العلاقات الّتي تنشأ بين الناس في كلّ مجتمعٍ كي يتحقّق لأفراده العيش في نظامٍ ووئامٍ وأمنٍ واطمئنانٍ ،لا بدّ له من سلطانٍ يحميه ويفرض تنفيذ أحكامه على الناس ، وإلا تحلّلوا منه ومن قواعده وأحكامه.
ابواب الدراسة حسب ترتيبها

قوى الأمن الداخلي السورية

ولذلك فإنّ همزة الوصل بين الشرطة والقضاء هي القانون ، وواجب الشرطة السهر على احترام هذا القانون ، وتقديم من يخالفه إلى القضاء . والقضاء الّذي يرسي قواعد القانون بأحكامٍ لن يكون لها أثرُ إلّا إذا نفّذت ، ستكون الشرطة هي الّتي تنفّذ أحكامه هذه جبراً إذا لزم الأمر، ولذلك فإنّ مفهوم سيادة القانون لا ينحصر في نواحي دعم القضاء ، وتأكيد استقلاله ، وتيسير الوصول إليه ، وتبسيط إجراءاته ، أو في كفالة حقّ التقاضي ، بل إنّ هذه السيادة تتجسّد أيضاً في عمل الشرطة وممارستها لاختصاصاتها على الوجه الأمثل .

والقانون الّذي يحكم هذه العلاقات بين الناس في مجتمعاتنا الحديثة لم يعد قيداً عليهم يقمع حرّيتهم ، ولا سيفاً مسلّطاً يتربّص بهم ، بل إنّ علينا أن نعي دائماً أنّه في حدّ ذاته صورة من صور الحرّية ، ولابدّ أن يسايرها في اندفاعها إلى التقدّم ولا يجب أن يكون عثرةً تصدّ القيم الجديدة في مجتمعنا ومؤسّساتنا .

ورجال الشرطة هم أعوان السلطة الّتي يجب أن يكون الشعب مصدرها حقيقةً وفعلاً ، والسلطة أيضاً يجب أن تتطوّر وتتنوّع تبعاً للمجتمع الّذي تعمل فيه ولأجله ، ومن أصول الأوضاع الصحيحة في المجتمع الحديث الديمقراطي أن تسود الحرّيات الفرديّة ، وأن يسود القانون دون تعارضٍ أو تضاربٍ بينهما ، ولم تعد الشرطة مجرّد أداة إداريّةٍ محضةٍ تعمل وفقا للأوامر والقرارات الّتي تمليها الإرادة المطلقة للحكّام ، بل إنّها يجب أن تكون عوناً للشعب في تحقيق أهدافه المتقدّمة ، وأن تحقّق هذا الشعار القديم – الجديد ( الشرطة في خدمة الشعب ) . فلقد أصبحت (الشرطة) شيئاً مختلفاً تماماً في هذا العصر المتطوّر، فهي لم تعد فقط أداة القانون لملاحقة المجرمين و لتنفيذ أحكامه جبراً، وأداة المواطن لضمان أمنه وسلامته. بل إنّ الشرطة التّي عرفتها المجتمعات القديمة والحديثة بأسماء مختلفةٍ وبأشكالٍ عديدةٍ ولأغراضٍ شديدة التفاوت ، أصبحت في وقتنا الراهن أداة المجتمعات والدول في تنظيم المرور، وحراسة أمن الحدود ، وحماية الأملاك العامّة ، وقمع الغش وتنظيم شؤون التموين والصيد ، وحماية الآثار والمناجم والحراج ، ومكافحة التسوّل والتشرّد واستخدام الأطفال ، وحماية الآداب العامّة ، ويشارك اليوم رجال الشرطة في الدول المتحضّرة وبحيث لا يمكن الاستغناء عن خدماتهم أبداً في أعمال الإغاثة خلال الكوارث الطبيعية ، وفي مكافحة التهريب، وفي الدفاع المدني وحالة التعبئة العامّة ، وفضّ الشغب ، وغير ذلك الكثير من المهامّ والمسؤوليّات .

ولقد دفعني إلى الكتابة في هذا الموضوع واختياره كرسالةٍ لنيل لقب أستاذ في المحاماة ، (مع أملي الكبير في أن يكون مرجعاً متواضعاً في زاوية مكتبتنا القانونية والشرطيّة) أمور : كان أوّلها أنّني عنيت ولفترةٍ متواضعةٍ من الزمن بعمل الشرطة وأردت أن تكون هذه الرسالة إتماماً لعمل شاءت الظروف ألا أتمكّن من انجازه قبلا. والأمر الثاني ندرة المراجع والأبحاث الّتي تطرّقت إلى دراسة قوانين ونظم الشرطة السورية ، وصلاحيّاتها ، وأوضاعها القانونيّة ، وكيفيّة قيامها بأعمالها العدليّة ، في مكتبتنا . إضافةً إلى قدم القوانين ذاتها التي نظّمت أوضاع قوى الأمن الداخلي، وتداخلها في أمور كثيرة ومتفرّقة مع أحكام قوانين أخرى ، ولقد أدّى تعدّد هذه المراجع إلى بعض الحيرة في معرفة النصوص النافذة منها إضافةً إلى صعوبة الحصول على بعضها.

وأخيراً محاولة جمع ماورد في قوانين العقوبات والأصول الجزائيّة والنصوص السارية في نظام خدمة الشرطة من موادّ تتعلّق بهذا الموضوع ، مع اجتهادات محكمة النقض والمحكمة الإداريّة العليا وبعض بلاغات وزارة العدل ما أمكنني ذلك ، وهو الأمر الذي وجدت قصوراً في تطرّق المؤلّفات الشرطية إليه ، وأنهيت بحثي أخيراً هذا بنقل جزء من قانون ( أخلاقيّات الشرطة الوطنيّة الفرنسيّة ) الّذي حصلت عليه بصعوبةٍ وتمنّيت أن يكون في سورية اتّجاهٌ لاستصدار قانونٍ مماثلٍ يشمل جوانب العمل الشرطي ويحدّد قواعده وضوابطه المختلفة. وإلى كلّ الزميلات والزملاء العاملين في المحاماة والقضاء والشرطة في هذا الوطن ولأجله ، أهدي هذا الجهد المتواضع، سائلاً اللّه التوفيق لي ولهم.

إدلب في 10/4/2005


فهرست

الباب الأوّل : نظام الشرطة

الباب الثاني : وظيفة الشرطة

الباب الثالث : مسائل متعلقة بعمل الشرطة

الباب الأخير : الواجبات والأخلاقيات

هامش

  1. ^ من إعداد : محمد صخر بعث
هذه المقالة حاصلة على نجمة الشرف لجودة تحريرها
تمّ الاسترجاع من "http://ar.jurispedia.org/index.php?title=%D9%82%D9%88%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A_(sy)&oldid=32325"
أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات