Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٦٧ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

قانون التحكيم (eg)/إشكاليات

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث


Eg flag.png هذا المقال بذرة تحتاج للنمو والتحسين. يمكنك مساعدة جوريسبيديا في تنميته عن طريق اكتب الإضافة إليه أو عن طريق الكتابة في صفحة النقاش.
اكتب أو إنشاء مقالة جديدة عن طريق كتابة عنوان المقال ثم تحرير موضوعه(اختصر العنوان وحدده)


ابحث في قانون جمهورية مصر العربية مرحبا بالقانونيين و باحثي كليات الحقوق في جميع أنحاء العالم للمساهمة بنشر الثقافة القانونية لبلادهم في جوريسبيديا. جوريسبيديا في ثمان (8) لغات ، شاركوا معرفتكم مع زوار جوريسبيديا عن طريق إضافة محتوى لهذه الصفحة باللغة العربية أو ساهم في إصدار آخر من جوريسبيديا القانون المشارك بلغات أخرى... فرنسية - صينية - ألمانية - هولندية - انجليزية - اسبانية -برتغالية
Google Custom Search

التحكيم في العقود الإدارية

حسمت الفقرة الثانية المضافة بالقانون رقم 9 لسنة 1997 للقانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية، ما كان مثاراً من جدل حول جواز التحكيم فى العقود الإدارية، بأن أجازت التحكيم فى منازعات العقود الإدارية عند موافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة ، ورغم هذه الإضافة التى أجازت التحكيم فى منازعات العقود الإدارية التى تكون الإدارة – الدولة – طرفاً فيها ، إلا أن الإشكالية التى أخذت تثور عند تطبيق قانون التحكيم على هذه المنازعات، وخاصة عند تطبيق المادة 9 منه، التى تنص على أنه:- "يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التى يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ، أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً، سواء جرى فى مصر أو فى الخارج ، فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة، ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى فى مصر" ؛ والمسائل التى يحيل فيها قانون التحكيم إلى القضاء عديدة ، أهمها طلبات الرد فقرة 3 من المادة 19 ، ووضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم المادة 56 ، والتظلم من ذلك المادة 58 ، فضلاً عن دعاوى بطلان حكم التحكيم التى يختص بها وفقاً لنص المادة 54 فقرة 2 التى تقرر الاختصاص بدعوى البطلان في التحكيم التجاري الدولي لمحكمة استئناف القاهرة ، وفى غير التحكيم التجاري الدولي تقرر الاختصاص بدعوى البطلان لمحكمة الدرجة الثانية التى تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع.

ونقطة الخلاف تنحصر فى تحديد المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وخصوصا دعوى البطلان ، إذ يرى البعض أنها بالنسبة لمنازعات العقود الإدارية هى محكمة القضاء الإداري ، ويرى البعض الأخر أنها المحاكم العادية ، استنادا إلى أن موافقة الوزير أو من يفوض على التحكيم فى هذه العقود قد خرج بالمنازعة من ولاية القضاء الإداري ، ويدللون على ذلك بأن نص المادة 9 جاء عاما إذ أسند التحكيم التجاري الدولي – سواء كانت الإدارة طرفاً فيه ام غير ذلك – إلى محكمة استئناف القاهرة ، وأباحت للطرفين أن يتفقا على اختصاص محكمة استئناف أخرى فى مصر، ويرى هؤلاء أن ما أورده النص، من المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ـ يقتصر على الاختصاص القيمي والمحلى دون الاختصاص الولائى الذي تنازل عنه الوزير المختص بارتضاء اللجوء إلى التحكيم ، ويدللون على ذلك بأن دعوى البطلان عند إقامتها أمام محكمة الاستئناف يكون لمن أقام دعوى ببطلان التحكيم في حالة رفض دعواه اللجوء إلى محكمة النقض ، أما في حالة اللجوء إلى المحكمة الإدارية العليا وهى محكمة الدرجة الثانية ، فإن من يقيم دعوى ببطلان حكم التحكيم أمامها يكون محروماً من الطعن أمام محكمة أعلى ، إن تم رفض دعوى البطلان ، مما يثير شبهة عدم دستورية ، إذا ميز نص المادة 9 التحكيم التجاري الدولي عن التحكيم غير الدولي ، بأن تكون هناك فرصة للطعن على أحكام دعوى البطلان بالنقض. ويضيف أصحاب هذا الرأي، بأن نظام التنفيذ الإداري يكون بتبليغ الحكم إلى الجهة الإدارية، وأن قاضى التنفيذ في القضاء العادي هو صاحب الاختصاص الأصيل فى منازعات التنفيذ التى يثيرها تنفيذ حكم التحكيم.

والرأي هو، أنه من الأوفق للخصم الذى يكون له منازعة فى بطلان حكم تحكيم تكون الإدارة طرفاً فيه أن يلجأ إلى محكمة الاستئناف فى دعوى البطلان ، حتى لا يحرم من إمكانية الطعن بالنقض إن رفضت دعواه ، خاصة وأن هناك اتجاها لدى القضاء العادي بقبول اختصاصه بكافة مسائل التحكيم ، استنادا غلى أن المادة الثالثة من قانون التحكيم قد توسعت كثيرا في تعريف التحكيم التجاري الدولي، هذا فضلا عن أنه إذا رأت محكمة الاستئناف أنها غير مختصة بدعوى البطلان ، فستحيلها للمحكمة الإدارية العليا، وهنا تثار مسألة الشبهة في عدم دستورية ذلك النص، أو أن ترفع دعوى البطلان أمام كلا المحكمتين ويطلب إلى المحكمة الدستورية تحديد المحكمة المختصة؛ والدافع إلى هذا الاحتراز هو أن العقود مع الإدارة ـ الدولة ـ غالباً ما تكون ذات قيمة مالية كبيرة . د. السيد المراكبي المحامى بالنقض

أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات