Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٥٨ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

قانون الاجراءات المدنية (sd)

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث

السودان

Sd flag.png

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م

28/3/1983م

فهرست

الباب الأول

أحكام تمهيدية ـ الإختصاص ـ الإحالة للمسائل التي تخرج من سلطة المحاكم

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

إسم القانون

1/ يسمي هذا القانون " قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م " إلـغـاء

2/ يلغى قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974م تفسـير

2/ "أ" في هذا ما لم يقتضي السياق معني آخر يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه ذات المعاني المعرفة بها في قانون السلطة القضائية لسنة 1986م . تطبـيق

3/ "1" يطبق هذا القانون على الإجراءات المتعلقة بالمسائل المدنية ومسائل الأحوال الشخصية وعلى الإجراءات المتعلقة بغيرها من المواد فيما لم يرد بشأنه نص في قوانين أخري .

"2" تطبق النصوص الواردة في الجدول الثاني من هذا القانون على قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين . النصوص المنظمة للإجراءات

4/ تسري نصوص هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوي وما لم يكن قد تمَّ من الإجراءات ، قبل تاريخ العمل بتلك النصوص ويسيثني من ذلك :

" أ " النصوص المعدلة للإختصاص متي كان تاريخ العمل بها بعد البدء في سماع الدعوي .

"ب" النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متي كانت تلك النصوص ملغية أو منشئة لطرق من تلك الطرق . القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية

5/ إذا عرضت في أي دعوى أو أي إجراء أمام المحكمة المدنية مسالة من المسائل المتعلقة بالتركات أو المواؤيث أو الوصية في الإرث أو الهبة أو الزواج أو الطلاق أو العلاقات الخاصة بالأسرة أو بإنشاء الوقف فأنَّ قاعدة الفصل في هذه المسألة هي :

"أ" الشريعة الإسلامية إذا كان الخصوم في الدعوي مسلمين أو كان الزواج قد تمَّ وفقاً للشريعة الإسلامية .

"ب" العرف الجاري بين الخصوم ذوي الشأن والذي لا يخالف العدالة والإنصاف والوجدان السليم ولم يعدل أو يلغى بموجب أحكامن هذا القانون أو أي قانون آخر ولم يتقرر بطلانه بقرار صادر من محكمة مختصة . ما يُتبع عند غياب النص

6/ "1" إذا لم يوجد نص يمكن تطبيقة على الإجراءات في المسألة المعروضة تطبق المحكمة من القواعد ما من شأنه تحقيق العدالة .

"2" في المسائل التى لا يحكمها أي نص تشريعي ، تطبق المحاكم الشريعة الإسلامية والمبادئ التى إستقرت قضاءاً في السودان والعرف والعدالة والوجدان السليم .

الفصـل الثـاني

الإختصاص الدولى الدعـاوى التي ترفـع على السـوداني

7/ يجوز بموافقة ، المحكمة إقامة الدعوى على السوداني أمام المحاكم السودانية ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في السودان ما عدا الدعاوى المتعلقة بعقار يقع في الخارج . الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في السودان

8/ تختص المحاكم السوادنية بنظر الدعاوي التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في السودان ، وذلك فيما عدا الدعاوى المتعلقة بعقار خارج السودان . الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذى لا موطن له أو محل إقامة في السودان

9/ تختص المحاكم السودانية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في السودان وذلك في الأحوال الأتية :

"أ" إذا كان موضوع النزاع متعلق بعقار أو منزل موجود في السودان .

"ب" إذا كانت الدعوى متعلقه بإلتزام نشأ أو نفذ أو واجب التنفيذ في السودان ، أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر أو عن أفعال وقعت في السودان . دعـاوى الأحـوال الشخصية على الأجنبي

10/ تختص المحاكم السودانية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في السودان وذلك في الأحوال الأتية :

"أ" إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ زواج او بالتطليق أو بالأنفصال وكانت الدعوي مرفوعة من زوجه لها موطن في السودان ، على زوجها الذي كان له موطن فيه ، متي كان الزوج قد هجر زوجته ، وجعل موطنه في الخارج بعد قيام سبب الفسخ أو التطليق أو الإنفصال ، أو كان قد أبعد من السودان .

"ب" إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة الصغير المقيم في السودان أو لأحد الأبوين أو للزوجة ، متي كان لها موطن فيه .

"ج" إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم في السودان أو لسلب الولاية على نفسه أو الحد منها لأو وقفها أو إستردادها .

"د" إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية ، وكان المدعى سودانياً أو كان أجنبياً ، وذلك إذا لم يكن المدعى عليه موطن معروف في الخارج أو كان القانون السوداني هو الواجب التطبيق في الدعوى .

"هـ" إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على المال ، متي كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه موطن أو محل إقامة في السودان أو كان السودان آخر موطن أو محل إقامة للمطلوب الحجر عليه . تعـدد المـدعى عليهم الأجانب

11/ تختص لمحاكم السودانية بنظر الدعوى المقامة على عدد من الأجانب إذا كان لآي منهم موطن أو محل إقامة في السودان . مسـائل الإرث والتركـات

12/ تختص المحاكم السودانية بمسائل الإرث وبالدعاوي المتعلقة بالتركة ، متي كان السودان آخر موطن للمتوفى أو كان الموروث سودانياً أو كانت أموال التركة كلها أو بعضها في السودان. قبـول الإختصـاص

13/ ينعقد الإختصاص لمحاكم السودان ولو لم يكن موضوع الدعوى داخلاً في إختصاصها ، لإذا قبل المدعي عليه ذلك صراحة أو ضمناً ولا تقضي المحكمة بعدم الإختصاص من تلقاء نفسها . تحـديد المحكمة المختصة محليـاً

14/ إذا إنعقد الإختصاص لمحاكم السودان . بناء على سبب من الأسباب الواردة في المواد 8 ، 9 ، 13 للمدعى الخيار في رفع الدعوى أمام المحكمة التى يقع في دائرتها محل إقامته أو مكان عمله أو أمام أي من محاكم ولاية الخرطوم .

ما تنظره المحكمة

15/ إذا رفعت للمحكمة السودانية دعوى داخلة في إختصاصها تكون هذه المحكمة مختصة بالفصل في المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية كما تختص بالفصل في كل طلب يرتبط بتلك الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها .

الفصـل الثـالث

الإختصاص القيمي والنـوعي

إختصـاص المحكمة العلـيا

16/ تختص المحكمة العليا بالأتي :

"أ" الفصل في الطعن بالنقض في الأحكام والأوامر الصادرة من محاكم الإستئناف .

"ب" الفصل في الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف في الطعون الإدارية أو التعويض عنها .

"ج" الفصل في الطعن في الأحكام التي يصدرها قاضي المحكمة العليا المختص في الطعون الإدارية أو التعويض عنها .

"د" الفصل في الطعون في التشريعات الفرعية بحجة مخالفتها للقوانين المخولة .

"هـ" الفصل في دستورية القوانين .

"و" تفسير الدستور والنصوص القانونية .

"ز" الفصل في دعاوى حماية الحقوق والحريات التي كفلها الدستور .

"ح" الفصل في تنازع الإختصاص بين الأجهزة الإتحادية وأجهزة الولايات .

"ط" فحص الأحكام بغرض النظر في مدى مطابقتها للأصول الشرعية .

"ي" الفصل في مسائل تنازع الإختصاص .

"ك" أية مسألة يقرر الدستور أو القانون إختصاصه بها . إختصـاص محكـمة الإستئناف

17/ تكون لمحكمة الإستئناف الإختصاصات الأتية :

"أ" الفصل في الإستئنافات التي ترفع اليها من الأحكام والأوامر الصادرة بصفة إبتدائية من المحكمة المدنية العامة ومحكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولي التين تقعان في دائرة إختصاصها .

"ب" الفصل في الإستئنافات التي ترفع اليها من الأحكام والأوامر الصادرة من المحكمة المدنية العامة في قضايا محكمتي القاضيين الجزئيين من الدرجة الثانية والثالثة بصفة إستئنافية .

"ج" بالفصل في الطعون والقرارات الإدارية الصادرة من سلطة عامة بخلاف رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء الأتحادي أو الحكومة الولائية أو أي وزير إتحادي أو ولائي . إختصـاص المحكمة المـدنية العـامة

18/ "1" تختص المحكمة المدنية العامة بالحكم إبتدائياً في جميع الدعاوي المدنية دون تحديد لقيمتها أو نوعها إلا ما أستثني بنص خاص .

"2" تختص المحكمة المدنية العامة دون غيرها من المحاكم :

"أ" بالحكم إبتدائياً في المسائل المتعلقة بالشركات والعلامات التجارية وأسماء الأعمال ودعاوى الإفلاس والصلح الواقي .

"ب" بالفصل في دعاوى الأحوال الشخصية لغير المسلمين .

"ج" بالفصل في الإستئنافات التي ترفع اليها من الأحكام والأوامر الصادرة من محكمتي القاضيين الجزئيين من الدرجة الثانية والثالثة اللتين تقعان في دائرة إختصاصها .

"د" بالفصل في الأحكام والأوامر الصادرة من محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولي بصفة إستئنافية ويكون قرارها نهائياً .

"هـ" ألغيت .

إختصـاص محكمة القـاضي الجـزئي

19/ "1" تختص محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولي بالنظر في أي دعوى دون تحديد لقيمتها كما تختص بنظر الإستئنافات التي ترفع عليها من الأحكام والأوامر الصادرة من محاكم المدن والأرياف وأي إستئنافات أخري ينص على إختصاصها بها صراحة أي قانون آخر .

"2" تختص محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الثانية ، بالفصل في الدعاوي الإبتدائية التى يحدد قيمتها رئيس القضاء بمنشور منه .

"3" تختص محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الثالثة بالفصل في الدعاوي الإبتدائية غير المنازعة التي يحدد قيمتها رئيس القضاء بمنشور منه على أنه لا يجوز لها نظر الدعاوى في مواجهة الحكومة أو المتعلقة بالعقارات.

"4"ـ "ا" تنظر المحكمة الجزئية بطريقة إيجازية الدعوي المستعجلة أو ذات الطبيعة البسيطة أو التي تكون بينتها حاضرة ، ولا يجوز لها أن تنظر تلك الدعوى بغير الطريقة الإيجازية الإ لأسباب أخري قوية وعادلة تدون كتابة في المحضر .

"ب" عند نظر الدعوي بالطريقة الإيجازية لا يتقيد القاضي بشكليات المذكرات الأولية والمرافعات والقيود الإجرائية الإ ما كان لازماً للفصل العادل في الدعاوى .

إختصـاص محـاكم المـدن والأريـاف

20/ "1" تختص محاكم المدن والأرياف بنظر الدعاوى ذات الطبيعة البسيطة ويحدد إختصاصها القيمي في أمر تأسيس كل منها .

"2" لا يجوز لمحاكم المدن والأرياف أن تنظر الدعاوى التي :

"أ" تكون أي مصلحة أو وحدة حكومية أو مؤسسة أو هيئة أخري ذات شخصية إعتبارية طرفاً فيها .

"ب" تكون متعلقة بملكية أي أرض مسجلة أو بملكية العقارات .

"ج" يقوم سبب الدعوى فيها على أوراق تجارية .

"د" يصدر بشأنها أمر من رئيس القضاء من وقت لآخر .

"3" إذا عرضت على محاكم المدن والأرياف أثناء نظر الدعوي مسألة لا تدخل في إختصاصها فيجب عليها أن تحيل المسألة إلى المحكمة المختصة ، ويجب على المحكمة التي أحيلت اليها تلك المسألة أن تفصل فيها كأنها نشأت في دعوى أقيمت أمامها .


إجراءات رفع الدعاوى أمام محاكم المدن والأرياف

21/ "1" ترفع الدعوى إبتداء أمام محاكم المدن والأرياف المختصة ، وإذا قدمت عريضة إلى محكمة القاضي الجزئي من أي درجة فيجوز له إحالتها إلى تلك المحاكم .

"2" إذا تبين لمحاكم المدن والأرياف أنها غير مختصة فيجب عليها إحالة الدعوى لمحكمة القاضي الجزئي المختصة .

الفصـل الـرابع

الإختصـاص المحـلي

المحكمـة التي ترفع أمـامها الدعـوي

22/ ترفع الدعوى عادة أمام المحكمة المختصة الأدني درجة .

الدعـاوى العقـارية

23/ يكون الإختصاص في الدعاوى المتعلقة بالعقار للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أي جزء منه . دعـاوى التعـويض عن الضـرر

24/ يكون الإختصاص في دعاوى التعويض عن الضرر الواقع على الأشخاص أو على الأموال المنقولة للمحكمة التى وقع الفعل المسبب للضرر في دائرتها أو للمحكمة التى يقع في دائرتها مكان إقامة المدعى عليه أو مكان عمله. الدعـاوى الأخـري

25/ "1" مع مراعاة ما نص في المادة (16) يكون الإختصاص لآي محكمة من المحاكم الأتية:

"أ" للمحكمة التى نشأ في دائرة إختصاصها سبب الدعوى كلياً أو جزئياً .

"ب" للمحكمة التى يقع في دائرتها إختصاصها محل إقامة المدعى عليه أو مكان عمله وقت رفع الدعوى.

"ج" للمحكمة التى في دائرة إختصاصها محل إقامة أحد المدعى عليهم أو مكان عمله عند رفع الدعوى إذا أذنت المحكمة بذلك .

"2" يعتبر محل إقامة الشركات أو المؤسسات أو الجمعيات هو المكان الذي تمارس فيه أعمالها أو مقرها الرئيسي أو أحد فروعها .

"3" في حالة العقود ينشأ سبب الدعوى إذا كانت الدعوى بالمعنى الوارد في الفقرة "أ" في أياً من الأماكن الأتية :

"أ" المكان الذي أبرم فيه العقد.

"ب" المكان المتفق على تنفيذ العقد فيه كلياً أوجزئياً.

"ج" المكان الذي أشترط صراحة أو ضمناً أن تدفع فيه أية نقود بنقتضي العقد . تعـذر تعـيين المحكـمة

26/ إذا لم يكن للمدعى عليه مكان إقامة أو مكان عمل في السودان ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بموجب الأحكام الواردة في هذا الفصل يكون الفصل للمحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامة أو مكان عمل المدعي وإذا لم يكن للمدعى مكان عمل أو إقامة يكون الإختصاص لأي من محاكم ولاية الخرطوم.

الفصل الخامس

الإحالة في حالة إختصاص أكثر من محكمة

الإحالة في حالة أكثر من محكمة

27/ "1" يجوز لأي من الخصوم أن يطلب إحالة النزاع من محكمة مختصة إلى محكمة أخري يخولها القانون الأختصاص لنظر نفس النزاع.

"2" يقدم طلب الأحالة في المراحل الأولي للدعوي ولا يجوز بعد صياغة نقاط النزاع.

"3" بعد الإستماع للطرف الآخر تقضي المحكمة في ذلك الطلب مراعية مصالح الخصوم ومدي الإفادة من الأحالة .

السلطة العامة في الإحالة

28/ "1" يجوز لقاضي المحكمة العامة من تلقاء نفسه أو بناءاً على طلب أحد الأطراف وبعد إخطار الطرف الآخر والإستماع أن يأمر بأحالة دعوى قيد النظر أمامه أو أمام أي محكمة تابعة له إلى أي محكمة أخري في دائرته تكون مختصة بنظر الدعوي.

"2" يباشر رئيس محكمة الإستئناف السلطات المنصوص عليها في البند "1" بالنسبة للدعاوى قيد النظر أمام المحاكم التابعة له .

"3" يباشر رئيس المحكمة العليا السلطات المنصوص عليها في البند "1" للدعاوى قيد النظر أمام أي محكمة في السودان.

الفصل السادس

المسائل التي تخرج عن سلطات الحكم

حجية الأمر المقضي فيه

29/ "1" لا يجوز لأي محكمة أن تنظر في أي أمر كان موضوع خلاف جوهري ومباشر في دعوى سالفة بين نفس الأطراف أو من يدعون نفس الحق عن طريقهم أمام أي محكمة مختصة في السودان أو منشأة بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر إذا كانت تلك المحكمة قد سمعت الدعوي السالفة وفصلت فيها نهائياً.

"2" أي طلب من الطلبات الواردة في عريضة أو دفع في الدعوي السالفة تعتبر موضع خلاف جوهري ومباشر فيها.

"3" أي طلب من الطلبات الواردة في عريضة الدعوي لم يحكم به صراحة يعتبر لأغراض هذه المادة أنه قد رفض.

دعاوي قيد النظر

30/ لا يجوز قبول دعوي للفصل في نزاع لا يزال قيد النظر أمام محكمة مختصة.

الباب الثاني

إجراءات رفع الدعوى وتقدير قيمة الدعوى وحضور الخصوم وغيابهم

الفصل الأول

إجراءات رفع الدعوي

مشتملات الدعوى

31/ "1" يجب أن تشتمل الدعوي كافة الطلبات التي يجوز للمدعي المطالبة بها ومع ذلك يجوز للمدعي أن يسقط جزء من مطالبته لإدخال الدعوي في نطاق إختصاص المحكمة.

"2" إذا ترك المدعي المقاضاة بجزء من طلباته أو أسقطه عمداً لا يجوز له فيما بعد المقاضاة بذلك الجزء.

"3" إذا تعددت الطلبات الناشئة عن سبب واحد للدعوى يجوز للمدعى أن يقاضي بجميع تلك الطلبات أو بعضها غير أنه إذا ترك المقاضاة ببعض تلك الطلبات بغير إذن المحكمة فلا يجوز له المقاضاة بما تركه من طلبات.

"4" لأغراض هذه المادة يعتبر أي إلتزام أو أي مطالبات أخري ناشئة عن سبب واحد للدعوي.

إمكان المحاكمات المنفصلة

32/ إذا إشتملت الدعوي على عدد من الأسباب وتبين للمحكمة صعوبة النظر فيها سوياً جاز لها أن تأمر بالنظر أو بالفصل فيها كل على حدة أو أن تصدر الأمر الذي تراه مناسباً.

طريقة رفع الدعوي

33/ "1" ما لم ينص القانون على غير ذلك ترفع الدعوي إلى المحكمة بناءاً على طلب المدعي بعريضة واضجة ومختصرة وبعدد كافى من الصور على أن يرفع معها :

"أ" كشف المستندات التي يعتمد عليها في الدعوي مع إرفاقها أو إرفاق صور منها.

"ب" كشف بأسماء الشهود الذين تعتمد عليهم الدعوي وعناوينهم وملخص بياناتهم.

"2" لا يسمح بتقديم أي مستند أو سماع أي شهود لا يقدم بهم كشف وفق حكم البند "1" .

"3" ترفع الدعوي من أو ضد أي جهاز من أجهزة الدولة حسب ما هو معرف في البند "4" بإسم ذلك الجهاز على أن توضح العريضة على وجه التحديد الجهة المدعية أو المدعي عليها.

"4" لا يجوز رفع الدعوي ضد أي جهاز من أجهزة الدولة حسب ما هو معرف في البند "5" أو ضد موظف عام عن فعل نسب اليه بصفته أو أثناء قيامه بواجبات وظيفته أو بسببها الإ بعد أن يقوم المدعي بإبلاغ وزير العدل أو من ينوب عنه في مكاتب النيابة العامة بالنية في رفع الدعوي بعريضة واضحة ومختصرة تضمن كافة البيانات المطلوب توافرها في عريضة الدعوي بعدد كافى من الصور ويمضي شهران من تاريخ التبليغ ما لم يأذن النائب العام أو من ينوب عنه في رفع الدعوي أو المضي في إجراءات رفعها قبل إنتهاء تلك المدة.

"5" لأغراض هذا المادة تعني أجهزة الدولة الحكومة الإتحادية والحكومات الولائية وأجهزة الحكم المحلي والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام.

المقاضاة أو المدافعة عمن تتفق مصلحتهم

34/ "1" إذا كان لعدة أشخاص مصلحة واحدة جاز لواحد منهم أو بعضهم إذا أذنت المحكمة بذلك أن يرفع الدعوي كما يجوز أن ترفع عليه الدعوي أو يدافع فيها نيابة عنهم أو لمصلحة جميع من تتفق مصالحهم في ذلك. غير أنه يجب على المحكمة إعلان كل الأشخاص المعنيين بقيام الدعوي سواء شخصياً أو عن طريق النشر في الصحف أو بالطريقة التي تراها مناسبة إذا تعذر الإعلان.

"2" على المحكمة أن تمنح كل شخص رفعت الدعوى نيابة عنه أو لمصلحته أو كانت المدافعة فيها بالنيابة عنه وفقاً لنص البند "1" فرصة معقولة للإعتراض كما يجوز له أن يطلب إعتباره خصماً فىالدعوي.

تاريخ رفع الدعوى

35/ تعتبر الدعوي مرفوعة من تاريخ دفع الرسوم أو من تاريخ تقديم العريضة إذا اكان المدعي قد أعفي من دفع الرسوم بموجب أحكام القانون أو بقرار من المحكمة .

مشتملات عريضة الدعوي

36/ تشتمل عريضة الدعوى على البيانات التالية:

"أ" المحكمة المرفوعة أمامها الدعوي.

"ب" اسم المدعى ومهنته ووظيفته ومحل إقامته.

"ج" اسم المدعي عليه ومهنته ووظيفته ومحل إقامته.

"د" إذا كان المدعى عليه قاصراً أو غير أهل للدفاع عن مصالحه وجب بيان ذلك.

"هـ" الوقائع التي تكون سبب الدعوي وتاريخ نشوئها.

"و" الوقائع التي تشير إلى أن المحكمة مختصة بنظر الدعوي.

"ز" طلبات المدعي.

"ح" إذا كان المدعي قد ترك جزء من طلباته على سبيل المقاصاة أو الإسقاط يجب تحديد قيمة ذلك الجزء.

"ط" بيان قيمة الدعوي.

تصحيح عريضة الدعوي

37/ إذا كانت عريضة الدعوي طويلة أو غير واضحة أو وجد بها خطأ أو نقص في أي من البيانات الواجب ذكرها في العريضة ترفض المحكمة تصريح الدعوي وتطلب تقديم عريضة أفضل ما لم يصحح الخطأ أو يستكمل النقص في نفس الجلسة.

تصريح الدعوي وشطبها إيجازياً

38/ "1" تصرح الدعوي في محكمة مفتوحة وفي يوم يحدد للمدعي أو من يمثله ولا تصرح دعوى ولا يؤمر بتحصيل الرسوم أو إعلان المدعى عليه الإ بعد مناقشة المدعي وكشف سبب الدعوي ووجه بياناتها على النحو الوارد في هذا القانون.

"2" يجب على المحكمة بعد فحص عريضة الدعوي والإستماع إلى المدعي شطب العريضة إيجازياً وذلك في الحالتين الآتيتين:

"أ" إذا لم توضح العريضة سبب الدعوي.

"ب" إذا كانت المحكمة غير مختصة بالدعوي.

الفصل الثاني

التكليف بالحضور

مشتملات أمر التكليف

39/ "1" متي إستوفت العريضة مشتملاتها المقررة في المادة "36" أو إذا صححت بموجب المادة " 37" ، أو لم تشطب بموجب المادة "38" ، أمرت المحكمة بتصريح الدعوي وأداء الرسم وتكليف المدعي عليه بالحضور بورقة تحرر طبقاً للأنموذج المقرر لذلك تشتمل على بيان موجز بطلبات المدعي يطلب فيها من المدعى عليه الحضور في الزمان والمكان المعينين ويوقعها القاضي.

"2" يراعى عند تحديد الجلسة المعينة لنظر الدعوى مرور وقت كافي بين الإعلان وتاريخ الجلسة.

"3" يجوز للمحكمة أن تأمر بأن ترفق صورة من عريضة الدعوى مع أمر التكليف بالحضور.

"4" يجب أن يؤدي الرسم خلال يوم من تاريخ أمر المحكمة بإستيفائه والإ شطبت العريضة.

تنفيذ أوامر التكليف

40/ "1" يتولى موظفي المحكمة تنفيذ أوامر التكليف بالحضور الإ إذا أ/رت المحكمة بغير ذلك ، للأسباب التي تراها أو نص القانون على خلاف ذلك .

"2" يتم تنفيذ أوامر التكليف بتسليم أو عرض نسخة من الأمر .

"3" يجب تسليم أمر التكليف بالحضور للمدعى عليه شخصياً ما أمكن ذلك الإ إذا كان له وكيل مفوض بقبول الإعلان.

وقت تنفيذ أوامر التكليف

41/ لا يجوز إجراء تنفيذ التكليف بالحضور في الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها الإ في حالات الضرورة وبإذن المحكمة.

تنفيذ أوامر التكليف في حالة تعدد المدعى عليهم

42/ إذا تعدد المدعي عليهم ، يتم التنفيذ بتسليم صورة من أمر التكليف بالحضور لكل منهم ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

تنفيذ أمر التكليف في حالة تعذر العثور على المدعى عليه أو إمتناعه عن إستلام الإعلان

43/ "1" إذا تعذر العثور على المدعي عليه يتم الإعلان بإحدي الطرق الأتية:

"أ" أن يسلم التكليف بالحضور لأي ذكر بالغ من أسرة المدعى عليه المقيمين معه أو لزوجته المقيمة معه .

"ب" في حالة الدعاوى العقارية يسلم التكليف بالحضور إلى أي وكيل أو وارث يتولى أمر ذلك العقار.

"2" إذا رفض المعلن اليه قبول الإعلان أو إذا لم يعثر الموظف المكلف بالإعلان على المعلن اليه بعد أن يكون قد إتخذ في سبيل ذلك جميع الوسائل المجدية والمعقولة ولم يوجد من يقبل الإعلان نيابة عن المعلن اليه ، أو أي شخص آخر يمكن أن يوجه اليه الإعلان ، فيجب على الموظف إعادة ورقة التكليف بالحضور للمحكمة مؤشراً عليها بتقرير منه أو أن يرفعها بتقرير منه يبين فيه هذه الظروف.

الطرق البديلة للإعلان الشخصي

44/ "1" إذا إقتنعت المحكمة بأن المدعي عليه يتهرب لتفادى إعلانه ، أو إذا تبين لها لأي سبب من الأسباب أنه لا يمكن إجراء إعلان التكليف بالحضور بالطرق العادية ، فللمحكمة أن تأمر بإجراء الإعلان بإحدي الطرق الآتية:

"أ" بلصق صورة التكليف بالحضور في مكان ظاهر بدارالمحكمة وعلى باب المنزل الذي يقيم فيه المدعى عليه.

"ب" بالنشر في إحدي الصحف اليومية.

"ج" بأية طريقة أخري تراها المحكمة مناسبة.

"2" ينتج الإعلان أثره من وقت تمام الإجراء الذي أمرت به المحكمة.

"3" يجوز الإعلان بالطرق البديلة إبتداء ، إذا إقتنعت المحكمة لأسباب كافية أنه السبيل الأجدي للإعلان وتدون المحكمة بالمحضر أسباب اللجوء لطرق الإعلان البديل .

تنفيذ أوامر التكليف خارج السودان

45/ إذا كان للمطلوب إعلانه محل إقامة معلوم في الخارج وليس له في السودان وكيل مفوض بتسليم الإعلان ، يرسل أمر التكليف بالحضور إلى رئيس إدارة المحاكم ليقوم بإرساله إلى وزارة الخارجية ليتم الإعلان بالطرق الدبلوماسية ويجوز للمحكمة أن تأمر بإعلانه بأي طريقة تراها مناسبة.

تنفيذ أوامر التكليف على الشراكات ووكلاء الأعمال

46/ الإعلانات المتعلقة بالشراكات ووكلاء الأعمال تسلم في مركز إدارة الشراكة لأحد الشركاء المتضامنين أو للمدير أو لوكيل الأعمال أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشراكة مركز تسلم لأحد الشركاء.

تنفيذ أوامر التكليف على الشركات والمؤسسات

47/ "1" تسلم الإعلانات المتعلقة بالشركات والمؤسسات لمركز إدارتها إلى سكرتير أو مدير عام الشركة أو المؤسسة أو لمن يقوم مقامهم .

" 2 " تسلم الإعلانات المتعلقة بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل بالسودان إلى ذلك الفرع أو الوكيل.

تنفيذ أوامر التكليف على وكيل المدعى عليه

48/ " 1 " في الدعاوى المتعلقة بالأشغال أو الأعمال والتى ترفع ضد شخص لا يقيم في دائرة إختصاص المحكمة التى أصدرت أوراق التكليف بالحضور ، تسلم أوراق التكليف بالحضور إلى أى وكيل أو مدير يكون قائماً بنفسه بمزاولة تلك الأشغال أو الأعمال نيابة عن ذلك الشخص في داخل الحدود المذكورة .

" 2 " لأغراض هذه المادة فأن ربان السفينة يعتبر وكيلاً لمالكها أو مستأجرها .

أوامر التكليف بالحضور الموجهة إلى الدولة

49/ الإعلانات الموجهة إلى أجهزة الدولة تسلم للنائب العام بصورة للجهاز المختص .

تنفيذ أوامر التكليف بالحضور على أفراد قوات الشعب المسلحة

50/ الإعلانات الخاصة بأفراد قوات الشعب المسلحة ومن في حكمهم تسلم إلى قائد الوحدة التابع لها المراد إعلانه بالمكان الذي يعمل فيه المدعى عليه .

تنفيذ أوامر التكليف على المسجونين

51/ الإعلانات التى تتعلق بالمسجونين تسلم لمأمور السجن .

تنفيذ أوامر التكليف على العاملين بالسفن

52/ الإعلانات التى تتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها تسلم للربان .

الوقت الذي ينتج فيه الإعلان أثره

53/ في الحالات المنصوزص عليها في المواد 50 ، 51 ، 52 ينتج الإعلان أثره من وقت تسليمه إلى قائد الوحدة أو مأمور السجن أو ربان السفينة .

رسال أوراق التكليف إلى محكمة أخري

54/ يجوز إرسال أوراق التكليف بالحضور للتنفيذ إلى المحكمة الأدنى درجة التى يقيم المدعى عليه في دائرة إختصاصها أو إلى المحكمة التى يسهل الإعلان عن طريقها.

تأثير وصول الإعلان على أوامر التكليف

55/ على الموظف الذي ييباشر الإعلان أن يبين في أصل ورقة التكليف تاريخ ووقت حصول الإعلان وأسم وصنعة ومهنة المدعى عليه أو من سلمت اليبه الورقة وصلته بالمدعى عليه أو من سلمت اليه الورقة وصلته بالمدعى عليه والحصول على توقيعه أو إثبات إمتناعه عن قبول الإعلان .

الإعلانات الأخرى

56/ تطبق الأحكام المنصوص عليها غى هذا الفصل على كافة الإعلانات التى تصدر من المحكمة كلما أمكن ذلك .

الفصل الثالث

تقدير قيمة الدعوى

تقدير قيمة الدعوى

57/ تقدر قيمة الدعوى حسب القواعد المنصوص عليها في الجدول الأول الملحق بهذا القانون .

الفصل الرابع

حضور الخصوم وغيابهم والأثر المترتب على الغياب

من له حق الحضور

58/ " 1 " في اليوم المعين لنظر الدعوي يحضر الأطراف بأنفسهم أو من يوكلونه من المحاميين.

" 2 " يقبل الحضور عن الأطراف أمام المحاكم :

( أ ) النائب العام وممثلوه من المستشارين القانونيين عند حضورهم عن أجهزة الدولة المختلفة.

( ب ) وكلاء الأطراف المفوضون بموجب توكيل موثق من جهة رسمية .

" 3 " كل محام أو ممثل للنائب العام أو وكيل مفوض يتسبب عمداً أو عن طريق الإهمال في تعطيل الإجراءات ثلاثة مرات ، يحرم من مباشرة الإجراءات وتدوم المحكمة ذلك في المحضر وتكتب به تقريراً للجنة قبول المحاميين أو للنائب العام حسبما يكون الحال وفى هذه الحالة وكذلك في حالة الوكيل المفوض يعلن الطرف شخصياً بأسرع الطرق ويفاد بأسباب حرمان موكله من تمثيله في الدعوى أو الإجراء .

نطاق التوكيل

59/ التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التى وكل فيها وإعلان ذلك الحكم وقبض الرسوم والمصاريف وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضاً خاصاً .

أثر غياب المدعي والمدعى عليه

60- (1) إذا لم يحضر المدعي ولا المدعي عليه في الجلسة الأولى تشطب الدعوى0

(2) إذا شطبت الدعوى بموجب البند (1) يجوز للمدعي أن يرفع دعوى جديدة ويجوز للمدعي أن يطلب من المحكمة ، في خلال سبعة أيام من تاريخ شطبها إستئناف السير فيها وإذا إقتنعت المحكمة بوجود سبب كاف لتخلف المدعي عن الحضور أمرت بإستبعاد قرار الشطب وتحديد ميعاد للسير في إجراءات الدعوى0

حضور المدعي وغياب المدعى عليه

61- (1) "أ" إذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه في الجلسة الأولى سمعت المحكمة الدعوى في غيبته بعد التحقق من إعلانه0

"ب" إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه عدم اعلانه وجب عليها تأجيل الدعوى لجلسة أخرى يعلن لها المدعى عليه0

ج" إذا تبينت المحكمة مع اعلان المدعى عليه أنه لم يمض من تاريخ الإعلان وميعاد الجلسة وقت كاف يمكنه من الحضور وجب عليها تأجيل الدعوى لجلسة مقبله يعلن فيها المدعى عليه0

(2) إذا حضر المدعى عليه في أي ميعاد لاحق أجلت له الدعوى وأبدى سبباً كافياً لتخلفه عن الجلسة الأولى ، يجوز للمحكمة وبالشروط التي تقررها فيما يتعلق بالمصاريف أو غير ذلك أن تستمع إلى دفاعه كما لو حضر الجلسة الأولى0


إذا صدر حكم ضد المدعى عليه الذي تخلف عن الحضور طبقاً للبند (1) "أ" يسبب إعلانه بذلك الحكم ويجوز له في أي وقت خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه بالحكم الصادر ضده أن يطالب من المحكمة التي أصدرت الحكم أن تصدر أمراً بإلغاء ذلك الحكم وإذا إقتنعت المحكمة بأن المدعى عليه لم يعلن إعلاناً صحيحاً أو بوجود أي سبب كاف حال دون حضوره في اليوم المحدد للسماع وجب على المحكمة أن تصدر أمراً بإلغاء الحكم الصادر ضده وذلك بالشروط التي تراها مناسبة بالنسبة للمصروفات أو بإيداع المبلغ المحكوم به في المحكمة أو غير ذلك ثم تحدد ميعاداً لسماع الدعوى0

غياب المدعي وحضور المدعى عليه

62-(1) إذا تخلف المدعي عن حضور الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه على المحكمة أن تصدر أمراً بشطب الدعوى إلا إذا أقر المدعى عليه بطلبات المدعى كلها أو بجزء منها وفي هذه الحالة يجب على المحكمة أن تحكم على المدعى عليه بناء على إقراره فإن كان الإقرار بجزء من الطلبات وجب شطب الدعوى بالنسبة لباقي الطلبات0

(2) إذا شطبت الدعوى كلها أو ببعضها لا يجوز للمدعي رفع دعوى جديدة بنفس السبب0

(3) إذا شطبت الدعوى حسبما تقدم فإنه يجوز للمدعى في خلال سبعة أيام من تاريخ شطبها أن يطلب إصدار أمر بإلغاء قرار الشطب فإذا تمكن من إقناع المحكمة بوجود سبب كاف لتخلفه عن الحضور في اليوم المحدد للسماع وجب على المحكمة أن تصدر أمراً بإلغاء أمر الشطب بالشروط التي تراها مناسبة بالنسبة للمصروفات وغير ذلك وعليها أن تحدد ميعاداً للسير في الدعوى0

تعدد المدعين وغياب بعضهم

63- إذا تعدد المدعون وحضر منهم واحد أو أكثر ولم يحضر الباقون يجوز للمحكمة بناء على طلب الحاضر أو الحاضرين من المدعين أن تسير في الدعوى كما لو كان المدعون جميعاً قد حضروا ويجوز لها أن تأمر بما تراه مناسباً0

تعدد المدعى عليهم وغياب بعضهم

64- إذا تعدد المدعى عليهم وحضر منهم واحد أو أكثر ، ولم يحضر الباقون يجب على المحكمة أن تسير في الدعوى بعد التحقق من صحة إعلانهم وعند الحكم تصدر المحكمة الأمر الذي تراه مناسباً بشأن من لم يحضر من المدعى عليهم0


إخطار الطرف الآخر

65- لا يجوز إلغاء حكم غيابي بمقتضى المادة 61(3) كما لا يجوز إصدار أمر بمقتضى المادة 62(3) إلا بعد إخطار الطرف الآخر0

تخلف الأطراف في السماع المؤجل

66- إذا تخلف الأطراف أو أحدهم في اليوم المؤجل له سماع الدعوى يجوز للمحكمة أن تصدر ما تراه مناسباً من أحكام أو أوامر0

الباب الثالث

نظام الجلسات إجراءات نظر الدعوى ، المذكرات ، إستبعاد المذكرات وتعديلها ، تحديد نقاط النزاع، كيفية سماع الدعوى والشهود وإستجوابهم 0

الفصل الأول

نظام الجلسات

لغة المحاكم

67- لغة المحاكم هى اللغة العربية وللمحكمة إذا إقتضى الحال أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون العربية بوساطة مترجم بعد حلف اليمين أمامها ، وذلك كله ما لم ينص القانون على ذلك في أحوال خاصة أو مناطق معينة 0

علنية الجلسات

68- جلسات المحاكم علنية ويجوز أن تقرر المحكمة جعلها سرية إذا إقتضى ذلك النظام العام والمحافظة على الاداب 0

إثبات أقوال الأطراف

69- تثبت المحكمة أقوال الأطراف والشهود وما يقدمونه من مستندات أو مذكرات في محضر الجلسة ، ويجوز لها أن تستعين بمعاون قانوني أو كاتب كفء لتدوين البينات أو بجهاز تسجيل أو إختزال كما يجوز أن يتلى المحضر بناء على طلب أحد الأطراف .


سلطة المحكمة في تأجيل سماع الدعوى ومد المواعيد

70- [1] ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة لسنو 1983 يجوز له أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم في الفور بحبسه ثلاثة أيام أوتغريمه ثلاثين جنيها ويكون حكمه بذلك نهائيا 0


[2] للمحكمة الحق قبل إنتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي أصدرته بناء على البند[1] 0

الفصل الثاني

إجراءات نظر الدعوى

تقديم المذكرات

72- [1] في الجلسة الأولى أو أية جلسة تالية 0 تبدأ المحكمة مناقشة من يكون حاضرا من الخصوم لحصر المسائل القانونية والموضوعية المختلف عليها فيما بينهم0


[2] يجوز للمحكمة بدلا من مناقشة الخصوم أن تأمرهم بتقديم مذكرات مكتوبة 0


[3] المذكرات المنصوص عليها في البند [2] تعني عريضة الدعوى أو المذكرة المكتوبة بطلب المدعي أو دفاع المدعى عليه 0

مشتملات المذكرة

73- ( 1 ) تشتمل المذكرة على الآتي:-

( أ ) الوقائع الموضوعية لا القانونية

( ب ) الوقائع الموضوعية الجوهرية فقط بإختصار وفي شكل موجز0

( ج ) الوقائع الموضوعيه وأدلة الإثبات التي تؤيدها0

(د) التواريخ والمبالغ بالأرقام الحسابية 0

(هـ) توقيع الخصم أو الوكيل أو المحامي0


(2) يجب تقسيم المذكرة التي فقرات بأرقام مسسلسلة 0

مشتملات مذكرة الدفاع

74-(1) تشتمل مذكرة الدفاع على الآتي :-

( أ ) كل الدفوع التي يعتمد عليها المدعى عليه في مناهضة الدعوى0

( ب ) إقرار أو إنكار صريح لك واقعة إشتملت عليها عريضة الدعوى أو مذكرة المدعي ما عدا مقدرا التعويض0

(2) يرفق مع مذكرة الدفاع كل مستندات الدفاع أن وجدت وأسماء وعناوين شهود الدفاع أن وجدوا مع دفع الرسم المقرر0

تقديم المذكرات التكميلية لتحديد نقاط النزاع

75- يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم وبالشروط المناسبة ، أن تأمر بتقديم مذكرات أو بيانات تكميلية بالنسبة للطلبات أو الدفاع أو عن أية مسألة ورد ذكرها في أية مذكرة لتحديد المسائل المتنازع عليها بين الخصوم0

استبعاد المذكرات أو تعديلها

76- يجوز للمحكمة في أية مرحلة من مراحل التقاضي أن تأمر باستبعاد أو تعديل أية مسألة في أية مذكرة إذا كانت تلك المسألة غير منتجة أو من شأنها تعطيل سير الإجراءات0

تعديل الطرف لمذكراته بعد اكتمالها

77- لا يجوز للمحكمة أن تسمح لأي من الأطراف بتعديل مذكراته بعد إكتمال المذكرات إلا إذا تبين للمحكمة أن الفصل العادل في الدعوى يقتضي ذلك بالضرورة أو أن حقاً واضحاً سيضيع إذا لم تعدل المذكرات0

الإجراء عند تقديم مذكرة طلبتها المحكمة من المدعى عليه

78- إذا طلب من المدعى عليه تقديم مذكرة دفاع ولم يقدمها في الميعاد الذي حددته المحكمة فيجوز للمحكمة بعد سماع بينة المدعي أن تحكم ضد المدعى عليه أو تصدر أي أمر تراه مناسباً 0

تحديد نقاط النزاع

79- بمجرد اكتمال المذكرات أو مناقشة الخصوم تحدد المحكمة من واقع مناقشة الخصوم أو مذكراتهم :-

( أ ) المسائل التي ليست محل خلاف بين الأطراف0

( ب ) المسائل القانونية والموضوعية المختلف عليها فيما بينهم0


(ج) موجز الأدلة التي يرون تقديمها لإثبات نقاط النزاع الموضوعية 0

تعديل نقاط النزاع

80- للمحكمة متى كان ذلك ضرورياً وإلى ما قبل إصدار حكمها في الموضوع إجراء تعديل في نقاط النزاع التي حددتها أو إضافة نقاط نزاع جديدة بالشروط التي تراها مناسبة فيما يتعلق بالمصروفات أو خلاف ذلك0

عدم ابداء الدفاع

81- يجب على المحكمة تحديد نقاط النزاع حتى ولو لم يتقدم المدعى عليه بأي دفاع 0

بدء سماع الدعوى

82- بعد تحديد نقاط النزاع تبدأ المحكمة في سماع الدعوى في الجلسة ذاتها إلا إذا رأت لأسباب جدية وملحة تدون بالمحضر تأجيل السماع لجلسة أخرى0

كيفية سماع الدعاوى

83- (1) في الجلسة المحددة للسماع تبدأ المحكمة في سماع الخصم الذي يقع عليه عبء الإثبات والأدلة التي يستند إليها ثم تسمع الخصم الآخر وأدلته وتعقيبه على الدعوى بصفة عامة 0

(2) يجوز للخصم الذي سمع أولاً أن يجيب على الدعوى بصفة عامة0

الفصل في المسائل القانونية والوقائع

84- إذا إثيرت في نفس الدعوى نقاط قانونية وأخرى موضوعية ورأت المحكمة أنه يمكن الفصل في الدعوى أو في جزء منها بالفصل في النقاط القانونية وحدها فيجب عليها أن تبدأ أولاً بالنظر في هذه النقاط القانونية ويجوز لها تحقيقاً لهذا الغرض تأجيل تحديد النقاط الموضوعية إلى أن يتم الفصل في النقاط القانونية متى رأت ذلك ضرورياً0

الفصل الثالث

الشهود

سلطة المحكمة في تكليف الشهود بالحضور

85- يجوز للمحكمة كلما كان ذلك ضرورياً وفي أي وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن :

( أ ) تكلف بالحضور أي شخص لأداء الشهادة أو لتقديم مستند أو أي شئ آخر من الأشياء التي يمكن تقديمها كدليل إثبات0

( ب ) تآمر أي شخص يكون حاضراً بأن يؤدي الشهادة بأن يقدم أي مستند أو شئ آخر يكون في حيازته أو تحت تصرفه0

(ج) تآمر بما تراه ضرورياً في جميع المسائل المتعلقة بتوجيه الأسئلة والإجابة عليها والإقرار بالمستندات والوقائع وإظهار المستندات والأشياء الأخرى سالفة الذكر والإطلاع عليها وإبرازها وضبطها وإعادتها0

سلطة إجبار الشهود

86-(1) إذا كلف الشخص بالحضور تطبيقاً لنص المادة (85) وأهمل أو رفض تنفيذ طلب الحضور جاز للمحكمة أن تأمر بالقبض عليه متى اقتنعت بأنه تخلف عن الحضور بغير عذر شرعي أو أنه تفادي عمداً إعلانه بالتكليف بالحضور0

(2) إذا لم يحضر الشخص أو حضر وأبدي أسباباً لم تقتنع بها المحكمة جاز لها أن تحكم عليه بغرامة مناسبة 0

التكليف بأداء الشهادة

87- إذا كلفت المحكمة أحد الأطراف الحاضرين في الجلسة أن يؤدي الشهادة أو أن يقدم أي مستند أو شئ آخر يكون وقتئذ في حيازته أو تحت تصرفه فرفض هذا الطرف بغير مسوغ شرعي تنفيذ أمر المحكمة فإنه يجوز للمحكمة أن تصدر حكماً ضده أو أن تصدر الأمر الذي تراه مناسباً0

نفقات الشهود

88- إذ1 طلب أحد الأطراف إستدعاء شاهد لأداء الشهادة يجوز للمحكمة أن تأمر ذلك الطرف بإيداع مبلغ يكفي لتغطية نفقات انتقال الشاهد أو أي نفقات أخرى0

كيفية سماع الشهود

89- تسمع أقوال الشهود والخصوم شفاهة تحت إشراف القاضي في محكمة علنية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك 0


وجوب أداء اليمين

90- يدلي الشاهد بأقواله على اليمين أو يلتزم حسب ديانته أو معتقداته على أن يقول الحق كل الحق ولا شئ غير الحق0

الإستجواب وإعادة السؤال

91- (1) يجوز لكل خصم في الدعوى أن يستجوب خصمه وشهوده0


(2) يجوز للخصم الذي يطلب شاهداً أن يعيد سؤاله بعد استجواب خصمه له ولا يجوز بعد إعادة سؤال الشاهد توجيه أسئلة أخرى إليه أو إعادة طلبه إلا بوساطة المحكمة أو بإذن منها 0

منع الإسئلة غير المنتجة والأضرار بالشهود

92- (1)تمنع المحكمة توجيه الأسئلة غير المنتجه في الدعوى أو الجارحه أو التي يقصد بها مضايقة الشاهد0


(2) تمنع المحكمة كل إجراء من شأنه الإضرار بالشاهد إلا ما كان لازماً وضرورياً لأداء شهادته0

الباب الرابع

ضم وإستبعاد الخصوم ، التدخل ، دفع المدعى عليه

الفصل الأول

الإدخال والتدخل

التدخل في الدعوى

93-(1) يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم0

(2) يكون التدخل بطلب يقدم إلى المحكمة وتعلن به الخصوم0

(3) لا يقبل التدخل بعد قفل باب المرافعة الختامية في الدعوى0

الإعتراض على التدخل

94- (1) يجوز لكل من طرفي الدعوى أن يعارض في طلب إدخال خصم في الدعوى التدخل فيها 0

(2) إذا رأت المحكمة أن طلب الإدخال أو التدخل لا تستند إلى مصلحة جدية أول يقصد به إلا تأخير الفصل في الدعوى تقرر رفض الطلب0

إدخال أو استبعاد الخصوم

95- (1) يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم إلى ما قبل صدور الحكم أن تآمر :

( أ ) بإدخال أي شخص كمدع أو كمدعى عليه في الدعوى إذا كن ضمه ضرورياً للفصل في الدعوى فصلاً عادلاً أو لإنهاء الخصومة0

( ب ) بإعتبار أي مدع مدعى عليه في الدعوى إذا كان ضمه ضرورياً للفصل في الدعوى فصلاً عادلاً أو لإنهاء الخصومة0

(ج) بإستبعاد أسماء الخصوم الذين انضموا للدعوى بغير مسوغ أو بغير ضرورة 0

(2) لا يجوز إدخال شخص في الدعوى كمدع إلا برضائه0

الفصل الثاني

عرض الدين أو التعويضات

دفع المدعي عليه للدين أو التعويضات في المحكمة

96- (1) يجوز للمدعى عليه في أية دعوى لمطالبته بدين أو تعويض وفي أية مرحلة من مراحل الدعوى أن يودع في المحكمة مبلغاً من النقود يراه كافياً للوفاء بالمطلوب منه0

(2) تعلن المحكمة المدعى بحصول الإيداع ويدفع المبلغ المودع للمدعي إذا طلب ذلك ووافقت عليه المحكمة 0

قبول المدعي للوفاء جزئياً أو كلياً

97- (1) حينما يكون موضوع القضية أو جزء منه إسترداد مال ويعترف أحد الطرفين أن ذلك المال في ذمته للطرف الآخر وأن الطرف الآخر يستحق ذلك المال فعلى المحكمة أن تأمر بإحضار ذلك المال وتسليمه فوراً للطرف الآخر وفقاً لأية شروط قد تراها المحكمة ضرورية 0

(2) ينفذ هذا الأمر بالطرق المنصوص عليها في هذا القانون لتنفيذ الأحكام الماليه إذا لم يدفع فوراً للمدعى حسب منطوق البند (1)0

(3) عند إصدار حكم نهائي في القضية على المحكمة أن تأخذ في إعتبارها أي مبلغ دفع أو حصل بموجب هذه المادة0

(4) إذا قبل المدعي تسلم المبلغ المودع كوفاء جزئي فقط لمطلوبه فيجوز له الإستمرار في الدعوى بالنسبة للباقي فإذا قضت المحكمة بأن المبلغ المودع يفي بكامل مطلوب المدعي فإنه يلزم بدفع مصروفات الدعوى التي صرفت بعد الإيداع والمصروفات السابقة على ذلك بقدر ما نشأ منها بسبب الزيادة التي كان قد طلبها 0

(5) إذا قبل المدعي المبلغ المودع على أنه وفاء كلي بمطلوبه فيجب عليه أن يقدم للمحكمة بياناً بذلك ويجب أن تصدر المحكمة حكمها طبقاً لذلك وتراعي المحكمة موقف كل من الخصمين بالنسبة للمصروفات 0

الفصل الثالث

سقوط الدعوى وتركها

وفاة أحد الأطراف

98- (1) لا تسقط الدعوى بوفاة المدعي والمدعى عليه إذا كان الحق في التقاضي قائماً 0

(2) عند وفاة أحد الخصوم يحل محله من يمثله قانوناً أو ورثته وذلك بناء على طلبهم أو طلب أي خصم في الدعوى0

إفلاس المدعي

99- لا يترتب على إفلاس المدعي سقوط الدعوى وتصدر المحكمة ما تراه مناسباً وعادلاً بشأن تحصيل الرسوم0

شطب الدعوى للتخلي

100- (1) إذا تأجلت الدعوى لأجل غير مسمى أو إلى حين تقديم طلب بشأنها أو إذا صدر أمر بوقفها ، فيجب على المحكمة شطبها إذا لم يقدم أحد الخصوم طلباً بشأنها خلال سنة من التاريخ الذي صدر فيه قرار التأجيل أو الوقف0

(2) إذا تقرر شطب الدعوى وفقاً لنص البند (1) يجوز رفع دعوى جديدة بناء على نفس سبب الدعوى في مدة لا تجاز المدة التي يسقط فيها الحق المدعى به بالتقادم0

الباب الخامس

الأحكام ، مشتملات الحكم و المنطوق ، الحكم بالمصاريف و الأحـكام في بعض القضايا الخاصة

الفصل الأول

الحكم في الدعوى وقت النطق بالحكم (101) ـ على المحكمة فور انتهاء المرافعات ، أن تنطق بالحكم في الجلسة ذاتها ولا يجوز لها تأجيل النطق إلى جلسة أخرى إلا لأسباب جدية وملحة تدون في المحضر . النطق بالحكم (102) ـ ينطق بالحكم في جلسة علنية في حضور الأطراف أو بعد إعلانهم للجلسة . اشتمال الحكم على أسبابه

(103) ـ(1) ـ تكون الأحكام كتابة وتشتمل على الأسباب التي بنيت عليها .

(2) ـ تعتبر الأحكام نافذة من تاريخ النطق بها . مشتملات الحكم

(104) ـ ُيبين في الحكم :ـــ ـ (أ) ـ المحكمة التي أصدرته وتاريخ و مكان إصداره .

(ب) ـ اسم القاضي أو القضاة الذين أصدروه .

(ج) ـ أسماء الأطراف وصفاتهم .

(د) ـ النقاط المتفق عليها و المتنازع فيها .

(هـ) ـ أسباب الحكم .

(و) ـ منطوق الحكم .

(ز) ـ توقيع القاضي أو القضاة الذين أصدروه .

(2) ـ الكيفية التي ينفذ بها الحكم . مشتملات منطوق الحكم (105) ـ (1) ـ يُبين في منطوق الحكم : ـــ

(أ) ـ رقم الدعوى .


(ب) ـ أسماء الأطراف وصفاتهم .

(ج) ـ طلبات الأطراف التي حكم بها أو أي حكم آخر .

(د) ـ طريقة تنفيذ الحكم .

(2) ـ يشتمل منطوق الحكم على بيان مصروفات الدعوى و الطرف الملزم بدفعها .

(3) ـ يحمل منطوق الحكم نفس تاريخ الحكم وتوقيع القاضي الذي أصدره .


منطوق الحكم بشأن تسليم الأشياء المنقولة (106) ـ في الدعوى المتعلقة بالمنقولات ، إذا صدر بتسليم المنقول ، يجب أن يشتمل المنطوق على المبلغ الواجب الدفع عند تعذر تسليم المنقول المحكوم به . الحكم بتعديل سجل الأراضي (107) ـ إذا قضى الحكم بتعديل سجل عقار مسجل تحت قانون تسوية الأراضي وتسجيله لسنة 1925 أو أي قانون آخر يجب أن يشتمل منطوق الحكم على توجيه لرئيس التسجيلات لإجراء ذلك التعديل . الحكم الابتدائي (108) ـ يجوز للمحكمة إلى ما قبل صدور الحكم النهائي أن تصدر حكماً ابتدائياً لإجراء محاسبة أو تحريات بالطريقة التي تراها مناسبة . اشتمال الحكم على طريقة الدفع (109) ـ (1) إذا كان الحكم يقضي بدفع مبلغ من المال جاز للمحكمة إذا اقتنعت لأسباب كافية أن تأمر بتحديد أجل السداد في الحكم أو أن تأمر بدفع المبلغ المحكوم به بالأقساط .

(2) إذا عجز المحكوم عليه عن الوفاء بأي قسط يحق للمحكوم له التنفيذ على الأقساط المتبقية ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك . عدم الحكم بالفائدة (110) ـ لا تحكم المحكمة بالفائدة بأي حال من الأحوال ، على ألا تسري أحكام هذه المادة على أي اتفاق تم التوقيع عليه قبل اليوم الثامن عشر من أغسطس 1983 . الحكم بالمصاريف و التعويض (111) ـ (1) على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تفصل من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى . (2)تدخل المحكمة في حساب المصاريف أتعاب المحاماة ومصاريف الخبرة ونفقات الشهود . إذا تبين للمحكمة أن الدعوى كان الغرض منها كيدياًً أو قصد بها إلحاق الضرر بالمدعى عليه أو تبين له منها أن أحد أطراف الدعوى ماطل أو سوف أو عرقل سير الإجراءات بقصد إلحاق الضرر بالعدالة أو بالطرف الآخر ، فعلى المحكمة أن تحكم ضده بالتعويض المناسب تلقائياً وكجزء من منطوق الحكم أو قبل صدوره كما يجوز لها الحكم بأي مصاريف إضافية تراها مناسبة بالنظر إلى سير الدعوى دون التقيد إلا بحدود اختصاصها المالي . الخصم الملزم بالمصاريف (112) يحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها إلا إذا رأت المحكمة و لأسباب كافية خلاف ذلك . طلب صورة الحكم (113) ـ تعطى صورة الحكم أو أي جزء من المحضر لمن يطلبها من الأطراف بعد دفع الرسوم المقرر وتعطي له صورة من منطوق الحكم دون رسوم . الباب السادس الدعاوى الخاصة الفصل الأول الدعاوى التي تقام من أو على الأمناء ومنفذي الوصايا ومديري التركات والقصر ومختلي العقل تمثيل المستفيدين (114) ـ في الدعاوى المتعلقة بالأموال التي آلت إلى الأمناء أو منفذي الوصية أو مديري التركة ، إذا كانت الدعوى بين الأشخاص المستفيدين من الأموال وطرف ثالث يمثل الأمين أو المنفذ أو مدير التركة الأشخاص المستفيدين دون ضمهم كأطراف في الدعوى ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك . تعدد الممثلين القانونيين (115) ـ إذا تعدد الأمناء أو المنفذون أو مديرو التركة وجب ضمهم جميعهم كطرف في الدعوى المقامة ضد واحد أو أكثر منهم ومع ذلك لا يجوز ضم المنفذين الذين لم يثبتوا وصية موصيهم ولا المنفذين أو المديرين أو الأمناء الذين يقيمون خارج السودان ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك . ولي الخصومة (116) ـ يمثل القاصر سواء كان مدعياً أو مدعى عليه في الدعوى ولي للخصومة تعينه المحكمة . تعيين الوصي الشرعي ولياً للخصومة (117) ـإذا عينت محكمة ذات اختصاص وصياً على أموال القاصر يعين ذلك الوصي ولياً للخصومة مالم تأمر المحكمة بخلاف ذلك لأسباب كافية . إعفاء أو عزل ولي الخصومة (118) ـ يجوز للمحكمة إعفاء أو عزل ولي الخصومة وتعيين من يحل محله إذا طلب الولي إعفاءه أو لم يقم بعمله أو لأي سبب آخر تراه المحكمة . إجراء التنفيذ ضد القصر (119) ـ (1) إذا طلب تنفيذ حكم في مواجهة القصر من الورثة تعين المحكمة ولياً للخصـومة ويخطر بطلب التنفيذ .

( 2) تطبق نفس أحكام المادة 118على ولي الخصومة في التنفيذ . الصلح نيابة عن القصر (120) ـ لا يجوز لولي الخصومة أن يعقد صلحاً أو تسوية ، في موضوع نيابة عن القاصر إلا بإذن من المحكمة أو تسوية تتم خلافاً لذلك تكون قابلة للإبطال في مواجهة جميع الأطراف ما عدا القاصر إذا كان الصلح أو التسوية لصالحة . نطاق سريان أحكام الفصل (121) ـ تسري أحكام المواد 116 إلى 120 شاملة على من تجد المحكمة أنه غير أهل للدفاع عن مصالحة .

الفصل الثاني

دعاوى رهن العقارات إقامة دعوى فك الرهن (122) ـ(1) يجوز للراهن أن يرفع دعوى لفك الرهن إذا :ـ ((أ)) انقضى الأجل المحدد لسداد المبلغ المضمون في الرهن أو ((ب)) إذا لم يحدد أجل السداد في عقد الرهن في أي وقت بعد إخطـار الراهن للمـرتهن بعزمه على السداد بفك الرهن . (2) يضم كطرف في الدعوى كل ذي مصلحه في العقار المرهون أو في ذلك الرهن . شروط إقامة دعوى فك الرهن (123) ـ إذا لم يحدد عقد الرهن أجلاً لسداد أصل المبلغ أو إذا حدد أجل لذلك ولم يمارس الراهن حقه في الرهن بعد انقضاء الأجل فلا يجوز له فك الرهن إلا في الحالات الآتية :ـ ((أ)) إذا كان العقار المرهون أرضاً زراعية تحت حيازة المرتهن طبقاً لشروط العقد وأخطر الراهن المرتهن بعزمه على فك الرهن بمنحه مدة كافية لحصاد محصول الزرع القائم عند حصول الإخطار . ((ب)) إذا كان العقار المرهون أرضاً غير زراعية تحت حيازة المرتهن طبقاً لشروط العقد وأخطر الراهن المرتهن بعزمه على فك الرهن ومضت ثلاثة أشهر على ذلك الإخطار . ((ج)) في أي حالة أخرى إذا أخطر الراهن المرتهن برغبته في فك الرهن ومضت ثلاثة أشهر على ذلك . شروط إقامة دعوى البيع (124) ـ(1) إذا تأخر الراهن في سداد المبلغ المضمون بالرهن أو أي قسط مستحق لمدة شهر جاز للمرتهن بعد إخطار الراهن كتابة أن يقيم دعوى بيع العقار المرهون أو غلق الرهن .

(2) لا يجوز إقامة دعوى البيع أو غلق الرهن إلا بعد مضي شهر من تاريخ الإنذار المنصـوص عليه في البند (1) . عدم جواز الحكم للمرتهن بغلق الرهن (125) ـ لا يحق للمرتهن استصدار حكم بغلق الرهن :ـ

((أ)) إذا لم يحدد عقد الرهن أجلاً معيناً لسداد أصل المبلغ وكان العقار في حيازة المرتهن طبقاً لشروط العقد .

((ب)) في الحالات الأخرى إلا إذا أمرت المحكمة ببيع العقار المرهون ولم يتم البيع . انقضاء الدين بغلق الرهن (126) ـ إذا أصدرت المحكمة حكماً بغلق الرهن انقضى الدين المضمون بالرهن . إجراء المحاسبة بين الراهن والمرتهن (127) ـ (1) إذا استلم المرتهن حيازة العقار المرهون خلال مدة سريان الرهن تجري المحكمة في دعوى فك الرهن أو بيع أو غلق الرهن بين الراهن والمرتهن على النحو التالي :ـــــ

((أ)) تحسب المحكمة على المرتهن الأجرة وأية أرباح تحصل عليها من استثمار العقار المرهون أو كان يمكن الحصول عليها لولا تقصيره أو إهماله أو سوء إدارته المتعمد أو الأجرة المناسبة أيهما أكبر .

((ب)) تحسب المحكمة للمرتهن أية مبالغ صرفها في حفظ أو صيانة أو إدارة العقار وأي مبالغ دفعها نظير الضرائب أو أي مصروفات أخرى مقدرة على العقار وملزم بدفعها الراهن .

((ج)) إذا زاد صافي ما تحصل عليه المرتهن من أجرة وأرباح طبقاً للفقرة ((أ)) عن استحقاقات المرتهن المنصوص عليها في الفقرة ((ب)) تخصم تلك الزيادة من أصل مبلغ الرهن . (2) لا تسري أحكام هذه المادة على الرهونات العرفية في حالة الأراضي الزراعية عندما يكون الراهن والمرتهن سودانيين . الحكم في دعوى البيع أو غلق الرهن (128) ـ (1) إذا نجح المدعى عليه في دعوى بيع أو غلق الرهن في إثبات دعواه تصدر المحكمة حكماً ابتدائياً يبين المبلغ المستحق والمصاريف ويقضي بالآتي :ـ

((أ)) أن يودع المدعي عليه في المحكمة المبلغ المذكور في موعد تحدده المحكمة أقصاه ستة أشهر .

((ب)) إذا أودع المدعى عليه المبلغ أن يغير المدعي سجل العقار المرهون لاسم المدعي عليه خالياً من الرهن والموانع المسجلة وان يعيد له حيازته إذا طلب ذلك منه وكذلك كل المستندات المتعلقة بالعقار المرهون والتي في حيازته أو تحت تصرفه .

((ج)) إذا لم يودع المبلغ في أو قبل اليوم الذي حددته المحكمة تصدر المحكمة أمراً ببيع العقار المرهون أو جزء منه بالمزاد العلني ويودع عائد البيع بعد سداد مصاريف البيع في المحكمة ويصرف في وفاء ما قرر استحقاقه للمدعي كما تقدم والمصاريف اللاحقة ويدفع الباقي (إن وجد ) إلى المدعي عليه أ لأي شخـص آخر مستحق .

(2) إذا لم يتم الإيداع وفقاً للبند (1) تصدر المحكمة بناء على طلب المدعي حكماً نهائياً ببيع العقار المرهون أو جزء كاف منه ويصرف العائد كما هو مبين في الحكم الابتدائي . شروط البيع (129)ـ (1) يتم البيع وفقاً للشروط التي تراها المحكمة عادلة وناجزه .

(2) تحدد المحكمة ثمناً أساسياً لا يقل عن المبلغ المحكوم به .

(3) إذا لم يقدم عرض للشراء بالثمن الأساسي يجوز للمحكمة عرض العقار للبيع مرة أخرى بدون ثمن أساسي . طلب غلق الرهن (130) ـ إذا لم يتم البيع جاز للمدعي أن يطلب من المحكمة غلق الرهن .

أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات