Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٥٨ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

قانون الاجراءات الجنائية (bh)/ طرق الطعن في الأحكام

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث
البحرين > القانون الجنائي (bh)
Bh flag.png

فهرست

الباب الأول المعارضة

مادة (288)

تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية من كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية في ظرف السبعة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي ، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص الحكم على الأنموذج الذي يقرره وزير العدل.

ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.

مادة (289)

لا تقبل المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية.

مادة (290)

تحصل المعارضة بتقرير في قسم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانا لها ولو كان التقرير من وكيل.

ويجب على المعارض أن يحضر الجلسة المحددة لنظر المعارضة وعلى النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.

مادة (291)

يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي.

ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه.

ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض في أي من الجلسات المحددة لنظر معارضته قضت المحكمة باعتبار معارضته كأن لم تكن.

ولا يقبل من المعارض بأي حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته.

الباب الثاني الاستئناف

مادة (292)

يجوز لكل من المتهم والنيابة العامة استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من محاكم أول درجة.

ويجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المدعي بالحقوق المدنية ومن المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي تحكم فيه المحكمة نهائياً.

مادة (293)

لا يجوز قبل أن يفصل في موضوع الدعوى استئناف الأحكام التحضيرية والتمهيدية الصادرة في مسائل فرعيه إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى.

ويترتب حتما على استئناف الحكم الصـادر في الموضوع استئناف هذه الأحكام ، ومع ذلك يجوز استئناف الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص. كما يجوز استئناف الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى.

مادة (294)

يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو أمام مأمور السجن في ظرف خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو الحكم الصادر في المعارضة أو من تاريخ انتهاء الميعاد المقرر للمعارضة في الحكم الغيابي أو من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن.

الأحكام الصادرة في غيبة المتهم والمعتبرة حضورية طبقا للمـواد ( 201 ) و ( 202 ) و ( 203 ) يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة له من تاريخ إعلانه بها.

مادة (295)

استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز للمحكمة المعروض عليها الاستئناف أن توافق لعذر مقبول على تجاوز ميعاد الاستئناف.

وللنائب العام أن يستأنف في ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم ، وله أن يقرر بالاستئناف في قسم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.

مادة (296)

يحدد قلم الكتاب للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التي حددت لنظره ويعتبر ذلك إعلانا لها ولو كان التقرير من وكيل ، ولا يكون هذا التاريخ قبل مضي ثلاثة أيام كاملة. وتكلف النيابة العامة الخصوم الآخرين بالحضور في الجلسة المحددة.

مادة (297)

إذا استأنف أحد الخصوم في مدة الخمسة عشر يوماً المقررة يمتد ميعاد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقي الخصوم خمسة أيام من تاريخ انتهاء الخمسة عشر يوماً المذكورة.

مادة (298)

يرفع الاستئناف للمحكمة الاستئنافية المختصة وتحدد جلسة لنظره في ظرف ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ التقرير به.

وإذا كان المتهم محبوسا حددت اقرب جلسة لنظر الاستئناف المقام منه وينظر الاستئناف على وجه السرعة.

مادة (299)

يضع أحد أعضاء الدائرة الاستئنافية تقريرا موقعا عليه منه ، ويجب أن يشتمل هذا التقرير على ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي عرضت والإجراءات التي تمت.

وبعد تلاوة هذا التقرير وقبل إبداء الرأي في الدعوى من واضع التقرير أو بقية الأعضاء تسمع أقوال المستأنف والأوجه التي يستند إليها في استئنافه ثم يتكلم بعد ذلك سائر الخصوم ويكون المتهم آخر من يتكلم ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الأوراق.

مادة (300)

يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة.

مادة (301)

تسمع المحكمة الاستئنافية بنفسها الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجـة ، ولها أن تندب لذلك أحد أعضائها ، كما تستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق.

ويسوغ لها في كل الأحوال أن تأمر بما ترى لزومه من استيفاء تحقيق أو سماع شهود.

ولا يجوز تكليف أي شاهد بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.

مادة (302)

إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته.

ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ، ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة ، إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة.

أما إذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف.

ويجوز لها إذا قضت بسقوط الاستئناف أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه أو برفضه أن تحكم على رافعه بغرامه لا تجاوز ثلاثين ديناراً.

مادة (303)

إذا ألغي الحكم الصادر بالتعويضات وكان قد نفذ بها تنفيذاً مؤقتاً ترد بناء على حكم الإلغاء.

مادة (304)

يتبع في الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام المحكمة الاستئنافية ما هو مقرر أمام محاكم أول درجة.

مادة (305)

إذا حكمت محكمة أول درجه في الموضوع ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلانا في الإجراءات أو في الحكم تصحح البطلان وتحكم في الدعوى بحكم جديد.

أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى وقضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء ذلك الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجه للحكم في موضوعها.

الباب الثالث الطعن بالتمييز وطلب إعادة النظر

مادة (306)

يتبع في الطعن بالتمييز وطلب إعادة النظر في المواد الجنائية الأحكام المنصوص عليها في قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1989.

الباب الرابع قوة الأحكام الباتة

مادة (307)

تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة.

وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.

مادة (308)

لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات فيها بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.

مادة (309)

يكون للحكم الجنائي البات الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة حجية تلتزم بها المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها بحكم بات فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها ، ويكون للحكم بالبراءة هذه الحجية سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة ، ولا تكون له هذه الحجية إذا كان مبنياً على أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون.

مادة (310)

لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية حجية أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها.

مادة (311)

تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية في حدود اختصاصها حجية الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.

أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات