قانون الأحوال الشخصية/الحجر والرشد (tn)

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره

تونس > القانون الخاص

أسباب الحجر: الصغر- الجنون- ضعف العقل- السفه

الصغر

الفصل 153 (نقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993) يعتبر محجوراً للصغر من لم يبلغ سن الرشد وهى عشرون سنة كاملة. وزواج القاصر يرشده إذا تجاوز السابعة عشرة من عمره، فيما يتعلق بحالته الشخصية ومعاملاته المدنية والتجارية.

الفصل 154 (نقح بالقانون عدد 7 لسنة 1981 المؤرخ في 18 فيفرى 1981) القاصر وليه أبوه أو أمه إذا توفى أبوه أو فقد أهليته مع مراعاة أحكام الفصل الثامن من هذه المجلة المتعلق بالزواج ولا يعمل بوصية الأب إلا بعد وفاة الأم أو فقدنها الأهلية. وعند وفاة الأبوين وفقدان أهليتهما ولم يكن للقاصر وصى وجب أن يقدم عليه الحكم.

الفصل 155 (نقح بالقانون عدد 7 لسنة 1981 المؤرخ في 18 فيفرى 1981) للأب ثم للأم ثم للوصى الولاية على القاصر أصالة ولا تبطل إلا بإذن من الحاكم لأسباب شرعية.

الفصل 156 الصغير الذى لم يتم الثالثة عشرة بعد غير مميز وجميع تصرفاته باطلة. والصغير الذى تجاوز الثالثة عشرة بعد مميزا وتصرفاته تكون نافذة إذا كانت من قبيل النفع المحض وباطلة إذا كانت من قبيل الضرر المحض ويتوقف نفاذها في غير الصورتين المذكورتين على إجازة الولى.

الفصل 157 إذا أتم الصغير المولى عليه العشرين عاماً كاملة ولم يسبق صدور حكم بالتحجير عليه لسبب من الأسباب غير الصغر فإنه يصبح وجوباً رشيداً له كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية وتكون جميع تصرفاته نافذة.

الفصل158 يمكن للحاكم ترشيد الصغير ترشيداً مفيداً أو مطلقاً كما يمكن له الرجوع في هذا الترشيد إن قام لديه موجب في ذلك. وتصرفات الصغير المرشد في حدود ترشيده تكون نافذة صحيحة.

الفصل 159 لا يمكن ترشيد الصغير إذا لم يتم الخامسة عشرة.

الجنون- وضعف العقل

الفصل 160 المجنون هو اشخص الذى فقد عقله سواء أكان جنونه مطبقاً يستغرق جميع أوقاته أم منقطعاً تعتريه فترات يثوب إليه عقله فيها. أما ضعيف العقل فهو الشخص الغير كامل الوعى السيئ التدبير الذى لا يهتدى إلى التصرفات الرائجة ويغبن في المبابعات.

الفصل 161 يتعين الحجر في الحالات المبينة في الفصل المتقدم بحكم من الحاكم ويعتمد فيه الحاك أهل المعرفة.

الفصل 162 التصرفات التى يقوم بها المحجور عليه بدون مساعدة ولى تكون باطلة إذا لم يجزها الولى.

الفصل 163 تصرفات المجنون غير نافذة. وتصرفات ضعيف العقل قبل الحجر يمكن إبطالها إذا كان مشتهراً بضعف العقل وقت إبرامها.

السفه

الفصل 164 السفيه هو الذى لا يحسن التصرف في ماله ويعمل فيه بالتبذير والإسراف والحجر عليه يتوقف على حكم من الحاكم.

الفصل 165 جميع التصرفات التى باشرها السفيه قبل الحكم صحيحة نافذة ولا رجوع فيها أما التى باشرها بعد الحكم فيتوقف نفاذها على إجازة وليه.

الفصل 166 لا يعتد بإقرار السفيه في الأمور المالية.

أحكام مشتركة

الفصل 167 الحجر الواقع بحكم لا يرفع إلا بحكم ما عدا صورة المحجور عليه للصغر.

الفصل 168. للمحجور عليه مهما كان سبب الحجر حق القيام بدون واسطة لدى الحاكم بطلب رفع الحجر عنه.

الفصل 169 لا تتعارض أحكام هذا الباب مع الاستثناءات الواردة في غيره من أبواب هذه المجلة.

الفصل 170 أحكام هذا الباب تنطبق على حد السواء على المحجور عليهم ذكوراً كانوا أم إناثاً.