Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٦٧ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

قانون الموجبات والعقود (lb) / العقود / في عقود الغرر

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث
Lb flag.png
لبنان > القانون المدني(lb)
تنويه <footnote> Law-Code-Smale1.jpg الصفحة تحتوي على نصوص قانونية،تعديلها يتقيد بصدور قانون جديد.</footnote>

المادة 950- الضمان هو عقد بمقتضاه يلتزم شخص (يقال له الضامن) بعض الموجبات عند نزول بعض الطوارئ بشخص المضمون او بامواله، مقابل دفع بدل يسمى القسط او الفريضة.


المادة 951- تطبق احكام هذا الباب على الضمان ذي الاقساط ولكنها لا تطبق على شركات الضمان المتبادل ونقابات الضمان اذا كانت مخالفة للقوانين او للانظمة الموضوعة لتلك الشركات او النقابات.


المادة 952- تبقى الضمانات البحرية خاضعة لقانون التجارة وللقوانين المختصة بها.


المادة 953- جميع احكام هذا الباب التي لم يصرح على وجه خاص بأنها مرعية الاجراء بالرغم من كل اتفاق مخالف او بأن عدم رعايتها موجب للبطلان، لا تكون الا بمثابة تأويل لمشيئة المتعاقدين ويجوز الحيد عنها بمقتضى نص صريح.


المادة 954- يجوز للضامن ان يضمن عند الغير المخاطر التي ضمنها ويجوز ان يشمل هذا التضمين عقد ضمان معين او عدة عقود او جيمع العقود التي عقدها الضامن. وفي جميع الاحوال يكون الضامن وحده مسؤولا تجاه المضمون.


المادة 955- ان الضمان المختص بالاموال لا يكون الا عقد تعويض ولا يجوز ان يجعل الشخص المضمون. بعد وقوع الطوارىء، في حالة مالية احسن من التي كان عليها لو لم يقع الطارىء.


المادة 956- اذا عقد الضمان على مبلغ من المال يتجاوز قيمة الشيء المضمون ووجد هناك غش او خداع من قبل احد المتعاقدين، كان العقد باطلا بالنظر إلى هذا الفريق، وجاز فوق ذلك اعطاء بدل العطل والضرر للفريق الذي تقرر الابطال لمصلحته من اجل هذا السبب. واذا لم يكن غش ولا خداع، فالعقد يعد صحيحا على قدر قيمة الشيء المضمون الحقيقية لا غير. ولا يحق للضامن استيفاء الاقساط عن المقدار الزائد. على ان الاقساط المستحقة واقساط السنة الجارية فقط تبقى مكتسبة للضامن على وجه قطعي.


المادة 957- ان المبالغ المضمونة في عقود ضمان الحياة (الضمان في حالة الوفاة والضمان في حالة الحياة) تعين على وجه قطعي في لائحة الشروط. وعندما يكون الضمان معقودا على الحوادث التي تصيب الاشخاص لا يجوز ايضا ان يكون المبلغ المضمون الذي عين في لائحة الشروط موضوعا للنزاع.


المادة 958- لا يجوز لشخص واحد ان يعقد عدة ضمانات مختصة بشيء واحد وبالاخطار نفسها مقابل مبلغ اجمالي يتجاوز قيمة الشيء المضمون. واذا عقدت ضمانات مختلفة بلا احتيال في تاريخ واحد او في تواريخ مختلفة، مقابل مبلغ اجمالي يتجاوز قيمة الشيء المضمون فتكون تلك العقود كلها صحيحة، وينتج كل واحد منها مفعولة على نسبة القيمة المعينة له بشرط ان لا تتجاوز قيمة الشيء المضمون بتمامها. ويجوز التخلص من احكام هذه المادة بوضع بند في لائحة الشروط يقضي باتباع قاعدة ترتيب التواريخ او يوجب التضامن بين الضامنين.


المادة 959- اذا كان عقد الضمان لا يشمل سوى قسم من قيمة الشيء المضمون، عد الشخص المضمون كانه ما زال ضامنا لنفسه القسم الباقي فيتحمل من ثم قسما يناسبه من الضرر الا اذا نص صريحا على انه يحق للشخص المضمون- ضمن حدود مبلغ الضمان- ان يتناول تعويضا كاملا اذا لم يتجاوز الضرر القيمة المضمونة.


المادة 960- كل شخص له مصلحة في المحافظة على شيء، يمكنه ان يعقد له ضمانا. ويكون هذا الحق خصوصا للمالك والمستثمر والدائن المرتهن او الممتاز او مرتهن الريع العقاري ولكل شخص معرض لان يكون مسؤولا عن هلاك الشيء الموجود في حيازته او عن تعيبه.


المادة 961- يجوز عقد الضمان بمقتضى وكالة عامة او خاصة او بلا وكالة، لمصلحة شخص معين. وفي هذه الحالة يستفيد من الضمان الشخص الذي عقد لمصلحتة وان لم يوافق عليه الا بعد وقوع الطارىء. يجوز ايضا عقد الضمان لمصلحة شخص غير معين. ويكون هذا البند بمثابه عقد ضمان في مصلحة الشخص الذي يوقع لاحئة الشروط وبمثابة تعاقد للغير في مصلحة الشخص الذي يستفيد من هذا البند، معروفا كان او مستقبلا. ان موقع لائحة الشروط المختصة بالضمان المعقود لمصلحة شخص غير معين ملزم وحده تجاه الضامن بدفع القسط ولكن الاعتراضات التي يمكن الضامن ان يتذرع بها تجاه الموقع يمكن ايضا الاحتجاج بها تجاه الشخص الذي يستفيد من الضمان ايا كان هذا الشخص.


المادة 962- تعين مدة العقد في لائحة الشروط. ويجوز الاشتراط بأن العقد يتجدد حتما تجددا ضمنيا اذا لم يصرح المضمون برغبته قبل نهاية المدة المعينة في لائحة الشروط الحالية. ولا يجري مفعول هذا التجديد الا سنة فسنة اذ يبقى للمضمون الحق في فسخ العقد في اي وقت شاء بالرغم من كل نص مخالف.


الجزء الثاني - اثبات عقد الضمان وصيغة لائحة الشروط وكيفية تحويلها


المادة 963- ينظم عقد الضمان خطأ في سند مسجل لدى كاتب العدل او سند عادي. فاذا كان السند عاديا، وجب ان ينظم منه عدد من النسخ الاصلية بقدر ما يكون هناك متعاقدون ذوو مصالح متميزة، ويجب ان يذكر في كل نسخة عدد النسخ الاصلية التي نظمت. ولك اضافة إلى عقد الضمان الاصلي وكل تعديل فيه يجب اثباتهما في ذيل يوقعه المتعاقدون. وهذه الاحكام لا تمنع ان يكون الضامن ملزما تجاه المضمون، حتى قبل تسليم لائحة الشروط او الذيل الاضافي، اذا اثبت المضمون ان الضامن قبل العقد بمقتضى مذكرة وقتيه.


المادة 964- يؤرخ عقد الضمان في يوم ابرامه ويبين فيه: 1- الشيء المضمون. 2- اسما الضامن والمضمون ومحل اقامتهما. 3- نوع الاخطار المضمونة. 4- تاريخ ابتداء الاخطار وتاريخ انتهائها. 5- القيمة المضمونة. 6- القسط او بدل الضمان. 7- خضوع المتعاقدين لحكم محكمين عند قيام التنازع اذا كانوا قد اتفقوا على ذلك. ويجوز ان تكون لائحة الشروط لشخص مسمى او "للامر" او لحاملها. وتحول لائحة الشروط المحررة "للامر" بطريقة التظهير ولو على بياض. لا تسري احكام هذه المادة على عقود ضمان الحياة الا وفاقا للشروط المنصوص عليها في المادة 999.


المادة 965- يحق للضامن ان يتذرع تجاه حامل لائحة الشروط- وان تكن محررة للامر او لحاملها- بالاعتراضات المختصة بها التي كان في وسعه الاحتجاج بها على المضمون الاول فيما لو كان التحويل لم يحصل.


الجزء الثالث - في موجبات الضامن والمضمون وفي البطلان والفسخ


الفقرة الاول - في موجبات الضامن وحقوقه في الادعاء


المادة 966- يكون الضامن مسؤولا عن الهلاك او الضرر اللذين يقعان بقوة قارهة او بحادث غير متوقع او ينجمان عن خطا من المضمون. على ان الضامن لا يكون مسؤولا عن الهلاك او الضرر الذي يقع بسبب خطأ اقترفه المضمون عن قصد وان يكن هناك اتفاق على العكس.


المادة 967- يضمن الضامن الهلاك والضرر اللذين يقعان حتى من الذين يكون المضمون مسؤولا عنهم مدنيا، ايا كان نوع خطأهم واية كانت اهميته.


المادة 968- لا يكون الضامن مسؤولا عن التعيب او العطل او النقصان الذي يصيب الشيء المضمون من جراء عيب ملازم له.


المادة 969- لا يكون الضامن مسؤولا عن الهلاك او الضرر الذي تحدثه حرب خارجية او حرب اهلية او فتنة او حركة قومية، ما لم يكن هناك اتفاق على العكس. وعلى الضامن اقامة البينة على ان الهلاك او الضرر ناشئ عن احد هذه الاسباب. وكل نص يوجب على المضمون اقامة البرهان على ان الضرر او الهلاك غير ناشىء عن احد الاسباب يكون باطلا.


المادة 970- لا يلزم الضامن بما يزيد عن القيمة المضمونة. ولكن يجب عليه، ضمن تلك القيمة، ان يدفع للمضمون ما انفقه في سبيل تخفيف الضرر عند تحقق الخطر ويلزم الضامن بهذا الموجب مع قطع النظر عن النتيجة الحاصلة، وللقاضي ان يقرر رفض المصاريف او تخفيضها اذا رأى انها مصروفة بدون سبب كاف او مبالغ فيها.


المادة 971- عندما يهلك جميع الشيء المضمون ينتهي عقد الضمان حتما ولا يحق للمضمون ان يطالب باستراجاع شيء من قسط السنة الجارية.


المادة 972- ان الضامن الذي دفع تعويض الضمان يحل حتما محل المضمون في جميع الحقوق والدعاوي المترتبة له على الاشخاص الآخرين الذين اوقعوا بفعلهم الضرر الذي ادى إلى ايجاب التبعة على الضامن. ويجوز للضامن ان يتملص من التبعة كلها او بعضها تجاه المضمون اذا استحال عليه الحلول محله في تلك الحقوق والدعاوى بسبب فعل من المضمون. لا يحق للضامن، خلافا للاحكام السابقة، مداعاة اولاد المضمون او فروعه او اصوله او مصارهية مباشرة او مأمورية او مستخدميه او عماله او خدمه، وبوجه عام جميع الاشخاص الذي يسكنون عادة في بيت المضمون، ما لم يكن هناك غش اقترفه احد هؤلاء الاشخاص.


الفقرة الثانية - في موجبات المضمون


المادة 973- لا يجوز للمضمون على الاطلاق ان يتنازل عن الاشياء المضمونة.


المادة 974- يجب على المضمون: اولا- ان يدفع الاقساط في المواعيد المعينة ثانيا- ان يطلع الضامن بوضوح عند اتمام العقد، على جميع الاحوال التي من شأنها ان تمكنه من تقدير الاخطار التي يضمنها. ثالثا- ان يعلم الضامن وفقا لاحكام المادة 977 بما يجد من الاحوال التي من شأنها ان تزيد الاخطار. رابعا- ان يعلم الضامن بكل طارئ يؤدي إلى القاء التبعة عليه، وذلك في ظرف ثلاثة ايام من تاريخ عمله به. لا تطبق احكام الفقرتين الثالثة والرابعة المتقدم ذكرهما على ضمان الحياة.


المادة 975- معدلة وفقا للقانون تاريخ 3/12/1946 تدفع الاقساط في محل اقامة المضمون ما عدا القسط الاول. وسواء اكان القسط واجب الدفع في محل اقامة الضامن ام في محل اقامة المضمون، فان حكم عقد الضمان يقف بعد مرور عشرة ايام ابتداء من تاريخ انذار المضمون لتآخره عن دفع احد الاقساط في ميعاده. ويتم الانذار بارسال كتاب مضمون باسم الشخص المضمون او باسم الشخص الموكل بدفع الاقساط إلى محل اقامتهما الاخير المعروف من الضامن. ويجب ان يصرح في هذا الكتاب بأنه مرسل في سبيل الانذار وان يذكر فيه تاريخ استحقاق القسط ونص هذه المادة. ويحق للضامن بعد مرور عشرين يوما من تاريخ انقضاء المهلة المعينة في الفقرة السابقة ان يفسخ العقد او ان يطالب بتنفيذه لدى القضاء. اما الفسخ فيمكن ان يتم بتصريح من الضامن في كتاب مضمون يرسله إلى الشخص المضمون. اما في العقود التي تنص على عدم سقوط العقد عند تأخر المضمون عن دفع القسط المستحق فيعفى الضامن من ارسال الانذار ويستوفى القسط المستحق عفوا من الاحتياطي ويرسل إلى المضمون كتابا مضمونا بذلك. ان عقد الضمان الذي لم يفسخ، يعود إلى انتاج مفاعليه للمستقبل، في ساعة الظهر من اليوم الذي يلي دفع القسط المتآخر إلى الضامن واداء المصاريف عند الاقتضاء. وان المهل المعينة في هذه المادة لا يدخل فيها يوم ارسال الكتاب المضمون، واذا كان اليوم الاخير من احدى هذه المهل يوم عطلة تمدد المهلة إلى اليوم التالي: ولا تطال تلك المهل بسبب المسافة، على انه اذا كان الانذار موجها إلى محل خارج عن الاراضي اللبنانية فلا تسري مهلة العشرة ايام المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة الا من يوم تقديم الكتاب المضمون المثبت بدفاتر إدارة البريد. وكل بند يتضمن تقصير المهل المعينة بمقتضى الاحكام السابقة او اعفاء الضامن من الانذار يكون باطلا.


المادة 976- للضامن حق امتياز على الشيء المضمون لاستيفاء دين القسط. واذا كان هذا الامتياز جاريا على مال غير منقول، وجب ان يقيد في صيغة الرهن الاجباري وهو يلي في الترتيب امتياز المصاريف القضائية ومفعوله لا يشمل الا قيمة تعادل اقساط السنتين الاخيرتين. ولا يسري الا اذا كان عقد الضمان لم يفسخ.


المادة 977- اذا نوى المضمون ان يأتي فعلا من شأنه ان يزيد المخاطر إلى حد ان الضامن لو كان عالما بتلك الزيادة لم تعاقد معه او لما تعاقد الا على قسط أكبر كان من الواجب عليه قبل اتيان ذلك الفعل ان يعلنه للضامن بكتاب مضمون. واذا تفاقمت الاخطار بدون فعل من المضون، وجب عليه اعلام الضامن في خلال ثمانية ايام على الاكثر من تاريخ علمه بتفاقم الاخطار. وفي كلا الحالين يحق للضامن فسخ العقد، الا اذا رضي المضمون بزيادة القسط بناء على اقتراح الضامن. على انه لا يحق للضامن ان يتذرع بتفاقم الاخطار اذا كان، بعد علمه بها على وجه ما، قد اظهر رغبته في بقاء الضمان ولا سيما اذا داوم على استيفاء الاقساط او دفع التعويض بعد وقوع الطارئ.


المادة 978- اذا كانت لائحة الشروط تشير إلى احوال خاصة قد نظر اليها بعين الاعتبار عند تعيين مقدار القسط، وكان من شأنها ان تزيد الاخطار، حق للمضمون اذا زالت تلك الاحوال في اثناء الضمان، ان يطلب فسخ العقد اذا لم يرض الضامن بتخفيض ما يقابلها من القسط وان يكن هناك اتفاق على العكس.


المادة 979- اذا توفي المضمون او تفرغ عن الشيء المعقود عليه الضمان، فان عقد الضمان يستمر لمصلحة الوارث او المشتري بشرط ان يقوم بالموجبات التي كان المضمون ملزما بها تجاه الضامن بمقتضى العقد. على انه يحق في الحالة المتقدم ذكرها للضامن او للوارث او للمشتري ان يفسخ العقد الذي عقده المورث او البائع بابلاغ رغبته للفريق الآخر. باطل كل اتفاق يشترط فيه اداء مبلغ يتجاوز القسط السنوي على سبيل تعويض العطل والضرر للضامن اذا بيع الشيء المعقود عليه الضمان او توفي المضمون واختار المشتري او الوارث فسخ العقد حسبما تقدم في الفقرة الثانية من هذه المادة. عندما يباع الشيء المضمون يبقى البائع ملزما تجاه الضامن بدفع الاقساط المستحقة ولكنه يبرأ من كل موجب، حتى على سبيل الكفالة، فيما يختص بالاقساط التي لم تستحق بعد، وذلك من تاريخ ابلاغه الضامن عقد البيع بموجب كتاب مضمون. واذا وجد عدة ورثة او عدة مشترين واستمر عقد الضمان، كانوا ملزمين على وجه التضامن بدفع الاقساط.


المادة 980- اذا وقع المضمون في الافلاس او التصفية القضائية قبل انتهاء مدة الضمان حق للضامن ان يفسخ العقد بعد انذار المضمون في محل اقامته بوجوب تقديم كفيل ملي في ظرف ثمانية ايام، اذا بقي الانذار بلا جدوى. ويتم الانذار والفسخ بارسال كتاب مضمون. وللمضمون الحقوق نفسها اذا وقع الضامن في الافلاس او التصفية القضائية قبل تاريخ انقضاء الاخطار.


المادة 981- اذا كان الشيء الذي عقد عليه الضمان هالكا وقت اتمام العقد او اصبح غير معرض للاخطار، كان عقد الضمان باطلا. وفي هذه الحالة يجب على المضمون السيئ النية ان يؤدي إلى الضامن ضعفي القسط السنوي واذا اقيم البرهان على سوء نية الضامن، وجب عليه ان يدفع للمضمون القيمة نفسها.


المادة 982- يجوز، بقطع النظر عن اسباب الابطال العادية، ان يبطل العقد بسبب تكتم الشخص المضمون او تقديمه عن قصد تصريحا كاذابا اذا كان هذا التكتم او الكذب من شأنهما ان يغيرا موضوع الخطر او يخففاه في نظر الضامن. واذا وقع الطارئ فان حكم هذا الابطال الخاص يبقى مرعيا. وان كان الخطر الذي كتمه المضمون او قدم في شأنه تصريحا كاذبا لم يؤثر في وقوعه. اما الاقساط المدفوعة فتبقى للضامن، ويحق له استيفاء جميع الاقساط المستحقة بمثابة بدل للعطل والضرر. على ان كتمان المضمون او تصريحه الكاذب لا يؤديان إلى بطلان عقد الضمان اذا لم يقم البرهان على سوء نية المضمون. اذا ظهر الكتمان او الكذب قبل وقوع طارئ ما، فيحق للضامن ان يفسخ العقد بعد مرور عشرة ايام من تاريخ تبليغ الانذار الذي يرسله إلى الشخص المضمون بكتاب مضمون، الا اذا رضي الضامن بأن يبقى العقد مقابل زيادة على القسط يرضى بها المضمون. واذا لم يظهر الكتمان او الكذب الا بعد وقوع الطارئ فيخفض التعويض بنسبة الفرق بين معدل الاقساط التي دفعت ومعدل الاقساط التي كان يجب ان تدفع فيما لو كانت المخاطر قد اعلنت على وجه صحيح تام.


المادة 983- تكون باطلة: اولا- جميع البنود العامة التي تتضمن اسقاط حقوق المضمون لمخالفته القوانين والانظمة الا اذا كانت تلك المخالفة عبارة عن خطأ فاحش لا يعذر عليه. ثانيا- جميع البنود التي تتضمن اسقاط حقوق المضمون لمجرد تآخره عن اعلام السلطة بوقوع الطارئ او عن ابراز بعض المستندات، وذلك مع مراعاة حق الضامن في طلب التعويض المتناسب مع الضرر الناشئ عن التأخير. ان احكام الفقرة الاولى من هذه المادة لا تحول دون وضع نص يقضي بسقوط حقوق المضمون لمخالفته القوانين او الانظمة المدرج نصها الكامل في لائحة الشروط.


المادة 984- على الضامن ان يسلم اليها المضمون او اي شخص يبرز وكالة منه، علما بوصول الطلب المقدم له لاجل عقد ضمان جديد او تعديل عقد ضمان سابق. وعليه ايضا ان يبلغ المضمون جوابه الايجابي او السلبي على ذلك الطلب في خلال خمسة عشر يوما على الاكثر. واذا خالف الضامن احكام هذه المادة، جاز الحكم عليه بأداء بدل العطل والضرر للمضمون اذا اثبت المضمون وقوع الضرر عليه بسب هذه المخالفة.


الجزء الرابع - في مرور الزمن


المادة 985- جميع حقوق الادعاء الناشئة عن عقد الضمان تسقط بحكم مرور الزمن بعد انقضاء سنتين على الحادث الذي تتولد عنه. الا ان هذه المهلة لا تسري: اولا- في حالة كتمان الخطر المضمون او اغفالة او التصريح الكاذب او غير الصحيح- الا من يوم علم الضامن به. ثانيا- ولا تسري في حالة وقوع الطارئ الا من يوم علم ذوي الشأن به اذا اثبتوا جهلهم اياه حتى هذا اليوم. وعندما تكون الدعوى المقامة من المضمون على الضامن ناشئة عن مداعاة شخص ثالث، لا تسري مدة مرور الزمن الا من يوم تقديم هذا الشخص لدعواه على المضمون او من يوم استيفائه التعويض من المضمون.


المادة 986- لا يجوز تقصير مدة مرور الزمن مقتضى بند يوضع في لائحة الشروط.


المادة 987- تسري مدة مرور الزمن ذات السنتين حتى على القاصرين والمحجور عليهم وغيرهم من فاقدي الاهلية. ويجوز قطع سريانها باحد الاسباب العادية القاطعة لمرور الزمن ويمكن من جهة آخرى قطع مرور الزمن المختص بدعوى استيفاء القسط، بارسال الضامن كتابا مضمونا إلى الشخص المضمون.


الفصل الثاني - في ضمان الحريق


المادة 988- ان ضامن الحريف مسؤول عن جميع الاضرار الناجمة عن اضطرام او اشتعال او احتراق بسيط ولكنه غير مسؤول عن الاضرار الناشئة عن مجرد فعل الحرارة او مساس النار مباشرة او مساس مادة حامية، اذا لم يحصل حريق او بداءة حريق يمكن ان تتحول إلى حريق فعلي.


المادة 989- لا يضمن الضامن سوى الاضرار المادية الناجمة مباشرة عن الحريق او بداءة الحريق.


المادة 990- وتعد من الاضرار المادية المباشرة الاضرار المادية التي تلحق بالاشياء المضمونة بسبب اعمال الاسعا ووسائل النجاة.


المادة 991- يكون الضامن مسؤولا، بالرغم من كل اتفاق مخالف، عن ضياع الاشياء المضمونة او فقدها في اثناء الحريق، ما لم يثبت ان الضياع او الفقدان كانا نتيجة السرقة.


المادة 992- ان الضامن غير مسؤول عن هلاك الشيء المضمون او تعيبه الناشئين عن عيب لازم له، وفاقا لاحكام المادة 968، لكنه يضمن اضرار الحريق الناجمةعن ذاك العيب، ما لم يكن من حقه ان يطلب فسخ عقد الضمان وفاقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 982.


المادة 993- ان الضمان لا يشمل الحريق الناجم عن تفجر البراكين وعن الزلازل والعواصف والاعاصير وغيرها من الافات. لكنه يشمل الحريق الناجم عن الصواعق.


الفصل الثالث - في ضمان الحياة


المادة 994- يمكن ان يعقد الضمان على حياة شخص بواسطة هذا الشخص او بواسطة الغير.


المادة 995- ان الضمان الموقوف على الوفاة الذي يعقده شخص ثالث في مصلحة المضمون، يكون باطلا اذا لم يصرح المضمون خطا بقبوله مع ذكر قيمة الضمان. كذلك يجب ان يصرح المضمون خطا بقبوله عند كل تفرغ عن حق الاستفادة من العقد الذي عقده شخص ثالث لمصلحته.


المادة 996- لا يجوز لانسان ان يعقد ضمانا موقوفا على وفاة قاصر لم يتم الخامسة عشرة من سنة، او محجور عليه او اي شخص آخر موضوع في دار المجانين. وكل عقد مخالف لهذا المنع يكون باطلا. ويحكم بالابطال بناء على طلب الضامن او الشخص الذي وقع لائحة الشروط او وكيل فاقد الاهلية. ويجب ان تعاد جميع الاقساط المدفوعة بتمامها. وفضلا عن ذلك، فان الضامن وموقع لائحة الشروط يستهدفان لجزاء نقدي من خمس ليرات إلى مئتين وخمسين ليرة لبنانية سورية عن كل ضمان عقداه عن علم خلافا لهذا المنع. على ان احكام هذه المادة لا تحول دون ابرام عقد يضمن، عند وفاة احد الاشخاص المعينين في الفقرة الاولى من هذه المادة، اعادة الاقساط التي دفعت تنفيذا لعقد ضمان للحياة، معقود لاحد اولئك الاشخاص.


المادة 997- معدلة وفقا للقانون 483 تاريخ 8/12/1995 لا يجوز لشخص ثالث ان يعقد ضمانا موقوفا على وفاة شخص وضع تحت الاشراف القضائي بدون اجازة المشرف. على ان هذه الاجازة لا تغني عن رضى فاقد الاهلية نفسه، عند الاقتضاء. وعند عدم الحصول على تلك الاجازة او هذا الرضى يحكم بابطال العقد بناء على طلب المشرف او طلب موقع لائحة الشروط او طلب الضامن، حسب مقتضى الحال.


المادة 998- ان لائحة الشروط المختصة بضمان الحياة يجب ان تشمل، فضلا عن الامور المبينة في المادة 964: اولا- على اسم المضمون وكنيته وتاريخ ولادته. ثانيا- على اسم المستحق وكنيته اذا كان هناك مستحق معين. ثالثا- على الحادث او الاجل الذي يتوقف على حلوله استحقاق مبلغ الضمان. رابعا- على شروط التخفيض اذا نص عليه في العقد وفاقا لاحكام المادة 1012 والمادة 1013.


المادة 999- يجوز ان تكون لائحة الشروط المختصة بضمان الحياة محررة "لامر" ولكن لا يجوز ان تكون لحاملها. ان تظهير لائحة الشروط المختصة بضمان الحياة والمحررة "لامر" يجب ان يشتمل على التاريخ وعلى اسم المحال اليه وعلى توقيع المحيل والا كان باطلا. اما تعيين القيمة المدفوعة فليس واجبا. ولا يكون التحويل نافذا في حق الضامن الا اذا ابلغ اليه بكتاب مضمون او اذا اعترف الضامن خطيا لحامل لائحة الشروط بحق الاستفادة منها.


المادة 1000- معدلة وفقا للقانون 483 تاريخ 8/12/1995 يجوز للضامن ان يتعهد بموجب بند خاص دفع مبالغ الضمان في حالة انتحار الشخص المضمون قصدا او اختيارا او في حالة تنفيذ الحكم عليه بالاعدام. غير ان هذا البند لا يكون له مفعول الا بعد انقضاء مهلة سنتين من انشاء العقد في حالة تنفيذ عقوبة الاعدام يراعى لاجل حساب المهلة تاريخ ارتكاب الجرم.


المادة 1001- معدلة وفقا للقانون 483 تاريخ 8/12/1995 اذا كان العقد لا يتضمن البند المنصوص عليه في المادة السابقة او اذا كان الانتحار او الجرم الذي سبب الحكم بالاعدام قد حدث قبل انقضاء مهلة السنتين المشار اليها فيجب على الضامن ان يدفع إلى ذوي الاستحقاق قيمة تساوي مقدار المبلغ الاحتياطي.


المادة 1002- يجوز اشتراط دفع المبالغ المضمونة: اولا- في حالة بقاء الشخص المضمون حيا في تاريخ معين. ثانيا- في حالة وفاته. ثالثا- اما في تاريخ معين اذا بقي المضمون حيا، واما في حالة وفاته اذا وقعت قبل ذلك التاريخ. يجوز دفع رأس المال او الدخل المضمون عند وفاة الشخص المضمون اما لورثته او خلفائه في الحقوق، واما لمستحق او عدة مستحقين معينين. ويعد الضمان معقودا لمصلحة مستحقين معينين عندما يمنح المضمون حق الاستفادة لزوجته بدون تعيين اسم او لاولاده وفروعه المولودين او الذين سيولدون. وليس من الضرورة ان تقيد اسماءهم في لائحة الشروط او صك لاحق لها مشتمل على تعيين من يستحق رأس المال المضمون. فالاولاد والفروع المعينون على الوجه المتقدم يستفيدون من الضمان بنسبة حصصهم الارثية ويبقى لهم هذا الحق ولو عدلوا عن الارث. واذا لم يذكر مستحق معين في لائحة الشروط او اذا رفض المستحق المعين فيها، كان لموقع لائحة الحق في تعيين المستحق او ابداله بغيره، ويتم هذا التعيين او هذا الاستبدال اما بين الاحياء باضافة ذيل إلى العقد او بالتظهير اذا كانت لائحة الشروط محررة "لامر- واما بطريقة الايصاء.


المادة 1003- عندما يكون الضمان معقودا لمصلحة شخص معين، يصبح بقبول المستحق مبرما لا يصح الرجوع عنه. ويكون هذا القبول صريحا او ضمنيا. وما دام القبول لم يقع فان حق الرجوع ينحصر في عاقد الضمان دون دائنية او وكلائه الشرعيين ودون ورثته بعد وفاته او الذين اوصى لهم. ان قبول المستحق للضمان المقعود لمصلحته او الرجوع عنه لا ينفذان في حق الضامن الا من تاريخ علمه بهما. ان تخصيص الاستفادة من الضمان بشخص معين، يعد موقوفا على شرط وجود هذا الشخص عند تاريخ استحقاق رأس المال او الدخل المضمون، ما لم يستفيد العكس من نص العقد او من الظروف.


المادة 1004- يجوز ان يرهن حق الاستفادة من الضمان لمصلحة دائن المضمون بمقتضى ذيل للعقد او بمقتضى صك خطي يبلغ إلى الضامن. واذا كانت لائحة الشروط محررة "لامر" فان الرهن المعقود لتأمين دين، وان كان هذا الدين غير تجاري، يمكن انشاؤه بمقتضى تظهير يصرح فيه بأن لائحة الشروط سلمت على سبيل التأمين.


المادة 1005- عندما يعقد ضمان موقوف على الوفاة بدون تعيين مستحق او لمصلحة ورثة المضمون او خلفائه في الحقوق المعينين بصفتهم يعد رأس المال المضمون قسما من تركته.


المادة 1006- ان القيمة المشترط دفعها عند وفاة المضمون لمستحق معين لا تدخل في تركته. ويعد المستحق، ايا كان شكل تعيينه وتاريخ هذا التعيين، كأنه استحق تلك القيمة وحده من يوم العقد ولو كان قبوله بعد وفاة المضمون.


المادة 1007- ان المبالغ التي تدفع عند وفاة المضمون لمستحق ميعن لا تخضع عند الاتقضاء لقواعد التخفيض بسبب تجاوزها حد النصاب الارثي المختص بورثة المضمون. ولا تطبق هذه القواعد ايضا على المبالغ التي دفعها المضمون بمثابة اقساط الضمان، الا اذا كانت باهظة على وجه ظاهر بالنسبة إلى مقدرته المالية او بالنسبة إلى دخله خصوصا.


المادة 1008- لا يحق لدائني المضمون ان يطالبوا برأس المال المعقود عليه الضمان لمصلحة شخص معين، وليس لهم سوى استعادة الاقساط في الاحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة.


المادة 1009- كل مستحق يمكنه بعد قبول الضمان المعقود لمصلحته، ان ينقل حق الاستفادة من العقد اما بطريقة البيع واما بطريقة التظهير اذا كانت لائحة الشروط محررة "لامر" وكل انتقال، اية كانت صورته، يعد باطلا اذا لم يقبل خطيا الشخص الذي عقد الضمان على حياته.


المادة 1010- يجوز ان يعقد كل من الزوجين ضمانا لمصلحة الآخر بوجه التبادل وبمقتضى صك واحد.


المادة 1011- يحق للمضمون وحده دون دائنيه اما البقاء على العقد واما اختيار التخفيض او الاقالة. فاذا ابقي العقد، استمر قائما بجميع مفاعليه لمصلحة المستحق المعين في لائحة الشروط او في ذيل العقد. واذا لم يكن هناك مستحق معين، حق لكل شخص ان يبقى العقد لمصلحته اذا رضي المضمون بشرط ان يدفع هذا الشخص لدائني المضمون بدل الاقالة.


المادة 1012- معدلة وفقا للقانون الصادر تاريخ 3/12/1946 لا حق للضامن في المداعاة لطلب دفع الاقساط. ولا يؤدي عدم دفع احد الاقساط الا إلى فسخ عقد الضمان او تخفيض مفاعليه بعد اتمام الشروط المعينة في المادة 975. في عقود الضمان الموقوفة على الوفاة والمعقودة لمدة حياة المضمون كلها بدون اشتراط بقائه حيا بعد تاريخ معلوم، وفي جميع العقود التي يتفق فيها على دفع المبلغ او الدخل المضمون بعد عدد معين من السنين، لا يكون لعدم الدفع من مفعول سوى التخفيض بالرغم من كل اتفاق مخالف، اذا كان المدفوع من الاقساط ثلاثة او اكثر. ويتناول هذا التخفيض على الاخص اما مقدار المبلغ او الدخل المضمون، واما مدة عقد الضمان. اما العقود التي تنص على عدم سقوط العقد عند تآخر المضمون عن دفع القسط المستحق فلا يتناولها الاسقاط ولا التخفيض المنصوص عليهما في الفقرات السابقة.


المادة 1013- معدلة وفقا للقانون الصادر تاريخ 3/12/1946 بالرغم من كل نص مخالف على الضامن ان يضع في العقود جدولا مفصلا صريحا بارقام المبالغ التي ينص عليها العقد كالاحتياطي النقدي والضمان المخفض والمبلغ الذي يحق للمضمون ان يستقرضه على عقدة وذلك في كل سنة من سني العقد. وعليه ان يذكر ايضا انه يضمن هذه المبالغ ويلتزم بها ويؤدي ما يجب تأديته منها لدى الطلب المقدم اليه او إلى وكيل الشركة في لبنان بدون الحاجة إلى اجراء اية معاملة.


المادة 1014- معدلة وفقا للقانون الصادر تاريخ 3/12/1946 تكون اقالة العقد اختيارية فيما خلا الاحوال المنصوص عليها في المادتين 1001 و 1015 والاحوال التي يجبر فيها الضامن المضمون على الفسخ. ويكون اختياريا ايضا اسلاف الضامن للمضمون.


المادة 1015- ينتهي مفعول عقد الضمان بحكم الضرورة ااذ تسبب المستحق بقتل المضمون عند قصد او بفعل منه، ما لم يكن هناك مجرد خطأ. ويجب على الضامن ان يدفع قيمة الاحتياطي لورثة المضمون او لخلفائه في الحقوق اذا كانت الاقساط قد دفعت عن ثلاث سنوات او اكثر. واذا لم يكن هناك الا محاولة قتل، حق للمضمون ان يرجع عن تعيين مستحق الضمان وان كان مرتكب المحاولة قد قبل الضمان المعقود لمصلحته.


المادة 1016- اذا عين مستحق الضمان بطريقة الايصاء ودفع الضامن المبلغ المضمون إلى شخص، لولا وجود التعيين لكان هو المستحق، فان الدفع مبرئ لذمة الضامن على شرط ان يكون حسن النية.


المادة 1017- اذا فقدت لائحة الشروط المختصة بضمان الحياة تطبق القواعد الاتية: اذا لم تكن اللائحة "لامر" فعلى الضامن ان يسلم المضمون نسخة ثانية عنها مقابل تصريحه بأنه لم يمنح حقا ما على الضامن- وتقوم النسخة الثانية مقام السند المفقود. واذا كانت اللائحة "لامر" فالذي يدعي انتزاعها منه يلزمه ان يقدم غلاف مضمون بيانا مشتملا على ملخص الظروف التي فقد فيها تلك اللائحة. وهذا البيان يكون بمثابة اعتراض يوقف اداء رأس المال وملحقاته. اذا ظهر شخص ثالث وهو يحمل اللائحة المعترض عليها، فالمحل الضامن يخبر المعترض بكتاب مضمون، ويضع يده موقتا على هذه اللائحة. ويجب على المعترض ان يرفع الامر في خلال الشهر الذي يلي استلام ذاك الكتاب إلى المحكمة ذات الاختصاص لتفصل في شأن ملكية اللائحة. واذا لم يقم دعواه في المهلة المذكورة، بطل حكم الاعتراض حتما، الا اذا كان هناك خداع او مانع مقبول. واذا مضت سنتان من تاريخ الاعتراض على اللائحة ولم يظهر شخص ثالث يحملها، حق للمعترض ان يقدم عريضة لرئيس المحكمة يطلب بها الترخيص له في الحصول على نسخة ثانية من اللائحة. وتقوم هذه النسخة في نظر المحل الضامن مقام اللائحة الاصلية التي تصبح غير نافذة في حقه. ويبقى للشخص الذي انتزعت منه حق الرجوع على اي كان بالطرق القانونية العادية.


المادة 1018- ان الخطأ في عمر المضمون لا يؤدي إلى بطلان عقد الضمان الا اذا كان عمر المضمون الحقيقي متجاوزا الحد المعين لعقد الضمان بمقتضى تعريفه الضامن. اما في سائر الاحوال، فاذا كان القسط المدفوع على اثر خطأ من هذا النوع دون القسط الذي كان يجب اداؤه، فيخفض رأس المال او الدخل المضمون على نسبة القسط المدفوع. والقسط المناسب لعمر المضمون الحقيقي. واذا كان الامر بالعكس اي ان القسط الذي دفع على اثر خطأ في سن المضمون كان زائدا جدا لزم الضامن ان يرد الزيادة بدون ان تحسب لها فائدة.


المادة 1019- اذا افلس دين الضامن او اصبح في حالة التصفية القضائية واذا لم يقدم كفيلا مليا وفقا لاحكام المادة 980 فان يدن كل من مستحقي عقود الضمان الجارية يحدد يوم الحكم بالافلاس او بالتصفية القضائية بما يعادل قيمة احتياطي كل عقد محسوبة بدون اية زيادة على اساس تعريفه الاقساط الاصطلاحية التي كانت مرعية وقت اتمام العقد.


الفصل الرابع - في ضمان الحوادث


المادة 1020- ضمان الحوادث عقد بمقتضاه يلتزم الضامن مقابل قسط ما ان يدفع رأس مال معين او دخلا معلوما للمضمون نفسه او لورثته او لخلفائه في الحقوق او لاشخاص معينين، وذلك عند موت المضمون او عجزه عن العمل على وجه دائم او موقت، اذا كان الموت او العجز ناجما عن حادث ما او عن حادث من نوع معلوما نزل بشخص المضمون. ويجوز ان يكون المضمون هو الموقع للائحة الشروط، كما يجوز ان يكون شخصا او عدة اشخاص عقد موقع اللائحة الضمان لمصلحتهم. ان احكام هذا الباب المختصة بضمان الحياة تطبق على ضمان الحوادث فيما خلا الاحكام الاستثنائية والتعديلات المبينة في المواد التالية:


المادة 1021- ان دفع الاقساط اجباري في ضمان الحوادث.


المادة 1022- ان احكام هذا الباب المختصة بالتخفيض او بالاقالة في ضمان الحياة لا تطبق على ضمان الحوادث.


المادة 1023- عندما يكون المضمون غير الشخص الذي وقع لائحة الشروط يجوز ان يكتفي بتعيين مهنته او وظيفته خلافا لاحكام المادة 998. وفي هذه الحالة لا تطبق احكام المادة 996- التي تنهي عن عقد الضمان على قاصر لم يبلغ الخامسة عشرة من سنة.


الباب الثاني - في المقامرة والمراهنة


المادة 1024- ان القانون لا يخول حق المداعاة في شأن دين المقامرة او اداء بدل المراهنة.


المادة 1025- وتستثنى من حكم المادة السابقة المراهنات المعقودة بين الاشخاص الذين يشتركون في الالعاب المختصة بالتمرن على الاسلحة وبأنواع السباق والالعاب الرياضية. على انه يحق للقاضي ان يرد الدعوى اذا رأى القيمة فاحشة. وفي الاحوال المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة، لا يحق للوسطاء المرخص لهم على وجه قانوني في جمع بدلات المراهنة من الاشخاص غير المشتركين في الالعاب ان يتذرعوا بحكم المادة السابقة.


المادة 1026- لا يحق للخاسر ان يسترد ما دفعه اختيارا في لعب او مراهنة خاليين من كل غش.


المادة 1027- ان لعبة "اليانصيب" لا تخول حق المداعاة، الا اذا كانت مجازة على وجه قانوني.


الباب الثالث - الدخل مدى الحياة


المادة 1028- ان عقد الدخل مدى الحياة هو عقد بمقتضاه يلتزم شخص (يقال له المديون بالدخل) ان يدفع لشخص آخر (يقال له دائن الدخل) مدى حياته او حياة شخص آخر او عدة اشخاص مرتبا او دخلا سنويا مقابل بعض اموال منقولة او غير منقولة يجري التفرغ عنها وقت انشاء موجب الدخل. واذا كانت الاموال المتفرغ عنها غير منقولة، فلا يكون لانشاء الدخل مفعول، حتى بين الفريقين، الا بعد تسجيله في السجل العقاري.


المادة 1029- يجوز انشاء عقد الدخل على حياة الشخص الذي اعطى رأس المال او على حياة شخص ثالث او عدة اشخاص. وكذلك يجوز انشاؤه لمصلحة الشخص او الاشخاص الذين علق العقد على حياتهم او لمصلحة شخص او عدة اشخاص آخرين.


المادة 1030- يكون عقد الدخل باطلا اذا انشئ على حياة شخص كان ميتا وقت انشائه او كان في هذا التاريخ مصابا بمرض ادى إلى وفاته بعد عشرين يوما من التاريخ المذكور.


المادة 1031- ان عدم دفع الاقساط المستحقة لا يخول دائن الدخل حق المطالبة باسترجاع رأس المال او الاموال المتفرغ عنها. فلا يحق له في هذه الحالة الا المطالبة بدفع الاقساط المستحقة وبتأمين الاقساط المستقبلة.


المادة 1032- ان قسط السنة الذي توفى فيها دائن الدخل يدفع بنسبة عدد ايام حياته من هذه السنة. اما اذا كان الاتفاق على الدفع مقدما فالقسط الذي ابتدأت مدته في اثناء حياة الدائن يجب دفعه بتمامه.


المادة 1033- ان الشخص الذي ينشئ على املاكه بدون عوض دخلا لمصلحة شخص آخر مدى حياته، يحق له ان يشترط عند انشائه انه غير قابل للحجز لايفاء الديون المترتبة على ذمة دائن الدخل.


المادة 1034- لا تجوز المطالبة بالدخل اذا لم يثبت وجود الشخص الذي علق العقد على حياته.

أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات