Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٦٧ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

سلطة الأطراف في وجود الخصومة المدنية (tn)

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث
تونس
Tn flag.png

بقلم: محمود داوود يعقوب و القاضية نور الشريف


فهرست

تقديم

الخصومة ليست سوى مرحلة من مراحل الدعوى أو هي الدعوى في مرحلة تحقيقها وتهيئتها للحكم[1].

فالخصومة حسب ابن منظور هي الجدل أي مقابلة الحجة بالحجة[2]وهذا المفهوم يبرز خاصية أساسية من خصائص النزاع القضائي تتمثل في أن الاطراف يملكون سلطة كبيرة في تسيير الدعوى المدنية ويمكن القول أن هناك سلطة واسعة للأطراف تبرز على مستوى رفع الدعوى أي إثارة الخصومة وكذلك تمتد إلى التراجع في الدعوى أي إنهاء الخصومة.

ولكن هل سيترك العنان للطرفين يسيرون الخصومة كما يرغبون؟ أم أن سير الخصومة يخضع لضوابط وقواعد معينة تحدد سلفا دور كل من القاضي والأطراف في إثارة وتسيير وإنهاء الخصومة؟



الفقرة الأولى- سلطة الأطراف في إثارة الخصومة المدنية:

[3] إنّ الواجب المحمول على كاهل القاضي والمتمثل في ضرورة البث في النزاعات ليس مطلقا بل ينحصر في القضايا المعروضة عليه بصفة قانونية إذ ليس له أن يثير الخصومات ولا يتعهّد بالقضايا من تلقاء نفسه بل على صاحب الحق أو المركز القانوني رفع الأمر للمحكمة إذ أراد الحصول على حماية قضائية لحقوقه.

فالنزاع المدني يفترض على الأقل وجود مدعي ومدعى عليه فالأول يلتجأ إلى السلطة القضائية مستنجدا بها لحماية حقوقه باعتبارها تجسم مظهرا من مظاهر سيادة الدولة ووظيفة من وظائفها الأساسية المتمثلة في ضمان الأمن في البلاد فالقاضي المدني مبدئيا لا يثير النزاعات ولا يتعهد بها تلقائيا إلا في حالات نادرة ويعتبر ذلك من أبرز مظاهر مبدأ ملكية الدعوى للمتقاضين.



أولا- المبدأ:القاضي لا يتعهد بالقضية تلقائيا:

فالمبدأ هو أن القاضي ليس له التعهد بالقضية دون أن ترفع إليه بصفة قانونية[4] استنادا إلى أن القضاة لا يفرضون من تلقاء أنفسهم احترام الحقوق الخاصة ولا يتعهدون بذلك إلا برفع دعوى قضائية لديهم[5].

ويربط بعض الفقهاء بين هذا المظهر من فكرة ملكية الدعوى للمتقاضين وبين مبدأ حياد القاضي على أساس أن القاضي لا يتدخل من تلقاء نفسه لحسم النزاعات إذ عليه أن ينتظر حتى يلتجأ إليه المتنازعون[6].

إذ لو أن القاضي قام ببدء الخصومة لأصبح مدعيا وقاضيا في نفس الوقت[7].

وبالرجوع إلى القانون المقارن يمكن القول أن قاعدة عدم جواز النظر في الدعوى دون طلب منذوي العلاقة تأخذ بها جميع الأنظمة القانونية رغم الاختلافات الواسعة بينها في الفلسفة القانونية التي تقوم عليها[8].

بل إنّ الأمر لم يقتصر على القوانين الوضعية وإنما هي أيضا قاعدة معروفة في الفقه الإسلامي، إذ الأصل فيه أن القاضي لا يستطيع البدء في نظر الدعوى ليصدر حكمه فيها إلا إذا جاء صاحب الشأن وطلب ذلك بادعاء يقدّم بصدد الحق المطلوب وهذا يستفاد مما ذهب إليه الفقهاء المسلمون من أنه لا يصح النظر في قضية من القضايا دون طلب من صاحب الحق المعتدى عليه.

وهذا هو معنى قولهم أن المدعي لا يجبر على الخصومة لأنّ الحق المعتدى عليه يعود له ولا يعود للقاضي والإنسان حرّ بالمطالبة بحقه أو التنازل عنه[9].

وفي القانون التونسي وقع أيضا تبني هذه القاعدة م م م ت وذلك ضمن أحكام الفصلين 43 و 69.

إذ ينصّ الفصل 43 المتعلق بإجراءات رفع الدعوى لدى حاكم الناحية " ترفع الدعوى لدى حاكم الناحية بعريضة كتابية يسلمها الطالب أو من يمثله لكتابة المحكمة...".

أما الفصل 69 والمتعلق بإجراءات رفع الدعوى لدى المحكمة الابتدائية فقد نص على أن " ترفع الدعوى لدى المحكمة الابتدائية بعريضة يحررها محامي الطالب..." ويمتد نطاق هذه القاعدة أيضا ليشمل الطعون[10].

فالدعوى هي الأداة التي لا يمكن للمحكمة المدنية التحرك دونها، ذلك أن القضاء المدني ولو أنه وظيفة من وظائف الدولة إلا أنه لا يباشر إلا بناء على طلب[11].

ولقد أقرت محكمة التعقيب التونسية بدوائرها المجتمعة هذه القاعدة أيضا حيث أكدت على أنّ "القاضي لا يعهد نفسه بنفسه وإنما هو يتعهد بالخصام بسعي من أحد المتقاضين"[12].


ثانيا – الاستثناءات: امكانية التعهد التلقائي:

إلا أن هذه القاعدة قد يطرأ عليها استثناءات نادرة جدا يسمح فيها القانون للمحكمة أن تتعهد بالقضية من تلقاء نفسها ودون طلب من أحد وذلك خاصة في القضايا المتعلقة بالنظام العام مثلما ورد في الفصل 447 م ت المتعلق بدوى التفليس، إذ جاء فيه "تتعهد المحكمة بمقتضى تصريح كتابي من المدين أو بطلب من أحد الدائنين ويمكن أن تتعهد بالنظر من تلقاء نفسها".

فالمحكمة في هذه الحالة تتعهد بالدعوى دون طلب من أحد، ولكن تبقى هذه الحالة استثنائية وصعبة التطبيق عمليا وفي الحقيقة فإنّ الذي يحدث غالبا هو أن المحكمة عند نظرها دعوى رفعت أمامها تثير مسألة الإفلاس، أي أنها لا تثير الدعوى فعلا وإنما فقط تثير مسألة تهم النظام العام.[13]


ومع ذلك فلا بد من الإشارة إلى أن النيابة العامة وطبقا للفصل 251 م م م ت تملك "الحق في القيام بالقضايا كلما كانت هناك مصلحة شرعية تهم النظام العام".

فبالنسبة للمدعي فإنّ قانون الإجراءات المدنية يحمله واجب استدعاء خصمه للحضور أمام المحكمة ليجيب على الدعوى[14]، إذ لا يجوز للقاضي النظر في ادعاءات الطالب وفحص مؤيداته قبل أن يتحقق من أنه وقع استدعاء الخصم بصفة قانونية[15].

أما بالنسبة للمحكمة، فإنه يترتب عن رفع الطلب القضائي إليها تحميلها واجب الفصل في موضوع الطلب وإلا عد الحاكم مرتكب لجريمة إنكار العدالة،[16] وهذا الواجب يقوم سواء وجد نص يعالج موضوع النزاع أم لا.

لأن الفصل في النزاعات هو من الواجبات الأساسية للدولة ممثلة في السلطة القضائية، فالمحكمة إذا لا تملك حق رفض طلب التقاضي من أي إنسان وعليها البت فيه، لأن المتقاضين الذين رفعوا الدعوى هم الوحيدون مبدئيا القادرين على الرجوع فيها أي إنهاء الخصومة.


الفقرة الثانية – سلطة الأطراف في إنهاء الخصومة المدنية:

يمكن أن تنتهي الخصومة المدنية بعدة أوجه وذلك إّما بالوفاة أو بالسقوط، وقد تعرض المشرع لهاتين الطريقتين ضمن أحكام الفصل 241-247 م م م ت تحت عنون "معطلات النوازل"[17] ولكن الذي يعنينا هنا هما طريقتين إراديتين يمكن للمتقاضين بموجبهما وضع حد للسير في الدعوى وبالتالي إنهاء الخصومة وهما: الصلح وترك الخصومة.

أولا: إنهاء الخصومة بالصلح بين الأطراف:

يملك الأطراف كامل الحرية لإنهاء الخصومة وفق ما يرونه مناسبا لمصالحهم وذلك بإبرام عقد صلح بينهم[18].

ويعرف الفصل 1458 م أ ع الصلح بأنه: "عقد لرفع النزاع وقطع الخصومة" ويكون ذلك بتنازل كل من المتصالحين عن شيء من مطالبه أو بتسليم شيء من المال أو الحق".

وفي صورة الاتفاق على عقد الصلح وإنهاء الخصومة فإن المحكمة لا تملك حق الاعتراض على ذلك ولا يبقى لها سوى مراقبة مدى احترام عقد الصلح لأحكام القانون خاصة التي تهم النظام العام والتي منع فيها المشرع إجراء الصلح أصلا[19] أو إخضاعه لشروط يجب أن تكون متوفرة في النزاع[20].

فمثلا "لا يجوز الصلح فيما يتعلق بالحقوق الخاصة بذات الإنسان التي لا يجوز التعامل فيها بالمال كالحرية والأبوة ونحوهما وبالحق العام لكنه يجوز فيما يترتب عن ذلك من حقوق مالية".[21]

وفي صورة إنعقاد صلح صحيح فإنه يؤدي إلى سقوط الحقوق والدعاوى التي انعقد الصلح عليها، ولا يمكن الرجوع في الصلح ولو باتفاق الجانبين.[22]

ثانيا: ترك الخصومة:

ترك الخصومة معناه تنازل المدعى عنها وعن كافة إجراءاتها بما في ذلك عريضة الدعوى مع احتفاظه "بالحق" موضوع الدعوى[23].

والأصل أن المدعي أو الطاعن هو صاحب المصلحة الأولى في تقدير ما إذا كان سيستمر في السير بالدعوى أم يقرر ترك الخصومة فيها وذلك باعتبار أنه هو الذي بدأ الخصومة، وتركه إما أن يقع بصفة ضمنية أو بصفة صريحة.

فترك الخصومة بصفة ضمنية يكون بعدم مباشرة الدعوى أصلا منذ البداية وذلك بتخلي المدعي عن السير في الإجراءات.

ورتب المشرع عن ذلك الحكم بطرح القضية فالفصل 49 م م م ت اقتضى أنه "إذا لم يحضر الطالب بنفسه أو بواسطة محام فإن النازلة تطرح"[24].

فغياب المدعي يفسر بأنه تخلى عن السير في إجراءات الخصومة.

أما ترك الخصومة بصفة صريحة فإنه يحدث عندما تتقدم الخصومة أشواطا ويعبر بعد ذلك المدعي عن رغبته في الترك، ففي هذه الحالة يمكن أن يعتبر تصرفه بأنه وسيلة للحيلولة دون صدور الحكم في الموضوع لهذا كان لا بد من وضع ضوابط لمثل هذا الترك[25] وهي:

1.أن يكون الترك صريحا وذلك بمطلب كتابي ممضي أو أن يقع بالجلسة ويضمن في محضرها ولا يعتد بهذا الترك في القضايا التي تهم النظام العام (مثل الإفلاس).[26]

2.أن لا يؤدي طلب الترك إلى الإضرار بمصلحة المدعى عليه لهذا فلا بد من قبوله له.

فإذا توفر هذين الشرطين طرحت القضية أو قبل الرجوع في الاستئناف فإن الخصومة تنقضي وتعتبر كأن لم تكن وليس للمحكمة أن تواصل النظر في الدعوى.

فمبدأ ملكية الدعوى للأطراف يعطيهم السلطة في إثارة وإنهاء الخصومة إلى جانب أنه يعطيهم أيضا سلطة مماثلة في ضبط وتحديد مادة النزاع.


الهوامش

[1] ) الأحمدي، مرجع سابق، ص 38-39

[2] ) ابن منظور، لسان العرب. المجلد الأول. ص 843.

[3] (- Vincent (J) et GUINCHARD (S) : OP.CIT. N° 380.


[4] ) J.Normand مرجع سابق، ص.41. وانظر كذلك

-WALINE : La notion judiciaire de l’excès de pouvoir, thèse, Paris 1926. P160.

[5] (-GLASSON )E(, TISSIER.(A(, et MOREL. )R) : Traité théorique et pratique d’organisation judiciaire, de compétence et de procédure civile, 3ème édition Sirey 1925-1936. P.2

[6] ) J.Normand مرجع سابق، ص41

[7] ) محمود محمود هاشم، قانون القضاء المدني، ج1 طبعة 1978. ج 97.

[8] ) آدم النداوي، مدى سلطة المحكمة المدنية في تعديل نطاق الدعوى، المكتبة الثقافية عمان، طبعة أولى 2001، ص 42.

[9] ) محمد نعيم ياسين، نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات، القاهرة 1972، ص40-4119) آادم النداوي، مرجع سابق، ص 49.

[10] ) انظر أحكام الفصول 130 م م م ت بخصوص الاستئناف و182 بخصوص التعقيب و 159 بخصوص التماس إعادة النظر و 170 بخصوص الاعتراض.


[11] ) آدم النداوي، مرجع سابق.ص.49.

[12] ) تعقيب دوائر مجتمعة، عدد 34068، مؤرخ في 26 ديسمبر 1996، مجموعة قرارات الدوائر المجتمعة، 1996-1997، ص16.

[13] ) فعلى سبيل المثال قامت المحكمة الابتدائية في تونس في حكمها عدد 19777 المؤرخ في 22 نوفمبر 1988 بالقضاء من تلقاء نفسها بثبوت توقف الشركة عن دفع ديونها وبالتالي بإعلان إفلاسها لكنها كانت قد تعهدت أصلا بالقضية بطلب من ممثل الشركة نفسها والذي لم يطلب سوى الحكم بتوقفها عن دفع ديونها لكن المحكمة أثارت من تلقاء نفسها مسألة الإفلاس وقضت به. نص الحكم كاملا موجود في جويدة قيقة، الشركات التجارية بين تأزم أوضاعها وأنفراجها. دارالميزان. سوسة. الطبعة الأولى، 1996 ص 152.

[14] (-MOTULSDY HENRI : Le droit naturel dans la pratique jurisprudentielle, le respect des droits de la défense en procédure civile, In mélanges Roubier, 1961 T.2


[15] ) جاء بالفصل 76 م م م ت: "على المحكمة أن تتولى التحقق من حضور الخصوم وصفاتهم واستيفاء الإجراءات القانونية وأجاز الفصل 77 للمحكمة أن تأذن بإعادة استدعاء المدعى عليه إن لم يبلغه الاستدعاء الأول شخصيا".

[16] ) تعرض المشرع التونسي لهذه الجريمة بالفصل 108 م ج الذي جاء فيه "كل موظف من النظام العدلي يمتنع لأي سبب كان ولو لسكوت أو غموض القاونن من الحكم بين الخصوم بعد طلبهم ذلك منه ويستمر على امتناعه بعد إنذار أو أمر رؤسائه يعاقب بخطية قدرها 1000 فرنك".

[17] ) اعتبر المشرع أن وفاة أحد الخصوم أو فقدانه لأهلية أو موت محاميه أو فقدانه صفة النيابة يعطل النظر في القضية إلا إذا كانت الدعوى مهيئة للحكم في موضوعها فعندها تقضي المحكمة فيها ولا تسقط الخصومة إلا إذا مضى على تعطيل القضية ثلاثة أعوام دون أن يقع طلب الاستئناف النظر فيها. وإذا كان الحكم بسقوط الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى فإنه لا يؤدي إلى سقوط الحق في أصل الدعوى، إما إذا تم في الاستئناف أو عند التماس إعادة النظر فإنه يؤدي إلى سقوط الخصومة . فسقوط الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى لا يمنع من إعادة إثارتها من جديد طالما أن الحق في أصل الدعوى لم يسقط. أنظر بصفة عامة حول معطلات النوازل أحمد الجندوبي وحسين بن سليمة، أصول المرافعات المدنية والتجارية، تونس 2001 ، مرجع سابق، ص 296 وما بعدها.

[18] ) نظم المشرع التونسي أحكام الصلح في الفصول 1458 م أ ع وبين شروط انعقاده وآثاره. انظر حول انقضاء الخصومة بالصلح الاتفاقي: أحمد الجندوبي وحسين بن سليمة، أصول المرافعات المدنية والتجارية، تونس 2001 ، مرجع سابق .ص 300.

[19] ) انظر مثلا الفصول 1463 و 1464 م أ ع.

[20] ) انظر مثلا الفصول 1460 و 1461 م أ ع.

[21] ) الفصل 1462 م أ ع.

[22] ) الفصل 1467 م أ ع

[23] ) محمد نصر الدين كامل، عوارض الخصومة، الإسكندرية. 1990، ص 360. لا بد من التمييز بين ترك الخصومة وترك الحق فإن تنازل شخص عن حقه فإنه لا يستطيع بعد ذلك أن يرفع دعوى جديدة للمطالبة به، أما أن تنازل عن الخصومة فقط مع الاحتفاظ بالحق فإن تنازله ينصرف إلى عريضة الدعوى وما اتخذ في هذه الخصومة من إجراءات دون المساس بأصل الحق فلا يمنع المدعي من إعادة المطالبة بهذا الحق بعد ذلك بدعوى جديدة يرفعها بعد تلك التي ترك الخصومة فيها. نفس المرجع ص 357.

[24] ) ينطبق ذات الحكم أيضا أمام المحكمة الابتدائية، الفصل 79 م م م ت وأمام محكمة الاستئناف فصل 155 م م م ت

[25] ) الجندوبي وبن سليمة، مرجع سابق ص 301-302.

أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات