Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٥٨ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

زين العابدين بن علي

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث
تونس > سياسيون (tn)
Tn flag.png

1- السيرة الذاتية:

ولد زين العابدين بن علي يوم 3 سبتمبر 1936 بحمام سوسة في عائلة متواضعة فتربى على احترام التقاليد ومعاني الكرامة وحب الوطن والميل إلى البساطة وقيم التسامح والاجتهاد والدقة.

وحين كان تلميذا بمعهد سوسة، دعاه نداء الواجب تجاه الوطن وأثاره جور الاستعمار فانخرط بن علي بلا تردد في النضال ضمن الحركة الوطنية آخذا على عاتقه مهمة التنسيق بين الهياكل الجهوية للحزب الدستوري الجديد والمقاومة المسلحة، الأمر الذي أدى إلى سجنه ثم طرده من كل المؤسسات التعليمية بتونس.

إلا أن ذلك لم يثن عزمه عن مواصلة دراسته التي سرعان ما استأنفها بهمة وإصرار لينتقل إلى الدراسة العليا.

وتقديرا لذكائه وقدرته العالية على العمل، قرّر الحزب إرساله إلى فرنسا فأصبح بذلك عنصرا من النواة الأولى لما سيكون في ما بعد “الجيش الوطني”.

تحصّل بدءا على دبلوم المدرسة المختصة للجيوش بـ “سان سير” – بريطانية –

أحرز شهائد من مؤسسات أخرى لا تقل أهميّة هي : مدرسة المدفعية بـ “شالون سور مارن” بفرنسا

والمدرسة العليا للاستعلامات والأمن ومدرسة المدفعية المضادة للطيران بالولايات المتحدة الأمريكية.

كما تحصّل على شهادة مهندس في الالكترونيك.

أسس إدارة الأمن العسكري سنة 1964 حيث أشرف على تسييرها لمدة عشر سنوات.

عُيّن ملحقا عسكريا بالمغرب وإسبانيا فالتحق بالرباط سنة 1974.

ثم عين بديوان وزير الدفاع قبل أن يضطلع بمهام مدير عام للأمن الوطني في ديسمبر 1977.

وفي أفريل 1980 عيّن سفيرا لتونس بفرصوفيا.

ليدعى بعدها مجددا في جانفي 1984 ليتولى خطة مدير عام للأمن الوطني، وليتولى في مرحلة ثانية مهام كاتب دولة للأمن الوطني في 29 أكتوبر 1984.

ثم وزيرا للأمن الوطني في 23 أكتوبر 1985.

وفي 28 أفريل 1986 أصبح وزيرا للداخلية.

وفي جوان من نفس العام أصبح عضوا في الديوان السياسي للحزب الاشتراكي الدستوري ثم أمينا عاما مساعدا للحزب، بعد أن ارتقى إلى رتبة وزير دولة مكلف بالداخلية وذلك في ماي 1987.

وفي 2 أكتوبر من نفس السنة عُيّن، وهو في الواحدة والخمسين من عمره، وزيرا أوّل مع الاحتفاظ بحقيبة الداخلية. كما أصبح أمينا عاما للحزب الاشتراكي الدستوري.

وفي الوقت الذي كانت تحاك فيه الدسائس حول الرئيس الحبيب بورقيبة الذي أقعدته الشيخوخة وأنهكه المرض، كان بن علي ينأى بنفسه عن النزاع المصلحي ولعبة التحالفات. بل على العكس من ذلك، كان يعمل على تنقية المناخ السياسي وتكريس التفتح على المنظمات مثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومد جسور التواصل مع أحزاب المعارضة، الأمر الذي جعله يحظى بمساندة الطبقة السياسية وتقديرها حيث رأت فيه، منذ ذلك الحين، رجل الحوار والتفتّح.

حين أصبح وزيرا أول، تحمّل بن علي باقتدار الاضطلاع بمسؤولية إصلاح أوضاع البلاد وهي في أوج أزمتها. فتصدى بحزم للدسائس وضاعف من جهوده لإشاعة الطمأنينة ساعيا إلى إعادة الثقة في النفوس متبنيا حلولا منطقية وواقعية ومرجحا في كل مرة كفّة المصالح العليا لتونس، في الوقت الذي كان فيه الرئيس بورقيبة يغيب تدريجيا حتى أضحى منقطعا تماما عن واقع البلاد.

وبالاستناد إلى تقرير طبي محرّر من قبل سبعة أطباء مباشرين للرئيس بورقيبة يقرّ عجزه التام عن الاضطلاع بمهامه، وعملا بالفصل 57 من الدستور، تولى الوزير الأول زين العابدين بن علي يوم 7 نوفمبر 1987 رئاسة الدولة، وتم نقل السلطة في كنف الهدوء التام واحترام الشرعية الدستورية. وقد رأى الملاحظون في ذلك مثالا للسلوك الحضاري. وهو تقدير دعمه الموقف حيال الرئيس السابق وما أحيط به من رعاية.

وفي 2 أفريل 1989 تمّ انتخاب زين العابدين بن علي كرئيس للجمهورية، بصفته مرشح كل التونسيين بمختلف توجهاتهم وحساسياتهم السياسية، رئيسا للجمهورية، وتجدد نفس الإجماع حول الرئيس بن علي في انتخابات 20 مارس 1994 و24 أكتوبر 1999 بأغلبية ساحقة و2004.

والرئيس زين العابدين بن علي متزوّج وأب لخمسة أبناء.



2- إنجازاته على المستوى القانوني:

منذ توليه السلطة أوهم الرئيس بن علي شعبه والعالم أنه بصدد الإيفاء بالالتزامات والوعود التي تضمنها بيان السابع من نوفمبر وهي : • دولة القانون والمؤسسات • سيادة الشعب • المصالحة الوطنية • احترام الحريات الأساسية • الديمقراطية • التعددية • العدالة الاجتماعية • التضامن

وتم تعديل الدستور لإلغاء الرئاسة مدى الحياة والخلافة الآلية، لكن سرعان ما عادت الامور إلى سابق عهدها بعد سلسلة تنقيحات تفتح الباب أمام رئاسة لا متناهية للرئيس بن علي

وأعيدت هيكلة المجلس الإقتصادي والإجتماعي وتوسعت صلاحياته وأصبح ممثلا لمختلف التيارات الاجتماعية والسياسية بهدف تحقيق إجماع وطني حول الخيارات التنموية الكبرى.

و أحدث مجلس دستوري لمراقبة دستورية القوانين نصا وروحا لكنه للأسف سمح بصدور قوانين لا تتماشى واحكام الدستور مثل قانون مكافحة الارهاب لسنة 2003 وقانون الأمن الاقتصادي لسنة 2010. وصارت آراء المجلس الدستوري، بعد تعديل الدستور سنة 1988، ملزمة لجميع السلط العمومية.

. وتمّ تعديل مجلة الصحافة في ثلاث مناسبات للايحاء بإضفاء طابع الحداثة والتحرّر على فصولها وتمكين الصحافيين من ظروف عمل ملائمة وأصبحت حريّة التعبير مضمونة.

في سنة 1988 صدر قانون للأحزاب حدد شروط إحداث التنظيمات السياسية وأعطى دفعا ظاهريا جديدا للتعددية.

وبفضل التعديلات التي أدخلت على المجلة الانتخابية أمكن للمعارضة المتناغمة والمتحالفة مع نظام بن علي، لأوّل مرّة منذ استقلال تونس سنة 1956، دخول البرلمان خلال انتخابات 1994. فعلى ضوء التنقيحات التي أدخلت على المجلة الانتخابية سنة 1988، تمكّنت المعارضة المتناغمة والمتحالفة مع نظام بن علي من الحصول في الانتخابات التشريعية ليوم 24 أكتوبر 1990 على 20% من مقاعد البرلمان، وهي نفس النسبة التي أتيح لها الحصول عليها في الانتخابات البلدية لسنة 2000. كما أتاحت تعديلات أخرى مثل تخفيض السن الأدنى للترشح للبرلمان إلى 23 عاما وفتح باب الترشح أمام الشباب التونسي، سواء كان من أب تونسي أو من أم تونسية، آفاقا أوسع للمشاركة السياسية أمام فئات هامة من المجتمع.

وقد تمّ تعديل الدستور من أجل ضمان وهمي لتعدّد الترشحات الرئاسية، وهو ما تجسّد لأوّل مرّة في تاريخ البلاد في الانتخابات الرئاسية ليوم 24 أكتوبر 1999.

وتعزيزا (ظاهريا) لمقومات النظام الجمهوري ومجتمع الحرية، وتدعيما (وهميا) للديمقراطية والتعددية والحريات العامة وحقوق الانسان، تقدّم الرئيس زين العابدين بن علي في 13 فيفري 2002 بمشروع إصلاح دستوري جوهري يعتبر الأخطر والأشمل والأكثر عمقا في تاريخ الجمهورية التونسية بهدف تحقيق اصلاحات مقترنة بتسريبات خطيرة تضمن لبن علي هيمنة مطلقة وممتدة على السلطة.

فقد نزّل هذا الإصلاح حقوق الإنسان والحريات منزلة خاصة في نص الدستور، وأثقل الوظيفة التشريعية بإحداث غرفة برلمانية ثانية (مجلس المستشارين). وعزّز دور المجلس الدستوري ودعّم استقلاليته الظاهرية إضافة إلى مزيد تفعيل علاقة الحكومة بالبرلمان وتطوير نظام الانتخابات الرئاسية و عرض الرئيس زين العابدين بن علي مشروع الإصلاح على حيلة الاستفتاء الشعبي حتى يظهر هذا الإصلاح وكأنه تكريس لخيار الشعب وطموحاته وقد أدعت الدولة أن التونسيون شاركوا بكثافة في هذا الاستفتاء الأوّل من نوعه في تاريخ الجمهورية التونسية وعبّروا عن مساندتهم المطلقة لمضامين الإصلاح الدستوري.

و تقدم الرئيس بن علي عدة مرات بمشروع قانون دستوري يسمح بتوسيع وهمي للترشحات للانتخابات الرئاسية القادمة بصفة تتيح للأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب تقديم مرشح عنها لانتخابات.

وبعد أسبوعين من التغيير، تمّ إقرار مشروع قانون يحدد الاحتفاظ (غالبا ما كانت الشرطة تتجاوزه وتتحايل عليه وأحيانا بالتواطئ مع بعض النيابة العامة والقضاة) والإيقاف التحفظي لأوّل مرة، وإلغاء محكمة أمن الدولة وخطة الوكيل العام للجمهورية. كما ألغت تونس عقوبة الأشغال الشاقة، وصادقت على اتفاقية 1981 التي أقرتها الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما تمّ إقرار حقوق الطفل بموجب القانون ونشر ثقافة حقوق الإنسان على أوسع نطاق.

وفي سنة 1999 صدر قانون جديد يقلّص مدّة الإيقاف التحفظي ويقرّ العمل من أجل المصلحة العامة كعقوبة بديلة عن السجن شريطة موافقة المعني بالأمر، ويقدّم تعريفا للتعذيب يتطابق مع التشريعات الدولية التي أقرّتها تونس بدون تحفظ. كما أقرّ مبدأ التقاضي على درجتين في القضايا الجنائية وإحداث خطة قاضي تنفيذ العقوبات وتمّت إحالة المؤسسات العقابية وإدارتها إلى وزارة العدل.

ومكّنت الإصلاحات الاقتصادية التي أنجزتها تونس من تحقيق وتيرة نمو اقتصادي في حدود 5% منذ تغيير السابع من نوفمبر 1987، ونسبة تضخم لم تتعد 2,7%.

وباشرت تونس تنفيذ برنامج وطني لتحديث النسيج الصناعي وتأهيله في إطار اتفاق شراكة وتبادل حرّ وقعته مع الاتحاد الأوروبي عام 1995 لكن الفساد والبيروقراطية حالا دون نجاح فعلي لهذا البرنامج.

و أحدث بن علي صندوق التضامن الوطني المعروف بـ 26-26 على اثر زيارة فجئية إلى إحدى التجمعات السكنية النائية في ديسمبر 1992. وهو إجراء كان له صدى واسع لدى التونسيين الذين استجابوا لنداء رئيسهم وتبرعوا بتلقائية لفائدة الصندوق بهدف فك عزلة متساكني مناطق الظل وتحسين ظروف عيشهم وتمكينهم من أسباب العيش الكريم... لكن صدمة الشعب كانت كبيرة عندما اكتشف ان الفساد طال هذا الصندوق وأن عائداته كانت تقسم بين الرئيس وعائلته من جهة والمناطق المحتاجة من جهة أخرى فبقيت عديد المناطق تعاني الفقر والخصاصة فيما كدس الرئيس وعائلته الملايين في خزائن قصورهم.

وبالإضافة إلى ذلك، أحدث الرئيس بن علي البنك التونسي للتضامن عام 1997 لتمويل آلاف المشاريع الصغرى سنويا، ولإحداث مواطن الشغل للشباب وحاملي الشهادات العليا لكن الفساد أغشل هذا المشروع ايضا.

كما إحداث صندوق وطني لتشغيل الشباب (صندوق 21-21) لكن مداخيله لم تصرف فيما خصصت اليه وتم تحويل وجهتها نتيجة الفساد.

وبادر الرئيس بن علي بإصلاح نظام التعليم الذي أصبح إجباريا حتى سن 16 سنة.

واتخذ الرئيس بن علي عديد الإجراءات القانونية الرائدة لمزيد دعم قيم المساواة بين الرجل والمرأة من خلال تطوير مجلة الأحوال الشخصية، الأولى من نوعها في العالم العربي والأكثر تطوّرا بخصوص التشريعات المتعلّقة بالمرأة، ممّا قضى على كل مظاهر التمييز بين الجنسين.

النهاية

بعد ثورة شعبية أمتدت على 27 يوما فوجئ الجميع بهروب الرئيس بن علي خارج تونس يوم 14 جانفي 2011 لتنكشف بعد ذلك فضائح لا يستوعبها العقل من الفساد و وهم التنمية والديمقراطية.

أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات