Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٦٢ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

رهن المنقول (tn)

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث
تونس > القانون الخاص > القانون المدني 
Tn flag.png

الباب الثاني رهــــن المنقـــــول

فهرست

القسم الأول:أحكام عامة

الفصل 210 يصح أن يكون الرهن نقودا أو سندات للحامل أو أشياء من المثليات بشرط أن يقع تسليمها في ظرف مغلق. وإذا سلمت النقود في ظرف غير مغلق فتطبق قواعد عارية الاستهلاك لكن إذا كان المسلم سندات للحامل لم يغلق ظرفها فليس للدائن أن يتصرف فيها إلا بإذن صريح وكتابي من صاحبها.

الفصل 211 إذا تسلم الدائن على وجه الرهن شيئا منقولا أو جملة منقولات ممن لا يملك ذلك فإنه لا يكتسب حق الرهن على تلك الأشياء ولو كان على حسن نية.

الفصل 212 يتم الرهن : 1) بتراضي الطرفين على عقده. 2) وبتسليم المرهون تسليما فعليا للدائن أو لغيره ممن وقع الاتفاق عليه من الطرفين. وإذا كان الشيء بيد المرتهن قبل العقد كفى لتمام الرهن تراضي الطرفين أما إذا كان بيد الغير الذي يتصرف فيه نيابة عن المدين فإنه يكفي أن يعلم به الراهن من بيده الشيء ويصير الغير ابتداء من ذلك التاريخ حائزا نيابة عن الدائن ولو لم يلتزم له مباشرة.

الفصل 213 إذا كان موضوع الرهن حصة معينة من شيء منقول فإنه لا يصح إلا بتسليم الشيء كله للدائن. وإذا كان الشيء مشتركا بين المدين وغيره فإنه يكفي لصحة الرهن حلول الدائن محل مدينه في حوزه للشيء.

الفصل 214 لا يثبت الامتياز إزاء الغير إلا إذا كان هناك كتب ثابت التاريخ ويتضمن مقدار الدين وتاريخ حلوله أو وجوب أدائه ونوع الأشياء المرهونة وطبيعتها وصفتها بصورة تمكن من معرفتها بالضبط وهذا الوصف يمكن أن يقع بالكتب نفسه أو بكشف يلحق بالكتب.

الفصل 215 أحكام الفصلين 592 و593 ثانيا من مجلة الالتزامات والعقود المتعلقة بتسليم المبيع تنطبق على تسليم المرهون.

الفصل 216 يعتبر الدائن حائزا للرهن إذا كانت الأشياء المرهونة تحت تصرفه بمخازنه أو سفنه أو بمخازن أو سفن عميله أو بمصالح القمارق أو بمستودع عمومي أو إذا تسلم في شأنها وقبل وصولها وثيقة شحن أو تذكرة نقل مظهرة باسمه أو لمن يأذنه.

الفصل 217 رهن البضائع المودعة بمخزن عمومي أو لدى من هو منتصب لحفظها يتم بتسليم التوصيل المأخوذ فيها من المستودع إلى الدائن بعد تظهيره باسمه أو لمن يأذنه على أن ينص في التظهير على أنه على وجه التوثقة.

الفصل 218 يثبت الامتياز على الديون : أ ـ بتسليم رسم الدين. ب ـ وبإعلام المدين المرهون دينه بالرهن أو بقبول هذا الأخير لذلك بكتب ثابت التاريخ. ويجب أن يقع الإعلام من الدائن الأصلي أو من الدائن المرتهن بعد حصوله على إذن في ذلك من الأول. ولا يصح رهن الدين غير المثبت برسم.

الفصل 219 يثبت الامتياز على السندات التي للحامل بتمكين الدائن من السندات المرهونة.

الفصل 220 رهن سندات الإذن يمكن أن يتم بتسليم السند مظهرا باسم الدائن أو لمن يأذنه إذا كان ذلك التظهير ينص على أن السند سلم على وجه التوثقة وإذا اقتصر التظهير على نقل ملكية السند دون التنصيص على أن تسليمه كان على وجه التوثقة فإن المظهر له يصبح مالكا للسند.

الفصل 221 الأسهم والحصص والرقاع الاسمية للشركات التي تحال بموجب تقييد بدفاتر الشركة يتم رهنها بطريق نقل على وجه التوثقة يقع تقييده بالدفاتر المذكورة.

الفصل 222 إذا وقع الاتفاق على تسليم الرهن لغير المرتهن ولم يعين الشخص تولت المحكمة تعيينه من بين الأشخاص الذين يعينهم الطرفان إذا لم يتفقا على انتخابه.

الفصل 223 إذا مات الغير المؤتمن على الرهن فإن ذلك الرهن يودع عند شخص آخر يعينه الطرفان أو المحكمة عند عدم اتفاقهما.

الفصل 224 إذا تعيب الرهن بسبب لا ينسب للدائن لم يكن له أن يطلب زيادة في التوثقة ما لم يوجد اتفاق يخالفه.

الفصل 225 إذا كان هلاك الرهن أو تعيبه بفعل المدين كان للمرتهن أن يطالبه حالا بأداء الدين وإن كان مؤجلا إذا لم يعرض عليه المدين رهنا آخر يساوي الأول قيمة أو إضافة رهن آخر.

القسم الثاني:ما يترتب على رهن المنقول

الفصل 226 يضمن الرهن زيادة على أصل الدين ما يلي : 1) توابع الدين في صورة استحقاقها. 2) المصاريف الضرورية لحفظ الرهن في حدود ما قرره الفصل 245. 3) المصاريف اللازمة لبيع الرهن. وغرم الضرر الذي يمكن أن يستحقه الدائن وكذلك مصاريف القيام على المدين تعتبر دينا في ذمة هذا الأخير يمكن للدائن أن يطالب به طبق القانون.

الفصل 227 ينسحب الرهن قانونا على ما يثمره المرهون وما يلتصق به وذلك من وقت وجوده بيد الدائن بحيث يكون للدائن حق حبس ذلك مع الأصل ضمانا للدين وإذا كان المرهون قيما منقولة حمل الدائن على أنه مأذون باستخلاص فوائضها وأرباحها وبحبسها مثل الأصل. كل ذلك ما لم يشترط خلافه.

الفصل 228 لا يلزم الدائن برد الرهن للمدين أو لمعير الرهن إلا بعد تنفيذ الالتزام تنفيذا تاما ولو كان الرهن قابلا للقسمة كل ذلك ما لم يتفق الطرفان على خلافه. على أنه إذا وقع رهن عدة أشياء مستقلة بصورة يكون كل منها ضمانا لجزء من الدين فإن للمدين الذي يوفي بجزء من الدين حق استرداد ما يقابله من الأشياء المرهونة.

الفصل 229 إذا وفّى المدين المتضامن مع غيره أو الشريك في الإرث بمنابه من الدين المشترك فلا يمكن له أن يطلب باسترداد ما يقابل ذلك من الأشياء المرهونة ما دام الدين لم يدفع كاملا. كما أنه لا يمكن للدائن التضامن مع غيره أو الشريك في الإرث الذي قبض منابه من الدين أن يرد المرهون فيعرض للضرر بقية الدائنين أو الشركاء في الإرث الذين لم يستوفوا مناباتهم.

الفصل 230 من رهن شيئا لم يعدم حقه في بيعه إلا أن البيع الصادر عن المدين أو معير الرهن يتوقف على الوفاء بالدين أصلا وتوابع ما لم يرض الدائن بإجازة ذلك البيع.

الفصل 231 إذا أجاز الدائن المرتهن بيع المرهون حسب الفصل السابق انتقل الرهن إلى المتحصل من البيع إذا لم يحل أجل الدين أما إذا حل أجل الدين فانه يجوز للمرتهن أن يجري امتيازه على الثمن مع احتفاظه بحق الرجوع بالباقي على المدين إذا لم يف الثمن بكامل الدين.

الفصل 232 ليس للدائن الحق في حبس الرهن من أجل ديون أخرى تخلدت بذمة المدين قبل الرهن أو بعده الا إذا كان هناك اتفاق ينص على أن الرهن يكون توثقة لتلك الديون أيضا.

القسم الثالث:ما يجب على الدائن

الفصل 233 على الدائن أن يعتني بحفظ وصيانة الشيء أو الحق المرهون عنايته بالأشياء التي هي على ملكه.

الفصل 234 إذا كان الرهن أوراقا تجارية ونحوها من السندات التي تحل في أجل معين فعلى الدائن استخلاصها أصلا وتوابع كلما حل أجلها واتخاذ كل الوسائل التحفظية التي لا يسع المدين اتخاذها شخصيا لعدم مسكه للسند. وينتقل الامتياز إلى المال المستخلص أو إلى الشيء المعطى بمجرد تسليمه فإذا كان هذا الشيء عقارا أو حقا عقاريا أصبح للدائن المرتهن رهن على ذلك العقار أو الحق العقاري.

الفصل 235 إذا خيف على الرهن أو على منتجاته الفساد أو الهلاك فعلى الدائن إعلام المدين بذلك حالا ولهذا الأخير أن يسترجع الرهن ويعوضه بآخر يساويه قيمة. وعلى الدائن في صورة التأكيد أن يستأذن من السلطة القضائية بالمكان في بيع الرهن بعد التحقيق من حاله وتقويمه بواسطة خبير يعين لذلك وتقرر السلطة القضائية ما تراه من الوسائل اللازمة لصالح الطرفين. وما يحصل من البيع يحل محل الرهن غير أن للمدين طلب تأمينه بصندوق عمومي أو استرجاعه بعد أن يسلم للدائن رهنا آخر يساوي الأول قيمة.

الفصل 236 ليس للدائن أن يستعمل الرهن ولا أن يرهنه للغير ولا أن يتصرف فيه بأي وجه من الوجوه الأخرى في صالحه ما لم يكن مأذونا في ذلك صراحة. وان خالف ذلك كان مسؤولا ولو في صورة الأمر الطارئ بدون أن يمنع من غرم الضرر الحاصل للمدين أو لمعير الرهن.

الفصل 237 في الصورة المقررة بالفصل السابق وكذلك في جميع الصور الأخرى التي يسيء فيها الدائن استعمال الرهن أو يهمله أو يعرضه للخطر يكون المدين مخيرا بين أحد أمور ثلاثة : أ ـ إما طلب وضع الرهن تحت يد حارس مع احتفاظه بحق الرجوع على الدائن. ب ـ أو جبر الدائن على إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه زمن إنشاء الرهن. ج ـ أو استرجاع الرهن بعد أداء الدين ولو قبل حلول أجله.

الفصل 238 على الدائن بمجرد انقضاء عقد الرهن أن يرجع الرهن وجميع توابعه مع اعتبار ما قبضه من الغلة إلى المدين أو إلى معير الرهن.

الفصل 239 تحمل مصاريف رد الرهن على المدين ما لم يشترط خلافه.

الفصل 240

يسأل الدائن عن تلف الرهن وتعيبه إذا كان ذلك ناشئا عن فعله أو خطئه أو عن فعل أو خطأ الأشخاص المسؤول عنهم.

ولا يسأل عن الأمر الطارئ والقوة القاهرة إلا إذا سبق ذلك مماطلة منه وخطأ وعليه إثبات الأمر الطارئ والقوّة القاهرة. وكل شرط يحمل الدائن ضمان الأمر الطارئ أو القوة القاهرة يكون باطلا.

الفصل 241 يسأل الدائن عن الرهن حسب قيمته يوم تسلمه إياه مع غرم الضرر إن حصل.

الفصل 242 تنتهي مسؤولية الدائن إذا أنذر المدين الذي وفى بالدين بتسلم الرهن الموضوع على ذمته من طرف الدائن أو إذا التمس من الدائن إبقاء الرهن تحت يده ففي هاتين الحالتين لا يسأل الدائن إلا بوصفه مؤتمنا.

الفصل 243 إذا سلم الرهن للغير باتفاق الطرفين فإن تلفه يحمل على المدين وله الرجوع على الغير المؤتمن حسبما يقتضيه القانون.

الفصل 244 يكون باطلا الشرط الذي يعفي الدائن من مسؤوليته إزاء الرهن. وفسخ الالتزام الأصلي أو إبطاله لا يحرر الدائن من التزاماته المتعلقة بحفظ وصيانة الشيء المسلم له على وجه الرهن.

الفصل 245 على المدين عند تسلمه الرهن أن يؤدي للدائن ما يلي : أولا : المصاريف الضرورية التي بذلت لحفظ الرهن وكذلك الأداءات والتكاليف العمومية التي دفعها الدائن ولهذا الأخير أن يزيل التحسينات التي أدخلها على الرهن بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر. ثانيا : الأضرار الحاصلة للدائن من الشيء المرهون ما لم تكن نتيجة خطئه.

الفصل 246 تسقط بمضي ستة أشهر الدعاوى الآتية : أ ـ دعوى التعويض التي يقوم بها المدين أو معير الرهن على الدائن بسبب تعيب الرهن أو تغيره. ب ـ دعوى الدائن على المدين لمطالبته بالمصاريف الضرورية التي استلزمها الرهن وكذلك لإزالة التحسينات التي له الحق في رفعها. ويسري هذا الأجل بالنسبة للمدين من يوم تسلمه للرهن وبالنسبة للدائن المرتهن من يوم انقضاء العقد.

القسم الرابع:بيع الرهن

الفصل 247 إذا لم يوف المدين بما عليه ولو في البعض كان للدائن طلب بيع الرهن بالإشهار بعد مضي ثمانية أيام على تبليغ مجرد إنذار بواسطة عدل منفذ إلى المدين وعند الاقتضاء إلى معير الرهن. وللمدين أو معير الرهن أن يعارض في ذلك أثناء المدة المذكورة بعريضة تبلغ للدائن وتتضمن استدعاءه للحضور لدى المحكمة المختصة ويتوقف البيع بسبب تلك المعارضة. فإذا مضى الأجل ولم تقع معارضة كان للدائن طلب إذن على عريضة في بيع الرهن. وإذا رفضت المعارضة كان للدائن بيع الرهن بدون لزوم إلى طلب الإذن في ذلك. ويجري البيع حسب الإجراءات الواردة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية في مادة بيع المنقولات المعقولة.

الفصل 248 لمعير الرهن أن يتمسك ضد الدائن بما للمدين من وسائل المعارضة ولو لم يوافق على ذلك المدين أو عدل عن التمسك بها باستثناء ما كان منها متعلقا بشخصه.

الفصل 249 من له على الرهن حق ينقضي بالبيع كان له تحرير الرهن بخلاص الدائن أو بتأمين في الصور التي يباح فيها ذلك للمدين ويحل الغير الذي وفى بالدين للدائن محل هذا الأخير فيما له من الحقوق على المدين حسب الشروط المقررة بالفصلـين 226 و227 من مجلة الالتزامات والعقود.

الفصل 250 إذا كان الرهن أشياء مختلفة كان للدائن بيع ما يختاره المدين إن كان كافيا للوفاء بالدين وإلا كان على الدائن أن يبدأ ببيع ما يترتب عن حفظه مصاريف ثم ما فيه أقل فائدة للمدين بقدر ما يفي بخلاص الدين وليس له أن يبيع إلا ما هو ضروري للوفاء بالدين ويكون بيع الزائد باطلا علاوة على غرم ما حصل للمدين من الضرر. وعلى الدائن المرتهن أن يعلم المدين على الأقل في الثماني والأربعين ساعة قبل الوقت المعين باليوم والساعة والمكان المعين فيها البيع وكذلك بالثمن الافتتاحي والا يكون البيع باطلا.

الفصل 251 للمرتهن أو الراهن أو معير الرهن أن يشاركوا في المزايدة. ولا تقبل زيادة المدين إلا إذا عرض أداء الثمن نقدا. فإذا رسا المزاد على الدائن اعتبر كأنه قبض بنفسه الثمن الذي عرضه.

الفصل 252 للمدين أن يوقف إجراءات البيع ولو بعد الشروع في المزايدة إذا عرض أداء الدين أصلا وتوابع.

الفصل 253 متحصل البيع يكون قانونا من حق الدائن بقدر ما يفي بخلاص دينه وله الرجوع على المدين بالباقي إن لم يف المتحصل بالخلاص. فإذا كان المتحصل أوفر من مقدار الدين فعلى الدائن رده للمدين أو لمعير الرهن مع مراعاة حقوق غيره من المرتهنين المتأخرين في الرتبة. وعليه في جميع الصور أن يجري الحساب مع المدين ويسلم له الحجج المؤيدة لذلك ويكون مسؤولا عما ينشأ عن تغريره وخطئه الفاحش.

الفصل 254 إذا كان الرهن نقودا كان للدائن استعمالها في خلاص دينه وليس عليه أن يحاسب المدين إلا بما زاد على دينه.

الفصل 255 إذا كان الرهن دينا على الغير كان للدائن ما لم يقع الاتفاق على خلافه استخلاص مبلغ الدين المرهون بقدر ما يفي بدينه والقيام مباشرة على الغير عند الاقتضاء ولا تبرأ ذمة هذا الغير قانونا الا بأداء الدين المرتهن ويترتب على هذا الأداء ما يترتب على الأداء الواقع من طرف المدين الأصلي. وإذا تعدد الدائنون المرتهنون كان الحق في استخلاص الدين المرهون لمن هو أسبق تاريخا وعلى هذا الأخير أن يعلم المدين حالا بقبض الدين أو بما قام به من تتبعات قضائية.

الفصل 256 يعد باطلا كل شرط ولو بعد العقد من شأنه أن يخول للدائن تملك الرهن أو التصرف فيه بدون إتمام الشكليات التي أوجبها القانون عند عدم وفاء المدين بالدين. كما يعد باطلا كل شرط ولو بعد العقد من شأنه أن يخول للغير المؤتمن تصفية الرهن وخلاص الدائن بدون إتمام الشكليات التي أوجبها القانون عند عدم وفاء المدين بالدين.

الفصل 257 تحمل مصاريف بيع الرهن على المدين. وتحمل على الدائن المصاريف المترتبة عن خطئه أو تغريره.

القسم الخامس:ما يترتب على الرهن بين الغرماء

الفصل 258 من رهن شيئا فله أن يوظف عليه رهنا آخر من رتبة ثانية وفي هذه الصورة يبقى الرهن تحت يد الدائن الأول في حقه وحق الدائن الثاني بمجرد إعلامه على الوجه المطلوب من طرف المدين أو الدائن الثاني بإذن من هذا الأخير بوجود الرهن الثاني ولا يلزم لصحة الرهن الثاني رضاء الدائن الأول. ويجري هذا الحكم في صورة ما إذا سلم الرهن للغير المؤتمن.

الفصل 259 تحدد الرتبة بين الدائنين المرتهنين حسب تاريخ العقد المنشئ للرهن. فإذا تساووا في الرتبة تحاصصوا الثمن على نسبة ديونهم كل ذلك ما لم يقع الاتفاق على خلافه.

الفصل 260

الرهن المسلم توثقة في التزام مستقبل أو محتمل أو معلق على أجل أو شرط تكون رتبته من يوم إتمامه بتسليم المرهون طبقا للعقد ولو لم يتحقق الالتزام إلا بعد ذلك التاريخ. ويجري هذا الحكم على الرهن المعلق على أجل أو شرط وعلى رهن مال الغير إن صح.

الفصل 261 ليس للدائن المرتهن أن يعارض في حجز الرهن أو بيعه بيعا جبريا من طرف غيره من الدائنين. لكن يجوز إجراء عقلة تحت يد الدائنين العاقلين بقدر ما يفي بخلاص دينه حتى يتمكن من إجراء امتيازه على المتحصل من البيع. وله أيضا أن يعارض في الحجز أو البيع إذا كانت قيمة الرهن غير كافية من أصلها أو أصبحت كذلك فيما بعد لخلاص الدائن المرتهن.

الفصل 262 إذا خرج الرهن من حوز الدائن المرتهن بدون اختياره كان له استرداده من المدين أو غيره حسب الشروط المقررة بالفصل 316 من مجلة الالتزامات والعقود.

القسم السادس:بطلان الرهن وانقضاؤه

الفصل 263 أسباب بطلان الالتزام الأصلي أو انقضائه يترتب عنها بطلان الرهن أو انقضاؤه. وما يترتب عن تقادم الالتزام يكون خاضعا للفصل 390 من مجلة الالتزامات والعقود.

الفصل 264 ينقضي الرهن بقطع النظر عن انقضاء الالتزام الأصلي بما يلي : 1) إسقاط الدائن حقه في الرهن. 2) هلاك الشيء المرهون أو تلفه. 3) اجتماع حق الرهن وحق الملكية في شخص واحد. 4) فسخ حق الراهن على الرهن. 5) انقضاء الأجل أو تحقق الشرط المعلق عليه فسخ الرهن. 6) إحالة الدين دون الرهن. 7) بيع الرهن بيعا صحيحا من طرف دائن أسبق تاريخا.

الفصل 265 إسقاط المرتهن حقه في الرهن يمكن أن يكون ضمنيا فينتج عن كل عمل بمقتضاه يتخلى الدائن اختيارا منه عن الرهن للمدين أو لمعير الرهن أو للغير الذي عينه المدين. على أن تسليم الرهن للمدين مؤقتا ليتمكن من إجراء عملية معينة في صالح الطرفين لا يكفي وحده للدلالة على إسقاط الدائن. الفصل 266

ينقضي الرهن إذا اجتمع حق الرهن وحق الملكية في شخص واحد على أن اتحاد الذمة لا ينقضي به الرهن ويحتفظ الدائن الذي أصبح مالكا بامتيازه إذا وجد مع دائنين آخرين مطالبين ببيع المرهون لخلاص ديونهم. وإذا لم يكتسب الدائن إلا جزء من الرهن فإن الرهن يبقى قائما بالنسبة للباقي وإزاء كامل الدين.

الفصل 267 إذا لم يكن للراهن على الرهن إلا حق قابل للفسخ فإن ذلك الرهن ينقضي بفسخ حقوق الراهن. على أن تخلي الراهن بمحض اختياره عن الحق أو الشيء الذي كان له عليه حق قابل للفسخ لا يضر بالدائنين المرتهنين.

الفصل 268 يعود الرهن مع الدين في جميع الصور التي يصرح فيها ببطلان الأداء الواقع للدائن مع مراعاة الحقوق التي يكتسبها أثناء ذلك وبوجه صحيح الغير حسن النية.

الفصل 269 بيع الرهن على الوجه الصحيح من طرف الدائن الأسبق تاريخا تنقضي به حقوق الرهن المترتبة على الشيء لفائدة دائنين آخرين باستثناء ما لهم من الحق فيما يتبقى من متحصل البيع.

أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات