Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٦٢ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

رقابة القضاء على مبررات اعمال السيادة (sy)

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث
الجمهورية العربية السورية > محكمة النقض > اجتهادات محكمة النقض
Sy flag.png

الهيئة عامة أساس 61 قرار 294 لعام 2007

باسم الشعب العربي في سورية

الهيئة الحاكمة السادة: غرفة الهيئة العامه لدى محكمة النقض المؤلفة من السادة :

نائل محفوض رئيس محكمة النقض رئيسا

ونواب الرئيس : مصطفى الاطرش

وعضوية المستشارين : مروان المصري وبشير ابراهيم وسمير طباخ و احمد صافي مخالف وجرجس بشاره

المدعي طالب المخاصمه : محمد ...... وعبد الله ...... واحمد هاني ...... وكيلهم المحامي عدنان ......

المدعى عليهم المطلوب مخاصمتهم هيئة محكمة النقض غرفة الثالثه المؤلفة من السادة

الاستاذ المستشار ...... رئيسا

السيدان ...... مستشارين

السيد وزير العدل اضافة لمنصبه تمثله القضايا

الخصم الاصلي: السيد وزير الدفاع اضافة لمنصبه تمثله القضايا

المدير العام لادارة الاشغال العسكرية اضافة لوظيفته تمثله القضايا

القرار موضوع المخاصمه صادر عن محكمة النقض الغرفة المدنيه الثالثة برقم اساس / ...... / وقرار /...... / تاريخ 27/ 4/2000 المتضمن من حيث النتيجة :رفض الطعنين موضوعا

النظر في الدعوى :

ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمه وعلى القرار موضوع المخاصمه وعلى مطالبة النيابة العامه المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 26/ 5 /3 200 وعلى كافة اوراق القضيه وبعد

المداولة اصدرت الحكم الاتي :

اسباب المخاصمه :

وتتلخص بان الهيئة المخاصمه اعتبرت الاعمال التي قامت بها وزارة الدفاع في عقار المدعي من اهمال السيادة في حين ليس في اوراق الدعوى مايثبت وجود الضرورة الامنيه التي استدعت مثل هذا الاعتداء على حقه في عقاره

في الشكل :

لما كانت الهيئة قد سبق لها ان قررت قبول الدعوى شكلا مما لم يعد ثمة موجب قانوني لاعادة النظر في هذا الطلب

في المناقشة والتطبيق القانوني :

لما كانت الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى تقوم على المطالبة :

1- اصدر قرار معجل النفاذ بوقف الاعمال في عقار الجهة المدعية رقم ...... منطقة طرطوس العقارية

2- الحكم على المدعى عليهم بعدم معارضته بالتصرف بملكه

3- الحكم على المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بدفع قيمة الاضرار اللاحقة بالعقد مع التعويض الذي يستحقه وكلفة اعادة الحال الى ماكانت عليه قبل حصول التعدي

وبنتيجة المحاكمة اصدرت الهيئة المخاصمه القرار القاضي بتصديق الحكم الاستئنافي الذي قضى بالتعويض عن الاضرار اللاحقة بعقار المدعي والمحددة بالخبرة بمبلغ اثنان وثلاثين الف ليره سورية ورد الدعوى لجهة منع المعارضة بتعليل يقوم على الاعمال التي قامت بها وزارة الدفاع في عقار المدعي تتصف باعمال السيادة التي تمارسها لضرورات امنيه

ولما كان طالب المخاصمه ينعي على هذا القرار وصوله الى هذه النتيجة للاسباب المبينة في لائحة الدعوى توصلا الى ابطال القرار المخاصمه

ولما كانت الهيئة المخاصمه قد اوردت في حيثيات قرارها ان واقعة اشغال العقار من قبل وزارة الدفاع كان لضرورات امنيه وان الحكم للجهة المدعية بطلب منع المعارضة في استعمال عقارها انما هو تصدي على اعمال الامن والسيادة مما لاوجه لتخطئة المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ان هي ردت الدعوى لجهة منع المعارضة

ولما كانت الاعمال كما يتبين هي لمصلحة ادارة الاشغال العسكرية ولم يبين القرار مااذا كانت تخدم ضرورات عسكرية

ولما كانت هذه الهيئة قد اكتفت بالعبارات العامه لرد طلب المدعي دون ان يكون في كافة وقائق الملف مايفيد بان هذا الاشغال كان لضرورات الامن مع بيان موضوع هذه الضرورة وهل هي لغايات سياسيه او عسكرية او امنيه مع بيان الاسباب الداعية لذلك حتى اذا تحققت من وجود هذه الضرورة ودللت عليها كان لها ان تحكم برد الطلب وحيث انها لم تفعل واقتصرت في البيان دون توضيح السبب مما يجعل الهيئة المخاصمه في دائرة الخطا المهني الجسيم لانها لم تدرس الدعوى دراسة كافية وتعجلت في امرها ولم تلتفت الى الدفوع المثاره والحاسمة في النتيجة التي توصلت اليها مما يوجب ابطال القرار محل المخاصمه

لذلك تقرر بالاكثرية :

1- قبول الدعوى موضوعا وابطال القرار المخاصم الصادر برقم اساس ...... قرار ...... تاريخ 27/4/2000

2- اعتبار هذا الابطال بمثابة تعويض

3- تضمين الجهة المدعى عليها المصاريف

قرارا صدر بتاريخي 9/6/ 1428 هـ الموافق 25/6/2007

التعليق على القرار:

لئن نص القانون على استبعاد القرارات التي تصدر اعمالاً لمصلحة الدولة العليا في شأن سياسي أو عسكري معين من رقابة القضاء بشقيه الاداري والعادي إنما قصد ذلك مراعاة الاعتبارات الآتية:

1 - أن هذه الأعمال تصدرها الحكومة بمقتضى مهمتها السياسية, ما يوجب منطقيا ألا تراقبها في هذا الشأن إلا سلطة سياسية هي السلطة التشريعية دون المحاكم.

2 - سلامة الدولة فوق القانون لأن إجراءات الدولة في هذا الصدد يكون الهدف منها حمايتها وسلامتها.

3 - تستند أعمال السيادة إلى اعتبارات عليا يضرها أن تلوكها المخاصمات القضائية, وقد تتصل باعتبارات خفية ليس من المصلحة العامة أو من الحكمة مناقشتها بواسطة المحاكم.

وتعد نظرية اعمال السيادة غير قابلة للتبرير من الناحية القانونية فمن العسير أن تجد لها مستنداً من القانون بل هي خروج صارخ عن مبدأ المشروعية.

ورغم أنه ليس للمحاكم رقابة على أعمال السيادة إنما لها أن تتبين أن التدابير المتخذة تدخل ضمن أعمال السيادة من عدمه. بعبارة أخرى أن منع المحاكم من النظر في أعمال السيادة لا يسلبها الحق في بحث إذا ما كان العمل المعروض عليها يعتبر من أعمال السيادة أم لا. فالمحاكم تتمتع بصلاحية بحث التصرفات والأعمال التي تصدر من الدولة إذا ما عرضت عليها من خلال دعاوى ولها أن تفحصها وتكيفها من الناحية القانونية لمعرفة حقيقتها وإذا ما كانت من أعمال السيادة أو أنها من قبيل التصرفات والقرارات الإدارية العادية التي تخضع لرقابة القضاء1.

وقد أسهب القضاء السوري في تعريف أعمال السيادة وما يدخل ضمنها فقررت محكمة النقض:

أعمال السيادة: هي تلك الاعمال والتصرفات الصادرة عن السلطات العليا في الدولة وتشمل الاعمال السياسية الهامة فلا علاقة لقيام احدى الدوريات الامنية باطلاق النار على احد المواطنين بداعي عدم امتثاله لاشارة الوقوف باعمال السيادة.

قرار 41 / 1990 - أساس 82 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 35 - م. المحامون 1991 - اصدار 04 - 06 - رقم مرجعية حمورابي: 5603

ان اعمال السيادة هي تلك التي تباشرها الحكومة باعتبارها سلطة عامة في نطاق وظيفتها السياسية.

قرار 723 / 1981 - أساس 448 - محاكم النقض - سورية قاعدة 492 - م. المحامون 1981 - اصدار 07 - رقم مرجعية حمورابي: 564

وقضت المحكمة الادارية العليا:

ان اعمال السيادة لا تشمل سوى الاعمال السياسية الهامة كحالات الحرب و العلاقات الخارجية و ممارسة رئيس الدولة بعض مهامه الدستورية، و اذا ادعت الادارة ان عملا ما خلافا لما ذكر هو من اعمال السيادة فهذا يعني رغبتها بتجنيبه و انقاذه من الرقابة القضائية بعد عجزها عن ايجاد المرتكز القانوني له لا سيما بعد قيام رابطة السببية بين الاخطاء المنسوية للافراد و التدبير الذي اتخذته علاجا لها، و ان قرار الاستيلاء المؤقت على مدرسة هو قرار اداري نهائي يخضع للرقابة القضائية و ليس عملا من اعمال السيادة، و ان انقضاء مدة تنفيذه لا يسلب مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري صلاحية النظر في المطاعن الموجهة اليه، و ان سلطان مدير التربية يقف حدود الرقابة و التفتيش على المدرسة كمؤسسة تعليمية فقط و لا يمتد الى اصحابها او مالكيها او اموالها او عقاراتها، و ان قراره بالاستيلاء على المدرسة جزءا ما عزى الى اصحابها من تمرد يخرج عن صلاحياته و اختصاصه.

قرار 247 / 1974 - أساس 53 - المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة - سورية قاعدة 106 - م. المحامون 1975 - رقم مرجعية حمورابي: 56900

ان اعمال السيادة التي تخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري طبقا للمادة (12) من قانون مجلس الدولة محصورة في امور معينة خارجة عن استيعاب النصوص القانونية النافذة كعلاقة الحكومة بالبرلمان وتقديم مشروعات القوانين واعلان الحرب وقبول الهدنة الخ اما تلك التي تنظمها قوانين واجراءات محددة فتبقى بعيدة عن مفهوم اعمال السيادة.

قرار 180 / 1983 - أساس 135 - مجلس الدولة - سورية قاعدة 297 - م. المحامون 1984 - اصدار 04 - رقم مرجعية حمورابي: 2598

ويلاحظ مما سبق أيضاً أن كلاً من القضاء الاداري والقضاء العادي يختص بنظر مشروعية القرار الاداري اذا كان مشوباً بعيب جسيم في مخالفة القانون أو بعيب اساءة استعمال السلطة.

والنتيجة:

أن الدفع بكون العمل أو القرار الاداري من أعمال السيادة لا يلغي حق القضاء بالاطلاع على مبرراته لتقدير ما اذا كان فعلاً من اعمال السيادة وهو تخفيف لحدة هذا المبدأ وحد منه كونه استثناء ويطبق في اضيق حالاته.

ونشير إلى أن الهيئة المخاصمة وقعت في تناقض فمن المستقر أن اعتبار القرار الاداري من اعمال السيادة يخرج به عن الالغاء والتعويض معاً ولا يجوز القضاء بالتعويض وفق ما أقرته الهيئة المخاصمة:

ان قيام وزارة الدفاع بزرع الالغام في منطقة في زمن الحرب و لاعمال عسكرية يدخل في نطاق اعمال السيادة و يخرج امر النظر في ذلك عن اختصاص القضاء سواء انصب الطلب على الغاء العمل الحكومي او التعويض عنه.

قرار 1206 / 1977 - أساس 3079 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 98 - م. المحامون 1978 - اصدار 01 - 04 - رقم مرجعية حمورابي: 55340

ليس للقضاء ان ينظر في التعويض عن اضرار بسبب التعبئة لان التدابير التي تتخذها السلطة في حالة الحرب هي من اعمال السيادة.

قرار 1557 / 1980 - أساس 1501 - محاكم النقض - سورية قاعدة 62 - م. المحامون 1981 - اصدار 02 - رقم مرجعية حمورابي: 134

ان الاعمال المترتبة على الحرب و التي تلحق ضررا بالمواطنين من هدم بيوتهم او تخريب اراضيهم تعتبر من قبيل اعمال السيادة ذات الطبيعة الادارية، و تخرج المطالبة بالتعويض عنها عن اختصاص القضاء لتعلق الامر بالنظام العام، ما لم يعتمد بناء الدعوى على توفر اسس من المسؤولية التقصيرية في الواقعة التي تخلف عنها الضرر.

قرار 113 / 1978 - أساس 2191 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 196 - م. المحامون 1978 - اصدار 01 - 04 - رقم مرجعية حمورابي: 55438


1 مقال لخالد أحمد عثمان بعنوان نظرية أعمال السيادة والقضاء الإداري منشور في صحيفة الاقتصادية الالكترونية

أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات