Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٦٢ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

ذم الموظف العام (sy)

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث

ذم الموظف العام كسبب للتبرير في قانون العقوبات

ذم الموظف العام كسبب للتبرير في قانون العقوبات

بقلم المحامي حازم حسام الدين علوش

مخطط البحث

المطلب الأول : ماهية الذم

المطلب الثاني : علة اعتبار ذم الموظف سبب تبرير

المطلب الثالث : شروط تبرير ذم الموظف

الشرط الأول : أن يكون الذم موجها ً إلى موظف عام

الشرط الثاني : أن يكون ذم الموظف بسبب وظيفته أو صفته

الشرط الثالث : أن يكون الذم بحسن نية

الشرط الرابع : إثبات صحة وقائع الذم

المطلب الرابع : الدفع بالتبرير

المطلب الأول : ماهية الذم

الذم هو نسبة أمر إلى شخص ولو في معرض الشك او الاستفهام ينال من شرفه او كرامته ، ويتحقق الذم سواء كان بصفة تاكيدية او تشكيكية ، وسواء كان الامر المنسوب صادقا ام كاذبا ، وذلك لأن الذم يخلق الاعتقاد لدى الجمهور باحتمال صحته ، وهذا بذاته كاف للمساس بشرف المجني عليه واعتباره .

ويكون الذم بنسب واقعة محددة بحيث يمكن المجادلة فيها وجودا وعدما ، وهذا ما يميزه عن القدح الذي لا ينطوي على نسبة امر ما بل يهدف الى الطعن والازدراء بالسباب والشتائم ، كما يتميز الذم عن التحقير الذي يتضمن نسبة عيوب واوصاف تنال من كرامة الانسان واعتباره دون ان تكون محددة .

ويلاحظ اختلاف التشريع المقارن في استخدام هذه المصطلحات ، فما يعد " ذما ً أو قدحا ً " في القانون السوري واللبناني ، يعتبر " قذفا ً أو سبا ً " على التوالي في قوانين مصر والعراق والسودان ، بينما انفرد المشرع الليبي باستعمال لفظ " السب " للدلالة على الأمرين معا ً .

ويعتبر الذم الموجه للناس العاديين من الجرائم الواقعة على الشرف ، لآنه ينال من اعتبار الانسان وكرامته ، كما يعتبر الذم الموجه للموظفين اوجهات الدولة من الجرائم الواقعة على السلطة العامة .

المطلب الثاني : علة اعتبار ذم الموظف سبب تبرير

يبدو ان العلة من تبرير الذم الواقع على الموظف العام هي تقدير المشرع ان مصلحة المجتمع تتطلب الكشف عن الوقائع ذات الأهمية الاجتماعية ، اي ان المصلحة العامة في الكشف عن حقيقة اعمال الموظفين ومبلغ امانتهم في اداء واجباتهم على اكمل وجه مرجحة على المصلحة الخاصة في حماية وصيانة شرف الناس واعتبارهم ، ومن اجل ذلك يقرر المشرع لكل فرد الحق في الكشف عن هذه الوقائع ويقيم على اساس هذا الحق سبب تبرير ينفي عن الذم صفته غير المشروعة .

المطلب الثالث : شروط تبرير ذم الموظف

بينا ان المشرع يجرم الذم لانه يشكل اعتداء على شرف الانسان وكرامته ، ولكنه خرج على هذا الأصل وبرر الذم في حالات معينة ومن بينها الطعن في اعمال الموظف العام او من في حكمه ، وهذا مانصت عليه المادة /377/ ق.ع.س بقولها " فيما خلا الذم الواقع على رئيس الدولة ، يبرأ الظنين اذا كان موضوع الذم عملا ذا علاقة بالوظيفة وثبت صحته " ، وقيد ذلك بشروط معينة اذا تحققت فان من شانها ان تحيل هذا الذم من جريمة الى عمل مشروع ، ويستفيد الطاعن فيها من سبب تبرير .

الشرط الأول : أن يكون الذم موجها ً إلى موظف عام

يشترط لتبرير هذه الحالة من الذم ان يكون الشخص الذي يوجه له الذم متمتعا بصفة الموظف العام او ما في حكمه ، ولقد عرفت المادة /340/ ق.ع.س الموظف العام بأنه " كل موظف في السلك القضائي والإداري وضباط وافراد السلطة المدنية اوالعسكرية ، وكل عامل او مستخدم في الدولة " .

ويرى بعض الفقه ان هذه المادة تحمل دلالات واسعة ، حيث لا يشترط ان يكون الموظف دائما او اصيلا ، كما انها تشمل الموظف المؤقت او الوكيل وكل من يتقاضى من الدولة مرتبا او اجرا .

كما ذهبت محكمة النقض السورية الى اعتبار كل مكلف بخدمة عامة او مهمة رسمية كالمحكم والخبيروالمترجم والحارس القضائي من الموظفين عند تعرضهم للذم المتعلق بوظائفهم .

أما اذا لم يكن المسند اليه الذم من الموظفين ، فلا يستفيد الطاعن من حالة التبرير ، ويعود حكمه الى القواعد العامة التي تجرم الذم وتعاقب عليه .

وتطبيقا لذلك حكمت محكمة النقض المصرية بان المحامي لا يعتبر في اداء واجبه موظفا عموميا ، ولا يسوغ اثبات حقيقة ما اسند اليه من وقائع القذف .

كما حكمت بان المجني عليه وهو وكيل لبنك التسليف الزراعي لا يؤدي الا خدمات خاصة ، ومهما كان مبلغ اتصاله بالحكومة ، فان ذلك لا يخلع عليه نصيبا من السلطة العامة ، ولا يمكن اعتباره موظفا عموميا ، ولا يقبل من قاذفه اي دليل لاثبات صحة ما قذف به .

ويلاحظ ان المشرع في مصر والعراق لم يكتفي بوقوع الذم على موظف عام ، بل ذهب الى ابعد من ذلك بقوله " الطعن في اعمال موظف عام او شخص ذي صفة نيابية . . . " ، بينما اقتصر المشرع في سوريا والسودان على صفة الموظف العام دون غيرها .

الشرط الثاني : أن يكون ذم الموظف بسبب وظيفته أو صفته

يجب ان يكون الذم الواقع على الموظف العام متعلقا بعمل يدخل في اختصاصه الوظيفي او باساءته في استخدام السلطة ، اي ان ينصب الذم على الامور العامة التي تهم المجتمع ، ولا يجوز ان يمس الذم امورا تعد من الحياة الخاصة للموظف ، ويختص بتقدير هذا التوصيف للوقائع المسندة قاضي الموضوع ويخضع في ذلك لرقابة محكمة القانون .

وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض المصرية بانه اذا كانت وقائع الذم المسندة الى الموظف غير متعلقة بعمله او بصفته ، بل كانت متعلقة بحياته الخاصة اي بصفته فردا ، فلا يجوز قانونا اثباتها .

غير انه يباح التعرض لشؤون الموظف الخاصة اذا كانت لها علاقة بالامور العامة ، وذلك بالقدر الذي يستوجبه ذلك الارتباط .

ويتحقق بهذا الشرط الحكمة من تبرير هذا النوع من الذم وهي الكشف عن أخطاء الموظفين وتجاوزاتهم في اداء مهامهم .

الشرط الثالث : أن يكون الذم بحسن نية

المراد بحسن النية هنا ، هو اعتقاد الطاعن بصحة الوقائع التي أسندها للموظف المطعون ، وان يكون اعتقاده مبنيا على اسباب معقولة ، وان يستهدف بطعنه المصلحة العامة .

ولا يقصد بحسن النية المؤثر في هذه الحالة

ولقد اختلفت التشريعات في النص على هذا الشرط ، حيث ذهب المشرع المصري والعراقي الى النص عليه صراحة بقوله " الطعن في اعمال موظف عام . . لا يدخل تحت حكم هذه المادة اذا حصل بسلامة نية " ، بينما اغفل كل من المشرع السوري واللبناني النص على هذا الشرط ، ويبدو ان سبب ذلك هو ان حسن النية يعتبر من كليات القانون ، ولا يشترط النص عليه في كل مرة ، فمن البديهي تطلبه .

الشرط الرابع : إثبات صحة وقائع الذم

بعد ان تتحقق المحكمة من حسن نية الطاعن وتعلق وقائع الذم بالحياة العامة للموظف ، فانها تجيب طلبه باثبات صحة الوقائع التي ادلى بها ، وعلى الطاعن ان يكون مستعدا لتقديم الادلة التي تؤيد كلامه ، أما اذا اقدم على الذم ويده خالية من الدليل فانه يعد عاجزا عن اثبات حقيقة ما اسنده للمجني عليه ، وتقوم مسؤوليته ، ويعود فعله الى اصله وهو عدم المشروعية .

ويلاحظ ان القانون لم يقيد حق الطاعن في اثبات ما تفوه به بطريق او وسيلة معينة ، بل اتاح له ذلك بكل الطرق القانونية ، بما في ذلك شهادة الشهود وقرائن الاحوال ، ويبقى للمحكمة سلطتها التقديرية للاقتناع بادلة الاثبات .

كما تجدر الاشارة الى ان اباحة اثبات وقائع الذم جاء على خلاف القاعدة العامة في جرائم الذم والقدح ، وهي عدم تمكين الطاعن من اثبات صحة ما ذم به ، وعدم الالتفات الى صحة الوقائع او كذبها في تقرير المسؤولية عن هذا النوع من الجرائم .

ويثور التساؤل هنا عن مسؤولية الطاعن حسن النية الذي يعجز عن اثبات الوقائع التي اسندها ، ولقد اختلفت التشريعات في اجابتها على هذه المسألة على الشكل التالي :

أ- التشريع السوداني : ينص على ان الطاعن يستفيد من التبرير طالما توافر لديه حسن النية ، لأنه لم ينص على اشتراط اثبات صحة الوقائع المسندة .

ب_ التشريع السوري واللبناني : الذي لم يتطلب حسن النية صراحة ، قال ان الطاعن لا يستفيد من التبرير ، وذلك بسبب تخلف احد شروط التبرير وهو اثبات صحة الوقائع .

ج_ التشريع المصري والعراقي : قال ان الطاعن لا يستفيد من سبب التبرير ، لأنه تطلب حسن النية واثبات الوقائع المسندة معا .

كما يثور لدينا التساؤل عن استفادة الطاعن من الغلط في التبرير ، وظهر في ذلك رأيان :

أ- الرأي الأول : يرى ان الطاعن يستفيد من مانع مسؤولية وليس من يبب تبرير ، وحجته في ذلك ان الطاعن حسن النية تنتفي مسؤوليته لأنه وقع في غلط منصب على شرط موضوعي للتبرير .

ب_ الرأي الثاني : يرى ان الطاعن لا يستفيد من الغلط في التبرير ، وحجته في ذلك ان الغلط حالة نفسية قوامها وهم او تصور خاطىء ، وموضوع هذا الوهم هو شرط التبرير قد انتفى بالفعل ولكن الطاعن اعتقد توافره ، وهذه الحالة مستقلة عن شروط التبرير الأخرى ، لأن الغلط في التبرير لا يعدل التبرير ، وانما يحل محل الشرط الذي تخلف .

كما ان حسن النية شرط من شروط التبرير ، وقد استعمل بهذه الصفة في هذا التبرير ، فلا يجوز ان يكون لحسن النية دورين ، دور كشرط تبرير ودور كغلط ينفي المسؤولية ، وطالما ان الغلط حالة مستقلة عن شروط التبرير ومتميزة عنها ، فيجب ان توجد بالاضافة الى شروط التبرير ، وطالما ان حسن النية استنفذ دوره كشرط للتبرير ، فلا يجوز اعتباره ايضا كغلط يؤدي الى الاتغناء عن شرط آخر هو اثبات صحة الوقائع .

المطلب الرابع : الدفع بالتبرير

على الطاعن ان يدفع بان الذم الذي صدر منه كان بحسن نية ومتعلقا بعمل الموظف ، وعندها يطلب اليه اثبات الوقائع المسندة ، أما اذا انكر صدوره منه فلا يجوز له ان ينعى الى المحكمة انها لم تتح له فرصة اثبات وقائعه .

ومتى قدم هذا الدفع إلى محكمة الموضوع وجب عليها ان تحققه والا كان حكمها معيبا لاخلاله بحق الدفاع .

ولا بد من الاشارة اخيرا الى ان القانون يوجب على المحكمة ان تبحث في ظروف الدعوى والادلة القائمة فيها من تلقاء نفسها ، فاذا تبينت ان شروط التبرير متوافرة فيجب عليها ان تعامل الطاعن على هذا الاساس ولو كان يجهل سبب التبرير او انه راى ان مصلحته في الدفاع تتحقق بانكار الواقعة بتاتا .

أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات