Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٦٢ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

دستور (us)/تعديلات الدستور

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث
الولايات المتحده الامريكيه > القانون الدستوري > دستور
Us flag.png


فهرست

وثيقة الحقوق

تعرف التعديلات العشرة الأولى من الدستور بـ "وثيقة الحقوق" وكانت قد اقترحت في 25 أيلول/سبتمبر 1789.

وقد تم إقرارها في 15 كانون الأول/ديسمبر، 1791.

وفي الأصل كانت هذه التعديلات تنطبق على الحكومة الفيدرالية، إلا أن التعديل الرابع عشر أعلن أنه لا يمكن لأي ولاية أن تحرم الفرد من حق الحياة والحرية والملكية دون اتباع "الإجراءات القانونية المعمول بها". وقد فسرت المحكمة العليا هذه التعابير بأنها تعني أن معظم بنود وثيقة الحقوق ينطبق على الولايات أيضاً.

التعديلات التالية لدستور الولايات المتحدة هي تعديلات اقترحها الكونغرس وصادقت عليها الهيئات التشريعية لمختلف الولايات، وفقاً للمادة الخامسة من الدستور الأساسي.

التعديل الأول حرية الدين، والكلام، والصحافة وحق الاجتماع والالتماس

لا يصدر الكونغرس أي قانون خاص بإقامة دين من الأديان أو يمنع حرية ممارسته، أو يحد من حرية الكلام أو الصحافة، أو من حق الناس في الاجتماع سلمياً، وفي مطالبة الحكومة بإنصافهم من الإجحاف.

  • التعليق:

قامت دول عديدة بإعلان أحد الأديان ديناً (رسمياً) معتمداً للبلاد، ودعمته بأموال الحكومة، لكن هذا التعديل يمنع الكونغرس من إنشاء دين ما أو اعتماده رسميا في الولايات المتحدة.

وقد فسر على أنه يمنع تأييد الحكومة أو دعمها للمعتقدات الدينية. وبالإضافة إلى ذلك، لا يجوز للكونغرس إقرار قوانين تحد من العبادة وحرية الكلام والصحافة، أو تمنع الناس من الاجتماع بشكل سلمي. كما لا يحق للكونغرس منع الناس من مطالبة الحكومة بإلغاء معاملة غير منصفة لهم. وقد فسرت المحكمة العليا التعديل الرابع عشر على أنه يعني تطبيق التعديل الأول على الولايات فضلا عن الحكومة الفيدرالية.

التعديل الثاني : حق حمل السلاح

حيث أن وجود مليشيا حسنة التنظيم ضروري لأمن أية ولاية حرة، فإنه لا يجوز التعدي على حق الناس في اقتناء الأسلحة وحملها.

  • التعليق:

يمنع هذا التعديل الحكومة القومية فقط من تقييد حق حمل السلاح. وقد اعتمد هذا التعديل لكي لا يتمكن الكونغرس من نزع سلاح المليشيات التابعة للولايات.

التعديل الثالث إيواء الجنود

لا يجوز لأي جندي، في وقت السلم، أن يقيم في أي منزل دون رضى مالكه، كما لا يجوز له ذلك في وقت الحرب، إلا بالكيفية التي يحددها القانون.

  • التعليق:

نجم هذا التعديل مباشرة عن شكوى قديمة من البريطانيين الذين كانوا يجبرون الناس على استضافة الجنود في منازلهم.

التعديل الرابع مذكرات التفتيش والاعتقال

لا يجوز المساس بحق الناس في أن يكونوا آمنين في أشخاصهم ومنازلهم ومستنداتهم ومقتنياتهم من أي تفتيش أو احتجاز غير معقول، ولا يجوز إصدار مذكرة بهذا الخصوص إلا في حال وجود سبب معقول، معزز باليمين أو التوكيد، بحيث تبين هذه المذكرة بالتحديد المكان المراد تفتيشه والأشخاص أو الأشياء المراد احتجازها.

  • التعليق:

لا يمنع هذا الإجراء السلطات القانونية من التفتيش ومصادرة مواد واعتقال الناس لكنه يستلزم أن تحصل السلطات في أغلب الحالات على إذن رسمي بالتفتيش أو الاعتقال من أحد القضاة وذلك لتبيان الحاجة لذلك الإذن. وقد قررت المحكمة العليا أن الأدلة التي يتم الحصول عليها بخرق التعديل الرابع يمكن عدم قبولها في محاكمة جزائية.

التعديل الخامس الحقوق في القضايا الجزائية

لا يجوز اعتقال أي شخص لاستجوابه بشأن جناية أو جريمة شائنة أخرى، إلا تبعاً لصدور قرار اتهامي أو مضبطة اتهام عن هيئة محلفين كبرى، باستثناء القضايا الحاصلة في القوات البرية أو البحرية، أو في المليشيا، عندما تكون هذه القوات في الخدمة الفعلية في وقت الحرب أو الخطر العام؛ ولا يجوز أن يكون شخص عرضة لخطر فقدان الحياة أو أي جزء من جسده نتيجة محاكمته بالتهمة ذاتها مرتين؛ ولا يجوز اتهام أي شخص في أية دعوى جنائية على أن يكون شاهداً ضد نفسه، ولا أن يحرم من الحياة أو الحرية أو الممتلكات دون اتباع الإجراءات القانونية الأساسية، كما لا يجوز نزع أية ملكية خاصة لاستخدامها في سبيل المنفعة العامة دون تعويض منصف.

  • التعليق:

إن الجناية الخطيرة هي تلك التي عقوبتها الإعدام.

أما الجريمة الشائنة فعقوبتها الموت أو السجن.

ويضمن هذا التعديل بأن لا يحاكم شخص ما بجريمة فيدرالية إلا إذا وجه له اتهام من قبل هيئة محلفين كبرى. وهيئة المحلفين الكبرى هي مجموعة خاصة من الناس يختارون لتقرير ما إذا كانت تتوفر أدلة كافية ضد أي شخص لإحالته إلى المحاكمة. ولا يمكن اتهام أي شخص بنفس الجرم مرتين من قبل نفس الحكومة.

لكن تمكن محاكمته مرة ثانية إذا لم يتفق أعضاء هيئة المحلفين على حكم ما، أو إذا أعلن بطلان المحاكمة بسبب آخر، أو إذا طالب المتهم بمحاكمة جديدة. ويكفل هذا التعديل عدم إمكان إجبار شخص ما على الإدلاء بشهادة ضد نفسه.

إن عبارة أنه لا يمكن حرمان أي إنسان من الحياة والحرية والممتلكات "دون اتباع الإجراءات القانونية الأساسية،" تعبر عن واحدة من أهم القواعد التي يتضمنها الدستور. والعبارة نفسها واردة في التعديل الرابع عشر كتقييد لسلطات الولايات. وهذه العبارة تعبر عن الفكرة القائلة إن حياة الإنسان وحريته وملكيته ليست خاضعة لسلطان الحكومة المطلق. ويمكن تتبع أصل هذه الفكرة إلى وثيقة "الماغنا كارتا" التي أعلنت أنه لا يجوز للملك سجن أو إيذاء شخص ما "إلا عن طريق حكم قانوني يصدره أناس من أقرانه، سنداً لما ينص عليه قانون البلاد،" وقاعدة "الإجراءات القانونية الأساسية" غامضة، وقد طبقتها المحكمة العليا في حالات مختلفة كثيراً.

وحتى منتصف القرن التاسع عشر، استخدمت المحكمة العليا قانون "الإجراءات القانونية الأساسية" لإلغاء قوانين كانت تمنع المواطنين من استخدام ممتلكاتهم كما يرغبون. ومثلا على ذلك، رفضت المحكمة "تسوية ميزوري" التي حرمت الرق في أراضي الولايات المتحدة. وقد قالت المحكمة إن التسوية منعت مالكي العبيد بشكل غير عادل من أخذ عبيدهم، أي ممتلكاتهم الخاصة، إلى هذه المناطق. وحالياً، تستخدم المحاكم الإجراءات القانونية الأساسية لإلغاء قوانين تتعرض للحريات الشخصية.

ويمنع هذا التعديل أيضاً الحكومة من مصادرة أملاك المواطن، بهدف استخدامها للمنفعة العامة، من دون تعويض منصف. ويسمى حق الحكومة في مصادرة الأملاك لأجل استخدامها للمنفعة العامة حق نزع الملكية. وتستخدم الحكومات هذا الحق لاستملاك الأراضي لبناء الطرق والمدارس والمرافق الحكومية الأخرى.

التعديل السادس الحق في محاكمة عادلة

في جميع المحاكمات الجنائية، للمتهم الحق بأن يحاكم محاكمة سريعة وعلنية بواسطة هيئة محلفين غير متحيزة من الولاية أو المقاطعة التي تكون الجريمة قد ارتكبت فيها، وتكون المقاطعة قد سبق للقانون تحديدها.

وله الحق في أن يبلغ سبب الاتهام وطبيعته، وفي أن يواجه الشهود الذين يشهدون ضده، وفي أن تتوفر له عملية قانونية إرغامية لاستدعاء شهود لمصلحته، وفي أن يستعين بمحام للدفاع عنه.

  • التعليق:

إن الشخص الذي يتهم باقتراف جرم يجب أن يحاكم محاكمة علنية وسريعة بواسطة هيئة محلفين منفتحي العقل. وقد نبع مستلزم المحاكمة العلنية والسريعة هذا من واقع أن بعض المحاكمات السياسية في إنجلترا كان يؤجل لسنوات ثم يجري في سرية.

وينبغي إبلاغ الأشخاص المتهمين بالتهم الموجهة إليهم، ويجب السماح لهم بمقابلة الشهود الذين يشهدون ضدهم، وإلا فإن أبرياء قد يعاقبون إذا سمحت المحكمة باستخدام شهادات شهود غير معروفين كأدلة.

ويضمن هذا التعديل أن يتاح للأشخاص الذين يحاكمون مواجهة واستجواب أولئك الذين يتهمون. وبإمكان المتهمين أن يبينوا أن متهميهم يكذبون أو أنهم على خطأ. وأخيراً يجب أن يتوفر للشخص المتهم محام للدفاع عنه إذا أراد ذلك.

وإذا تعذر على الشخص المتهم توفير محام، فقد قررت المحكمة العليا وجوب تعيين محام لتمثيل الشخص المتهم.

التعديل السابع حقوق المدعين في قضايا مدنية

في الدعاوى المدنية حيث تزيد القيمة المتنازع عليها على عشرين دولاراً يكون حق التقاضي أمام هيئة محلفين مصاناً، وأية واقعة تكون قد بتت بها هيئة محلفين، لا يجوز خلافاً لذلك أن يعاد النظر فيها في أية محكمة من محاكم الولايات المتحدة إلا وفقاً لقواعد القانون العام.

  • التعليق:

إعتبر واضعو الدستور حق المحاكمة بواسطة هيئة محلفين أمراً ذا أهمية بالغة. ففي التعديل السادس، أوجبوا إجراء محاكمات بواسطة محلفين في القضايا الجزائية. وفي التعديل السابع، أوجبوا عقد محاكمات كتلك في القضايا المدنية التي تتجاوز فيها المبالغ المالية المتداعى بها 20 دولاراً.

وينطبق هذا التعديل على المحاكم الفيدرالية فقط، لكن أغلب دساتير الولايات تنص على إجراء محاكمات بواسطة محلفين في القضايا المدنية.

التعديل الثامن الكفالات، الغرامات، والعقوبات

لا يجوز طلب دفع كفالات باهظة ولا فرض غرامات باهظة ولا إنزال عقوبات قاسية وغير مألوفة.

  • التعليق:

يجب أن تكون الكفالات والغرامات والعقوبات منصفة وإنسانية. وفي دعوى "فورمان ضد ولاية جورجيا،" قضت المحكمة العليا في العام 1972 أن عقوبة الإعدام كما كانت تطبق وقتئذ، تخالف أحكام هذا التعديل.

وقد أعلنت المحكمة أن عقوبة الإعدام قصاص قاس وغير مألوف لأنها لم تكن تطبق في صورة منصفة ومنتظمة. وفي أعقاب قرار المحكمة هذا، تبنت ولايات عديدة قوانين جديدة تتعلق بعقوبة الإعدام تتماشى مع اعتراضات المحكمة العليا.

وقررت المحكمة أن عقوبة الإعدام يمكن فرضها إذا توفرت معايير معينة وذلك تفادياً لنتائج تعسفية في قضايا كبرى.

التعديل التاسع الحقوق التي يحتفظ بها الشعب

إن تعداد الدستور لحقوق معينة لا يجوز أن يفسر على أنه إنكار لحقوق أخرى يتمتع بها الشعب، أو انتقاص منها.

  • التعليق:

خشي بعض المواطنين من أن يفسر إدراج بعض الحقوق في وثيقة الحقوق على أن حقوقاً أخرى لم تأت الوثيقة على ذكرها لا يحميها الدستور.

وقد أقر هذا التعديل لتجنب هذا التفسير.

التعديل العاشر السلطات التي تحتفظ بها الولايات والشعب

إن السلطات التي لا يوليها الدستور للولايات المتحدة ككل ولا يحجبها عن الولايات (إفرادياً) تحفظ لكل من هذه الولايات أو للشعب.

  • التعليق:

إعتمد هذا التعديل بهدف طمأنة الناس إلى أن الحكومة القومية (الحكومة الفيدرالية) لن تبتلع الولايات، وتؤكد أيضاً أن الولايات أو الشعب يحتفظون بجميع السلطات التي لم تمنح لتلك الحكومة.

ومثالا على ذلك، تتمتع الولايات بسلطات تتعلق بأمور الزواج والطلاق.

لكن الدستور ينص على أن بإمكان الحكومة الفيدرالية أن تسن أية قوانين "ضرورية وملائمة" لتنفيذ صلاحياتها المحددة. وتجعل تلك القاعدة تحديد حقوق الولايات بالضبط أمراً صعباً.

التعديلات التالية

التعديل الحادي عشر الدعاوي القضائية ضد الولايات

إقترح هذا التعديل في 4 آذار/مارس، 1794، وتمت المصادقة عليه في 7 شباط/فبراير، 1795. لا تعتبر الصلاحية القضائية التي تتمتع بها الولايات المتحدة على أنها تمتد إلى أية دعوى قانونية أو دعوى تطبق فيها مبادئ العدل والإنصاف، سبق أن شرع في إقامتها أو الإدعاء فيها، ضد إحدى الولايات المتحدة، مواطنون من ولاية أخرى أو مواطنو أو رعايا أية دولة أجنبية.

  • التعليق:

يجعل هذا التعديل من غير الممكن لمواطن إحدى الولايات أن يقاضي ولاية أخرى في محكمة فيدرالية.

وقد جاء هذا التعديل نتيجة دعوى شيشولم ضد ولاية جورجيا في العام 1793، حيث ادعى شخص من ولاية ساوث كارولينا على ولاية جورجيا في قضية إرث. وأدلت ولاية جورجيا بعدم جواز مقاضاتها في محكمة فيدرالية، لكن المحكمة العليا قضت بجواز ذلك.

وقامت ولاية جورجيا بعد ذلك بتزعم حركة لإضافة هذا التعديل إلى الدستور.

إنما لا يزال بإمكان الأفراد أن يقاضوا سلطات الولايات في المحاكم الفيدرالية إذا كان الموضوع حرمانهم من حقوقهم الدستورية.

التعديل الثاني عشر إنتخاب الرئيس ونائب الرئيس

إقترح هذا التعديل في 9 كانون الأول/ديسمبر، 1803، وتمت المصادقة عليه في 27 تموز/يوليو، 1804.

يجتمع المنتخبون (أعضاء الكلية الانتخابية)، كل في ولايته، ويصوتون بالاقتراع السري لاختيار الرئيس ونائب الرئيس ويتعين أن يكون أحدهما على الأقل من غير سكان الولاية نفسها، ويذكرون في أوراق اقتراعهم إسم الشخص الذي ينتخبونه رئيساً، ويذكرون في أوراق اقتراع مستقلة إسم الشخص الذي ينتخبونه نائباً للرئيس، ويعدون لوائح مستقلة بأسماء جميع الأشخاص الذين اقترع لانتخابهم لمنصب الرئيس وأسماء جميع الأشخاص الذين اقترع لانتخابهم لمنصب نائب الرئيس، وبعدد الأصوات التي نالها كل منهما، ثم يوقعون هذه اللوائح ويصدقون عليها ويحيلونها مختومة إلى مقر حكومة الولايات المتحدة موجهة إلى رئيس مجلس الشيوخ. ويقوم رئيس مجلس الشيوخ، بحضور أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، بفض جميع مظاريف اللوائح ثم يحصي عدد الأصوات، والشخص الذي ينال العدد الأكبر من أصوات المنتخبين للرئيس، يصبح رئيساً، إذا كان هذا العدد يشكل أكثرية مجموع المنتخبين المعينين.

وإذا لم يحصل أي شخص على مثل هذه الأكثرية، يقوم مجلس النواب على الفور، وبالاقتراع السري، باختيار الرئيس من بين الأشخاص الحائزين على أكبر عدد من الأصوات في لائحة الذين اقترع لهم لمنصب الرئيس على ألا يتجاوز عدد هؤلاء الثلاثة. ولكن في اختيار الرئيس على هذا النحو يتم حساب الأصوات على أساس الولايات بحيث يكون لممثلي كل ولاية صوت واحد، ويتشكل النصاب لهذا الغرض من عضو أو أعضاء عن ثلثي الولايات وتكون أكثرية جميع الولايات ضرورية ليتم الاختيار.

وإذا لم يختر مجلس النواب رئيساً عندما يؤول إليه حق الاختيار، قبل الرابع من شهر آذار/مارس التالي، فحينئذ يتولى نائب الرئيس منصب الرئاسة كما في حالة وفاة الرئيس أو حالات عجزه التي ينص عليها الدستور.

ويصبح نائباً للرئيس الشخص الذي يحصل على أكبر عدد من أصوات المنتخبين لنائب الرئيس، إذا كان هذا العدد يشكل أكثرية مجموع عدد المنتخبين المعينين.

وإذا لم يحصل أي شخص على مثل هذه الأكثرية فحينئذ يقوم مجلس الشيوخ باختيار نائب رئيس من بين الشخصين اللذين فازا بأكبر عدد من الأصوات في اللائحة والنصاب اللازم لهذا الغرض يتألف من ثلثي العدد الإجمالي للشيوخ، وسيكون الحصول على أكثرية العدد الإجمالي لازماً لهذا الاختيار.

ولكن كل شخص غير مؤهل دستورياً لتولي منصب الرئيس، فهو ليس مؤهلا لمنصب نائب رئيس الولايات المتحدة.

  • التعليق:

يدعو هذا التعديل إلى تصويت أعضاء الكلية الانتخابية (ويسمون منتخبين) لشخص واحد لمنصب الرئيس وشخص آخر لمنصب نائب الرئيس. وقد نشأ هذا التعديل من انتخابات العام 1800 عندما صوّت كل ناخب لشخصين دون ذكر مَن مِن الشخصين يريده رئيساً، على أن يصبح المرشح الذي ينال أكثرية الأصوات رئيساً، والشخص الذي يليه في عدد الأصوات نائباً للرئيس. وقد نال توماس جيفرسون المرشح للرئاسة وآرون بور المرشح لنيابة الرئاسة نفس عدد الأصوات. ونتيجة لهذا التعادل، أحيلت القضية إلى مجلس النواب الذي اختار جيفرسون رئيساً. لكن اختيار مجلس النواب هذا استغرق وقتاً طويلا خشي معه الشعب من أن لا يختار المجلس رئيساً قبل يوم التنصيب. وقد اختار المجلس رئيساً آخر هو جون كوينسي آدامز في العام 1825.

التعديل الثالث عشر

الفقرة الأولى، إلغاء الرق

إقترح هذا التعديل في 31 كانون الثاني/يناير، 1865، وتمت المصادقة عليه في 6 كانون الأول/ديسمبر، 1865.

يحرم الرق والتشغيل الإكراهي في الولايات المتحدة وفي أي مكان خاضع لسلطانها إلا كعقاب على جرم حكم على مقترفه بذلك حسب الأصول.

  • التعليق:

تناول إعلان الرئيس لينكولن تحرير العبيد في العام 1863 تحرير العبيد في الولايات الكونفيدرالية التي كانت ما زالت ثائرة في ذلك الوقت. وقد أكمل هذا التعديل عملية إلغاء العبودية في الولايات المتحدة ككل.

الفقرة الثانية

للكونغرس سلطة تطبيق أحكام هذه المادة بالتشريع المناسب.

التعديل الرابع عشر

الفقرة الأولى، الحقوق المدنية

إقترح هذا التعديل في 13 حزيران/يونيو، 1866، وتمت المصادقة عليه في 9 تموز/يوليو، 1868. جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة أو المتجنسين بجنسيتها والخاضعين لسلطانها، يعتبرون من مواطني الولايات المتحدة ومواطني الولاية التي يقيمون فيها.

ولا يجوز لأية ولاية أن تضع أو تطبق أي قانون ينتقص من امتيازات أو حصانات مواطني الولايات المتحدة.

كما لا يجوز لأية ولاية أن تحرم أي شخص من الحياة أو الحرية أو الممتلكات دون مراعاة الإجراءات القانونية الأساسية.

ولا أن تحرم أي شخص خاضع لسلطانها من المساواة في حماية القوانين.

  • التعليق:

كانت الغاية الرئيسية من هذا التعديل جعل العبيد السابقين مواطنين في الولايات المتحدة الأميركية وفي الولايات التي كانوا يعيشون فيها.

ويمنع التعديل الولايات أيضاً من حرمان أي شخص من التساوي في الحقوق مع الآخرين.

وتوضح بنود هذا التعديل كيفية الحصول على الجنسية.

فالمواطنية في كل ولاية هي حصيلة للمواطنية القومية. فكل مواطن أميركي يصبح تلقائياً مواطناً في الولاية التي يقيم فيها.

كما أن جميع الأشخاص المتجنسين هم مواطنون أميركيون طبقاً للقانون، وكل شخص يولد في الولايات المتحدة يصبح أيضاً مواطناً مهما كانت جنسية والديه، إلا إذا كانا ممثلين دبلوماسيين لدولة أخرى أو من الأعداء أثناء احتلال في زمن الحرب.

وتعتبر هذه الحالات حالات استثنائية لأن الوالدين "لا تشملهما الصلاحية القانونية" للولايات المتحدة. ولا يمنح التعديل المواطنية للهنود الحمر في مناطقهم الخاصة، لكن الكونغرس أصدر قانوناً بمنح المواطنية لهم.

"الإجراءات القانونية الأساسية" تمنع الولايات من انتهاك معظم الحقوق التي تحميها وثيقة الحقوق وفسرت أيضاً بأنها تحمي حقوقاً أخرى. وإن العبارة التي تفيد أنه لا يمكن للولاية أن تنكر على أي شخص "المساواة في حماية القوانين" وفرت الأساس لأحكام عديدة صدرت عن المحكمة العليا حول الحقوق المدنية.

ومثالا على ذلك، حرمت المحكمة التمييز العنصري في المدارس الحكومية. وقد أعلن قضاة المحكمة أن "المساواة في الحماية" تعني أن على الولاية أن تضمن توفر فرص متساوية للتعليم لكل الأطفال فيها، مهما كان عرقهم.

الفقرة الثانية

يقسم النواب بين مختلف الولايات وفقاً لعدد سكان كل منها الذي يتكون من مجموع عدد الأشخاص في كل ولاية (باستثناء الهنود الذين لا يدفعون ضرائب). ولكن إذا حرم من حق في الاقتراع في أي انتخاب لاختيار ناخبين لرئيس ونائب رئيس الولايات المتحدة أو لاختيار ممثلين في الكونغرس أو مسؤولين تنفيذيين وعدليين في ولاية ما، أو أعضاء هيئتها التشريعية، أي من الذكور من سكان مثل هذه الولاية البالغين الواحدة والعشرين من العمر والذين هم من مواطني الولايات المتحدة، إو إذا انتقص من ذلك الحق بأي شكل كان، فيما عدا أن يكون السبب الاشتراك في تمرد أو جرائم أخرى، فإن أساس التمثيل في هذه الولاية يخفض بما يتناسب مع نسبة عدد هؤلاء المواطنين الذكور إلى مجموع عدد المواطنين الذكور البالغين الواحدة والعشرين في مثل هذه الولاية.

  • التعليق:

يقترح هذا البند عقوبة على الولايات التي ترفض منح حق الاقتراع في الانتخابات الفيدرالية لجميع المواطنين البالغين من الذكور.

والولايات التي تضع قيوداً على التصويت يمكن أن تخفض نسبة تمثيلها في الكونغرس. ولم تطبق هذه العقوبة قط.

وقد ألغي التعديلان التاسع عشر والسادس والعشرون من هذا البند.

الفقرة الثالثة

لا يجوز لأي شخص أن يصبح شيخاً أو نائباً في الكونغرس، أو عضواً في هيئة انتخاب الرئيس ونائب الرئيس، أو أن يشغل أي منصب، مدنياً كان أو عسكرياً، تابعاً للولايات المتحدة أو تابعاً لأية ولاية، إذا سبق له أن أقسم اليمين كعضو في الكونغرس أو كموظف لدى الولايات المتحدة أو كعضو في مجلس تشريعي لأية ولاية أو كموظف تنفيذي أو عدلي في أية ولاية، بتأييد دستور الولايات المتحدة واشترك بعد ذلك في أي تمرد أو عصيان ضدها، أو قدم عوناً ومساعدة لأعدائها.

ولكن يمكن للكونغرس، بأكثرية ثلثي الأصوات في كل من المجلسين أن يزيل مثل هذا المانع.

  • التعليق:

لهذا البند أهمية تاريخية فقط. وكانت غايته منع مسؤولين فيدراليين كانوا قد انضموا إلى الكونفيدرالية (تجمع الولايات الجنوبية) من أن يصبحوا مسؤولين فيدراليين مرة ثانية.

وبإمكان الكونغرس أن يصوّت على تجاوز مثل هذا الأمر.

الفقرة الرابعة

لا يجوز الطعن في صحة دين عام على الولايات المتحدة أجازه القانون، بما في ذلك الديون الناشئة عن دفع معاشات ومكافآت قدمت لقمع تمرد أو عصيان، لكن لا يجوز للولايات المتحدة أو لأية ولاية أن تتحمل أو تدفع أي دين أو التزام ناشئ عن تقديم عون لتمرد أو عصيان ضد الولايات المتحدة، أو تواجه أية دعوى بشأن خسارة أي عبد أو تحريره، إذ أن جميع هذه الديون والالتزامات والمطالب تعتبر غير مشروعة وباطلة.

  • التعليق:

أكد هذا البند أن دين الاتحاد الناجم عن الحرب الأهلية سيتم تسديده، لكنه أبطل جميع الديون التي ترتبت على الولايات الكونفيدرالية خلال اشتراكها في الحرب. وينص هذا البند أيضاً على عدم تعويض مالكي العبيد السابقين عن العبيد الذين تم تحريرهم.

الفقرة الخامسة

تكون للكونغرس سلطة تنفيذ أحكام هذه المادة بالتشريع المناسب.

التعديل الخامس عشر

الفقرة الأولى، منح الزنوج حق الانتخاب

إقترح هذا التعديل في 26 شباط/فبراير، 1869، وتمت المصادقة عليه في 3 شباط/فبراير، 1870.

لا يجوز للولايات المتحدة، ولا لأية ولاية منها، حرمان مواطني الولايات المتحدة من حقهم في الانتخاب، أو الانتقاص لهم من هذا الحق بسبب العرق أو اللون أو حالة رق سابقة.

  • التعليق:

أصبح السود الذين كانوا عبيدا مواطنين بموجب فقرات التعديل الرابع عشر. ولا يذكر التعديل الخامس عشر بصورة محددة أنه يجب السماح للسود بأن يقترعوا في الانتخابات.

وتتمتع الولايات بحرية تحديد مؤهلات الناخبين، لكن التعديل نفسه يقول إنه لا يجوز حرمان أي شخص من الاقتراع بسبب عرقه.

وقد حاولت بعض الولايات اللجوء إلى ذلك بطريقة غير مباشرة، لكن قرارات المحكمة العليا أبطلت تلك الإجراءات. وكذلك فعلت القوانين الفيدرالية والمحلية والتعديل الرابع والعشرون.

الفقرة الثانية

تكون للكونغرس سلطة تنفيذ هذه المادة بالتشريع المناسب.

التعديل السادس عشر ضرائب الدخل

إقترح هذا التعديل في 12 تموز/يوليو، 1909، وتمت المصادقة عليه في 3 شباط/فبراير، 1913. تكون للكونغرس سلطة فرض وجباية ضرائب على الدخل، أياً كان مصدره، وذلك دون توزيع نسبي بين مختلف الولايات، ودون أي اعتبار لأي إحصاء أو تعداد للسكان.

  • التعليق:

أصدر الكونغرس في العام 1894 قانوناً لضريبة الدخل، لكن المحكمة العليا أعلنت أن ذلك القانون غير دستوري.

وقد خوّل التعديل السادس عشر الكونغرس فرض ضريبة كتلك.

التعديل السابع عشر انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ من الشعب مباشرة

إقترح هذا التعديل في 13 أيار/مايو، 1912، وتم التصديق عليه في 8 نيسان/إبريل، 1913.

1 - يتألف مجلس شيوخ الولايات المتحدة من شيخين عن كل ولاية ينتخبهما سكان تلك الولاية لمدة ست سنوات. ويكون لكل شيخ صوت واحد. ويجب أن تتوفر في ناخبي الشيوخ في كل ولاية نفس المؤهلات التي ينبغي توفرها في ناخبي أكثر مجلسي الهيئة التشريعية في تلك الولاية عدداً.

2 - عندما تحدث شواغر في تمثيل أية ولاية في مجلس الشيوخ، تعلن السلطة التنفيذية في تلك الولاية عن إجراء انتخابات لملء مثل تلك الشواغر، سوى أن المجلس التشريعي في أية ولاية يمكنه أن يفوض السلطة التنفيذية فيها إجراء تعيينات موقتة ريثما يملأ سكان الولايات هذه الشواغر عن طريق الانتخاب طبقاً لما تقضي به هيئتها التشريعية.

3 - لا يفسر هذا التعديل على نحو يجعله يؤثر على انتخاب أو مدة عضوية أي شيخ تم انتخابه قبل أن يصبح هذا التعديل نافذ المفعول كجزء من الدستور.

  • التعليق:

ينقل هذا التعديل صلاحية انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ من الهيئات التشريعية في الولايات إلى مواطني تلك الولايات.

التعديل الثامن عشر

الفقرة الأولى، حظر المشروبات الكحولية

إقترح هذا التعديل في 18 كانون الأول/ديسمبر، 1917، وتمت المصادقة عليه 16 كانون الثاني/ يناير، 1919.

بعد عام واحد من المصادقة على هذه المادة، يحظر إنتاج أو بيع أو نقل المشروبات الكحولية المسكرة داخل الولايات المتحدة وجميع المناطق الخاضعة لسلطانها، أو تصديرها منها أو استيرادها إليها لغرض تعاطيها للشرب.

الفقرة الثانية

تكون للكونغرس، ولمختلف الولايات، سلطة مشتركة لتنفيذ هذه المادة بالتشريع المناسب.

الفقرة الثالثة

تصبح هذه المادة باطلة ما لم تصادق عليها كتعديل للدستور الهيئات التشريعية لمختلف الولايات، كما نص على ذلك الدستور، وذلك في غضون سبع سنوات من تاريخ إحالة الكونغرس هذا التعديل إلى الولايات.

  • التعليق:

يحظر هذا التعديل على الناس صنع وبيع ونقل المشروبات الكحولية المسكرة. وقد ألغى التعديل الحادي والعشرون في العام 1933 هذا النص.

التعديل التاسع عشر

الفقرة الأولى، منح المرأة حق الانتخاب

إقترح هذا التعديل في 4 حزيران/يونيو، 1919، وتمت المصادقة عليه في 18 آب/أغسطس، 1920

لا يجوز للولايات المتحدة ولا لأية ولاية فيها، حرمان مواطني الولايات المتحدة حق الانتخاب، أو الانتقاص لهم من هذا الحق بسبب الجنس (الذكورة أو الأنوثة).

الفقرة الثانية

تكون للكونغرس سلطة تنفيذ أحكام هذه المادة بالتشريع المناسب

  • التعليق:

تم تقديم اقتراحات التعديلات التي تمنح المرأة حق الانتخاب في الكونغرس الواحد تلو الآخر لأكثر من أربعين عاماً قبل إقرار هذا التعديل في نهاية المطاف.

التعديل العشرون

الفقرة الأولى، فترة ولاية كل من الرئيس والكونغرس

إقترح هذا التعديل في 2 آذار/مارس، 1932، وتمت المصادقة عليه في 23 كانون الثاني/يناير، 1933.

تنتهي مدة ولاية كل من الرئيس ونائب الرئيس ظهر يوم العشرين من كانون الثاني/يناير، وتنتهي مدة ولاية الشيوخ والنواب ظهر يوم الثالث من كانون الثاني/يناير من السنوات التي كانت ستنتهي فيها هذه الولايات لو لم تقر هذه المادة. وتبدأ عندئذ مدد ولاية خلفائهم.

الفقرة الثانية

يجتمع الكونغرس مرة على الأقل كل سنة، ويبدأ مثل هذا الاجتماع ظهر يوم الثالث من كانون الثاني / يناير ، ما لم يحدد الكونغرس، بقانون، موعداً آخر.

الفقرة الثالثة

إذا حدث أن توفي الرئيس المنتخب في الموعد المحدد لبدء ولايته، يصبح نائب الرئيس المنتخب، رئيساً.

وإذا لم يكن قد تم اختيار رئيس قبل الموعد المقرر لبدء ولايته، أو إذا كان ثمة ما يحول دستورياً دون تولي الرئيس المنتخب منصبه، عندئذ يتولى نائب الرئيس المنتخب منصب الرئيس إلى أن يزول الحائل.

ويمكن للكونغرس أن يحدد بقانون الحالة التي يحول فيها مانع دستوري دون تولي أي من الرئيس المنتخب أو نائب الرئيس المنتخب منصب الرئاسة، معيناً الشخص الذي يتولى عندئذ منصب الرئيس أو الكيفية التي يتم فيها اختيار الشخص الذي سيتولى المنصب، ويتصرف مثل ذلك الشخص كرئيس طبقاً لذلك، إلى أن يزول المانع الذي يحول دون تولي رئيس أو نائب رئيس منصب الرئاسة.

الفقرة الرابعة

للكونغرس أن يحدد بقانون أحكام حالة وفاة أي من الأشخاص الذين قد يختار منهم مجلس النواب رئيساً عندما يؤول لهذا المجلس حق الاختيار، وحالة وفاة أي من الأشخاص الذين يختار منهم مجلس الشيوخ نائباً للرئيس عندما يؤول لهذا المجلس حق الاختيار.

الفقرة الخامسة

تصبح الفقرتان الأولى والثانية من هذه المادة نافذتي المفعول في اليوم الخامس عشر من شهر تشرين الأول/أكتوبر الذي يلي تاريخ إقرار هذه المادة.

الفقرة السادسة

تصبح هذه المادة غير نافذة المفعول إلا إذا صودق عليها كتعديل للدستور من قبل الهيئات التشريعية لثلاثة أرباع مختلف الولايات في غضون سبع سنوات من تاريخ تقديمها.

  • التعليق:

يقرب هذا التعديل، الذي يتناول فترة التسلم والتسليم، التي تعرف بفترة "البطة العرجاء" موعد تسلم الرؤساء وأعضاء الكونغرس المنتخبين مهامهم، من وقت إجراء الانتخابات. ويوصف المسؤول بـ "البطة العرجاء" عندما يواصل القيام بأعباء منصبه رغم عدم تجديد انتخابه، إلى حين يتسلم المسؤول المنتخب منصبه. وقبل تطبيق هذا التعديل، كان أعضاء الكونغرس الذين لا يجدد انتخابهم يواصلون شغل مناصبهم مدة أربعة شهور.

التعديل الحادي والعشرون

الفقرة الأولى، إلغاء تعديل تحريم المشروبات الكحولية

إقترح هذا التعديل في 20 شباط/فبراير، 1933، وتمت المصادقة عليه في 5 كانون الأول/ ديسمبر، 1933. يلغي هذا التعديل التعديل الثامن عشر لدستور الولايات المتحدة.

الفقرة الثانية

يحظر نقل مشروبات مسكرة في أية ولاية أو منطقة تابعة للولايات المتحدة أو أراضي داخلة في حيازتها، كما يحظر استيرادها إليها لغاية توزيعها أو استعمالها فيها بما يخالف قوانينها.

الفقرة الثالثة

لا تصبح هذه المادة نافذة المفعول إلا إذا أقرت كتعديل للدستور من قبل مؤتمرات في مختلف الولايات، حسبما نص عليه في الدستور، وذلك في غضون سبع سنوات من تاريخ إحالة الكونغرس هذا التعديل إلى الولايات.

  • التعليق:

يلغي هذا التعديل التعديل الثامن عشر ويعد البند الثاني من هذا التعديل بمساعدة الحكومة الفيدرالية الولايات التي تحظر المشروبات المسكرة في تنفيذ قوانينها الخاصة بحظر هذه المشروبات.

التعديل الثاني والعشرون

الفقرة الأولى، تحديد الرئاسة بفترة ولايتين

إقترح هذا التعديل في 24 آذار/مارس، 1947، وتمت المصادقة عليه في 27 شباط/فبراير، 1951.

لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس لأكثر من دورتين، كما لا يجوز لأي شخص تقلد منصب الرئيس أو قام بمهام الرئيس لأكثر من سنتين من أصل مدة ولاية انتخب لها شخص آخر رئيساً، أن ينتخب لمنصب الرئيس لأكثر من دورة واحدة.

ولكن هذه المادة لا تطبق على أي شخص كان يشغل منصب الرئيس لدى اقتراح الكونغرس هذه المادة، ولا تمنع أي شخص يكون شاغلا منصب الرئيس أو قائماً بأعمال الرئيس خلال فترة الولاية التي تصبح فيها هذه المادة نافذة المفعول، من تولي منصب الرئيس أو القيام بأعمال الرئيس حتى نهاية هذه الولاية.

الفقرة الثانية

لا تصبح هذه المادة نافذة ومعمولا بها إلا إذا أقرت كتعديل للدستور من قبل الهيئات التشريعية لثلاثة أرباع مختلف الولايات، وذلك في غضون سبع سنوات من إحالة الكونغرس هذا التعديل إلى الولايات.

  • التعليق:

يمنع هذا التعديل انتخاب أي مواطن رئيسا أكثر من مرتين.

ولا يمكن لأحد تولى منصب الرئيس لأكثر من عامين من ولاية رئيس آخر، أن يُنتخب أكثر من مرة واحدة للرئاسة.

ولا يمكن لرئيس أن يتولى مهام الرئاسة أكثر من عشر سنوات.

وقد دعم هذا التعديل أولئك الذين اعتقدوا أن من غير الجائز أن يتولى الرئيس فرانكلين روزفلت الرئاسة لأربع دورات.

ولم يرشح أي رئيس آخر نفسه للرئاسة لأكثر من دورتين متتاليتين.

التعديل الثالث والعشرون

الفقرة الأولى، حق الاقتراع في واشنطن، دي سي (مقاطعة كولومبيا)

إقترح هذا التعديل في 16 حزيران/يونيو، 1960، وتمت المصادقة عليه في 29 آذار/مارس، 1961.

تعين المقاطعة التي تشكل مقر حكومة الولايات المتحدة، وبالطريقة التي يحددها الكونغرس: عدداً من منتخبي الرئيس ونائب الرئيس يكون مساوياً لكامل عدد الشيوخ والنواب في الكونغرس الذين يحق لهذه المقاطعة أن تحتفظ بهم في الكونغرس لو كانت ولاية، ولكن لا يجوز أن يزيد ذلك العدد بأية حال عن عدد المنتخبين الذين تعينهم أقل الولايات سكاناً.

وسيكون هؤلاء إضافة إلى أولئك الذين تعينهم الولايات إنما سيعتبرون، لغاية انتخاب الرئيس ونائب الرئيس، منتخبين معينين من قبل ولاية وسيجتمعون في "المقاطعة" ويؤدون المهام التي ينص عليها التعديل الثاني عشر للدستور.

الفقرة الثانية

تكون للكونغرس سلطة تطبيق أحكام هذه المادة وبالتشريع المناسب.

  • التعليق:

يسمح هذا التعديل لمواطني مقاطعة كولومبيا بأن يقترعوا في الانتخابات الرئاسية، إنما ليس في إمكان هؤلاء انتخاب أعضاء في الكونغرس.

التعديل الرابع والعشرون

الفقرة الأولى، ضرائب الأشخاص

إقترح هذا التعديل في 27 آب/أغسطس، 1962، وتمت المصادقة عليه في 23 كانون الثاني/يناير، 1964.

لا يجوز للولايات المتحدة ولا لأية ولاية فيها، أن تحرم مواطني الولايات المتحدة، أو تنتقص لهم من حقهم في الاقتراع في أية انتخابات أولية أو سواها لانتخاب رئيس أو نائب رئيس، أو انتخاب ناخبين للرئيس أو نائب الرئيس، أو انتخاب شيخ أو نائب في الكونغرس، لا يجوز أن تمنعه أو تنتقص منه الولايات المتحدة أو أية ولاية، بسبب عدم دفع ضريبة اقتراع أو أية ضريبة أخرى.

الفقرة الثانية

تكون للكونغرس سلطة تطبيق هذه المادة بالتشريع المناسب.

  • التعليق:

يحظر هذا التعديل إجبار المقترعين على دفع ضريبة الرؤوس قبل تمكنهم من التصويت في انتخابات عامة.

وتستوفي ضريبة الرؤوس من كل شخص بالغ بالتساوي.

وقد عمدت بعض الولايات في السابق إلى فرض ضرائب كتلك لاستبعاد الفقراء والسود من الانتخاب.

وضريبة الرؤوس لا تعني ضريبة اقتراع وقد فسرت المحكمة العليا الفقرات المتعلقة بالحماية المتساوية كما وردت في التعديل الرابع عشر، على أنها تمنع فرض ضريبة اقتراع في انتخابات الولايات.

التعديل الخامس والعشرون

الفقرة الأولى، أحكام عجز الرئيس وخلافته

إقترح هذا التعديل في 6 تموز/يوليو، 1965، وتمت المصادقة عليه في 10 شباط/فبراير، 1967.

في حالة عزل الرئيس من منصبه أو وفاته أو استقالته، يصبح نائب الرئيس رئيساً.

الفقرة الثانية

عندما يشغر منصب نائب الرئيس، يرشح الرئيس نائب رئيس يتولى هذا المنصب لدى تصويت أكثرية مجلسي الشيوخ والنواب بالموافقة على تعيينه.

  • التعليق:

يتعلق هذا البند بتولي منصب نائب الرئيس لدى شغوره. ففي العام 1973، أصبح جيرالد فورد أول شخص يختار لمنصب الرئاسة بموجب هذا التعديل وقد رشحه الرئيس ريتشارد نيكسون بعد أن استقال سبيرو أغنيو نائب الرئيس وقتئذ. وفي العام 1974 استقال نيكسون من الرئاسة وأصبح فورد رئيساً. وطبقاً للإجراءات الجديدة أصبح نلسون روكفلر نائباً للرئيس. ولأول مرة، تولى منصب رئيس ونائب رئيس الولايات المتحدة شخصان غير منتخبين لهذين المنصبين من قبل الشعب.

وقبل تطبيق هذا التعديل، كان منصب نائب الرئيس يبقى شاغرا حتى إجراء الانتخابات الرئاسية التالية.

الفقرة الثالثة

عندما يبلغ الرئيس كلا من الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب تصريحه الخطي بعجزه عن القيام بسلطات وواجبات منصبه، وإلى أن يبلغهما خطياً تصريحاً بعكس ذلك، يتولى نائب الرئيس القيام بهذه السلطات والمهام كرئيس بالوكالة.

  • التعليق:

ينص هذا البند على أن يخلف نائب الرئيس الرئيس في منصب الرئاسة إذا أصبح الأخير عاجزاً.

الفقرة الرابعة

عندما يبلغ نائب الرئيس وغالبية الموظفين الرئيسيين في الوزارات التنفيذية أو أعضاء هيئة أخرى، يحددها الكونغرس بقانون، رئيس مجلس الشيوخ المؤقت ورئيس مجلس النواب تصريحهم الخطي بأن الرئيس عاجز عن القيام بسلطات ومهام منصبه، يتولى نائب الرئيس فوراً سلطات ومهام المنصب كرئيس بالوكالة.

وبعد ذلك، عندما يبلغ الرئيس رئيس مجلس الشيوخ المؤقت ورئيس مجلس النواب تصريحه الخطي بعدم وجود حالة عجز لديه، يستأنف القيام بسلطات ومهام منصبه ما لم يبلغ نائب الرئيس وغالبية الموظفين الرئيسيين في الوزارات التنفيذية أو أعضاء هيئة أخرى يحددها الكونغرس بقانون، وفي غضون أربعة أيام، رئيس مجلس الشيوخ المؤقت ورئيس مجلس النواب تصريحهم الخطي بأن الرئيس عاجز عن القيام بسلطات ومهام منصبه.

عند ذلك يبت الكونغرس في القضية في اجتماع يعقده في غضون 48 ساعة لذلك الغرض إذا لم يكن في دورة انعقاد.

وإذا قرر الكونغرس، في غضون 21 يوماً من تسلمه التصريح الخطي الثاني، أو في غضون 21 يوماً من الموعد الذي يتوجب فيه انعقاد المجلس، إذا لم يكن في دورة انعقاد، وبأكثرية ثلثي أصوات مجلس الشيوخ والنواب أن الرئيس عاجز عن القيام بسلطات ومهام منصبه، يستمر نائب الرئيس في تولي هذه السلطات والواجبات كرئيس بالوكالة.

أما إذا كان الأمر خلاف ذلك فيستأنف الرئيس القيام بسلطات وواجبات منصبه.

التعديل السادس والعشرون

الفقرة الأولى، منح البالغين سن 18 سنة حق الانتخاب

إقترح هذا التعديل في 23 آذار/مارس، 1971، وتمت المصادقة عليه في 1 تموز/يوليو، 1971.

لا يجوز للولايات المتحدة ولا لأية ولاية فيها أن تحرم مواطني الولايات المتحدة، ممن بلغوا سن الثامنة عشرة وما فوق، من حق الانتخاب، أو تنتقص لهم منه بسبب السن.

الفقرة الثانية

تكون للكونغرس سلطة تنفيذ هذه المادة بالتشريع المناسب.

  • التعليق:

يمنح هذا التعديل حق الاقتراع للمواطنين البالغين من العمر 18 عاماً وما فوق.

التعديل السابع والعشرون مرتبات أعضاء الكونغرس

تم اقتراح هذا التعديل في 25 أيلول/سبتمبر، 1978، وتمت المصادقة عليه في 7 أيار/مايو، 1992.

يجب ألا يدخل قانون، يغير وضع التعويضات المالية لأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب لقاء خدماتهم، حيز التنفيذ إلى أن يكون قد تم انتخاب مجلس نواب جديد.

  • التعليق:

هذا التعديل قدمه في الأساس جيمس ماديسون ووافق عليه الكونغرس في العام 1789، ثم عرض على الولايات للمصادقة عليه، ولكنه ورغم مرور 200 عام على الموافقة عليه في الكونغرس، لم يحصل على مصادقة العدد المطلوب من الولايات وهو 38 ولاية.

وقد دفع الانتقاد الشعبي لعلاوات أجور أعضاء الكونغرس بولاية مشيغان إلى المصادقة على هذا التعديل في 7 أيار/مايو 1992، موفرة بذلك المصادقة الثامنة والثلاثين للولايات.

ويكفل التعديل أنه إذا صوت أعضاء مجلس النواب أو الشيوخ برفع أجورهم، فإن أعضاء الكونغرس الجديد الذي قد يتضمن عدداً من الأعضاء القدامى والجدد، هم فقط الذين يستطيعون الإفادة من رفع الأجور هذا.

أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات