Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٦٢ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

خصومة وزير العدل في دعوى المخاصمة (sy)

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث
الجمهورية العربية السورية > محكمة النقض > اجتهادات محكمة النقض
Sy flag.png


هيئة عامة اساس 1018 قرار 286 لعام 2007

باسم الشعب العربي في سورية

الهيئة الحاكمة الســادة: غرفة الهيئة العامة لدى محكمة النقض والمؤلفة من السادة:

نائل محفوض رئيس محكمة النقض رئيســـــــــا

ونـــــواب الرئيــــس: عيسى الزوكاني ومصطفى الأطرش

وعضوية المستشـارين: مروان المصري وبشير إبراهيم وأحمد صافي وأنيس سليمان

المدعي طالب إعادة المحاكمة :

المدعى عليهم:

بطلب إعادة المحاكمة هيئة محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية المؤلفة من السادة :

1- .......... رئيسا

2- .......... مستشارا

3- .......... مستشارا

4- ..........

القرار موضوع إعادة المحاكمة :

صادر عن محكمة النقض الهيئة العامة برقم أساس/........../ قرار /........../ تاريخ 17/10/2005 المتضمن من حيث النتيجة: رفض دعوى المخاصمة شكلا ..........

النظــر في الدعـــوى :

إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى بتاريخ 29/6/2006 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :

في المناقشة :

حيث أن طالبين إعادة المحاكمة سحر .......... ورفاقها يهدفون الى إعادة المحاكمة بشأن القرار الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم/......../ أساس/......./ تاريخ 17/10/2005 والمتضمن رد دعوى المخاصمة التي كانوا قد تقدموا بها شكلا لعلة عدم الإدعاء على وزير العدل كطرف بالدعوى مسؤول بالمال عن التعويض بصفته يمثل الدولة عملا بالمادة /487/ أصول محاكمات.

وحيث أن الجهة طالبة إعادة المحاكمة يبنى طلبها على صدور قرارات سابقة عن الهيئة لم يكن وزير العدل مدعى عليه فيها ومع ذلك صدرت دون أن ترد لهذا السبب.

وحيث أنه فيما يتعلق بطلب إعادة المحاكمة بسبب صدور حكمين متناقضين فإنه وبموجب أحكام الفقرة /ح/ من المادة /241/ أصول محاكمات يشترط لقبول الدعوى أن يكون الحكمان صادرين بين ذات الأطراف وذات الموضوع وهذا غير متوفر في هذه الدعوى إذ أن أطراف الدعوى في القرار المطلوب إعادة المحاكمة بشأنه هم غير أطراف الدعوى في القرارات الأخرى التي أرفقت محل طلب إعادة المحاكمة كما أن النزاع بينها مختلف ولا يرتبط أي نزاع بالآخر مما يوجب رد دعوى إعادة المحاكمة شكلا مع التنويه أن القرارات المرفقة وإن كان يتبين من ظاهرها عدم مخاصمة وزير العدل إلا أنها لم تناقش هذا الأمر ولم تقل أن مخاصمته غير ضرورية وإنما اقتصرت على بحث موضوع النزاع ويفترض في هذه الحالة أن الهيئة سهت عن مناقشة هذا الأمر.

وحيث أنه إضافة لما ذكر فإنه لو كانت مخاصمة وزير العدل في دعاوى المخاصمة غير متوجبة لأصبح نص المادة /487/ أصول محاكمات لغوا وهذا غير ممكن بالنسبة للمشرع عندما اعتبر بموجب أحكام المادة المذكورة أن الدولة هي المسؤولة عن التضمينات التي يحكم بها على القاضي المخاصم ولها حق العودة عليه ولا يجوز أن تكون الدولة مسؤولة إلا إذا حكمت الى جانب القاضي ولا يمكن أن تحكم ما لم تكن مدعى عليها وممثلة في الدعوى لأنه لا يجوز الحكم على أي كان في اي دعوى ما لم يكن مدعى عليه فيها وممثلا تمثيلا صحيحا.

وحيث أنه وسندا لما ذكر فإن الدعوى مردودة شكلا.

لذلك تقــرر بالإجماع:

1- رد الدعوى شكلا

2- مصادرة التأمين وتضمين الجهة المدعية الرسم والنفقات وتغريمها ألف ليرة سورية

قرارا صدر بتاريخي 3/جمادى الآخر/1428 هـ الموافق 18/6/2007 م


التعليق:

مادة 487 من قانون اصول المحاكمات المدنية

اقتباس:

الدولة مسؤولة عما يحكم به من التضمينات على القاضي او ممثل النيابة العامة بسبب هذه الافعال ولها حق الرجوع عليه.

الدولة من حيث المبدأ غير مسؤولة عن أعمال القضاة كون القضاء سلطة مستقلة ولا يحق للدولة التدخل في أعمال القضاء مما ينفي عن الدولة مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه.

وإن ذهاب الهيئة العامة لمحكمة النقض في تفسير نص المادة 487 من قانون أصول المحاكمات على أن الدولة هي المسؤول الوحيد بالمال ولا يجوز التنفيذ على القاضي مباشرة من قبل المتخاصمين بغدو في محله.

ومن جهة عدم جواز الحكم على الدولة ما لم تكن ممثلة بالدعوى ففيه وجهة نظر صحيحة فأثار الحكم تبقى محصورة بين أطرافه ولا تمتد للغير الا استثناء وفي حالات محددة كمسؤولية مدير السجل العقاري أو مدير المواصلات عن تسجيل البيع المحكوم به.

وباعتبار أن دعوى مخاصمة القضاة تهدف للتعويض عن الخطأ وباعتبار انه لا يمكن التنفيذ على القاضي حال الحكم عليه ولا يمكن التنفيذ على الدولة ان لم تمثل بالدعوى فإن عدم اختصام وزير العدل يجعل الدعوى بدون طلبات يمكن تنفيذها وبذلك يغدو ردها شكلاً في محله.

أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات