Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٦٢ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

مستخدم:رشيد المدور/خصائص الرقابة على دستورية الأنظمة الداخلية للبرلمان ومنهجها في التطبيق المغربي

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث

خصائص الرقابة على دستورية الأنظمة الداخلية للبرلمان ومنهجها في التطبيق المغربي:مقاربة تحليلية مقارنة

المؤلف رشيد المدور

الناشر: مجلة الحقوق، مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت، 2008.

تتوخى هذه الدراسة التحليلية، المتعلقة بالرقابة على دستورية الأنظمة الداخلية للمجالس البرلمانية استخلاص طبيعة هذه الرقابة وخصائصها في التطبيق المغربي، بناء على ما ورد في الدستور والقانون التنظيمي للمجلس الدستوري والقرارات الصادرة بهذا الشأن .

وقد تبين أن خصائص هذه الرقابة يمكن إجمالها في ما يلي :

إنها مركزية يختص بممارستها المجلس الدستوري وحده دون غيره، وإنها إلزامية، وسابقة، ومجردة وغير تلقائية، وتُمارس بإحالة فورية ومحدَدة، وإنها مقَيَدة بآجال، ويستعان بشأنها بملاحظات الأطراف المعنية، وتَصدر بشأنها قرارات ملزمة وغير قابلة للطعن، ثم إنها شاملة ومتسلسلة.

كما تتوخى هذه الدراسة - بناء على ممارسة هذه الرقابة الدستورية - الوقوف على عدد من الاختلالات التي تستوجب التصحيح والتصويب، على المستويين التشريعي والتطبيقي .

ومن خلال قراءة تحليلية في المقررات الصادرة بهذا الشأن، أمكننا استخلاص المعالم الأساسية للمنهج المعتمد بشأن هذه الرقابة، سواء في مرحلة الغرفة الدستورية أو مرحلة المجلس الدستوري.

إن المعالم المنهجية لهذه الممارسة في التطبيق المغربي يمكن إجمالها في ما يلي :

الحرص على أن تكون المداولة طبقاً للقانون، والتزام التوثيق والتوقيع والتسمية، ووضع ديباجة نمطية، وتأكيد أن القوانين التنظيمية جزء من الكتلة الدستورية، واعتماد تقسيم ثلاثي للفصول، وعرض الفصول المعدلة في صيغتها الجديدة، وتعليل القرارات، وتأجيل البت في الفصول الغامضة أو الناقصة، وتأجيل التصريح بمطابقة النظام الداخلي كله، أو التصريح بعدم قبول الطلب، واعتماد تقنية الموافقة بتحفظ، والتصريح الجزئي بمطابقة النظام الداخلي، وثنائية التصريح السلبي، ووحدة التصريح الإيجابي، واقتراح الحلول والبدائل التصويبات الضرورية، واعتماد تقنية توجيه التأويل .

مع ملاحظة أن الغرفة الدستورية تطالب بتنقيح جميع المواد المنتقَدة من لدنها، وتقتصر على عرض المواد غير المطابقة للدستور فقط، في حين أن المجلس الدستوري يعرض جميع المواد ويقر بشأنها إما بالموافقة أو بعدم الموافقة، غير أنه لا يعيد فحص دستورية مواد سبق له أن صرح بمطابقة أحكامها للدستور .

إن البحث في خصائص الرقابة على دستورية الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان ومنهجيتها، والوقوف على اختلالاتها والعمل على تصحيحها سيؤدي إلى أداء أفضل سواء على مستوى وضع الأنظمة الداخلية للمجالس التشريعية وتعديلها، أو على مستوى ممارسة الرقابة على دستوريتها

أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات