Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٦٢ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

توجيه الدعوى إلى غير المدين لا يقطع التقادم (sy)

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث
الجمهورية العربية السورية > محكمة النقض > اجتهادات محكمة النقض
Sy flag.png

أساس 3443 قرار 3743 لعام 2007


باسم الشعب العربي في سورية

الهيئة الحاكمة :

الغرفة المدنية الثالثة لدى محكمة النقض والمؤلفة من السادة:

عيسى الزوكاني رئيسا

حسين اسماعيل الحسن مستشارا

نشأت حميدي مستشارا

الطاعن : ..........

المطعون ضده : مدير عام مؤسسة الاسكان العسكري الفرع 122 اضافة لوظيفته تمثله قضايا الدولة

خالد ..........

القرار المطعون فيه:

صادر عن محكمة الإستئناف المدنية في دمشق برقم اساس .......... وقرار .......... تاريخ 5/12/2006 والقاضي من حيث النتيجة تصديق

النظر في الطعن :

إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 29/1/2007 وعلى القرار المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:

أسباب الطعن :

1- المحكمة مصدرة القرار الطعين لم تناقش موضوع التقادم الثلاثي على ضوء ماعنته محكمة النقض في قرارها والمحكمة ابتعدت في حكمها عن اتباع القرار الناقض لان الدعوى لا تسقط الا بسقوط الدعوى الجزائية وفق احكام المادة 173 مدني وان ذلك يسري على الفاعل والشركاء والمسؤولين بالمال ولو لم يختصموا بالدعوى الجزائية

2- ان شروط التقادم الثلاثي غير متوفرة بالدعوى وان مدة التقادم على الجنح هي خمس سنوات تبدأ في الحكم الغيابي منم تاريخ تبليغه الواقع في 9/1/2001 وان الدعوى مقامه ضمن هذه المدة بتاريخ 30/3/2000 مما يجعل الدعوى مرفوعه ضمن المدة القانونية وغير ساقطة التقادم الثلاثي

3- الجهة الطاعنه لم تصرف النظر عن مخاصمة السائق العسكري .......... والدعوى ثابته بحقه وغير متقادمه

4- مؤسسة الاسكان العسكري تابعه لوزارة الدفاع وليست مستقله عنها

في القضــــــــاء :

حيث ان دعوى المدعي تهدف الى الزام وزارة الدفاع والمستخدم ...... التابر لها بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ قدره 238900 ليرة سورية قيمة اضرار سيارة المدعي المصدومه من السيارة العسكرية مع قيمة تدني القيمه وفوات المنفعه عن مدة شهر كامل اضافة الى قيمة (حمولة) سيارة المدعي البالغة 167580 ليرة سورية والتي هي من الذرة الصفراء التي تلفت من جراء الحادث

ومن حيث ان وزارة الدفاع ادعت بالتقابل مطالبة المدعي بمبلغ قدره 153200ليرة سورية لقاء الاضرار اللاحقة بسيارتها

ومن حيث ان القرار الناقض الصادر بالقضية تحت رقم 2893/3786 تاريخ 25/8/1999 كان قد نقض القرار الاستئنافي رقم 18/4760 تاريخ 7/2/1999 لان الحكم الطعين قضى بالحكم على وزارة الدفاع رغم ان السيارة الصادمه العسكرية تعود الى مؤسسة الاسكان العسكرية وان سائقها وقت الحادث من مرتبات المؤسسة المذكورة التي تتمتع باستقلال مالي واداري عن وزارة الدفاع ولها ميزانيتها المستقلة وزارة الدفاع وانه لا وجه لالزام الوزارة المذكورة بأي تعويض ما دامت السيارة مسببة الحادث غير مملوكه لها وما دام السائق خاضع لرقابة واشراف مؤسسة الاسكان العسكرية ولان صحة الخصومه والتمثيل من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها مما يتعين معه نقض الحكم لمخالفته القواعد المشار اليها آنفا/انتهى القرار الناقض /

ومن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اتبعت ما قضى به القرار الناقض وحكمت بفسخ القرار المستانف والحكم برد الدعوى عن وزارة الدفاع شكلا لعدم صحة الخصومه بالدعوى ولدى الطعن بالقرار الاستئنافي الثاني رقم 38/4770 تاريخ 28/2/2000 من قبل المدعي صدر القرار الناقض الثاني رقم 3743/4387 تاريخ 20/12/2000 القاضي برفض الطعن وبذلك اضحى القرار الاستئنافي رقم 38 المذكور القاضي برد الدعوى قطعيا بحق المدعي والجهة المدعى عليها الامر الذي دعا المدعي الى رفع دعوى جديدة امام محكمة البداية المدنية بدمشق مؤرخة في 30/3/2000 وقد اقامها امام محكمة البداية رغم ان الطعن بالقرار الاستئنافي رقم 38 ما زال قائما امام النقض ولم يبت به وبنتيجة الدعوى الجديدة صدر القرار البدائي رقم 615/10480 تاريخ 12/12/2002 القاضي برد الدعوى ولدى استئناف القرار المذكور من قبل المدعي صدر القرار الاستئنافي رقم 265/3760 تاريخ 9/11/2004 القاضي بالحكم للمدعي بمبلغ قدره 393960 ليرة سورية وبنتيجة الطعن بالقرار المذكور من قبل الجهة المدعى مؤسسة الاسكان العسكرية صدر القرار الناقض رقم 1557/1660 تاريخ 9/5/2005 قضى بنقض القرار المطعون فيه لان تعليل المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لجهة ان الدعوى تقطع التقادم ولو كانت مقدمه امام محكمة غير مختصه لاينطبق على هذه الدعوى كونها مقامه على شخص اعتباري لا علاقة له بالخصومه وردت الدعوى عنه لهذه السبب وصدق القرار من محكمة النقض لذلك كان على المحكمة ان تبحث موضوع التقادم على ضوء التمثيل والخصومه السابقة وان تناقش الخصومه الجديدة التي تمت ابتداء لمؤسسة الاسكان العسكري الخ 000 ما جاء بالقرار الناقض ومن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اتبعت ما قضى به القرار الناقض وعملت وفق هداه وحكمت بتصديق القرار البدائي القاضي برد الدعوى لشمولها بالتقادم الثلاثي لذلك لا جناح على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فيما قضت به ما دامت الدعوى كانت مقامه على شخص اعتباري لا علاقة له بالخصومهه وما دام رفع الدعوى على جهة لاعلاقة لها بها وفي ظل خصومة غير صحيحه لا يؤدي الى قطع التقادم انسجاما مع القرار الناقض الصادر بهذه القضية تحت رقم 1557/1660 تاريخ 9/5/2005 وما دامت المحكمة عللت وبتعليل سائغ وسليم لما قضت به بعد ان تبين لها ان الدعوى ساقطة بالتقادم الثلاثي لانها مقامه بعد مرور اكثر من ثلاث سنوات على صدور القرار الجزائي العسكري رقم 2443/251 تاريخ 12/10/1995 الصادر عن القاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق الامر الذي يجعل الطعن جديرا بالرفض

لذلك حكمت المحكمة بالاجماع :

1- رفض الطعن ومصادرة التامين

2- تضمين المدعي الطاعن الرسوم والمصاريف

3- اعادة الاضبارة لمرجعها

حكما صدر بتاريخي 10/جمادى الآخرة/1428هـ الموافق 25/6/2007م


التعليق:

قررت المحكمة أن الادعاء على شخص اعتباري لا علاقة له بالخصومة لا يقطع التقادم وتلك النتيجة تتفق تماماً مع القانون والاجتهاد المستقر فمن المستقر اجتهاداً أن مؤسسة الاسكان العسكرية هيئة مستقلة مالياً يمثلها مديرها العام:

ان مؤسسة الاسكان العسكرية مستقلة عن وزارة الدفاع و لها شخصيتها الاعتيادية المستقلة ماليا و اداريا و يمثلها امام الغير و القضاء مديرها العام بموجب المادة 8 من المرسوم 12 لعام 1975.

قرار 798 / 2002 - أساس 622 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - ورية قاعدة 153 - م. القانون 2002 - القسم الاول - رقم مرجعية حمورابي: 52965

وخطأ المدعي في توجيه خصومته إلى من يتوجب اختصامه هو جهل منه لا يجوز أن يستفيد منه بعد أن اكتملت مدة التقادم بالنسبة للمسؤول بالمال وأصبح له حق مكتسب بذلك ولا يختلف في ذلك الشخص الطبيعي عن الشخص الاعتباري في ذلك.

المحامي حازم زهور عدي

أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات