Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٦٢ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

تفسير العقد (tn)

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث
 تونس > القانون الخاص
Tn flag.png

(١)

الإرادة هي معيار العقد وبالتالي يجب تحديد مدلولها فالتفسير هو: تحديد معنى العقد وأبعاده كلما حصل اختلاف في هذا الشأن بين طرفيه.  جدوى التفسير: البحث عن الإرادة الحقيقية المشتركة.


1- -النظرية الذاتية : المدرسة الفرنسية . بما أن العقد هو توافق إرادتين ونتيجة حتمية لتلاقيهما فلا يمكن تحديد آثاره الملزمة أو تقييم أبعاده القانونية إلا بالنظر إلى الإرادة الحقيقية المشتركة لطرفيه. أصل النظرية : القانون الفرنسي القديم: تقديم النية على الصيغة والشكل. المشرع الفرنسي سنة 1804 أخذها عن DOMAT الفصل 1156 مجلة مدنية فرنسية: " يجب في مادة العقود البحث عن الإرادة الحقيقية المفترضة عوضا عن التوقف عند ظاهر الألفاظ" . الفصل 1156 فرنسي = 133 ألماني لكن الفقه والقضاء الألمانيين لم يعطياه نفس التأويل وهمشاه. مفادها : العقد = تلاقي إرادتين ===> تفسير العقد = الكشف عن تلك الإرادة . الإرادة الباطنة هي الإرادة الحقيقية وأما التعبير عن الإرادة فهو مجرد قرينة قانونية بسيطة . وبالتالي فإن الإرادة الباطنة مقدمة دائما على الإرادة الظاهرة لأنها هي الإرادة الحقيقة. في صورة اختلاف الإرادة الظاهرة عن الإرادة الباطنة فإنه لا يؤخذ إلا بالإرادة الباطنة. نطاق التفسير : لا ينحصر في العقود التي يعتري عباراتها غموض بل يمتد أيضا إلى التعبير الواضح إذا ادعى أحد الطرفين أنه مخالف للإرادة الباطنه. فخاصية النظرية الذاتية هي أنها تعطي نطاقا واسعا للتفسير. كيفية التفسير: صلاحيات مطلقة للقاضي إذ لا يحدد القانون ولا الفقه سلطات القاضي في هذا المجال طالما تتجه إلى الكشف عن المقصود من التعاقد. 2- النظرية الموضوعية : المدرسة الألمانية وعدد من الفقهاء الفرنسيين. صادف ازدهارها الفترة الزمنية التي أعدت فيها م ا ع مفادها : يجب أن يعتمد القاضي عند التفسير على التصريح بالإرادة لا على الإرادة ذاتها. الإرادة الظاهرة هي الإرادة الحقيقية بموجب قرينة قانونية قاطعة غير قابلة للإلغاء. الإرادة الظاهرة مقدمة على الإرادة الباطنة لأن الرضا لا يكون له أثر قانوني( يأخذ به القاضي ) إلا بعد الإفصاح عنه . الإفصاح عن الإرادة = إنفصال عن الإرادة = عمل قانوني . النتائج : 1) العقد لا يكون قابلا للتفسير إلا عند غموض عباراته . 2) لا تفسر عبارات العقد إلا بالنظر إلى المعنى الموضوعي الذي تتحمله عادة في الظرف والمكان الذين استعملت فيهما. 3) الهدف من التفسير: إعطاء العقد بعد موضوعي مطابقا لما تمليه قواعد العرف وحسن النية. 4) نظرية موجهة نحو ضمان إستقرار المعاملات . 5) التفريق بين :

   * التصرفات القانونية المتعلقة بالمعاملات(جميع العقود وجل التصرفات الأحادية): لا يقع التفسير فيها إلا بالرجوع إلى المقاييس الموضوعية. 
   * الوصايا : من الجائز الغوص في نفسية الفرد للبحث عن أرادته الحقيقية الباطنية.

 قابلية العقود للتفسير : موقف المشرع التونسي : جدوى التفسير في القانون التونسي تتمثل في الكشف عن الإرادة الحقيقية المشتركة. النظرية الموضوعية ... فصل 513 م إ ع : " لا عبرة بالدلالة إذا كانت عبارات الكتب واضحة". النظرية الذاتيـــة... فصل 515 م إ ع : " العبرة في التعبير بالمقاصد لا بظاهر الألفاظ والتراكيب ". يبدو أن هناك تناقض ظاهري لكن المشرع حل هذا التناقض عندما حدد نطاق كل من الفصلين. الفصل 514 م إ ع اعتنى بذكر الحالات التي يسوغ فيها تأويل العقد . الفصل 514 يعتبر توفيقا بين النظرية الموضوعية والنظرية الذاتية طالما أنه حدد الحالات التي يجوز فيها التفسير: - صورة غموض عبارات الكتب ./ - صورة تناقض فصول الكتب ./ - صورة إختلاف عبارات الكتب الواضحة في عباراتها عن صريح الغرض منه .

1- شروط قبول التفسير :... وجود موجب للريب الفصل 514 م إ ع : وجود موجب للريب : إما في عبارات الكتب أو خارج تلك العبارات في عبارات الكتب نفسها : ° غير واضحة او قاصرة على بيان مراد صاحبها (الفصل514 م إ ع ) . ° مشوبة بتناقض موجب للريب حول حقيقة مدلولها. لا تثير أي إشكالية: مشروعية الالتجاء إلى التفسير من عدمه تبرز من مجرد الإطلاع على الكتب ومعاينة نقائصه.

          عبارة الكتب سليمة :

السبب الموجب للريب يتمثل في عوامل خارجية عن الكتب من شأنها إقامة الدليل القاطع على تناقض صيغته مع صريح الغرض منه. لا يتناقض مع الفصل 515 م إ ع الذي تقدم المقاصد على الألفاظ والتراكيب . لكن: يجب أن يكون طلب التفسير مدعما بأدلة قوية ومتضافرة قادرة على إقامة الدليل على تبرير مشروعيته. إذا تأكد القاضي من وجود موجب للريب فمن واجبه حينئذ أن يشرع في التفسير سعيا وراء الكشف عن إرادة الأطراف الحقيقية. قرار 1979 محكمة التعقيب:" على المحكمة أن تتبين المقصود المنصرفة إليه نية الطرفين وأن تجنح إلى التفسير كلما حف بعبارات العقد ريب أو خيم شك في فحواه ".

   2- جزاء مخالفة شرط قبول التفسير :

إذا جنح القاضي إلى التفسير في حالة غير إحدى الحالات الثلاث التي يبيحها الفصل514 م إ ع فإن عمله يعد من قبيل التحريف. _ وإذا استند القاضي إلى إحداهما دون أن يوجد في عبارات العقد أو خارجها ما يثير التردد في المعني المقصود منه . فإن فقه القضاء يعتبر ذلك من قبل التحريف أيضا. فالتحريف: هو التفسير المرفوض شكلا بسبب دقة ووضوح عباراة الكتب وعدم تقديم ما يبرر الشك حول تطابقها المفروض مع المقصود والغرض من التعاقد. استنادا على الفصل 513 م إ ع : " إذا كانت عبارات الكتب واضحة فلا عبرة بالدلالة ". الفصل 514 _ 513 م إ ع :" تحديد نطاق التأويل وليس له أي تأثير على الاتجاه الذي يجب أن تنصرف إليه عناية القاضي عندما يشرع في التفسير" . الفصل 515 هو الذي يحدد الاتجاه: تقديم النية على الصيغة: النظرية الذاتية.  طرق التفسير :

   الكشف عن الإرادة الحقيقية هو الغاية التي يرمي إليها التفسير:
   1- طرق البحث عن الإرادة  الحقيقية المشتركة :
    وضع المشرع مجموعة من القواعد تساعد على ذلك :

- 517 م إ ع : " فصول الكتب تأول بعضها ببعض بأن يعطي لكل منها المعني الذي تقتضيه جملة الكتب".

 " ضرورة العمل بالمتأخر في نسق الكتابة " => لماذا ؟ لأن المتأخر محمول على كونه يعبر عن الإرادة النهائية للأطراف. 

- 518 م إ ع: " إذا كان في الكتب عبارة أو فصل يحتمل معنيين كان حملهما على ما فيه فائدة منه" …هل لهذه الفصول صبغة إلزامية ؟ _ الأرجح أنها وردت على سبيل الإرشاد لأن الكشف عن الإرادة الحقيقية للأطراف عمل دقيق ومتشعب يفترض تمكين القاضي من سلطة تقديرية واسعة يستطيع بفضلها بيان المقصود من التعاقد انطلاقا من الصيغة محل النزاع مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الملابسات وظروف الأحوال التي تختلف من قضية إلى أخرى وهو ما يؤكد عليه فقه القضاء باستمرار . محكمة التعقيب سنة 1959: "فهم الواقع المقصود من العقد أمر راجع لاجتهاد المحكمة ولا رقابة عليها في ذلك ". على أن سلطة المحكمة تبقى مقيدة بالقانون الذي يتضمن العديد من الأحكام ذات الصبغة الآمرة التي من شأنها أن تفرض على القاضي تأويلا معينا قد يكون بعيدا عن الإرادة الحقيقية للأطراف ولا يعكس سوى المعنى الذي يقتضيه عرف التعامل وقواعد الإنصاف وحسن النية.

  2- ضرورة مراعاة قواعد العرف والأنصاف وحسن النية :

الفصول 516 حتى 529 م إ ع. عناية المشرع فيها ليست موجهة إلى بيان سبل الوصول إلى الكشف عن إرادة الأطراف بقدر ما هي تراعي من خلال القواعد الآمرة التي تتضمنها البعد الاجتماعي والاقتصادي للعقد الذي يضمن استقرار المعاملات وهي قواعد: _ حسن النية. _قواعد العرف . _ قواعد الإنصاف . هذا البعد أساسي في نظر المشرع مهما تأكد تعلقه في الظاهر باحترام المقاصد الحقيقية المشتركة. المشرع أعطي لمسألة تفسير العقود طابعا موضوعيا ثابتا لا يجوز البحث عن إرادة الأطراف المشتركة دون مراعاته. لكن فقه القضاء تطغي عليه النزعة الذاتية على معنى الفصل 515 م إ ع ومع ذلك فإنه لم يكرس موقفه بصفة صريحة.

   ** الخلاصة بالنسبة لموقف المشرع التونسي من تفسير العقد:

- المشرع تأثر بالنظريتين:  تناقض ظاهري بين الفصول (تحديدا 513 و515)  كيفية التوفيق: - الفصل 514 م ا ع - موقف فقه القضاء ... شرط التفسير... وجود موجب للريب  لا يجوز تفسير العقد الواضح  المشرع يميل إلى النظرية الموضوعية... لا تفسر الا العقود الغامض او التي فيها شك في معنى العقد وهو ما يميل له فقه قضاء محكمة التعقيب التي تنقض بسبب تحريف العقد على أساس الفصل 513 م ا ع  التفسير في القانون التونسي يسعى إلى الكشف عن الإرادة الحقيقية والمشتركة للأطراف  المشرع يفرض في العديد من الحالات على القاضي احترام قواعد العرف والإنصاف وحسن النية عند تفسير العقد وهو ما قد يسمح بتجاوز إرادة الأطراف  المشرع لديه ميل واضح للنظرية الموضوعية

مراجع وحواشي

  1. ^ محمود داوود يعقوب مساعد في كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس
أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات