Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٦٢ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

تعمير الذمة بالعقود وما شاكلها (tn)

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث

تونس > القانون الخاص > القانون المدني > مجلة الالتزامات والعقود

Tn flag.png

فهرست

النص بعد اعادة الصياغة 2005

العنوان الثاني الباب الأول في تعمير الذمة بالعقود وما شاكلها

الفصل 2 - أركان العقـد الـذي يترتب عليه تعمير الـذمة هي:

أولا : أهلية الالتزام والإلزام.

ثانيا: التصريح بالرضاء بما ينبني عليه العقد تصريحا معتبرا.

ثالثا: أن يكون المقصود من العقد مالا معينا يجوز التعاقد عليه.

رابعا: أن يكون سبب الالتزام جائزا.

القسم الأول في الأهليـة

الفصل 3 كل شخص أهل للإلزام والالتزام ما لم يصرح القانون بخلافه.

الفصل 4 ـ (نقح بالأمر المؤرخ في 25 ذي الحجة 1375 و3 أوت 1956). اختلاف الأديان لا يترتب عليه فرق في أهلية التعاقد ولا فيما لغير المسلمين وعليهم من الحقوق الناشئة من الالتزامات الصحيحة.

الفصل 5 ـ (نقح بالأمر المؤرخ في 25 ذي الحجة 1375 و3 أوت 1956). الأشخاص الآتي بيانهم ليس لهم أهلية التعاقد إلا بواسطة من له النظر عليهم. أولا : الصغير إلى أن يبلغ من العمر ثلاث عشرة سنة كاملة. ثانيا : الرشيد الذي اختل شعوره بما أخرجه من الإدراك. ثالثا : الذوات المعنوية المنزلة منزلة الصغير قانونا.

الفصل 6 (نقح بالأمر المؤرخ في 25 ذي الحجة 1375 و3 أوت 1956) للأشخاص الآتي بيانهم أهلية مقيدة وهم : ـ الصغير الذي عمره بين ثلاثة عشرة والعشرين سنة كاملة إذا عقد بدون مشاركة أبيه أو وليه. ـ والمحجور عليهم لضعف عقولهم أو لسفه تصرفهم إذا لم يشاركهم فيها مقدموهم في العقود التي يقتضي القانون مشاركتهم فيها. ـ والمحجور عليهم لتفليسهم. وكذلك كل من يمنع عليه القانون عقدا من العقود.

الفصل 7 ـ (نقح بالأمر المؤرخ في 25 ذي الحجة 1375 و3 أوت 1956). كل إنسان ذكرا كان أو أنثى تجاوز عمره عشرين سنة كاملة يعتبر رشيدا بمقتضى هذا القانون.

الفصل 8 ـ (نقح بالأمر المؤرخ في 25 ذي الحجة 1375 و3 أوت 1956). الصغير الذي تجاوز ثلاثة عشر عاما والسفيه إذا عقد عقدا بلا إذن الأب أو الولي لا يلزمه شيء من جراء ذلك وله أن يطلب فسخه على الشروط المبينة بهذا القانون. لكن يصح العقد إذا أجازه الأب أو الولي على الصورة المطلوبة قانونا.

الفصل 9 - (نقح بالأمر المؤرخ في 25 ذي الحجة 1375 و3 أوت 1956) لمن ليس له أهلية التعاقد والصغير الذي تجاوز ثلاثة عشر عاما القدرة على تحسين حالهما ولو بلا مشاركة الأب أو الولي وذلك بقبول هبة أو غيرها من التبرعات التي من شأنها الزيادة في كسبهما أو إبراء ذمتهما دون أن يترتب عليهما شيء من جراء ذلك.

الفصل 10 - للولــي أو المولى عليه بعد رشده القيام بفسخ ما التـــزم به ولو مع استعماله للحيل القاضية بحمل المتعاقــد معه على اعتقاد كونه رشيدا أو مأذونا من وليه أو أنه تاجر. لكن هذا لا يمنع بقاء المولى عليه عامر الذمة بقدر ما انتفع به من جراء العقد حسب ما هو مقرر بهذا القانون.

الفصل 11 الصغير المأذون حكما بتعاطي التجارة والصناعة لا يسوغ له طلب فسخ ما التزم به من جراء تجارته إذا كان ذلك داخلا فيما أبيح له من التصرف وعلى كل حال فإن الإذن المذكور يعتبر شاملا لجميع الأعمال اللازمة لتعاطي التجارة المقصودة به.

الفصل 12 - الإذن بتعاطي التجارة يجوز الرجوع فيه في كل وقت لأسباب قوية بإجازة من المحكمة بعد سماع مقال الصغير وعزل الصغير عن التجارة لا يؤثر في الأعمال التجارية التي شرع فيها وقت العزل.

الفصل 13 - إذا تمم الرشيد ما التزم به للصغير أو القاصر فهما ملزمان بقدر ما انتفعا به من جراء ذلك والمنفعة المذكورة تعتبر حاصلة إذا أنفقا المال الذي أخذاه في مصاريف لازمة أو نافعة أو كان موجودا عندهما.

الفصل 14 من كان أهلا للتعاقد ليس له أن يحتج بعدم أهلية من عاقده.

الفصل 15 - (نقح بالأمـر المـؤرخ فـي 25 ذي الحجـة 1375 و 3 أوت 1956) الأب المدير لكسب ابنه الصغير أو السفيه والولي وكل مدير لكسب بوجه قانوني ليس لهم أن يتصرفوا فيما هو موكول لنظرهم بمثل بيع ومعاوضة وكراء لمدة تتجاوز ثلاثة أعوام وإنزال وشركة ومقاسمة ورهن وغير ذلك مما هو مصرح به في القانون إلا بإذن خاص من القاضي المختص ولا يعطى الإذن المذكور إلا عند الضرورة والمصلحة الواضحة للمذكور آنفا.

الفصل 16- ما تمّمه الولي في مصلحة الصغير أو المحجور عليه أو الشخص المعنوي على الصور المقررة بالقوانين تعتبر مثل الأعمال الصادرة من الرشيد المتولي مباشرة حقوقه بنفسه وهذه القاعدة لا تنسحب على ما كان من قبيل التبرع المحض فإنه باطل ولو بالإذن المطلوب قانونا كما يبطل الإقرار الحكمــي بأمور لم تصدر من الولي نفسه.

الفصل 17- ليس لولي الصغير أو المحجور عليه أن يستمر على تعاطي التجارة في حق من هو لنظره ما لم يكن مأذونا في ذلك من القاضي الذي له النظر ولا يصدر هذا الإذن إلا لمصلحة واضحة للصغير أو المحجور عليه.

القسم الثاني في التصريح بالرضاء

الفرع الأول في الرضاء الصادر من طـرف واحد

الفصل 18 مجرد الوعد لا يترتب عليه التزام.

الفصل 19 - الوعد بالجعل بإحدى وسائل الإشهار لمن يأتي بشيء تلف أو يتمم عملا آخر يعد مقبولا ممن يأتي بالشيء التالف أو يتمم العمل ولو مع الجهل بالوعد ويلزم الواعد إنجاز وعده.

الفصل 20 لا يقبل الرجوع في الوعد بالجعل بعد الشروع في العمل بمقتضاه. فإن ضرب لذلك أجل عد على الواعد إسقاطا لحق رجوعه فيما وعد مدة الأجل.

الفصل 21 - إذا أتم الأمر الموعود عليه أشخاص متعددون في آن واحد يقسم الجعل بينهم وإذا تفاوتوا في وقت الإتمام كان الجعل لأسبقهم تاريخا فإن اختلفوا في مقدار العمل كان لهم من الجعل بقدر عملهم فإن كان الجعل لا يقبل القسمة بيع إن أمكن بيعه وقسم ثمنه على المستحقين فإن لم تكن له قيمة في التجارة أو لا يمكن إعطاؤه إلا لواحد على ما بصريح الوعد فالمرجع حينئذ للقرعة.

الفصل 22 إذا كان الالتزام من طرف واحد لزم صاحبه من وقت بلوغ العلم به للملتزم له.

الفرع الثاني في الاتفاقات

الفصل 23 - لا يتم الاتفاق إلا بتراضي المتعاقدين على أركان العقد وعلى بقية الشروط المباحة التي جعلها المتعاقدان كركن له وما غيراه في الاتفاق إثر العقد لا يعتبر عقدا جديدا بل يلحق بالاتفاق الأصلي إلا إذا صرح بخلافه.

الفصل 24 - لا يعتبر العقد تاما إذا صرح المعاقدان بإبقاء بعـض الشــروط لعقـد تـالــي فمــا وقــع عليــه الاتفـــاق والحالــة هــذه لا يتـرتـب عليـه التـزام ولو وقع تحرير الشروط الأولية بالكتابة.

الفصل 25 الاستثناءات والقيود الواقعة من أحد المتعاقدين بغير أن يعلم بها الطرف الآخر لا تنقض الاتفاق ولا تقيد شيئا من ظاهر لفظه.

لفصل 26 - الحجج الناقضة للعقود ونحوها من المكاتيب السرية لا عمل عليها إلا بين المتعاقدين وورثتهم ولا يحتج بها على الغير ما لم يعلم بها ومن يصير إليه حق من المتعاقدين أو يخلفهم بصفة خاصة يعد كالغير على معنى هذا الفصل.

الفصل 27 - إذا عرض شخص على شخص آخر حاضر بمجلسه عقدا من العقود ولم يعين له أجلا لقبوله أو رفضه فلا يترتب على ذلك شيء إن لم يقبله في الحين. وهذا الحكم يجري فيما يعرضه شخص على آخر بواسطة الهاتف.

الفصل 28 يتم العقد بالمراسلة في وقت ومكان إجابة الطرف الآخر بالقبول. والتعاقد بواسطة رسول أو غيره تم في الوقت والجهة التي تحصل فيها الإجابة بالقبول من الطرف الآخر للرسول.

الفصل 29 - إذا كان الجواب بالقبول غير مطلوب لعارض العقد أو كان عرف التجارة لا يقتضيه تم العقد بمجرد شروع الطرف الآخر في العمل به وعدم الجواب يعتبر رضاء أيضا إذا كان الإيجاب متعلقا بمعاملة تجارية تقدم الشروع فيها بين الطرفين.

الفصل 30 يسوغ الرجوع في الإيجاب ما دام العقد لم يتم بالقبول أو بالشروع في العمل بمقتضاه من الطرف الآخر.

الفصل 31 الجواب الموقوف على شرط أو قيد يعتبر رفضا للإيجاب مصحوبا بإيجاب آخر.

الفصل 32 يعتبر الجواب موافقا للإيجاب إن اكتفى المجيب بقوله قبلت أو أجرى العمل بالعقد بلا شرط.

الفصل 33 - من صدر منه الإيجاب وعين أجلا لقبوله فهو ملزم للطرف الآخر إلى انقضاء الأجل فإن لم يأته الجواب بالقبول في الأجل المذكور انفك التزامه.

الفصل 34 - من صدر منه إيجاب بمراسلة بلا تحديد أجل بقي ملزما إلى الوقت المناسب لوصول الجواب إليه في مثل ذلك عادة ما لم يصرح بخلافه في الكتاب. فإن صدر الجواب بالقبول في وقته ولم يبلغه إلا بعد انقضاء الأجل الكافي لإمكان وصول الجواب إليه بالوجه القياسي فالصادر منه الإيجاب لا يلزمه شيء ويبقى الحق لمن لحقه الضرر في طلب تعويض الخسارة ممن تسبب فيها.

الفصل 35 لا يمنع إتمام العقد وفاة من صدر منه الإيجاب أو تقييد تصرفه بعد صدور الإيجاب منه إذا حصل القبول من الطرف الآخر قبل علمه بوفاة صاحب الإيجاب أو تقييد تصرفه.

الفصل 36 - عرض الشيء للمزايدة يعتبر إيجابا يقبله آخر مزايد وباذل آخر ثمن ملزم بالوفاء به إذا رضي البائع بالثمن المبذول.

الفصل 37 ليس لأحد إلزام غيره أو قبول التزام له إن لم يكن مأذونا في النيابة عنه بتوكيل منه أو بولاية حكمية.

الفصل 38 - يسوغ اشتراط شرط تعود منفعته على الغير وإن لم يعين الغير إذا كان ذلك ضمن عقد بعوض أو في تبرع بين المتعاقدين. وحينئذ ينفذ الشرط مباشرة في حق ذلك الغير ويكون له القيام به على الملتزم إلا إذا منع عليه القيام في العقد أو علق على شروط معينة وإذا اشترط شيء للغير فأعلم الذي اشترطه بعدم قبوله له فلا عمل على الشرط.

الفصل 39 يسوغ لمن اشترط على معاقده شيئا لمنفعة الغير أن يطلب مع ذلك الغير تنفيذ الشرط إلا إذا ظهر من العقد أن التنفيذ لا يجوز طلبه إلا من ذلك الغير.

الفصل 40 يصح التعاقد في حق الغير على شرط تصديقه فيكون حينئذ للطرف الآخر أن يسأل من وقع العقد في حقه الموافقة أو عدمها فإذا لم يعرف بموافقته في أجل مناسب غايته خمسة عشر يوما من تاريخ إعلامه بالعقد انفك التزام صاحبه.

الفصل 41 التصديق على العقد كالتوكيل وقد يكون دلالة أي بإجراء العمل بالعقد من طرف من وقع العقد في حقه. وأحكامه تجري على المصدق لزوما والتزاما من وقت انعقاد العقد ما لم يوجد شرط يخالف ذلك ولا تجري في حق الغير إلا من يوم التصديق.

الفصل 42 - يعد السكوت رضاء أو تصديقا من شخص إذا وقع التصرف في حقوقه بمحضره أو أعلم به على الصورة المطلوبة ولم يعارض بشيء ولم يكن له في سكوته عذر معتبر.

الفرع الثالث في عيوب الرضا

الفصل 43 - الرضاء الصادر عن غلط أو عن تغرير أو عن إكراه يقبل الإبطال.

الفصل 44 - العقد المبني على جهل عاقده لما له من الحق يجوز فيه الفسخ في حالتين : أولا: إذا كان هو السبب الوحيد أو السبب الأصلي في التعاقد. ثانيا: إذا كان مما يعذر فيه بالجهل.

الفصل 45 الغلط في نفس الشيء يكون موجبا للفسخ لغلط في ذات المعقود عليه أو في نوعه أو في وصفه الموجب للتعاقد.

الفصل 46 - الغلط في ذات أحد المتعاقدين أو في صفته لايكون موجبا للفسخ إلا إذا كانت ذات المتعاقد معه أو صفته من الأسباب الموجبة للرضى بالعقد

الفصل 47 مجرد الغلط في الحساب لا يترتب عليه فسخ العقد وإنما يصلح الغلط.

الفصل 48 - إذا وقع النظر في الغلط والجهل الواقع في الحقوق أو في المتعاقد عليه فعلى القاضي أن يراعي ظروف الأحوال وسن القائم بالغلط وحاله وكونه ذكرا أو أنثى.

الفصل 49 - إذا وقع الغلط من الواسطة التي اتخذها أحد الطرفين فله القيام بفسخ العقـد في الصور المقررة بالفصلين 45 و46 أعلاه وهذا لا ينافي إجراء حكم القواعد العامة المتعلقة بالتقصير وحكم الفصل 457 فيما يتعلق بالتلغراف خاصة.

الفصل 50 الإكراه هو إجبار أحد بغير حق على أن يعمل عملا لم يرتضه.

الفصل 51 - لا يكون الإكراه موجبا لفسخ العقد إلا في الصور الآتية: أولا: إذا كان الإكراه هو السبب الملجئ للعقد. ثانيا: إذا كان الإكراه من شأنه إحداث ألم ببدن المكره أو اضطراب معنوي له بال في نفسه أو خوف عليها أو على عرضه أو ماله من ضرر فادح بالنسبة لسنّه وكونه ذكرا أو أنثى ومقامه بين الناس ودرجة تأثره.

الفصل 52 - الخوف المبني على التهديد بالتقاضي لدى المحاكم أو بغير ذلك من الطرق القانونية لا يوجب الفسخ إلا إذا كان التهديد مما يؤثر في الشخص المقصود به بالنسبة لحاله حتى سلبت منه منافع بغير حق أو كان التهديد مصحوبا بأمور تقتضي الإكراه على معنى الفصل قبله.

الفصل 53 الإكراه يوجب الفسخ وإن لم يقع من المعاقد الذي انجرت له منفعة العقد.

الفصل 54 الإكراه يوجب فسخ العقد وإن وقع على من له قرابة قوية مع المعاقد المكره على العقد.

الفصل 55 الخوف المترتب على الحياء لا يقتضي الفسخ إلا إذا صحبه تهديد قوي وضرب.

الفصل 56 - التغرير يوجب الفسخ إذا وقع من أحد الطرفين أو من نائبه أو ممن كان متواطئا معه مخاتلات أو كنايات حملت الطرف الآخر على العقد بحيث أنه لم يتم إلا بها وكذلك حكم التغرير الواقع من غير المتعاقدين إذا علمه من انتفع به.

الفصل 57 التغرير الواقع في توابع العقد إذا لم يكن هو السبب الأصلي في التعاقد لا يوجب إلا تعويض الخسارة.

الفصل 58 إذا وقع العقد في حال السكر المغير للشعور وجب فسخه.

الفصل 59 - أسباب فسخ العقد المبنية على حالة مرض أو ما شاكله من الحالات موكولة لنظر القاضي.

الفصل 60 - الغبن لا يفسخ العقد إلا إذا نتج عن تغرير العاقد الآخر أو نائبه أو م?ن نابه في العقد عدا ما استثني بالفصل الآتي.

الفصل 61 - الغبن يفسخ العقد إذا كان المغبون صغيرا أو ليس له أهلية التصرف ولو كان العقد بحضرة وليه أو من هو لنظره على الصورة المرغوبة قانونا ولو لم يقع تغرير من معاقده الآخر والغبن في هذه الصورة هو ما إذا كان الفرق بين القيمة الحقيقية والقيمة المذكورة بالعقد أكثر من الثلث.

القسم الثالث فيما يقع التعــاقد عليـــــه

الفصل 62 لا يسوغ التعاقد إلا فيما يصح فيه التعامل من الأشياء والأعمال والحقوق المجردة فما لم تصرح القوانين بمنع التعاقد فيه يصح التعامل فيه.

الفصل 63 المعقود عليه يجب أن يكون معينا ولو بالنوع أما مقداره وعدده فيجوز أن يكون غير معين وقت العقد بشرط إمكان تعيينه فيما بعد.

الفصل 64 يبطل العقد إذا كان على شيء أو عمل غير ممكن من حيث طبيعته أو من حيث القانون.

الفصل 65 - من كان يعلم حين العقد عدم إمكان المعقود عليه أو كان من حقه أن يعلمه فعليه تعويض الخسارة للطرف الآخر.ولا تلزمه الخسارة إذا كان هذا الأخير عالما بما ذكر أو كان من حقـه أن يعلمـه. وهـذا الحكم يجري أيضا في الصورتين الآتيتيــن: أولا: إذا كان المعقود عليه غير ممكن في البعض دون الباقي وصح العقد في ذلك البعض. ثانيا: إذا كان بالعقد خيار التعيين وكان أحد الأشياء المعدة للخيار غير ممكن.

الفصل 66 - يجوز أن يكون المقصود من الالتزام شيئا مستقبلا وغير محقق عدا ما استثني في القانون.لكن لا يسوغ التسليم في ميراث قبل وفاة المورث ولا التعاقد عليه أو على شيء من جزئياته ولو برضى المورث فالتعاقد فيما ذكر باطل مطلقا.

القسم الرابع في أسباب العقود

الفصل 67 - الالتزام المبني على غير سبب أو على سبب غير جائز لا عمل عليه. والسبب غيـر الجائــز عبارة عمــا يخالــف القانون أو الأخلاق الحميــدة أو النظام العام.

الفصل 68 كل التزام يحمل على سبب ثابت جائز ولو لم يصرح به.

الفصل 69 السبب المصرح به يحمل على الحقيقة إلى أن يثبت خلافه.

الفصل 70 إذا تبين أن السبب المصرح به إنما هو في الحقيقة غير موجود أو غير جائز فعلى من يدعي أن للعقد سببا جائزا غيره أن يثبت ذلك.


الباب الثاني في الالتزامات الناشئة مما يشاكل العقود

الفصل 71 من اتصل بشيء أو غير ذلك من الأموال مما هو لغيره أو صار ذلك في قبضته بلا سبب موجب لاكتسابه فعليه رده لصاحبه.

الفصل 72 من انتفع عن جهل بعمل غيره أو بشيء من ماله بلا وجه يبيح ذلك فعليه العوض لصاحبه بقدر ما انتفع به.

الفصل 73 - من دفع ما ليس عليه ظنا منه أنه مدين لجهل كان به من حيث الحقوق أو من حيث حقيقة الأمر له أن يسترجع ما أداه ممن اتصل به لكن لا يلزم هذا بالرد إذا مزق رسم الدين أو أبطله أو سلم في توثقة الدين أو ترك القيام على المدين الحقيقي حتى سقط حقه في القيام بمرور المدة جهلا منه بحقيقة الأمر فلم يبق للدافع والحالة هذه إلا الرجوع على المدين الحقيقي.

الفصل 74 من دفع باختياره ما لا يلزمه عالما بذلك فليس له أن يسترجع ما دفعه.

الفصل 75 يجوز استرداد ما وقع دفعه لسبب مستقبل لم يقع أو لسبب موجود قد زال.

الفصل 76 لا يسترد ما دفع لسبب مستقبلي لم يقع إذا كان الدافع عالما بأن حصول ذلك غير ممكن أو منع هو حصوله.

الفصل 77 - يجوز استرداد ما دفع لسبب يخل بالقانون أو بالنظام العام أو بالأخلاق الحميدة.

الفصل 78 لا يسوغ استرداد ما وقع دفعه وفاء بدين سقط بطول المدة أو بأمر مستحسن ليس بواجب إذا كان الدافع ممن يملك التفويت مجانا او لو دفع ظنا منه أنه يلزمه الأداء أو جهلا بسقوط الدين.

الفصل 79- يعادل الأداء المنصـوص عليه في الفصول المتقدمة إعطاء شيء مقابلـه أو إعطاء توثقة فيه أو إعطاء رسم اعتراف به أو حجة أخرى تقتضي إثبات وجود الالتزام أو الإبراء منه.

الفصل 80 - من اكتسب مال غيره بلا وجه عليه رده بعينه إن كان موجودا أو ترجيع قيمته حين توصله به إذا تلف أو تعيب بفعله أو بتقصيره. فإن تعمد الاستيلاء على مال غيره ضمن التلف والتعيّب ولو بأمر طارئ من وقت دخول ذلك في قبضته كما عليه أن يــــرد الغلــة والزوائد والأرباح الحاصلة له من يوم اتصاله بذلك مع ما كان من حقه أن يحصل له لو أحسن الإدارة. لكن إذا كان اتصاله بذلك عن جهل وعدم تعمد فليس عليه إلا رد ما انتفع به من يـوم القيام عليه بالدعوى.

الفصل 81 من اتصل بشيء بغير حق جهلا منه ثم باعه وهو على جهل فلا يلزمه إلا رد ما قبضه من الثمن أو إحالة حقوقه التي على المشتري.


الباب الثالث في الالتزامات الناشئة من الجنح وشبه الجنح

الفصل 82 من تسبب في ضرر غيره عمدا منه واختيارا بلا وجه قانوني سواء كان الضرر حسيا أو معنويا فعليه جبر الضرر الناشئ عن فعله إذا ثبت أن ذلك الفعل هو الموجب للضرر مباشرة. ولا عمل بكل شرط يخالف ذلك.

الفصل 83 - من تسبب في مضرة غيره خطأ سواء كانت المضرة حسية أو معنوية فهو مسؤول بخطئه إذا ثبت أنه هو السبب الموجب للمضرة مباشرة. وكل شرط يخالف ذلك لا عمل عليه. والخطأ هو ترك مــا وجب فعله أو فعل ما وجب تركه بغير قصد الضرر.

الفصل 84 - المسؤولية المقررة بالفصلين أعلاه تنسحب على الدولة ولو من حيث تصرفها كسلطة عمومية وعلى الإدارات البلدية وغيرها من الإدارات العمومية فيما يتعلق بالفعل أو الخطأ الصادر من نوابها أو مستخدميها حال مباشرتهم لما كلفوا به مع بقاء حق من حصل له الضرر في القيام على من ذكر في خاصة ذاتهم.

الفصل 85 - إذا تسبب موظّف أو مستخدم بإدارة عمومية في مضرة غيره مضرة حسية أو معنوية حال مباشرته لما كلف به وكان ذلك عمدا أو خطأ فاحشا منه فهو ملزم بجبر ذلك إذا ثبت أن السبب الموجب لذلك هو تعمده أو خطأه لكن إذا كان الخطأ غير فاحش فلا قيام لمن حصلت له المضرة على الموظف إلا إذا لم تكن له وسيلة أخرى للتوصل إلى حقه.وحكم هذا الفصل لا ينسحب على العدول المنتصبين للإشهاد حيث أنّ المرجع فيما لهم وعليهم أحكام إجارة العمل.

الفصل 86 - إذا أخل مأمور قضائي بمأموريته فهو مسؤول بالخسارة لمن لحقه الضرر من ذلك كلما اقتضت الأحكام الجزائية مؤاخذته.

الفصل 87 - من أذاع على طـرـق صحـف الأخبـار أو علــى طريق آخر أو أكد ما هو مخالف للحقيقة ومن شأنه أن يخل باعتبار من أذيع عليه ذلك أو بشرفه أو بمصالحه سواء كان شخصا أو جماعة فعليه ضمان ما ينشأ عن فعله من الضرر إذا علم أو كان من شأنه أن يعلم أن ما نسبه لغيره ليس بصحيـح كـل ذلـك مــع ما تقتضيــه الأحكام الجزائية. وهذا الحكم يجري على من قذف غيره بقول أو فعل أو كتاب إذا اعتبر قذفه جنحـة على مقتضى الأحكام الجزائية. ويجري هذا الحكم على من طبع ما فيه افتراء على الغير أو فضيحته أو قذفه وذلك بالخيار بين من كتب ومن طبع. والقيام بهذه الدعوى يسقط بمضي خمسة أشهر كاملة من يوم وقوع الفعل أو من تاريخ آخر أعمال المطالبة فإن وقع الطعن المذكور بلا نشر ولا إشهار سقط حق القيام به بعد مضي خمسة أشهر من يوم وصول العلم به لمن لحقه الضرر.

الفصل 88 - من أخبر في حق غيره بما لا وجود له وهو معتقد لصحة ذلك دون تقصير فاحش أو خطأ فادح لا تترتب عليه مسؤولية لمن تعلق به الخبر في إحدى الصورتين الآتيتين: أولا: إن كانت للمخبر أو لمن بلغه الخبر مصلحة جائزة في الاستخبار. ثانيا: إن كانت للمخبر معاملة تجارية أو واجب قانوني ألجأه إلى الإخبار بما في علمه.

الفصل 89 - مجرد الإشارة والتوصية لا تترتب عليهما عهدة على من صدرتا منه إلا في الأحوال الآتية: أولا: إذا قصد بإشارته خديعة خصم المستشير. ثانيا: إذا تداخل في قضية بمقتضى خطته وأخطأ خطأ جسيما لا يصدر من مثله ونشأ عن ذلك ضرر للخصم الآخر. ثالثا: إذا ضمن نتيجة القضية.

الفصل 90 - يسوغ القيام بالخسارة والمطالبة لدى المحاكم الجزائية وإزالة ما أحدث في الصورتين الآتيتين: أولا: إذا جعل إنسان على أشياء مصنوعة أو على منتوجات صناعية أو فلاحية شيئا من الأسماء أو من العلامات والعناوين والطوابع والأختام المنسوبة لغير أصحاب تلك المصنوعات والمنتوجات سواء كان ذلك بزيادة أو بنقص أو بتغيير آخر في تلك الدلالات أو نسب تلك البضائع لمكان غير مكان صنعها أو إنتاجها. ثانيا: إذا جعل إنسان بغير إذن اسما أو علامة معمل أو عنوانا أو غيرها من العلامات المميزة للصانع الذي اشترى منه المنتوجات إذا كانت غير مميزة بذلك من صاحبها وقت البيع.

الفصل 91 - يجـري علـى التاجـر والوكيـل بـالعمـولـة والبــائـع ما رتبه القانون من الضمان المالي إذا عرضوا للبيع أو روجوا أمتعة موسومة بأسماء منتحلة أو مغيرة وكانوا على علم بذلك وليس لهم والحالة هذه الرجوع على من باع لهم تلك الأمتعة أو كلفهم ببيعها.

الفصل 92 - يسوغ القيام بالخسارة مع المطالبة لدى المحاكم الجزائية فيما إذا وقعت مزاحمة مبنية على المكر والخديعة كما في الصور الآتية: أولا: إذا استعمل إنسان اسما أو علامة يشبهان غيرهما مما هو دال على دار أو معمل آخر قد عرفا أو جهة قد حصل لها صيت تغريرا للعموم ومغالطة في اسم الصانع ومكان الصنع. ثانيا: إذا استعمل إنسان علامة أو صورة أو كتابة أو لوحا أو غير ذلك من الرموز المتحدة في الذات والهيئة مع ما هو مستعمل قانونا عند تاجر أو صانع آخر أو في دار صناعة أخرى وكانت تجارتهما في أصناف متشابهة وفي جهة واحدة لجلب الزبائن له وإعراضهم عن الآخر. ثالثا: من أضاف إلى اسم أمتعة بعض كلمات كصنعها فلان أو كمصنوعة على مقتضى تركيب فلان أو ما أشبه ذلك من العبارات لتغرير الناس في حقيقة أصل المتاع أو نوعه. رابعا: إذا أشاع إنسان بإعلانات وغيرها من طرق الإشهار ليحمل الناس على الاعتقاد بأنه تولى حقوق دار تجارة أو دار صناعة معروفة أو صار نائبا عنها.

الفصل 93 ـ (نقح بالقانون عدد 95 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995). على كل شخص ضمان الضرر الناشئ من المختبلين وغيرهم من عليلي العقل الساكنين معه وإن كانوا بالغين سن الرشد إن لم يثبت إحدى الحالات التالية : ـ أنه راقبهم كل المراقبة اللازمة، ـ أنه كان يجهل الحالة الخطرة للمصاب، ـ أن الحادث وقع بسبب خطإ من المتضرر نفسه. وينسحب الحكم المذكور على من تعهد في عقد بمراقبة المذكورين بهذا الفصل وحفظهم.

الفصل 93 مكرر- (أضيف بالقانون عدد 59 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995): الأب والأم مسؤولان بالتضامن عن الفعل الضار الصادر عن الطفل بشرط أن يكون ساكنا معهما. ويجوز دفع هذه المسؤولية إذا أثبت أحدهما: ـ أنه راقب الطفل كل المراقبة اللازمة. ـ أو أن الضرر نتج عن خطإ من المتضرر نفسه. وفي صورة تجزئة مشمولات الولاية فإن أحكام هذا الفصل تنطبق على الحاضن. وفي صورة وفاة الأبوين أو فقدانهما الأهلية يكون الكافل مسؤولا عن الفعل الضار الصادر عن الطفل ما لم يثبت: - أنه راقب الطفل كل المراقبة اللازمة. - أو أن الضرر نتج عن خطإ من المتضرر نفسه. - وأصحاب الصنائع والمعلمون مسؤولون عن الضرر الناشئ عن متدربيهم وتلاميذهم طيلة المدة التي هم فيها تحت نظرهم. وتنتفي المسؤولية المذكورة إذا أثبت أصحاب الصنائع: ـ أنهم راقبوا الطفل كل المراقبة اللازمة. ـ أو أن الضرر نتج عن خطإ من المتضرر نفسه. أما المعلمون فإن الغلطة أو الغفلة أو الإهمـال المستند عليها ضدهم بصفة كونهم تسببوا في الضرر يجب على المدعي إثباتها وقت المرافعة طبق القانون العام

الفصل 94 - كل من كان في حفظه حيوان يضمن ما ينشأ من ضرره ولو وقع منه بعد أن انفلت أو ضل ما لم يثبت أحد الأمرين: أولا: إما أنه اتخذ الوسائل اللازمة لحراسته أو لتدارك ضرره. ثانيا: و إما أنّ الضرر حصل بسبب أمر طارئ أو قوة قاهرة أو بسبب فعل من لحقه الضرر.

الفصل 95 - مالك الأرض أو مستـأجرهـا أو حائزهـا لا يضمن ضرر الحيوانات الموجودة في أرضه سواء كانت ضارية أو أهلية إن لم يكن سعى في جلبها أو في بقائها بالمكان لكنه يضمن في صورتين: أولا: إن كان في أرضه مأوى للحيوان أو غابة أو بيوت نحل أو زريبة لتربية أو حفظ بعض حيوانات معدة للتجارة أو للصيد أو للأكل. ثانيا: إن كانت أرضه معدة للصيد خاصة.

الفصل 96 - على كل إنسان ضمان الضرر الناشئ مما هو في حفظه إذا تبين أن سبب الضرر من نفس تلك الأشياء إلا إذا أثبت ما يأتي: أولا: أنه فعل كل ما يلزم لمنع الضرر. ثانيا: أن الضرر نشأ بسبب أمر طارئ أو قوة قاهرة أو بسبب من لحقه.

الفصل 97 - مالك ربع أو بناء مطلقا عليه ضمان الضرر الناشئ من انهدامه أو سقوط بعضه لقدمه أو لعدم القيام بحفظه أو لخلل في بنائه وهذا الحكم يجري في سقوط ما كان تابعا للبناء كالأشجار والمعدات اللاحقة بالأبنية وغيرها مما يلحق بالأصل بحكم التبعية وإذا كانت الأرض لمالك والأنقاض لغيره فمالك الأنقاض هو المطلوب بالضرر. وإذا كان القيام بحفظ البناء على شخص آخر دون المالك بموجب عقد أو غيره من الحقوق كالاستغلال فالضمان عليه. وإن كان في الملك نزاع فالضمان على من كان بيده.غير أن القيام بتعويض الضرر في الأحوال المقررة آنفا لا يقبل إلا بعد التنبيه على مالك العقار وإنذاره عند وجود خطر ظاهر.

الفصل 98 - إذا توقع صاحب محل انهدام بناء مجاور له أو سقوط بعضه وكان تخوفه مبنيا على أسباب معتبرة فله أن يلزم مالك البناء أو من وجب عليه حفظه على مقتضى الفصل 97 أن يتخذ الوسائل اللازمة لمنع الضرر.

الفصل 99 - للأجـوار حـق القيـام علـى أصحاب الأماكن المضرة بالصحة أو المكدرة لراحتهم بطلب إزالتها أو اتخـاذ الوسائـل اللازمـة لرفع سبــب المضــرة والرخصة المعطاة لأصحاب تلك الأماكن ممن له النظر لا تسقط حق الأجـوار في القيام.

الفصل 100- ليس للأجوار القيام بإزالة الضرر الناشئ عادة من المجاورة كدخان المداخن وما أشبهـه من المضار التي لا محيص عنها إذا لم تتجاوز الحد الاعتيادي.

الفصل 101- الحكم الصادر من محكمة جزائية بترك سبيل متهم لا يؤثر في مسألة تعويض الخسارة الناشئة من الفعل الذي قامت به التهمة وهذا الحكم يجري في صورة سقوط الدعوى بسبب وفاة المتهم أو لصدور عفو عام.

الفصل 102 - إذا كان إنسان على حالة سكر وارتكب جنحة أو شبهها فإنها لا تمنع القيام بالخسارة الناشئة عن فعله إذا كان سكره اختياريا فإذا كان غير اختياري فلا عهدة مالية عليه وعليه الإثبات.

الفصل 103 من فعل ما يقتضيه حقه بدون قصد الإضرار بالغير فلا عهدة مالية عليه. فإذا كان هناك ضرر فادح ممكن اجتنابه أو إزالته بلا خسارة على صاحب الحق ولم يفعل فعليه العهدة المالية.

الفصل 104 - لا ضمان على من اضطر إلى الدفاع الشرعي كما لا ضمان بمضرة حصلت بأمر طارئ أو قوة قاهرة إذا لم يكن هناك خطأ ينسب للمدعى عليه قبل وقوع الحادثة أو في أثنائها. والدفاع الشرعي هو حالة من التجأ إلى دفع صولة صائل أراد التعدي على النفس أو المال سواء كان ذلك للمدافع أو لغيره.

الفصل 105 - لا ضمان على الصغير غيـر المميز وكذلك المجنون حال جنونه. فإذا كان للصغير درجة من التمييز تمكنه من معرفة العواقب وجبت عليه العهدة.

الفصل 106 على الصم البكم ومن بعقولهم خبال ضمان ما يصدر منهم إذا كانت لهم درجة من التمييز يدركون بها عواقب فعلهم.

الفصل 107 - الخسارة الناشئة عن جنحة أو شبهها تشمل ما تلف حقيقة لطالبها وما صرفه أو لا بد أن يصرفه لتدارك عواقب الفعل المضر به والأرباح المعتادة التي حرم منها بسبب ذلك الفعل وتقدير الخسارة من المحكمة يختلف باختلاف سبب الضرر من كونه تغريرا أو خطأ.


الفصل 108- إذا حدث ضرر من أشخاص متعددين معا فعليهم ضمانه بالخيار ولا فرق بين المباشر للفعل والمتواطي والمحرّض.

الفصل 109 حكم الفصل 108 يجري فيما إذا وجب ضمان الضرر على عدة أشخاص وتعذر تعيين الفاعل لذلك أو قدر ما ينسب لكل منهم في أحداث الضرر.

الفصل 110 ـ (ألغي بالقانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965).

الفصل 111 ـ (ألغي بالقانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965).

الفصل 112 ـ (ألغي بالقانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965).

الفصل 113 ـ (ألغي بالقانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965).

الفصل 114 - إذا كانـت هنـاك جنحــة أو شبههــا كـان علـى الخلف من الالتزام مثل ما كان على السلف. والوارث إذا علم عيوب تملك مورثه للمخلف لزمه مثله ما نشأ عن أمر طارئ أو قوة قاهرة مع رد استغلال ما ورثه من يوم اتصاله به.

الفصل 115 - يسقط القيام بغرم الخسارة الناشئة عن جنحة أو شبهها بمضي ثلاثة أعوام وقت حصول العلم للمتضرّر بالضرر وبمن تسبب فيه وعلى كل حال تسقط الدعوى المذكورة بعد انقضاء خمس عشرة سنة من وقت حصول الضرر.

أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات