Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٦٢ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

تعليقات على قانون الاجراءات الجزائية (tn)

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث
تونس > القانون العام (tn) >قانون الاجراءات الجزائية
Tn flag.png

محمود داوود يعقوب مساعد في كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس

اعتراض –حضور في الجلسة– مرض– شهادة طبية–قوة قاهرة– حقوق الدفاع. ملاحظات حول القرار التعقيبي الجزائي عدد المؤرخ في 24/11/2004 منشور في نشرية محكمة التعقيب القسم الجزائي لسنة 2004 ص.104-105.

فهرست

المفاتيح:

اعتراض –حضور في الجلسة– مرض– شهادة طبية–قوة قاهرة– حقوق الدفاع.

تعرض المشرع التونسي للاعتراض على الحكم الغيابي بالقسم الخامس من الكتاب الأول من م إ ج وتحديدا بالفصول من 175 إلى 183 التي يمكن من خلالها تعريف الاعتراض في المادة الجزائية بكونه: "طريقة طعن عادية يتظلم بموجبها المحكوم عليه غيابيا إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم بحقه وذلك بقصد إلغائه وسحبه"محمد المنصف بن المختار الزين :"اعتراض المتهم على الحكم الغيابي" رسالة شهادة الدراسات المعمقة في القانون ، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس 1981.

وينص الفصل 183 م ا ج على ما يلي: "إذا لم يحضر المعترض يحكم برفض اعتراضه .بدون تأمل في الأصل ولا يتسنى له الطعن في هذا الحكم إلا بطريق الاستئناف".

مستخلصات

ويستخلص من أحكام الفصل المذكور انه ليس للمحكمة المتعهدة بالنظر في مطلب الاعتراض أن تقبله شكلا إذا لم يحضر المعترض لجلسة الاعتراض ولم ينص المشرع على أي استثناء ويكون بالتالي اعتراضه مرفوض شكلا ولا يتسنى له بعد ذلك سوى اللجوء إلى الطعن بطريق الاستئناف.

واعتمادا على هذا الفصل فقد أستقر فقه القضاء مستقر على ضرورة حضور المتهم شخصيا في الجلسة الأولى كشرط لقبول اعتراضه شكلا. إذ اعتبرت محكمة التعقيب أنه: "في مادة الاعتراض على الحكم الغيابي ولو كان في مخالفة أو جنحة مالية وقام به المحامي، لا يغني فيه حضور المحامي عن حضور المعترض شخصيا إذ أن غيابه يوجب الرفض شكلا" . وقد ورد بفقه القضاء في ذات السياق أنه "لقبول الاعتراض شكلا يكفي حضور المعترض بالجلسة الأولى ولا موجب لحضوره ببقية الجلسات, والتحقيق بشأن قبول الاعتراض شكلا أو رفضه تبعا لعلم المعترض أمر يهم النظام العام وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها " . ولكن يحدث في الواقع أن تحول عوائق مادية دون حضور المعترض في الجلسة الأولى فهل يؤدي ذلك إلى رفض اعتراضه شكلا بصفة آلية وحتمية حتى وان كان المانع مرض ثابت بموجب شهادة طبية؟ لم يجب المشرع عن هذا التساؤل في الفصول المخصصة للاعتراض فالمشرع التونسي كرس أثرا واضحا للقوة القاهرة بالنسبة لآجال الطعن بالاستئناف و التعقيب في الأحكام الجزائية و لم يعتمد هذا الأثر بالنسبة للطعن بالاعتراض على الأحكام الجزائية مما جعل المجال فسيحا أمام فقه القضاء حتى يتبين الأثر الذي تحدثه القوة القاهرة على إجراءات الطعن بالاعتراض.

وفي هذا الإطار جاء القرار التعقيبي عدد5438 المؤرخ في 24/11/2004 الذي أقرت فيه محكمة التعقيب مايلي:<<وحيث ان الطعن بالاعتراض على الحكم الغيابي طعن استثنائي شرع لصالح المتهم الذي لم يبلغه الاستدعاء أو حال دون حضوره لدى القضاء مانع قاهر وذلك ليتسنى له بواسطة هذه الوسيلة إبلاغ صوته والدفاع عن نفسه . وحيث ولئن جاء بالفصل 183 م ا ج برفض الاعتراض شكلا ان لم يحضر (المعترض) غير ان ذلك ليس على عمومه فقد اعتبر المشرع حالة القوة القاهرة من المبررات التي تخرق القاعدة ومن مظاهرها وصورها حالة المرض المعقد الذي يتعذر معه التنقل لحضور جلسة المحاكمة. وحيث أدلى الطاعن بشهادة طبية للمحكمة تضمنت منحه راحة لمدة ثلاثة ايام مما يعني ان حالته الصحية تستوجب استراحة كامل تلك المدة إلا أن المحكمة لم ترد على الشهادة ما إذا كانت تعتبر من باب القوة القاهرة التي تمنع صاحبها من الحضور وتبليغ صوته والدفاع عن نفسه أم لا تعفيه من ذلك مما يعد هضما لحقوق الدفاع ويستوجب تبعا لذلك قبول المطعن لوجاهته ونقض الحكم المطعون فيه لذلك السبب >>.

التعليقات

ويلاحظ من خلال حيثيات القرار السابق بسطها أن محكمة التعقيب: 1- تعتبر أن الطعن بالاعتراض طعن استثنائي. 2- تؤكد أن الغاية من حضور المتهم هي ضمان حقه في الدفاع عن نفسه ورد التهمة عنه عدم مناقشة قضاة الأصل للشهادة الطبية يعد ضعفا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع. 3- مرض المعترض يعد من قبيل القوة القاهرة وهو مبرر شرعي لغيابه. وتستدعي هذه العناصر الثلاثة بعض الملاحظات: 1- الطابع الاستثنائي للطعن بالاعتراض؟ أقر المشرع للمتهم صنفين من طرق الطعن وهي طرق الطعن العادية والمتمثلة في الاستئناف والاعتراض وطرق الطعن الغير عادية المتمثلة في الطعن بالتعقيب و إلتماس إعادة النظر .

و من الثابت تشريعا وقضاء أن الاعتراض في المادة الجزائية وسيلة طعن عادية تخول للمتهم الذي صدر ضده حكم غيابي الحق قي أن يطلب من المحكمة المصدرة له أن تعيد النظر في الدعوى من جديد بحضوره كي يتسنى له تقديم أوجه دفاعه، و ذلك لكي يصبح هذا الحكم صادرا في كنف الاحترام لمبدأي المواجهة و حق كل متهم في الدفاع عن نفسه وهما من أهم ضمانات المحاكمة العادلة. وبالتالي فإنه لا مجال لمجارة محكمة التعقيب فيما ذهبت اليه في القرار محل التعليق من اعتبار ان الاعتراض وسيلة طعن استثنائية.

2- مرض المعترض قوة قاهرة: اعتبرت محكمة التعقيب في قرارها محل التعليق أن مرض المعترض يعد من قبيل القوة القاهرة. وهذا الموقف علاوة عما فيه من قبول للدفع بالقوة القاهرة في مادة الاعتراض الجزائي رغم غياب نص صريح فإنه يتضمن في ذات الوقت موقفا صريحا لمحكمة التعقيب اعتبرت بموجبه مرض المعترض قوة قاهرة .

لمؤسسة القوة القاهرة أهمية بالغة تبرز على العديد من المستويات إذ تمثل القوة القاهرة والحادث الفجائي وسيلة قانونية هامة تسمح للمدين في التزام عقدي أصبح مستحيل التنفيذ طبقا لها التحلل من هذا الالتزام. إضافة إلى أنها وسيلة قانونية تسمح له بالتخلص من مسؤوليته المدنية عموما. ولهذا تعتبر القوة القاهرة والحادث الفجائي مسوغا قانونيا يؤدي إلى انهيار القوة الملزمة للعقد متى توافرت شروطها. وقد تعرض المشرع في مجلة الالتزامات والعقود للقوة القاهرة والحادث الفجائي وخصص لهما بابا اعتنى بنظامهما القانوني . ولكن نظرا إلى أن مؤسسة القوة القاهرة لا تقتصر على القانون المدني وحده وإنما تتعداه إلى كافة فروع القانون فإن الأحكام الواردة في مجلة الالتزامات والعقود تعد بمثابة القاعدة العامة. فالقوة القاهرة عبارة عن "حادث خارج عن إرادة الإنسان لا تجوز نسبته إليه وليس من الممكن توقعه ولا تفاديه" و يعرفها الفقيه الرماني ألبيان Ulpun بأنها

كل ما لم يكن في وسع الآدمي أن يتوقعه وإذا أمكن توقعه فإنه لا يمكن مقاومته". أي أن القوة القاهرة ظرف استثنائي يمكن ان يشمل جميع الوقائع أو الظروف الاستثنائية الخارجة عن السيطرة والتي لم يكن بالإمكان الاحتراز منه أو تجنبه أو تلافيه بصورة معقولة.

وفيما يتعلق بمادة الإجراءات الجزائية يلاحظ غياب أي تنظيم تشريعي للقوة القاهرة التي لم يتعرض لها المشرع في مجلة الإجراءات الجزائية إلا في الفصلين 213 بالنسبة لأجل الاستئناف و262 بالنسبة لأجل التعقيب ومع ذلك فإن فقه القضاء ساهم بشكل واضح في تكريس مفهوم القوة القاهرة في إجراءات الطعون الجزائية وخاصة الطعن بالاعتراض. ومع ذلك فإن قواعد العدل والإنصاف وحق المتهم في الحصول على محاكمة عادلة تتوفر له فيها جميع الضمانات لرد التهمة عن نفسه كما سبق بيانه تبرر الأخذ بالقوة القاهرة في مادة الاعتراض على الأحكام الغيابية. ومن بين حالات القوة القاهرة التي قبلتها محكمة التعقيب يمكن الاشارة الى: • عدم ورود الملف الأصلي للقضية هو من قبيل القوة القاهرة بالنسبة للمعترض على أساس أن ذلك راجع لسبب خارج عن إرادته . • الخطأ في ذكر قاعة الجلسة في الاستدعاء المسلم للمعترض يعد أمرا خارجا عن إرادته ويعتبر رفض الاعتراض في حقه هضما لحقوقه المشروعة . وقد سبق لمحكمة التعقيب ان اعتبرت أن حالة المرض عند ثبوتها وان كانت من الامور الطارئة التي لا دخل للإنسان فيها فإنه لم يقع إثارتها أمام محكمة الموضوع التي لم يقدم لها عند تعهدها بالنظر في القضية ما يثبت مرض المتهم المعترض واستحالة حضوره بالجلسة. لقد ذهبت محكمة التعقيب في أحد قراراتها إلى اعتبار أن مسالة تقدير مرض المعترض المتخلف عن الحضور بجلسة النظر في الاعتراض مسألة تقديرية تعود لحكام الموضوع دون رقابة عليهم من محكمة التعقيب وقد جاء بذلك المعنى أن "الهدف الأصلي من الاعتراض هو تمكين المتهم المحكوم عليه غيابيا من حق الدفاع عن نفسه وتخلفه عن الحضور بعلة المرض يعد عدولا منه عن ذلك، وإن الكشوف الطبية المقدمة في هذا الشأن ما هي في الحقيقة إلا وسيلة إثبات للمرض وتقدير جديتها من اختصاص محكمة الموضوع." و قد دأب عمل المحاكم على اعتبار الشهادة الطبية دليل يمكن الأخذ به لإثبات القوة القاهرة التي تحول دون حضور المعترض بالجلسة وهو ما سبق أن أكدته محكمة التعقيب حين اعتبرت أن :"الكشف الطبي المقدم من نائب الطاعن بجلسة المحاكمة يحتوي على عذر شرعي يبرر طلب التأخير وإن عدم استجابة المحكمة لذلك المطلب يمثل خرقا لحقوق الدفاع لنيله من مصلحة المتهم في الحضور شخصيا حتى يتمكن من يتولى الدفاع إبداء رأيه في التهمة المنسوبة إليه" ويلاحظ أن محكمة التعقيب في القرار محل التعليق وضعت شرطا لاعتبار المرض من قبيل القوة القاهرة وهي: "أن يكون المرض معقد يتعذر معه التنقل لحضور جلسة المحاكمة". وهذا الشرط منطقي طالما أن الأمر يتعلق بالإعفاء من شرط الحضور الوارد في الفصل 183 م ا ج. مما يعني أن فقه قضاء محكمة التعقيب مستقر على اعتبار المرض الثابت قوة قاهرة وبالتالي فإن قضاة الموضوع مطالبون بالرد على أي دفع يقدم لهم بهذا الخصوص. 3- فيما يتعلق بضمان حق الدفاع للمعترض و عدم مناقشة قضاة الأصل للشهادة الطبية. ان حق المتهم في محاكمة عادلة يعد حقا دستوريا طبق الفصل 12 من الدستور ومن اهم مظاهر المحاكمة العادلة ان يعطى المتهم فرصة لمناقشة التهمة وردها عن نفسه بما له من حجج ودفوع وبالتالي فإن ما ذهبت اليه محكمة التعقيب من هذه الزاوية سليم من الناحية القانونية ويتماشى وضمانات المحاكمة العادلة وفي هذا الاطار تتنزل أحكام الفقرة الثانية من الفصل 53 م اج التي توجب على حاكم التحقيق ان يتمم جميع الأعمال المثبتة او النافية للتهمة و احكام الفقرتين السابعة والثامنة من الفصل 69 م اج:"ويجب أن يتيح الاستنطاق لذي الشبهة فرصة إبعاد التهمة عنه او الاعتراف بها. وإذا أبدى أدلة تنفي عنه التهمة فيبحث عن صحتها في اقرب وقت"وقد استقر عمل القضاء وخاصة فقه قضاء محكمة التعقيب على أن أحكام هذا الفصل تتجاوز قاضي التحقيق لتشمل مختلف الهيئات القضائية الجزائية فمفهوم المحاكمة العادلة ينبني أصلا على ضمان واحترام حقوق الدفاع وتمكين المتهم من مناقشة التهمة ودفعها عنه. وتبرر محكمة التعقيب هذا الحل بان :"الهدف الأصلي من الاعتراض هو تمكين المتهم المحكوم عليه غيابيا من حق الدفاع عن نفسه" . وعلاوة عما سبق فقد نص المشرع على وجوبية تعليل الأحكام الجزائية صراحة بالفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي ورد فيه ما يلي:" يجب أن يذكر بكل حكم : ... ـ رابعا: المستندات الواقعية والقانونية و لو في صورة الحكم بالبراءة... ". فتعليل الأحكام شرط أساسي لاعتمادها وان الحكم لا يكون مستجيبا لذلك إلا متى كان شاملا لعناصر الدعوى ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية التي لها تأثير على وجه الفصل دون خطأ أو تحريف حتى تتمكن محكمة التعقيب من إجراء حقها في مراقبة سلامة الأحكام وحسن تطبيق القانون . ويلاحظ ان محكمة التعقيب في القرار محل التعليق لم تعتبر أن المرض يعد قوة قاهرة بصفة تلقائية رغم ما يوحي به موقفها من الناحية الظاهرية. فصحيح ان محكمة التعقب لم تناقش مصدر الشهادة الطبية المقدمة ومدى صدقية محتواها وذهبت مباشرة إلى إقرار قاعدة يمكن وصفها بالمبدئية مفادها أن المرض المعقد الذي يتعذر معه التنقل لحضور الجلسة يعد قوة قاهرة. ولكن هذا الموقف لم يمنع محكمة التعقيب من أن تستدرك وتبين ان سبب النقض في القرار محل التعليق هو عدم مناقشة محكمة الموضوع للشهادة الطبية والتأكد مما إذا كانت تعتبر من باب القوة القاهرة. مما يعني ان تقديم شهادة طبية تفيد مرض المعترض لا يحول دون حق محكمة الموضوع في عدم الأخذ بها ولكن بشرط مناقشتها والرد على ما ورد فيها. إذ يمكن لمحكمة الأصل مثلا أن تناقش مصدر الشهادة ومحتواها أي الجهة الصادرة عنها ونوعية المرض المنصوص عليه فيها وما إذا كان يبرر عدم الحضور في الجلسة أم لا. مما يعني أن محكمة التعقيب في القرار محل التعليق أكتفت بإقرار المرض كصورة من صور القوة القاهرة تبرر غياب المتهم عن حضور الجلسة وفي ذات الوقت فإنها حملت قضاة الاصل عبء التثبت من مدى وجاهة الأخذ بالشهادة الطبية وهذا لا يكون طبعا إلا من خلال البحث في مصدرها ونوعية المرض المنصوص عليه فيها.

الــــــــــــهــــوامــــــــــــــش:

- منشور في نشرية محكمة التعقيب القسم الجزائي لسنة 2004 ص.104-105.

- محمد المنصف بن المختار الزين :"اعتراض المتهم على الحكم الغيابي" رسالة شهادة الدراسات المعمقة في القانون ، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس 1981.

- قرار تعقيبي جزائي عدد 6962 مؤرخ في 18 جوان 1988، م.ق. ت. 1985 ص114.

قرار تعقيبي جزائي عدد 7839 مؤرخ في 06-12-1983، ن م ت 1983 القسم الجزائي ص36.

- منشور في نشرية محكمة التعقيب القسم الجزائي لسنة 2004 ص.104-105.

محاضرة ماجد الشملي، المنصف العباسي و أحمد كندارة، طرق الطعن في الأحكام الجزائية، مجموعة محاضرات التربص للسنة القضائية 1988 – 1989 ، الهيئة القومية للمحامين، تونس.

- وذلك في بالفصلين 282و 283 م إ ع الخاصين بالإعفاء من المسؤولية العقدية، و يمكن سحب هذين النصين على مفهوم القوة القاهرة في المادة الاجرائية بما أنه ليس لها خصوصية تتميز بها عن مفهومها في بقية المواد.و جاء بالفصل 282 م إ ع أنه" لا يلزم المدين بتعويض الخسارة إذا أثبت سببا غير منسوب إليه منعه من الوفاء أو أخره عنه كالقوة القاهرة..."كما جاء بالفصل 283 م إ ع ما يلي" القوة القاهرة التي لا يتيسر معها الوفاء بالعقود هي كل شيء لا يستطيع الإنسان دفعه كالحوادث الطبيعية من فيضان ماء و قلة أمطار و زوابع و حريق و جراد أو كهجوم جيش العدو أو فعل الأمير. و لا يعتبر السبب الممكن اجتنابه قوة قاهرة إلا إذا أثبت المدين أنه استعمل كل الحزم في درئه و كذلك السبب الحادث من خطأ متقدم من المدين فإنه لا يعتبر قوة قاهرة" و إذ يتبين من هذين النصين أنهما يتعلقان بالإعفاء من المسؤولية العقدية فإن الشروط العامة للقوة القاهرة الواردة بهما تنطبق على مفهوم القوة القاهرة في جميع فروع القانون بما في ذلك مادة الإجراءات الجزائية. - مصطفى مرعي: مرجع سابق ص 131.

- مذكور لدى:محمد الكشبور : نظام التعاقد ونظريتا القوة القاهرة والظروف الطارئة. الطبعة الأولى. 1993. ص من 25 إلى 27.

- قرار تعقيبي جزائي عدد 30193 مؤرخ في 19-03-1990، مجلة القضاء والتشريع عدد 5 - ماي 1992.

- قرار تعقيبي جزائي عدد44316 مؤرخ في 21/9/1994 نشرية محكمة التقيب القسم الجزائي لسنة 1994 ص15.

- قرار تعقيبي جزائي عدد54614 مؤرخ في 21/12/1995 نشرية محكمة التعقيب القسم الجزائي لسنة 1995 ص25.

- قرار تعقيبي جزائي عدد 5516 مؤرخ في 07-02-1981 ن م ت 1981 القسم الجزائي ص14.

- قرار تعقيبي جزائي عدد 29560 مؤرخ في 07-06-1989 القضاء والتشريع ماي 1991، ص131.

- قرار تعقيبي جزائي عدد5516 مؤرخ في 7/2/1981. منشور في م ا ج المعلق عليها من السيد رضا خماخم. ج2.ص229.

) قرار تعقيبي عدد 38803 مؤرخ في 8/3/1994 ن م ت لسنة 1994 ص 296.

أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات